در صورت عدم توافق پارلمان و شورا رؤسای این دو نهاد باید ظرف شش هفته کمیته‌ی آشتی[۱۵۸] را تشکیل دهند که متشکل از اعضا شورا و به همان تعداد عضو از پارلمان می‌باشد.[۱۵۹] این کمیته شش هفته فرصت داشته تا متن مشترکی تهیه و پارلمان و شورا نیز شش هفته فرصت تصمیم‌گیری دارند.
البته شورا باید با اکثریت لازم و پارلمان با اکثریت مطلق به آن رأی دهند. در صورت رأی منفی یکی از این دو نهاد و یا در صورت عدم تهیه متن مشترک از سوی کمیته آشتی طرح مربوطه تصویب نشده تلقی می‌گردد.
تفاوت عمده‌ای که بین مرحله‌ی همکاری در تصویب و مرحله‌ی تصویب مشترک وجود دارد آن است که در مرحله‌ی اول شورا می‌تواند در صورت اتفاق‌آرا، نظرات و اصلاحات مورد نظر پارلمان را نادیده بگیرد در حالی که در شق دوم پارلمان در صورت کسب اکثریت آراء اعضا می‌تواند طرح شورا را رد نماید و در حقیقت این مورد دوم است که پارلمان از اختیار قانونگذاری برخوردار است. معذلک همانگونه که قبلاً یادآور شدیم روند قانونگذاری در اتحادیه بر اساس اصول دموکراسی اعلامی از سوی غرب نبوده و علت اصلی آن نیز همان دول عضو هستند که مایل نمی‌باشند اختیارات خود را محدود به نظرات و آراء ارائه شده در پارلمان نمایند. به عبارت دیگر علیرغم اظهارات گوناگون در خصوص وحدت سیاسی و همه جانبه اتحادیه اروپایی، هنوز راه‌های زیادی در پیش است تا بتواند این اتحادیه خود را به عنوان یک عنصر و پیکره‌ی واحد ببیند، مخصوصاً در ارتباط با رعایت مقررات ملی و داخلی اعضا در داخل کشورهای خود، مشکلی که تا سال‌های آینده همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند.
مبحث ششم: شخصیت حقوقی اتحادیه اروپا
یکی از مباحث اصلی که عموماً نیز مورد سئوال قرار می‌گیرد آن است که آیا جامعه‌ی اروپا و اکنون اتحادیه اروپایی دارای یک شخصیت مستقل حقوقی است؟ بدیهی است که داشتن چنین خصوصیتی موجب خواهد شد که اولاً اتحادیه و مسئولین آن در صحنه‌های داخلی و خارجی مبسوط الید بوده و در مواقع لزوم با حضور خود اقداماتی را اتخاذ که در روند رشد و توسعه این اتحادیه بسیار مؤثر باشد و ثانیاً در مواقع تعرض بتواند از خود به خوبی دفاع کند.
پاسخ کلی آن است که جامعه اروپایی به موجب ماده ۲۸۱ دارای شخصیت حقوقی بوده لیکن این نکته باید به خوبی تبیین شده و نظرات و اشکالات مطروحه مورد ارزیابی قرار گیرد.
علاوهبر ماده ۲۸۱، مواد ۱۸۴ از Euratom و ۵ از ECSC نیز با جملات مشابه شخصیت حقوقی جامعه‌ی مربوطه را مورد تأکید قرار داده‌اند.
مواد بعدی یعنی ۲۸۲، ۲۴۲ و بند آخر ماده‌ی ۶ از ECSC مقرر می‌دارند که جامعه با توجه به داشتن شخصیت حقوقی می‌تواند از تمام حقوق مربوطه مانند مالکیت اموال منقول و غیر منقول برخوردار بوده و یا طرف دعاوی حقوقی قرار گیرد، که البته نماینده جامعه در این صورت کمیسیون خواهد بود. لیکن قبل از ورود به بحث باید توجه داشت که بنابر ماده ۶ ECSC تمام نهادهای این جامعه به عنوان نماینده آن محسوب می‌شود.
در مراحل بعدی توسط معاهدات مؤخر مانند معاهده‌ی ادغام اختیارات نماینده جامعه و قلمرو اختیارات آن گسترش یافت.
