دیوید بار کتاب رفسنجانیسم را نوشته است که اطلاعات بسیاری در مورد سیاست خارجی سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ ارائه می‌دهد. بار در این کتاب به تأثیر اختلاف دیدگاه و سلیقه میان نیروهای داخلی و جناح‌های مختلف سیاسی اشاره کرده است. تأثیر سیاست خارجی بر امنیت منطقه‌ای کتاب دیگری است که توسط جفری کمپ به صورت مجموعه مقالات جمع آوری شده است. این کتاب مقالات بسیار ارزنده‌ای در مورد نحوه شکل‌گیری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با کشورهای حوزه خلیج فارس در خود دارد. در خلال این مقالات می‌توان مواد خام خوبی را درباره موضوع در دست تحقیق به دست آورد.
اهمیت این پژوهش آن است که می‌کوشد با ارائه آمار و ارقام و شاخص‌های عینی تحولات حوزه اجتماعی/ اقتصادی را با سیاست خارجی به صورت مشخص و عمیق توصیف و تبیین کند. در همان حال با بررسی الگوها و نظریه‌های جامعه‌شناسی سیاسی، اقتصاد سیاسی و سیاست خارجی، تصویر کاملتر و پیوسته‌تری را در این عرصه‌ها به نمایش بگذارد، تا بتوان از طریق آن مکانسیم تأثیر تحولات اقتصادی ـ اجتماعی بر سیاست خارجی ایران را در دوره اصلاحات تبیین و تحلیل کند.
مفاهیم تحقیق
اقتصاد سیاسی نهادگرا، این مفهوم اشاره به یکی از نظرات اقتصاد سیاسی دارد که ابتدا توسط داگلاس نورث به کار گرفته شد. سپس توسط نهادگرایان مقایسه‌ای توسعه داده شد. مقصود از نهاد علاوه بر اشاره به کمیت و کیفیت سیاست‌گذاری دولت در زمینه توزیع و تخصیص منابع و حمایت از مالکیت، به رویه‌ها، قواعد رسمی و غیررسمی که روابط میان نیروهای اجتماعی را تنظیم می‌کند اشاره دارد. از این دیدگاه نحوه تعامل نیروهای سیاسی و شکل‌گیری قوانین و روابط اقتصادی ماهیتی اجتماعی دارد.
روابط تولید: این مفهوم که اولین با توسط مارکس به کار گرفته شد، علاوه بر شیوه و نوع فن‌آوری تولید، رایج و مسلط در یک دوره خاص، به چگونگی ارتباط و یا نسبت میان سرمایه مالی، تجاری، صنعتی و بخش کشاورزی نیز اشاره دارد.
سرمایه‌داری تجاری، این نوع سرمایه‌داری، به بخش از اقتصاد نظر دارد که خاصیت تولیدی نداشته و معمولاً از طریق خرید و فروش، واردات، صادرات به صورت عمده و یا ارائه خدمات اجتماعی به کسب درآمد می‌پردازد.
سرمایه‌داری صنعتی دولتی، در کشورهایی که دخالت دولت در اقتصاد وجود دارد، سرمایه‌گذاری دولت در صنایع به خصوص صنایع سنگین باعث تبدیل دولت به یک کارفرمای بزرگ می‌شود که انحصار صنایع را در اختیار دارد و برای بقای این صنایع مجبور به اعمال روابط سرمایه‌داری می‌شود.
سرمایه‌داری تجاری وابسته، این مفهوم که توسط نظریه‌پردازان وابستگی و مکتب آمریکای لاتین ابداع شد معمولاً به بخش از اقتصاد اشاره دارد که با به‌کارگیری روش‌های غیرقانونی و غیرملی مازاد ارزش اقتصادی تولید شده در اقتصادهای جهان سوم را به کشورهای جهان اول منتقل می‌کنند.
خرده‌سرمایه‌داری، این طبقه اقتصادی معمولاً بین کارگران و سرمایه‌داری بزرگ تجاری و صنعتی قراردارد و شامل اصناف و کارمندان و کارکنان بخش دولتی، صنعتی و همین‌طور تجاری می‌شود.
طبقات اجتماعی، معمولاً به گروهی از جامعه اطلاق می‌شود که از نظر جایگاه اقتصادی و ابزار تولید و منافع اقتصادی و حتی نوع مصرف مشترک هستند.
شئون اجتماعی، جایگاه و منزلتی که جامعه برای گروهی از افراد خود قایل است. معمولاً این جایگاه معنوی ولی قابل تبدیل به جایگاه اقتصادی و برعکس است.
صلح دموکراتیک، سازش‌جویی واقع‌گرایانه و تنش‌زدایی: رویکردهای مختلف سیاست خارجی در چارچوب نظریات لیبرال با تأکید بر توسعه روابط اقتصادی و سیاسی، توجه به ملاحظات مربوط به قدرت و توانایی کشور و رفع تضادها در روابط خارجی شکل می‌گیرد.
چارچوب نظری
جامعه‌شناسی سیاسی بررسی روابط متقابل دولت و نیروهای اجتماعی است. نیروهای اجتماعی ممکن است در مقابل ساخت قدرت به پا خیزند، به شرکت در آن بپردازند و یا اینکه دچار انفعال شوند. دولت ممکن است نیروهای اجتماعی را سرکوب، بسیج و یا در عرصه قدرت راه دهد. ماهیت دولت بدون درک شبکه پیچیده از منافع و علایق اجتماعی ممکن نیست، دولت عرصه کشمکش نیروهای اجتماعی و مظهر تسلط بخشی بر بخش دیگر است. ساختار قدرت هیچ گاه از منافع گروه‌های خصوصی استقلال کامل نداشته است. صاحبان مال و مکنت چهره خصوصی دولت هستند[۱].
