پدیده
پیامدها
میزان- شدت
زمان
-کارشناسی‌پست‌ها
- استفاده از مدیرانِ لایق
- به روزکردن سیستم ها
- اعتبارمندکردن آمار و اطلاعات رسمی
-رهاشدگی وآزاد بودن جامعه
- فقدان هماهنگیِ نهادی و سازمانی
-نداشتن‌جهت‌گیری روشن
- وجودجهت‌گیری های مخالف
-ضعف‌سیاستگذاری
- دخالت دولت در برنامه ها
- یک جانبه نگری و تک بعدی بودن
۴-۲-۲-۲ پدیدۀ « بی برنامه‌گی و بلا تکلیفی»
یکی دیگر از مفاهیمی‌که از دل داده‌ها بیرون کشیده شده پدیده «بی برنامه‌گی و بلا تکلیفی» است. این پدیده به حالتی اطلاق می‌شود که طرح و برنامه مناسب و روشنی در زمینه توسعۀ اجتماعی کشور وجود نداشته باشد و اگر هم وجود داشته باشد جهت‌گیری‌‌ها و ابعاد آن روشن نباشند، یا اینکه برنامهها آرمان‌گرایانه باشند و با واقعیت در دسترس نباشند. در مصاحبه‌ای که با شجاعی‌زند ترتیب داده شده به خوبی به این تفاوت اشاره شده است. «تقابل نو وکهنه یک دعوای قدیمی و همیشگی است. نمی‌توان جامعهای را پیدا کرد که در گذشته‌ی خود متوقف مانده باشد. همه جوامع دستخوش تحولات شده‌اند. کُند و تُند؛ سطحی یا عمیق. لذا همه جوامع به نوعی تغییر و تحول و مقابله نو و کهنه را تجربه کرده‌اند. آن چیزی که جدید است و فراتر از چالش میان نو و کهنه، تضاد و تعارض میان باورها و اعتقادات دینی ما از یک سو و مدرنیته از سوی دیگر است. این تقابل، به‌سادگی هم حل و فصل نخواهد شد؛ مگر با استحاله یا عقب‌نشینی یکی به نفع دیگری».
علل مختلفی در تولید پدیده «بی‌برنامه‌گی و بلا تکلیفی» دخالت دارند. اولین شرط علّی« رهاشدگی و آزاد بودن جامعه» است. این عامل به این معناست که در جامعه پیوندها و اتصالات قوی وجود نداشته باشد تا بتواند در سطح خرد بین مردم و در سطح کلان مردم را به سازمانها و دولت یا به جامعه بزرگ‌تر متصل کند. در همین زمینه زارع[۶۶] معتقد است که به دلیل« سرگردانی در راه توسعه نگاه ما به الگوهای موجود توسعه بیشتر سلبی بوده تا ایجابی یعنی نفی می‌کنیم و کار درخوری در سطح توسعه انجام ندادیم. به همین دلیل از همه جا رانده و از همه جا مانده شدیم و دچار سردرگمی‌بودیم». او درجایی دیگر ادامه می‌دهد که « چون انقلاب بر اساس نفی شرق و غرب صورت گرفته و چون دنبال طرحی نو بودیم خیلی توجه نکردیم. بعد از انقلاب همه گرایشات ضد غربی و تاحدی ضد شرقی اساسا تلاش داشته‌اند از مکاتب موجود غربی استفاده نکنند. چون ازنظر آن‌ها این رویکردها مرکز ثقل اندیشه‌های اومانیستی بوده‌اند و نگرش‌های ما الهی بوده‌اند».
علت دیگر پدیدۀ « بی‌برنامه‌گی و بلا تکلیفی»، « فقدان هماهنگی نهادی و سازمانی» است. یکی از عواملی که در توسعۀ اجتماعی تأثیرگذار هست این است که باید بین نهادها و سازمانه‌های مختلف درجامعه هماهنگی وجود داشته باشد نه اینکه هر نهادی راه خود را برود. باید همه نهادهای در راستای اهداف مشترک کلی جامعه حرکت‌کنند و برنامهها و هدف‌های خود را باتوجه به اهداف اصلی دربرنامه‌های توسعه پیگیری‌کنند. شجاعی‌زند معتقد است که «ما کمتر از یک الگوی مشخصی که مجموعه سیاست‌های جاری در حوزه‌‌های مختلف را سامان دهی و هدایت کند، برخوردار بودیم. هنوز هم این وضعیت کمابیش به قوت خود باقی است. به همین رو گاه بخشی از دولت، آن را به سمتی می‌کشد و بخشی دیگر به سمتی دیگر». هرچقدر در جامعه نهادها و سازمانها با هم هماهنگ باشند مسیرتوسعۀ اجتماعی آسان‌ترخواهد بود.
