پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، قفقاز به مکانی برای شدیدترین منازعات قومی و سیاسی در منطقه تبدیل شد. مناقشات خونین و تداوم مشکلات قومی در قفقاز در کنار اقدامات غیر مسئولانه برخی از قدرت‌ها، این منطقه را مستعد بروز درگیری‎ و منازعه نمود. وجود اختلافات در منطقه و نگرانی‌های امنیتی کشورها موجب شد امکان فعالیت‎های اقتصادی سازنده و تعامل مثبت میان کشورهای منطقه و همسایگان به حداقل برسد و هنوز بسیاری از منازعات به وجود آمده پس از استقلال جمهوری‎های سه گانه قفقاز، با گذشت دو دهه هنوز حل و فصل نشده‌اند. (واعظی، ۱۳۸۸،صص۱۱۰-۱۰۲)

در دو دهه گذشته در این منطقه همواره شاهد اتفاقات ناگواری بوده‌ایم که بر پیچیدگی شرایط افزوده است که آخرین نمونه آن بروز جنگ در گرجستان می‌باشد. بررسی مجموعه شرایط و تحولات در قفقاز حاکی از آن است که موضوع امنیت یکی از کلیدی‌ترین مسائل این منطقه می‌باشد و مهمترین پرسش در این میان عبارت از این است که چگونه می‌توان به امنیت پایدار در منطقه دست یافت؟ این مقاله تلاش می‌‌کند تا پاسخ به این پرسش را در قالب این مبنای نظری که «امنیت پایدار تنها زمانی قابل دستیابی است که تمامی نیروهای مؤثر در سطح منطقه تثبیت و حفظ وضع موجود را به نفع خود ارزیابی کنند»، مورد بررسی قرار دهد. فرض ما این است که پس از بحران اوت ٢٠٠٨ گرجستان، اگرچه تا حدودی فضای امنیتی منطقه با تحولات مثبت روبه‌رو بوده است، اما این تحولات هنوز تا رسیدن به شرایط مطلوب و مورد اجماع تمامی نیروهای مؤثر در منطقه فاصله دارد.
صاحب­­نظران مختلفی با نقد دیدگاه‌های کلاسیک منطقه­گرایی افرادی مانند ارنست هاس،^[۴] مایکل برچر،^[۵] بروس روست^[۶]، کانتوری^[۷]و اشپیگل،^[۸] کوشش نمودند نظریه و تعریف جدیدی را از پویش جدید منطقه­گرایی ارائه دهند که قابلیت انطباق بیشتری با شرایط و تحولات پس از جنگ سرد داشته باشد.
در این راستا یکی از مهم­ترین گام­ها در مسیر تبیین نظری مطالعات منطقه­ای (در بعد امنیتی) از سوی نظریه­پردازان مکتب کپنهاگ بویژه چهره شاخص آن بری بوزان برداشته­شد. دغدغه بوزان برای تبیین جدیدی از مفهوم امنیت به دهه ۱۹۸۰ باز می­گردد. آن هنگام که برای نخستین بار «نظریه مجموعه امنیتی کلاسیک»^[۹] را در ویرایش اول کتاب «مردم، دولت­ها و هراس»^[۱۰] در سال ۱۹۸۳ مطرح نمود. ­در این نظریه بوزان دو گام مهم در تحلیل مفهوم امنیت برداشت: «نخست توجه به سطح تحلیل منطقه­ای بر پایه ماهیت رابطه­ای امنیت و درک آن به عنوان یک پدیده به هم وابسته (­­و نه صرفاً یک موضوع جدا از هم) و دوم ترسیم طیف کاملی از لایه­ های تحلیل». (Buzan,1983,­pp.105-115)
