اعتراض ثالث اصلی:
عبارت است از اعتراضی که ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد. اعتراض ثالث اصلی نسبت به رأی داور با رعایت ماده ۴۲۰ ق. ا. د .م و ملاک ماده ۴۹۰ همان قانون حسب مورد در صلاحیت دادگاهی است که دعوا را به داوری ارجاع نموده و یا دادگاهی است صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را داشته است.
این دادخواست باید با تقدیم دادخواست صورت گیرد( تبصره ماده ۴۹۱) با توجه به تبصره ی فوق تنها جایی است که مقنن تقدیم دادخواست را در داوری پیشبینی نموده است.
فرض دیگر که ممکن است مطرح شود به این صورت است که اگر دعوایی در مرحله ی فرجام خواهی واقع شود ودر این مرحله طرفین خواستار ارجاع به داوری شوند یادادگاه تشخیص دهد که این امر به داوری ارجاع شود، اعتراض ثالث اصلی به رأی داور در صلاحیت دادگاه صادر کننده رأی فرجام خواسته است.(ماده ۴۹۴ قا د م) (رفیعی ،۱۳۹۲،۷۸).
در رابطه با اعتراض ذکر دو نکته لازم است:
۱-اعتراض ثالث به رأی داور چنان چه وارد تشخیص داده شود موجب می شود آن قسمت از رأی که مورد اعتراض قرار گرفته و به حقوق ثالث خلل وارد نموده نقض شود.(ماده ۴۲۵ ق. ا. د .م ).
۲-اعتراض به رأی داور مانع اجرای آن نیست. البته باید پذیرفت که درباره ی اثر تعلیقی اعتراض ثالث نسبت به رأی داور ماده ۴۲۴ ق. ا. د .م مجرا نبوده و ماده ۴۹۳ همان قانون با توجه به اطلاق آن قابل اجرا می باشد.(شمس ،۱۳۸۸،ج۳، ۲۰۴ و ۲۰۵).
اعتراض ثالث اجرایی و تفکیک آن از اعتراض ثالث اصلی:
در صورتی که در نتیجه ی رأی داور اقدامات اجرایی شروع و این اقدامات به ضرر شخص ثالث باشداعتراض به رأی داور از طرف وی وجاهتی ندارد در این مورد شخص ثالث باید مطابق مواد ۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی اعتراض خود را مطرح کنند. چرا که منشأ تضرر شخص اجری حکم است نه خود حکم.
تفاوت اعتراض اجرایی موضوع ماده ۱۴۶ و ۱۴۷ ق ا دم اجرای احکام مدنی با اعتراض ثالث اصلی نسبت به رأی دادگاه یا داور این است که اگر اعتراض به جهت صدوررأی و عین محکوم به رأی باشد باید وفق مواد ۴۱۷ الی ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی عمل شود و حسب ماده ۴۱۸ و نسبت به رأی داور اعتراض ثالث پذیرفته می شود. اما اگر رأیی صادر گردد که عین محکوم به نیست ولی در مرحله ی اجرای آن مالی توقیف شود که ثالث ادعای حقی در آن دارد مقررات مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی اعمال می شود که تشریفات دادرسی در آن رعایت نمی شود.(خدابخشی،۱۳۹۲ ، ۴۶۵) .
پس به طور کلی اگر ثالث نسبت به خود حکم اعتراض کند موضوع بحث اعتراض ثالث است ولی اگر اجرای حکم داور او را متضرر کند اعتراض از نوع اعتراض اجرایی خواهد بود.
مهلت اعتراض ثالث به رأی داور :
ابتدا به این مقدمه اشاره کنیم که اصولاً می توان قواعد اعتراض رأی دادگاه رادر اعتراض به رأی داور اعمال نمود. (خدابخشی- عبدالله- مقاله اعتراض ثالث به رأی داور- مرکز تحقیقات علوم انسانی ص۲). به عبارتی با توجه به این که اعتراض ثالث به رأی داور در ذیل اعتراض ثالث به آراء محاکم آمده است به نظر می رسد منظور مقنن مشابهت این دو باشد.
لذا مهلت اعتراض به رأی داور همان مهلت اعتراض ثالث آراء دادگاهها می باشد و وجه تمییزی در این مورد ندارد بنابراین با توجه به حقوق ایران، برای طرح اعتراض شخص ثالث به رأی داور مهلتی تعیین نشده است، در واقع آراء صادره از سوی داوران ، بدون محدودیت زمانی قابل اعتراض توسط شخص ثالث است و تفاوتی ندارد که شخص ثالث از رأی مطلع بوده یا نبوده باشد. حتی اگر رأی به ثالث ابلاغ شده باشد.( رفیعی،۱۳۹۲ ، ۷۷).

در این رابطه باید ماده ۴۲۲ ق ا د م هم توضیح داده شود: این ماده بیان دارد (( اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض قابل طرح است و بعد از اجرای آن در صورتی می توان اعتراض نمود که ثابت شود حقوقی که اساس و مأخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد)).
این ماده در مورد اعتراضات ثالث بعد از صدوررأی شرطی را قائل شده است، شرط پذیرش دعوای ثالث بعد از اجرای حکم، آن است که حقوقی که منشأ و مإخذ اعتراض است به جهتی ساقط نشده باشد.
لذا نباید این شرط را دال بر این موضوع دانست که اعتراض ثالث به رأی داور نوعی محدود به مهلت شده است(شمس،۱۳۹۲،ج۲،۵۰۷)
مرجع تقدیم اعتراض ثالث:
بی آنکه در پی تکرار مطالب قبل باشیم اشاره کنیم که در اعتراض ثالث اصلی مرجع تقدیم اعتراض ثالث به رأی داور دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به موضوع اختلافی که در داوری رسیدگی شده را دارد و در رابطه بادعوای اعتراض ثالث تبعی دردادگاهی عنوان می شود که دعوا در آن مطرح بوده و رأی مورد اعتراض به عنوان دلیل مورداستناد قرار گرفته است.
در پایان این بحث باید به این ابهام هم پاسخ داد که در خصوص اعتراض شخص ثالث، کدام یک از موارد ۳۲۴ و ۴۹۳ اعمال می شود؟
در ماده ۴۹۳ آمده اعتراض به رأی داور مانع از اجرا نیست. این مفهوم به نحوی در ابتدای ماده ۴۲۴ به این بیان آمده است، اعتراض ثالث موجب تأخیراجرای حکم قطعی نمی باشد. در رابطه با اثر تعلیقی اعتراض ثالث و شرایط آن، بین این دو ماده تفاوت هایی وجود دارد؟
۱-در ماده ۴۹۳ از قرار توقف و در ماده ۴۲۴ قرار تأخیر اجرای حکم آمده است.
۲-مبنای متوقف شدن رأی در ماده ۴۹۳ قوی بودن دلایل اعتراض است در حالی که در ماده ۴۲۴ ناممکن شدن جبران ضرر و زیان است.
۳-در رابطه با اخذ تأمین در ماده ۴۹۳ در صورت اقتضا آمده است این در حالی است که در ماده ۴۲۴ الزامی است.
۴-توقف رأی داور در ماده ۴۲۴ برای مدت معین خواهد بود در حالی که در ماده ۴۹۳ تا پایان رسیدگی است .
دکتر شمس عقیده دارند که درباره ی اثر تعلیقی اعتراض ثالث نسبت به رأی داور ماده ۴۲۴ مجراا نبوده و ماده ۴۹۳ با توجه به اطلاق آن قابل اجرا می باشد.( شمس. عبدالله ،۸۸،آیین دادرسی مدنی، نشر دراک، جلد سوم،ص۲۰۵).
به نظر ما، اثر این دو ماده در غایت کار تعلیق است و از این نظر تفاوتی ندارد امّا از آن جا که شخص ثالث در جریان داوری دخالتی نداشته و لازم است حمایت های بیشتری از او شود، مقنن با ماده۴۹۳ ق. ا. د .م ، خواسته حمایت بیشتری رااز ثالث به عمل آورد و جهت اخذ تأمین از ثالث عبارت عندالإقتضا مناسب تر به حال ثالث خواهد بودو همچنین از آنجا که ماده ۴۹۳ در ذیل مباحث مربوط به داوری آمده ، باید در خصوص اعتراض ثالث به رأی داور این ماده مورد عمل واقع شود.
۳-۱-۴ - بند چهارم : دعوای جلب ثالث
یکی دیگر از دعاوی طاری، دعوای جلب ثالث است که به موجب آن، اصحاب دعوا یا یکی از آنان شخص ثالثی را به دعوای اقامه شده فرا می خواند تا در همان دادرسی حکمی علیه او و به نفع خواهان دعوای جلب صادر گردد. شخصی که خواهان دعوای جلب ثالث است، ((جالب)) و شخصی که به دعوای جلب فراخوانده می شود(( مجلوب ثالث)) نامیده می شود.
در دادرسی های دولتی به موجب ماده ۱۳۵ و مواد بعدی آن به این دعوا و شرایط آن اشاره شده است. این ماده بیان می دارد،(( هر یک از اصحاب دعوا که جلب ثالثی را لازم بداند می تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را نماید چه دعوا در مرحله ی نخستین باشد یا تجدید نظر)).
در دادرسی های دولتی در دعوای جلب ثالث، مجلوب ثالث موقعیت خوانده را در دعوای جلب داشته و ناچار است برای ممانعت از صدور رای علیه خود به دعوای خواهان جلب پاسخ دهد.
اما در رابطه با داوری باید گفت:
دکتر کریمی عقیده دارند. در قانون تصریحی دیده نمی شود به عبارتی، جلب ثالث از سوی یکی از طرفین داوری یا هر دو تجویز نشده است ماده ۴۷۵ ق. ا. د .م تلویحاً و با این که در مقام بیان بوده جلب ثالث را در داوری ها ممنوع نموده است همچنین نظر به استثنایی بودن ورود ثالث به دادرسی و سکوت قانون باید جلب ثالث را در دادرسی ممنوع دانست.(کریمی،۱۳۹۲،۱۹۶).
از دیدگاه ما این نوع طرز استدلال صحیح به نظر نمی رسد. این ماده بیان داشته که، شخص ثالثی که برابر قانون به داوری جلب شده یا قبل یا بعد از ارجاع اختلاف به داوری وارد دعوا شده باشد می تواند با طرفین دعوای اصلی در ارجاع امر داوری و تعیین داور یا داوران تعیین شده تراضی کند و اگر توافق حاصل نگردد به دعوای او برابر مقررات به طور مستقل رسیدگی خواهد شد.
ما معتقدیم همانند ورود ثالث که قبلاً در مورد جواز آن صحبت کردم جلب ثالث هم مورد پذیرش است، البته پذیرشی که مشروط است، در واقع پذیرش مشروط جلب ثالث، در داوری ها به معنای ممنوعیت جلب ثالث در داوری نیست، به عبارتی اصل دعوای جلب ثالث در داوری ممنوع نیست بلکه قایل شدن جواز آن در داوری مشروط است لذا این استدلال که جلب ثالث مشروط در داوری ها ، حمل بر ممنوعیت است صحیح نمی باشد.
در رابطه با این دعوا باید اضافه کرد که شرایط پذیرش ان از نظر قانون گذار تراضی و توافق طرفین و داور با جلب ثالث و علاوه بر آن توافق با فرد مجلوب می باشد. حال اگر توافق حاصل نشد به دعوی او به نحو مستقل در دادگاه صالحه رسیدگی می شود.
البته باید پذیرفت چنان چه رسیدگی و صدور رأی داور منوط به روشن شدن نتیجه ی دعوای ورود یا جلب ثالث باشد با توجه به ملاک ماده ۴۷۸ ق. ا. د .م ، رسیدگی داور و مدت داوری تا صدور رأی نهایی در این خصوص متوقف می شود.(شمس،۱۳۹۲،ج۳،۵۴۸)
در ذیل این مبحث اشاره کنیم که آیا وارد ثالث و مجلوب ثالث می توانند جداگانه تراضی کنند که دعوای طاری مربوط به آنان به داوری ارجاع شود و در فرضی که دعوای اصلی نزد داور دیگر تحت رسیدگی است آیا آنان می توانند داوری غیر از داور مربوط به دعوای اصلی انتخاب کنند؟
هر چند وارد ثالث، صاحب دعوای طاری ورود ثالث است؛ اما او یکی از طرف های دعواست و خواهان و خوانده ی دعوای اصلی هم وجود دارد. به عبارتی وارد ثالث و مجلوب ثالث، یک طرف از طرف های داوری است و خوانده ی یک دعوا( مجلوب ثالث) با خواهان دعوای دیگر(وارد ثالث) نمی توانند به داوری تراضی کنند که رضایت طرفین دیگر جریان داوری حاصل نشده است مگر آن که در تراضی خود طرف های دیگر دادرسی را مشارکت داده باشند.
در رابطه با موعد دعوای جلب ثالث ، در دادرسی های دولتی تا پایان جلسه ی اول می باشد ولی در داوری می توان گفت تا زمانی که ختم داوری انجام نشده و داور رأی صادر نموده این دعوا قابلیت استماع را دارد.
۳-۲- گفتار دوم: طواری دعوا ناشی از توقیف جریان داوری
ممکن است در جریان داوری علاوه بر ایرادات و دعاوی طاری مسائلی پیش آید که جریان داوری را متوقف و یا در آن تغییر ایجاد کند.
۳-۲-۱- بند اول : کشف یا طرح مسائل خارج از صلاحیت
این مسئله در ماده ۴۷۸ آمده است .((هرگاه ضمن رسیدگی مسائلی کشف شود که مربوط به وقوع جرمی باشد و در رأی داور مؤثر بوده و تفکیک جهات مدنی از جزایی ممکن نباشد و همچنین در صورتی که دعوا مربوط به نکاح یا طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف در امری که رجوع به داوری شده متوقف بر رسیدگی به اصل نکاح یا طلاق یا نسب باشد، رسیدگی داوران تا صدور حکم نهایی از دادگاه صلاحیت دار نسبت به امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب متوقف می گردد.))
به طور خلاصه معنایی که از این ماده متبادر می شود این است که، اگر داور در موقع رسیدگی به موضوعی برخورد کند که در صلاحت او نیست درعین حال در سرنوشت رأی داور مؤثر است رسیدگی باید متوقف و منتظر تصمیم مرجع ذی صلاح در رابطه با آن موضوع بماند.
اولین موردی که در صورت وجود صدور رأی داور متوقف می شود موردی است که هرگاه در موقع رسیدگی مسایلی کشف شود که مربوط به وقوع جرمی باشد و در رأی داور مؤثر باشد و نتوان جهات مدنی قضیه را از کیفری تفکیک کرد، به عنوان مثال داوران در جریان رسیدگی، متوجه وجود جرمی می شوند، در این حالت به دلیل عدم صلاحیت ادامه رسیدگی توسط داور متوقف می شود و در صورت ادامه رسیدگی با این وجود هر فرد ذینفعی می تواند ایراد عدم صلاحیت را مطرح کند و در صورت صدور حکم داور، از موجبات ابطال رأی می شود. به فرض داور در جریان رسیدگی متوجه شود موضوعی که به داوری ارجاع شده عنوان ربا را دارد و منطبق با ماده ۵۹۵ ق م اسلامی است باید رسیدگی متوقف بماند.
مورد بعدی که موجبات وقفه در روند داوری تلقی می شود مربوط بودن موضوع دعوا به امور طلاق و نکاح و نسب و فسخ نکاح است که تحت عنوان یکی از امور خانوادگی قابل بحث است. به طور کلی این گونه از دعاوی مطابق ماده ۴۹۶ قابلیت ارجاع به داوری را ندارد امّا اگر در جریان رسیدگی با این امور برخورد شود و نتیجه ی حاصل از آن ها در رأی داور مؤثر افتد، داور باید تا حصول نتیجه توسط دادگاه صالح رسیدگی را متوقف کند.
دکتر مهاجری عقیده دارند که مقنن باید دعاوی مربوط به ورشکستگی را در این ماده پیش بینی می کرد هر چند عدم امکان ارجاع این گونه از دعاوی در ماده ۴۹۶ ق. ا. د .م آمده است. ایشان در مقایسه بین این دو حالت قانون گذاری به این نتیجه می رسند که اگر اصل دعوای ورشکستگی به داوری ارجاع شده باشد این ارجاع قابل پذیرش نیست اما اگر ارجاع امر به داوری، ورشکستگی نباشد بلکه مسأله دیگری که در ضمن رسیدگی به آن رسیدگی به ورشکستگی نیز لازم آید داوران به این موضوع نیز رسیدگی می کنند؛ (مهاجری،۱۳۹۲، ۲۷۲) .
از نظر ما این دیدگاه قابل نقد است چرا که این استدلال مخالف نص و روح ماده ۴۹۶ است. به علاوه همان هدفی که از عدم قابلیت ارجاع دعوای ورشکستگی به داوری متبادر است، از عدم قابلیت بررسی این دعوا در ضمن رسیدگی به موضوع دیگر هم متبادر می شود به عبارت دیگر، این گونه دعاوی و عدم ارجاع آن به داوری مخالف با منافع عده ی بسیاری از مردم و برخلاف منافع اجتماعی و نظم عمومی است، همین اهمیت باید در موردی که ورشکستگی که در جریان رسیدگی به موضوع اصلی بروز می کند هم مورد نظر باشد.
هر چند دکتر مهاجری در کتاب دیگر خود دعوای ورشکستگی را تحت هر شرایطی توسط داور غیر قابل رسیدگی می دانند.(مهاجری،۱۳۸۷، ۲۰۲ و ۲۰۳).
حکم نهایی در این ماده به این علت وضع شده است که در صورت عدم بررسی این دعاوی هر موقع احتمال تغییر رأی داور می رود. در تعریف حکم نهایی می توان به ماده ۲۲ قانون ثبت اشاره کرد که بیان داشته، حکمی که به واسطه ی مراحل قانونی و یا به واسطه انقضای مدت اعتراض و استیناف و تمییز دعوایی که حکم در ان موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب می شود لذا داور باید تاصدور حکم نهایی، از ادامه ی رسیدگی امتناع کند.
سؤالی که ممکن است طرح شود آن است که کدامیک از طرفین قرارداد داوری باید به دادگاه مراجعه کند؟ و چنان چه طرح دعوا نکنند تکلیف داور چیست؟ مقررات داوری سکوت کرده اند اما با توجه به ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی باید گفت ، داور باید شخصی را که لازم است دعوا از سوی او اقامه شود مشخص و درصورت عدم طرح دعوا درمهلتی که داور معین می کند، داور تصمیم خود را مبنی بر عدم امکان صدور رأی به لحاظ نیاز به اتخاذ تصمیم توسط دادگاه اعلام می کند.(مهاجری،۱۳۹۲ ،۲۷۶).