جبرگرایی اجتماعی

تحلیل تجربی

مککارتی و زالد

تاک

دیویس

اسملسر

بلومر

ویلسن

تیلی

تورن

اسکات

ملوچی

زاهد، در ادامه به جمع بندی ویژگی های این نظریه ها می پردازد: «از دیدگاه فردگرایی، جنبش های اجتماعی به علت درخواست مردم انگیخته یا تحریک شده ای که می کوشند مسئله خود را با تکیه بر یک ایدئولوژی حل کنند، شکل می گیرد (تاک، بلومر). رابطه گراها معتقدند که جنبش های اجتماعی، با تجهیز و بسیج ناراضیان از طریق یک حالت احساسی، اعتقادی یا هویتی، یا از طریق یک سازمان و یا ایدئولوژی اتفاق می افتد (بلومر، دیویس، مککارتی و زالد، تیلی، ویلسن، ملوچی). در تفکرات جبرگرایی اجتماعی، جنبش های اجتماعی در نتیجه برخی شرایط اجتماعی نظیر بازنگری در هنجارها یا ارزش ها، فاصله در توسعه، تخاصم طبقاتی – فرهنگی، یا تخاصم طبقاتی اجتماعی و یا سیاسی شکل می گیرد (ویلسن، اسملسر، دیویس، تورن، اسکات)» (۱۳۷۷: ۲۵۹).
پس از آن، زاهد تلاش می کند تا رویکردی تازه به جنبش های اجتماعی داشته باشد. به اعتقاد وی، می توان ویژگی های هر یک از نظریه های پیشین را استخراج کرد و به رویکردی ترکیبی دست یافت. «می توان نتیجه گرفت که در تشکیل جنبش های اجتماعی، سه عامل اساسی دخالت می کنند: “کنشگران” با رفتار خود (افراد)، “ایدئولوژی” (روابط)، و “زمینه اجتماعی” (جامعه). ترکیب این سه جزء، ما را به دیدگاه کامل تری در توصیف و تحلیل این پدیده رهنمون می شود» (زاهد، ۱۳۷۷: ۲۶۰). سپس، وی به تشریح هر یک از این وجوه سه گانه می پردازد. در نهایت، زاهد اذعان می دارد که «همه عوامل جنبش های اجتماعی در جای خود مهم هستند، و از هیچ یک از آنها نباید غافل شد. به یک نگرش سیستمی نیاز هست تا همه آنها را در بر بگیرد و هر یک را در جایگاه موثر خویش قرار دهد. […] هیچیک از عوامل ذکر شده در بالا به تنهایی عامل تعیین کننده جنبش نیستند، بلکه ترکیب هماهنگ آنها است که جنبش را می سازد» (۱۳۷۷: ۲۶۶-۲۶۸). در پایان نیز وی الگوی مطرح شده را تنها راهنمایی برای مطالعات بعدی ارزیابی می کند.

