مدیریت معاملات مالی و کسب و کار
ارائه خدمات یکپارچه

۵

مسائل مربوط به منابع

مسائل مربوط به افراد
موانع مربوط به تجهیزات

پژوهش دیگری توسط نوریس و کرامر^[۷۶]در خصوص موانع پیاده سازی دولت الکترونیک محلی ودر ایالات متحده صورت گرفته است. این دو محقق با قرار دادن سوال اصلی “چرا بعضی از دولت های محلی آمریکا هنوز در مراحل اولیه توسعه دولت الکترونیک هستند؟ مهمترین چالش ها را در راه پیاده سازی دولت الکترونیک در ایالات این کشور به صورت زیر بیان کردند:
۱- قدمت کم وب سایتها
۲- کمبود فناوری و کارکنان آشنا با وب
۳- فقدان و یا کمبود منابع مالی
۴- کمبود اطلاعات درباره کاربردهای دولت الکترونیکی
۵- مسائل مرتبط با حریم خصوصی کاربران و مسائل امنیتی
۶- کمبود حمایت و پشتیبانی از طرف ادارات منتخب (نوریس و کرامر، ۲۰۰۰).
۲-۴-۱۷-۲- موانع استفاده از دولت الکترونیک
۱- موانع جغرافیایى: بعضى ازمناطق به صورت سنّتى، مناطقى روستایى و کشاورزى هستند. فراهم کنندگان اینترنت هم به این مناطق که شاید اشتیاقى از سوى خودشان هم براى دسترسى به اینترنت وجود ندارد، اقبالى نشان نمىدهند.
۲- موانع اقتصادى: اقشار کم درآمد از پس هزینههاى استفاده از اینترنت برنمىآیند. حداقل امکانات استفاده از اینترنت، یک رایانه شخصى و یک خط اتصال به اینترنت است، که تهیه آنها هزینه قابل توجهى مىطلبد. شاید به نظر برسد که هزینه استفاده از اینترنت، مانع جدّیى بر سر راه استفاده از دولت الکترونیکى نمىباشد. ولى باید به این نکته توجه کرد که مخاطب دولت الکترونیکى همه اقشار مردم هستند و وجود عدهاى که مانع اقتصادى مهمترین دلیل عدم دسترسى آنها به اینترنت است، قابل انکار نیست.
۳- موانع زبانى: حضور اتباع خارجى که با زبان رسمى منطقه آشنا نیستند، مانع سوم است. درسطح کلّىتر بعضى ازخدمات دولت الکترونیکى مربوط به اتباع کشورهاى دیگراست. برقرارکردن رابطه با اینگونه افراد و مشکلاتى که بر سر ترجمه موارد موجود است، نیزجزء موانع زبانى حساب مىشود.
۴- مانع ناشى از افراد معلول و ناتوان: چون بخشى ازمخاطبان دولت الکترونیکى، اینگونه افراد هستند، باید این مورد را نیز به حساب آوریم. علاوه بر این در منبعى دیگر، از موانع دیگرى نظیرکم سوادى به عنوان مشکلات فراگیر شدن استفاده از اینترنت یاد شده است (فیضی و مقدسی، ۱۳۸۴).
۲-۴-۱۷-۳- موانع شکلگیرى دولت الکترونیک
در راه شکلگیرى و ایجاد دولت الکترونیکى موانعى وجود دارد که به شرح زیر است:
۱- عدم حمایت مدیران ارشد سازمانى از شکلگیرى دولت الکترونیکى.
۲- عدم احساس نیاز به تشکیل دولت الکترونیکى.
۳- هزینههاى سنگین راهاندازى چنین دولتى مشتمل بر هزینههاى ایجاد، نگهدارى و توسعه شبکه ها و پایگاههاى اطلاعرسانى در سطح کشور.
۴- کمبود نیروهاى متخصص در رشته فناورى اطلاعات و ارتباطات.
۵- نحوه ارائه اطلاعات درخواستى مشتریان به صورت قابل دسترس براى آنها.
۶- عدم توانایى در مرزبندى اطلاعات محرمانه و غیرمحرمانه.
۷- مشکلات مربوط به حفاظت از اطلاعات شخصى افراد و سازمانها.
۸- راهکارهاى دسترسى کاربران به دولت الکترونیک.
۹- کمبود سواد رایانهاى در مورد کاربران.
۱۰- مشکلات تحلیل و مهندسى مجدد اطلاعات سازمانها به منظور الکترونیکى کردن دولت (نقشینه، ۱۳۸۶، ص۱۶).
۲-۴-۱۷-۴- موانع گسترش دولت الکترونیک
از میان موانع گسترش دولت الکترونیک، می‌توان به سه مورد اصلی اشاره کرد که عبارتند از: فرهنگی، سازمانی و محدودیت منابع.
عوامل فرهنگی
۱- موقعیت کنونی: بررسی دولت‌ها و مطالعات اولیه آنها برای به اجرا درآوردن طرح دولت الکترونیک نشان داده است که مشکل اصلی ایجاد و توسعه دولت الکترونیک، تکنولوژی نیست، بلکه مشکل اصلی در این است که آیا فرهنگ جامعه آمادگی پذیرش تغییرات بسیار زیادی که ایجاد خواهد شد را دارد یا خیر. این تغییرات تأثیر اصلی خود را بر کارمندان دولتی خواهند گذاشت. بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد که عده‌ای از کارمندان دولت با تغییرات سریع در نظام اداری مخالفند. درحالی که عده‌ای دیگر با آن موافق بوده و از آن استقبال می‌کنند. برای راضی کردن عموم مردم نیز باید جامعه را متقاعد کرد که انتقال اطلاعات به قدر کافی امن هست و حریم خصوصی افراد کاملاً رعایت می‌شود. در ساختار سازمانی یک دولت الکترونیک‌، کارمندان به جای جلوگیری از خطر و ریسک درکارهای اداری به مدیریت ریسک می‌پردازند. در چنین محیطی افراد به خلاقیت و نوآوری در کارهای اداری تشویق می‌شوند. همچنین در جامعه اطلاعاتی پیشرفته، شهروندان و واحدهای خصوصی به امنیت سیستم دولت الکترونیک اطمینان داشته و اکثر امور خود را از طریق آن انجام می‌دهند، در چنین فضایی دولت نیز از خلاقیت و نوآوری حمایت می‌کند.