حقوقدانان شخصیت حقوقی جوامع اروپایی را از سه بعد بررسی و ارزیابی کرده‌اند. اول از دید حقوق بین‌الملل، دوم در نظام حقوقی اتحادیه و سوم در نظام‌های حقوق ملی دول عضو.
اول: شخصیت حقوقی از دیدگاه حقوق بین‌الملل
اصولاً این بحث مطرح است که یک سازمان منطقه‌ای و یا بین‌المللی در هنگام تأسیس، دارای شخصیت حقوقی است و آیا حقوق و اختیاراتی از سوی دول عضو برای انجام وظایف خود به آن اعطا شده است؟ بدیهی است ایجاد یک سازمان بین‌المللی بدون تفویض اختیارات لازم بی‌مفهوم خواهد بود و دول عضو باید انفراداً انجام وظیفه نماید که در این صورت نقض غرض خواهد بود و اهداف اولیه از تشکیل آن سازمان از بین خواهد رفت.
اصولاً اینگونه سازمان‌ها به وجود آمده تا با بهره گرفتن از قدرت انفرادی اعضا که خلاصه شده در قدرت آن سازمان می‌باشد به عنوان صدای واحد امضاکنندگان در برخورد با دول و سازمان‌های ثالث عمل نماید. این نکته از سوی دیوان دادگستری بین‌المللی (ICJ) در سال ۱۹۴۹ و در پرونده موسوم به غرامت مورد تأکید قرار گرفت.
دیوان دادگستری بین‌المللی در این پرونده تأکید نمود که یک سازمان بین‌المللی بدین منظور به وجود آمده که اختیارات و حقوق مخصوصی را در راستای انجام وظایف خود برخوردار باشد، حقوقی که از سوی دول عضو به آن سازمان اعطا شده است.
البته دیوان شخصیت حقوقی سازمان‌های بین‌المللی را هم عرض شخصیت حقوقی دول نمی‌داند و قسم اخیر را بسیار وسیع‌تر از اولی می داند، با این حال این سازمان‌ها نیز از چنین حقوقی برخوردار هستند.
شخصیت حقوقی جوامع اروپایی در صحنه‌های بین‌المللی علاوهبر دیوان دادگستری بین‌المللی در دیوان اتحادیه اروپایی نیز بارها مورد تأکید قرار گرفته است. جوامع اروپایی می‌توانند در دعاوی بین‌المللی شرکت نموده و یا می‌توانند طرف قراردادهای بین‌المللی قرار گیرند. در این صورت نماینده جوامع که معمولاً کمیسیون یا شورا می‌باشد به اعتبار نمایندگی جامعه مربوطه و نه به لحاظ شخصیت خاص آن نهاد شرکت می کند. حتی در مواقعی که این نهادها قراردادی را امضاء یا در دعوایی طرف دعوی قرار می‌گیرند باز از طرف جامعه عمل کرده و حق ندارند که از قبل خود و شخصیت خاص خویش اقداماتی را انجام دهند.
دوم: شخصیت حقوقی و حقوق جامعه
از دید حقوق جامعه و نظام داخلی آن، بر اساس مواد ذکر شده قبلی، جوامع اروپایی هر کدام دارای شخصیت حقوقی بوده و مستقل هستند، لذا می‌توانند حقوقی را مالک شده و یا تعهداتی را تقبل نمایند. هم چنین می‌توان علیه آنها در دیوان اتحادیه اروپا دعوی نمود و یا آنها می‌توانند علیه دول عضو اقامه دعوی نمایند.
علاوهبر آنکه شکل‌گیری جوامع بر اساس و شکل یک قرارداد بین‌المللی بوده که دول عضو با محدود کردن اختیارات خود حقوق و امتیازاتی را برای آنها در نظر گرفته که بر اساس رأی دیوان دائمی می‌باشد.
سوم: شخصیت حقوقی جوامع در حقوق داخلی دول عضو
جوامع در داخل محدوده هر دولت عضو از شخصیت حقوقی مستقل برخوردار بوده و می‌توانند دارای اموال و املاک شده و یا حق اقامه دعوی دارند و به عبارتی دارای امتیازات و مصونیت‌های خاصی می‌باشند.
