Q = (۱-P)
n: حجم نمونه مورد نیاز برای محاسبه پایایی

با توجه به فرمول (۵-۱) مقدار حجم نمونه برای برآورد پایایی در این تحقیق به صورت ذیل محاسبه می‌شود:
N : مجموع تمام موارد واحدهای محتوا در تحقیق: (۹+۱۱+۱۰۶)  ÞN=126
P: سطح توافق جمعیت بنابر انتخاب محقق ۹۵% در نظر گرفته شدÞ P= 95/0
Q = (۱-P( = (95/0-1) = 05/0
SE: برای ضریب اطمینان ۹۵/۰: ۰۵/۰= ۶۴/۱ (SE) Þ SE = ۰۳/۰
آزمون یکطرفه z = 64/1
به این ترتیب حجم نمونه تقریبا معادل ۳۸ بدست میآید:
n = 38.1
برای برآورد پایایی میتوان درصد توافق مشاهده شده میان دو کدگذاری را محاسبه کرد. درصد توافق مشاهده شده، از رابطه (۵-۲) که روش آزمون-آزمون مجدد است بدست می‌آید:

1. 1. R. =

(۵-۲)
M: تعداد تصمیم‌های مربوط به کدگذاری
و  = تعداد تصمیم‌های کدگذاران ۱و ۲
۳۸ بند از سیاستهای فرهنگی به روش تصادفی سیستماتیک انتخاب شد. هر بند باید در ۸ مقوله کدگذاری شود. که در مجموع ۳۰۴ مورد میشود.
در کدگذاری مجدد بین ۲۶۲ مورد از ۳۰۴ مورد توافق وجود داشت. بنابراین ضریب پایایی به شیوه زیر محاسبه میشود:

فصل ششم

۶- بحث و نتیجه‌گیری

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در این فصل، بحث و نتیجهگیری نهایی در مورد ارزیابی و تحلیل محتوای سیاستهای فرهنگی ایران صورت میگیرد و تلاش میشود از همه اندوختههای فصول پیشین در این راه بهره گرفته شود. در پایان کاستیهای این تحقیق مورد توجه قرار میگیرد و پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی داده میشود.

۶-۱- مقدمه

هر چند در فصل قبل کوشیدیم با طرح جداول توافقی از سطح شمارش ساده فراتر برویم و معنای متغیرها را در ارتباط با هم درک کنیم اما هنوز هم باید پیشتر برویم و ارزیابی سیاستهای فرهنگی را بیشتر شرح و بسط دهیم.
این مهم است که هر متن سیاست فرهنگی را (مثلا سند سیاست فرهنگی) به صورت منفرد توضیح دهیم و در این راه به شناسایی اهم مطالب و احیانا ناهمگنیها و حتی تناقضهای موجود در متن بپردازیم.
همچنین با توجه به فصلی که در مورد جریانشناسی فرهنگی داشتیم، سیاستهای فرهنگی را در یک سطح جامعهشناختی با توجه به جریانهای فرهنگی و نقش و تاثیر هر کدام در سیاستگذاری فرهنگی درک کنیم.
هر آنچه تا پیش از فصل تجربی و تحلیل محتوا آوردیم (از جمله تعاریف و تعابیر فرهنگ، ویژگیهای اجتماعی فرهنگ، سرمشقهای سیاستگذاری و غیره) را در این فصل دوباره به کار میگیریم تا جمعبندی نهایی خود از یافته های تحقیق را انجام دهیم.