بررسی روابط میان ساخت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی موضوع اصلی جامعه‌شناسی سیاسی است. دولت صرفاً به‌عنوان عنصری منفعل عرصه رویارویی نیروها نیست، بلکه خود نقش مؤثری ایفا می‌کند. تأثیر نیروهای اجتماعی بر دولت در قالب نهادها (سیاست‌ها، قوانین و خط‌مشی‌ها) بر روی جامعه و سیاست خارجی تأثیرگذار است. بر این اساس در این پژوهش الگوهای مختلف جامعه‌شناسی از جمله الگوی اقتصاد سیاسی، نهادگرایی، اقتصاد سیاسی یا جامعه‌شناسی مارکسیستی و وبری طرح و با تحولات اقتصادی ـ اجتماعی ایران تطبیق داده می‌شوند. همچنین برای فراهم آوردن بستر پیوند میان تحولات اقتصادی و اجتماعی با سیاست خارجی از نظریه‌هایی استفاده می‌شود که توجه خود را از بعد بین‌المللی به جنبه‌های اجتماعی دولت و رابطه آن با جامعه معطوف ساخته‌اند.
در شرایط کنونی شیوه عمل دولت در سطوح بین‌الملل و داخلی باعث از میان برداشتن تمایز میان این دو سطح شده است. لذا در پاسخ به رهیافت کاهش‌گرایانه و واقع‌گرایانه ساختاری، توجه به‌رابطه دولت با نیروهای اجتماعی، فعالیت‌های آن در دو صحنه داخلی و خارجی و تأثیر متقابل این رفتارها معطوف شده است. این تحول مهم با توجه به آثار رابرت کاکس، فرد هالیدی، کاتزنشتاین و چند تن از واقع‌گرایان ضدساختاری بررسی می‌شود. همچنین نظریه وابستگی مانند نظریه‌های کاردوزو و فالتو برای بررسی ساختار اجتماعی و اقتصادی وابسته و تأثیر آن بر سیاست خارجی استفاده قرار می‌گیرد.
الگوهای جامعه‌شناسی سیاسی و اقتصاد سیاسی
با توجه به آنچه گفته شد، در ابتدا به الگوهای جامعه‌شناسی سیاسی و اقتصاد سیاسی می‌پردازیم. چرا الگوهای ترکیبی زمینه بهتری برای شناخت تأثیر متقابل جامعه و دولت فراهم می‌آورد. از آنجا که در اقتصاد سیاسی به رابطه دولت و بازار پرداخته می‌شود و بازار پدیده‌ای اجتماعی است، مطالعه رابطه بازار و دولت بخشی از جامعه‌شناسی سیاسی است. جامعه‌شناسی درس‌های خوبی را برای اقتصاد سیاسی به‌ویژه اقتصاد سیاسی نهادگرا فراهم کرده می‌شود. در این چارچوب مباحث کارآفرینی، قانون و هزینه مبادله مطرح است. برتری نسبی جامعه‌شناسی به خاطر آن است که بر سازوکار اجتماعی که منافع اقتصادی را هدایت و رفتارهای اقتصادی را شکل می‌دهد، تمرکز می‌کند. این سازوکار در هنجارها و شبکه‌های اجتماعی پنهان است[۲]. در این چارچوب بحث را با طرح اقتصاد سیاسی مارکسیستی و نهادگرایی شروع می‌کنیم که بنیانی اجتماعی دارند.
نقطه شروع در اقتصاد سیاسی یا جامعه‌شناسی سیاسی مارکسیستی صرفاً مطالعه رابطه میان طبقات با ساخت سیاسی است، ولی نارسایی مفهوم طبقه در معنای اقتصادی آن برای تحلیل تحولات به دلیل پیچیدگی روابط طبقه با منزلت و گروه‌های اجتماعی، ظهور طبقات و گروه‌های جدید، ضرورت استفاده از سایر الگوهای جامعه‌شناسی را گوشزد می‌کند. در هر جامعه‌ای رگه‌ها مشخصی از افراد و گروه‌ها وجود دارد که ارتباط آنها با یکدیگر ساختار کلی جامعه را ایجاد می‌کند. رده‌بندی اجتماعی، نظامی از نابرابری و سلطه به‌وجود می‌آورد که بر نوعی تنظیم آمرانه بین انسان، ثروت، قدرت و نمادها استوار است. این امر منشأ ایجاد طبقات و منزلت‌های اجتماعی است. بنابراین نظم اجتماعی و هویت جمعی تابع از ساختار اقتصادی ـ اجتماعی است و سازمان‌های اجتماعی نیز از آن شکل می‌گیرد.[۳] الگوهای جامعه‌شناسی و اقتصاد سیاسی ابزار مناسبی برای شناخت ساختار اقتصادی و اجتماعی هستند.
علاوه بر جامعه‌شناسی مارکسیستی الگوی اقتصاد سیاسی نهادگرایی نیز از منظر جامعه‌شناسی به تحلیل مسایل اقتصادی می‌پردازد و می‌تواند به تکمیل چارچوب نظری این پژوهش کمک کند. اقتصاد سیاسی نهادگرا شکل‌گیری نهادها و تحول آنها را به‌عنوان قواعد بازی سیاسی، از طریق تحلیل روابط اقتصادی ـ اجتماعی گروه‌ها و طبقات تبیین می‌کند. اما اقتصاد سیاسی نهادگرا به صورت جزیی به مطالعه تحولات اقتصادی و اجتماعی نمی‌پردازد و شکل‌گیری نهادها را در سطح سیاست‌های دولت ریشه‌یابی می‌کند.
