ﻫﺎﯾﺰﻧﮓ ﻟﯽ و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ از روش درآﻣﺪ ﻣﺤﻮر ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭼﯿﻦ و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻬﺮه ﺑﺮدهاﻧﺪ . وی در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭼﯿﻦ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ۱۹۸۵-۲۰۰۷ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﮐﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر از ۲۶/۹۸ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﯾﻮآن در ۱۹۸۵ ﺑﻪ ۱۱۸/۷۵ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﯾﻮآن در ۲۰۰۷ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ. ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ از % ۵/۱۱ درﺑﺎزه ۱۹۸۵-۱۹۹۴ ﺑﻪ % ۷/۸۶ در ﺑﺎزه ۱۹۹۵-۲۰۰۷ رﺳﯿﺪ. ﺳﺮاﻧﮥ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ از ۲۸/۰۴۴ ﯾﻮآن در ۱۹۹۸ ﺑﻪ ۱۰۸/۴۶۲ ﯾﻮآن در ۲۰۰۷ رﺳﯿﺪ. ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﮥ ﺳﺮاﻧﮥ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ از ۳/۹% درﺑﺎزه ۱۹۸۵ -۱۹۹۴ ﺑﻪ ۷/۵% درﺑﺎزه ۱۹۹۵-۲۰۰۷ رﺳﯿﺪ. (ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ درﺑﺎزه ۱۹۹۵-۲۰۰۷ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ۶/۷۸% و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺮاﻧﮥ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎزه ﻧﯿﺰ ۶/۲۵ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ).
اﯾﻦ آﻣﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ رﺷﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی .(Li et.al,2003:3)ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ و ﻧﻪ ﺻﺮف رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺤﻘﻖ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ
ﻧﻤﻮدار:۲-۳ ﮐﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭼﯿﻦ (۲۰۰۷-۱۹۸۵)
ﭼﯿﻦ ﺑﻌﺪ از ۱۹۹۰ ﺗﻼش ﮔﺴﺘﺮدهای ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮدﮔﺎن ﭼﯿﻨﯽ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر را ﺷﺮوع ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺸﻮﯾﻖ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﮐﺎر در زﻣﯿﻨﮥ ﺗﺠﺎرت در ﭼﯿﻦ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺠﺎری و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﺨﺪام آﻧﻬﺎ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ ﮐﺸﻮر و ردهﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ دوﻟﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﺸﻮﯾﻖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ وﻃﻦ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺠﺎرت در ﭼﯿﻦ ﻧﺸﺎن از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﭼﯿﻦ دارد و ﺑﺎور ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﮑﺮده در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ داﻧﺶ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮔﺮدد. در ﺳﺎل ۱۹۹۲ در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﭼﯿﻦ ﺳﻪ اﺻﻞ را در ﻣﻮرد داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭼﯿﻨﯽ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﺎﻧﺪ -۱ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر -۲ ﺗﺸﻮﯾﻖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭼﯿﻨﯽ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ وﻃﻦ -۳ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدن ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ رﻓﺖ و آﻣﺪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﭼﯿﻦ و ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﯿﻠﺸﺎن. در ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، دوﻟﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ را ﺑﻪ آن دﺳﺘﻪ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﭼﯿﻦ و ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ وﻃﻦ در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﯾﺎ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﻮدﻧﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر در ﺑﺨﺶ ﺗﺠﺎرت ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﻨﺪ، دوﻟﺖ ﺑﯿﺶ از ۶۰ ﭘﺎرک ﺗﺠﺎری ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺟﻬﺖ راهاﻧﺪازی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻧﻤﻮد. در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺎ ﺳﺎل ۲۰۰۳ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺣﺪود ۵۰۰۰ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ارزش ﺗﻮﻟﯿﺪ ۳/۷ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮدﻧﺪﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد )Pan,2010.(
ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﺗﺤﺼﯿﻞﮐﺮدﮔﺎن در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر در ﭘﺴﺖﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﺎﺣﺼﻞ دو ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻤﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ -۱ ﺗﻐﯿﯿﺮ در دﯾﺪﮔﺎه رﻫﺒﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و -۲ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺮﺑﮥ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﭼﯿﻨﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞﮐﺮده در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد اﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدی و آﻣﻮزﺷﯽ ﭼﯿﻦ. ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس در ﺳﺎل ۱۹۹۹ دوﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﻪ وﻃﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ را ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﺪه ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد. ﺑﻌﻼوه ﮐﺎرﻣﻨﺪان دوﻟﺘﯽ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺰ Ibid,271.(ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر- ﺑﻮﯾﮋه ﻏﺮب- اﻋﺰام ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ (
(۳-۲-۱-۳ﻧﯿﺮوی ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺳﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻋﻤﺪه در رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮرﻫﺎ دﺧﯿﻞ اﺳﺖ؛ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر، ﺟﺬب و ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﯿﺮوی ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﮐﺎرآﻣﺪی. ﺗﺌﻮری و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﻬﻢ و ﻧﻘﺶ ﻧﺴﺒﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ. در ﻣﺮﺣﻠﮥ اول ﺿﻤﻦ ﻋﺪم ﺗﻐﯿﯿﺮ دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ و ﺣﻔﻆ ﻧﯿﺮوی ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﮐﺎرآﯾﯽ در ﻫﻤﺎن ﺳﻄﻮح ﻗﺒﻠﯽ، ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر اﺿﺎﻓﯽ از ﺑﺨﺶ روﺳﺘﺎﯾﯽ -ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺟﺬب ﻣﯽﺷﻮد. (ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺟﺬب ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺣﺎﺷﯿﻪای) در ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺑﻌﺪی اﯾﻦ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﮐﺎرآﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﻮق داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﻬﺮهوری در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﻧﯿﺰ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮔﺮدد و دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ ﻧﯿﺰ در ﻫﺮ دو ﺑﺨﺶ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ. (اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻔﯿﺪ از ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺣﺎﺷﯿﻪای) ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ، ﻧﻘﺶ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه و در ﻣﺮﺣﻠﮥ دوم ﻧﻘﺶ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد. در ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺳﻮم اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﯿﺮوی ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﮔﺴﺘﺮش ﮐﺎرآﻣﺪی ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ رﺷﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ. ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر و ﻣﯿﺰان ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد، اﻣﺎ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺑﺪاع و اﺑﺘﮑﺎر و ﺗﻮﺳﻌﮥ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽﮔﺮدد
(Nayyar,2011:253).
