الکساندر لاکاسانی[۱۸۵] (۱۹۲۴-۱۸۴۳) بنیان گذار محیط اجتماعی یا مکتب لیون و یکی از پیروان جدی لومبروزو بود ولی بعداً به علت مردود دانستن افکار و عقاید وی از او دوری گرفت و تحقیقات اجتماعی را جانشین بررسیهای فردی کرد. لاکاسانی در اولین کنگره انسان شناسی جنائی که در سال ۱۸۸۵ و در شهر رم تشکیل شد به مقابله با نظریه «تیپ جنائی» لومبروزو پرداخته و بر تأثیر «محیط اجتماعی» در بزهکاری تأیید کرد، ولی همه اعضای کنگره تحت تأثیر عقاید لومبروزو به تحسین و تمجید نظریات او پرداختند و دیدگاه های لاکاسانی در زمینه تأثیر محیط اجتماعی چندان مورد توجه قرار نگرفت. اما چهار سال بعد در کنگره پاریس، عقاید لومبروزو شدیداً مورد حمله مکتب محیط اجتماعی قرار گرفت و قدرت و وجهه جهانگیر خود را از دست داد. طرفداران این مکتب ضمن ردّ دیدگاه های لومبروز و تأکید بر نقش محیط اجتماعی اعلام کردند که اگرچه نمیتوان آن را عامل انحصاری بزهکاری شناخت ولی باید گفت که برترین و مهمترین عامل جرمزاست.
البته باید توجه داشت که مکتب محیط اجتماعی اثرات فردی را به هیچ وجه نفی نمیکرد، به عبارت دیگر هر دو عامل فردی و اجتماعی را در بزهکاری مؤثر میدانست، ولی در نهایت اهمیت بسیار اندکی برای عامل فردی قائل بوده و عمده توجه خود را بر روی عامل اجتماعی متمرکز مینمود، به دو دلیل :
اول آنکه اگر فرضاً پدیده فردی عامل عمده محسوب شود و جنبه بیماری آن چنان قوی باشد که در نتیجه تأثیر آن نمود پیدا کند در این صورت باید اذعان کرد که عمل بزهکاری از یک دیوانه سر زده است نه یک بزهکار.
دوم اینکه حتی خود عامل فردی هم به نسبت قابل ملاحظهای ناشی از محیط اجتماعی و عوامل وابسته به آن است، به نحوی که اگر کلیه پدیده ها بطور عمیق مورد بررسی قرار گیرد به خوبی پی برده میشود که شرایط فردی چیزی جز نتیجه شرایط محیط نیست و در واقع اثرات محیط اجتماعی در طولانی مدت فرد را برای ارتکاب جرم آماده میکند. [۱۸۶]
لاکاسانی با مقایسه محیطهای شهری و روستایی فرانسه با یکدیگر اعلام میکند که بین این دو محیط تفاوتهای بسیاری از نظر آب، هوا،خاک، مواد خوراکی و اخلاق و خصوصیات ساکنان آن وجود دارد و نتیجه میگیرد که کاملاً طبیعی است که بزهکاری این دو محیط با یکدیگر یکسان نباشد (به عبارت دیگر تفاوت بزهکاری در این دو بخش ناشی از تفاوت محیط میباشد)[۱۸۷] به اعتقاد مکتب محیط اجتماعی، مجرم قربانی نقض نظام اجتماعی است، او مسئول عمل کرد خود نیست، بلکه این اجتماع و تقصیرات دسته جمعی اجتماع است که در عمل فردی نگون بخت بروز و ظهور میکند و به عبارت دیگر «تمام مردم دنیا به استثنای جنایتکاران، مقصرند.» [۱۸۸]
تئوری لاکاسانی در دو جمله مشهور خلاصه میشود: «هر جامعه مجرمینی را دارد که سزاوار آن است.» و«محیط اجتماعی ، مایغ پرورش بزهکاری میباشد. میکروب، فرد بزهکار است، عنصری که اهمیتی نمیتوان برای آن قائل شد، مگر آنکه این مایع آن را پرورش دهد.» [۱۸۹]
نظریه لاکاسانی که حتی امروزه هم در فرانسه نفوذ زیادی دارد موجب شد که توجهات از علل فردی به علل اجتماعی معطوف گردد و بعداً جرم شناسانی چون «شاو»[۱۹۰] و «مک کی»[۱۹۱] (از پیشگامان مکتب شیکاگو) و گابریل نارد[۱۹۲] این تئوری را مبدأ مطالعات خود قرار دهند.
