استاد مطهری‌ وقتی‌ از نابرابر بودن‌ ارث‌ زن‌ و مرد دفاع‌ می‌کند، آن‌ را معلول‌ وضع‌ خاص‌ زن‌ یعنی‌ نفقه، مهریه، سربازی‌ و برخی‌ قوانین‌ کیفری‌ دانسته و روایتی‌ از امام‌ صادق(ع) نقل می کند : «ابن‌ابی‌العوجأ ملحد» در اعتراض‌ به‌ قوانین‌ اسلام‌ می‌گفت: ‌چرا زن‌ بیچاره‌ که‌ از مرد، ناتوان‌تر است‌ باید یک‌ سهم‌ ببرد و مرد که‌ تواناتر است‌ دو سهم؟ این‌ خلاف‌ عدالت‌ و انصاف‌ است. امام‌ صادق(ع) فرمود: «این‌ برای‌ آن‌ است‌ که‌ اسلام، سربازی‌ و جهاد را از عهده‌‌ی زن‌ برداشته‌ و به‌ علاوه‌ مهر و نفقه‌ را به‌ نفع‌ زنان، بر مردان، لازم‌ شمرده‌ است‌ و در بعضی‌ از جنایات‌ اشتباهی‌ که‌ خویشاوندان‌ جانی‌ باید دیه‌ بپردازند، زن‌ از پرداخت‌ دیه، معاف‌ است، از این رو سهم‌ زن‌ در ارث‌ کمتر شده‌ است. روشن‌ است‌ که‌ امام‌ صادق(ع) در این‌ پاسخ‌ وضعیت‌ استثنایی‌ برخی‌ از زنان‌ را مورد توجه‌ قرار نداده‌ است؛ چرا که قانون‌ به‌ خاطر وجود موارد استثناء دگرگون‌ نمی‌شود»( قربان نیا،١٣٨١، ص٢٢).

اسلام به شکل بی سابقه‏ای جانب زن را در مسایل مالی و اقتصادی رعایت‏ کرده است، از طرفی به زن استقلال و آزادی کامل اقتصادی داده و دست مرد را از مال و کار او کوتاه کرده و حق قیمومت در معاملات زن را که در دنیای قدیم سابقه‌ی ممتد دارد از مرد گرفته است و از طرف دیگر با برداشتن مسؤلیت تأمین بودجه‏‌ی خانوادگی از دوش زن، او را از هر نوع اجبار و الزام برای دویدن به‏ دنبال پول معاف کرده است(مطهری،١٣۶٩، ص٢۶٣).
لذا در این پایان نامه بر‌آنیم تا با بررسی دیدگاه فقهای امامیه برخی از حمایت‌های فقه امامیه از زنان (در ابواب نکاح ، طلاق، اشتغال و مجازات) را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.
۱-۱-۲- پرسش اصلی تحقیق
- شرع مقدس اسلام برای حمایت از حقوق زنان (در ابواب نکاح، طلاق، مجازات و اشتغال) چه مقرراتی وضع نموده است ؟
۱-۱-۳- فرضیه‌های تحقیق
در تمامی ابواب فقهی، احکام فقهی متعددی جهت حمایت از حقوق زنان وجود دارد.
بیشترین تأکیدشرع برحمایت از حقوق زن در باب خانواده می باشد.
اسلام در باب نکاح، طلاق، مجازات و اشتغال زنان دارای مقررات حمایتی از زنان می باشد.
۱-۱-۴- اهداف تحقیق
بررسی احکام فقهی حمایت از زنان
استخراج مقررات شرع در حمایت از زنان در در ابواب نکاح، طلاق، مجازات و اشتغال.
۱-۱-۵- سوابق تحقیق
شهید مطهری در کتاب نظام حقوق زن در اسلام به بررسی حمایت از حقوق زنان در موارد متعددی از جمله: حمایت های مالی از زنان، مهریه، نفقه، کار در منزل، و… پرداخته است و اسلام به زن استقلال و آزادی کامل داده است ودست مرد را از مال و کار او کوتاه کرده است ( مطهری ،١٣۶٩، ص٢۶٣).