تلاش نظری زاهد به دلیل جسارتی که داشته، ارزشمند است. و چنین کارهایی می تواند به تدریج زمینه را برای تداخل میان نظریه و واقعیت اجتماعی در جامعه شناسی ایرانی باز کند. اما نقد اصلی که می توان بر این مقاله وارد کرد، انتزاع بیش از حد و ترکیب برخی صور متضاد است. در واقع، زاهد بصورتی انتزاعی سعی کرده است همه نظریه ها را به هم مربوط کند. شاخص های سهگانه ای که در تکوین جنبش ها برجسته می سازد، اگرچه بسیار اهمیت دارند، اما در اینکار بخوبی کنار هم چیده نشده، و به عبارت دیگر روابط میان آنها گنگ است. از دیگر سو، حتی در نظریه های ترکیبی جدید نیز، اصل بر بی طرفی نیست، بلکه به هرحال خطی تبیینی برای چسباندن عناصر مختلف به یکدیگر لازم است.
سعید زاهد، تحقیقی نیز بطور مشترک با بیژن خواجه نوری در زمینه جنبش زنان انجام داده است که در قالب کتابی با عنوان «جنبش زنان در ایران» منتشر شده است. این تحقیق که با روش «تاریخی – اسنادی» انجام گرفته است، جنبش زنان را در سه دوره ۱) قاجار و مشروطه، ۲) سلطنت پهلوی، و ۳) جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار داده است. در پایان فصل نخست این کتاب، چارچوب نظری تحقیق مشخص شده است و در فصل دوم کتاب، ادبیات و نظریات موجود در مورد مسئله زنان در جامعه ایران مرور شده است.
چارچوب نظری این تحقیق برمبنای مقاله ای که در بالا مرور شد استوار است (زاهد، ۱۳۷۷). اما باید به برخی نکات اصلاحی و اضافه شده نیز توجه داشت. زاهد و خواجه نوری، مفهوم «جهت» را به چارچوب نظری خود افزوده اند. جهت به معنی مقاصد و اهداف جنبش است. «هر جنبشی در موقعیت ویژه ای از زمینه اجتماعی (مکان) قرار می گیرد، در لحظات ویژه اجتماعی و تاریخی با مراحل زمانی مربوط به خودش رخ می دهد و دارای مقاصد و جهات ویژه ای است (زاهد، ۱۳۸۴: ۱۷). موضوع دیگر مورد تاکید در این چارچوب نظری، مسئله «ایدئولوژی» جنبش است. «ایدئولوژی جنبش های اجتماعی با هر منشایی که داشته باشند نوعی امید برای کسانی که می خواهند در جنبش شرکت کنند ارائه می دهند و افق جدیدی را در مقابل آنها می گشایند» (زاهد، ۱۳۸۴: ۱۸). در ادامه، زاهد و خواجه نوری معتقدند که منابع، خواسته ها و اعتقادات کنشگران جنبش نقش ویژه ای در ترسیم ایدئولوژی آنها دارد. و بر این اساس، می توان کنشگران جنبش را به سه گروه تقسیم کرد: ۱) رهبران، ۲) توزیع کنندگان، و ۳) پیروان (۱۳۸۴: ۱۹).
فصل های سوم، چهارم و پنجم این کتاب اختصاص به یافته های تاریخی دارد. در هر یک از فصول، نویسندگان به شرایط زمینه ای (ساختاری)، کنشگران جنبش، و ایدئولوژی های آنها می پردازند. در دوره قاجاریه، زاهد و خواجه نوری بر این نظرند که جنبش زنان بر بستر سه زمینه تاریخی استوار است: ۱) جنبش بابیه، ۲) نهضت تحریم تنباکو، و ۳) انقلاب مشروطه. آنها استدلال می کنند که این سه زمینه تاریخی بسترساز حضور فعال زنان در عرصه عمومی شدند. کنشگران جنبش زنان نیز، بسته به اینکه از کدامیک از این زمینه های تاریخی سر بر آورده باشند، مبلغ ایدئولوژی های متفاوتی بودند. زاهد و خواجه نوری، زنان متاثر از جنبش بابیه را دچار انحراف اخلاقی می دانند که به دلیل رد اسلام، به فساد مبتلا می شوند. نقد آنها بر روشنفکران و زنان مشروطه خواه نیز از آن جهت است که مبلغ غربگرایی هستند. در نهایت، آنها معتقدند که زنانی که تحت لوای روحانیت به مبارزه پرداختند، اصلی ترین گروهی بودند که در اعماق جامعه حضور داشتند (۱۳۸۴: ۹۹). در ادامه، به تاسیس مدارس دخترانه، انتشار جراید زنانه، و تشکیل انجمن های زنان اشاره می شود. البته، در این فصل هیچ اشاره ای به انجمن ها و فعالیت های زنان اسلام گرا نمی شود، اما نویسندگان معتقدند که آنها گروه اصلی بوده، اما منابع تاریخی در موردشان در دسترس نیست (۱۳۸۴: ۹۸ و ۱۰۶).