سومین عامل در اینجا « نداشتن جهت‌گیری روشن» است. به این معنا که در زمینه توسعۀ اجتماعی ما جهت گیری روشنی نداشتیم که در برنامه‌های خود دنبال آن برویم. معلوم نیست که می‌خواهیم بعد سنتی را پیاده کنیم یا مدرن. پرچمی[۶۷] در زمینه آینده‌نگری در تصمیم‌ها عقیده دارد که « ما نمی‌دانیم کشور را کجا می‌خواهیم ببریم. معلوم نیست ما می‌خواهیم آمریکا شویم، یا فرانسه یا ژاپن یا بطورکلی می‌خواهیم یک چیز جدیدی باشیم. » همچنین در قسمتی دیگر عالمی[۶۸] معتقد است « تا یک موضوع یا مسئله اجتماعی صبغه حیات وممات یک جامعه پیدا نکند یا یک حکومت را اذیت نکند آن حکومت به آن نمی‌پردازد. آن وقت شروع به نوشتن درباره آن می‌کند، دربارۀ آن الترناتیوهای مختلف پیاده می‌کند و هر کس درمورد آن نظر می‌دهد». هر چه قدر ما نشان دهیم که توسعۀ اجتماعی را برای چه می‌خواهیم، چه نیاز و هدفی از رسیدن به آن داریم یعنی هر وقت جهت‌گیری روشن و اهدافی روشن داشته باشیم به دست آوردن توسعۀ اجتماعی مناسب‌تر و سریع‌تر انجام می‌گیرد. عامل تأثیرگذار دیگر بر پدیده «بی برنامه‌گی وبلا تکلیفی»، « وجود جهت‌گیری‌های مخالف» است. هرچه قدر در جامعه اهدافی روشن وجود داشته باشد که همه گروه‌های جامعه در آن اهداف اتفاق نظر داشته باشند فرایند توسعۀ اجتماعی آسان‌تر خواهد بود. به نظر می‌رسد در جامعه انتظارات و توقعات جامعه و گروه‌ها از توسعۀ اجتماعی عامل مهمی‌در تدوین برنامهها و مشخص‌کردن تکلیف برنامهها و سرمایه‌ها است. ما باید در عمل انتظارات خودمان را از برنامهها و پتانسیل‌های کشور مشخص کنیم. چهارمین علت بی برنامه‌گی در کشور ضعف سیاست‌گذاری‌‌های مناسب در زمینه توسعۀ اجتماعی است. ایمانی جاجرمی[۶۹] معتقد است که« مشکل ما این است که دیدگاه نداریم. ما یک ضعف اساسی در سیاست‌گذاری توسعه داریم و آن این است که مبانی توسعه را تعریف نکردیم. معلوم نیست اولویت با بخش خصوصی است یا با دولت. سرمایه‌گذاری خارجی خوب است یا بد. در بحث توسعه سراغ پروژه‌های بزرگ مقیاس برویم یا کوچک مقیاس. ما در کشور یک دیدگاه منسجم نسبت به توسعه نداریم و آن هم به خاطر این هست که بازیگران سیاسی ما عموماً به لحاظ دانش سیاسی ضعیف هستند. چون ما حزب سیاسی نداریم نتوانستیم سندهای سیاستی خوبی را آماده کنیم». اگر ما سیاست‌های قوی‌ای در زمینه توسعه و توسعۀ اجتماعی تدوین کنیم ضمن این که ما از حالت «بی برنامه‌گی و بلاتکلیفی» خارج می‌شویم می‌توان سطوح مناسب‌تری از توسعه را به دست بیاوریم.