فروپاشی جهان دو قطبی و حاکم شدن شرایط جدید امنیتی بر سامانه بین ­المللی ، بوزان را بر آن داشت تا با بازنگری در دیدگاه پیشین خود، در ویرایش دوم کتاب «مردم، دولت­ها و هراس» در سال ۱۹۹۱ نظریه «مجموعه امنیت منطقه­ای» را مطرح نماید که قادر باشد تبیین بهتری از تحولات پیچیده جهان پس از جنگ سرد ارائه دهد. (Buzan,1991, chapter 5) «بنیان نظریه جدید بر این فرض استوار بود که پایان جنگ سرد سبب آغاز ناامنی­های بسیار گسترده­ای شده است که ریشه در محدویت­های دیدگاه‌های واقع‌گرایانه^[۱۱] و جهان­گرایانه^[۱۲] از ماهیت و ابعاد امنیت دارد. بدین ترتیب که مکتب واقع­گرا با تلقی دولت به عنوان یگانه موضوع امنیت و نیز مکتب جهان­گرا با تلقی نظام بین‌الملل به عنوان یگانه عامل امنیت از کانون تکوین حرکت­های اصلی منطقه غفلت کرده ­اند. بنابراین لازم است برای ارائه فهم مناسب از سرشت و سرنوشت امنیت به ساختار منطقه و ویژگی­های کشورهایی که در منطقه­ای خاص قرار دارند و از مطالعات امنیتی مشابهی برخوردارند، توجه کرد». هر چند این رویکرد بوزان به معنی نفی کامل دیگر رهیافت­ها نیست. چنانچه خود به این نکته اشاره می­ کند که «نظریه مجموعه امنیتی منطقه­ای مکملی برای دیدگاه‌های نو واقع­گرایانه و جهان­گرایانه است». Waver,2003,p.11) (Buzan and نکته شایان توجه دیگر، رهیافت تلفیقی بوزان در تعریف نظریه مجموعه امنیتی منطقه­ای است که ریشه در مبانی نظری مکتب کپنهاگ دارد. «در واقع این نظریه ترکیبی از رهیافت­های مادی­گرایانه^[۱۳] و سازه­انگارانه^[۱۴] است. زمانی که ایده­های مربوط به وضعیت سرزمینی یک کشور و نحوه توزیع قدرت^[۱۵] مورد توجه قرار می‌گیرد، به رهیافت­های نو واقع‌گرایانه نزدیک می­ شود و آن هنگام که به فرایند امنیتی شدن^[۱۶] به عنوان برآیند تعامل بین الاذهانی^[۱۷] کنشگران توجه می­ کند، رهیافت­های سازه­انگارانه در آن پر رنگ می­ شود». (Sedivy, 2004, p. 461)
براساس این بنیان نظری، بوزان مجموعه امنیتی منطقه­ای را این­گونه تعریف می­ کند: «مجموعه‌ای از واحدها که فرایندهای اصلی امنیت، عدم امنیت و یا هر دو آن­ها به گونه ای با یکدیگر مرتبط است که مسائل امنیتی آن­ها به صورت منطقی نمی­تواند جدا از یکدیگر مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد یا این که حل و فصل شود». (Buzan Waver and Dewilde, 1998,p.201) این نظریه نیز به مانند نظریه قبلی، از سوی صاحب­نظران مختلف برای مطالعه و تحلیل تحولات امنیتی پس از جنگ سرد مورد استفاده قرار گرفت.