گفتار سوم: نظریه تعدد عوامل فری
آنریکو فری[۱۹۳] (۱۹۲۹-۱۸۵۶) جامعه شناس و استاد حقوق جزا در دانشگاه رم ووکیل دادگستری بود. وی در سال ۱۸۸۱ کتاب خود را تحت عنوان «افقهای نوین عدالت جزائی» منتشر ساخت ؛ کتابی که در چاپهای بعدی بنام «جامعه شناسی جنائی» انتشار یافت. از دید فری، بزهکاری شامل میزان معینی از جرائم میباشد که مادام که شرایط عادی بر زندگی اجتماعی حاکم است با ترتیب و نظم معینی ارتکاب مییابد (قانون اشباع جنائی) لیکن اختلالهای تصادفی در زندگی اجتماعی این نظم را تغییر میدهد (قانون فوق اشباع جنائی ) [۱۹۴]
بند اول : عوامل بزهکاری از دیدگاه فری
نخست باید توجه داشت که از دید فری بزه نتیجه جبری یک رشته از عوامل جرمزاست و این دیدگاه را به خوبی میتوان از عنوان رساله دکتری وی استنباط کرد: «نظریه مسئولیت اخلاقی و نفی آزادی اراده » . به عقیده فری مسئولیت مجرم یک مسئولیت قانونی است که کاملاً از تئوری مردود «آزادی اراده انسان» متمایز و مستقل است و اعتماد به این مسئولیت قانونی موجب میشود که مجرم از هر گونه حس ملامت و ننگ رها گردد. به تبع همین دیدگاه ، فری معتقد به نفی مجازات و استفاده از «جایگزینهای کیفر» بود.
از دید فری اگرچه عوامل اقتصادی و اجتماعی به مثابه محیطی کاملاً مساعد برای کشت بزهکاری است و شخص بزهکار تحت تأثیر این عوامل مجبور به ارتکاب جرم بوده و هیچ گونه آزادی ارادهای ندارد، ولی باید به این پرسش نیز پاسخ داد که چرا از بین تمام اشخاصی که بطور یکسان تحت تأثیر این عوامل قرار میگیرند، تنها برخی از آنها به سوی بزهکاری روی میآورند؟ در پاسخ به این سؤال، فری ادعا میکند که باید بپذیریم که علاوه بر عوامل اقتصادی و اجتماعی، مسائل بیولوژیک نیز در بزهکاری افراد مؤثر میباشد. بنابراین به نظر این اندیشمند عوامل مولد بزهکاری را میتوان به سه قسم تقسیم نمود:
اول) عوامل انسان شناختی : فری عوامل انسان شناختی را در سه دسته طبقه بندی میکند:
-
- سرشت اندامی تبهکار : مسائلی همچون نابهنجاری ساختمان جمجمه، مغز، اعضای داخلی. حساسیت و فعالیت و بطور کلی هر یک از خصوصیات بدنی فرد در این قسمت قابل بررسی است.
-
- سرشت روانی بزهکار – تمام ناهنجاریها و بیماری هوش و احساسات و تمام خصوصیات ادبی و زبان و لهجه بزهکار مربوط به سرشت روانی او میباشد.
