مجبور به اعتراف علیه خود نشود.
افرادی که از لحاظ قانون جزا بالغ نیستند از آئین دادرسی مناسب برخوردار شوند ( میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ، ماده ۱۴ ، ۱۹۶۶).
حقوق متهم از نگاه اسلام
قرآن کریم در مورد صفات ایمان آورندگان میفرماید : ای کسانی که ایمان آوردهاید نگهبانان امر خدا باشید، گواهانی به عدالت باشید و مبادا دشمنی قومی، شما را در بی عدالتی گناهکار کند، عدالت بورزید که آن (عدالت) به پرهیزگاری نزدیک است (س مائده، آیه ۸).
امیرالمؤمنین علی (ع) در توصیف عدالت می فرماید: عدل آن است که هرکاری را در جای خود قرار دهند، اما بخشندگی کار را از جایگاه خود بیرون می‌گذارد. دادگری نگهبان توده مردم است و بخشندگی سودبخش برای مردم خاص، پس دادگری شریفتر و برتر است .

از طرفی چنانچه انسان در جایگاهی قرار گیرد که بتواند ظلمی را سرکوب نماید و حقّی را به اهلش برگرداند و در این امر کوتاهی کند، مورد عذاب و خشم الهی قرار میگیرد (نهج البلاغه ، حکمت ۴۳۷).
عدالت پیشگی عبارت است از: کسب رضای خداوند، وارد نشدن به محیط گناه و معصیت، مبارزه با ظلم و ظالمان و از همه مهم تر، پسندیدن خیر برای مردم و هم مسلکان همچنان که برای خویش می پسندد. در وصایای امیرالمؤمنین علی (ع) به امام حسن مجتبی (ع) آمده است: ای فرزندم، نفس خود را ترازویی قرارده میان خودت و دیگران، پس دوست بدار برای دیگری آنچه برای خودت دوست داری و مکروه بدار برای او آنچه برای خود مکروه می‌داری. ظلم مکن، همچنان که دوست نداری به تو ظلم شود. نیکویی کن همچنان که دوست داری به تو نیکی کنند. برای خود ناروا شمار آنچه از دیگری ناروا میدانی و برای مردم راضی باش همان را که برای خود از ایشان راضی هستی. آنچه نمیدانی نگو و آنچه میدانی بگو و آنچه دوست نداری به تو بگویند مگو (همان).
قرآن کریم در مورد رعایت حال برادران و خواهران دینی و ایمانی می فرماید: و کسانی که آزار میدهند مردان مؤمن و زنان مؤمنه را به چیزهایی که از عمل ایشان نیست، هر آینه بار گناه برداشتهاند (س احزاب،آیه ۵۸).
خداوند آبروی مؤمن را محترم شمرده است و شیوع زشتکاری در میان مؤمنان را دارای سرانجام بد میداند و در قرآن کریم میفرماید: به درستی آنان که دوست دارند بدنامی و زشتکاری در میان مؤمنان شایع و دهن به دهن شود برای ایشان عذابی دردناک است (س نور، آیه ۱۹).
در اسلام تاکید شده است اگرچه ضابطین وظایف انتظامی و قضایی خاص خود را دارند و بنا به قانون، مقررات و دستورها موظّف به انجام وظایف مربوطه میباشند، لیکن به لحاظ اخلاقی و دستورهای دینی هرگز کسی مجاز به لطمه زدن به آبروی افراد جامعه نیست و ابداً نباید اسرار مردم را بازگو کند.
اصل برائت یا فرض بیگناهی یکی از مهمترین اصول و قوائد عمومی محسوب شده و هدایتگر حقوق جزا است. امروزه در نظام های نوین دادرسی با توسعه بخشیدن به مفهوم اصل برائت کیفری از آن کارکردی به منظور تضمین احساس امنیت و آزادی افراد و اعضای جامعه انتظار میرود. به عبارت دیگر غرض از مفهوم اصل برائت کیفری یا «فرض بی گناهی» مصونیت بخشیدن به افراد عادی از تعرض سایرین به ویژه صاحبان قدرت و نمایندگان قوای عمومی است. نقش سایر قوای عمومی همچون قوه مقننه، مجریه، نیروی انتظامی و به ویژه دادسرا و دادستان در مالکیت بخشیدن به اصل برائت کیفری بسیار مهم و اساسی است. در نظامهای نوین دادرسی آنچه از اهمیت اولیه برخوردار است اجرایی ساختن آثار اصل برائت کیفری در کلیه مراحل دادرسی به ویژه در رعایت برابری افراد در مقابل قانون و دسترسی به وسایل لازم دفاعی است. رعایت اصل برائت کیفری و حاکمیت بخشیدن به آن در حقیقت یکی از مظاهر حرمت گذاشتن به اصل کرامت انسان و انسانیت است. میتوان از اصل برائت به عنوان «ام الاصول» در دادرسی کیفری تعبیر کرد زیرا موجب پیشگیری از خودسری قضات و ضابطان دادگستری در بازداشت و سلب حقوق شهروندان شده و آزادی آنان را تأمین می کند. موارد برچسب زنی و اتهام، امکان اعمال اجبار و شکنجه علیه او را از بین میبرد و با تضمین حق سکوت متهم، مقام تعقیب را مکلف به اثبات جرم اتهامی میکند. در حقوق اسلام، اصل برائت بر اساس آیه ۱۵ سوره اسراء در قرآن کریم و قواعد شرعی (قبح عقاب بلابیان) پذیرفته شده است ( رجبی، ۱۳۸۸: ۲۵).