فصل چهارم کتاب، اختصاص به دوره پهلوی دارد. زاهد و خواجه نوری ویژگی های زمینه ای این دوره را در سه مورد خلاصه می کنند: ۱) ملی گرایی، ۲) تمرکزگرایی، و ۳) تجددخواهی. البته، آنها اشاره به سال های ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ دارند، که تا حدودی از تمرکزگرایی کاسته می شود. در این دوره تاریخی به دلیل تاسیس سازمان های دولتی برای زنان و وادار کردن آنها به تعطیلی سازمان های مستقلشان و عضویت در سازمان دولتی، گروه هایی از جنبش زنان به دولت نزدیک می شوند. کانون زنان ایران در دوره رضا شاه، و سازمان زنان ایران در دوره محمدرضا شاه بیشتر فعالیت ها در خصوص زنان را بر عهده داشتند (۱۳۸۴: ۱۱۶). ویژگی دیگر این دوره، اقدامات مستبدانه و از بالا بود که جنبش زنان را دچار انحراف کرد. به عنوان مثال، «رضا شاه با کشف حجاب جنبش زنان ایران را به دست یکی از شاخه های آن، آن هم بصورت ناقصی منحرف کرد» (۱۳۸۴: ۱۱۷). در ادامه، زاهد و خواجه نوری، کنشگران جنبش زنان را در دوره پهلوی به دو گروه کلی تقسیم می کنند: «نخست آنهایی که همراه با حاکمیت به فعالیت خود پرداختند، و گروه دیگر کسانی که نسبت به ایدئولوژی حاکم مخالفت نمودند»؛ سپس آنها به سیاق پروین پایدار، زنان مخالف ایدئولوژی رسمی را به دو گروه سکولار (چپ گرایان و لیبرال ها)، و اسلامی (طرفداران نهضت آزادی یا خمینی) تقسیم می کنند (۱۳۸۴: ۱۲۸-۱۲۹).
حرکت های زنان در جریان انقلاب ۵۷ و در رژیم جمهوری اسلامی در فصل پنجم کتاب مورد بررسی قرار گرفته است. زاهد در توضیح زمینه ساختاری رژیم اسلامی معتقد است که شکافی تاریخی میان دولت و ملت در ایران وجود داشت که انقلاب اسلامی توانست از طریق ایدئولوژی شیعه میلیون ها زن و مرد را بسیج کرده و به میدان بکشد (۱۳۸۳: ۱۳۸-۱۳۹). زاهد و خواجه نوری اگرچه به لغو قانون خانواده و تصویب قانون حجاب اجباری پس از انقلاب اذعان دارند، اما بر این نظرند که حجاب توانست این امکان را برای زنان مذهبی فراهم کند که در عرصه عمومی حضور داشته باشند (۱۳۸۴: ۱۴۰ و ۱۶۰). آنها بر این نظر هستند که اختلاف بنیادین بر سر مسائلی همچون حجاب به جدایی دو شاخه جنبش زنان منجر شد و بسیاری از زنان سکولار ناگزیر از مهاجرت شدند، و زنان اسلام گرا در جنبش قدرتمند شدند (۱۳۸۴: ۱۴۲). در ادامه، زاهد و خواجه نوری به تشریح فعالیت های زنان اسلام گرا در دهه ۶۰ و ۷۰ می پردازند، و بر مبنای طبقه بندی احمدی خراسانی آنها را به سه گروه مستقل، نیمه مستقل و دولتی تقسیم می کنند (۱۳۸۴: ۱۴۹-۱۵۰). در پایان این قصل، نویسندگان کتاب ادعا دارند که در دوره اصلاحات گروه های جنبش زنان مجدداً به یکدیگر نزدیک شده اند. «چنین به نظر می رسد که در جنبش زنان ایران یک نوع همگرایی و یکپارچگی و اتحاد بین فمینیست های مسلمان و سکولار در حال تجربه شدن است. به تدریج هر دو گروه مواضع خود را تعدیل کرده و در حال تغییر هستند و این امر از طریق رسانه های گروهی در حال انجام است» (۱۳۸۴: ۱۵۸).
در مجموع، تلاش زاهد و خواجه نوری از این جهت اهمیت دارد که از معدود تحقیقاتی است که به صورت کتاب در مورد جنبش زنان پس از انقلاب ۵۷ نیز منتشر شده است. اما از دیگر سو، این کتاب عاری از اشتباه و ایراد نیست. حداقل در دو سطح می توان انتقاداتی را عنوان داشت: ۱) برخی از داده های تاریخی همراه با اشتباه است، و در مواردی جابجا ذکر شده است (به عنوان مثال اشتباهاتی که از نظر تاریخی و اشخاص در مورد جمعیت نسوان وطن خواه آمده است در صفحه ۱۲۳). ۲) سوگیری در نتیجه گیری ها و قضاوت ارزشی در این کتاب بسیار زیاد است. تاکید بر اینکه نیروهای غیر اسلامی، مانند بابی ها، چپ ها و لیبرال ها دچار انحراف هستند و در مقابل طرح این ادعای بدون دلیل که جنبش اسلام خواهی زنان، مهمترین جریان جنبش زنان در ایران امروز است (۱۳۸۴: ۲۶)، مصادیقی از اینگونه قضاوت ها هستند. در واقع، سوگیری ارزشی که در کتاب مشاهده می شود، از ارزش علمی آن کاسته و استناد برای تحقیقات ثانویه را ناممکن می سازد.

