۳-۱-۸-۱- تشریفاتی بودن سوگند ۷۹
الف ـ لزوم ادای سوگند نزد قاضی ۷۹
ب ـ لفظی بودن سوگند ۸۰
۳-۱-۸-۲- سوگند دلیلی تنهاست ۸۱
الف ـ اصل: تنها بودن سوگند در دعاوی ۸۱
ب ـ مصادیق استثنایی ۸۱
۳-۱-۸-۳- سوگند یکی از حقوق طرفین دعوا ۸۱
۳-۱-۸-۴- آثار قاعده مداخله طرف یا طرفین دعوا در سوگند ۸۲
۳-۱-۹- سوگند در دعاوی ۸۲
۳-۱-۹-۱- آثار سوگند ۸۳
۳-۱-۹-۲- سوگند به نام الله ۸۴
بخش دوّم ـ وکالت در سوگند
۳-۲-۱- نمایندگی در سوگند ۸۵
۳-۲-۱-۱- وضع حقوقی توکیل سوگند ۸۶
الف ـ نظریه منع توکیل در سوگند ۸۶
ب ـ نظریه توکیل پذیری سوگند ۹۱
۳-۲-۲- توکیل در قبول و رد سوگند یا تقاضای آن ۹۳
بخش سوّم ـ وکالت در سوگند در سایر کشورها ۹۴
نتیجه گیری ۹۵
فهرست منابع ۹۹
چکیده
در مورد اقرار وکیل دو نظریه مطرح شده است: ۱- نظریه توکیل‌پذیری اقرار: براساس این نظریه، وکالت در اقرار قابل قبول است. ادله این نظریه بدین قرار است: قیاس اقرار به بیع، قاعده «من ملک شیئاً ملک الاقرار به»، قاعده استیمان، قاعده احسان، قاعده تصدیق الامین، دلیل ملازمه، نظریه تنزیل، و ظاهر حال. ۲- نظریه عدم توکیل‌پذیری اقرار: ادله این نظریه عبارتند از: شرط اصیل بودن مقر، اصل نسبی بودن اقرار، اقرار وکیل اخبار به ضرر غیر است، اقرار وکیل علیه موکل خلاف مقتضای عقد وکالت است، قاعده اقرار «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز»، اجماع، و تشبیه اقرار وکیل به شهادت.
اما در مورد شهادت وکیل باید گفت اگر شاهد نتواند یا نخواهد شخصاً آن چه را که دیده یا شنیده در محکمه بیان نماید، در این صورت فرد دیگری می‌تواند از جانب شاهد اصل، مشاهدات یا مسموعات او را بیان نماید. اما این امر با محدودیت‌هایی همراه است، از آن جمله که شاهد اصل از حضور در محکمه معذور باشد و «مشهود به» غیر از آن چه که موجب حد است، باشد. فقها این موضوع را در تألیفات خویش تحت عنوان شهادت بر شهادت یا شهادت فرعی مطرح کرده و بر آنند که توکیل در شهادت صحیح نیست، مگر به صورت شهادت بر شهادت.
در مورد سوگند وکیل نیز دو نظریه مطرح است: ۱- نظریه منع توکیل در سوگند: جانبداری از نظریه عدم توکیل‌پذیری سوگند در مباحث پراکنده از کتاب وکالت، قضا و شهادات و کتاب الایمان صورت گرفته است. در مبحث وکالت فقها با تصریح به موارد غیرقابل نیابت، سوگند را از مصادیق آن دانسته همچنین ماده ۱۳۳۰ قانون مدنی تصریح کرده است که سوگند قابل توکیل نیست. ۲- نظریه توکیل‌پذیری سوگند: بر مبنای این نظریه توکیل در سوگند در فرض عجز از اجرای صیغه جایز است و در صورت توانایی بر اجرای صیغه هم ممکن است. اگر اجماع مانع نباشد، با بررسی نظریات و دیدگاه‌های حقوقی می‌توان به این نتیجه رسید که نیابت پذیری هر عملی که واجد آثار حقوقی باشد خواه موجد حق باشد یا کاشف از آن به عنوان یک اصل قابل قبول است. از این رو نیابت و توکیل در همه امور جایز است مگر این که خلاف آن تصریح شود.