۶-۲- مروری بر سه متن سیاست فرهنگی ایران

قانون اساسی: متن قانون اساسی در آنجا که مربوط به فرهنگ است، تبیین ارزشها و مبانی و تعیین اهداف کیفی، با تعریفی هنجاری در سرمشق شریعتگراست. در قانون اساسی، فرهنگ فراگیر و وسیع تعریف شده است و دولت در کلیت خود (و نه به طور مشخص برخی سازمانها و نهادها) مسئول اجرای این اصول شناخته شدهاند.
در قانون اساسی مبانی و پایه های ارزشی جمهوری اسلامی تبیین شده است و دین و مذهب رسمی کشور تعیین شده و نخبگانی که قرار است نگهبان و روشنگر این ارزشها باشند فقها تعیین شدهاند و روی امر به معروف و نهی از منکر تاکید شده است. اهداف فرهنگی نظام به طور عمده شامل ایجاد محیط مناسب برای رشد فضایل، جلوگیری از نفوذ اجانب، تحکیم برادری اسلام و تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام است.
مهمترین ویژگی مورد تاکید فرهنگ در قانون اساسی، نیاز به حمایت داشتن فرهنگ است. هویتبخشی و سازنده بودن، اجتماعی شدن و عامل وحدت بودن از دیگر ویژگیهای مورد تاکید فرهنگ است. مهمترین کارکردهای مورد انتظار از فرهنگ، در قانون اساسی عبارتند از تربیت عمومی و اجتماعی کردن، تطهیر فضای عمومی و اصلاح جامعه، ایجاد هویت و انسجام ملی و مبارزه با ورود فرهنگهای بیگانه و استقلال ملی. حوزهی عمومی و روابط بین فردی، ارزشها و هویت مهمترین حوزههایی هستند که در قانون اساسی به آنها اشاره شده است.
همچنین باید اشاره کرد که حوزههایی چون دانش و زبان و اقلیتها، ویژگی عامل تمایز بودن فرهنگ، و کارکردهایی چون کمک به توسعه و پیشرفت و تنوع فرهنگی در متن قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است. اهدافی از قبیل بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی، آموزش و پرورش رایگان، محو هرگونه استبداد و انحصارطلبی در قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است. به پیروان مذاهب اسلامی و ادیان صاحب کتاب که مراسم مذهبی خود را انجام دهند. همچنین عنوان شده است که مردم ایران از هر قوم و قبیله و رنگ و نژاد و زبان از حقوق مساوی برخوردارند. آزادی احزاب و جمعیتهای سیاسی در چارچوب موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده است.
سند سیاستهای فرهنگی: سند سیاستهای فرهنگی شامل بخشهای مختلفی است و جا دارد هر کدام از این بخشها به صورت جداگانه مورد توجه قرار بگیرد. در بخشهای مقدمه و اهداف تعریف هنجاری و سرمشق شریعتگرا حاکم است و این بخشها از نوع ارزشگذاری یا هدفگذاری کیفی هستند. اما در بخش اولویتها و سیاستهای کلی، و فرهنگ و هنر و امکانات بیشتر شاهد سرمشقهای واقعگرا و توسعهگرا و همچنین تعاریف اسنادی و توصیفی فرهنگ هستیم.