علی کریمی
علی کریمی، در مقاله ای با عنوان «جنبش های جدید اجتماعی و هویت با تاکید بر ایران»، مروری بر تعاریف و نظریه های جنبش های اجتماعی جدید دارد، و در پایان مقاله به مطالعه اجمالی جنبش زنان ایران می پردازد. این مقاله به سال ۱۳۸۵ در مجموعه «نهادهای مدنی و هویت در ایران» به کوشش داود زندی منتشر شده است.
کریمی، تلاش اصلی نظریه های جنبش های اجتماعی جدید را معطوف به پاسخگویی به این پرسش می داند که «چه موقع و چگونه مردم جنبش های اجتماعی را شکل می دهند و بدان می پیوندند؟» (۱۳۸۵: ۱۵۴). وی متاثر از برند سیمون، «هویت» را از مؤلفه های اصلی دیدگاه سنتزی و ترکیبی می داند و در ابتدای مقاله تلاش می کند تا با مرور بر تعاریف و مفهوم سازی هایی که در ارتباط به جنبش های اجتماعی جدید وجود دارد به تعریفی ترکیبی از آنها دست یابد. در نهایت، به تعریف مشیرزاده که پیشتر اشاره گردید، قناعت می کند (مشیرزاده، ۱۳۸۱: ۱۹۰-۱۹۱).
پس از آن با مطالعه نظریه های مختلف تلاش می کند تا زمینه های پیدایش جنبش های اجتماعی را توضیح دهد. نظریه پردازانی همچون اینگلهارت، هابرماس، اوفه، دیانی و دلاپورتا، کاستلز، گیبینز و بوریمر، کلوس، و در نهایت ملوچی را مرور می کند. سرانجام، به تبعیت از جنکینس و فرم، با رویکردی ترکیبی، ۵ عامل را برای پیدایش جنبش های اجتماعی مشخص می سازد: ۱) امکان بسیج منابع، ۲) وجود سازمان های جنبش، ۳) دسترسی به ساختار قدرت دولتی، ۴) ساختار فرصت های سیاسی، و ۵) چارچوب سازی هویتی (کریمی، ۱۳۸۵: ۱۶۹-۱۷۱).