پـ ترتیب تصفیه بدهیها، قابلیت قبول بستانکاران را داشته باشد.
تـ مجموع اعضاء و سهامداران غیرعضو و سرمایه شرکت ناشی از ادغام کافی برای انجام هدفها و برنامه های آن باشد.
ثـ وضعیت شرکت ناشی از ادغام منطبق با قوانین و مقررات ناظر به تشکیل و فعالیت تعاونیها باشد.
تبصره ـ اعضاء و سهامداران غیر عضو شرکتهای ادغام شونده یا طرف ادغام به ازای سهام خود و بر اساس ارزیابی و محاسبه سهام معاوضی، حسب مورد سهام شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید را دریافت میکنند[۱۰].
همان طور که بیان شد برای ادغام شرکتهای تعاونی لازم است هیئت مدیره یا بازرس هر یک از شرکتها یا حداقل یک سوم اعضای آن، پیشنهاد ادغام را همراه با گزارش توجیه لازم، جهت کسب موافقت کلی به مجمع عمومی فوقالعاده ارائه نمایند. در صورت تصویب پیشنهاد ادغام، مجمع عمومی به هیئت مدیره مأموریت میدهد که ظرف سه ماه طرح مشترک ادغام را که متضمن جزییات ادغام به ویژه موارد زیر است جهت ارائه به مجمع عمومی مشترک تهیه و به تصویب هیئت مدیره همه شرکتهای طرف ادغام برسانند:
۱ـ توصیـف و ارزیابیها و تعهداتی که باید به شرکـت جدید یا پذیـرنده ادغام منتقل شوند.
۲ـ تاریخهایی که در آن ها شرکتهای مربوط، صورتهای مالی مربوط به ادغام را قطعی و تنظیم نمودهاند.
۳ـ تعیین بستانکاران و نوع طلب آن ها به تفکیک و نحوه ایفای تعهدات شرکت
۴ـ طرح اساسنامه شرکت جدید یا شرکت پذیرنده ادغام چنانچه تغییر و اصلاح اساسنامه شرکت پذیرنده ادغام مورد نظر باشد.
۵ ـ میزان و نسبت سهام در شرکت جدید یا پذیرنده ادغام در مقایسه با شرکت یا شرکتهای طرف ادغام یا ادغام شونده
۶ ـ تبیین شیوه های ارزیابی بکاررفته و محاسبه سهام معاوضی
۷ـ تعیین نحوه انتقال و ثبت داراییها از جمله به روش ارزش روز یا دفتری[۱۱] پیشنهاد ادغام باید همراه با قبول مطالبات بستانکاران به تصویب برسد.
هیئت مدیره شرکتهای طرف ادغام و یا ادغام شونده و پذیرنده ادغام حسب مورد مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ تصویب طرح مشترک در هیئت مدیره، نسخهای از آگهی دعوت و صورتجلسه مجامع عمومی مربوط را همراه با طرح مشترک مصوب هیئت مدیره، گزارش توجیه و آخرین ترازنامه و صورت بدهیها و مطالبات و گزارش حسابرسی را که بدین منظور باید تهیه شود، برای وزارت ارسال نمایند. همچنین نسخهای از مصوبات مجمع عمومی هر شرکت باید به ترتیبی که برای دعوت مجامع عمومی آن پیش بینی شده به اطلاع اعضای سهامدار غیرعضو و بستانکاران رسیده و نیز در روزنامه رسمی کشور آگهی گردد. وزارت ظرف یک ماه از تاریخ دریافت مدارک فوق، نظر خود را دال بر تأیید یا رد ادغام و انطباق یا عدم انطباق مجامع با مقررات قانونی و اساسنامه مربوط به شرکتهای تعاونی مربوط ابلاغ میکند.در صورت تأیید ادغام توسط وزارت به ترتیب مقرر مجمع عمومی مشترک شرکتهای تعاونی مربوط باید با حد نصاب مقرر ماده (۳۵) قانون، ظرف یک ماه از تاریخ دریافت تأیید وزارت، تشکیل و اقدامات زیر را انجام دهد:
۱ـ تصویب طرح مشترک
۲ـ تعیین سرمایه شرکت جدید یا پذیرنده ادغام حسب مورد
۳ـ تصویب اساسنامه در ادغام دو یا چند جانبه (و در ادغام یک جانبه، چنانچه تغییر و اصلاح اساسنامه شرکت پذیرنده ادغام مورد نظر باشد)
۴ـ قبول تعهدات شرکتهای طرف ادغام یا ادغام شونده حسب مورد
۵ـ انتخاب اعضای هیئتمدیره و بازرسان در ادغام دو یا چند جانبه نحوه دعوت و تشکیل مجمع عمومی مشترک مطابق آییننامه موضوع تبصره (۳) ماده (۳۳) قانون خواهد بود.
