۴-۱- دادگاه کیفری استان
تا قبل از سال ۱۳۸۱ چنین دادگاههای در سیستم قضائی وجود نداشت اما ضرورت رسیدگی دقیق تر وبا حضور چند قاضی به جرائم مهم اقتضاء کرد که در تبصره ماده ۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب که درسال۱۳۸۱ تصویب گردید دادگاه کیفری استان تشکیل شود.
«با ملاحظه ق. آ. د. ک مصوب ۱۲۹۰ ، اصلاحات و الحاقات بعدی آن به موجب ماده ( ۱۸۵ ) که در مورخ ۱۲/۷/۱۳۱۱ اصلاح گردید ، رسیدگی به جنایاتی که مجازات قانونی آن حبس ابد و اعدام بود به محکمه ای محول گردید که از پنج قاضی تشکیل گردیده و در سایر جنایات به محکمه ای واگذار گردید که متشکل از سه قاضی بود . نحوه رسیدگی در دادگاه جنایی به همان ترتیبی بود که در محاکم جنحه ای جاری بود ، تا این که بعد از حدود ۲۵ سال به موجب اصلاحات به عمل آمده در اول مرداد سال ۱۳۳۷ کلیه موارد مربوط به محاکم جنایی دادگستری نسخ و رسیدگی به جرایم جنایی براساس قانون مذکور به عمل آمده و به موجب مواد ( ۱ الی ۴۳) تشکیلات و ترتیب رسیدگی به جرایمی که به دادگاههای جنایی محول شد در قانون مزبور بیان گردیده که قضات دادگاه جنایی از میان قضات دادگاه استان تعیین و به جرایمی که مجازات قانونی آن حبس ابد و اعدام و همچنین جرایم سیاسی و مطبوعاتی است رسیدگی می نماید . تعداد قضاتی که در جلسه دادرسی شرکت می کردند براساس نوع و میزان مجازات قانونی متغیر بوده و در مجازاتهای حبس ابد و اعدام، پنج قاضی و در سایر موارد سه قاضی شرکت می کرد.
دادستان و دادیاران دادسرای استان در معیت این دادگاه ها انجام وظیفه می کردند . حضور وکلای دادگستری تا سه نفر برای هر متهم مجاز و کلاً نحوه تشکیل جلسات مقدماتی و دادرسی محکمه جنایی را به تفصیل بیان و اجرای احکام دادگاه های جنایی به دادستان استان واگذار شده بود .

با لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب مهرماه ۱۳۵۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی ، دادگاه های جنحه و جنایی حذف و به موجب ماده (۷) لایحه مذکور ، رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها حبس ابد و اعدام بود به دادگاه جزایی که در مرکز استان تشکیل می شد واگذار و دادستان استان از تشکیلات قضایی حذف و دادسرای عمومی در معیت دادگاه جزایی انجام وظیفه می کرد . دادگاه ها به دو نوع تقسیم گردید : دادگاه هایی که به امور حقوقی رسیدگی می نمودند و دادگاه هایی که به امور جزایی اختصاص یافته بود . و در مورخه ۳۱/۳/۶۸ دادگاه های کیفری یک و دو و شعب دیوانعالی کشور تصویب شد و دادگاه های جزایی به دو نوع کیفری یک و دو تبدیل گردید و رسیدگی به جرایمی که در صلاحیت دادگاه جنایی سابق بود و همچنین جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام ، رجم ، صلب ، نفی بلد به عنوان حد قطع یا نقص عضو ، جرمی که کیفر قانونی آن ده سال زندان داشت و جرمی که مجازات قانونی آن بیش از دویست هزار تومان و جرمی که مجازات آن نصف دیه کامل یک مرد مسلمان بود به دادگاه کیفری یک محول و مرجع تجدیدنظر آن دیوانعالی کشور معین شد . تا اینکه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در سال ۱۳۷۳ تصویب و با حکومت این قانون دادسرا حذف و با فراز و نشیب های بعد از حاکمیت هشت ساله ، این قانون با اصلاحاتی دادسراها احیاء و مولود جدیدی به عنوان دادگاه کیفری استان را ایجاد نمود.