نورث به‌عنوان یکی از پیشگامان نهادگرایی معتقد است تشکیلات سیاسی و اقتصادی مستقل به‌گونه‌ای اجتناب‌‌ناپذیر به هم وابسته‌اند. محدودیت‌های نهادی، رابطه مبادله این دو را تعریف و چگونگی کار نظام اقتصادی/ سیاسی را تعیین می‌کند. امروزه مقررات در حال تغییر که از سوی دولت وضع می‌شود، مهم‌ترین عامل تعیین عملکرد اقتصادی است. متخصصان اقتصاد باید تشخیص دهند، تصمیم‌های سیاسی، بر کارکرد اقتصادی تأثیر می‌گذارد.[۴] نورث اقتصاد را در مفهوم اقتصاد اجتماعی ترسیم می‌کند، نه اقتصاد اثباتی. از نظر او نهادها قوانین بازی در جامعه‌اند. قیودی هستند وضع شده از جانب نوع بشر که روابط انسان‌ها را شکل می‌دهند. تغییرهای نهادی مسیر تحول جامعه را در طول تاریخ مشخص می‌کند و کلید فهم تغییرهای تاریخی است. منظور عملکرد اقتصادی مواردی تولید کالا، توزیع، هزینه‌‌ها، منافع و ثبات تولید است که توسط ساختار جامعه مانند نهادهای سیاسی، اقتصادی، فن‌آوری، ویژگی‌های جمعیتی و مرام عقیدتی و سیاسی حاکم بر جامعه تعیین می‌شود.[۵]
ساختار دربرگیرنده تمایزها گروه‌های مختلف اجتماعی و نحوه تعامل آنها با یکدیگر است. در بعضی از متون، نهادها با سرمایه اجتماعی هم وزن هستند، چرا که مجموعه‌ای نظامند از ارزش‌های غیررسمی، هنجارها، قواعد و تعهدات است که در جامعه استقرار یافته، موجب کارآمدی مناسبات میان اعضای جامعه می‌شود و ناکارآمدی دولت و بازار را جبران می‌کند.[۶] در این راستا استفاده بوردیو جامعه‌شناس فرانسوی از اصطلاح سرمایه اجتماعی تلاش آشکاری برای درک نحوه شکل‌گیری طبقات و اختلاف طبقاتی است. سرمایه اجتماعی هم زمان مربوط به اقتصاد است و هم مجموعه‌ای از روابط مبتنی بر قدرت که قلمرو تعاملات اجتماعی را به‌وجود می‌آورد.[۷] به گفته «لارنس موس»، «اقتصاد سیاسی معمولاً به‌صورت یک ابزار به انتخاب در میان نتایج تخصیص ممکن در درون اقتصاد می‌پردازد. اقتصاد به‌عنوان شبکه پیچیده‌ای از روابط کسانی است که در آن مشارکت می‌کنند، اما جزئیات نه قابل پیش‌بینی است و نه قابل کنترل، چرا که نتایج تخصیص، موضوع مستقیم انتخاب نیستند. آنها به‌صورت ساده نتایج حاصل تعامل اجتماعی انسان است که در چارچوبی از قوانین حکومتی و عقاید جای گرفته‌اند. تمام کاری که سیاست اقتصادی می‌تواند انجام دهد، اصلاح قوانینی است که این تعاملات را هدایت می‌کنند.[۸]
انتخاب‌های اقتصادی با قوانین، نهادها، محدودیت‌های اجتماعی و فرایند سیاسی در آمیخته است. محیط حکمرانی به‌وسیله همکاری گروه‌های اجتماعی ثبات و حکومت قانون و تولید ثروت را تقویت خواهد کرد و فرصت‌های اقتصادی را فراهم می‌کند. در فرایند تحولات اجتماعی و سیاسی آشفته، نهادها بی‌ثبات، قوانین هزینه معاملات را افزایش می‌دهد و روابط اجتماعی با تعارض و خشونت متمایز می‌شوند. در این شرایط عدم توسعه به‌خاطر فقدان منابع اقتصادی نیست، بلکه با خشونت سیاسی، ناکارایی نهادی و تنوع بالای ساختار اجتماعی ارتباط دارد».[۹] نهادهای اقتصاد کلان، مدیریت تضادهای سیاسی، نهادهای مربوط به مقررات مانند حقوق مالکیت و بیمه اجتماعی به‌صورت اجتماعی شکل می‌گیرند بر سیاست‌ها تأثیر می‌گذارند و سیاست‌ها تعیین‌کننده بی‌ثباتی خواهند بود.[۱۰]
بنابراین سنت جامعه‌شناسی، اقتصاد سیاسی در عین حالی که زمینه‌نگر است، تأکید بیشتر بر روی نهادها به این دلیل دارد، که سیاست به‌صورت ابتدایی مطالعه‌ای در مورد مسایل زندگی اجتماعی است.[۱۱] در چارچوب نهادگرایی و سنت علوم اجتماعی، تشکل‌ها واحدهای ابتدایی تحلیل‌اند. در نهادگرایی محور تعارض میان گروه‌هایی است که برای تسلط بر عرصه‌های سیاسی اجتماعی و اقتصادی به رقابت می‌پردازند. تعارض‌های قبلی ماهیت تعارض جاری را مشخص می‌کند. نتایج به‌وسیله قدرت نسبی گروه‌های شکل می‌گیرد. بر اساس زمینه‌های نهادی ائتلاف، توافق، مذاکره و چانه‌زنی برای ایجاد سیاست‌ها و قانونگذاری شکل می‌گیرد و انگیزه سیاست‌ها از درون ایده‌ها، هویت و منافع گروهی، ارزش‌ها و منافع شخصی رشد می‌یابد.
