نکات دیگری هم از این آیه استفاده می شود،مثلاًاین که منظور آیه عقودی بوده که شرایط صحت را دارا باشند چرا که هیچ عقدی را می شود فرض کرد که بدون شرایطصحت وجود داشته باشد وآثار و تعهداتی ایجاد کند تا در ادامه به آن تعهدات پایبند ماند یا نقض پیمان کرد.[۲۲۵]
نتیجه
از این آیه می شود به لزوم عقود و پایبند بودن به آن و دارا بودن شرایط صحت در قرارداد حکم کرد که یکی از شرایط صحت عقد دارا بودن قصد و رضای آزادانه است و این قصد ورضای آزادانه به اصل آزادی قراردادی بر می گردد. ماده ی ۱۹۰ ق.م شرایط صحت عقد را بیان می کند. وم۱۹۹ ق.م می گوید که اگر فرد قصد ورضای آزادانه نداشته باشد و به عبارت دیگر فرد در هنگام انعقاد قرارداد مکره باشد ، (البته با وجود شرایط خاص اکراه که در مواد ۲۰۲ و ۲۰۴ ق.م ذکر شده )باعث عدم نفوذ عقد می شود.[۲۲۶]
ب:روایات
۱. روایت نبوی «الناس مسلطون علی اموالهم»
با دقت و بررسی این روایت که یکی از قواعد فقهی نیز به شمار می آید دو نکته قابل طرح است: یکی اعتبار و تثبیت مالکیت و دیگر ماهیت حقوقی و ویژگیها و عناصر مالکیت. به موجب این قاعده مالکیت سه ویژگی دارد:
۱-۱) مطلق بودن: یعنی مالک حق دارد هر گونه استفاده ای که خردمندان برای وی قائلند از مال خود ببرد.[۲۲۷]
۱-۲) انحصاری بودن: یعنی فقط شخص مالک یا افراد ماذون و مجاز از طرف او حق استفاده و بهره برداری از ملک را دارند.
۱-۳) دائمی بودن: یعنی فردی که مالک چیزی شد تا زمانی که مالک است حق استفاده و بهره بردای از آن را دارد.
۲. روایت «المؤمنون عند شروطهم»
حدیث نبوی فوق در فقه اسلام به صورت یک قاعده مسلم فقهی در آمده و به موجب آن شارع مومنان و مسلمانان را ملزم و پایبند به التزامات و تعهدات قراردادی خود می داند. این روایت در تایید صحت و اعتبار شروط ضمن عقد مورد استناد فقها قرار می گیرد ولی می توان با دید وسیع تر و عام تری از این روایت به منظور تصحیح و اعتبار بخشیدن به التزامات قراردادی و به عنوان یک قاعده عام که خود قرارداد را هم در بر می گیرد، استفاده کرد. این مساله منوط به تعریفی است که از شرط ارائه می شود.
اگر شرط را به معنای مطلق التزام- چه ابتدایی و چه ضمن عقد- بدانیم یا آن را هر گونه جعل و قرارداد معاملی به شمار آوریم، در این صورت «المؤمنون عند شروطهم» در بردارنده یک حکم کلی است. که نه فقط التزامات ضمن عقد بلکه خود قرارداد را نیز به عنوان «التزام اصلی» شامل می شود.
در نتیجه می توان به صحت و اعتبار هر گونه قراردادی که شرایط اصلی عقد از نظر عرف و شرع دارا باشد، حکم کرد.[۲۲۸] و از آن به عنوان یکی از مبانی اصل آزادی قراردادی یا همان حاکمیت اراده در قراردادها یاد کرد. اما اگز به پیروی از اکثر فقها، شرط را به معنای التزام فرعی در ضمن التزام اصلی تعریف کنیم،[۲۲۹] استفاده از این روایت به عنوان یک قاعده عام در تایید اصل آزادی قراردادی و برای اعتبار بخشیدن به عقود و قراردادهای نو پیدا، امکان پذیر نخواهد بود.
۳.قاعده العقود تابعه للقصود
۱-۳: مفهوم قاعده
یکی از معانی قاعده « العقود تابعه للقصود » آن است که وقوع عقد بر کیفیات خاص ، متوقف به قصد آنها در عقد می باشد و نتیجه آن این است که اگر قصد کیفیات مقصود به خاطر اینکه عقد بر طبق آنها واقع شود ، لازم است ، پس به ناگزیر باید اماره ای دال بر هر کدام از کیفیات مقصود در متن عقد آورده شود زیرا قصد خالی و بدون امارهای دال بر آن اعتباری ندارد .
به عبارت دیگر به نظر می رسد قصد عاری از لفظ ، اعتباری ندارد اگر شخص قصد نوع و کیفیت خاصی داشته و وقوع آن را طلبیده باشد که فرضاً عقد جایز باشد ، هر چند در صورت ظهور لفظ و حکایت آن از لزوم ، باید از حکم ظاهر لفظ پیروی کرد لکن مجرد قصد تاثیری در عقد و نوع آن نخواهد داشت و آنچه فی الجمله مقصد بوده ، اصل معامله است و نوع آن از ظهور لفظ استفاده نمی شود و در حقیقت قصد نوع در کیفیت از هیچ اماره و اصلی استکشاف نشده است .