اما نکته مهم در این رابطه آن است که این حقوق و امتیازات در اجراء منوط به نظام حقوقی دولت مربوطه می‌باشد، لذا مثلاً در انگلستان جوامع اروپایی دارای حقوق مشابه با یک دولت خارجی نمی‌باشد و یا اینکه در ایتالیا حقوقی برتر از یک شرکت خصوصی به جامعه ECSC داده نشده است.
مبحث هفتم: روابط ایران با اتحادیه اروپا: پیشینه و موانع پیش رو
با گذشت ۳۵ سال از پیروزی انقلاب اسلامی، روابط ایران و اروپا فراز و نشیب‌های فراوانی را طی کرده است. با توجه به تعامل جمهوری اسلامی ایران با اتحادیه اروپا در چارچوب روابط دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی و برگزاری چندین دور گفتگو میان طرفین، کشف دلایل این فراز و نشیب‌ها و ناکامی‌ها در این مسیر می‌تواند ایران را در ادامه راه خود یاری نماید، بر این اساس، معاونت سیاست خارجی و روابط بین‌الملل مرکز تحقیقات استراتژیک، طی نشستی با حضور کارشناسان و صاحب‌نظران به بررسی این موضوع پرداخته است. متن حاضر جمع‌بندی موضوعات مطرح شده در این نشست می‌باشد.
الف: پیشینه روابط ایران و اروپا
ایران در زمان رژیم گذشته در زمره نخستین کشورهایی بود که ضمن داشتن روابط حسنه با اغلب کشورهای اروپایی، در سال ۱۹۶۳ با جامعه اقتصادی اروپا موافقت‌نامه تجارت و همکاری منعقد کرد. گستره‌ی این موافقت‌نامه به صادرات چند کالای سنتی ایران و واردات اقلام مورد نیاز ایران محدود می‌گردید. موافقت‌نامه مزبور در سال‌های ۱۹۷۲ و ۱۹۷۸ تمدید و نهایتاً با پیروزی انقلاب اسلامی دستخوش فراموشی شد.
ب: پس از انقلاب اسلامی روابط ایران و اروپا با فراز و نشیب‌هایی روبرو بوده است
این روابط در چهار دوره زمانی قابل تقسیم‌بندی است:
دوره رکود و بی‌اعتمادی.
دوره گفتگوهای انتقادی.
دوره گفتگوهای فراگیر و سازنده.
دوره پس از۱۱ سپتامبر.
-
- دوره رکود و بی‌اعتمادی
این دوران با پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شد و تا سال ۱۳۶۹ (۱۹۸۸-۱۹۷۹) و خاتمه جنگ ادامه داشت. از مهمترین عوامل بی‌اعتمادی دو طرف نسبت به یکدیگر مسائلی چون طرح شعار صدور انقلاب، اشغال لانه جاسوسی (که حمایت اروپا از آمریکا را در این مورد در پی داشت). تحریم اقتصادی آمریکا علیه ایران و پیوستن یا حمایت برخی کشورهای اروپایی از آن، جنگ تحمیلی ۸ ساله عراق علیه ایران و حمایت بسیاری از کشورهای اروپایی از عراق (به شکل‌های گوناگون تسلیحاتی، اطلاعاتی، لجستیکی، سیاسی و غیره (علیرغم ادعای بی‌طرفی خصوصاً توسط کشورهایی مانند فرانسه و آلمان، و برخی مسائل جانبی همانند جنگ سفارت‌خانه‌ها، مسائل لبنان و غیره بودند. این مقطع نهایتاً در سال ۱۳۶۷ با پذیرش قطعنامه ۵۹۸ توسط ایران به پایان رسید.
-
- دوره گفتگوهای انتقادی
با پایان جنگ تحمیلی، عراق مجدداً دست به سازماندهی و بازسازی قدرت نظامی خود زد و به کویت حمله کرد. اشغال کویت در عرب، موجی از وحشت از عراق و قضاوت مبنی بر حقانیت ایران در دوران جنگ تحمیلی و تجاوزگری صدام را به همراه داشت.
موضع منطقی بی‌طرفی ایران در بحران اشغال کویت با استقبال اروپایی‌ها مواجه شد و وزرای خارجه برخی از کشورهای اروپایی با سفر به ایران قدردانی خود را از این امر ابراز داشتند.