نهادها تعیین‌کننده عناصر تصمیم‌گیری و توضیح دهنده راحل متفاوت برای مشکلات سیاسی مشترک هستند.[۱۲] این الگو، میزان دخالت دولت، نوع، مسیر آن و کنش‌های متقابل دولت و بازار را تعیین می‌کند.[۱۳] در نظریات مربوط به تحولات اجتماعی معمولاً بر حسب شرایط تاریخی بر روی یکی از ابعاد اقتصادی، سیاسی و یا فرهنگ سیاسی تأکید می‌شد.[۱۴] در نظریه نهادگرایی نهادها در واقع سمبل ترکیب تمام عوامل اقتصادی ـ اجتماعی به‌علاوه گذشته تاریخی جامعه است. بنابراین نظریه اقتصاد سیاسی نهادگرا و الگوی جامعه‌شناسی مارکسیستی هر دو به نقش نیروهای اجتماعی بر دولت توجه دارند. هر دو نظریه، تحولات تاریخی، ایدئولوژی و مالکیت را مورد مطالعه قرار می‌دهند و سیاست‌ها را در قالب روبنا و یا نهاد، محصول تحولات اقتصاد اجتماعی می‌دانند. در ادامه برای مقایسه بهتر نظریه اقتصاد سیاسی مارکسیستی و نهادگرایی و ارائه چارچوب نظری بهتر عناصر اصلی جامعه‌شناسی و اقتصاد سیاسی مارکسیستی را مورد مطالعه قرار می‌دهیم.
طبقه و کارکرد تحلیلی آن
برای ایجاد زمینه لازم جهت کاربرد اقتصاد سیاسی مارکسیستی و مقایسه آن مطالعه عناصر اصلی این نظریه ضرورت. دارد طبقه یکی از این عناصر است. طبقه یکی از مفاهیم جامعه‌شناسی و اقتصاد سیاسی مارکسیستی است، که برای دسته‌بندی و تفکیک گروه‌های کلان اجتماعی استفاده می‌شود، تا ویژگی‌ها و تعامل این گروه‌ها را قابل تحلیل سازد.[۱۵] بعضی کاربرد مفهوم طبقه را ویژه جامعه صنعتی دانسته، بعضی دیگر آن را پدیده‌ای عام دانسته‌اند.[۱۶] در مجموع جامعه‌شناسان برای تحلیل رفتارهای گروهی نیاز به تمایز و تشخیص گروه‌های کلان اجتماعی دارند. برخلاف نظر مارکس روابط طبقات با یکدیگر صرفاً از زاویه تضاد اهمیت ندارد، بلکه از زاویه نظم و وفاق اجتماعی نیز قابل توجه است. همچنین برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیران به شناخت گروه‌های کلان برای بررسی نتایج و بازخورد تصمیم‌ها و در همان حال بررسی زمینه تصمیم‌گیری احتیاج دارند.[۱۷]
از نظر ارسطو در تمام دولت‌ها سه عنصر اساسی وجود دارد، طبقه‌ای غنی، فقیر و طبقه متوسط. آدام اسمیت معتقد بود قیمت تولیدات شامل: اجاره زمین، دستمزد کارگر و سود سرمایه عاملی برای دسته‌بندی در جامعه است.[۱۸] در آغاز جامعه صنعتی رتبه یا جایگاه اجتماعی جای خود را به‌تدریج به سرمایه به‌عنوان نشانه شأن و ابزار قدرت داد.[۱۹] کارل مارکس مفهوم طبقه ابداع و انگلس این مفهوم را توسعه داد. از دیدگاه مارکس منشأ پیدایش طبقات مالکیت خصوصی عوامل تولید است.[۲۰] در این جهت مارکس در نقد گردش سرمایه دو کارکرد متفاوت سرمایه‌داری تجاری و سرمایه‌داری صنعتی را از هم جدا کرد و سرمایه‌داری صنعتی را برتری بخشید.[۲۱] این تقسیم‌بندی در جامعه ایران به خوبی قابل استفاده است.