۲- راه رسیدن به محیط فرهنگی مطلوب : عملی ساختن دولت الکترونیک بیش از هر چیز، به مدیریت و راهبری بسیار کارآمد نیاز دارد. این هیأت ‌مدیره تنها از متخصصان IT تشکیل نمی‌شوند؛ بلکه در این هیأت افرادی با تخصص‌های اقتصاد، مدیریت و جامعه‌شناسی نیز حضور خواهند داشت. گام اصلی بعدی تنظیم یک برنامه همه جانبه برای ادامه عملی ساختن دولت الکترونیک است (مارگتس و اینون، ۲۰۰۸).
عوامل سازمانی و اداری
۱- موقعیت کنونی سازمان‌ها و ادارات: درحال حاضر، ادارات دولتی دارای روابط محدود بین سازمانی هستند و این به دلیل فقدان یک شبکه الکترونیکی مناسب بین آنها است. مسئولان این سازمان‌ها نیز تنها به مدیریت در حوزه درون‌ سازمانی عادت کرده‌اند و ارتباط بین سازمان‌های مختلف می‌تواند مشکلاتی را برای آنها ایجاد کند. روش تصمیم‌گیری بالا به پایین نیز عامل دیگری است که به مشکلات مدیریتی دامن زده است.
۲- ساختار اداری مطلوب دولت الکترونیک: در یک نظام دولتی الکترونیک، موانع و حصارهای بین سازمانی برداشته می‌شود و دولت از یک نظام بسته و محتاط به یک نظام باز که در آن نوآوری حرف اول را می‌زند تبدیل می‌شود.
۳- راه رسیدن به ساختار اداری مطلوب: یکی از راه‌های مؤثر می‌تواند دادن پاداش به کارمندان و مدیرانی باشد که به جا افتادن دولت الکترونیک در سازمان خود کمک می‌کنند. حتی برخی دولت‌ها ارگان‌های خاصی را جهت دنبال کردن این موضوع تاسیس کرده‌اند در همین حال به موازات این فعالیت‌ها، متخصصان IT درحال ساختن زیر بنای لازم برای مرتبط ساختن ارگان‌های مختلف به یکدیگر خواهند بود (ابراهیمی و ایرانی، ۲۰۰۵).
کمبود منابع
۱- وضعیت حاضر: همان‌طور که گفته شد در حال حاضر- درجوامع پیشرفته‌ای مثل ایالات متحده - کمبودی از لحاظ منابع تکنولوژیک احساس نمی‌شود؛ اما کمبود نیروی انسانی متخصص چه از لحاظ فنی و چه از نظر مدیریتی یک مشکل عمده در راه سرعت بخشیدن به روند تغییر در دولت الکترونیک به شمار می‌رود. از طرفی به دلیل نو و بدیع بودن این موضوع در واقع می‌توان گفت که هیچ نیروی مدیریتی با تجربه‌ای، برای پیاده‌سازی دولت الکترونیک در سطح جامعه وجود ندارد.
۲- وضعیت مطلوب برای پیاده سازی دولت الکترونیک: یک موج جدید از افراد تحصیل‌کرده در فناوری اطلاعات و مدیریت وارد دولت مرکزی خواهند شد. از طرفی بهتر است دولت تا حد امکان به وسیله آموزش و حقوق بیشتر به جذب افراد شایسته از بین کارکنان فعلی دولت اقدام کند؛ زیرا این افراد با ساختار دولتی و اداری آشنایی بیشتری دارند.