دادگاه کیفری استان چون شعبه ای از دادگاه تجدیدنظر استان ، به عنوان دادگاه عالی محسوب اما از سوی دیگر چون جرایم در صلاحیت خود را ابتدائاً رسیدگی می کند دادگاه بدوی محسوب می شود . به عبارتی اصل بر این است که جرایم در دادسرا بدواً مطرح و پس از طی پروسه تحقیقات مقدماتی ، احضار یا جلب متهم ، تفهیم اتهام و اصدار قرار تأمین مناسب وفق ماده ۱۳۲ ق. آ. د. د. ع. ا. ک و عند الزوم قرارهای اعدادی ( مقدماتی ) و نتیجتاً صدور قرارهای نهایی ( منع تعقیب ، موقوفی تعقیب ، مجرمیت ) وفق بند ک ماده ۳ ق. ا. ت. د. ع. ا و پرونده در صورت صدور کیفرخواست حسب مورد به دادگاه صالح ارجاع می شود . لهذا دادگاه کیفری استان نیز چون اصولاً با صدور کیفر خواست پرونده از دادسرا به شعبه کیفری استان ارجاع می شود شعبه بدوی محسوب می شود هرچند استثنائاً در مواردی وفق تبصره ماده ۳ ق. ا. ت. د. ع. ا ( اصلاحی ۲۸/۷/۱۳۸۱ ) جرایم مشمول حد زنا و لواط مستقیماً باید در دادگاه کیفری استان مطرح و تحقیقات مقدماتی نیز در این شعبه مطرح شود در این دادگاه به مهمترین جرایم با سیستم تعدد قضات اداره و رسیدگی می شود و در جرایمی که مجازات قانونی آن وفق تبصره (۱) ماده ۲۰ ق. ا. ت. د. ع. ا( الحاقی ۲۸/۱/۸۱ ) قصاص نفس – اعدام – رجم – صلب – حبس ابد با ۵ نفر قاضی تشکیل جلسه می دهد . ولی در جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو و جرایم مطبوعاتی و سیاسی با ۳ نفر قاضی تشکیل می شود مع الوصف در جرایم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیأت منصفه ( ژوری ) دادگاه رسمیت پیدا می کند و رأی صادره در شعبه کیفری استان مشورتی و منتسب به تمام یا حداکثر اعضای حاضر در جلسه می باشد . وفق تبصره ۴ ( الحاقی ۲۸/۷/۸۱ ) ماده ۲۰ ق. ا. ق. ت. د. ع. ا آراء ( حکم – قرار ) دادگاه کیفری استان ظرف مهلت ۲۰ روز از زمان ابلاغ در مورد افراد مقیم ایران و برای اشخاص مقیم خارج از کشور ۲ ماه از تاریخ ابلاغ با تنقیح المناط ( قیاس ) از ماده ۲۳۶ آ. د.ک قابل تجدیدنظر خواهی در دیوانعالی کشور می باشد . ضمناً رأی شماره ۷۰۳ – مورخ ۹/۵/۱۳۸۶ وحدت رویه هیأت عمومی اشعار می دارد « ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ علی الاطلاق مرجع تجدیدنظر آراء دادگاههای عمومی حقوقی ، جزایی و انقلاب را دادگاه تجدیدنظر استان محل استقرار آن دادگاهها و مرجع فرجامخواهی آراء دادگاه کیفری استان را دیوانعالی کشور دانسته است. (شاملو احمدی ،ص۹۳، ۱۳۸۳)
۴-۲- موارد صلاحیت داداگاه کیفری استان
دادگاههای کیفری استان صلاحیت رسیدگی به جرائم:
۱- رسیدگی به کلیه جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است را دارد.
مطابق رای وحدت رویه شماره ۱۷ مورخ ۱۱/۷/۱۳۶۳ رسیدگی به پرونده های قاچاق مواد مخدر که مجازات آن اعدام می باشد در صلاحیت دادگاههای کیفری استان نبوده ودر صلاحیت دادگاههای انقلاب قرارداده شد.
۲- رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی : دادگاه کیفری استان صلاحیت رسیدگی به جرائم مطبوعاتی ورسیدگی را دارند هرچند که هنوز جرم سیاسی به موجب قانون تعریف نشده و مصادیق ان معلوم نیست.
۳- ورسیدگی به اتهامات اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام ، شورای نگهبان ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، وزراء ومعونین آنها ، معاونان و مشاوران رئسای سه قوه ، سفرا ، دادستان ، و رئیس دیوان محاسبات ، دارندگان پایه قضائی ، استانداران ، فرمانداران ، و جرائم عمومی افسران نظامی و. انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استانها را دارد.
نکته : رسیدگی به اتهامات نمایدگان مجلس فقط در دادگاه کیفری استان تهران انجام می گیرد حتی اگرجرم درجائی دیگر رخ داده باشد.
