اگروفاء به عهد راعمل حقوقی بدانیم به نظرمیرسد داشتن سمت، شرط انجام عمل حقوقی می باشد.
برخی تصور کرده اند در صورتی وفاء‌ به عهد محقق می شود که مدیون آنچه را که به عهده گرفته است انجام دهد و طلبکار نیز آن را قبول کند؛ به طور مثال اگر در قولنامه مالک تعهد کرده باشد تا خانه خود را به دیگری بفروشد اجرای این تعهد وقوع عقد بیع در دفترخانه اسناد رسمی صورت می گیرد و نیاز به ایجاب و قبول دارد.^[۵۱]
با دیدن این مثال ها بعضی از نویسندگان پذیرفته اند که وفای به عهد جزء‌اعمال حقوقی است و با این عمل مدیون و طلبکار در اموال خود تصرف می کنند.^[۵۲]
نظر مشهور در فرانسه وفاء به عهد را توافق یا قراردادی می داند که موضوع آن پایان دادن به تعهد و برائت مدیون است. در ایفاء دین صرف وصول طلب کافی نیست؛ بلکه باید برای دریافت طلب اهلیت تصرف داشته باشد.

اما فردگرایان معتقدند که همه روابط اشخاص در قالب قرارداد و تراضی انجام می گیرد، ولی نباید به این نتیجه برسیم که وفاء به عهد صرفاً در قالب ماهیت قراردادی و توافق و تراضی انجام می شود، بلکه در هنگام تشکیل قرارداد طرفین آزادی در انتخاب و تراضی و نفوذ انشاء دارند و بعد از اینکه قرارداد بسته شد، مدیون باید مالی را به دیگری واگذار کند یا کاری را انجام دهد و اگر مدیون بر اساس میل و رغبت به تعهد خود عمل نکند، قانون به اجبار و زور مدیون را وادار به وفاء به عهد می کند و همچنین سقوط تعهد هم نتیجه اجرای تعهد می باشد و هیچ ارتباطی به قصد انشاء و اراده طرفین ندارد و به طور مثال اگر طلبکار بدون دخالت مدیون به موضوع طلب دست پیدا کند وفاء به عهد و سقوط تعهد انجام شده است.
از سوی طلبکار نیز وضع به همین منوال است: پس از اینکه مدیون به عهد خود وفاء کرد دین خود به خود ساقط می شود و اراده طلبکار هیچ نقشی ندارد و آنچه اهمیت دارد این است که مدیون آنچه را که پرداخت می کند با موضوع دین و مفاد قرارداد مطابقت داشته باشد.
در تأیید این مطلب در ماده۲۷۳ ق.م. بیان شده است که اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد با تصرف دادن آن به حاکم یا قائم مقام آن بری می شود. بنابراین باید گفت که «وفاء ‌به عهد» دو رکن اساسی دارد: ۱- وجود تعهدی که باید اجرا شود ۲- اجرا تعهد بر طبق مفاد قرارداد و تعهد خواه با اراده مدیون یا طلبکار باشد یا بدون اراده و آگاهی آنها.
در وفای به عهد اختیاری ممکن است توافقات مقدماتی درباره شیوه اجرای تعهد بین طرفین انجام شود، لکن انجام این توافقات لازمه وفای به عهد و در شمار ارکان آن نمی باشد پس اگر شخصی دینی را به اکراه گرفته باشد، اثر طبیعی آن سقوط تعهد می باشد. اثبات اکراه اماره «وجود دین» را که در اثر پرداخت به وجود آمده است از بین می برد^[۵۳] ولی مجوز پس گرفتن مالی را که طلبکار به حق گرفته، نیست.