۳- راه رسیدن به وضعیت مطلوب: گرچه استخدام مدیرانی که توانایی‌های گسترده‌ای در فناوری اطلاعات دارند، یک اقدام اساسی و اصولی محسوب می‌شود؛ اما آموزش مدیران قدیمی و استفاده از آنها این مزیت را دارد که این افراد می‌توانند در هزینه‌ها صرفه‌جویی کرده و اعتبارات مازاد را برای بهبود کیفیت زیر ساخت‌های تکنولوژیک دولت الکترونیک به کار گیرند )محمودیمنش و منوچهری، ۱۳۸۵(.
۲-۴-۱۷-۵- موانع وچالشهای فرا روی دولت الکترونیک از منظر حقوق مدنی
استقرار دولت الکترونیک مستلزم سه پیش نیاز اساسی است: سطح حداقلی از زیر ساختارهای فنی، سرمایه انسانی (نیروی متخصص و شهروندان آموزش دیده) و شبکه های الکترونیکی. برای آنکه دولت الکترونیک در سطح گسترده ای قابل استفاده گردد، مردم باید از حداقل دانش استفاده از کامپیوتر و اینترنت برخوردار باشند و اینترنت برای همه در دسترس باشد. مهیا کردن چنین شرایطی، اولین چالش فراروی دولت الکترونیک است. منابع مالی هنگفت مورد نیاز برای آموزش، ایجاد زیر ساختها، استقرار، توسعه و روز آمد کردن شبکه های الکترونیکی، در دسترس بخش گسترده ای از جهان قرار ندارد. از سوی دیگر فاصله و شکاف کشورهای پیشتاز و توسعه یافته با سایر کشورها در حال افزایش است که با فراگیر شدن دولت الکترونیک انتظار می رود این شکاف دیجیتال نیز افزایش یابد (ملل متحد،۲۰۰۸).
هدف نهایی دولت الکترونیک ارتقای دموکراسی فرض می شود، اما تاریخ ماهیت شکننده دموکراسی را بارها نشان داده است. هدف از کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات، تقویت دموکراسی و مشارکت عمومی بوده، اما در عمل شکاف دیجیتال و آثار آن، مسئله چالش برانگیز و امری خطیر فراروی مردم سالاری است. نگرانی عمده در این خصوص به پیامدهای دسترسی نابرابر، فقدان زیرساختهای مناسب و ضعف تکنولوژی بسیاری از کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته اشاره دارد. بنابراین شکاف دیجیتال به نابرابری در دسترس به تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات بر می گردد. با توجه به گسترش روز افزون کاربرد تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطاتی در جامعه مدرن امروزی، پیامدهای شکاف دیجیتال بسیار گسترده و ریشه ای خواهد بود (OECD,2000). امکانات نابرابر، درآمد پایین، آموزش ناکافی، مهارتهای فنی ضعیف، فقدان آگاهی و درک ناکافی، از عوامل موثر در ایجاد و تشدید شکاف دیجیتال است. با گسترش دولت الکترونیک و استفاده بیشتر از تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات مسئله شکاف دیجیتال اهمیت بسیاری پیدا می کند.