(Buzan and Waver,2003) نظریه مجموعه امنیتی منطقه­ای در مسیر تحولات علمی و واقعیات امنیتی دهه ۱۹۹۰ دچار تحول گردید. بدین ترتیب که بر خلاف طرح این نظریه بر پایه دو مولفه سیاسی و نظامی در سال ۱۹۹۱ از سوی بوزان، در کتاب مشترک بوزان، ویور و دی وایلد با عنوان «امنیت؛ چهارچوبی جدید برای تحلیل»^[۱۸] که در سال ۱۹۹۸ به رشته تحریر درآمد. پنج مولفه نظامی، سیاسی، اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی مورد توجه قرار گرفت تا کتاب از قابلیت بیشتری برای تبیین تحولات امنیتی جهان پس از جنگ سرد برخوردار گردد. (Buzan, Waver and Dewilde, 1998)
مفهوم امنیت در دوران پس از جنگ سرد به دلیل تغییرات شکلی و ماهوی شرایط و تفوق پدیده جهانی شدن، ابعاد تازه و گسترده‎ای به خود گرفته است. گرچه برخی امنیت را به صورت سلبی (فقدان تهدید) تعریف می‌کنند، اما این تعریف سنتی امروزه با این نقد که این نگرش نظامی‎گرایانه توان تحلیل همه جانبه مسائل امنیت جهان را ندارد، مورد چالش قرار می‌گیرد. در مطالعات جدید امنیت، ابعاد متعددی به مفهوم امنیت افزوده شده و امنیت به مفهومی «چند بُعدی» تبدیل شده است که از مباحث زیست محیطی و اقتصادی گرفته تا تهدیدات نظامی را شامل می‌شود. (Torbakov,2008,p.5)
امروزه مفهوم امنیت حتی از این نیز فراتر رفته و نه به عنوان یک مفهوم ثانوی که تابع متغیرهای قدرت بوده و به تبع تحولات بین‎المللی دستخوش تحول می‌شود، بلکه به عنوان یک متغیر مستقل در گفتمان‎های سیاسی جدید مورد بررسی قرار می‌گیرد. امنیت امروزه با مبانی فلسفی و فکری گره خورده است. بدین ترتیب، امنیت نه تنها به صورت سلبی «نبود تهدید» تعریف نمی‎شود، بلکه به صورت ایجابی «وجود شرایط مطلوب برای تحقق اهداف و منافع ملی» تعریف می‌شود و حتی امروزه و در موج سوم مطالعات امنیت جهانی، از مفهوم سومی تحت عنوان «امنیت اطمینان بخش» یاد می‌شود. بر اساس نمونه‌های عملی موجود و یا مدل‌های نظری، به طور کلی، سه الگو برای تثبیت یک وضعیت امنیتی در سطح منطقه‌ای قابل تصور است:
الف ـ الگوی امنیت مبتنی بر موازنه قدرت: در این الگو، ترکیبی چند قطبی از کشورهایی وجود دارد که دارای روابطی سیال و براساس سود و زیان مقطعی هستند که در طول زمان ممکن است تغییر کند. در این الگو منطق موازنه قوا پذیرفته شده است و به طور کلی هیچ کشوری به طور دائم دوست و یا دشمن شناخته نمی‌شود. این الگو بر پایه تهدیدات آشکار و نهان نظامی استوار است، اما وجود این تهدیدات به معنی نادیده انگاشتن حاکمیت، منافع ملی و نگرانی‌های امنیتی سایر بازیگران نیست. در مورد همه کشورها سطوح مختلفی از منافع مشترک یا متعارض وجود دارد و وجوه مشترک تقریباً به همه کشورها در هر منطقه اجازه می‌دهد که براساس شرایط با یکدیگر متحد شوند. به موجب الگوی مزبور کشورها تا حدی دارای ارزش‌ها و منافع مشترکی هستند و از این‌رو، تعاریف مشابهی از امنیت و ثبات ملی دارند؛ در این چارچوب، کشورها موجودیت سایر بازیگران را به رسمیت می‌شناسند و اولویت‌های سیاسی کشورها به طور معقولی قابل پیش‌بینی و در طول زمان ثابت است. (واعظی، ۱۳۸۵، ص ۲۷)