پس اشتباه نیز وفاء به عهد را ناروا نمی کند و اشتباه در صورتی موثر است که نشان دهد دینی وجود نداشته است.^[۵۴]
لذا این نظرقوت می یابدکه وفای به عهدواقعه حقوقی است ولی گاه اجرای وفاء به عهد باید در قالب یک عمل حقوقی یا قراردادی باشد؛ به طور مثال اگر موضوع تعهد، تعهد به فروش مال باشد باید در قالب وقوع عقد بیع بین دو طرف اجرا شود^[۵۵] و یا اینکه بابت وفای به عهد با توافق طلبکار حواله ای صادر گردد.^[۵۶]
برخی حقوقدانان معتقدند ایفاء تعهد غالباً به صورت ایقاع لازم است اما به صورت عقد هم در می آید مانند حواله که ایفاء دین است.^[۵۷]
حقوقدانان فرانسوی معتقدند ایفاء تعهد یک قرارداد است و نیاز به توافق متعهد و متعهد له دارد و در ادامه خود ایشان به این مطلب تاکید دارد که طلبکار نمی تواند از دریافت موضوع تعهد که به وسیله ثالث پرداخت می شود امتناع ورزد.^[۵۸]
دکتر شهیدی معتقد است که تفاوتی بین ایفاء تعهد به وسیله ثالث و ایفاء تعهد به وسیله شخص متعهد وجود ندارد پس اگر متعهد له نتواند ازدریافت موضوع تعهد امتناع کند پس اراده او در تحقق وفاء به عهد موثرنمیباشد و این چیزی جزء ایقاع بودن وفاءبه عهدنیست پسوفاء بهعهدبهموجب قانون یا قرارداد برمتعهد بارمیشود، لکن متعهدله باید اهلیت داشته باشد؛ زیرا درماده۲۷۴ قانون مدنیایران و ماده۱۲۴۱ قانون مدنی فرانسه بیان شده است که اگر متعهد له فاقد اهلیت باشد ایفای تعهد به او فاقد اعتبار است.
لزوم اهلیت متعهد له از بابت تحقق وفای به عهد نمی باشد، بلکه تنها از بابت این باید متعهد له اهلیت داشته باشد تا صلاحیت تصرف در اموال خود را داشته باشد.
پس در مقام وفاء به عهد نیاز به توافق با متعهد له نمی باشد، ولی اگر متعهد در مقام وفاء به عهد مالی غیر از موضوع تعهد را به متعهد له تسلیم نماید ،پس آنچه را که به متعهد له تسلیم شده است غیر از تعهد قبلی است، بلکه تعهد جدیدی به وجود آمده که به نظر می رسد اراده متعهد له در این تبدیل تعهد لازم و ضروری است نه در ایفای تعهد.^[۵۹]
گفتار سوم: شیوه های پرداخت توسط ثالث
ثالثی که اقدام به پرداخت محکوم به و تعهد نماید ،لزوماً این امر را از طریق پرداخت وجه نقد به دایره اجرای اسناد و یا احکام مدنی ، انجام نمی دهد ، بلکه ممکن است این کار به نحوه دیگری انجام گیرد. در این گفتار شیوه های پرداخت توسط ثالث را مطالعه می کنیم :
بند اول: پرداخت مستقیم به متعهدله
در مواردی که موضوع تعهد وجه نقد یعنی پول رایج کشور یا ارز کشور دیگری است و یا مال کلی است که دارای مصادیق و افراد متعدد است، ممکن است ثالث وجه یا ارز یا مصداقی از آن مال کلی را مستقیماً به خود متعهد له (طلبکار) پرداخت نماید. این پرداخت خارج از روند دادگاه و دایره اجرای احکام و اسناد و بدون مداخله آنها انجام می شود. این ساده ترین شکل پرداخت دین توسط ثالث می باشد. با توجه به اینکه ماده۲۶۷ قانون مدنی پرداخت دین از جانب غیر مدیون را جایز دانسته است، متعهد له حق ندارد از قبول آن امتناع کند و در صورت امتناع، ثالث نیز به مانند متعهد و به تجویز ماده۲۷۳ ق.م. می تواند به وسیله تصرف دادن آن به حاکم یا قائم مقام او پرداخت را انجام دهد. در این صورت به پرداخت اصطلاحا «ایداع ثالث» گفته می شود. در تعریف ایداع ثالث گفته شده است: «اگر شخص ثالث بدون اینکه در پرداخت دین دیگری ذی نفع باشد اقدام به پرداخت نماید متعهد له، مجاز به رد کردن این ایفاء‌تعهد توسط ثالث نمی باشد ولی اگر ثالث امتناع ورزد ثالث می تواند از جانب متعهد دین را به صندوق رسمی بسپارد و این سپران توسط ثالث را اصطلاحاً «ایداع ثالث» می نامند.»^[۶۰]
بدیهی است در مواردی که پرداخت ثالث به دلایل قانونی صحیح نیست؛ مانند حالتی که مالی که ثالث قصد تسلیم دارد مصداق سالمی از کلی نیست یا صرفاً قسمتی از موضوع تعهد است، متعهد له می تواند بموجب مواد۲۷۷ و ۲۷۹ ق. م. از قبول آن امتناع کند.