-
- مشخصات شخصی بزهکار – در این قسمت مسائلی همچون سن و جنس و شغل و آموزش و پرورش را میتوان جای داد.
دوم – عوامل محیط طبیعی: این عوامل عبارتند از: آب و هوا- شب و روز – فصول – حرارت سالیانه – شرایط جوی و… .فری با تکیه بر آمار جنایی اعلام میکند که این عوامل از علل بسیار مؤثر در بروز جرائم میباشند.
سوم – عوامل محیط اجتماعی: فری معتقد است که بسیاری از عوامل اجتماعی مولد جرم از دید قانونگذاران پنهان مانده است، عواملی از قبیل : تراکم جمعیت، افکار عمومی، مذهب، سیستم تربیتی، نظام تقنینی مدنی و جزائی، نظام قضائی، پلیس و… . [۱۹۵]
باید توجه داشت که از نظر فری عوامل بیولوژیک در درجه اول اهمیت قرار دارد و پس از آن و شاید در همان حد به عوامل اجتماعی توجه شده و سپس به عوامل محیط طبیعی اهمیت داده شده است.
بند دوم: طبقه بندی بزهکاران
با توجه به عوامل سه گانه فوق الذکر، فری مجرمین را در ۵ طبقه تقسیمبندی میکند:
-
- جانیزادگان: یا مجرمین مادرزادی دارای همان خصوصیاتی هستند که لومبروزو برای «تیپ جنائی» بیان کرده است. ولی بر خلاف نظر لومبروزو به اعتقاد وی، زندگی مجرم مادرزادی به موجب فرمان سرنوشت و تقدیر وقف ارتکاب جرم نشده است، زیرا عوامل مساعد اجتماعی میتواند او را از ارتکاب جرم باز دارد. از دیدگاه وی، زندان برای مجرم بالفطره پناهگاهی است که بویژه در فصل زمستان هم جبران بیکاری را میکند و هم امکان امرار معاش بدون دغدغه را فراهم میآورد. [۱۹۶]
-
- مجرمین دیوانه: به اعتقاد فری، صرف نابهنجاری روانی را نمیتوان علت ارتکاب جرم تلقی نمود، بلکه بافت اجتماعی که فرد در آن رشد مییابد نیز در بزهکاری او مؤثر است، چرا که تمام اشخاص مبتلا به یک نوع بیماری روانی، همگی بزهکار نمیشوند.
-
- مجرمین بعادت: بزهکاران بعادت کسانی هستند که دوران کودکی خود را در شرایط مخصوصاً نامساعد اجتماعی گذرانده و نخستین اعمال ضد اجتماعی خود را در همین سنین مرتکب گردیدهاند، ولی عوامل انسان شناختی نیز در بزهکاری آنان بیتأثیر نیست. به اعتقاد وی اینگونه بزهکاران اصلاح ناپذیر هستند.
-
- مجرمین اتفاقی: مجرمینی هستند که تحت تأثیر وضع شخصی یا محیط طبیعی و اجتماعی به ارتکاب جرم سوق داده میشوند.
-
- مجرمین عشقی یا احساساتی: مجرمینی هستند که تحت تأثیر احساسات و هیجانات زودگذر مرتکب جرم میگردند. (البته باید توجه داشت که در حال حاضر این طبقهبندی به صورت کامل پذیرفته نشده و امروزه بزهکاران را به سه دسته مجرمین بعادت، دیوانه و اتفاقی تقسیم میکنند.)