در زمینه «بی برنامه‌گی و بلاتکلیفی» شرایط مداخله‌گر عبارت‌اند از « دخالت دولت در برنامهها» و « یک جانبه نگری و تک بعدی بودن». در کشور ما دخالت دولت در همه امور بخصوص در امور مربوط به توسعۀ اجتماعی امری رایج و بلامانع است. از آنجایی‌که دولت متصدی توسعه درکشور است نقش‌های نظارت، حمایت، مالکیت، تسهیل‌گری، تصدی‌گری و متولی‌گری را برعهده دارد. به عبارت دیگر دولت همه‌کاره است. بنابراین دخالت دولت یک مانع اساسی برای توسعۀ اجتماعی است. خانم قاضی نژاد[۷۰] معتقد است که « دولت اگر بخواهد متولی‌گری کند یا مداخله مستقیم حتی در سطح برنامهها بکند مشکل‌زا است و باعث تمرکزگرایی می‌شود. این الگو درهیچ حوزه‌ای جواب نداد و دولت بزرگ را به وجود می‌آورد». بنابراین هرچه قدر دخالت دولتی بیشتر باشد احتمال اصلاح برنامهها کمتر و درنتیجه تحصیل توسعۀ اجتماعی سخت‌تر و محصول آن نامناسب‌تر خواهد بود. اگر دولت توسعه را به نهادهای مربوطه واگذار کند و فقط در زمان‌های لازم مثلاً هنگامی‌که نیاز به نظارت و حمایت باشد حضور پیدا کند توسعۀ اجتماعی راحت‌تر به دست می‌آید. «یک جانبه‌نگری» عامل مداخله گر دیگری است که بر پدیدۀ «بی‌برنامه‌گی و بلا تکلیفی» تأثیر دارد. در نظرگرفتن یک بعد از توسعه می‌تواند پیشرفت در دیگر ابعاد توسعه را به مشکل مواجه کند. در تمام ادوار برنامه‌های توسعه در ایران یک جانبه نگری به چشم می‌خورد. مثلاً در دوره ریاست جمهوری هاشمی‌توسعۀ اقتصادی و در دولت خاتمی‌توسعه سیاسی و در دولت احمدی نژاد توسعۀ اقتصادی دوباره مدنظر قرار گرفت. در نتیجه اکثر مسیرها و نگاه‌ها سمت یک طرف در جریان بود. این عامل تأثیر منفی در آشفتگی بین سطوح توسعه و توسعۀ اجتماعی داشت. دلیل این امر این هست که مدیران و کارشناسان توانایی با هم نگاه کردن و آگاهی برنامه‌ریزی در این زمینه را به اندازه کافی نداشتند. بحث دیگر دریک جانبه نگری عدم توازن در توجه به سنت و مدرن در برنامهها است.
راهبردهای مختلفی می‌توانیم برای رفع مشکل پدیده «بی‌برنامه‌گی و بلاتکلیفی» داشته باشیم. « کارشناسی پست‌ها و مقام‌ها» اولین استراتژی است. ما باید پست‌های مهم را ارزیابی کنیم. هر جامعهای از نقش‌هایی تشکیل شده که این نقش‌ها ظرف ارزش‌ها و هنجارها هستند و بطور کلی محتوا و فحوای جامعه‌پذیری مردم یک جامعه را نشان می‌دهد. از طرف دیگر از آنجایی که امروزه فراینده تغییرات بسیار زیاد است، متناسب با این تغییرات نقش‌ها و جایگاه‌های متفاوتی درسطح جامعه ظهور می‌کنند. در نیتجه متصدیان جامعه بایدضمن ایجاد سازگاری بین نقش‌ها و پست‌های نوظهور سعی کنند افراد مناسبی را جهت اشغال آن‌ها در جامعه انتخاب و آماده کنند. هرچه قدر برنامه‌ریزان و دولت‌ها بتوانند در این زمینه موفقیت بیشتری به دست بیاورند در زمینه توسعۀ اجتماعی موفقیت بیشتر خواهد بود.
یکی دیگر از راهبردها «بکارگیری مدیران و افراد شایسته» در کشور است. ما باید شایسته سالاری را سرلوحه کارخودمان قرار دهیم. باید ملاک انتخاب مدیران در کشور قانون، توانایی علمی، توان مدیریت و توان نظارت باشد نه ضابطه و روابط قومی و قبیله‌‌‌ای. این یکی از مشکلات جدی در کشور ما است . ما باید شیوه جایگزینی مناسب نیروها را در پیش بگیریم. هرچقدر ما بتوانیم به این عامل توجه بیشتر بکنیم یعنی از نیروهای قوی و شایسته در رأس کارهایمان استفاده کنیم فرایند توسعۀ اجتماعی را تسهیل‌تر خواهیم کرد اما اگر نتوانیم نیروهای نیروهای خود را به طور مناسب در تمام حوزه‌‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، علمی،… به کار بگیریم توسعه اجتماعی دچار خسران خواهد شد. اکبری[۷۱] معتقد است « ما همه چیز داریم؛ از منابع طبیعی گرفته تا امکانات مختلف و نیروی انسانی خوب. ما فقط نیاز به مدیران لایق و شایسته داریم. ما همه کار را می‌توانیم انجام دهیم فقط باید شرایط آن مهیا شود».