این مسئله مانند آن است که در زمان قصد بیع بگوید « وهبت » ؛ بی گمان لفظ وقتی معتبر است که حکایت از مقصود نماید و در چنین صورتی هبه مقصود نبوده است و بنابراین نه بیع واقع می شود و نه هبه زیرا اولی لفظ دال نداشته و دومی مقصد نبوده است .
در نتیجه باید قصد کیفیات مقصود به خاطر اینکه عقد بر طبق آنها واقع شود را در اختیار داشته باشد، پس به ناگزیر باید اماره ای دال بر هر کدام از کیفیات مقصود در متن عقد آورده شود زیرا قصد خالی و بدون امارهای دال بر آن اعتباری ندارد.[۲۳۰]
۲-۳: مفاد قاعده تبعیت عقد از قصد
این قاعده را به اعتبار کثرت فروع و وسعت دامنه کاربردی آن می توان از قواعد مهم در فقه به شمار آورد . نقش تعیین کننده اراده در عقد ، نکته اساسی در این قاعده است که از مبحث مهم حقوقی نیز محسوب می گردد .
نه تنها فقهای شیعه به این قاعده مکررا در ابواب مختلف استناد کرده اند بلکه فقهای اهل سنت نیز همواره به این قاعده تمسک کرده و گاهی از آن به قاعده « الامور بمقاصدها » تعبیر کرده اند.
اراده و قصد ، نقش اساسی را در انشاء و تکوین عقد دارد
و ایجاد التزامات ناشی از عقد در حقیقت از اراده عقدی نشئت می گیرد .
قاعده « العقود تابعه للقصود » نزد فقهای شیعه ، بیانگر این حقیقت می باشد.
۱.اراده باطنی
اراده باطنی همان حالتی است که از آن به نیت تعبیر می شود . نیت یا اراده باطنی دارای دو عنصر اساسی است : اختیار و رضا .[۲۳۱]
الف: اختیار : عبارت از قصدی است که به یک امر مقدور که ممکن الوجود و العدم است ، تعلق می گیرد و شخص مختار می تواند یکی از آن دو را برگزیند .
اختیار در عقد ، به مجرد اراده اجرای لفظی عقد یا چیزی که می توان جایگزین لفظ باشد ، حاصل می شود و به همین دلیل است که اختیار با اکراه جمع نمی شود .
ب: رضایت : به آن حالت از اختیار گفته می شود که اشبیاع شده و به نهایت خود رسیده باشد و به آن حالت ، میل و رغبت نیز می گویند.[۲۳۲] حالت رضایت همواره شامل اختیار می شود اما البته عکس آن صادق نیست ؛ بنابراین رضایت با اکراه و خطا نیز جمع نمی شود .
بنابراین عبارت و لفظ عقد باید به گونه ای ادا شود که حاکی از اختیار و رضایت باشد تا بیان کننده اراده باطنی عاقد محسوب گردد.[۲۳۳]
۲. اراده ظاهری
اراده ظاهری عقد در حقیقت همان مفاد ظاهری لفظ است که بیان کننده قصد عاقد می باشد .
از آنجا که اراده ظاهری با لفظ عقد کشف می شود ، می توان گفت که امری بسیط است و اختیار و رضایت در آن قابل تفکیک نیست .
می توان از اراده باطنی به قصد و از اراده ئظاهری به لفظ تعبیر کرد اما در مقایسه آن دو و تشخیص اینکه کدام حاکم و غالب است ، اختلاف نظر وجود دارد .
۳-۳ تطابق اراده باطنی و اراده ظاهری
تردیدی نیست که هر گاه دو اراده ظاهری و باطنی احراز شود ، تمامی آثار شرعی عقد بر آن مترتب می گردد اما چنین احرازی حاصل نگردد ممکن است دو حالت به وجود آید :
الف ) اراده حقیقی و باطنی[۲۳۴] بر عقد وجود نداشته باشد که عقد صرفاً حالت صوری پیدا می کند مانند عقد مجنون ، صبی غیر ممیز
ب) وجود اراده حقیقی و باطنی مشکوک باشد که این حالت در مواردی پیش می آید که از آن به عیوب اراده یا عیوب رضایت یا عیوب عقد تعبیر می شود .در عقد صوری ممکن است قرارداد به سه صورت زیر منعقد شود :[۲۳۵]
۱.حالت تبانی که مالک آن توافق متعاقدین بر ظاهر عقد ، بدون توجه به عقد حقیقت و مفاد واقعی آن است : مانند موردی که تظاهر به عقد یا اقرار صوری به آن می کنند و یا با توسل به عقد ظاهری ، اموال خود را از ظالم و سارق نجات می دهند .