دادگاههای کیفری استان بخشی از دادگاههای تجدیدنظر محسوب می شوند اما چون در ابتدا به پرونده رسیدگی می کنند جزء مراجع بدوی محسوب می شوند .
۴-۲-۱- صلاحیت محلی دادگاه کیفری استان
قواعد صلاحیت محلی در ماده ۵۱ آ. د.ک بیان شده است سؤال مهمی که در بحث صلاحیت محلی در دادگاه کیفری استان مطرح است به شرح ذیل می باشد : اگر متهمی جرایمی متعدد را انجام دهد ( مثلاً آدم ربایی و تجاوز به عنف ) آیا دادگاه کیفری استان می تواند به هر دو جرم متهم رسیدگی کند یا خیر؟
در حال حاضر اصولاً رویه دادگاههای کیفری استان و دیوانعالی کشور این است به استناد مادتین ۱۸۳ و ۲۰۶ آ. د.ک و اینکه به استناد صلاحیت اضافی دادگاه کیفری استان به کلیه جرائم متهم توأمان رسیدگی می شود و همچنین اینکه برای جلوگیری از اطاله دادرسی و اینکه در دادگاه کیفری استان با وجود حسب مورد ۳ یا ۵ قاضی رسیدگی به این جرائم با عدالت نزدیکتر می باشد .
قواعد مربوط به صلاحیت از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی بوده و عمل برخلاف آن ممکن نیست و با امعان نظر به اینکه عدم رعایت قواعد مربوط به صلاحیت از مصادیق آن وفق تبصره (۱) ماده ۲۰ ق.ت.د.ع.ا معین شده و حصری می باشند فلذا در صورت شک و تردید در صلاحیت دادگاه کیفری استان به اصل رجوع و اصل نیز مؤید صلاحیت دادگاه عمومی است . همچنین وفق مادتین ۵۴ و ۵۵ آ. د. ک تکلیف این قضیه مشخص شده است و ماده ۵۵ آ. د.ک در مواردی که متهم جرائم متعددی را انجام دهد که بعضی در صلاحیت دادگاهی غیر از کیفری استان و دیگر جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری استان باشد و از حیث مجازات متفاوت باشند متهم ابتدائاً در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهمترین جرم را دارد محاکمه و سپس با حفظ بدل پرونده را برای رسیدگی به اتهام دیگر به دادگاه صالح ارجاع می دهد . یعنی در مثال فوق ابتدائاً دادگاه کیفری استان به اتهام تجاوز به عنف رسیدگی و بعداً پرونده را جهت رسیدگی به جرم آدم ربایی که وفق ماده ۶۲۱ ق. م. ا. مجازات آن ۵ تا ۱۵ سال حبس است به دادگاه عمومی ارجاع می شود . استدلال رویه قضایی به مادتین ۱۸۳ و ۲۰۶ آ. د.ک و بعضی از علمای حقوق در باب ماده ۱۸۳ قانون فوق الذکر معتقدند « با وجود ماده ۵۴ به نظر نمی رسد نیازی به ماده ۱۸۳ بوده باشد زیرا ماده ۵۴ دلالت بر رسیدگی توأم به اتهامات متعدد متهم دارد اما روی این موضوع بحث می کند که کدام دادگاه به تمام اتهامات رسیدگی کند.»
اما در مورد ماده ۲۰۶ آ. د.ک. با امعان نظر به قانون احیاء دادسراها به نظر می رسد چنانچه دادگاه در حین رسیدگی جرم دیگری را کشف نماید . دادرس باید مراتب را برای تحقیقات مقدماتی جرم مکشوفه به دادستان اعلام نماید . زیرا با احیاء دادسرا ‏، دادسرا صلاحیت تحقیقات مقدماتی را دارد چه دادگاه مگر موارد تبصره ۳ ماده ۳ ق.ت.د.ع.ا نتیجتاً به استناد مادتین ۱۸۳ و ۲۰۶ آ. د. ک. برای توجیه رسیدگی توأمان به جرائمی که وفق تبصره (۱) ماده ۲۰ ق.ت.د.ع.ا در صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری استان نیست به نظر می رسد با اصول و منطق حقوق سازگار نباشد . (انیس، ابراهیم،۱۳۸۴،ص۳۷)
۴-۲-۲- صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری استان
صلاحیتی که قانون گذار برای رسیدگی به برخی جرایم از حیث نوع و اهمیت آن برعهده مرجع خاصی قرار داده است و مصادیق آن در تبصره ۲ ماده ۲۴۹ آ.د.ک بیان شده است رأی وحدت رویه ای که در بحث صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری استان وجود دارد و به شرح ذیل می باشند :
رأی شماره ۶۶۴ – مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۲ :
« ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب کماکان به قوت خود باقی است . جرائمی که مجازات آن اعدام ،‌حبس ابد است از طرفی وفق تبصره ۱ ماده ۲۰ ق.ت.د.ع.ا در صلاحیت داادگاه کیفری استان و از سوی دیگر مجازات یکی از جرائمی است که در صلاحیت دادگاه انقلاب است و نتیجتاَ صلاحیت دادگاه کیفری استان منصرف از صلاحیت ذاتی دادگاههای انقلاب اسلامی می باشد.
۴-۲-۳- صلاحیت شخصی دادگاه کیفری استان
برخی دادگاهها براساس شخصیت مرتکب و شرایط خاص فرد متهم صالح به رسیدگی می باشند . دادگاه ویژه روحانیون برای قشر روحانیت ، دادگاههای نظامی یک و دو برای نظامیان ، و همچنین دادگاه اطفال که شعبه ای از دادگاه عمومی محسوب می شود .
آراء وحدت رویه ای که در بحث صلاحیت شخص وجود دارد به شرح ذیل می باشد :
۱ – رأی وحدت رویه شماره ۶۵۱ – مورخ ۳/۸/۱۳۷۹
« به کلیه جرائم اشخاص کمتر از ۱۸ سال تمام بدون استثناء بر طبق مقررات عمومی در دادگاه اطفال رسیدگی می شود .»
طبق تبصره ماده ۲۲۰ آ.د.ک مصوب سال ۱۳۷۸ مقرر داشته که به کلیه جرائم اشخاص کمتر از ۱۸ سال تمام بر طبق مقررات عمومی در دادگاه اطفال رسیدگی می شود و نظر به اینکه فلسفه وضع قانونی دادگاه اطفال مبتنی بر تهذیب می باشد و نیز خصوصیات جسمی و روانی و اصل عدم مسئولیت اطفال بزهکار ایجاب کرده که مقنن با رعایت قاعده حمایت از مجرم دادگاه خاص را مورد رسیدگی به مطلق جرائم آنها تشکیل دهد ولو اینکه از جرائمی باشد که وفق قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب باشد.
۲ - رأی وحدت رویه شماره ۶۸۷– مورخ ۲/۳/۱۳۸۵
« راجع به تخصیص صلاحیت کل دادگاههای اطفال در رسیدگی به جرائم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام برابر تبصره ماده ۲۲۰ آ.د.ک مصوب سال ۲۲/۱/۱۳۷۸ به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می شود و مطابق تبصره یک ماده ۲۰ ق.ت.د.ع.ا رسیدگی به جرائم مستوجب قصاص عضو یا نفس یا اعدام یا رجم ربا صلب یا حبس ابد و نیز جرائم مطبوعاتی و سیاسی ، در دادگاه تجدیدنظر استان که در این مورد دادگاه کیفری استان نامیده می شود به عمل می آید و به موجب این تبصره رسیدگی بدوی به جرائم مذکور در این قانون با توجه به اهمیت آنها از شدت مجازات و لزوم اعمال دقت بیشتر از حیث آثار اجتماعی ‏‌صلاحیت عام و کلی دادگاه اطفال که با یک نفر قاضی است به طور ضمنی متنزع و در صلاحیت انحصاری دادگاه کیفری استانی که غالباَ از پنج نفر قاضی تشکیل شده است.
۳ – رأی وحدت رویه شماره ۶۸۶– مورخ ۵/۲/۱۳۸۵ :
« مرجع حل اختلاف بین دادگاه اطفال در حوزه قضایی یک استان و دادگاه کیفری استان همان استان ، دیوانعالی کشور می باشد .
به موجب تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون اصلاح تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب رسیدگی به جرائمی که مجازات آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام … باشد ، در صلاحیت محاکم کیفری استان است و بر طبق مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به کلیه جرائم اشخاص کمتر از ۱۸ سال تمام در دادگاه اطفال رسیدگی می شود ، که رسیدگی در هر دو دادگاه رسیدگی بدوی است و مرجع تجدیدنظر آراء صادره از دادگاه اطفال که مجازات آنها قصاص نفس یا اعدام … باشد دیوانعالی کشور است نه دادگاه کیفری استان .
بنابراین مورد از شمول ماده ۳۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج و در صورت حدوث اختلاف بین دادگاه اطفال مستقر در حوزه قضایی یک استان و دادگاه کیفری همان استان، مرجع حل اختلاف دیوانعالی کشور می باشد.
با یک مثال حقوقی آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور در بحث صلاحیت کیفری استان توضیح داده می شود . فی المثل: آقای ۱۷ ساله ای یکی از جرایم مواد مخدر که مجازات آن اعدام می باشد را در حوزه قضایی کرمانشاه انجام می دهد . اولاَ: شخص زیر ۱۸ سال است و وفق تبصره ماده ۲۲۰ آ.د.ک دادگاه اطفال صالح است . ثانیاَ :وفق بند ۵ ماده ۵ ق.ت.د.ع.ا و بند ۳ ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه انقلاب مصوب ۱۱/۲/۱۳۶۲ جرم مواد مخدر در صلاحیت دادگاه انقلاب است.
اعدام در صلاحیت دادگاه کیفری استان می باشد . ولی با امعان نظر به آراء وحدت رویه به شمارگان ( ۶۵۱ – مورخ ۳/۸/۱۳۷۹ ) – ( ۶۶۴ – مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۲ ) – ( ۶۸۷ – مورخ ۲/۳/۱۳۸۵ ) – اختلاف در صلاحیت دادگاه اطفال و انقلاب ، دادگاه اطفال صالح است و اختلاف در صلاحیت دادگاه اطفال و کیفری استان ، دادگاه کیفری استان صالح است و نتیجه سؤال فوق الذکر دادگاه کیفری استان صالح به رسیدگی می باشد . بدیهی است در سؤال مطروحه فوق الذکر اگر فرد بالای ۱۸ سال سن داشته باشد رأی وحدت رویه شماره(۶۶۴– مورخ۳۰/۱۰/۱۳۸۲)حاکم می باشد و در اختلاف در صلاحیت دادگاه انقلاب و کیفری استانی به صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب ارجح می باشد .
در بحث صلاحیت شخصی تبصره ماده ۴ ق.ت.د.ع.ا مطرح است که بیان داشته است « رسیدگی به کلیه اتهامات اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام ، شورای نگهبان ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و وزراء و معاونین آنها ، معاونان و مشاوران رؤسای سه قوه ، سفراء ، دادستان و رئیس دیوان محاسبات ، دارندگان پایه قضایی ، استانداری ، فرمانداری و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استانها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران است به استثناء مواردی که در صلاحیت سایر مراجع قضایی است .
درشرح ماده فوق نکاتی به شرح ذیل وجوددارد:
۱ – انجام یا تکمیل تحقیقات مقدماتی مربوط به پرونده های اتهامی اشخاص فوق الذکردر صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران است مع الوصف وفق تبصره ماده ۲۳ آ.د.ک سابق منحصراَ مقام قضایی محل وقوع جرم آثار و دلایل جرم جمع آوری و به محاکم صالح رسیدگی ارسال می کند .
۲ – چون رؤسای سه قوه عضو ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند رسیدگی به تمام آنان به نظر می رسد در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می باشد .
۳ – جمله « به استثناء مواردی که در صلاحیت سایر مراجع قضایی است شامل :
الف ) روحانیون است که اگر افراد فوق الذکر روحانی باشند وفق تبصره ۳ ( الحاقی مورخ ۲/۹/۱۳۸۴ ) ماده ۳ آئین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت مصوب مرداد ماه مورخ ۱۳۶۹ و اصلاحیه آن مصوب آذرماه ۱۳۸۴ ، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت صالح به رسیدگی است .
ب ) صلاحیت دادگاه انقلاب است یعنی در صورتی که افراد فوق الذکر در تبصره ماده ۴ ق.ت.د.ع.ا و ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه انقلاب مصوب ۱۱/۲/۱۳۶۲ در صلاحیت دادگاه انقلاب باشد و همچنین رأی وحدت رویه ( ۶۶۴ – مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۲ ) دادگاه انقلاب صالح به رسیدگی است نه دادگاه کیفری استان تهران ، ضمناَ صلاحیت ذاتی از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی است و توافق طرفین نافی صلاحیت دادگاهها نیست .( جوانمرد، بهروز۱۳۸۸، ص ۲۵۱)
۴-۳- موارد تداخل صلاحیت دادگاه ها
دادگاه کیفری استان که همان دادگاه تجدیدنظر می باشد،به موجب قانون صلاحیت ویژه ای دارد.همان طور که در مباحث قبلی هم اشاره شد،موارد صلاحیت این دادگاه به شرح ذیل می باشد:
۱- به جرایم خاصی رسیدگی می نماید که دارای مجازات های سنگینی است.مثل مجازات قصاص