۱) اردبیلی ، محمد علی ،حقوق جزای عمومی،، جلد دوم، همان،صص ۹۸-۹۹
علم به حکم فعل زنایی که مجرم انجام داده است خیلی مهم است زیرا اگر جاهل باشد حد از او ساقط می شود. امام خمینی(ره) می فرماید که : « زنا کاری که جاهل به تحریم است حدی نمی باشد و اگر حکم را فراموش کرده حد از او رد می شود»( ۱)
محقق حلی(ره) در مختصر النافع‏ در این باره مى‏فرماید: «یشترط فى ثبوت الحد البلوغ و العقل و العلم بالتحریم.»(۲) برای ثابت شدن حد شرایطی می باشد از جمله بلوغ و عقل و علم به حرام بودن عمل و شهید ثانی(ره) در مسالک نیز می فرماید: ادعاى جهل نسبت به حکم زنا در هر مورد مسقط حد است. ایشان در این باره چنین آورده است: ضابط الشبهه المسقطه للحد توهم الفاعل او المفعول ان ذلک الفعل سائغ له لعموم ادرء الحدود بالشبهات.(۳) ضابطه‏ء شبهه‏اى که مسقط حد است، این است که فاعل یا مفعول توهم کند که کار او جایزاست دلیل این مساله عموم قاعده «ادرء الحدود بالشبهات‏» است.

حضرت امام خمینى(ره) در شرایط ثبوت حد زنا مى‏فرماید: و العلم بالتحریم حال وقوع الفعل منه اجتهادا او تقلیدا فلاحد على الجاهل بالتحریم.(۴)یعنى از جمله شرایط ثبوت حد زنا علم به تحریم زنا در حال انجام عمل است اعم از اینکه علم اجتهادى باشد یا تقلیدى ، بنابراین بر جاهل به تحریم حدى نیست.ایشان در مساله پنجم مى فرمایند: لو تزوج امراه محرمه علیه کالام و المرضعه وذات البعل و زوجه الاب وزوجه الابن، فوطا مع الجهل بالتحریم فلاحد علیه ،اگر کسى از روى جهل به حرمت با زنى که ازدواج با او حرام است همچون مادر رضاعى، زن شوهردار، زن‏پدر یا زن فرزند، ازدواج کند و با او همبستر شود بر او حدى نیست.

۱) موسوی خمینی، آیت ا… سید روح ا… ،تحریر الوسیله، ج ۲، همان،ص ۱۷۵
۲) محقق حلی، ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن حسن، المختصر النافع فی فقه الامامیه ، ج ۱ ، انتشارات دارالکتب العربی،مصر، بی تا، ص ۲۱۳
۳) عاملی(شهید ثانی)،زین الدین بن علی بن احمد،مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام، دار احیاء التراث العربی،ج۱۴، بیروت ، بی تا، ص ۳۲۹
۴) موسوی خمینی ، آیت ا… سید روح ا… ، تحریر الوسیله ، ترجمه موسوی همدانی،همان ، ص ۳۲۲
بنابراین چنین بدست مى‏آید که ادعاى جهل زمانى مسموع ‏است که احتمال عقلایى در حق مدعى جهالت داده شود، مثل شخصى که تازه اسلام آورده است، یا در بادیه زندگى مى‏کند.، چه، در این صورت استصحاب عدم علم به احکام‏در حق او از موارد احتمال عقلایى به‏شمار مى‏رود.در مقابل، کسى که میان مسلمانان زندگى مى‏کند، همین اقامت او خود اماره تعبدى بر علم و آگاهى او از احکام بوده و در تعارض با استصحاب عدم علم، حاکم بر آن است.
نظر ابوحنیفه را هم همانطور که گفتیم که او نکاح با محارم را به طور مطلق اعم از اینکه‏ علم به حرمت داشته باشد یا نباشد،مسقط حد زنا مى‏داند.
دیدگاهی که ابوحنیفه بیان می دارد این است که ایشان، واطی را در صورت علم و آگاهی به حرام بودن طرف مقابل باز هم حد را ساقط می داند و در بحث زنای با محارم می گوید «به صرف عقد حد ساقط است هر چند بداند آن کار حرام است و هر چند مادر خود را عقد کرده باشد. بلی اگر با عقد کردن خیال کند که حلال شده است این شبهه خواهد بود و حد با شبهه ساقط خواهد بود و هر چند عقدی در بین نباشد.»لذا تاثیر علم و آگاهی در نظر حنفیه تا جایی نافذ است که در بحث زنای با محارم نیز موضوعیت پیدا می کند. (۱)
گفتار دوم: علم به موضوع
علم داشتن به موضوع در بحث زنا بدین معناست که مرتکب بداند که طرف مقابل همسر دائم یا موقت و یا در ملکیتش نیست و بر یکدیگر حرام می باشند و لذا جهل به موضوع «به هنگامی است که انسان در نفس عملی که مرتکب می شود مشتبه باشد.اصل کلی بر این است که این اشتباه عنصر روانی را در جرایم عمدی زایل می کند.»(۲) لذا مواد ۶۴ و ۶۶ ق.م.ا در این باره مقرر نموده اند.

