• • دوران قبل از توقف: به موجب ماده ۴۲۴ ق.ت در صورتی که ثابت شود تاجر قبل از تاریخ توقف خود معاملاتی برای فرار از دین یا اضرار به طلبکارها منعقد نموده است و این معاملات متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین المعامله بوده است، این معامله قابل فسخ می­باشد.

• دوران توقف: به موجب ماده ۴۲۳ ق.ت، در صورتی که تاجر بعد از توقف اقدام به صلح محاباتی، هبه، نقل و انتقال بلاعوض، تادیه هر نوع قرض و یا انجام معاملاتی که منجر به مقید شدن اموال و اضرار به طلبکاران باشد، بنماید این معاملات باطل است.

• دوران ورشکستگی: این دوران از تاریخ صدور حکم ورشکستگی آغاز می­ شود. در این دوران تاجر بر اساس ماده ۴۱۸ ق.ت از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع می­باشد. (حاجیانی، ۱۳۸۶، ص ۲۲۸)

اما این سوال همچنان باقی است که ورشکستگی آمر یا نماینده چه تاثیری بر قرارداد نمایندگی دارد؟
در واقع تاجر در سه محدوده زمانی مذکور اهلیت انجام معاملات و تصرف در اموال خویش را از دست می­دهد. بنابراین نماینده وی نیز اختیارات خویش را از دست می­دهد. زیرا بر اساس ماده ۶۶۲ ق.م موکل باید توانایی انجام اموری که برای آنها وکالت می­دهد را داشته باشد.
جهت بررسی تاثیر ورشکستگی طرفین قرارداد نمایندگی، دو دوره زمانی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

• ورشکستگی آمر یا نماینده قبل از انعقاد قرارداد

همانگونه که بیان گردید ممنوعیت تاجر با ممنوعیت محجورین ماده ۱۲۰۷ ق.م متفاوت است. به عبارت دیگر ممنوعیت تاجر ناشی از نقص در اهلیت وی نمی ­باشد و هدف قانونگذار از ممنوع نمودن تاجر در انجام معاملات بر خلاف سایر محجورین حمایت از خود وی نیست، بلکه هدف حمایت از طلبکاران تاجر است.
بر اساس مقررات حقوق ایران مسلما ورشکسته نمی­تواند جهت تصرف در اموال خود به دیگری نمایندگی اعطاء نماید مگر بعد از انعقاد قرارداد ارفاقی و حکم تصدیق آن از سوی محکمه که تاجر تمامی اختیارات خویش نسبت به اموالش را به دست می ­آورد و ممنوعیت مداخله وی در اموالش برداشته می­ شود. به موجب ماده ۴۱۸ ق.ت: «تاجر ورشکسته پس از صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که در مدت ورشکستگی عاید او می­گردد ممنوع است». و تفاوتی نمی­کند که این مداخله به صورت مستقیم باشد یا به وسیله وکیل یا نماینده تاجر. (کاتوزیان، ۱۳۷۸، ص ۱۴۸)
اما در خصوص اینکه ورشکسته بتواند نماینده شود باید بررسی بیشتری نمود. به نظر می­رسد از آنجایی که اثر قراردادهای نماینده ورشکسته، مربوط به اموال شخصی آمر می­باشد و به حقوق طلبکاران وی زیانی وارد نمی­سازد، قبول نمایندگی از سوی نماینده با مانعی روبه رو نمی ­باشد. (کاتوزیان، ۱۳۷۸، ص ۱۴۹)
از سویی به موجب ماده ۵۵۷ ق.ت، کلیه قراردادهایی که پس از تاریخ توقف تاجر منعقد شده باشد، نسبت به هرکس، حتی خود تاجر ورشکسته محکوم به بطلان است و طرف قرارداد مجبور است که اموال و وجوهی را که به موجب قرارداد باطل شده، دریافت کرده است به اشخاص ذیحق مسترد دارد. بطلان مذکوردر این ماده شامل قرارداد وکالت نیز می­باشد. (کاتوزیان، ۱۳۷۸، ص ۱۴۹)
اما حکم این ماده از جهات گوناگون مخالف مبانی ورشکستگی می­باشد. زیرا باعث حجر کامل تاجر شده، محدودیتهای بیهوده بر وی تحمیل می­نماید و مانع انعقاد قراردادهای مفید فایده برای طلبکاران می­گردد. لذا مفاد این ماده را باید شامل معاملات مقرر در ماده ۴۲۳ ق.ت^[۷۷] و قراردادهایی دانست که به موجب آن اموال ورشکسته در اختیار دیگران قرار می­گیرد. (کاتوزیان، ۱۳۷۸، ص ۱۴۹)