ب ـ الگوی هژمونیک: الگوی دوم برای ایجاد چارچوب امنیتی منطقه‌ای، الگوی هژمونیک است که براساس غلبه منافع یک بازیگر بر سایر بازیگران و کاربرد عملیاتی ابزارهای نظامی و اقتصادی برای اعمال سیاست بازدارندگی طراحی می‌شود. براساس این الگو، صف دوستان و دشمنان از یکدیگر تفکیک می‌شود. در این الگو، رویکردی اجماعی برای مقابله با کشورهای غیر دوست وجود دارد و از همه امکانات و ابزارهای مختلف برای محدود کردن از جمله عدم دسترسی به فن‌آوری‌های پیشرفته و تجهیزات نظامی استراتژیک استفاده می‌شود. (واعظی، ۱۳۸۵،صص۸-۲۷)
ج ـ الگوی امنیت جمعی: این الگو نگاه متفاوتی به سیاست بین‌الملل دارد و تفکر اصلی و مرکزی حاکم بر آن عبارت از این است که همه کشورها می‌توانند امنیت نسبی را از طریق پذیرفتن تعهدات متقابل در خصوص محدود کردن توانایی‌های نظامی برای خویش تأمین کنند. در این رویکرد امنیتی تنها دوستان و متحدان حضور نمی‌یابند، بلکه فرض بر این است که کشورهای غیردوست همان محدودیت‌های فنی را بر رفتار خود خواهند پذیرفت که دوستان می‌پذیرند و این کار علی‌رغم وجود بی‌اعتمادی متقابل امری شدنی است. همچنین فرض بر این است که این محدودیت‌های قانونی و فنی امتیازات متقابلی را نیز در بر خواهد داشت. در این الگو، تضمین‌های امنیتی نه از طریق سلطه بلکه بر عکس از راه غیر قابل قبول کردن گزینش‌هایی که هدف آنها کسب سلطه بر رقیبان است، به وجود می‌آید. در رویکرد امنیتی مبتنی بر مشارکت و همکاری، امنیت به طور فزاینده‌ای به منزله ملک مشاعی تعریف می‌شود که قابل تقسیم نیست. این رویکرد کشورها را به دوست، متحد و دشمن تقسیم نمی‌کند، اما تهدیدات علیه همه بازیگران مساوی است و همه شرکا خواستار امنیت متقابل هستند.(Kraig, 2004)
امنیت مبتنی بر مشارکت و همکاری علاوه بر گسترش تعریف امنیت فراسوی دغدغه‌های سنتی نظامی که شامل نگرانی‌های اجتماعی، اقتصادی و محیط می‌شود، برای عمق بخشیدن به فهم متقابل بودن امنیت تلاش می‌کند. این رویکرد بیش از آن که یک مجموعه از فرمول‌ها را پیرامون چگونگی ایجاد نظام‌های امنیت منطقه‌ای مطرح کند، فرآیندی تدریجی است که درصدد شکل دادن به گرایش‌های سیاست سازان دولت در مورد امنیت می‌باشد و بدیل‌هایی برای تعریف امنیت در مقابل تمرکز محدود صرفاً نظامی ارائه می‌کند. رویکرد یاد شده بیش از رویارویی به مشاوره، بیش از بازدارندگی به اطمینان، بیش از پنهانکاری به شفافیت، بیش از تنبیه به ممانعت و بیش از یکجانبه‌گرایی بر وابستگی متقابل تأکید می‌کند. (اسنایدر، ۱۳۸۰، ص ۲۹۵)
در رویکرد امنیتی مبتنی بر مشارکت و همکاری، توسعه درک منطقه‌ای از متقابل بودن امنیت مورد توجه قرار می‌گیرد و بیش از بازدارندگی، مفهوم اطمینان بخشی متقابل مورد تأکید قرار می‌گیرد. افزایش چنین اطمینانی می‌تواند معمای امنیت را که ذاتاً در استراتژی‌های واقع‌گرای مبتنی بر سیاست قدرت نهفته است، تا حدودی حل کند. این رویکرد برای تسهیل پیوند بین طیف وسیعی از مسائل سیاسی ـ اقتصادی و اجتماعی طراحی شده و در صدد ایجاد اعتماد بین دولت‌های منطقه‌ای از طریق بحث، مذاکره، همکاری و توافق است. توسعه امنیت مبتنی بر همکاری فرآیندی تکاملی است و به وسیله طرحی بزرگ هدایت نمی‌شود بلکه از طریق ایجاد مجموعه‌ای از ابزارها که به گونه‌ای مجزا به اصول امنیت مبتنی بر همکاری کمک می‌کنند، به دست می‌آید. (اسنایدر، ۱۳۸۰،ص ۲۹۶)