مارکس شبکه‌های اجتماعی، سیاسی و ذهنی را هیچگاه نادیده نگرفت. از دیدگاه مارکس طبقه مفهومی اساسی برای تحلیل یک جامعه در حال تغییر است. در کشورهای مانند چین، هندوستان و روسیه، تأکید او بر اهمیت قدرت سازمان دولت و دیوان‌سالاری به‌مثابه طبقات حاکم بود.[۲۲] رابطه میان طبقه و دولت را اولین بار مارکس طرح کرد. او نظریه‌های اقتصادی را دارای رابطه‌ای واقعی و ذاتی با واقعیت‌های اجتماعی می‌دانست. از نظر وینسنت دیدگاه مارکس به سمت اقتصاد سیاسی تمایل دارد. مارکس کوشید تا دولت را به‌عنوان نتیجه واقعیت بنیادی‌تری توضیح دهد که معمولاً اقتصادی است. مبارزه‌های تاریخی در حوزه‌های سیاسی، مذهبی، فلسفی و ایدئولوژیک مظهر کشمکش‌های طبقاتی است. ماهیت جامعه و دولت به‌وسیله ماهیت طبقه و مبارزه طبقاتی تعیین می‌شود. از این نظر تغییر بازتاب تضاد دیالکتیک نیروهای اجتماعی است.[۲۳] مارکس، مالکیت، نوع آن، میزان آزادی شخصی و ارزش اضافی را معیار تمایز طبقات اجتماعی می‌دانست. کسانی که مالکیت وسایل تولید را در دست دارند، طبقه حاکم سیاسی ـ اقتصادی را تشکیل می‌دهند.[۲۴] طبقه در روابط تولید زاده می‌شود.[۲۵] تغییر در روابط تولیدی، نهادهای اجتماعی و سیاسی و اشکال آگاهی محصول عمل و مبارزه طبقاتی است. اگر بخواهیم کشور خاصی را از دیدگاه اقتصاد سیاسی بررسی کنیم، باید با جمعیت آن و توزیع جمعیت میان شهر و روستا آغاز کنیم. اگر علایق و منافع مشترک مادی و ایدئولوژیک زمینه پیدایش «طبقه برای خود» است.[۲۶] در این چارچوب مارکس متوجه تمایز جوامع سنتی و مدرن بود. مارکس بر اساس شیوه تولید انواع مختلف نظام اجتماعی و سیاسی را دسته‌بندی کرد.[۲۷]
انگلس هم در تعدیل برداشت یک‌جانبه و اقتصادی، معتقد بود روبنا دارای نقش فعالی است. ایدئولوژی و نقش تاریخی آن را نمی‌توان نادیده گرفت. ظهور گروه‌ها و طبقات جدید روند تغییرات ذهنی و فکری را تشدید می‌کند.[۲۸] بنابراین میان روبنا و زیربنا روابط دیالکتیکی وجود دارد. از نظر انگلس دولت بازتاب انفعالی زیربنای اقتصادی نیست، به‌نظر انگلس خود مارکس به‌رابطه دیالکتیکی روبنا و زیربنا معتقد بوده است. دولت و ایدئولوژی همچون گیاهی ریشه در زمین صورت‌بندی اجتماعی دارد.[۲۹] جان پلامناتز این موضوع را تکمیل کرد. از نظر او روابط تولید به‌وسیله عوامل دیگری غیر از نیروهای تولید محدود می‌شود. این عوامل چیزی جز سنت و اخلاق و حقوق نمی‌تواند باشد.[۳۰]
از نظر تفکر مارکسیستی ماهیت طبقاتی دولت از روی پایگاه اجتماعی اعضای یا برحسب محدودیت‌های ساختار نظام اجتماعی تعیین می‌شود، یا اینکه طبقه حاکمه در بین نیروهای اجتماعی پرقدرت‌‌ترین گروه است.[۳۱] متفکران دیگر مارکسیست مانند لویی آلتوسر دولت یک استقلال نسبی از اقتصاد دارد، ولی در نهایت این اقتصاد است که با تعیین شیوه تولید تعیین‌کننده است.[۳۲] پولانزاس نظریه مارکسیستی را توسعه داد. او طبقه خرده‌سرمایه‌داری جدید شامل کارگران یقه‌سفیدها، تکنسین‌ها، کارگران خدمات شهری را طرح کرد و روابط طبقاتی را توسعه داد.[۳۳] از نظر او خرده‌سرمایه‌داری جدید و قدیم متحد هستند و قدرت سرمایه‌داری تولیدی محدود می‌کنند. خرده‌سرمایه‌داری با نوعی خردگریزی و توتم‌گرایی همراه است و از قدرت دولتی استفاده می‌کند.[۳۴] هر کدام از این طبقات تأثیرات خاص خود را بر عرصه دولت و سیاست خارجی دارند.
کارل مانهایم خرده‌سرمایه‌داری را یکی از پایگاه‌های اجتماعی ایدئولوژی محافظه‌کاری، به‌عنوان واکنش به تخریب جهان کهن می‌داند. حاملان محافظه‌کاری گروه‌های خرده‌سرمایه‌داری، دهقانان و اشراف بودند.[۳۵] منافع عمومی خرده‌سرمایه‌داری در توسعه دستگاه دولت است.[۳۶] جیلاس و دارندورف اندیشه مارکس را به طبقه دولتی توسعه دادند. از نظر آنها اگر ملاک طبقه حق کنترل ابزار تولید و به‌دست آوردن سود است، طبقه حاکم که از صنایع دولتی و ملی سود می‌برند و کنترل آن را در دست دارند، یک طبقه محسوب می‌شوند. مارکس قدرت را تابع مالکیت می‌دانست، ولی جیلاس برعکس.[۳۷] از نظر جیلاس دیوان‌سالاری طبقه جدید بسیار تنبل و کم تحرک و دارای منشأ کارگری و روستایی بود.[۳۸] در همین چارچوب ابن خلدون پیش از این درباره طبقه دولتی گفته بود «ثروت و توانگری سلطان جز از راه خراج فزونی نمی‌یابد، بدانسان که اموال مردم از دستبرد ستمگران نگه دارد و به کار رعیت درنگرند، ولی اگر سلطان کشاورزی و بازرگانی در پیش گیرد باعث زیان و تباهی شهروندان و مالیات است»[۳۹].