۱) محمدی ، دکتر ابوالحسن،حقوق کیفری اسلام، همان ، ص ۸
۲) اردبیلی ، محمد علی، حقوق جزای عمومی، ، ج ۲ ،همان، ص ۱۰۰
ابن قدامه از علمای اهل تسنن می گوید:
« فان زفت الیه غیر زوجته و قیل هذه زوجتک فوطئها فیعتقد هذه زوجته فلاحد علیه لانعلم فیه خلافا …و لنا انه وطى اعتقد اباحته لان الحد تدرا بالشبهات و هذه من اعظمها…اگر زنى غیر از زوجه براى همبسترى نزد شخصى آید و به آن شخص گفته شود که این زن زوجه‏ توست و با او همبستر شود حدى بر او نیست. این حکم اجماعى است … دلیل ما بر نفى حد این است که این شخص به اعتقاد اینکه‏ این همبسترى مباح است اقدام به آن کرده است، و نیک مى‏دانیم که‏ حدود با وجود شبهه منتفى مى‏گردد، و مورد بحث از بزرگترین موارد شبهه‏است.»(۱)
لذا نظر حنفیه نیز همینطور است که « و من زفّت إلیه غیر امرأته و قالت النساء إنها زوجتک ، فوطئها فلا حدّ علیه و علیه المهر« یعنی اگر زنی غیر زوجه مرد برای همبستری نزد وی آمد و گفته شد این زن، زوجه توست، پس با وطی نمود حدی بر مرد نبوده و مهر بر عهده وی است.»(۲) بنابراین اشتباه موضوعی در نزد حنفی ها باعث سقوط حد می باشد.
بند اول: اشتباه در وطی مباح(وطی به شبهه)
دکتر لنگرودی تعریف از وطی به شبهه ارائه می کند و می گوید:« وطی به شبهه یعنی فاعل مواقعه استحقاق مواقعه را در واقع نداشته باشد ولی خود را مستحق بداند یعنی مجاز در مواقعه تصور کند به علت جهل به موضوع یا حکم.»(۳) تعریف وطی به شبهه عبارت است از آمیزش مردی با زنی که استحقاق آن را ندارد و خود را مستحق می داند خواه در این عمل معذور باشد و خواه نباشد، که مقنن نه در ق.م.ا و نه در ل.ق.م.ا دایره وطی به شبهه و شرایط آن را صراحتاً ارائه نداده است .

۱) ابن قدامه ،عبد ا… بن احمد ، المغنی، ج ۱۰، انتشارات طه،بیروت ،۱۴۰۵.ق، ص ۱۵۵
۲)الغنیمی المیدا نی، عبد الغنی، اللباب فی شرح الکتاب ، ج ۱ ،انتشارات دارالکتب العلمیه ، ۱۴۱۹.ق، ص ۵۴۰
۳) جعفری لنگرودی،محمد جعفر ،ترمینولوژی حقوق، همان ، ص ۷۵۰
از تعریف فوق چند تعریف دیگر قابل استخراج می باشد: یکی اینکه اگر زانی استحقاق وطی را ندارد و خود را مستحق نمی داند پس عمل وی وطی به زنا خواهد بود دیگر اینکه اگر واطی جاهل به به حکم و موضوع باشد و در حین وطی متوجه جهل خود شود به دلیل شک در استحقاق در وطی نباید مرتکب وطی شود لذا دیگر وطی به شبهه نیست و زنا محسوب می شود و آخرین موضوعی که از تعریف منتج می شود این است؛ کسی که از روی امارات غیر معتبر اقدام به وطی می نماید و در حین وطی معتقد به حلیت نیست بلکه تنها ظن دارد که وطی بر او حلال است آنهم ظن غیر معتبر , مانند کسی که با زنی ازدواج می کند که شوهر او مفقوالاثر است بدون آنکه به محاکم مربوطه رجوع کند و یا موت حقیقی او ثابت شود و تنها ظن دارد که شوهر او مرده است ،این قسم نیز از مصادیق زناست.
لذا از گفته های فوق مصادیقی را برای وطی به شبهه می توان تصور کرد:
۱-وطی غیر مستحق که فاعل به خاطر جهل به موضوع و یا جهل به حکم شرعی , خود را مستحق آن می داند, این در صورتی است که فاعل در جهل خود معذور باشد: برای مثال مردی با زنی ازدواج می کند که او در عده است و نمی داند که ازدواج در عده حرام است یا نمی داند که او در عده است هر چند می داند که ازداج با زن عده دار حرام است.
۲-وطی غیر مستحق که فاعل نیز اعتقاد به استحقاق ندارد، ولی به قول زن که گفته است شوهر ندارم اعتماد کرده و با او ازدواج کرده است.
۳-وطی غیر مستحق از شخص غیر مکلف, مانند وطی در حال خواب یا جنون و یا مستی که سبب آن حرام نباشد.
در این موضوع نظری را که حنفیه ارائه می دهد: « وطی به شیهه را عدم تحقق زنا و ساقط حد می داند.»(۱)