خانم کار در کتاب رفع تبعیض از زنان به بررسی حمایت از حقوق زنان پرداخته است و بیان می دارد با توجه به اینکه تمام ظرفیت فقه و احکام دینی راجع به زنان در قانون ذکر نشده است، امید است که به برکت اجتهاد فقها مواردی در حمایت از زنان به لیست قوانین مدنی افزوده شود. بعنوان مثال اگر درسیاست گذاری راجع به امر اشتغال زنان فقط ملاحظه‌ی فردی نسبت به آنان وجود داشته باشد ونقش مادری یا همسری مغفول بماند، طبعاً یا قوانین در نهایت زنان را از ازدواج باز می دارند ویا آرامش خانگی را از آنان می ستانند و در نتیجه، نمی توانند بین آسایش و آرامش آنان توأمان جمع نمایند (کار، ١٣٧٨، ص١۶).
همچنین آقای قربان نیا در مقاله‌ی خود تحت عنوان زن وقانون مجازات بیان می دارند که قانون کنونی مجازات اسلامی به صورت کامل از اسلوب های وضع قانون پیروی نکرده است و از نظر قانون نویسی، نقد پذیر و دارای ابهامات ماهوی و شکلی است، که نمی توان آن نقاط ضعف یا ابهام را به شریعت اسلام مستند ساخت. ایشان معتقدند که زن ومرد در انسانیت ومنزلت وشخصیت انسانی ومعیارهای فضلیت، مساوی اند و این باور از آیات قران، مستفاد است و تردیدی نیست که چنین تفاوتهایی نه ناشی از ارزش کمتر زن ونه کاشف از آن است بلکه جهت وحکمت دیگری دارد .(قربان نیا، ١٣٨۱، ص٢٢).
آقای هدایت نیا در مقاله‌ی قضاوت زنان در پرتو احکام ثانویه به بررسی صلاحیت زنان برای تصدی مقام قضاوت پرداخته است و در نهایت بیان می دارد که با بهره گرفتن از ظرفیت احکام ثانویه، امکان جذب زنان واجد شرایط برای مشاغل قضایی تبیین شده است (هدایت نیا، ١٣٨۵، ص١۵).
شیخ حر عاملی در کتاب وسایل الشیعه در ابواب مختلف فقهی با ذکر احادیث و آیات مربوطه به احقاق حقوق زنان از جمله دیه، قصاص و… پرداخته است. ایشان معتقد هستند که باید شرایطی فراهم بشود که زنان تا رسیدن به جایگاه واقعی خود از حمایت های ویژه ای برخوردار گردند. مثلا اگر زن بارداری طلاق داده شود، تا زمان وضع حمل باید از تمام مزایای یک همسر برخوردار باشد(عاملی، ١۴۰٩، ص١۰٣).
۱-۱-۶- جنبه نوآوری تحقیق
با توجه به پراکندگی آراء و مطالب در خصوص مقررات شرع در حمایت از زنان و وجود برخی تناقضات، این پژوهش از حیث جمع آوری و دسته بندی آرای مختلف قابل توجه و دارای اهمیت است.
۱-۱-۷- روش تحقیق
روش استدلالی و تحلیل منطقی و عقلانی که از ویژگی تحقیقات کتابخانه ای می‌باشد که در این تحقیق با بهره گرفتن از منابع و مطالعات کتابخانه‌ای از جمله کتب، مقالات، پایان‌نامه‌ها، کتابخانه‌ی الکترونیک، مطالب جمع‌ آوری و مورد استفاده واقع گردیده است.
۱-۲- مفاهیم
با توجه به گستردگی موضوع حقوق زنان و مفاهیم مرتبط با آن به برخی از مهم‌ترین مفاهیم مرتبط با بحث نکاح، اشتغال، مجازات و طلاق می‌پردازیم.
۱-۲-۱- معنای لغوی دیه
دیه مفرد دیات است و از ریشه‌ی «ودی» به معنای راندن و رد کردن است. دیه مصدر است و در اصل « ودی» بوده که «واو» آن را حذف کرده و درعوض «هاء» به آخر آن افزوده اند (فراهیدی، ۱۴۱۰ق، ذیل واژه‌ی دیه).
در قاموس، که کتاب لغت معتبری است، دیه را این گونه معنا میکند: دیه خون بهاست که حق کشته شده (قتیل) میباشد (فیروزآبادی، بی‌تا، ذیل واژه‌ی دیه).