کلید واژه‌ها: اقرار، شهادت، سوگند، وکیل، وکالت، حقوق.
بیان مسئله
هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه نیز هرگاه در مقام دفاع، مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر بر عهده او است(ماده ۱۹۷آیین دادرسی مدنی). اقرار و شهادت و سوگند از ادله اثبات دعوی به شمار می‌روند که در ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی نیز، بیان شده‌اند.
اقرار عبارتست از اخبار به حقی برای غیر و به ضرر خود (ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی) از این تعریف معلوم می‌شود که اقرار مربوط به طرف مدعی علیه است که چون مدعی چیزی را از وی طلب کند، قبول کرده و بر بدهکاری خویش اعتراف نماید. اقرار اغلب قویتر و مؤثرتر از دلیل است و چنانکه گفته‌اند «سیدالادله» یا «ملکه دلائل» است. در اعتبار و حجیت اقرار به عنوان یکی از دلایل اثبات دعوی هیچ تردیدی نیست. اثر اقرار آن است که اقرارکننده ملزم به اقرار خویش می‌گردد. مثلا کسی که اقرار کند خانه‌ای که در آن سکونت دارد به زید تعلق دارد ملزم است آن خانه را به زید تسلیم کند. از بین احادیث، «اقرار العقلا علی انفسهم جائز» که از لسان پیامبر ـ صَلَّی‌اللهُ‌عَلَیْهِ‌وَآلِهِ‌وَسَلَّم ـ صادر شده است بهترین مدرک و مستند قاعده اقرار می‌باشد. اقرارکننده باید بالغ، عاقل، رشید، حر، معین، دارای قصد و اختیار باشد.
شهادت نیز به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی، که گاه به گواهی یا بینه خوانده می‌شود، از جمله ادله اخباری و اعلامی است که می‌توان آن را با اقرار، سوگند و ادعا از یک جنس و جملگی را از مقوله خبر دانست. بنابراین احتمال صدق و کذب در آن‌ها وجود دارد. با این تفاوت که اقرار، اخبار به حق غیر و به زیان خویش است، در حالی که شهادت، اخبار به حق غیر و به زیان دیگری است و این دو از ادعا متمایزند. زیرا، ادعا، اخبار به حق خویش و به زیان دیگری است.
سوگند نیز اخبار از مشاهدات و مسموعات است. سوگند عبارت است از بیان امری با گواه قرار دادن خداوند. شخصی که قسم یاد می‌کند در حقیقت به شهادت پروردگار متوسل می‌گردد. بنابراین در سوگند یک نوع اعتقادات مذهبی و روابط معنوی دیده می‌شود که آن را از سایر دلایل مشخص و مجزا می‌سازد. سوگند از لحاظ ادله اثبات دعوا سابقه‌ای بس طولانی دارد جوامع مذهبی اهمیت زیادی برای آن قائل بوده‌اند و از بیم مجازات اخروی سوگند دروغ یاد نمی کردند ولی کم کم با تزلزل حکومت‌های مذهبی و تضعیف روح ایمان استفاده از آن هم به تدریج محدود گردید و نقش مهمی را که در فصل دعاوی داشت از دست داده و مخصوصاً با توسعه‌ای که سایر دلایل پیدا کرده‌اند و قابل ضبط و نگهداری هستند طبعاً مورد استعمال قسم به موجب قوانین کم شده است.