۱)الکاسانی، علاء الدین ابوبکر ،بدایع الصنایع فی ترتیب الشرایع ، ج ۱۵، همان ،ص ۲۲
بند دوم: اشتباه در وطی حرام
همانطور که ملاحظه فرمودید وطی به شبهه همان اشتباه در وطی مباح می باشد اما اشتباه در وطی به حرام اعم است از وطی به زنا.
وطی به حرام عبارت است از « وطی ممنوع شرعی را وطی به حرام گویند خواه علقه زوجیت وجود اشته باشد یا نه مثلاً وطی در حال حیض که وطی به حرام است .بین وطی به حرام و وطی به نکاح عموم و خصوص من وجه است».(۱) لذا با توجه به تعریف فوق اگر واطی با علم به اینکه همسرش از حیض خارج شده یا حائض نیست و با وی وطی کند و بعد متوجه حائض بودن همسرش شود؛ وطی انجام شده از طرف مرد را اشتباه در وطی حرام گویند و همچنین است وطی در حال احرام در جوار خانه خدا اینکه مرد مرتکب اشتباه شود که همسرش از احرام خارج شده یا اصلاً محرم نیست یا در نکاح موقت اینکه واطی با علم به اینکه مدت عقد نکاح تمام نشده است با همسرش وطی کند با اینکه مدت عقد تمام شده بوده است که همه اینها مربوط به اشتباه در وطی حرام می باشد.
حنفیه نیز بیان می دارد که:« هنگامی که مردی زوجه خود را در هنگامی که خائض باشد وطی کند با اینکه بداند زوجه حائض است و با علم به حرام بودن چنین امری، مرتکب شود، با اینکه عمل حرامی را انجام داده اما حدی بر وی نمی باشد.» (۲)

۱) جعفری لنگرودی، محمد جعفر، همان ، ص ۷۵۰
۲) الحصری، احمد محمد، همان،ص ۱۹
بخش سوم:
مجازات بزه زنا در حقوق ایران و فقه حنفی
در این بخش به مجازاتهای زنا در انواع مختلف می پردازیم.
فصل اول: طبقه بندی مجازات بزه زنا
ابتدا در فصل اول بزه زنا را طبقه بندی کرده و مجازات هر یک را توضیح خواهیم داد.
مبحث اول: مجازات قتل
شرایطی در برخی از انواع جرایم زنا پیش می آید که حکم به قتل مجرم داده می شود که در ادامه به طور مفصّل به شرح آن می پردازیم.
گفتار اول: مصادیق زنا مستوجب قتل
در این مبحث جرم زنایی که مستوجب قتل می باشد را شرح داده و هر یک را به صورت علی حده بیان خواهیم کرد.
بند اول: زنا به عنف
زنای به عنف یعنی زانی ، زنی را مجبور به زنا کند که در اینجا مجازات زانی قتل است که در این مورد نیز اختلافی بین فقها نمی باشد. زنای به عنف زنای با قهر و غلبه را گویند. این زنا از جمله مواردی است که حد زانی قتل بوده و در این مورد فرقی بین محصن و غیر محصن، مسلم و کافر و پیر و جوان نمی باشد که در این حکم بین فقها اجماع وجود داردکه صاحب ریاض در این خصوص می فرماید:«دعوی الاجماع علیه»(۱)