امنیت مبتنی بر همکاری و مشارکت در وهله اول بر ممانعت از کشمکش‌های بین دولتی، متمرکز است. همچنین از امنیت مبتنی بر همکاری برای حفظ امنیت افراد یا گروه‌ها در دولت‌ها استفاده می‌شود. این رویکرد به شنیده شدن صداهای غیردولتی نیز توجه دارد و علاوه بر تأکید بر گسترش باب گفتگو و همکاری میان دولت‌های منطقه‌ای، گفتگوهای امنیتی غیر رسمی میان عناصر غیردولتی مانند نخبگان و دانشگاهیان را نیز مدنظر قرار می‌دهد. از این‌رو، رویکرد مذاکره در جهت تشویق امنیت مبتنی بر همکاری و مشارکت علاوه بر بازیگران ملی، بازیگران و صداهای فروملی را نیز در یک سطح پایین‌تر و مکمل مورد توجه قرار می‌دهد. (اسنایدر، ۱۳۸۰، ص ۲۹۷)
۳-۲-۲-۲ ژئوپلیتیک ایران پس از جنگ سرد
قفقاز به دلیل موقعیت و ویژگی‎های خاص خود همواره به عنوان منطقه‎ای مهم و استراتژیک تلقی می‌شده است. پس از فروپاشی شوروی و ظهور سه کشور مستقل در قفقاز بر اهمیت این منطقه افزوده شده است.
هر سه کشور منطقه قفقاز جنوبی در فرایند پر فراز و نشیب دولت-ملت­سازی شرایط شکننده­ای را در حوزه ­های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تجربه نموده ­اند. مجموع تحولات دو دهه اخیر حاکی از آن است که «منطقه قفقاز جنوبی به لحاظ حاکمیت ساختارهای دموکراتیک، وارد حوزه سیاسی خاکستری شده است. کشورهای منطقه واجد برخی مولفه­های زندگی دموکراتیک هستند، لکن هنوز از رکود دموکراتیک که شامل ایفای نقش ضعیف از سوی شهروندان، سطوح پایین مشارکت سیاسی، سوء­استفاده مکرر از قدرت توسط مقامات دولتی، برگزاری انتخابات با مشروعیت مبهم، سطوح بسیار پایین اعتماد عمومی به موسسات دولتی و ضعف نهادینه دولت­ها است، رنج می­برند. بدین ترتیب، نقصان دموکراسی، فساد اقتصادی، فقر عمومی، سطوح پایین تعامل اقتصادی با بازارهای جهانی و نهایتاً عمیق­تر شدن شکاف میان حاکمان و عموم مردم، وضعیت را در قفقاز جنوبی بیش از پیش نگران­کننده کرده­است». (Carothers, 2002, p.243-276)
منطقه قفقاز براساس معیارهای بوزان به لحاظ امنیتی منطقه‌ای پیچیده به حساب می‌آید و نگرش به این منطقه از این منظر درک بهتری از چالش‌های امنیتی خاص آن ارائه می‌دهد. وزن استراتژیک منطقه قفقاز مبتنی بر چند عامل است:
الف) بی‌ثباتی منطقه‌ای ـ این منطقه دستخوش منازعه مسلحانه و بی‌ثباتی بوده است و مستعد آن است که بیشتر در گرداب این منازعات و بی‌ثباتی‌ها فرو رود؛
ب) رادیکالیسم مذهبی ـ منطقه قفقاز یک خط گسست مهم بین تمدن‌های مسیحی و اسلامی است و دستخوش منازعات محلی با بعد مذهبی بوده و در معرض این خطر قرار دارد که میدان فعالیت عناصر افراطی قرار گیرد؛
ج) گسترش جرایم سازمان یافته ـ فقر و ضعف برخی دولت‌های جانشین شوروی سبب شده است تا این منطقه به کریدوری برای انواع قاچاق ودیگر جرایم سازمان یافته تبدیل شود؛ و
د) منابع استراتژیک ـ منابع نفت و گاز طبیعی حوضه دریای خزر طالبان زیادی دارد و منطقه قفقاز مسیری منطقی برای دسترسی به این منابع و انتقال آنها به بازارهای جهانی است.