در جداسازی اقشار اجتماعی و تبیین ساختار اقتصادی معیارهای اقتصادی به‌گونه‌ای مستقیم مبنای جداسازی نیست. عوامل اقتصادی از راه اثرگذاری بر عامل اجتماعی در این فرایند نقش دارند. عامل اجتماعی منزلت است که بر عوامل اقتصادی و سیاسی تأثیرگذار است و اثر می‌پذیرد.[۴۰] در این جهت نظر جامعه‌شناسان تکثرگرا راهگشا است از نظر جامعه‌‌شناسانی مانند وبر جامعه بر پایه مصالح بین افراد استوار است و محرک این مصالح را نیز عقلانیت معطوف به ارزش یا به هدف تشکیل می‌دهد.[۴۱] از نظر وبر تقسیم‌بندی اجتماعی باید به‌وسیله تداخل طبقات و منزلت اجتماعی و گروه‌های سیاسی، حزبی تکمیل شوند.[۴۲] تمایزهای طبقاتی از راه‌های بسیار با تمایزهای منزلتی پیوند دارد.[۴۳] وبر معتقد است که گرایش و تمایل مذهبی، قومی و ملی از نیروی قابل توجه برخوردار است. وبر در نهایت طبقه و منزلت را به قدرت سیاسی پیوند می‌دهد.[۴۴]
آنتونی گیدنز فرآیندهایی را که مایه تحول طبقات اقتصادی به طبقات اجتماعی می‌شوند، ساختاریابی طبقاتی[۴۵] می‌نامد. تقسیم کار، روابط قدرت در درون بنگاه اقتصادی و نوع مصرف می‌تواند جامعه را به طبقات حاشیه‌نشین و اعیان‌نشین تقسیم کند.[۴۶] لنسکی ماهیت قشربندی اجتماعی را تحت عنوان فرایند توزیع در جامعه مشخص می‌کند.[۴۷] در این جهت روشنفکران به‌عنوان یک شأن چون از طبقات اجتماعی گوناگون هستند از نظر اجتماعی و فکری شناور هستند، روشنفکران ایدئولوگ نیروهای مختلف اجتماعی هستند.[۴۸] در این چارچوب روابط میان منزلت‌هایی چون روحانیون، روشنفکران و نظامیان با طبقه اجتماعی از نظر مبحث ابزارگونگی و یا استقلال نسبی دولت دارای اهمیت است. میزان تداخل منافع و همسویی ایدئولوژیک میان طبقه سرمایه‌دار از یک‌سو و دیوان‌سالاری دولتی زمینداران، ارتش، گروه‌های مذهبی و روشنفکران از سوی دیگر، در میزان شدت تأثیر سرمایه بر قدرت سیاسی مؤثر است. در میان شئون مختلف ارتش، به‌عنوان یک گروه ذی‌نفوذ عمل می‌کند و نوع ارتباط آن با طبقه سرمایه‌دار مهم است. گروه‌های مذهبی هر چند طرفدار حفظ وضع موجود بوده‌اند، ولی بر سر چگونگی حفظ نظم معمولاً با صاحبان سرمایه به کشمکش می‌پردازند[۴۹].
جامعه‌شناسان دیگر نیز به دنبال توصیف و تبیین ساختار اقتصادی و اجتماعی بوده‌اند. از نظر تونیس مرزبندی در زمینه نیروهای اجتماعی شفاف نیست براساس تقسیم‌بندی او از انواع جوامع و روابط درون جامعه، در اجتماع، باید به‌دنبال قبیله، قوم و گروه‌های زبانی و مذهبی و در جامعه به دنبال برش‌های عمودی نظیر احزاب، سندیکا‌ها، باشگاه‌ها بود.[۵۰] دارندورف مبنای پیدایش طبقات را از روابط تولید به روابط اقتدار تبدیل کرد. دارندورف طبقات را گروه‌های در حال ستیز تعریف می‌کند که توسط توزیع متمایز اقتدار در مؤسسه‌های هماهنگ شده الزام‌آور[۵۱] به‌وجود می‌آیند. در این راستا جیمز بیل با تأثیرپذیری از هالپرن معتقد است که در خاورمیانه بیش از آنکه ثروت به قدرت بینجامد، قدرت به ثروت می انجامد. روابط قدرت در این جوامع مبتنی بر گروه‌های غیرتأسیسی است و گروه‌های کاملاً سازماندهی شده از اهمیت حاشیه‌ای برخوردارند.[۵۲] برزین از این گروه‌ها با عنوان جناح یاد می‌کند که ماهیت رسمی و حقوقی ندارد و از گروه‌های مختلف تشکیل می‌شود و تشکیلاتی نیستند. یکی از ویژگی‌های آنها عدم شفافیت است.[۵۳] جناح‌ها متشکل از گروه‌ها، سازمان‌ها، طبقات و روحانیون هستند.[۵۴] در خاورمیانه بسیار امکان دارد یک گروه عضو طبقات متفاوت باشند.[۵۵] در مجموع بسیاری از جامعه‌شناسان تضادی میان گروه، طبقه و شئون قایل نیستند. نیروهای اجتماعی شامل طبقات به مفهوم دقیق آن گروه‌ها و شئونی می‌شوند که طبقه به‌شمار نمی‌روند تمام این مفاهیم نشان از عناصر سازنده جامعه دارد.[۵۶] از مفاهیم مشترک میان اقتصاد و جامعه‌شناسی پیچیدگی است یعنی افراد در قالب گروه‌های بیشتری هویت می‌یابند.[۵۷] پیچیدگی پدیده‌ها اجازه نگرش یک‌سویه را به آنها نمی‌دهد.[۵۸] حرکت جامعه از سادگی به پیچیدگی و انعطاف و یگانگی نشانه توسعه است. که با تغییر همه‌جانبه در ارزش‌ها باورها امکان‌پذیر است.[۵۹]
