ب: جرایم قابل گذشت نسبی
ج: جرایم قابل گذشت مطلق
این تقسیم بندی با روح و مفاد ماده ۴ ق.آ.د.د.ع.ا.ک سازگار میباشد.
بند دوم: گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
همان طور که پیشتر گفته شد برای صدور قرار موقوفی تعقیب به اعتبار گذشت شاکی دو شرط لازم است. یکی جرم قابل گذشت باشد و دیگری گذشت شاکی یا مدعی خصوصی. در این قسمت ابتدا شاکی یا مدعی خصوصی را تعریف میکنیم و سپس تشریفات گذشت و شرایط گذشت کننده را توضیح خواهیم داد.

الف- تعریف شاکی
هر کس از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شود متضرر از جرم نامیده میشود، ضرر و زیان اعم از مادی، معنوی و جسمانی است. هرگاه بزه دیده در مقام شکایت برآید شاکی خصوصی نامیده میشود و چنانچه دادخواست مطالبه ضرر و زیان تقدیم کند مدعی خصوصی، مادام که دادخواست ضرر و زیان تسلیم نکرده است شاکی خصوصی است.
در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ مدعی خصوصی و شاکی خصوصی تفاوتی دیده نمیشود. ماده ۹ قانون مذکور مقرر میدارد: «شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده یا حقی ازقبیل قصاص و قذف پیدا کرده و آن را مطالبه کند مدعی خصوصی و شاکی نامیده میشود».
شاید بتوان گفت توجه به تعبیرهای بنیادی قوانین جزایی و تصویب قوانین با دیدگاه های جدید و عنایت به ماهیت کیفیت خاص قوانین جزای اسلامی مقنن را واداشته که دیگر تفکیکی بین شاکی و مدعی خصوصی قایل نشود و به علاوه مشخص نبودن حد و مرز بین شاکی و مدعی خصوصی در حقوق جزای اسلامی و عدم امکان ارائه یک روش علمی مطلوب در رابطه با تفاوت بین این دو در این عدم تفکیک مزید علت باشد.
ب- تشریفات گذشت
قانون برای گذشت تشریفات خاصی پیش بینی نکرده است. گذشت ممکن است کتبی یا شفاهی باشد، گذشت شفاهی در صورت جلسهای نوشته میشود و به امضاء و یا اثر انگشت گذشت کننده میرسد.
گذشت ممکن است رسمی و یا غیررسمی باشد. گذشت رسمی در یکی از دفترخانههای اسناد رسمی و یا در نـزد مقامات صالح در حدود و صالحیت آنان تنظیم گردد و در غیر این صورت گذشت غیررسمی است.
گذشت خواه کتبی و خواه شفاهی، خواه رسمی و خواه غیررسمی از ارزش یکسانی برخوردار است و مهم محتوای گذشت نامه است.
ج- شرایط گذشت کننده
گذشت کننده باید اول دارای حق گذشت که همان حق تمتع و دوم دارای اهلیت در این زمینه که همان حق استیفاء است باشد.
۱- حق تمتع:
کسی که گذشت میکند باید دارای حق شکایت کیفری باشد تا بتواند آن را اعمال کند. فردی حق شکایت کیفری دارد که از وقوع جرم متضرر گردد و بنابراین حق شکایت از آن شاکی یا مدعی خصوصی است. گاهی قانونگذار، دارنده حق شکایت کیفری را در خود قانون معین و مشخص کرده است. مثلاً ماده ۱۱ قانون صدور چک. این روش بسیار مطلوب است و شاکی خصوصی در قانون معین شده است. اما در اغلب موارد قانونگذار این روش پسندیده را کنار گذارده و شاکی و مدعی خصوصی را مشخص نکرده است. در این فرض تشخیص دارنده حق شکایت کیفری با مرجع رسیدگی کننده است. تشخیص متضرر مادی از جرم شاید کار آسانی باشد اما تشخیص متضرر معنوی، نیاز به دقت زیادی دارد. همان طور که یکی از حقوقدانان اظهار نظر کرده بهترین ضابطه آن است که مجنی علیه را متضرر واقعی از جرم دانسته و حق شکایت کیفری را از آن او بدانیم (آخوندی، ۱۳۹۰، ج ۱، ص ۲۶۶).
۲- اهلیت استیفاء:
محجور نیز اهلیت تمتع دارند اما اهلیت استیفا ندارند. اگر محجوری اعلام شکایت کرد شکایت او پذیرفته میشود و درصورت جلسهای درج میشود، اما ادامه تعقیب، منوط به آن است که اولیای قانونی آنان پیگیری کنند یا رئیس حوزه قضایی آن را پیگیری میکند. محجورین مستقلاً حق گذشت ندارند.
بند سوم: مسائل مربوط به گذشت شاکی
اولین سوالی که مطرح میشود این است که در صورت تعدد متضرر از جرم، گذشت چه تعداد متضرر از جرم برای صدور قرار موقوفی تعقیب کافی است؟
چنانچه افراد متعددی از وقوع جرمی متضرر گردند، با شکایت هر یک از آنان تعقیب کیفری شروع میشود اما برای صدور قرار موقوفی مستفاد از بند دوم ماده ۶ ق.آ.د.د.ع.ا.ک و ماده ۱۰۲ ق.م.ا گذشت کلیه کسانی که شکایت کردهاند لازم است.
دومین سوالی که مطرح میشود این است که آیا عدول از گذشت مسموع است یا خیر؟ با گذشت، عدول از آن جایز نیست (ماده ۱۰۱ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲) اما از نظر علمی درباره عدول از گذشت دو نظریه وجود دارد:
۱- عدول از گذشت مسموع نیست. بنابراین هرگاه کسی اعلام گذشت کند و سپس از آن عدول نماید به آن عدول ترتیب اثر داده نمیشود (همان، ص۲۷۰).