این عوامل باعث گردیده‌اند که منطقه خزر محل تنازع میان قدرت‌های بزرگ به ویژه فدراسیون روسیه و ایالات متحده شود که سیاست‌های منطقه‌ای تهاجمی خود را بر مبنای منافع متعارض خود تدوین می‌کنند. گاه از این رقابت تحت عنوان «بازی بزرگ جدید» برای کسب اهرم فشار ژئوپولیتیک در «قوس بحران» در طول مرزهای جنوبی روسیه یاد می‌شود. (Craig Nation, 2001, pp 147-168) به طور مشخص، چهار عامل زیر بیشترین تأثیر را بر تحولات امنیتی قفقاز داشته‎اند:

1. 1. ایجاد تحول در بسیاری از مفاهیم روابط بین‌الملل، به ویژه باز تعریف غرب از مفاهیم امنیت و تهدیدات، پس از پایان دوران جنگ سرد؛

1. 1. شرایط سیاسی واقتصادی داخلی روسیه و آثار آن بر جایگاه بین المللی و سیاست خارجی این کشور در قفقاز؛

1. 1. مداخله برخی از قدرت‌های غربی برای تأثیرگذاری بر روندهای سیاسی داخلی در کشورهای منطقه به ویژه در جمهوری آذربایجان و گرجستان؛

1. 1. افزایش نقش معادلات انرژی و حمل و نقل در قفقاز. (واعظی، ۱۳۸۲،ص ۷)

استقلال کشورهای قفقاز و آسیای مرکزی و بر هم خوردن نظم قبلی، سبب بی نظمی‏های ژئوپلتیک در منطقه شده است. این تحولات با عوامل و عناصری که از دوران همزیستی این جمهوری‎ها در اتحاد جماهیر شوروی به وجود آمده همراه شده و شرایط را در منطقه پیچیده‏تر کرده است. ضمن این که کشورهای استقلال یافته در درون خود نیز باتهدیداتی مواجه می‏باشند که می‏تواند به بی‌ثباتی بینجامد.
اوضاع داخلی قفقاز و روابط خارجی آنها، می‏تواند توازن قدرت را بین کشورهای منطقه تغییر دهد. هرگونه تحولی در روابط و توازن قدرت در منطقه، ابتدا کشورهای همسایه بلافصل از قبیل روسیه، ایران و ترکیه را متأثر می‏کند، سپس این دایره محدود با پیوستن تعدادی از کشورهای دیگر وسیع‏تر می‏شود. وضعیت و شرایطی که قفقاز با آن مواجه می‏باشد، حکایت از آن دارد که تهدیدات و واگرایی‌هایی که منطقه با آن مواجه است بسیار متنوع و متعددند. انواع تهدیدهای امنیتی را می‏توان در قوم گرایی، اختلافات مرزی، ناسیونالیسم افراطی، جدایی طلبی، نابرابری‏ها ومشکلات اقتصادی جستجو کرد. به بیان دیگر، منطقه قفقاز هم به جهت بحران‌های دورن‌زاد مانند منازعات قومی و هم به جهت عوامل برون‌زاد که از سوی قدرت‌های ذینفوذ بر منطقه تحمیل می‌شود، همواره با مشکلات امنیتی روبه‌رو بوده است.