تحلیل طبقاتی سیاست خارجی
جامعه مدنی صورت‌بندی اجتماعی و تأثیرات آن را ترسیم می‌کند.[۶۰] در رویکرد مارکسیستی جامعه مدنی شیوه تولید و طبقات اهمیت زیادی دارد.[۶۱] نظریه طبقات اجتماعی، آینده تحولات مردم‌سالاری را به‌رابطه سرمایه‌داری و سایر طبقات نسبت می‌دهد.[۶۲] توسعه مردم‌سالاری و مشارکت گروه‌های مردم در امور سیاسی، سیاست خارجی را به فعل و انفعالات داخلی پیوند زده است. رابطه سیاست داخلی و سیاست خارجی مفروض‌هایی است که نگرش جامعه‌شناسی سیاست خارجی بر آن استوار است. ساختار جامعه، جمعیت و سن بر سیاست داخلی و خارجی تأثیرگذار است. ریمون آرون وجود نهادهای جنگ‌‌طلب و خصومت‌گرا در یک جامعه را یکی از عوامل مهم گرایش یک جامعه به صلح و جنگ می‌دانست. ذهنیات جامعه در قالب دین و ایدئولوژی نیز محرک فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی است.[۶۳] از نظر روزنا منافع ملی شاخص اصلی در تبیین و ارزیابی سیاست خارجی است. در این جهت منافع ملی مردم‌سالارانه قالبی به منظور گزینش میان اقدام‌های بدیل است. انگاره ذهن‌گرایان نیز بر این اصل استوار است که منافع ملی زنجیره‌ای از ارزش‌ها است که حکومت آن را منافع مشترک کل جامعه می‌داند. تعارض و کشمکش دولتمردان به‌واسطه ریشه داشتن منافع در ارزش‌ها است.[۶۴] ارزش‌ها با گروه‌ها و نیروها ارتباط نزدیک دارد.
تحول اجتماعی و اقتصادی معاصر با تحلیل توانایی دولت ملی قدرت را میان بازیگران فردی و جمعی توزیع کرده است. مفهوم شهروند پارلمان ملی و مجامع منطقه‌ای و جهانی به هم پیوند داده است.[۶۵] لذا احزاب، گروه‌های شغلی و عقیدتی به سیاست خارجی توجه نشان می‌دهند. تصمیم‌های حکومتی نقطه تلاقی گروه‌های مختلف پس از چانه‌زنی است. گروه‌های اقتصادی به خصوص به‌دنبال منافع خود برای تأثیرگذاری بر سیاست خارجی بسیج می‌شوند. از سوی دیگر افکار عمومی به‌عنوان یک عنصر مستقل تحت تأثیر فرهنگ و تاریخ و عناصر ناپایدار مانند روان‌شناسی فردی و اجتماعی بر سیاست خارجی تأثیرگذار است. در ایران حساسیت‌های مذهبی مردم به بخش پایدار افکار عمومی مربوط می‌شود.[۶۶] تمام این عوامل با صورت‌بندی نیروهای اجتماعی ارتباط دارد.
در کل رابطه ساختار اجتماعی و سیاست خارجی از دو بعد قابل بررسی است. یکی تأثیر ساختار کلی یا وضعیت جامعه مدنی بر سیاست خارجی و دیگر بخش‌های مختلف، در ترکیب با نیروهای اجتماعی. در بعد اول مسایلی چون سنت و مدرنیته، میزان توسعه جامعه مدنی، همگونی و یا ناهمگونی، هویت یا بحران هویت دخالت دارند. در بعد دوم هژمونی یک طبقه یا مجموعه چند طبقه و گروه مطرح می‌شود. در این راستا ویژگی متعادل طبقه متوسط، یا ابزاری بودن طبقات پایین جامعه در شورش‌های کور و بی‌هدف، به‌دلیل نداشتن آگاهی سیاسی دارای اهمیت است. این عوامل در فرایند تصمیم‌گیری از طریق نهادها و سازمان‌ها تجلی می‌یابند.[۶۷]
ازاین‌رو بی‌توجهی به تحولات در حال وقوع اقتصادی ـ اجتماعی به‌معنای پذیرش بحران‌های جدی است.[۶۸] در همین چارچوب «پاینه» اقتصاد سیاسی مارکس را تلاشی نوپا در جهت پیوند زدن سه سطح دولت، تجارت بین‌الملل و بازار جهانی می‌داند.[۶۹] مارکس معتقد بود که سرمایه‌داری توسعه‌طلب و از طریق توپخانه خود، که همان تولید کالاهای ارزان است، بالاخره دیوار چین را نیز فتح خواهد کرد. لنین امپریالیسم و استعمار را محصول جذب کارگران در اقتصاد سرمایه‌داری و اشباع شدن جوامع صنعتی می‌دانست. هابسون نیز با تأکید بر زایندگی سرمایه و مصرف نامکفی، امپریالیسم را محصول فرایند جستجو برای منابع اولیه و بازار فروش می‌دانست. این دیدگاه‌ها حکایت از نقش گروه‌ها و طبقاتی اجتماعی در عرصه سیاست خارجی است. در سیاست ملی‌گرایی برخلاف لیبرالیسم سیاست بر اقتصاد ارجحیت دارد و اهداف اقتصادی در طول اهداف سیاسی قرار می‌گیرد.