نباید فراموش کرد پرداخت در خارج از دایره اجرای اسناد و واحد اجرای احکام مدنی دادگاه، چه توسط محکوم علیه و چه از طریق ثالث ، در صورتی در دایره اجراء پذیرفته می شود که متعهد له یا محکوم له نزد مأمور اجراء به پرداخت اقرار نماید یا مستند به سند منجز لازم الاجراء باشد .^[۶۱]
بند دوم: پرداخت ثالث از طریق معرفی مال به دایره اجرا
ممکن است ثالث قصد پرداخت دین دیگری را بعد از صدور اجرائیه و در جریان اجرا داشته باشد، در اینصورت آیا محکوم له یا دایره اجرا (دادورز، مأمور اجرا، مسئول واحد ثبتی و یا دادگاه و بطور کلی مقامات اجرایی) حق دارند از پذیرش مال از ثالث خودداری کنند؟
ماده۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مقرر نموده است: «همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابلاغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء‌ محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام نماید. هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که محکوم علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از دارائی خود داده به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر گردیده باشد به حبس جنحه ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.
تبصره: شخص ثالث نیزمیتواند به جای محکوم علیه برای استیفای محکوم به مالی معرفی کند.»
ماده۲۴ آئین نامه اجرای اسناد لازم الاجرا نیز مقرر نموده: «ثالث می تواند مال خود را برای اجراء اجرائیه معرفی کند، در اینصورت پس از بازداشت از طرف اجرا معرفی کننده حق انصراف ندارد.» تبصره ماده۳۴ قانون اجرای احکام مدنی نیز مقرر می دارد:« شخص ثالث نیز می تواند بجای محکوم علیه برای استیفاء محکوم به مالی معرفی کند.»
موارد فوق الذکر در واقع مصداقی از قاعده کلی موضوع ماده ۲۶۷ ق.م. می باشد. ^[۶۲]
با توجه به مراتب فوق به نظر می رسد محکوم له یا متعهد له و مقامات اجرا کننده رأی یا سند حق ندارند از پذیرش مال موصوف خودداری کنند، البته مواد۲۵ و ۱۰۰ آئین نامه فوق الذکر در خصوص اجرای اسناد لازم الاجرا فرضی را پیش بینی کرده است که متعهد له می تواند از مال معرفی شده توسط ثالث صرفنظر نموده و مال دیگری از اموال محکوم علیه را جهت بازداشت و اجرای سند از محل آن معرفی نماید، تو گویی قانونگذار رضایت متعهدله را برای پرداخت موضوع سند اجرایی از سوی ثالث ضروری می داند، لکن باید از این شبهه چشم پوشی کرد؛ چون ماده موصوف به طور مطلق حق تبدیل مال بازداشت شده بابت اجرای سند را به مال دیگری که از جهت فروش آسان تر باشد، به تقاضای متعهدله پیش بینی کرده است؛ خواه مال بازداشت شده از سوی ثالث معرفی شده باشد یا از سوی متعهد و از محل اموال خود او و در این خصوص ثالث بودن معرفی کننده مال خصوصیتی ندارد. این ماده مقرر می دارد:« معرفی مال از طرف بدهکاریاثالث مانع ازتقاضای بازداشت معادل آن از اموالی که قبلاً بازداشت شده است رفع بازداشت می شود، این تقاضا ازطرف متعهد له فقط برای یک مرتبه تا قبل از انتشار آگهی مزایده پذیرفته خواهد شد.»