با توجه به این طبقهبندی پنجگانه، فری اقدام به تبیین سیاست جنایی میکند. «خنثی سازی و متوقف نمودن بزهکاران بعادت، اقدامات مناسب به منظور اینکه بزهکاران اتفاقی مجدداً با جامعه سازگار شوند و الزام جنایتکاران عشقی به ترمیم زیان ناشی از اعمال خود».[۱۹۷]
همانطوری که قبلاً نیز اشاره شد فری معتقد به جبر بوده و هر گونه آزادی اراده بزهکار را در ارتکاب جرم رد میکند، نتیجه طبیعی این چنین دیدگاهی نفی هر گونه کیفر و مجازات است. فری با بیان نمونه های مختلف بویژه با اشاره به وضعیت امپراطوری روم که اعمال کیفرهای سنگین در این امپراطوری تأثیری در پیشگیری از جرائم جنسی نداشت، اعلام میکند:
«کیفرها که بطور کلی از نظر علمای حقوق جزای مکتب کلاسیک و قانونگذاران و عامه، داروی سهل و سادهای است، در مبارزه با جرم فقط قدرت و تأثیر بسیار محدودی دارند.» [۱۹۸] از این رو فری توصیه میکند که به جای مجازات از جایگزینهای کیفر استفاده شود. با وجود تمام انتقاداتی که به نظریات آنریکو فری وارد گردیده است، باید گفت که وی اولین فردی بود که اعلام کرد بزهکاری تنها از یک عامل ناشی نمیشود، بلکه ثمره ترکیب یک رشته از عوامل گوناگون میباشد.
گفتار چهارم: نظریه بهنجاری یا بیهنجاری امیل دورکیم
همینطوری که در صفحات قبلی نیز اشاره گردید یکی از کسانی که به مخالفت با تئوری «تیپ جنائی» لومبروزو پرداخت امیل دورکیم، جامعه شناس برجسته فرانسوی و بنیانگذار مکتب جامعهشناختی فرانسه، بود. وی که استاد دانشگاه سوربن پاریس بود، در کتابی که در سال ۱۸۹۷ تحت عنوان «خودکشی» منتشر نمود، «آنومی»[۱۹۹] یا بیهنجاری را به عنوان عامل عدم رعایت هنجارها از سوی برخی از افراد جامعه معرفی نمود؛ نظریهای که بعدها مورد توجه جرم شناسان آمریکایی از جمله تورستن سلین قرار گرفت.
بند اول : جرم، پدیدهای عادی و بهنجار
به عقیده دورکیم وجود جرم در جامعه یک پدیده عادی و بهنجار است، چرا که هیچگونه خط و مرزی وجود ندارد که آشکارا و به روشنی ممیز بین اعمالی که به عنوان جرم تلقی شده و آنهایی که فقط از لحاظ اخلاقی نکوهیدهاند، باشد. اگر کاهشی در رفتارهای مجرمانه وجود داشته باشد در آن صورت ممکن است گرایشی بدین سو وجود داشته باشد که اعمالی که پیشتر فقط به لحاظ اخلاقی نکوهیده بودند به دسته اعمال مجرمانه نقل کنند. دورکیم برای بیان هر چه بهتر دیدگاه خود مثالی ذکر میکند:
«جامعهای از پاکان و پارسایان دیْری مثالی و کامل را تصور کنید. جرائم به معنی واقعی کلمه در این دیر ناشناخته است اما خطاهایی که در نظر مردم گناهی ناچیز و بخشودنی است در آنجا همان انزجاری را به بار خواهد آورد که جرم به معنی متداول کلمه در پیش افراد عادی ایجاد میکند. بنابراین هر گاه این دید دارای قدرت محاکمه و مجازات باشد مسلماً این اعمال را جرم قلمداد و با آنها همانند اعمال مجرمانه رفتار خواهد کرد. [۲۰۰]