-
- عقد هازل که از الفاظ عقد معانی دیگر منظور می شود و حتی ظاهرا نیز قصد بر خود معنی ، وجود ندارد.
-
- عقد مجنون و مغمی علیه و صبی غیر ممیز که عبارت و لفظ عقد به نحوی باشد که قصدی بر آن تعلق نگرفته و لفظ بیانگر معنی مقصود نباشد ، در هیچ کدام از آنها اراده حقیقی و باطنی عقد وجود ندارد ؛ نظیر عقد کسی که به خطا لفظ عقد را به کار می گیرد یا از روی فراموشی آن را بر زبان می راند .
این قاعده به چند معنی و مفاد می تواند قابل بحث باشد :
اول : عقد بدون اراده تحقق نمی یابد همان گونه که فقها در شرایط عمومی عقود به آن تصریح کرده اند که تابع بدون متبوع وجود نمی یابد .
بر اساس این مفاد ، عقد غافل ، نائم ناسی ، هازل ، و مست که قصد بر انشاء عقد ندارد ، باطل است . قاعده « العقود تابعه للقصود » به این معنا ، دارای کلیتی است که شامل همه ی عقود می شود و معنی آن شرطیت اراده و قصد در عقود و عدم تحقق عقد بدون قصد است .
دوم : عقد تابع قصد است ؛ به این معنا که عقد از اموری است که احتیاج به دو طرف ایجاب و قبول و دو شی ء که عوض و معوض قرار بگیرد دارد ؛ بعد از آنکه عقد با این ارکان به وجود آمد ، هر عقدی دارای اثر خاص اسشت ؛ مانند تملیک عین و یا تملیک منفعت یا توکیل و امثال آن و همچنین هر عقدی دارای اثر خاصی است ؛ مانند فوریت ، تراضی ، لزوم ، جواز ، تنجیر ، تعلیق ، احکام و لوازم دیگر ؛ نهایت اینکه عقد به دالت و ماهیتش دلالت به هیچ کدام از این آثار و عوارض ندارد بلکه این قصد است که این امور مشخص می کند ؛ مفاد عقد در این خصوصیات ( اصول و فروع ) تابع نوع قصد است ، بنابراین هنگامی که عاقد یکی از این امور را قصد می کند ، عقد هم بر آن امور دلالت خواهد کرد.[۲۳۶]
سوم : نوع هر عقدی با قصد مشخص می گردد ؛ اگر شخص قصد بیع داشت عقد بیع واقع می شود و اگر قصد عاریه داشت ، عقد عاریه و در صورت قصد هبه ، عقد هبه تحقق می یابد .
بر اساس این مفاد ، قاعده « العقود تابعه للقصود » به عقود اختصاص نداشته و شامل ایقاعات نیز می گردد و مفهوم آن دارای عقد ایجابی به معنی « ما قصد یقع » و عقد سلبی به معنی « ما لم یقصد لا یقع » می باشد.[۲۳۷]
۴-۳ دلایل قاعده
الف: دلایل مفاد اول قاعده[۲۳۸]
۱.اجماع
تردیدی نیست که یکی از شرایط تحقق عقد ، قصد است و عقدی که عاری از قصد باشد ، عقد نیست . مراد از قصد در اینجا اراده لفظ و معنا در عقد است . عدم قصد در عقد ، در مورد اشخاصی چون ساهی، نائم و غالط متصور است که ایشان لفظی را بر زبان می آورند بی آنکه آن را و معنی آن را قصد ک
رده باشند .
غالط کسی است که لفظی از او صادر می شود بی آنکه التفاتی به آن لفظ داشته باشد .
در مورد شخص ساهی ، لفظ طبق عادت بر زبان او جاری می شود اما قصدی ندارد و همچنین هازل معنا را قصد نمی کند گر چه قصد را بر زبان می آورد .
در هر حال در موارد مذکور اراده انشاء وجود ندارد و چون قصد انشاء وجود ندارد ، مسبب انشاء که مفاد عقد است ، تحقق نمی یابد . این قاعده با این شرط در کلیه عقود و ایقاعات بدون استثناء جاری است و دلیل آن ، این است که فقها ، بر بطلان عقد و ایقاعی که خالی از قصد باشد اتفاق نظر دارند ؛ این اجماع را می توان از نقطه نظرات فقها در ابواب مختلف فقه به دست آورد بی آنکه برای کسی تردیدی حاصل شود.
۲.اصل عدم
مقتضای اصل ، عدم ترتب اثر عقد بر عقد فاقد قصد است ، مگر آنکه دلیل خاصی بر ترتب اثر وجود داشته باشد و ادله عقود چنین دلالتی در مورد عقد فاقد قصد ندارد زیرا در ادله عقود"اوفوا بالعقود یا احل الله البیع” احکام موکول به صدق کلمه عقد شده است لذا عقل حکم به لزوم تبعیت عقد از قصد میکند و عمل حقوقی فاقد قصد را باطل می شمارد.