تردیدی نیست که اراده انشایی وکیل، توانایی و صلاحیت آن را دارد تا به ضرر یا به نفع اصیل، حق یا تعهدی را بیافریند؛ زیرا در ایجاد حق یا تعهد، مباشرت اصیل ضرورت ندارد و تحقق آن به وکالت امکان‌پذیر است و این امر مغایرتی با اصل استقلال اشخاص ندارد. بنابراین اشخاص می‌توانند با توسل به نمایندگی بدون شرکت و دخالت در تشکیل عمل حقوقی موجد حق، صاحب حق یا ملزم به تعهدی شوند. اما در اثبات حق و ابزار ادله اخباری، این سوال مطرح می‌شود که آیا امکان اعطای نیابت در اقرار و شهادت و سوگند وجود دارد؟ تا با تفویض نمایندگی در اثبات دعوی و دفاع از آن، وکیل در خصومت، اختیار و اجازه اقرار و سوگند را در موقع لزوم پیدا کند و نیز با عذر شاهد از حضور در محکمه، وکیل او به نیابت از شاهد گواهی دهد یا خیر؟ در صورت پاسخ منفی به این سوال مدیون یا متعهد باید شخصاً به تصدیق بدهی یا تعهد و سوگند بپردازد و در صورتی که نیاز به شهادت باشد فقط شاهد اصلی حق گواهی دارد و با پیدایش عذر مانع از حضور، امکان نیابت دادن به غیر نیست بلکه با تعیین شاهد فرع می‌توان به مقصود رسید. و اگر پاسخ به سوال مذکور مثبت باشد باید مدارک، شرایط و حدود وکالت در اقرار و شهادت و سوگند را مشخص کرد.
به عبارتی دیگر در تحقیق پیش رو به دنبال پاسخ دادن به این سؤالات هستیم که آیا اعلام اراده اخباری در اقرار و شهادت و سوگند قائم به شخص اصیل است؟ یا قابل تفویض و واگذاری به دیگری است و نماینده اصیل به سمت وکالت می‌تواند اقرار، شهادت و سوگند واقع سازد؟ از سویی دیگر کاربرد وکالت در اقرارِ،شهادت و سوگند چیست؟
ضرورت و هدف تحقیق
با توجه به نیاز دستگاه قضایی و دادگستری که به راهکارهای به روز و مطمئن در امر کشف حقیقت دارند تحقیق و تفحص در راهکارهای اصلی امر قضاوت که همان ادله اثبات دعوی می‌باشد، امری مهم و ضروری می‌نمایاند. این تحقیق به دنبال جمع آوری آرای گوناگون و استدلال‌های موثر فقهی و حقوقی است که به بررسی این می‌پردازد که آیا اقرار شهادت و سوگند توکیل ناپذیرند و یا قابلیت توکیل نیز دارند؟
در قانون مدنی ایران، بخش مهمی با عنوان جلد سوم، در ادله اثبات دعوی آمده است که از جمله دلایل دخیل و مؤثر در اثبات ادله دعوی در محاکم مطابق نص قانون، اقرار و شهادت و سوگند بوده و سهم قابل توجهی در تسریع دادرسی و دقت بیشتر آرای محاکم دارند؛ ضمن آن که در تمام نظام‌های حقوقی، اقرار از حیث توان اثباتی در میان ادله، نقش تعیین‌کننده‌ای دارد و از آن با تعابیر خاصی نظر ملکه دلایل، سیدالبینات و دلیل دلیل‌ها، یاد می‌کنند.
از این روست که کاربردی بودن موضوع مورد بررسی قرار گرفته شده، واضح و مبرهن می‌گردد و می توان گفت با توجه به نقش مؤثر اقرار و شهادت و سوگند به عنوان ادله اثبات در دعاوی و ابهامات موجود در این خصوص، و نیز کمبود تحقیق در این خصوص، انجام چنین تحقیقی ضروری به نظر می‌رسد که امید است قدمی هر چند کوچک در این راه برداشته شود.
سوال‌های تحقیق
سوال اصلی
آیا اساساً اقرار و شهادت و سوگند قابل توکیل است ؟
سؤال‌های فرعی
۱. وضعیت اقرار و شهادت و سوگند وکیل در دیگر نظام و سیستم‌های حقوقی مطرح جهان عمدتاً چگونه است ؟
۲. چه شرایطی برای صحت اقرار و شهادت و سوگند وکیل وجود دارد؟
۳. حق توکیل برای وکیل چگونه متصور و قابل توجیه است؟
۴. رویه قضایی نسبت به اقرار یا شهادت و یا سوگند وکیل چه موضع‌گیری‌هایی نموده است؟
فرضیه‌های تحقیق
با توجه به سوال‌های مطرح شده، فرضیه‌های زیر ارائه می‌شود که امید است در پایان تحقیق به آن‌ها دست یابیم.