در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﯿﻦ ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ. اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﯿﺮوی ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﺎزدﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺮﯾﻊ ﭼﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزدﻫﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎ ﺑﺎزﺗﻮزﯾﻊ و ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﺠﺪد ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﻣﯿﺎن ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎد، ﻣﺮﮐﺰزداﯾﯽ از
ﺑﻪ FDIاﻗﺘﺼﺎد، رﺷﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ، رﺷﺪ رﻗﺎﺑﺖ و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮ ورود ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﭼﯿﻦ ﻣﯿﺴﺮ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﭼﻪ ﭼﯿﻦ ﻫﻨﻮز در ﻣﻮرد ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻋﻘﺐ اﺳﺖ، اﻣﺎ اﯾﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﭼﯿﻦ در ﺣﺎل رﺷﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺳﻬﻢ ارزش اﻓﺰوده اﯾﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ در ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮐﺸﻮر از ۶/۲% ﺑﻪ ۹/۳% در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ۱۹۹۵-۲۰۰۳ ارﺗﻘﺎء ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ (ﺑﺎ (۹% و آﻟﻤﺎن (ﺑﺎ (۱۱% ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﺳﺘﯽ-
ﻫﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ، ﭼﯿﻦ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل واردات ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎزوﮐﺎری ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭼﯿﻦ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺟﺬب ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ در ﺑﺨﺶ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. در ﻧﺘﯿﺠﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ در ﺻﻨﺎﯾﻊ
(Lerais,2006:29).ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ ﭼﯿﻦ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻧﯿﻤﯽ از آن در دﺳﺖ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
در آﻏﺎز ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﮥ ﭼﯿﻦ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ واردات ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ آن را ﻓﺮاﻫﻢ آورد. اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻋﻤﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪاﺧﯿﺮاً. ﺑﺎ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﮥ ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ و ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺳﻄﺢ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدی، ﺑﻮﯾﮋه در ﺑﺨﺶ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت، ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺟﺪﯾﺪی از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﻧﯿﺮوی ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮان ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﻮﻣﯽ ﺗﮑﯿﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. از اﯾﻦ رو رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻫﻮﺟﯿﻦ ﺗﺎﺋﻮ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﯽ ﻋﻠﻢ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی در ﺳﺎل ۲۰۰۵ در ﭘﮑﻦ اﻋﻼم ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻫﺪف، ﺗﺒﺪﯾﻞ ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻠﺘﯽ ﻣﺒﺘﮑﺮ و ﺧﻼق در ﻃﯽ ۱۵ ﺳﺎل اﺳﺖ. ﮐﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﭼﯿﻦ در ﺑﺨﺶ ﻋﻠﻢ و ) در ﺳﺎل ۲۰۰۳ ﺑﻮده اﺳﺖ. GDPﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ۴% ﮐﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی دوﻟﺘﯽ، ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ۸% ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ( ۹۷۵/۵) ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮآن)
(۳-۱-۳ اﻧﺪازه اﻗﺘﺼﺎد ﭼﯿﻦ، ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدی
از زﻣﺎن اﻋﻼم اﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدی، اﻗﺘﺼﺎد ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ از دوران ﭘﯿﺶ از اﺻﻼﺣﺎت رﺷﺪ ﻧﻤﻮده ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ۵/۳% ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ در دوران ﭘﺴﺎ GDPاﺳﺖ. در ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺳﺎلﻫﺎی ۱۹۶۰ ﺗﺎ ۱۹۷۸ ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﺻﻼﺣﺎت در ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺳﺎلﻫﺎی ۱۹۷۹ -۲۰۰۶ ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ % ۹/۷ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺟﺪول ۸-۳ ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ را در
(Elwell et.al,2007:5).ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ
در ﭼﯿﻦ GDPﺟﺪول:۸-۳ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