فهرست نمودارها:
نمودار شماره 1: رکود تورمی در ایران صفحه 80
نمودار شماره 2 : تولید ناخالص داخلی اقتصادی صفحه 83
نمودار شماره 3: روند نرخ رشد اقتصادی در ایران صفحه 85
نمودار شماره4: روند نرخ تورم در ایران صفحه 87
نمودار شماره 5: تاثیر رشد درآمدهای نفتی و سهم درآمدهای نفتی بر رکودتورمی صفحه 89
نمودار شماره 6: مقدار نقدینگی صفحه 92
نمودار شماره 7: روند رشد نقدینگی و رکودتورمی صفحه 93
نمودار شماره 8 : کسری بودجه در ایران صفحه 95
نمودار شماره 9: روند سهم بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی و رکودتورمی صفحه 96
نمودار شماره 10: روند رشد نرخ ارز و رکودتورمی صفحه 98
نمودار شماره 11: روند رشد درآمد ملی و رکودتورمی صفحه 101
نمودار شماره 12: روند رشد تشکیل سرمایه در ایران صفحه 103
نمودار شماره 13: رشد بهرهوری نیروی کار و رکودتورمی صفحه 106
نمودار شماره 14: رشد حداقل دستمزد و رکودتورمی صفحه 108
نمودار شماره 15 : نمودار نرمال بودن مدل صفحه 137
نمودار شماره 16: تعداد بشکههای نفت صادراتی ایران صفحه 138
نمودار شماره 17 : صادرات نفت و گاز ایران به میلیارد دلار صفحه 139
نمودار شماره 18 : روند نرخ بیکاری در ایران صفحه 140
فصل اول:
کلیات پژوهش
1-1) مقدمه :
وقوع همزمان دو معضل کاهش نرخ رشد اقتصادی و افزایش نرخ تورم، رکودتورمی نامیده می شود. این معضل اقتصادی را میتوان با توجه به عوامل به وجود آورنده آن مورد ارزیابی قرار داد. هنگام تبیین دور باطل رکودتورمی نیز باید علاوه بر ساختار اقتصادی، ساختارهای سیاسی و اجتماعی را نیز مد نظر قرار داد و چارچوب نظری نهادگرایی ضمن توجه به نهادهای موجود در هر جامعه، امکان بررسی دور باطل رکودتورمی از این زاویه را فراهم مینماید.
همچنین برای تعیین عوامل موثر در شکل گیری رکودتورمی در ایران، ارتباط آن با اجرای سیاستهای تعدیل ساختاری مورد ارزیابی قرار میگیرد. بسته سیاستهای پیشنهادی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، یعنی تعدیل ساختاری، در ایران، پس از جنگ با عراق و از دوره زمانی برنامه اول توسعه اقتصادی اجرا شدند و تاثیرات متفاوتی در اقتصاد بر جای گذاشتهاند. با توجه به اینکه یکی از مولفههای این بسته سیاستی، وارد کردن شوک به قیمتهای کلیدی است، میزان اثرگذاری این شوکها بر رکودتورمی بررسی می شود.
1-2) بیان مسئله:
این پرسش که به چه شرایط اقتصادی رکودتورمی میگویند؟ شاید سوالی باشد که در سالهای اخیر جمع کثیری از اقتصاددانان و مردم ایران را به خود درگیر کرده است. یکی از پاسخهایی که میتوان به این سوال داد آن است که رکودتورمی عبارت از وقوع همزمان دو معضل رکود و بیکاری گسترده به همراه تورمهای شدید است.
پیش از دهه 1970 میلادی اقتصاددانان جهان، صرفا با بررسی طرف تقاضای اقتصاد و بر اساس منحنی فیلیپس انتظار داشتند، که چرخههای اقتصادی به گونه ای باشد که در دورههای تورمی، بیکاری کاهش یابد و در دورههایی که بحران اقتصاد را فرا گرفته است و رکود بر اقتصاد سایه افکنده است، بیکاری افزایش و تورم کاهش یابد. اما در دهه 1970 میلادی، برای اولین بار اقتصاد برخی از کشورهای صنعتی پیشرفته و در حال توسعه، با شرایطی مواجه شدند که دوره های رکود مزمن و بیکاری زیاد، با تورمهای شدید همزمان شدند. بدین ترتیب به آموزههای منحنی فیلیپس که بیانگر رابطه معکوس بین نرخ بیکاری و نرخ تورم بودند، خدشه وارد شد. همچنین با توجه به اینکه تا پیش از آن، اقتصاد با چنین پدیدهای روبهرو نشده بود، کشورها به استفاده از سیاستهای کینزی برای حل آن روی آوردند اما در رفع این مشکل موفق نشدند. پس از آن، با وخیمتر شدن اوضاع، به کینزگرایی نیز لطمه جدی وارد شد.
پرسش بعدی این است که عوامل به وجود آورنده رکودتورمی چیست؟ این همان پرسشی است که این پژوهش قصد بررسی آن را دارد. اقتصاددانان عوامل متعددی را مسبب به وجود آمدن رکودتورمی تلقی کرده اند، که بر اساس بررسیهای پیشین، مهمترین آنها را میتوان تغییرات قیمت نفت، بهرهوری عوامل تولید، ناکارآمدی نقش دولت در اقتصاد، افزایش نقدینگی، تغییرات نرخ ارز ، عدم تشکیل سرمایه متناسب با نیاز کشور، تغییرات نرخ بهره و بالا بودن هزینه مبادله برشمرد. برنامههایی که صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در قالب سیاستهای تعدیل اقتصادی در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار دادند تا آنها برای حل مشکلات اقتصادی خود آن را انجام دهند، شامل کاهش ارزش پول ملی، آزاد سازی تجاری، آزادسازی نرخ ارز، افزایش نرخهای بهره، آزادسازی قیمتها، مقرراتزدایی، کاهش تصدیگری دولت در اقتصاد و کاهش کسری بودجه دولت بود. نگاه اجمالی به این سیاستها حاکی از آن است که بیشتر آنها هزینه های تولید را افزایش داده و با افزایش هزینه های تولید، این بخش را با مخاطرات جدی مواجه می کنند و از این طریق زمینه به وجود آمدن رکودتورمی را ایجاد مینمایند.
در پاسخ به این مسئله که در شرایطی که اقتصاد در چنین وضعیتی قرار گرفت، اکنون راههای مقابله با رکودتورمی چه خواهد بود؟ ضمن توضیح عوامل به وجود آورنده رکودتورمی، هر یک از آنها بررسی خواهند شد. پس از تعیین میزان تغییرات هر یک از متغیرها، تاثیرگذاری آنها بر شکل گیری دوره های رکودتورمی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به طور کل این پژوهش در پی پاسخگویی به این پرسش است که آیا مجموعه سیاستهای اقتصادی که در قالب برنامه های تعدیل اقتصادی در ایران اجرا شده اند، میتوانند بخشی از عوامل تشدیدکننده رکودتورمی باشند که زمینه تبدیل شدن آن به دور باطل را ایجاد کرده اند؟
1-2-1) ارتباط بین مفهوم رکودتورمی و تعدیل ساختاری:
برنامه های تعدیل اقتصادی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در دو حوزه سیاستهای کوتاهمدت و
سیاستهای بلندمدت برنامه ریزی شدند. سیاستهای تعدیل که با حجم گستردهای در دهه 1980 و 1990 میلادی در کشورهای در حال توسعه اجرا شدند، پیششرطی برای استفاده این کشورها از منابع مالی خارجی بودند. کشورهای در حال توسعه هم که به دنبال رسیدن به توسعه به صورت برنامه ریزی شده بودند، حاظر به اجرای سیاستهای تعدیل در کشورهای خود شدند. اما اجرای این برنامه ها آثار اجتماعی، اقتصادی و رفاهی متمایزی به دنبال داشت، که با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی هر جامعه آشکار شد و نادیده گرفتن تعاملها و دادوستدهای میان هر یک از زیر سیستمهای نظام اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، به معنای کنار گذاشتن بخشهای قابلتوجهی از واقعیتهای خارجی است که به طور طبیعی منجر به کاهش قدرت تبیین و پیشبینی شده و موجب بروز نارسایی در برنامههای توسعه خواهند شد.
در این پژوهش پیامدهای اجرای برنامه های تعدیل در ایران، به عنوان یکی از کشورهای در حال توسعهای که به اجرای این سیاستها پرداخت، بر شکلگیری رکودتورمی ارزیابی خواهد شد.
1-2-2) آثار اجرای سیاستهای تعدیل ساختاری بر اقتصاد:
برای بررسی این مفهوم به چند نکته که ارتباط بین رکودتورمی و برنامه های تعدیل ساختاری را آشکار می کند، پرداخته خواهد شد:
واردات کالاهای واسطهای و سرمایهای برای بهبود روند تولید در کشورهای در حال توسعه امری ضروری تلقی می شود. این در حالی است که بخشی از برنامه های تعدیل مانند کاهش ارزش پول ملی و آزادسازی نرخ ارز، منجر به افزایش قیمت این کالاها و به تعویق افتادن افزایش موجودی آنها خواهد شد. از سویی دیگر، توانایی بخشهای مولد اقتصاد در جذب سرمایههای جدید، بر سطح تولید کشور تاثیرگذار است. بازارهای سهام و بورس نیز در جهتگیری پساندازها بهطرف بازارهای مولد یا غیرمولد موثر هستند. هنگامی که کشوری درگیر مشکلات اقتصادی فراوان باشد، بازارهای بورس و اوراق بهادار سرمایهها را صرف در فعالیتهای سوداگرانه خواهند کرد و منجر به عمیقتر شدن مشکلات تولید و اقتصاد خواهند شد. در چنین شرایطی، در صورتی که اقتصاد در دام رکودتورمی گرفتار شود، خارج شدن از آن بدون تغییرات در ساختارهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی امکان پذیر نخواهد بود.
یکی از مهمترین اهداف سیاستهای تعدیل، کاهش نقش دولت در اقتصاد و بازگشت به نظام بازار آزاد است. بانک جهانی و صندوق بین المللی پول با فرض کارآمدی نظام بازار در نظر دارد با اجرای سیاستهای تعدیل، هدف خصوصیسازی و کاهش نقش دولت در اقتصاد را محقق سازد. برای تحقق این هدف نیز برنامههایی مانند آزاد سازی تعیین نرخ ارز، کاهش تصدیگری دولت در اقتصاد، افزایش نرخ بهره، حذف یا کاهش هزینه های گمرکی، حذف یا کاهش یارانهها و … را پیشنهاد داده است. اما اگر بازار از کارایی کافی برخوردار نباشد و پس از اجرای این سیاستها اقتصاد آسیبپذیرتر شود، به دلیل تضعیف بیشتر بخش تولید پس از اجرای برخی از این سیاستها، تنها فعالیتهای مالی زودبازده و کوتاهمدت مالی گسترش خواهند یافت و اقتصاد در وضعیت سختتری قرار خواهد گرفت. در این شرایط نهادهای کژکارکرد که فعالیتهای تولیدی را با مخاطره مواجه می کنند، جایگزین نهادهای مولد خواهند شد و از این طریق موجب شکل گیری دور باطل رکودتورمی خواهند شد.
1-3) تعریف مفاهیم کلیدی:
1-3-1) تعریف رکودتورمی:
این پرسش که به چه شرایط اقتصادی رکودتورمی میگویند؟ شاید سوالی باشد که در سالهای اخیر جمع کثیری از اقتصاددانان و مردم ایران را درگیر کرده است. یکی از پاسخهایی که میتوان به این سوال داد آن است که رکودتورمی عبارت از وقوع همزمان دو معضل رکود و بیکاری با تورمهای شدید است. یا به تعبیر مارتینز و ژولیگ (2008)، رکودتورمی به دورههایی در اقتصاد اطلاق می شود که مشخصه اصلی آنها، رشد کم و افزایش مداوم در سطح عمومی قیمتها است. نرخهای تورم فزاینده و شوکهای سمت عرضه اقتصاد از اولین شاخص هایی هستند که امکان بروز رکودتورمی را افزایش می دهند. بر اساس تجربه جهانی، موثرترین عامل در به وجود آمدن رکودتورمی در دهه 1970 میلادی، وجود چنین نرخهای تورمی برای چند دوره متوالی و اعمال سیاستهای پولی نادرست، بود و وقتی این وضعیت با شوکهای قیمت نفت همراه شد، این معضل جدید اقتصادی، یعنی رکودتورمی پدید آمد. (بلیندر[1]، رود[2]، 2008 : صفحه 1)
1-3-2) تعریف دور باطل رکودتورمی:
دور باطل به مجموعه ای از عوامل نامساعد و ناپسند بههم پیوستهای گفته می شود که به صورت حلقههای یک زنجیر، دور بسته باطلی را تشکیل می دهند. (جیروند، 1368 : صفحه 37) عدم شکل گیری تشکیل سرمایه متناسب با نیاز کشور، بهرهوری پایین تولید که ریشه در پایین بودن سطح تکنولوژی تولید و عدم تخصصگرایی دارد، زوال رابطه مبادله به ضرر این کشورها که خود نیز بر کمتر شدن ظرفیت تشکیل سرمایه خواهد انجامید، از جمله عواملی هستند که حلقههای دور باطل را قویتر کرده و موجب شکل گرفتن دور باطل رکودتورمی خواهند شد.
نورث و توماس (1973) نهادها را عامل تعیینکننده عملکرد اقتصادی و تغییرات نسبی قیمتها را منبع و منشا تغییرات نهادی معرفی کرده اند. بنابراین برای شناخت بهتر دور باطل رکودتورمی، توجه به عوامل ساختاری و نهادی و تعامل این دو با کارآفرینان اقتصادی و سیاسی حائز اهمیت است. در کشورهایی که چارچوبهای نهادی، سازمانهای موجود را به انجام فعالیتهای مولد تشویق کند، رشد اقتصادی مستمر شکل خواهد گرفت؛ اما اگر به جای این نهادها، نهادهایی وجود داشته باشند که فعالیتهای غیرمولد را گسترش دهند، فعالیتهای تولیدی مولد تضعیف و محدود خواهند شد و اقتصاد در وضعیت نامطلوبی قرار خواهد گرفت. در چنین اقتصادهایی، هزینه فرصت انجام فعالیتهای اقتصادی مولد و کارا به شدت افزایش خواهد یافت و محدودیتهای ساختاری و نهادهای اقتصادی ناکارا، مانعی بر سر راه واکنش منطقی در مقابل مشکلات اقتصادی ایجاد خواهند کرد. در چنین شرایطی انتظارات سیاستگذاران از اجرای سیاستهای مختلف اقتصادی، برای کنترل وضعیت، برآورده نخواهد شد و تضادهای ساختاری که در طی زمان شکل گرفتهاند، بر پیچیدگی معضلات اقتصادی خواهند افزود و موجب چندوجهی شدن این مشکلات خواهند شد. در این شرایط، برای خروج از شرایط بحرانی، نیاز به راهحلهایی خواهد بود که خارج از حیطه ابزار معمولی اقتصاد کلان هستند. (ویتزمن، 1368 : صفحه 10) از سویی دیگر، هنگامی که نهادهای ناکارآمد قدرت پیدا کنند، ساختار انگیزشی شکل خواهد گرفت که در مقابل حل ریشهای مشکلات مقاومت می کند و استفاده از راهکارهای کوتاهمدت مانند دستکاری قیمتها کلیدی، که فقط سرپوشی کوتاهمدت بر بحرانهای اقتصادی میگذارند، مورد استقبال سیاستگذاران اقتصادی قرار خواهند گرفت. به همین دلیل با گذشت زمان، مسائل و مشکلات حل نشده، تبدیل به مشکلات ساختاری خواهند شد و تلاش برای حل این مشکلات دیگر با بهره گرفتن از راهکارهای جزئی راه به جایی نخواند برد.
حال این سوال اساسی که چه زمانی رکودتورمی تبدیل به دور باطل خواهد شد، پاسخ داده خواهد شد. شوکهای قیمتی که اغلب در قالب سیاستهای تغییر در نرخ ارز، تغییر در قیمت کالاهای اساسی و … اجرا میشوند و منجر به ثباتزدایی از اقتصاد کلان میشوند و هزینه های سرمایه گذاری و تولید را افزایش داده و با کاهش رشد تشکیل سرمایه و انگیزه سرمایه گذاری، به خصوص در اقتصادهایی که از مشکلات تورم فزاینده و بیکاری شدید و رکود اقتصادی رنج میبرند، موجب تشدید بیکاری میگردند، میتوانند منجر به وجود آمدن دور باطل رکودتورمی شوند.
یکی دیگر از عواملی که می تواند شکل گیری رکودتورمی را به صورت دور باطل درآورد، وابستگی کشور به درآمدهای نفتی است. در چنین کشورهایی هم افزایش و هم افول درآمدهای نفتی بر افتادن در دور باطل رکودتورمی تاثیرگذار است. (مومنی، 1392) در این اقتصادها، نهادهای اقتصادی ناکارایی شکل خواهند گرفت که هزینه کسب اطلاعات و هزینه مبادله برای فعالیتهای اقتصادی مولد را افزایش داده و از این طریق هزینه فرصت فعالیتهای مولد اقتصادی را افزایش خواهند داد. در چنین جوامعی، ناتوانی در بسط شیوه های کارآمد و کمهزینه اجرا و از طرفی گسترش فعالیتهای اقتصادی غیر مولد، زمینه به وجود آمدن رکود اقتصادی و اشتغال ناقص را فراهم خواهد کرد. (نورث، 1385 : صفحه 96)
پایان نامه های انجام شده درباره : بررسی دور باطل رکودتورمی در ایران، از منظر اجرای ...