در کتاب لسان العرب آمده است: « الدیه : حقُ القَتِیل». دیه حق مقتول است. (ابن منظور، ۱۴۰۵ق، ذیل واژه‌ی دیه).
راغب اصفهانی در معجم الفاظ قرآن میفرماید: آنچه در خون (قتل) پرداخت میشود، دیه نام دارد» (راغب اصفهانی، ۱۳۶۲، ذیل واژه‌ی دیه).
دیه از فعل «ودای، یدی» گرفته شده است و در اصل ودی بوده است که فاء الفعل آن را حذف کرده‌اند و به جای آن «های معوض» به آخر آن افزوده‌اند و تبدیل به دیه شده است. جمع آن دیات می‌باشد و آن عبارتست از: «مالی که بدل نفس مقتول به ولی او داده می‌شود و از باب تسمیه به مصدر است و گاه به بدل اعضاء اطلاق می‌شود مثل دست و پا آن را نیز ارش می‌گویند زیرا ارش بر بدل از نفس هم اطلاق می‌شود و به فارسی آن را خون بها می‌گویند و عوام پول خون نیز می‌گویند (دهخدا، ۱۳۵۲، ذیل واژه‌ی دیه).
۱-۲-۲- معنای اصطلاحی دیه
دیه مالی است که به سبب جنایت بر انسان آزاد، پرداخت آن به شخص جانی واجب می‌شود، چه این جنایت بر نفس انسان واقع شود یا پایین‌تر از آن یعنی بر اعضای آن (نجفی، ۱۹۸۱م، ج۴۳، ص۲).
در کتاب تحریرالوسیله آمده است: دیه مالی است که به خاطر جنایت بر نفس یا کمتر از آن واجب می‌شود چه میزان آن معین باشد چه معین نباشد و چه بسا که دیه‌ی غیرمعین را ارش و حکومت نامیده و دیه‌ی معین را دیه نام‌گذاری کرده‌اند (امام خمینی، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۵۵۳
۱-۲-۳-نفقه در لغت
لفظ نفقه در کتب لغت به این معنا آمده است: «النَفَقهُ إسمٌ مَا یُنفَقُ» نفقه اسم است برای آنچه پرداخت می‌شود. «نَفَقَ» یعنی چیزی کم شد یا از بین رفت. «نَفَقَ الشَیُ مَضیٌ» یعنی مصرف شد و فانی گشت و به عبارت دیگر «نفقه»، خروج کردن یا پولی که خرج شود. (راغب اصفهانی، ۱۳۶۲، ص۵۰۲).
قاموس المحیط و لسان العرب واژه‌ی نفقه را در دو معنی بکار برده است.
اگر در مورد حیوان بکار رود به معنای «مرگ» است چنانچه در مورد معامله‌ای استعمال شود به معنای «شیوع و رواج» است. (فیروز‌آبادی، ۱۴۰۷، ص ۱۱۹۵).
در فرهنگ معین برای نفقه دو معنی ذکر شده است ۱) آنچه انفاق و بخشش می‌کنند ۲) آنچه صرف هزینه‌ی عیال و اولاد کند (معین، ۱۳۷۱، ج ۴، ص ۷۷۷).
ریشه‌ی «نفقه» را معمولاً از دو چیز می‌دانند؛ یکی به معنای «خروج، رفتن و هلاک شدن» و دیگری به معنای «شیوع و رواج پیدا کردن» در لسان العرب ابن منظور آمده است. این واژه در مورد حیوان به معنای «مردن» نیز آمده است: (ابن منظور، ۱۴۰۵، ج ۱۴، ص۲۴۲).
به نظر می‌رسد که نفقه از همان ریشه‌ی خرج کردن است به شکلی که از مال وی خارج شده و صرف زندگی همسرش می‌شود.
نفقه در لغت به معنای صرف و خرج و کسر و آن چه از دراهم کم و فانی شود، آمده است. نفقه به معنای آن چه بذل و بخشش کنند یا چیزی که انسان برای عیالش خرج می‌کند، نیز استعمال شده است و هنگامی که گفته می‌شود:«أنفقَ مالُهُ» یعنی مالش را خرج و مصرف کرد. (ابن منظور، ۱۴۰۵، ج۱، ص ۳۵۷).