ماده۱۰۰ آئین نامه فوق الذکر نیز حکم ماده۲۵ را تکرار کرده است :« در هر مورد که از طرف متعهد یا ثالث مالی در قبال دین معرفی و بازداشت شود متعهد له می تواند تا قبل از قطعیت ارزیابی مال دیگری برای استیفای طلب خود معرفی کند مشروط به اینکه وصول طلب از این مال آسانتر باشد در این صورت مال معرفی شده بازداشت و ارزیابی می شود و معادل آن از اموال بازداشت شده سابق رفع بازداشت به عمل می آید. ……» ماده۵۳ قانون اجرای احکام مدنی نیز حکم مشابهی را در خصوص اختیار محکوم له برای تبدیل مال توقیف شده پیش بینی کرده است، اگر چه ظاهراً راجع به تبدیل مال توقیف شده از محکوم علیه است لکن به نظر می رسد شامل تبدیل مال معرفی شده از سوی ثالث نیز می باشد.
درتأکید به آنچه درباره عدم رضایت متعهدله درخصوص پذیرش پرداخت ازسوی ثالث یا معرفی مال ازجانب ثالث گفتیم، میتوان به حکم مقرردر ماده۲۶ آئین نامه فوق الذکر اشاره کرد،این ماده اعلام داشته: « در صورتی که مال به آسانی قابل فروش باشد نمی توان آنرا به مال دیگری تبدیل کرد مگر به رضای ذینفع.»
همچنین طبق قواعدعمومی پرداخت، مخصوص ماده۲۶۷ ق.م. اجازه و اذن محکوم علیه و متعهد سند اجرایی نیزبرای پرداخت ضروری نیست . حتی برخی ازنویسندگان، البته بدون ارائه استدلال خاصی، معتقد در این حالت عدم اذن قبلی محکوم علیه مانع رجوع بعدی ثالث پرداخت کننده به محکوم علیه نمی باشد.^[۶۳]
مطلب دیگری که پرداختی به آن در اینجا ضروری است، اینست که لازم نیست ثالث مال خود را بالمباشره جهت اجرای حکم یا سند ذمه ای معرفی نماید بلکه ممکن است بموجب وکالتنامه ای این اختیار را به متعهد سند ذمه ای یا محکوم علیه تفویض نماید و متعهد به وکالت از ثالث مال او را جهت پرداخت دین و ایفاء تعهد یا استیفاء محکوم به خود معرفی نموده و اختصاص دهد.^[۶۴]
ماده۲۳ آئین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا قبل از اصلاحات شهریور ماه سال۱۳۸۷ به ترتیب فوق تصریح کرده بود:« … معرفی مال ثالث به توسط مدیون سند وکالتاً از جانب مالک در صورت دلالت صریح وکالتنامه رسمی بر این امر منعی ندارد، در این صورت پس از بازداشت مال، موکل حق ندارد تقاضای استرداد مال مورد بازداشت را بنماید.»
این قسمت از ماده فوق الذکر در اصلاحات سال۱۳۸۷ حذف شده است، لکن با توجه به اینکه حکم مذکور مطابق قواعد عمومی و عمومات قانون در باب وکالت می باشد، بدون تصریح و نص خاص نیز می توان به جواز این امر حکم داد.
ذکر این نکته ضروری استکه پرداخت محکوم به و ایفاء تعهدموضوع سنداجراییممکناستاز طریق معرفی مال به غیرجنس محکوم به یاموضوع تعهدباشد؛ برای مثال شخصی به پرداخت مبلغی وجه نقد محکوم شده یاموضوع سند اجرایی پرداختمبلغی وجهنقدبه متعهدله میباشد و ثالث به جای وجه نقد مالی دیگری ازقبیل مالغیرمنقولیاخودرو یا …. را جهت استیفاء محکوم به یا متعهد به از محل آن به دایره اجرای دادگاه یا واحد ثبتی معرفی می نماید. در این صورت دایره اجرا اقدام به فروش مال موصوف و تبدیل آن به وجه نقدوسپس به پرداخت وجه موضوع اجرائیه از محل آن به محکوم له یا متعهد له می نماید که ترتیبات آن در مواد۴۹ قانون اجرای احکام مدنی و مواد۲۴ آئین نامه اجرای اسناد لازم الاجرا پیش بینی شده است.