• ورشکستگی آمر یا نماینده بعد از انعقاد قرارداد نمایندگی

ممکن است هریک از نماینده یا آمر در جریان قرارداد نمایندگی متوقف از پرداخت دیون و تعهدات مالی خودگردند. حال سؤال این است که ورشکستگی طرفین نمایندگی در خلال قرارداد چه تاثیری بر قرارداد خواهد داشت؟
موضوع نمایندگی تجاری فعالیت در امور تجاری است. بنابراین فعالیت در این زمینه بار مالی در پی خواهد داشت. در صورتی که آمر ورشکسته گردد، از تصرف در اموال و دارایی­ های خود محروم است. بنابراین نماینده نیز که در جهت اهداف وی و به نام و حساب او فعالیت می­ کند، نمی­تواند به حساب وی اقدام به انجام فعالیت­های تجاری نماید. زیرا نماینده با انعقاد قراردادها با اشخاص ثالث در واقع آمر را متعهد می­سازد. در حالی که تاجر، از انعقاد هر نوع قراردادی که موثر در حقوق طلبکاران باشد منع گردیده است. (آخوندی، ۱۳۸۴، ص ۱۳۱) (اسکینی، ۱۳۸۰، ص ۹۲) بنابراین پس از ورشکستگی آمر قرارداد نمایندگی موضوعا منحل می­گردد. بر اساس ماده S 418 قانون تعهدات سوئیس^[۷۸] نیز ورشکستگی آمر از موجبات خاتمه قرارداد می­باشد.
اما ورشکستگی منجر به فسخ قراردادهای جاری تاجر ورشکسته نخواهد شد و مدیر یا اداره تصفیه می­توانند فعالیت تاجر را ادامه دهند. منظور از قراردادهای جاری، قراردادهایی است که تاجر ورشکسته قبل از صدور حکم ورشکستگی با اشخاص ثالث منعقد کرده است و به گونه ای است که استمرار داشته یا در حال اجرا است. مانند قرارداد کار، وکالت، اجاره و بیمه. (اسکینی، ۱۳۸۶، ب، ص ۱۵۰)
به موجب ماده ۵۰۷ ق.ت: «اگر طلبکارها بخواهند تجارت تاجر ورشکسته را ادامه دهند، می­توانند برای این امر وکیل یا عامل مخصوص انتخاب نمایند….» همچنین ماده ۲۶ ق.ا.ت.ا.و مقرر می­نماید که: «بستانکاران می­توانند پیشنهاداتی راجع به ادامه جریان کار بازرگانی یا حرفه مربوط به متوقف بنمایند، ولی تصمیم با اداره تصفیه است و به طور کل اداره تصفیه نماینده منافع بستانکاران می­باشد».
با این حال هرچند ورشکستگی قانونا منجر به انحلال قرارداد نمایندگی نمی ­باشد، اما عملا اجرای آن را متوقف می­ کند. زیرا فقط در صورت تشخیص اداره تصفیه (ماده ۲۶ ق.ت.ا.و) یا طلبکاران تاجر ورشکسته (ماده ۵۰۸ ق.ت) نماینده می ­تواند با همان شرایط مذکور در قرارداد با تاجر ورشکسته به فعالیت خود ادامه دهد. اما در صورتی که آنان نماینده دیگری انتخاب نمایند یا با همان نماینده سابق قرارداد جدیدی منعقد کنند، قرارداد سابق منحل خواهد شد. (آخوندی، ۱۳۸۴، ص ۱۳۲)