نفقه فتح نون و فا و قاف اسم است از باب افعال (انفاق) به معنی صرف کردن، خرج کردن و کسر آن چه از دراهم کم و فانی شود و خرجی زن که به عهده‌ی شوهر است آمده است. (راغب اصفهانی، ۱۳۶۲، ص۵۰۲).
نفقه در لغت، در زبان فارسی و عربی با معنای تقریباً مشابهی به کار می‌رود. نفقه واژه‌ی عربی است که بدون تغییر در فرهنگ حقوقی ایران نیز به کار رفته است.
۱-۲-۴- تعریف اصطلاحی نفقه
برای نفقه‌ی زوجه حقیقت شرعی وجود ندارد و شرع تعریف آن را به عرف واگذار کرده است. لذا هر آنچه را که عرف برای نفقه لازم می‌داند آن چیز از موارد نفقه محسوب می‌شود و در حال حاضر نفقه شامل خوراک، پوشاک و مسکن که اصلی هستند و خدمتکار و وسایل و ابزار که فرعی هستند، می شود.
در اصطلاح فقهای اسلام به تأمین مخارج ضروری و اقارب و کنیز و (غلام) اعم از خوراک و پوشاک و مسکن و غیره اطلاق می‌گردد (محقق حلی، ۱۴۰۳ق، ج۲، ص۳۴۹).
فقهای امامیه معمولاً نفقه‌ی زوجه را به معنای غذا، لباس، مسکن، مستخدم و هزینه‌ی نظافت و آرایش در حد عادت و رسوم زنان هم ردیف او در آن شهر گرفته‌اند. (حکیم، ۱۳۷۷، ج ۲، ص ۲۱۳).
نفقه، دادن تأمین هزینه‌ی زندگی کسی، آن گونه که عادتاً بدان نیازمند است؛ از خوراک و پوشاک و مسکن و سایر نیازمندیهای زندگی می‌باشد. (فیض، ۱۳۸۲، ص۳۰۹).
از نظر قرآن کریم و سنت بر زوج واجب است نفقه زوجه‌ی را بدهد و آن عبارت است از آنچه که در میان مردم به عنوان هزینه‌ی زندگی معمول است «بما اَنفَقُوا مِن اَموالِهِم» (سوره نساء آیه ۳۴).
امام جعفر صادق (ع) در باره‌ی حق زن به شوهر که سؤال گردید فرمودند:
گرسنگی او را بر طرف نماید و عورت او را بپوشاند و با او بد خلقی نکند. پس چون چنین کند به خدا سوگند که زوج حق زن را به او داده است (حر عاملی، ۱۳۹۳ق، ج۵، ص ۲۲۶). قانون مدنی ایران نیز به پیروی از نظریه‌ی مشهور فقها، نفقه را شامل مجموع نیازمندی‌های فوق دانسته و لباس و مسکن را داخل در نفقه دانسته است نه جدای از آن. لذا نفقه عبارتست از: مسکن، غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت احتیاج او به واسطه‌ی مرض یا نقصان اعضا (ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی) حقوقدانان ما نیز به پیروی از نظریه‌ی فوق، نفقه را شامل کلیه‌ی هزینه‌های فوق دانسته‌اند (امامی، ۱۳۵۸، ج ۴، ص ۴۳۴).
تعاریفی که در فقه ارائه شده اغلب همراه با ذکر مصادیق می باشد. بدین جهت اکثر اختلاف‌ها به مصادیق بر می‌گردد.
در جواهر الکلام بیان شده:«مایحتاج زن از جمله غذا، البسه، مسکن، خادم و وسایل آشپزی که به طور متعارف با وضعیت زن در آن شهر متناسب باشد. (نجفی، ۱۳۶۶: ج۳۱، ص ۳۳۰) بعضی از فقها، مصادیق دیگری به آن اضافه نموده‌اند، همانند: «وسایل تنظیف و آرایش از جمله شانه، کرم، صابون و هزینه‌ی حمام در صورت نیاز». (شهید ثانی، ۱۴۱۰ق، ج۵، ص ۴۶۹) در تحریر الاحکام در تعریفی کوتاه بدون ذکر مصادیق آمده است: «آنچه زن بدان نیازمند است و در شأن چنین زنی در آن شهر است» (حلی، بی تا، ج۲، ص ۴۷).