با توجه به مراتب فوق، لازم نیست ثالثی که قصد پرداخت دین دیگری در روند اجرای احکام مدنی یا اجرای اسناد لازم الاجرا را دارد، لزوما عین محکوم به یا مصداقی از آنرا به دایره اجرا تحویل نماید، بلکه می تواند مال دیگری جهت فروش و تبدیل آن به وجه نقد و وصول محکوم به از محل آن معرفی نماید.
بند سوم: پرداخت ثالث از طریق پرداخت طلب توقیف شده نزد شخص ثالث
مواد۸۷ الی۹۸ قانون اجرای احکام مدنی و مواد۷۴ الی۸۴ آئین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا توقیف طلب محکوم علیه و متعهد نزد شخص ثالث و وصول و استیفاء محکوم به و تعهد از محل وجوه موصوف را پیش بینی کرده است. اگر محکوم علیه یا متعهد از شخص ثالثی طلبکار باشد و این دین را قبول داشته باشد باید به دستور مرجع اجرا از پرداخت وجوه موصوف به محکوم علیه یا متعهد سند اجرایی خودداری کرده و وجه را به حساب دایره اجرا پرداخت نماید. در این صورت ذمه او در برابر طلبکارش (محکوم علیه و متعهد سند اجرایی) بری می شود و محکوم به و تعهد نیز بدین ترتیب استیفاء می گردد.^[۶۵]
سوال اینست که آیا این ترتیب مصداق از قاعده پرداخت دین توسط ثالث محسوب و از آثار و احکام آن تبعیت می کند؟
در یک نگاه سطحی چنین به نظر می رسد در این حالت نیز ثالث دین دیگری می کند، لذا این نوع پرداخت نیز مشمول همان احکام و آثار می باشد، لکن با کمی دقت معلوم می شود ماهیت توقیف طلب نزد شخص ثالث و پرداخت وجه یا مال موصوف به دایره اجرا از سوی ثالث چیز دیگری است. در پرداخت دین توسط ثالث، ثالث دین دیگری را از محل اموال و دارایی خود پرداخت می نماید در حالیکه درتوقیف طلب نزد ثالث آنچه اتفاق می افتد پرداخت محکوم به یا تعهد از محل مالی از اموال خود متعهد و محکوم علیه می باشد که نزد ثالث می باشد. بعلاوه بر خلاف تأسیس حقوق پرداخت دین توسط ثالث، که ثالث پرداخت کننده در این پرداخت اختیار کامل دارد و به تشخیص و انتخاب خود اقدام به پرداخت دین دیگری می کند، در توقیف طلب نزد ثالث، ثالث اختیاری در پرداخت یا عدم پرداخت ندارد و به حکم مواد فوق الذکر در پرداخت وجهی که از محکوم علیه در نزد خود دارد ملزم و مجبور می باشد.
با توجه به مراتب فوق الذکر آثاری که قانونگذار بر این ترتیب پرداخت مترقب کرده است هیچ شباهتی به پرداخت دین توسط ثالث ندارد و ماده۸۹ قانون اجرای احکام مدنی اثر این پرداخت را پرداخت دین، خود محکوم علیه (طلبکار از ثالث) تلقی کرده است:« … این سند به منزله سند تأدیه وجه یا دین یا تحویل عین معین از طرف شخص ثالث به محکوم علیه خواهد بود.»