به دنبال حمله متحدین (آمریکا با همراهی ۲۰ کشور دنیا) به کویت و اخراج عراق از این کشور، عملاً نفوذ آمریکا در منطقه به شدت افزایش یافت. اروپائیان با توجه به شرایط جدید در منطقه به فکر گسترش رابطه با یک کشور مهم یعنی ایران افتادند. در دسامبر ۱۹۹۲ سران اتحادیه اروپا در بیانیه اجلاس ادینبورگ علاقمندی خود را به گفتگو با ایران اعلام کردند و خواستار مذاکرات انتقادی طرفین شدند. این روند با ابراز تمایل ایران آغاز گردید و در جریان آن مجموعاً هفت دور گفتگوهای انتقاد در فاصله مرداد ۱۳۷۲ الی آذر ماه ۱۳۷۵ انجام شد که علاوه بر ابعاد انتقادی، جنبه‌هایی از همکاری را نیز شامل می‌شد. این گفتگوها میان ایران و تروئیکای اتحادیه اروپا انجام می‌شد.
در اواخر دوره گفتگوهای انتقادی، موضوع تحریم‌های فرامرزی آمریکا علیه ایران (قانون داماتو) مطرح شد که با مخالفت شدید اروپا مواجه گردید. انتقاد اروپائیان عبارت از این بود که آمریکا حق ندارد قوانین داخلی خود را به شرکت‌های اروپایی تعمیم دهد.
همزمان با این شرایط کمک‌های ایران برای آزادسازی گروگان‌های غربی در لبنان شرایط مناسب‌تری در روابط دو طرف به وجود آورد تا جایی که ایران توانست حدود ۱۸ میلیارد دلار وام از اروپا دریافت نماید.
-
- دوره گفتگوهای سازنده و فراگیر
برخی وقایع از جمله حادثه میکونوس و به دنبال آن محاکماتی که در آلمان برگزار شد، بحرانی را در روابط ایران و اروپا به وجود آورد. که منجر به فراخوانده شدن سفرای طرفین به کشورهای متبوع خود شد. این فضای منفی عملاً دوران گفتگوهای انتقادی را خاتمه داد. اما برخی وقایع بعدی، خصوصاً انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ۱۳۷۶ این برداشت را در اروپا به وجود آورد که سیاست و طرز فکر جدیدی بر ایران حاکم شده است. به تدریج اروپائیان از این وضعیت استقبال کردند و با بازگشت سفرا به تهران، دوره جدیدی از گفتگوها تحت عنوان گفتگوهای سازنده و فراگیر آغاز شد. تاکنون ده دور گفتگوها میان اروپا و ایران انجام شده است. اما دور یازدهم به دلیل مسائل مطرح شده در مورد برنامه‌های هسته‌ای ایران به تأخیر افتاده است. همزمان با این گفتگوها، برخی همکاری‌ها از قبیل همکاری‌های تجاری، تشکیل گروه‌های کاری مشترک در مواردی چون تجارت و سرمایه‌گذاری، مبارزه با مواد مخدر، انرژی، پناهندگان، نهادینه کردن روابط اتحادیه اروپا با ایران و غیره نیز صورت گرفته است.
به دنبال انتخابات مجلس ششم و پیروزی اصلاح‌طلبان، فضای سیاسی مثبت‌تری میان ایران و اروپا به وجود آورد. تصور اروپا این بود که اصلاح‌طلبان خواهان پیشبرد دموکراسی در ایران هستند. سفرهای جناب آقای خاتمی ریاست جمهوری به کشورهای مهم اروپایی و سفرهای متقابل آنان به ایران سطح مراودات را ارتقاء داد و علاوهبر این برگزاری دور اول انتخابات شوراها در ایران، در تلطیف روابط طرفین مؤثر بود.
در این دوره طرفین بحث نهادینه کردن روابط در سه حوزه روابط سیاسی، روابط اجتماعی ـ تجاری و روابط پارلمانی را نیز در دستور کار خود داشتند، در همان حال اروپایی‌ها در مقاطعی با اتخاذ سیاست‌های تهاجمی بازگشت به عقب و به کارگیری گفتگوهای انتقادی را پیشه می‌کردند.