در بندهایی که سرمشق شریعتگرا حاکم است، به مدیریت اسلامی اشاره شده است و اینکه کالاهای فرهنگی و هنری باید در خدمت استفاده مذهبی و تبلیغی باشد. با علاوه اینکه فطرت انسانی و فضایل اخلاقی باید مورد توجه قرار گیرد و هویت دینی حفظ شود. در بندهایی که متناسب با سرمشق توسعهگراست، به ایجاد و ترویج عادات و هنجارهای لازم برای توسعه و پیشرفت اشاره میشود. و اینکه کشور از نظر شاخصهای توسعه فرهنگی (مثل اماکن و مجموعه های فرهنگی) مجهز باشد. در سرمشق واقعگرا به مصرف فرهنگی، اوقات فراغت، تجهیز و ساخت مجتمعهای فرهنگی، کمک به خلاقیتهای هنری، حفظ هویت ملی، تعاملات بین المللی، زبان فارسی، همگانی کردن فرهنگ، حفظ تنوع و تکثر فرهنگی و به رسمیت شناختن آن، رفع ناهنجاریهای فرهنگی و پر کردن مناسب اوقات فراغت شهروندان توجه میشود.
برنامه پنجم توسعه: بخش فرهنگ برنامه پنجم توسعه، آمیزهای از تعیین اهداف کیفی و طرح سیاست است. هر ماده از این برنامه، ضمن تعیین یک هدف کیفی به طرح سیاستهای متناسب با آن پرداخته شده است. این اهداف از جمله تعیین ارزشها، باورها و فرهنگی مبتنی بر هویت اسلامی ایرانی، تبیین مبانی اسلام ناب محمدی و زنده نگه داشتن اندیشه های امام و رهبری، توسعه فضاهای مذهبی، نشر فرهنگ و معارف اسلامی، استفاده از اماکن زیارتی در شهرهای مقدس در تعریف هنجاری و فراگیر قرار میگیرند و برخی دیگر از جمله حفظ میراث فرهنگی، استفاده از ظرفیت رسانهای و افزایش سرانه بهرهمندی از فضاهای فرهنگی و هنری در تعریف توصیفی یا اسنادی و محدود فرهنگ قرار میگیرد.
مهمترین ویژگی فرهنگ که در برنامه پنجم توسعه مورد تاکید قرار گرفته است نیاز به حمایت داشتن و ابزار بودن فرهنگ است. عامل وحدت بودن، هویتبخشی و اجتماعی شدن از دیگر ویژگیهای اشاره شده است. حوزه های ارزشها، نهادها و موسسات، و دانش و زبان از مهمترین حوزههایی است که مورد سیاستگذاری قرار گرفته است. همچنین تطهیر فضای عمومی و اصلاح جامعه، مبارزه با ورود فرهنگهای بیگانه، حفظ سنتهای بومی و تربیت عمومی از مهمترین کارکردهایی است که از فرهنگ انتظار رفته است.
در برنامه پنجم توسعه به حمایت از بخش غیردولتی و تسهیل فعالیتهای آن البته در جهت اهداف پیشبینی شده اشاره شده است و همچنین با سرمشقی واقعگرا به توسعه فعالیتهای فرهنگی و هنری و بهرهمندی اقشار مختلف از فضاهای فرهنگی و هنری، و همینطور تسهیل دسترسی مردم به رسانه ها و حفظ و مراقبت از میراث فرهنگی تاکید شده است. به علاوه با نگاهی توسعهگرا به اهدافی از قبیل تقویت هنجارهای اجتماعی و روحیه کار جمعی و ابتکار اشاره شده است.