گفتار چهارم: انصراف ثالث از ایفاء تعهد یا پرداخت محکوم به
گاه پیش می آید ثالثی که موضوع سند اجرایی یا محکوم به و یا دین دیگری را پرداخت نموده از کرده خود پشیمان شده و تقاضای استرداد وجه یا مال پرداخت شده را دارد، آیا چنین خواسته ای قابل اجابت است؟
با بررسی در مقررات خاص و با مراجعه به قواعد کلی حاکم این نتیجه به دست می آید که باید بین دو حالت قائل به تفکیک شد:
فرض اول ، راجع به حالتی است که ثالث دین یا تعهد یا محکوم به را به طلبکار، محکوم له یا متعهدله سند اجرایی مستقیماً پرداخت نموده یا به صورت وجه نقد به حساب اجرا واریز شده است. در این صورت ثالث پرداخت کننده حق انصراف ندارد و پرداخت اثر نهایی خود را به محض پرداخت بجا خواهد گذاشت. اگر قرار است پرداخت ثالث موجب قائم مقامی او از طلبکار بشود، به محض پرداخت به ترتیب فوق این اثر محقق خواهد شد و اگر قرار است پرداخت موجب سقوط دین گردد، به محض پرداخت به ترتیب فوق الذکر این اثر حاصل خواهد شد و دین ساقط و ذمه متعهد و محکوم علیه (بدهکار) بری خواهد شدو انصراف ثالث پرداخت کننده نمی تواند موجب مشغولیت مجدد ذمه متعهد و محکوم علیه گردد. این امر حتی با رضایت محکوم له یا متعهد له سند اجرایی نیز میسور نیست؛ چون دینی که ساقط شده دوباره قابل احیاء نیست و توافق در این باره می تواند موجب ایجاد دین جدید و رابطه حقوقی جدیدی باشد.
فرض دوم، راجع به حالتی است که ثالث به جای پرداخت عین محکوم به یا موضوع سند ذمه ای مالی غیر از محکوم به را به دایره اجرا جهت فروش و استیفاء محکوم به از محل آن معرفی می نماید که در اینصورت ابتدا مال بازداشت و سپس به فروش گذاشته می شود و از محل حاصل فروش طلب یا محکوم به پرداخت می گردد. در این حالت شخص ثالث با حضور در اجرای احکام مدنی، ملک معین متعلق به خودش را معرفی کند تا با رعایت تشریفات و برابر قانون اجرای احکام مدنی به فروش رفته و محکوم به یا وجه حاصل از فروش ملک به محکوم له پرداخت شود و بدین ترتیب دادگاه متعرض محکوم علیه نشده، آیا شخص ثالث متعاقبا می تواند اعلام نماید که از تصمیم خود پشیمان شده و تمایلی به پرداخت شدن محکوم به از محل فروش ملک خویش ندارد؟ بر این پشیمانی شخص ثالث چه آثار حقوقی مترتب می شود؟ آیا اجرای احکام مکلف به آزاد کردن ملک شخصی ثالث می باشد یا خیر؟ اکثریت و اقلیت قضات دادگستری ساری در نشست قضایی دادگستری ساری در بهمن ماه۱۳۸۷ در این باره به شرح ذیل اظهار نظر کرده اند:^[۶۶]
نظر اکثریت: « با استناد به تبصره ماده۳۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده۲۶۷ قانون مدنی شخص ثالث می تواند مال خود را برای وصول محکوم به معرفی نماید ولی در مورد اینکه آیا شخص ثالث می تواند پس از معرفی مال خود از این اقدام خود پشیمان شود و مال خود را پس بگیرد به نظر می رسد که شخص ثالث هم مثل خود محکوم علیه حق پس گرفتن مالی را که برای وصول محکوم به معرفی کرده ندارد و تنها در شرایط خاصی می تواند مالی دیگر را به جای مال توقیف شده معرفی کند.
برای توجیه این نظر می توان استدلال ذیل را بیان کرد:
۱- در تبصره ماده۳۴ قانون اجرای احکام مدنی به شخص ثالث این اجازه را داده است که مال خود را برای وصول محکوم به معرفی نماید که یک اراده یک جانبه از ناحیه ثالث است پس آثاری که بر محکوم علیه در معرفی مال خود بار می شود در مورد شخص ثالث نیز اعمال می شود، پس چون محکوم علیه پس از معرفی مال خود حق عدول را ندارد پس شخص ثالث هم حق عدول ندارد.