نکته دیگری که می­توان آن را مخرج مشترک همکاری و رقابت بازیگران منطقه­ای و فرامنطقه­ای در تحولات منطقه قفقاز دانست، موضوع انرژی و چگونگی انتقال آن است. «به گونه ای که مزیت اصلی ژئوپلیتیک این منطقه، کنترل جریان انتقال منابع نفت و گاز به بازارهای مصرف است». (Buzan, and Waver,2003, p.422) این امر موجب شده است که «موضوع امنیت قفقاز به عنوان موضوعی منطقه­ای و جهانی مورد توجه قرار گیرد و بازیگران منطقه­ای و فرامنطقه­ای استراتژی امنیتی خود را با استراتژی صادرات نفت و خطوط انتقال نفت و گاز گره بزنند». (Russetsky, 2002, pp.29-36) چالش­های پدید آمده بر سر طرح­هایی مانند خط لوله نابوکو و باکو-تفلیس- جیهان که موجب صف­آرایی کشورهای مختلف در مقابل یکدیگر شد، نمونه بارز پیوند میان امنیت و سیاست با مسائل انرژی در منطقه قفقاز جنوبی است. نتیجه کلی آن که تقابل منافع بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه­ای در حوزه ­های مختلف، یکی از چالش­های عمده امنیتی منطقه قفقاز جنوبی به شمار می­رود و در بسیاری از موارد تاثیر این عامل موجب امنیتی شدن مسائل غیر امنیتی می­ شود که هزینه­ های سنگینی را متوجه کشورهای منطقه می‌کند. (داداندیش و کالجی،۹۲ ص۳۸۹)
منطقه قفقاز همواره یکی از مناطق با اهمیت در حوزه سیاست و روابط خارجی ایران بوده است. در دوره پس از فروپاشی شوروی، این منطقه به دلیل شرایط متحول و پرفراز و نشیب خود اغلب منبع بروز مسائل تازه‌ای برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بوده است.
به طور طبیعی، واحدهای ملی تحولات در کشورهای همجوار و مناطق پیرامونی خود را با حساسیت رصد می‌کنند و هرگونه تحول یا تحرکی را با توجه به منافع ملی خود مورد ارزیابی قرار می‌دهند. از سوی دیگر، ایفای نقش مؤثر در یک ساختار منطقه‌ای نیازمند سطحی از قدرت، توانمندی و همچنین اراده کافی و برنامه‌ریزی برای اتخاذ چنین مسئولیتی است. از زاویه هریک از این دو قاعده کلی، منطقه قفقاز در دوره پس از فروپاشی شوروی، برای جمهوری اسلامی ایران از اهمیت برخوردار بوده است و از این‌رو با رویکرد و حساسیتی ویژه مورد توجه آن قرار داشته است. برای جمهوری اسلامی ایران منطقه قفقاز بنا بر سه دسته از دلایل از اهمیت برخوردار است:

1. 1. دلایل فرهنگی ـ تاریخی: پیوندهای تاریخی و فرهنگی میان ایران و اقوام ساکن در منطقه قفقاز این منطقه را به یکی از مناطق ویژه در سیاست خارجی ایران تبدیل کرده است. اگرچه سلطه هفتاد ساله شوروی بر منطقه قفقاز میان ایران و این منطقه فاصله ایجاد کرد، اما عمق پیوندهای فرهنگی - تاریخی میان ایران و قفقاز یکی از مهمترین دلیل توجه ایران به این منطقه بوده است.

1. 1. اقتصادی - تجاری: منطقه قفقاز به طور تاریخی یکی از مهمترین مسیرهای ایران به روسیه و اروپا بوده است و سابقه همکاری‌های تجاری میان بازرگانان ایرانی و تجار منطقه قفقاز به چندین قرن می‌رسد. در سال‌های اخیر، موضوع انرژی و ظرفیت‌های همکاری در این زمینه اهمیت اقتصادی این منطقه را برای ایران افزایش داده است.

1. 1. دلایل سیاسی ـ امنیتی: همجواری ایران با منطقه قفقاز به طور اجتناب ناپذیری ایران را از تحولات سیاسی و امنیتی در این منطقه متأثر می‌سازد. به همین دلیل، در دوره جدید همواره یکی از مهمترین دغدغه‌های ایران تثبیت شرایط سیاسی و امنیتی در این منطقه و جلوگیری از گسترش عوامل ناامنی در آن بوده است. با توجه به دلایل ذکر شده سیاست ایران در منطقه قفقاز در دوره پس از فروپاشی شوروی بر سه اصل استوار بوده است:

1. 1. داشتن روابط مبتنی بر حسن همجواری با کشورهای منطقه و گسترش همکاری‌های اقتصادی و فرهنگی با این کشورها. از نظر ایران، تقویت فرایند توسعه اقتصادی در منطقه نه تنها منافع جمعی تمامی کشورهای منطقه و همسایگان آن را در پی خواهد داشت بلکه موجب کاهش بحران‌های سیاسی و امنیتی در منطقه نیز خواهد شد.