۶-۳- مروری انتقادی بر سیاست‌های فرهنگی ایران

سیاستهای فرهنگی (چه از جانب دولت و چه سایر بخشها) به دنبال شکل دادن نمادین حیات اجتماعی و رسیدن به توافقی در مورد زندگی اجتماعی و تغییرات آن است. سیاست فرهنگی به قصد تامین برخی نیازها و ایجاد برخی تغییرات به اجرا در میآید. دولتها اساسا به قصد تغییرات محتوایی در مجموعه فرهنگی، دست به سیاستگذاری برای فرهنگی میزنند.
بر این اساس مهم است توجه کنیم که فرهنگی که قرار است مورد هدف سیاستهای فرهنگی قرار بگیرد، فرهنگی وسیع و فراگیر است و یا محدود و معین. در سیاستهای فرهنگی ایران، اساسا فرهنگ به عنوان امری فراگیر و آمیخته با مسائل اجتماعی در نظر گرفته شده است. وسیع دیدن فرهنگ و تعیینکننده بودن آن، سیاستگذاری را به سمت حوزه های مختلفی میکشاند. چرا که به این ترتیب، فرهنگ در انداختن طرحی نو و نظمی جدید و ترویج ارزشها، باورها و هنجارهایی خاص مورد توجه قرار میگیرد. پس قرار بر این میشود که از کلیه امکانات فرهنگی و ابزار فرهنگی استفاده شود. این چنین است که فرهنگ صرفا کالاهای هنری و یا مخصوص اوقات فراغت نیست بلکه عامل شکلدهی زندگی اجتماعی است. دیگر صرفا قرار نیست میراث فرهنگی یا آثار ملی مورد شناسایی و حمایت قرار گیرند بلکه همه چیز باید در خدمت جامعه باشد.
اما همین نگاه وسیع و فراگیر و کارکردی و ابزاری به فرهنگ بستگی به این دارد که در چه سرمشقی به کار گرفته شود. در سرمشق توسعهگرا قرار است اقشار جامعه آماده پیشرفت و توسعه شوند و عاداتی را کسب کنند که در این راه به کشور کمک میکند و عادات ناپسند را ترک کنند. در مقابل و در سرمشق آرمانگرا و هنجاری، قرار است تعریفی مطلق از فرهنگ داده شود و توسط آن فعالیتهای معین اخلاقی از بقیه فعالیتها جدا شود و ارزشهای خاصی ترویج و تثبیت شود.
در سیاستهای فرهنگی ایران همه چیز با ارزشها آغاز میشود و نه با مسائل و مشکلات. به این ترتیب که سطحی کامل از وفاق و اجماع روی ارزشها فرض گرفته شده است. حتی کمتر دیده میشود که به مشکلی اشاره شود (مثلا اینکه این ارزشها در معرض تهدید هستند). در واقع اساسیترین هدف سیاستهای فرهنگی ایران، ترویج و تثبیت این ارزشهاست. ارزشهایی که گویی حتی در معرض چون و چرا هم قرار ندارند.
در این حالت تاکید کلی بر عرضه است. آن هم نه فقط عرضه آثار و محصولات فرهنگی و هنری، بلکه عرضهی ارزشها، باورها و هنجارها. بنابراین این هم خود یک مشکل بزرگ است که چگونه میتوان عرضه ارزشها را به صورت سیاست و برنامه در آورد. به علاوه اینکه با این رویکرد کمتر به تجربیات فرهنگی متکثر اقشار جامعه بها داده میشود. جز اینکه آنها را اگر سنتی و بومی است به صورت موزهای در آورد و اگر مدرن است طرد کند یا حداقل تشویق نکند.
به این ترتیب فرهنگ هم از جنبهی محدود و کالایی و زیباییشناختی دور میشود و هم از صرف توصیفی و انسانشناختی بودن، به معنی شیوهی کلی زندگی آنچنان که هست و در بطن جامعه به چشم میخورد. فرهنگ قرار است به اتفاق آرا کمک کند و میانجی انسان و واقعیت قرار بگیرد. فرهنگ برای کنترل محیط به کار میرود و روی فرهنگآموزی و اجتماعی شدن آن هم نه در روند طبیعی بلکه کاملا هماهنگ و کنترل شده تاکید میشود.
از همین رو سیاستهای فرهنگی ایران به طور کلی محافظهکارانه، بر یکپارچگی جامعه و حفظ سنتها و ارزشها پافشاری میکند. چون در این رویکرد، فرهنگ ارائهکننده بهترین و والاترین ارزشهاست، به ناچار به نخبهگرایی سوق پیدا میکند و تعیین و مراقبت از فرهنگ باید به عهده برگزیدگان باشد. به طور کلی در نظر گرفتن یک فرهنگ عالی در تعارض با دموکراسی فرهنگی قرار دارد. به همین دلیل این رویکرد به تمرکزگرایی منجر میشود به این معنا که هدفها و ابزار از مرکز تعیین میشود.
در این شرایط است که دولت خودش را به عنوان عقل برتر و نخبه، موظف به حمایت از فرهنگ میبیند. از همین رو بیشترین ویژگی مورد تاکید در کل سیاستهای فرهنگی ایران «نیاز به حمایت داشتن» است. و در اغلب موارد، دولت به صورت گسترده و کلی مسئول اجرای سیاستهای فرهنگی شناخته شده است. این امر از یک سو طبیعی و قابل فهم است (چرا که مطابق تعریف ما در این مقاله صرفا سیاستهای فرهنگی را مورد توجه قرار دادهایم که از جانب دولت تصویب و مکتوب شده است)، اما اگر در متن سیاستها، کمتر به سازمانهای خاص مسئول و همچنین بخشهای غیردولتی توجه شود، جای سوال دارد.
دولتی بودن میتواند چند سطح داشته باشد. در یک سطح، از تبدیل شدن کالاهای فرهنگی به کالاهایی صرفا دارای ارزش مادی و از افتادن فرهنگ به منطق بازار جلوگیری میکند تا تنها جریان سرمایه شکلدهندهی فرهنگ نباشد. بنابراین در اینجا فرض بر این است که دولت نقش تنظیم و توزیع مناسب بازار و حمایت از محصولات کمتر پولساز را بر عهده میگیرد.