اگرچه مارکسیست‌ها نظام اقتصادی لیبرالیسم را توسعه‌طلب و امپریالیست می‌دانند، لیبرال‌ها خود را دارای نظام داخلی مردم‌سالار و در سطح بین‌الملل طرفدار تجارت آزاد معرفی می‌کنند و معتقدند وابستگی متقابل سیاست خارجی را تعدیل می‌کند. ملی‌گرایی با الگوی درون‌گرای همخوانی دارد. الگوی درون‌گرایی و جایگزینی صادرات، محصول منطق استقلال‌طلبی و بدبینی و سوءظن نسبت به نظام اقتصادی بین‌الملل و ماهیت ناعادلانه آن است. در همان حال در الگوی برون‌گرایی، و توسعه صادرات اقتصاد آزاد و مالکیت خصوصی و عملکرد بازار نقش حداکثری دارد.[۷۰]
در همین راستا ژوستین روزنبرگ با بهره گرفتن از ماتریالیسم تاریخی، سعی کرد روابط بین‌الملل را در چارچوب علوم اجتماعی قرار دهد. وی سیستم‌های ژئوپلیتیک را مستقل از ساختارهای وسیع تولید و بازتولید زندگی اجتماعی نمی‌داند و مشکل نظریه واقع‌گرایی را ماهیت غیرتاریخی و غیرجامعه‌شناختی آن می‌داند. از این دیدگاه میان نوع جامعه و صورت‌بندی نیروهای اجتماعی و ماهیت دولت رابطه وجود دارد. دولت در واقع اهداف و نیازمندی‌های نیروهای اجتماعی را از طریق سیاست خارجی دنبال می‌کند.[۷۱]
روزنبرگ به تمایز میان دوره‌های مختلف براساس صورت بندی نیروهای اجتماعی معتقد است. او ارتباط خاصی میان شکل دولت و جامعه قایل است. وی معتقد است که ماهیت ماقبل سرمایه‌داری جامعه پرتغال نوعی روابط مبادله ایجاد کرد، که با اقتصاد جهانی عصر مدرن متفاوت در حالی که در اسپانیا هم پویایی‌های توسعه و هم اشکال استعمارگری ناشی از ساختارهای اجتماعی در حال ظهور بودند. روزنبرگ با بهره گرفتن از نظریه اجتماعی مارکس نشان می‌دهد که چگونه سیستم بین‌المللی مدرن جزیی از ساختارهای اجتماعی سرمایه‌داری است، که جوامع ملی سازنده این سیستم را شکل می‌دهند.[۷۲]
طرفداران نظریه کثرت‌گرایی و جهان‌گرایی نیز با طرح بازیگران غیردولتی در عرصه روابط بین‌الملل، قایل به پیوند عرصه سیاست داخلی و خارجی بوده‌اند. واقع‌گرایانی چون گیلپین و بنجامین جی کوهن نیز به این موضوع اشاره دارند. گیلپین به پیوند اقتصاد ملی و اقتصاد بین‌الملل اعتراف دارد. گیلپین به کسانی که اهمیت و تنوع اقتصاد داخلی و تأثیر آن را در روابط بین‌الملل نادیده می‌گیرند، می‌تازد. گیلپین مطالعه ویژگی‌های اقتصاد سیاسی ملی را یکی از ابعاد مهم مطالعه اقتصاد سیاسی بین‌الملل می‌داند. از نظر گیلپین مدل‌های توسعه در دهه ۸۰ میلادی حکایت از اهمیت این پیوند دارند، چرا که نادیده گرفتن اقتصاد اجتماعی و اجرای دستورالعمل‌های بانک جهانی در شرق آسیا، منجر به بروز بحران‌های اقتصادی در دهه ۹۰ شد. این در حالی است که موفقیت اقتصادی ژاپن نشان از توجه به این موضوع و تحکیم اقتصاد سیاسی ملی در تعامل با اقتصاد بین‌الملل داشت.[۷۳] او می‌نویسد «گروه‌های ذی‌نفوذ و شرکت‌ها در اقتصاد مدرن سعی در اعمال نفوذ در عرصه اقتصادی دارند ولی سیاست‌های از طریق دولت در بازار تعیین می‌شوند». از نظر او دولت به‌خاطر دسترسی به تکنولوژی برتر و استراتژی صنعتی نمی‌تواند بازی با عناصر و نیروهای بازار را ترک کند، نوآوری در تکنولوژی و اقتصاد در سطح داخل اقتصاد سیاسی بین‌الملل را متأثر می‌سازد.[۷۴] نیروهای بازار بدون درک صورت‌بندی اجتماعی غیرقابل درک است.
بنابراین دولت ملی متأثر از روابط و ابزار تولید در سطح اقتصاد ملی است. از نظر گیلپین روابط دولت و بازار چه در شکل لیبرال آن یعنی توسعه و گسترش نفوذ انواع سرمایه‌داری (تجاری و صنعتی) و چه در چارچوب نظریه مارکسیستی با یک فرایند تاریخی و ماهیت طبقاتی همراه است. گیلپین به بحث نهاد و تدوین قوانین و ترسیم سیاست‌گذاری به‌عنوان محملی برای پیوند سیاست خارجی و داخلی توجه دارد. در تحلیل گیلپین اقتصاد سیاسی، در چارچوب سازوکار نهادی دولت و عملکرد بخش خصوصی تعریف می‌شود. گیلپین نوآوری را با تغییرهای سازمانی تولید و روابط سیاسی اجتماعی در اقتصاد مرتبط می‌داند. گیلپین تفاوت ساختار اقتصادهای سیاسی ملی را با یکدیگر در سه سطح می‌داند:
راهنمای نگارش مقاله در مورد بررسی تاثیر تحولات اقتصادی اجتماعی بر سیاست خارجی ...