بنابراین جامعۀ بدون جرم قابل تصور نیست و این چنین جامعهای امکان وجودی ندارد، اگر تمامی اعمالی که به عنوان جرم تلقی میشوند در آینده اصلاً اتفاق نیفتند رفتارهای جدیدی در دستۀ جرم جای خواهند گرفت، همچنانکه در دنیای کنونی این اتفاق افتاده است. در گذشته، حمله و تعرض به اشخاص بیشتر از امروز بود چرا که احترام به حیثیت فردی ضعیفتر بود، اما از وقتی که این احترام افزایش یافته است این جرائم نیز کمتر دیده میشود. اما در عوض بسیاری از افعالی که در آن دوره احساسات جمع را جریحه دار میکرد و صرفاً به لحاظ اخلاقی نکوهیده بود اینک در شمار اعمال مجرمانه درآمده است. دورکیم حتی پا را از این نیز فراتر گذاشته و اعلام میکند که :
«وقتی جرم را در شمار پدیده های اجتماعی بهنجار قرار میدهیم تنها نمیگوییم که این امر پدیدهای اجتناب ناپذیر ولی تأسف آور است و پدیده مذکور معلول مردم آزاری اصلاح ناپذیر بشر است؛ معنی این کار این است که معتقدیم جرم عاملی از عوامل سلامت عمومی و جزء تفکیک ناشدنی هر جامعۀ سالم است.» [۲۰۱]
به اعتقاد دورکیم، وقتی جرم و جنایت به نحو محسوسی از حد معمول کمتر میشود جای خوشحالی نیست بلکه میتوان مطمئن بود که این ترقی ظاهری با آشفتگی اجتماعی همزمان است و به این آشفتگی کمک میکند.وضعیت نابهنجار جامعه زمانی است که هیچ جرمی در آن اتفاق نیفتد. جامعهای که در آن هیچ جنونی وجود ندارد جامعهایست که در آن محدودیتهای وجدان جمعی آن قدر شدید است که هیچ کس نمیتواند با آنها مخالفت کند. در این نوع از وضعیت ، جرم از بین خواهد رفت، اما امکان دگرگونی اجتماعی نیز از بین خواهد رفت. دگرگونی اجتماعی معمولاً با مخالفت با محدودیتهای وجدان جمعی معرفی میشود و آنهایی که این کار را انجام میدهند اغلب به عنوان مجرم شناخته میشوند[۲۰۲]. به موجب حقوق آتن سقراط مجرم بوده ، اما جرم او یعنی آزادی اندیشه هم برای بشریت و هم برای میهنش سودمند بود. به عنوان نمونه های دیگر میتوان از عیسی مسیح و جرج واشنگتن نام برد. لذا جرم هزینهایست که جامعه برای امکان پیشرفت پرداخت میکند.
از این موضعگیری دورکیم نتایج زیر حاصل میشود:
-
- از آنجایی که بزهکاری یک پدیده عادی است بنابراین نمیتواند از عوامل استثنایی ناشی شود، بلکه برخاسته از ساختار فرهنگی است که به آن تعلق دارد.
-
- با توجه به اینکه بزهکاری محصول جریانات عظیم و مهم جامعه است وجود و رابطۀ آن با کل ساختار اجتماعی از یک خاصیت تداوم برخوردار است.
-
- بنابراین بزهکاری، نه فقط فی نفسه، بلکه باید همیشه در ارتباط با یک فرهنگ خاص در زمان و مکان معین مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. [۲۰۳]
بند دوم: تشریح آنومی یا بیهنجاری از دیدگاه دورکیم
این اندیشه دورکیم با یک خصلت ثانوی مشخص میگردد و آن نقش «آنومی» یا «بیهنجاری» در تبیین رفتار مجرمانه است. دورکیم در فصل پنجم کتاب «خودکشی» نخست عنوان «خودکشی ناشی از بیهنجاری اجتماعی»، به تشریح تئوری خود میپردازد.