1. 1. مخالفت با عوامل ناامن کننده منطقه به ویژه مداخله غیر مسئولانه قدرت‌های خارجی در مسائل سیاسی و امنیتی منطقه. از نظر ایران، برخی قدرت‌های خارجی به دلیل بعد جغرافیایی، بدون احساس نگرانی از پیامدهای بحران و ناامنی در منطقه به اقداماتی دست می‌زنند که در نهایت به تشدید بحران در منطقه منجر می‌شود.

1. 1. همکاری با قدرت‌های مؤثر و مسئولیت‌پذیر. از نظر ایران، همکاری با کشورهای تأثیرگذار که می‌توانند نقش مثبت و سازنده ایفا نمایند به دلیل داشتن دغدغه‌های امنیتی و اقتصادی مشترک نه تنها تضمین‌کننده منافع مشترک این کشورهاست، بلکه موجب تحکیم و تقویت توسعه و ثبات در منطقه خواهد شد. (واعظی، ۱۳۸۶، صص ۷-۲۹۴)

«در انتهای این مبحث می‌توان تأکید نمود که ایران قفقاز را منطقه امنیتی خود می­داند و نمی­تواند نسبت به تنش­های قومی-نژادی و تحولات امنیتی این منطقه بی­تفاوت باشد. دامن زدن بر ملی­گرایی و پافشاری اقلیت­ها بر جدایی­طلبی در اوضاع شکننده قفقاز که اقوام زیادی در کنار هم زندگی می­ کنند، می ­تواند یک تهدید منطقه­ای محسوب شود». (Robins,1994, p.70) به همین جهت ایران در دو دهه گذشته تلاش کرده است که در تحولات مهم منطقه قفقاز نقش ایفا نماید.
۳-۳ استراتژی امریکا در خاورمیانه
نوام چامسکی در کتاب ۱۱ سپتامبر و حمله‌ی آمریکا به عراق آورده است که ۱۱ سپتامبر مبداء تحولات پیچیده‌ای در روابط میان کشورهای پیشرفته مخصوصاً ایالات متحده آمریکا و ملل جهان سوم گردید که از آن جمله میتوان حمله‌ی تمام‌عیار آمریکا به افغانستان و سپس به عراق را نام برد (چامسکی، ۱۳۸۱).
حملات یازدهم سپتامبر و تحولات و ضرورتهای ناشی از جنگ با تروریسم، واشنگتن را ناگریز به ارزیابی مجدد سیاست خارجی خود نمود. سیاستهای خاورمیانه‌ای آمریکا تا مدتها معطوف به حمایت و پشتیبانی از حکومت‌های اقتدارگرا اما هم‌پیمان و حافظ منافع واشنگتن در منطقه بود. حفظ ثبات، به عنوان محور اصلی این رویکرد، شاکله‌ی کلی سیاستهای خاورمیانه‌ای آمریکا را تشکیل میداد. با تقویت و تحرک بیشتر گرایش‌های ضدآمریکایی و وقوع حملات ۱۱ سپتامبر در خاک آمریکا، سیاستمداران کاخ سفید به سمت اتخاذ رویکرد امنیتی به جای حفظ ثبات در منطقه تغییر جهت دادند (واعظی، ۱۳۸۶).
در کنار حفظ استقلال که تمامی بازیگران آنرا حیاتی می‌یابند و جلوگیری از شکل‌گیری یک قدرت هژمون که به ضرورت تهدیدکننده‌ی استقلال محسوب می‌گردد، آمریکا در چارچوب مفهومی وسیعتر از منافع ملی به شکل دادن استراتژی از همان آغاز اقدام کرد (دهشیار، ۱۳۸۵: ۱۵۴).