۲- مطابق رویه قضایی گذشت نسبت به آثاری است که گذشت کننده، در زمان گذشت نسبت به آن آگاه است.
از میان دو نظریه فوق، نظر دوم بیشتر با عدالت سازگاری دارد؛ زیرا، ممکن است متضرر با حسن نیت گذشت کند اما بعداً بر اثر همان جرم ضرر و زیانهایی وارد شود که در هنگام گذشت مطلع از آنها نبوده است، اگر عدول از گذشت را غیرقابل استماع بدانیم چنین فردی متحمل ضرر و زیان ناروایی میشود. اداره حقوقی دادگستری نیز نظریه اخیر را پذیرفته و در نظریه مشورتی ۹۸۶۱/۷، ۱۳/۱۲/۱۳۸۲ اعلام میکند: «چون گذشت مصدوم باتوجه به زمان گذشت بوده لذا شکایت او به جهتی دیگر که متعاقباً حادث گشته و موضوع رضایت نامه نبوده است بلااشکال است».
سومین سوالی که مطرح میشود این است که اثر گذشت مشروط و معلق و تکلیف مقام قضایی در قبال آن چیست؟
گذشت مشروط در صورتی دارای اثر میباشد که آن شرایط معلقٌ علیه تحقق یافته باشد. تکلیف مقام قضایی در تبصره ۱ ماده ۱۰۱ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ مشخص شده است که اعلام میدارد: «گذشت مشروط یا معلق مانع تعقیب، رسیدگی و صدور حکم نیست ولی اجرای مجازات در جرایم قابل گذشت منوط به عدم تحقق شرط یا معلقٌ علیه است. در این صورت، محکومٌ علیه با قرار تأمین مناسب آزاد میشود».
مبحث دوم: نسخ قانون و عفو
گفتار اول: نسخ قانون
بند ۴ ماده ۶ ق.آ.د.د.ع.ا.ک و ماده ۹۹ ق.م.ا نسخ مجازات قانونی عمل ارتکابی را از علل موقوفی تعقیب و اجرای مجازات دانسته است. این جهت در قانون قدیم پیش بینی نشده بود و دادسراها و دادگاهها در مورد آن به گونهای متفاوت عمل میکردند. گاهی آن را از جهات موقوفی تعقیب و گاهی ممنوعیت تعقیب به حساب میآورند. البته برای هیچ یک از اینها مستند قانونی وجود نداشت. قانون جدید به این تردیدها خاتمه داد و آن را از جهات موقوفی تعقیب به شمار آورد.
بند اول: تعریف نسخ قانون
نسخ در لغت به معنای ازبین بردن و محو کردن و ازاله است و در اصطلاح منظور از نسخ قانون عبارت است از اسقاط اعتبار یک قانون (توسط کسی که اختیار قانونی این کار را دارد) بوسیله قانون اخیر را ناسخ و قانون نخست را منسوخ نامند (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۱، صص ۷۱۲ و ۷۱۳).
اما منظور از نسخ مجازات قانونی عبارت است از بین رفتن خصیصه کیفری عمل ارتکابی، به دیگر سخن نسخ مجازات قانون همان جرم زدایی است که قانونگذار وصف کیفری را از عملی که سابقاً جرم و قابل مجازات دانسته است، برمیدارد.
و منظور قانونگذار از نسخ مجازات عمل ارتکابی در ماده ۶ ق.آ.د.د.ع.ا.ک و ماده ۹۹ ق.م.ا همان نسخ کلی مجازات عمل است و نسخ جزیی از مجازات، یا تقلیل مجازات آن را نمیتوان نسخ مد نظر قانونگذار دانست و به بهانه آن، تعقیب کیفری یا اجرای مجازات را موقوف کرد.
بند دوم: آثار نسخ بر مراحل دادرسی
الف- نسخ مجازات قانونی قبل از تعقیب متهم
در صورتی که قبل از آغاز اقدامات تعقیبی از سوی مقام تعقیب یا تحقیق و قبل از طرح شکایت کیفری شاکی خصوصی یا همزمان با طرح آن، قانونگذار وصف کیفری عملی را که سابق جرم دانسته است، زایل نماید. در این صورت برخی (آشوری، ۱۳۷۶، ج ۱، ص ۱۹۱) معتقدند که مقام تعقیب مکلف است دستور بایگانی کردن اقدامات احتمالی انجام شده توسط ضابطان را صادر کند. اما عدهای دیگر (شاملو احمدی، ۱۳۸۱، ص ۱۹۶) معتقدند مقام تحقیق مکلف است مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب نماید زیرا در قانون صدور دستور بایگانی کردن پرونده به این جهت پیش بینی نشده است.
از میان دو نظر فوق به نظر میرسد نظر دوم صحیحتر باشد زیرا صدور دستور بایگانی کردن پرونده در قانونگذاری ایران در ۶ مورد پیش بینی شده که عبارت است از:
۱- تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی الحاق ۲۳/۱/۶۷
۲- ماده ۶ قانون مجازات متخلفین از تعرفه نرخ حمل کالا و مسافر مصوب ۲۳/۱/۶۷
۳- ماده ۵ قانون مجازات معاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا مصوب ۲۳/۱/۶۷
۴- ماده ۷ قانون تشدید مجازات محتکران و گران فروشان
۵- ماده ۱۰ قانون منع خرید و فروش کوپنهای کالاهای اساسی مصوب ۲۳/۱/۶۷
۶- ماده ۲۲ قانون تشکیل شرکت پست ج.ا.ا مصوب ۳/۸/۶۶