راهبرد سوم « به روزکردن سیستمها» است. همانطوری که اشاره کردیم امروزه سرعت تکنولوژی و فناوری بسیار زیاد است و هر روز سیستمها و تولیدات جدیدی وارد بازار می‌شود. ماباید بتوانیم با بکارگیری آن‌ها از مشکلات موجود در جامعه بکاهیم. «ما سیستم‌های به روز شده‌‌‌ای نداریم و این سیتم‌‌ها پویایی‌های لازم، برای انطباق شرایط خودشان با شرایط محیطی را ندارند[۷۲]». آخرین راهبرد در این زمینه « معتبرکردن آمارها و اطلاعات رسمی» در کشور است. ما در این زمینه هم مشکل داریم. امکان دارد از یک شاخص اجتماعی آمارهای رسمی و غیر رسمی متفاوتی وجود داشته باشد. این به یک مسئله تبدیل شده است. در همین زمینه پرچمی[۷۳] معتقد است که « ما اساساً تولید آمار و اطلاعات به درستی در کشورمان انجام نمی‌گیرد و به درستی هم در اختیار قرار نمی‌گیرد. . اگر می‌خواهیم برنامه‌ریزی‌مان از یک ثبات برخوردار باشد باید برنامه‌ریزی مبتنی بر شناخت از وضعیت موجود به سمت وضعیت ایده‌آل آینده داشته باشیم. ما وضعیت موجودمان را خوب نمی‌شناسیم. ما اگر در زمینه‌‌‌ای بخواهیم برای آینده برنامه‌ریزی کنیم با آمار و ارقام متفاوت ازیک شاخص برخورد می‌کردیم در نتیجه نمی توانستیم تصمیم بگیریم‌که کدام را انتخاب کنیم». پس اگر در آمارهای رسمی و غیررسمی صداقت بیشتری بکار بگیریم آن وقت می‌توانیم تصویر روشن‌تری از مسائل اجتماعی، پیشرفت‌ها و عقب‌ماندگی‌های‌مان داشته باشیم.
استراتژی‌هایی که برای پدیده «بی‌برنامه‌گی و بلاتکلیفی» در نظرگرفتیم پیامدهایی دارند که در این جا به آن‌ها اشاره می‌کنیم. اولین پیامد آن جایگزین‌کردن مناسب نیروهای اجتماعی است به نحوی‌که هر مکانی و هر پستی مطابق با اعتبار و ارزشی که دارد در نظر گرفته شود. از این طریق بحث شایسته سالاری مطرح می‌شود. اساس جایگذاری نیروهای اجتماعی ضوابط و باورهای خویشاوندی نیست بلکه معیار و اصل بکارگیری آن‌ها شایستگی ها و توانایی‌‌های آن‌ها برای آن پست و مقام است. با در نظر گرفتن این شرایط بسیاری از مشکلات اجتماعی از بین خواهد رفت. بکاربردن نیروهای شایسته و لایق پیامد دیگر‌‌‌این راهبردها است. این پیامد به حالتی اشاره دارد که در آن نیروهای متخصص و حرفه‌‌‌ای جامعه در چرخه توسعه کشور قرار می‌گیرند. این یکی از مشکلات اساسی جامعه ما است که در بعضی موارد نیروهای متخصص در جامعه بیکار هستند در حالی که نیروهای مبتدی بعضی شغل‌‌ها را اشغال کرده‌اند. در نتیجه ضمن این که استفاده از مدیران لایق باعث افزایش پتانسیل‌ها و توانایی ها می‌شود، از فساد اداری موجود در بخش اداری که خواسته یا ناخواسته اتفاق می‌افتد کم می‌کند. تولید آمار و اطلاعات معتبر آخرین پیامد است. تولید آمار و اطلاعات معتبر به حالتی اطلاق می‌شود که مشکلات مختلف سر راه تولید داده‌‌های معتبر از بین برود و موانع آن‌ها برداشته شود. نزدیک کردن اهداف و دستاوردها، توجه به ضرورت ایجاد جامعۀ مدنی، داشتن گزارش‌‌های سالانه مناسب و جذب بدنه اجتماعی فعال از دیگر پیامدهای این راهبردها هستند.
- جامعه استبدادی
-دولت رانتی
-توسعۀ نامتوازن
شرایط علّی
میزان-شدت
زمان
زمینه
شرایط مداخله‌گر
- نبود اعتماد وامنیت
- تک جانبه نگری
- منفعت طلبی
راهبردها
- تشکیل‌جامعه‌مدنی و نهادهای داوطلبانه
- توانمندسازی
- توسعه محلی
- رفع تبعیض جنسی
- رفع تبعیض‌های قومی،زبانی و دینی
- بازنمایی قومیت‌ها
-توجه به مختصات قومی
- پذیرش اجتماعی
-گسترش نهادهای واسط
- شبیه سازی آدم ها
-آموزش محلی
-توانمندسازی‌فردی ، اجتماعی و فیزیکی
نگارش پایان نامه در رابطه با بررسی گفتمان های توسعۀ اجتماعی از منظر اعضای هیأت علمی ...