فرضیه اصلی
در مورد اقرار توسط وکیل می‌توان گفت از آن جا که وکیل در واقع قصد موکل را بیان می‌دارد و آثار ناشی از اقرار علیه او بار می‌شود با وجود شرایطی پذیرفته می‌شود. اما توکیل در شهادت درست نیست مگر به صورت شهادت بر شهادت و همچنین توکیل در سوگند درست نیست مگر سوگند ولی و قیم محجور و در موارد خاص.
فرضیه‌های فرعی
۱. در نظام حقوقی کشورهای دیگر نیز مانند مصر، عراق، سوریه و لبنان و…، وکالت در اقرار، شهادت و سوگند پذرفته شده و مواد قانونی آن‌ها بر توکیل‌پذیری اقرار و شهادت و سوگند دلالت دارند. یکی از خصوصیات نظام حقوقی مصر این است که قانون مدنی این کشور با تقسیم وکالت از نظر تصرفاتی قانونی به دو نوع عام و خاص، اقرار وکیل را به صورت وکالت خاص جایز می‌داند.
۲. شرط اول قبول اقرار و سوگند وکیل این است که در دادگاه اقرار و سوگند یاد کنند. شرط دوم این که اقرار و سوگند در مورد حدود و قصاص نباشد و شرط سوم این است که در وکالت نامه تصریح شده باشد که وکیل حق اقرار و سوگند علیه موکل را ندارد؛ بعلاوه اقرار و سوگند وکیل باید در زمان وکالتش باشد. شروط صحت شهادت وکیل نیز این است که در محضر دادگاه شهادت بدهد و فقط شهادت بر شهادت موکلش بدهد، در غیر این صورت شهادتش پذیرفته نمی‌شود.
۳. اعطای نیابت به وکیل با توجه به شخصیت او انجام می‌شود، با وجود این موکل می‌تواند شخصی را وکیل کند و به او اختیار دهد تا وکیلی برای موکل انتخاب کند. این اختیار را «حق توکیل» می‌نامند. برای مثال، شخصی که دعوایی در دادگاه دارد وکلای متخصص و امین را در آن باره نمی‌شناسد، می‌تواند به معتمدی که در این باره آگاهی لازم را دارد وکالت دهد تا او وکیلی را برای دفاع از آن دعوی انتخاب کند. بدین ترتیب شخص می‌تواند به کسی وکالت دهد که او را نمی‌شناسد و اختیار تعیین وکیل را به دیگری بسپارد. بی‌گمان، دادن حق توکیل به وکیل اقدامی است خطرناک و به همین دلیل نیز تعدادی از حقوقدانان آن را مجاز نشمرده‌اند. ماده ۶۷۲ قانون مدنی اعطای چنین حقی را به وکیل مجاز می‌داند. ولی، برای پرهیز از هرگونه سوء استفاده و هشدار به موکل، وجود حق توکیل را خلاف اصل و نیازمند به تصریح موکل یا دلالت قرائن خاص اعلام می‌کند.
۴. از دیدگاه رویه قضایی وقتی اقرار وکیل علیه موکل قابل ترتیب اثر است که در وکالت نامه حق اقرار به او داده شده باشد و نیز اگر وکیل خارج از دادگاه، اقرار علیه موکل خویش نماید، پذیرفته نیست؛ خواه دارای حق اقرار باشد یا نه. شهادت وکیل نیز تنها به صورت شهادت بر شهادت در محضر دادگاه قابل قبول است. همچنین سوگند وکیل نیز قابل قبول نیست مگر وصی و قیم در مواردی که به جای محجور سوگند می‌خورد.