اداره ثبت شرکتها نسبت به باطل کردن ثبت شرکتهای ادغام شده و اصلاح اسناد و مدارک ثبت به نام شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت تعاونی جدید حسب مورد اقدام نموده و در ادغام دو یا چند جانبه شماره ثبت جدید میدهد. پس از ثبت ادغام در مرجع ثبت شرکتها، تمامی داراییها، حقوق، تعهدات، دیون، مطالبات و کارکنان شرکتهای موضوع ادغام به شرکت پذیرنده و یا شرکت جدید منتقل خواهد شد. هیئتمدیره شرکت جدید یا پذیرنده ادغام حسب مورد موظف است بلافاصله نسبت به تهیه دفاتر قانونی جدید یا اصلاح دفاتر قانونی خود اقدام و اقلام داراییها، بدهیها و تعهدات مندرج در دفاتر هر یک از شرکتهای ادغام شده را در دفترهای قانونی شرکت ثبت و منعکس نماید. شرکت تعاونی جدید یا پذیرنده ادغام از هر جهت مسئول تعهدات و دیون شرکتهای طرف ادغام یا ادغام شونده خواهد بود.
گفتار ششم : ماهیت حقوقی ادغام شرکتهای تجارتی
عدم پیشبینی و تشریح کامل ادغام شرکتهای تجاری در قوانین اصلی، ابهاماتی زیادی را در خصوص ماهیت آن به همراه دارد. در خصوص ادغام، بدوا مدیران شرکت موظفند موافقت کلی و اصولی مجمع عمومی فوق العاده شرکتهای سهامی یا مجمع عمومی شرکای را در سایر شرکتها با فکر ادغام کسب کنند متعاقبا نامبردگان باید طرح مشترک ادغام را با همکاری و تصویب هیات مدیره همه شرکتهای طرف ادغام تهیه نمایند. لذا ادغام نوعی تفاهم نامه است.[۱۲]
برخی از حقوق دانان ماهیت ادغام شرکتهای تجاری را عقد بیع تلقی مینمایند و تفاهم و اداره ارکان تصمیم گیرنده شرکت ( مجامع عمومی ) برای ادغام در شرکت دیگر در چارچوب اساسنامه را امری الزام آور تلقی مینمایند.
اما با توجه به اینکه در ادغام شرکت تجاری، شخصیت حقوقی شرکتهای قبلی ادغام شونده از بین میرود و به نحوی محو میگردد و همچنین تشریفات خاص بیع در ادغام همچون عین بودن مبیع و مباحث مربوط به خیارات، در ادغام شرکت تجاری تسری ندارد و جایگاه خریدار و فروشنده به معنای واقعی آن نیز موضوعیت پیدا نمی نماید، لذا نمی توان ادغام شرکتهای تجاری را بیع تلقی نمود.
در خصوص تقارن ادغام با شرکت مدنی میتوان بیان نمود، هر چند ادغام شرکتهای تجاری با ماهیت شرکتهای مدنی تشابهاتی دارد، اما ماهیت این دو فرایند تفاوتهای اساسی نیز با هم دارد و این تفاوت در مخلوط شدن دارایی و ایجاد شخصیت حقوقی جدید متبلور میشود، در حالی که در شرکت مدنی شخصیت حقوقی جدید ایجاد نمی شود . لذا نمی توان ادغام شرکتهای تجاری را عقد شرکت مدنی تلقی نمود.
برخی دیگر از حقوق دانان ادغام شرکتهای تجاری را در قالب عقد صلح در نظر میگیرند بر طبق ماده ۷۵۸ قانون مدنی، صلح در مقام معاملات، هر چند نتیجه معامله را به جای آن واقع شده است میدهد، لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد. صلح در حقوق ایران به عنوان ام العقود تلقی میگردد و میتوان تمامی عقود را در آن جاری نمود . اما با توجه به شرایط خاص ادغام شرکتهای تجاری و رعایت برخی از شرایط و مقررات جهت اعمال ادغام شرکتهای تجاری، تلقی نمودن ادغام شرکتهای تجاری به عنوان عقد صلح با اشکالات حقوقی مواجه میباشد. زیرا در ادغام نمی توان از برخی از تشریفات و الزامات حقوقی چشم پوشی نمود، در حالی که در عقد صلح میتوان با تراضی طرفین برخی از موارد را تعدیل نمود.
“