وی در ابتدای این فصل با بیان اینکه تأثیر تشدید کننده بحرانهای اقتصادی بر گرایش به خودکشی یک واقعیت شناخته شده است، شواهدی را برای اثبات این مدعای خود ذکر میکند: «در سال ۱۸۷۳ در وین یک بحران مالی رخ داد که در سال ۱۸۷۴ به اوج خود رسید؛ و به موازات آن تعداد خودکشیها نیز به سرعت افزایش یافت. تعداد خودکشی از ۱۴۱ مورد در سال ۱۸۷۲ به ۱۵۳ مورد در سال ۱۸۷۳ و به ۲۱۶ مورد در سال ۱۸۷۴ رسید؛ یعنی ۵۱ درصد افزایش نسبت به سال ۱۸۷۲ و ۴۱ درصد نسبت به سال ۱۸۷۳. این امر ثابت میکند که بحران مذکور تنها علت افزایش خودکشی بود، به خصوص لحظهای که بحران در اوج خود بود، یعنی در چهار ماه نخست سال ۱۸۷۴ این افزایش بسیار محسوس بود. نظیر همان بحران در همان دوره، تنها در فرانکفورت سورلومن رخ داد و نتایج مشابهی به بار آورد.» [۲۰۴] دورکیم همچنین با ارائه آمارهایی وجود ارتباط میان افزایش تعداد ورشکستگیها – که نمایانگر وجود بحران اقتصادی است – و ازدیاد میزان خودکشی را نشان داده و اعلام میکند که ارتباط میان بحرانهای اقتصادی و میزان خودکشی تنها به چند مورد استثنایی محدود نمیشود بلکه یک قانون کلی است. آنگاه وی به طرح این پرسش میپردازد که آیا افزایش خودکشی ناشی از بیثباتی ثروت ملی و افزایش فقر در نتیجه این بحرانهاست؟ به عبارت دیگر آیا به خاطر این است که زندگی به حدی سخت میشود که انسان به آسانی از هستی خود چشم میپوشد؟ پاسخ این سؤال به عقیده دورکیم منفی است، وی اعلام میکند که اگر افزایش مرگهای ارادی ناشی از این باشد که زندگی سختتر میشود در این صورت هنگامی که رفاه زیادتر میشود بایستی میزان خودکشیها نیز به طور محسوس کاهش یابد و حال آنکه شواهدی وجود دارد که خلاف این امر را ثابت میکند: «در بروس در سال ۱۸۵۰ بازار گندم به پایینترین سطح کسادی خود نسبت به کل سالهای ۸۱-۱۸۴۸ رسید، یعنی قیمت هر ۵۰ کیلوگرم گندم به ۶ مارک و ۹۱ سنت کاهش یافت معهذا در همان زمان خودکشی از ۱۵۲۷ مورد که در سال ۱۸۴۹ بود به ۱۷۳۶ مورد رسید با یک افزایش ۱۳ درصدی.»
آنگاه دورکیم برای نشان دادن اینکه تأثیر افزایش فقر بر میزان خودکشی بسیار اندک است یادآور میشود که حتی بحرانهای مساعد نیز که موجب افزایش ناگهانی سطح رفاه و پیشرفت کشور می شود مثل هر بلیّه اقتصادی دیگر بر میزان خودکشی اثر میگذارد. وی برای اثبات این ادعای خویش از جمله به وضعیت ایتالیا بعد از فتح رم به وسیله ویکتور امانوئل در سال ۱۸۷۰ اشاره میکند که اگرچه این رویداد موجب تحول سریع و ناگهانی در بخش تجارت و صنعت و متعاقب آن افزایش ۳۵ درصدی دستمزدها و در نتیجه بالا رفتن سطح رفاه در این کشور گردید، ولی با وجود این تعداد خودکشیها که از سال ۱۸۶۶ تا ۱۸۷۰ تقریباً ثابت بوده ، از سال ۱۸۷۱ تا ۱۸۷۷ به میزان ۳۶ درصد افزایش یافت.
از این رو ، دورکیم فقر و سختی معیشت را به عنوان علت افزایش خودکشی نپذیرفته و اعلام میکند که هر گونه گسستگی درتعادل و نظم امور اجتماعی ، حتی اگر با رفاه بیشتر همراه باشد، افراد را به سمت مرگ ارادی میراند.
وی برای توضیح و تشریح نظریه خود چنین استدلال میکند:
هیچ موجود زندهای قادر به ادامه حیات خود نخواهد بود مگر اینکه نیازهایش به حد کافی با امکاناتش متناسب باشد. به عبارت دیگر اگر بیش از امکاناتش بخواهد خواستهایش به طور ممتد سرکوب میشود و نمیتواند بدون درد و رنج کار خود را به خوبی انجام دهد. در مورد حیوانات، دست کم در حالت طبیعی، این تعادل بین نیازها و امکانات بطور خودبخود و غیر ارادی برقرار میشود زیرا نیازهای آنها تنها به شرایط مادی صرف وابسته است. اما این وضعیت شامل انسان نمیشود، چرا که بیشتر نیازهایش به اندازۀ حیوانات وابسته به جسمش نمیباشد. نه در سرشت اندامی و نه در سرشت روانی انسان نمیتواند نشانهای که حاکی از محدودیت این گرایشها باشد، پیدا کرد. کارکرد زندگانی فرد اقتضا نمیکند که این گرایشها در این نقطه یا در آن نقطه دیگر متوقف شوند. شاهد و دلیل آن این است که آنها از آغاز تاریخ مرتباً توسعه پیدا کرده و هر روز بیشتر از روز پیش رضایت خاطر کاملتری را برای انسان فراهم کردهاند، در نتیجه تا آن اندازه که صرفاً به خود فرد وابستگی دارند این نیازها نامحدود میباشند و به مثابه یک گودال بیانتهایی است که هیچ چیز نمیتواند آن را پر کند. از این رو هر چقدر انسان بیشتر دارد میخواهد بیشتر داشته باشد چرا که خشنودیهای بدست آمده به جای آنکه نیازی را ارضا کند بیشتر، آنها را تحریک میکند.
از آنجایی که هیچ نیرویی در فرد وجود ندارد که بتواند این نیازها و علائق را محدود سازد این محدودیتها به اجبار باید از سوی نیروهای خارجی بر فرد تحمیل شود. یک نیروی تنظیم کنندهای باید همان نقش را برای نیازهای اخلاقی ایفا کند که محدودیت اندام برای نیازهای طبیعی انجام میدهد و تنها نیرویی که میتواند این نقش تعدیل کننده را بازی کند جامعه است، زیرا جامعه یگانه قدرت اخلاقی برتر نسبت به فرد است و فرد برتری جامعه را میپذیرد. تنها جامعه است که اقتدار ضروری برای بیان حقوق را دارد و حیطه هوی و هوسها را که نباید از آن تجاوز شود، مشخص میکند و در واقع در هر لحظه از تاریخ در وجدان اخلاقی جوامع احساس مبهمی وجود دارد که ارزش هر یک از خدمات اجتماعی و پاداش نسبی مربوط به هر یک از آنها و میزان آسایشی را که متناسب با متوسط وضعیت کارکنان هر شغلی است تعیین میکند.
از این رو یک نظامنامۀ واقعی وجود دارد که هر چند همیشه به صورت حقوقی تنظیم نشده است ولی با صراحت نسبی، حداکثر میزان رفاهی را که هر طبقه اجتماعی به طور مشروع در آرزوی رسیدن به آن است تعیین میکند. به علاوه، مقیاسی که به این ترتیب ترسیم شده به هیچ وجه تغییر ناپذیر نیست. این میزان بر طبق افزایش یا کاهش درآمد جمعی و بر حسب تغییراتی که در تفکر اخلاقی جامعه ایجاد میشود ، تغییر پیدا میکند. تحت این فشار، هر کس در فضای فعالیتش به طور مبهم نهایت حدی را که تا آنجا میتواند بلندپروازیهایش را پیش برد، تشخیص میدهد و به هیچ وجه آرزویی بیش از آن ندارد.