ورشکستگی نماینده عموما تاثیر کمتری بر قرارداد خواهد داشت، زیرا کلیه اعمال و فعالیتهای نماینده متوجه آمر است. در واقع اگر آمر به جهت توانایی و تخصص نماینده با وی قرارداد منعقد نموده باشد ورشکستگی نماینده لطمه ای به مهارت و تخصص وی وارد نمی­کند، مگر آنکه همکاری با نماینده ورشکسته به اعتبار آمر خدشه وارد نماید یا طلبکاران تقاضای مهر و موم وجوه و اموالی که از آمر نزد نماینده است را به عنوان اموال نماینده بنمایند و از این حیث به آمر ضرری وارد شود. در این صورت آمر می ­تواند نماینده را عزل نماید. اما به نظر می­رسد ورشکستگی نماینده از موجبات انحلال قهری قرارداد نمایندگی نباشد. (آخوندی، ۱۳۸۴، ۱۳۳-۱۳۲)
برخی از نویسندگان حقوقی معتقدند که در صورتی که نماینده ورشکسته گردد به علت معوض بودن قرارداد نمایندگی تجاری و تاثیر آن در اموال و دارایی­ های تاجر، قرارداد نمایندگی منحل می­گردد. (حاجیانی، ۱۳۸۶، ص ۲۲۹)
نتیجه گیری
اهمیت ویژه تاسیس حقوقی نمایندگی تجاری، نیاز به تدوین قوانین و مقررات در این خصوص را در پی داشته است. متاسفانه در قوانین تجاری حقوق ایران به این مساله پرداخته نشده و صرفا مقررات مصادیقی از نمایندگی مورد بررسی قرار گرفته است.
بر اساس مقررات فعلی قانون تجارت شخص اگر به نام خود و به حساب دیگری عمل ­نماید به وی حق العملکار گفته می­ شود. اگر به نام و حساب دیگری عمل ­نماید، حسب میزان اختیارات می ­تواند قائم مقام تجاری و یا مستخدم باشد.
بر اساس مفاهیم فوق، بسیاری از حقوقدانان نمایندگی را به اعتبار وابستگی نماینده به اصیل، به نمایندگی مستقل و غیر مستقل تقسیم نموده اند. برخی از آنان تنها حق العملکار و قائم مقام تجاری را در زمره نمایندگان غیر مستقل قرار می­ دهند. در این نوع از نمایندگی، نماینده غیر مستقل تجاری، به آمر وابسته بوده و اجرت خویش را از وی دریافت می­نماید.
قسم دیگری از نمایندگان تجاری که قانون تجارت در خصوص مقررات راجع به آنها ساکت است، نمایندگان مستقل می­باشند. نماینده مستقل طبق قرارداد منعقده با آمر اختیار می­یابد که کالا یا خدمات در اختیار آمر را به نام و به حساب خویش به فروش رساند. نماینده مستقل وابسته به آمر خویش نبوده و اجرت خود را از وی دریافت نمی­کند.
در لایحه تجارت ۱۳۹۳ نوآوری در خصوص مفهوم نمایندگی تجاری ایجاد گردیده است. بر اساس ماده ۵۵ لایحه مزبور: «نمایندگی تجاری عبارت است از انجام مذاکرات مقدماتی، انعقاد قرارداد و یا ارائه خدمات پس از اجرای قرارداد به نام و به حساب دیگری در مقابل دریافت اجرت، بدون اینکه نماینده، مستخدم یا اجیر طرف دیگر باشد».
بر اساس تعریف فوق الذکر، نماینده تجاری وابسته به آمر بوده و نتیجه اعمال وی وارد دارایی آمر می­گردد، همچنین نماینده، اجیر آمر نمی ­باشد. در واقع نماینده با آمر رابطه استخدامی نداشته و روابط آنان مشمول مقررات قانون کار نمی ­باشد. ضمن آنکه آمر در قرارداد نمایندگی تاجر است و نماینده نیز به موجب اشتغال به نمایندگی تجاری تاجر محسوب می­گردد.
به نظر می­رسد نمایندگی تجاری موضوع ل.ت. ۱۳۹۳ همان عاملیت تجاری مذکور در بند ۳ ماده ۲ ق.ت. ۱۳۱۱ است. در خصوص تعریف عامل سه فرض وجود دارد:

• عامل کسی است که همانند فروشنده مستقل به نام و حساب خود عمل می­نماید.

• عامل کسی است که همانند حق العملکار به نام خود و به حساب دیگری عمل می­نماید.

• عامل شخصی است که به نام و حساب دیگری معامله می­ کند.

فرض اول منتفی می­باشد زیرا وضع فروشنده در بند یک ماده ۲ ق.ت. پیش بینی شده است و عامل با فروشنده که به نام و حساب خود خرید و فروش می­ کند، متفاوت است. همچنین عامل نمی­تواند حق العملکار باشد، زیرا مقنن در بند ۳ ماده ۲ حق العملکار را از عامل جدا کرده و در مواد بعدی مقررات حق العملکاری را بیان نموده است. آنچه می­ماند این است که عامل را کسی بدانیم که به نام و حساب دیگری عمل می­نماید.
به علاوه تعریف ارائه شده از نمایندگی تجاری در ل.ت. بسیار مشابه ماده L134-1 قانون تجارت فرانسه می­باشد. از این رو به نظر می­رسد نویسندگان لایحه تجارت ۱۳۹۳ در تدوین مقررات نمایندگی تجاری، قانون تجارت فرانسه را مورد توجه قرار داده­اند. در قانون مزبور در تعریف نمایندگی به لفظ Agence اشاره شده است که قانونگذار آن را در بند ۳ ماده ۲ عاملی ترجمه کرده بود و معنای آن به نام و حساب دیگری عمل نمودن است. ضمن آنکه در بند ۳ ماده ۱ ل.ت. ۱۳۹۳ لفظ نمایندگی تجاری در کنار دلالی و حق العملکاری ذکر گردیده است و به نظر می­رسد جایگزین لفظ عاملی در بند ۳ ماده ۲ ق.ت می­باشد.
مساله دیگر در خصوص آثار قرارداد نمایندگی می­باشد. حقوق و تکالیف طرفین قرارداد نمایندگی شامل تعهدات قانونی و قراردادی می­گردد. قانون تجارت در خصوص حقوق و تکالیف نمایندگان تجاری مقررات جامعی پیش بینی ننموده است. متاسفانه این نقص در لایحه تجارت ۱۳۹۳ نیز وجود دارد.
با آنکه لایحه تجارت مبحث جداگانه­ ای را به حقوق و تکالیف طرفین اختصاص داده است، اما جامع تمامی تکالیف آنان نمی ­باشد. ایراد قابل توجه دیگر در این خصوص این است که با وجود مبحثی جداگانه در خصوص حقوق و تکالیف طرفین، نویسندگان لایحه، اجرت نماینده را در مبحث دوم جداگانه بررسی نموده ­اند. حال آنکه اجرت نیز از حقوق نماینده بوده و بهتر بود مقررات آن در همان مبحث اول بررسی گردد.
مساله حائز اهمیت دیگر، موارد خاتمه قرارداد نمایندگی می­باشد. بر اساس مقررات عام در قانون مدنی، عقود جایز به موجب عزل، استعفا، موت و حجر (جنون، سفاهت) طرفین و همچنین انقضاء مدت و انجام موضوع نمایندگی منحل می­گردد. مورد عزل و استعفا از موجبات انحلال ارادی و موارد فوت، حجر، انقضاء مدت و انجام موضوع نمایندگی از موارد انحلال قهری می­باشند.
در خصوص انحلال قرارداد نمایندگی نیز گفتنی است که قانون تجارت و لایحه تجارت در خصوص موارد انحلال ارادی مقرراتی نداشته و صرفا در خصوص برخی موارد انحلال قهری مقرره­ای پیش بینی گردیده است. بر این اساس، قواعد مربوط به فوت و حجر نماینده در هر دو یکسان بوده اما در خصوص فوت و حجر (جنون، سفاهت، ورشکستگی) آمر تفاوت­هایی وجود دارد. بر اساس ماده ۴۰۰ ق.ت، فوت و حجر آمر از موارد انعزال نماینده نمی ­باشد، در حالی که به موجب ماده ۹ ل.ت، فوت و حجر تاجر از موارد انحلال قرارداد نمایندگی است.
البته به نظر می­رسد عدم انعزال به موجب فوت و حجر آمر در ماده ۴۰۰ ق.ت نیز تا زمان تعیین جانشین جدید و تعیین تکلیف از سوی وراث، ولی یا قیم و مدیر تصفیه آمر در صورت ورشکستگی می­باشد.
در مجموع چنین به نظر می‌رسد که لایحه تجارت ۱۳۹۳ پاسخ‌گوی نیازهای فعلی آمر و نماینده نبوده، فاصله زیادی با مقررات سایر کشورها دارد. قواعد عمومی نیز نمی‌تواند جوابگوی کل مسائل مربوط به قرارداد نمایندگی تجاری باشد. به همین جهت بازنگری مقررات لایحه تجارت ۱۳۹۳ با بهره‌مندی از تجربه و دانش سایر کشورها، امری اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد.
فهرست منابع
الف- منابع فارسی: