مباشرت را به دو نوع تقسیم نموده‌اند؛ مباشرت علت و مباشرت شرط، به عنوان مثال اگر کسی ریسمان چراغ آویزی را قطع کند، نسبت به قطع ریسمان مباشر علت و نسبت به افتادن چراغ به شرط تلقی
می‌‌گردد.^[۳۱] هر چند بعضی از نویسندگان فاعل را نسبت به افتادن چراغ، سبب می‌‌دانند و اگر در قطع طناب تقصیر نکرده باشد نسبت به چراغ مسئول نمی‌‌دانند.^[۳۲]
با توجه به ماده (۳۲۸) قانون مدنی که مقرر می‌‌دارد: «هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد، اعم از این که از روی عمد تلف کرده یا بدون عمد …» شرایط اتلاف به شرح ذیل است:
الف. تلف بلاواسطه و مستقیم. لازمه‌ی تلف کردن، انجام فعلی است که مستقیماً و بلاواسطه منجر به تلف مال دیگری شود هر چند ممکن است در بعضی موارد بین فعل و حادثه زیان‌بار فاصله باشد. به عنوان مثال اگر مأمور نظارت بر اماکن عمومی در اجرای وظایف قانونی اقدام به پلمپ سوپرمارکت حاوی مواد غذایی فاسد شدنی یا مغازه ماهی فروشی نماید و اجازه‌ی خروج آن مواد را ندهد و در اثر گذشت زمان، مواد مذکور فاسد شده و از بین رود، در این موارد هر چند از زمان انجام فعل تا افساد مواد غذایی مدت زمانی گذشته ولی با وجود فاصله زمانی، بین نتیجه فعل و حادثه‌ی زیان‌بار واسطه‌ای وجود ندارد. بنابراین در اتلاف لازم است فعل به طور مستقیم و بلاواسطه منجر به حادثه زیان‌بار گردد.

ب. عدم لزوم تقصیر، اطلاق قید تلف کردن در ماده‌ی بالا نشان از این دارد که تلف کردن شامل اتلاف عمدی و غیرعمدی است. اتلاف غیرعمدی شامل اتلاف توأم با تقصیر است.^[۳۳] به عبارت دیگر فاعل خواه تقصیر داشته یا نداشته باشد مسئول خواهد بود. هرچند این نوع تقصیر مفهوم شناخته شده‌ای از نظر فقهی نباشد بلکه آنچه از نظر فقهی لازم است انتساب عرفی یا به تعبیر دیگر صدق عرفی تلف است.^[۳۴]
ج. لزوم انتساب عمل به فاعل: در اتلاف هر چند تقصیر فاعل لازم نیست ولی انتساب عمل به فاعل لازم است و عمل باید ناشی از اراده فاعل باشد.^[۳۵]
گاهی ممکن است شخصی عامل خسارت باشد ولی فاعل نباشد. در این صورت نامبرده مسئول نخواهد بود. به عنوان مثال اگر راننده‌ای با اتومبیل خود به اتومبیلی که در محل مجاز متوقف شده برخورد کند و باعث سقوط آن بر روی دیگری شود در این صورت نمی‌‌توان به راننده‌ی اتومبیل پارک شده مراجعه نمود زیرا فعل زیان‌بار به نامبرده انتساب ندارد.
گفتار دوم: قاعده‌ی تسبیب
مقصود از تثبیب، فراهم نمودن سبب حادثه‌ای زیان‌بار توسط شخص است. بر خلاف اتلاف که در آن علت تامه‌یحادثه زیان‌بار توسط فاعل ایجاد می‌‌گردد در تسبیب قسمتی ازعلت حادثه زیان‌بار ایجاد می‌‌گردد به تعبیر دیگر سبب تلفمالشدن، یعنی با انجام فعل یا ترک فعل زمینه حادثه زیان‌بار را ایجاد نمودن.
انجام فعل گاهی منجر به تلف نمودن مال دیگری و گاهی منجر به ایجاد سبب تلف مال می‌‌شود که اولی تحت عنوان اتلاف و مورد اخیر تحت عنوان تسبیب موجب مسئولیت می‌‌گردد. ولی ترک فعل هیچ گاه منجر به اتلاف مال دیگری نمی‌‌شود بلکه صرفاً می‌‌تواند منجر به ایجاد سبب تلف مال دیگری شود.
با توجه به ماده (۳۳۱) قانون مدنی که مقرر می‌‌دارد: « هرکس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقض یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقض قیمت برآید.» تحقق تسبیب مستلزم وجود شرایطی است:
الف. فعل مثبت: گاهی شخص با ارتکاب فعل، سبب اتلاف مال یا جان دیگری می‌‌شود. به تعبیر دیگر هر گاه انجام فعلی با واسطه موجب خسارت مال یا جان دیگری شود چون در این صورت انتساب عرفی حادثه‌ی زیان‌بار به فاعل تحقق می‌‌یابد؛ فاعل به عنوان سبب حادثه زیان‌بار مسئول خواهد بود. بنابراین هرگاه فعل با واسطه موجب خسارت شود تسبیب نامیده می‌‌شود.
ب. فعل منفی: مقصود از فعل منفی، ترک فعلی است که به موجب قانون یا قرارداد یا شغل بر عهده‌ی شخص است. به عنوان مثال به موجب ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین تکلیف قانونی مبنی بر کمک به مصدومین برای کلیه اشخاص مقرر شده است. ^[۳۶]
ترک فعل همواره با واسطه موجب خسارت می‌‌گردد. به عنوان مثال اگر مسئول بازداشتگاه از اعزام بازداشتی به مراکز درمانی خودداری ورزد و در اثر بیماری فوت نماید؛ فوت بازداشتی به طور مستقیم به مأمور منتسب نمی‌‌شود بلکه فعل او از مصادیق تسبیب است.
ج. لزوم تقصیر: هرچند از نظر فقهی، تقصیر برای تحقق تسبیب لازم شمرده نشده ولی همانند اتلاف، انتساب عرفی حادثه‌ی زیان‌بار به فاعل فعل زیان‌بار لازم است. به تعبیر دیگر از نظر فقهی، تقصیر مفهومی‌‌شناخته شده نمی‌‌باشد بلکه آنچه از نظر فقهی لازم است انتساب عرفی حادثه به شخص است. بنابراین در مورد تسبیب می‌‌توان گفت وقتی فاعل فعل زیان‌بار مقصیر باشد حادثه به او انتساب عرفی دارد و وقتی تقسیر نداشته باشد حادثه به او انتساب عرفی نخواهد داشت.
د. لزوم انتساب عمل به فاعل: فعل غیر مجازی که زمینه ساز خسارت می‌‌شود در صورتی به عنوان تسبیب، مسئولیت آور است که به مسِّبب انتساب داشته باشد. گاهی ممکن است فعل غیر مجاز انجام شده باشد ولی به شخصی غیر از عامل حادثه انتساب داشته باشد^[۳۷].
تسبیب به عنوان یکی از موجبات مسئولیت مدنی در مجموعه مقررات نظام حقوقی کشور پذیرفته شده است. از جمله می‌‌توان به مواد (۳۳۱) تا (۳۳۵) قانون مدنی و مواد (۳۵۰) تا (۳۶۲) قانون مجازات اسلامی اشاره کرد.
گفتار سوم: قاعده لاضرر
قاعده لاضرر از حدیث نبوی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» گرفته شده است. این قاعده به مسئولیت مدنی محدود نبوده بلکه در حقوق اسلام قلمرو گسترده‌تری دارد، به گونه‌ای که این قاعده به عنوان حکم ثانوی و محدودکننده مورد استفاده قرار گرفته است تا هر جا ضرر نامشروع و غیر معقولی از حکمی ناشی می‌‌شود با تکیه بر این قاعده از آن جلوگیری گردد. برای مثال از این حکم در تعدیل قاعده‌ی تسلیط استفاده شده و مانع از تصرفات زیان‌بار مالکین اموال به سایرین می‌‌شوند. به بیان دیگر «قاعده لاضرر ابزار اجرای عدالت و تأمین برابری سود و زیان و وسیله ایجاد تعادل در روابط اقتصادی و اجتماعی است.»^[۳۸]
در مقام تعیین مقصود شارع از قاعده مورد بحث، دیدگاه‌های مختلفی در بین فقها و علمای حقوقی شکل گرفته که به طور خلاصه می‌‌توان به دیدگاه‌های ذیل اشاره نمود:
به نظر علمای لغت و علمای علم حدیث مقصود شارع نهی از ایجاد ضرر یا ضرر زدن به دیگری است.^[۳۹] در جواهر الکلام آمده است: «استفاده الضمان من القاعده المزبور متوفقه علی الاخبار بفتوی الصحاب، ذلااقتضاء لها الاعدم مشروعیه ما فیه الضرر و الضرار فی الاسلام علی معنی النهی عن ایجاده و هو انما یقتنضی حرمه ذلک، لااجبر بالضمان المتوقف علی اراده انتفاء وجوده فی الدّین المنزّل علی اراده جبر ما یحصل منه بالغرامه، لانه اقرب المجازات الی نفیه …»^[۴۰].
برخی دیگر از فقها قاعده لاضرر را به معنای نفی حکم ضرری از سوی شارع تعبیر نموده‌اند. به عبارتی مطابق این دیدگاه، قاعده مذکور در مقام بیان این مطلب است که در اسلام هیچ حکمی وضع نمی‌‌شود که بر آن ضرری متوجه بندگان شود.^[۴۱] این نظر به عنوان قول مشهور فقها مطرح است.
دیدگاه دیگری وجود دارد که معتقد است مقصود شارع این است که هر ضرری باید جبران شود و یا اینکه هیچ ضرر جبران نشده‌ای در اسلام وجود ندارد.^[۴۲]
از میان دیدگاه‌های مختلف فقهی که در زمینه قاعده لاضرر وجود دارد، صرفاً دیدگاه اول که معنای این قاعده را «نفی ضرر جبران نشده» یا «نهی اضرار غیر» می‌‌دانند، از قاعده مورد بحث برای اثبات مسئولیت کسی که عامل ورود زیان بوده است، استفاده می‌‌کنند.
با وجود آن که مطابق قول مشهور فقها نمی‌‌توان از مفاد قاعده لاضرر برای اثبات مسئولیت مدنی استفاده نمود، اما این دیدگاه نیز وجود دارد که بنا بر الزامات اجتماعی اشکالی ندارد که از قاعده مذکور نهی ایجاد ضرر یا لزوم جبران ضرر وارده، را استنباط نمود و بدین ترتیب قاعده لاضرر را به عنوان مبنایی برای مقوله مسئولیت دانست.
مفهوم قاعده لاضرر به مقررات قانون مدنی همکشیده شده استکه نمونه‌ی بارز آن ماده(۱۳۲) است.
گفتار چهارم: قاعده غرور
غرور در لغت به معنی فریفتن، فریب دادن و به خود بالیدن است. از نظر حقوقی هرگاه شخصی با انجام قول یا فعلی موجب فریب دادن دیگری و از این طریق موجب خسارت به او گردد، در این صورت مسئول جبران خسارت وارده به زیان‌دیده خواهد بود. فریب دهنده را اصطلاحاً «غارّ» و فریب خورده و زیان‌دیده را «مغرور» می‌‌نامند. بنابراین غرور از جمله اسباب ضمان است، به این معنی که هر کس دیگری را به چیزی مغرور نماید که وی از این رهگذر زیان ببیند ضامن زیان اوست.^[۴۳]
هر چند در قانون مدنی، غرور در عداد سایر ضمان قهری آورده نشده ولی در بعضی از مواد قانون مدنی از جمله مواد (۳۲۵) و (۳۹۱) و (۲۶۳) مبنای مسئولیت است.^[۴۴]
شرط لازم برای تحقق غرور اظهارات غیر واقعی اعم از مکتوب یا شفاهی و اعمال غیر واقعی است.^[۴۵]
نکته‌ای که باید به آن توجه نمود این است که با توجه به اینکه عنصر اصلی فریب خوردن، جهل مغرور است؛ بنابراین در صورتی که مغرور نسبت به غیر واقعی بودن قول یا فعل عالم باشد غرور محقق نخواهد شد. ولی در مورد تأثیر علم و جهل غار اختلاف نظر وجود دارد. هر چند از نظر عده‌ای تا وقتی غارّ نسبت به امر غیر واقعی عالم و آگاه نباشد غرور محقق نخواهد شد و لازمه‌ی فریب خوردن، فریب دادن است، بنا به نظر دیگر آنچه لازم است جهل مغرور است^[۴۶] اعم از اینکه غارّ نسبت به امر آگاه یا جاهل باشد. زیرا علم و اطلاع غارّ تأثیری در فریب خوردن مغرور ندارد. آنچه قوی به نظر می‌‌رسد فریب خوردن است اعم است از اینکه غارّ عالم باشد یا جاهل و در این مورد نیز غرور صادق است.^[۴۷] بر اساس این نظر در صورتی که غارّ نسبت به امر آگاهی نداشته باشد ممکن است خود از طرف دیگری مغرور شده باشد.^[۴۸]
مبحث دوم: مبانی حقوقی و مسئولیت مدنی پلیس
در متون حقوقی نظریه‌هایی که به عنوان مبنای مسئولیت مدنی مطرح شده‌اند، بر «تقصیر» و «خطر» تمرکز یافته است. فرض مسئولیت دولت‌ها، هم چون سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی، با همین اساس قابل توجیه و اثبات است. بنابراین، پیش از آن که به بررسی منابع حقوقی مسئولیت مدنی پلیس در حقوق کشورمان بپردازیم، به نظریه‌های «تقصیر» و «خطر» اشاره خواهیم کرد.
گفتار اول: نظریه تقصیر
این نظریه، مسئولیت مدنی را در صورتی قابل طرح و انتساب می‌‌داند که واردکننده خسارت در انجام عمل زیان‌بار مرتکب تقصیر شده باشد. اساس این مسئولیت، سنجش رفتار مباشر خسارت است. اگر از نظر جامعه، از رفتاری که برای حفظ حقوق دیگران لازم است تخطی نماید ملزم به جبران خسارت است و اگر از نظر اخلاقی رفتارش مستحق سرزنش نباشد، مسئولیت بر عهده او نیست.
بر اساس این نظریه تنها در صورتی که بتوان دو امر را اثبات نمود مسئولیت مدنی تحقق پیدا می‌‌کند: اول، وقوع تقصیر. دوم، وجود رابطه‌ی علیت بین تقصیر و خسارتی که وارد شده است.
«برمبنای این نظریه علت وجه اصلی مسئولیت شخص در قبال زیان‌دیده تقصیر او است و طرفداران آن قصد دارند که مسئول و عامل فعل زیان‌بار را اقناع وجدانی نمایند و به او خاطر نشان کند که این وجدان اوست که او را مسئول جبران ضرر می‌‌داند و حکم قانونگذار به مسئولیت و لزوم جبران ضرر وارده بر دیگری ناشی و مبتنی بر حکم وجدان است.»^[۴۹]
برخی نویسندگان ادعا کرده‌اند که در زمان ما مسئولیت مقصر نسبت به جبران زیان‌های ناشی از تقصیر در زمره‌ی داوری‌های عقل و از نتایج طبیعت امور است. به نظر اینها در هر مورد که شخصی در جستجوی یافتن مسئول حادثه زیان‌باری است، نخستین عاملی که به ذهن او می‌‌رسد کسی است که در نتیجه‌ی تقصیر او ضرر به وجود آمده است.^[۵۰]
ایرادات وارده بر نظریه تقصیر سبب شده است تا عده‌ای از حقوقدانان نظریه تقصیر را به طور کلی قالب برازنده و مناسبی برای مسئولیت مدنی به طور عام و مسئولیت مدنی دولت به طور خاص ندانند و نظریه‌های مسئولیت مدنی بدون تقصیر را در قالب‌های مناسبتری برای مسئولیت مدنی از جمله مسئولیت مدنی دولت بدانند.
گفتار دوم: نظریه خطر
گفته می‌‌شود که مبنای فلسفی نظریه‌ی خطر را باید در اندیشه‌های مکتب تحققی ایتالیا و به ویژه عقاید انریکو فری دربارۀ مسئولیت کیفری جستجو نمود. «اگر هدف از مجازات دفاع از جامعه در برابر جامعه است پس نباید تقصیر را از ارکان مسئولیت کیفری شمرد بلکه رکن عمده‌ی این مسئولیت مسایل اجتماعی است. بازتاب اندیشه‌ی مکتب تحققی در زمینه‌ی مسئولیت مدنی جداسازی مفهوم تقصیر از مسئولیت و ابتنای آن برپایه‌ی مصالح و عدالت اجتماعی بود و بدینگونه بنای فکری نظریه خطرنهاده شد.»^[۵۱]
تا اواخر قرن نوزدهم، علمای حقوق فقط عنصر تقصیر را لازمه ایجاد مسئولیت مدنی می‌‌دانستند. ظهور این نظریه را باید در نتیجه صنعتی شدن جوامع و در نتیجه پیدایش مسایل حقوقی جدید دانست. مسایل حقوقی که نظریه مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر پایه‌ی مناسبی برای حل آنها نگریسته نمی‌‌شد. بر همین اساس «سالی» و «ژوسران» دو حقوقدان فرانسوی مبنای جدیدی برای تحقق مسئولیت مدنی به طور عام (مطلق) و مسئولیت مدنی دولت به طور خاص مطرح نموده‌اند که به «نظریه خطر» معروف شد. گفته‌اند که «این نظریه نخستین بار در فرانسه بر پایه‌ی یک رأی که در تاریخ ۲ ژوئن ۱۸۹۵ در دیوان کشور صادر شده بود، پدید آمد. با این رأی کارگر یک کارخانه دولتی که درحین کار زخمی شده بود، بی آنکه لازم بوده باشد خطای کارفرما (اداره) را ثابت کند خسارت زیان‌های وارده را می‌‌گیرد.»^[۵۲]
بر اساس این نظریه وقتی اشخاصی اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی عمل و فعالیت خاصی را انجام می‌‌دهند ولو آن که در انجام این فعالیت هیچ گونه خطا و تقصیری نداشته باشند، باید نتایج زیان‌بار حاصل از عمل خطرناک خود را بپذیرند. بدین ترتیب ملاحظه می‌‌شود که این نظریه دارای دو جنبه‌ی مختلف سلبی یا نفی‌کننده و ایجابی یا اثبات‌کننده است. جنبه‌ی سلبی این نظریه بر این امر تأکید دارد که برای تحقق مسئولیت مدنی وجود تقصیر لازم نیست و تقصیر باید از شرایط مسئولیت مدنی حذف شود.
«سالی در این باره معتقد است رابطه‌ی مسئولیت مدنی رابطه‌ی بین دو دارایی است و رابطه‌ی بین دو شخص نیست. حقوقدانان به نادرستی رابطه‌ی مدنی را بین دو شخص تصور نموده‌اند و در نتیجه این تصور نادرست گرفتار عوامل روانی شده‌اند و آن را در تحقق مسئولیت موثر دانسته‌اند در حالی که رابطه مسئولیت مدنی رابطه‌ی بین دو دارایی است که این رابطه یک رابطه‌ی نوعی و غیر شخصی است و ارتباط با عوامل روانی و درونی ندارد.»^[۵۳]
نظریه خطر، به جهت آن که خوانده را حتی بدون تقصیر و رفتار قابل سرزنشی مسئول می‌‌شناسد، مورد انتقاد قرار گرفته است. در انتقاد از نظریه خطر گفته می‌‌شود: «آثار هیچ یک از اعمال انسان تنها دامنگیر خود او نمی‌‌شود و بازتاب‌هایی درباره دیگران نیز دارد؛ به جمعی سود می‌‌رساند و برای دیگران زیان‌بار است ولی این آثار نتیجه‌ی قهری زندگی اجتماعی است … پس نمی‌‌توان اضرار به دیگری را به تنهایی سبب ایجاد تعهد برای جبران آن شناخت»^[۵۴]
گفتار سوم: نظریه‌های مختلط و واسطه
در مقابل نظریه مسئولیت مدنی بر لزوم تحقق و اثبات تقصیر عامل انسانی وارد آورنده‌ی ضرر به عنوان جزیی از اجزای تشکیل دهنده‌ی مسئولیت مدنی تأکید دارد. نظریه‌های دیگری مطرح شده‌اند که تقصیر را به عنوان رکنی از ارکان تشکیل دهنده‌ی تحقق مسئولیت مدنی نمی‌‌دانند بلکه بر این اعتقادند که اثبات رابطه‌ی علیت بین عمل زیان‌بار و ایراد ضرر، برای تحقق مسئولیت مدنی کفایت می‌‌کند. به عبارت دیگر به محض آن که از سوی فردی به دیگری خسارت وارد شود، این خسارت باید جبران شود خواه عملی که منجر به ایجاد ضرر شده مبتنی بر تقصیر باشد، خواه بدون تقصیر صورت گرفته باشد^[۵۵].
نظریه‌های مسئولیت مدنی نه تنها در مبحث عمومی مسئولیت مدنی اشخاص مطرح می‌‌باشند، بلکه در بحث خاص مسئولیت مدنی دولت و کارکنان دولت از جمله پلیس نیز مطرح هستند. بر این اساس دایره‌ی مسئولیت مدنی دولت صرفاً محدود به مواردی که از ناحیه کارکنان آن تقصیر یا خطایی رخ داده و در اثر این تقصیر و خطا به اشخاص ضرری وارد آید نیست بلکه دولت مکلف است در سایر موارد از عهده‌ی خساراتی که بر اثر اعمال کارکنان او به اشخاص وارد می‌‌آید ولو آن که عاری از هر گونه تقصیری باشند، برآید. مصداق بارز این ادعا ماده (۱۳) قانون به کارگیری سلاح ۱۳۷۳ است که در جای خود خواهیم دید. از جمله در حوزه مسئولیت مدنی مبتنی بر عدم تقصیر، نظریه‌های مختلفی برای توجیه مسئولیت مدنی مطرح شده است که هر یک از زاویه‌ای خاص به موضوع نگریسته و با وجود عدم تقصیر، مسئولیت مدنی را پذیرفته‌اند. مهمترین این نظریه‌ها عبارتند از: نظریه خطر، نظریه تساوی شهروندان در برابر هزینه‌های عمومی، نظریه استناد عرفی، نظریه تضمین حق، نظریه کار نامتعارف، نظریه خطر در برابر انتقاع.
بند اول: نظریه تساوی شهروندان در برابر هزینه‌های عمومی
بر اساس این نظریه عموم شهروندان عهده‌دار کلیه هزینه‌هایی هستند که بر عهده‌ی دولت است، اعم از آن که این هزینه‌ها بابت تأمین منافع عمومی می‌‌باشد یا بابت استقرار نظم صرف شده باشد. بر این اساس اگر از عمل سازمان‌های دولتی زیانی به شخص یا اشخاصی وارد آید این خسارت نیز می‌‌بایست از محل بودجه‌ی عمومی تأمین شود. در واقع در چنین مواردی هزینه‌های پرداختی از سوی اشخاص همچون مالیاتی است که بابت هزینه‌های عمومی می‌‌پردازند.
حسن این نظریه در آن است که می‌‌تواند در توجیه تکلیف دولت به جبران خسارات ناشی از «اعمال حاکمیت» و نیز جبران خسارات ناشی از تصویب و اجرای برخی از قوانین زیان‌بار به کار آید. هرگاه عمل حاکمیت دولت به منظور فراهم آوردن یک بهره اقتصادی یا اجتماعی معین بوده که منتهی به ضرر عده‌ای گردیده است، زیان‌دیدگان بر مبنای این قاعده حق دارند که جبران خسارات خود را خواستار شوند. زیرا هیچ کس نمی‌‌تواند به ضرر دیگری و بدون سبب دارا گردد. همچنین اگر اجرای قانون خاص که متضمن منفعت همگانی است هزینه‌ای را بر یک شخص خصوصی تحمیل کند دولت باید به نمایندگانی از جامعه خسارت او را با پذیرش این هزینه جیران نماید.^[۵۶]
بند دوم: نظریه استناد عرفی
با تکیه بر این نظریه، مبنای مسئولیت شخص به جبران ضرر وارده به دیگری، استناد عرفی عمل زیان‌بار به اوست. با توجه به مسلم بودن اصل پاسخگویی شخص در قبال اعمال خویش نزد تمام عقلا، قلمرو و دامنه‌ی فعل شخص محدود به اعمالی است که عرفاً به او استناد می‌‌شود و مسئولیت او هم مبتنی بر این استناد عرفی است.^[۵۷]