در اسناد بین المللی نیز به این اصل اشاره شده، «هرکس به ارتکاب جرمی متهم شده باشد حق دارد بی گناه فرض شود تا اینکه مقصر بودن او بر طبق قانون محرز شود» (میثاق حقوق مدنی و سیاسی ، ماده ۱۴، بند۲) و نیز مقرر میدارد «هرکس به ارتکاب جرمی متهم شود، حق دارد که بیگناه فرض شود مگرآنکه طبق قانون در دادگاهی علنی، که در آن کلیهی ضمانتهای لازم برای دفاع از او در اختیارش باشد، مجرم شناخته شود» ( اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۱۱ ، بند یک) همچنین بر این مطلب تصریح دارد «اصل ،برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد» (قانون اساسی ج.ا.ا ، اصل۳۷)
همچنین طبق قانون اساسی«…اصل بر برائت متهم بوده و هر کس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد» ( قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، بند۲).
ازجمله معیارهای ارزیابی عملکرد قانونی یک نهاد اجتماعی و عمومی مانند پلیس، میزان پایبندی آن به اصول راهبردی نظام قانونی کشور است. امروزه، مهمترین اصل راهبردی در نظامهای قانونی اصل برائت کیفری است که بیانی دیگر از اصل قانونی بودن جرم و مجازات محسوب میشود.
توجه درشیوههای ارائه شده قرآنی نشانگر این است که کیفر در آموزههای قرآنی در مقابل کج مداریها بعنوان آخرین راه حل پذیرفته شده است و در این مورد نیز کیفر با هدف اصلاح و درمان صورت میپذیرد و تعداد کم آیات مربوط به مجازات در قرآن و تهدید به عذاب اخروی و نیز تشویق به پاداشهای دنیوی و اخروی، تأکید قرآن کریم به دوری از کیفر و مجازاتهای بدنی یا مالی و سالب آزادی را میسازند البته در اعمال مجازات نیز مفهوم جزاء در قرآن متفاوت با مجازات در حقوق کیفری است موضوع این فصل بررسی واکنشهای قرآنی در مقابل پدیده مجرمانه و برخی آموزه ها نظیر توبه و عفو که تأثیر در سقوط مجازات دارند و نقش هر یک از آنها در پیشگیری از جرم میباشد.
هنگامی که جرم، یعنی رفتاری ضد اجتماعی وقوع مییابد حاکمیت عمومی وظیفه دارد با توسل به شیوهای مناسب و مؤثر ضمن پیشگیری از وقوع و تکرار جرم در آینده لزوم احترام به احکام و دستورهای خود را بار دیگر به شهروندان گوشزد کند. هشدار مقامات به حفظ نظم عمومی و مراعات حقوق جامعه بیان گوناگونی دارد که صورت مؤکد آن اجرای مجازات است. پیش بینی ضمانتهای اجرای کیفری به موجب قانون از ابتکارات قانون گذار است ولی تعیین میزان مجازات یا اقدام تأمینی مناسب بر حسب مورد با قاضی است. اصل قانونی بودن مجازاتها که در اکثر نظامهای جزایی پذیرفته شده آن است که: قاضی نمیتواند به میل خود و بدون وجود متن قانون صریح، مجازاتی تعیین کند و یا میزان آنرا تغییر دهد. در واقع مجازات واکنش جامعه در مقابل جرمی است که نظم اجتماعیاش مختل شده، هنجارهایش لطمه دیده و ارزشهایش زیر پا گذاشته شده است. البته مجازات در جوامع متفاوت خواهند بود چرا که فرهنگها، آداب، رسوم، عرف و عادات متفاوت است. تاریخ بشری میگوید با خلقت بشر جرم ایجاد شده و ادامه دارد پاسخها به این نقض قانون با ضمانت اجراییهای متفاوتی همراه بوده است از مجازاتهای بدنی دوران انتقام خصوصی تاکنون که صحبت از اصلاح و درمان است. ضمانت اجراها تغییرات عمدهای یافتهاند اما آنچه ثابت مانده این است که کیفر به عنوان مجازات و جزا وجود دارد. امروزه مجازات روش معمول مقابله با بزهکاری است ولی همیشه و در همه جوامع به عنوان تنها وسیله مقابله با پدیده مجرمانه تلقی نشده و شاید بهترین و مؤثرترین واکنش ممکن در مقابل این پدیده هم نباشد.
کیفر همیشه و همه جا واکنش هیأت اجتماع علیه عملی است که او را میرنجاند اما این واکنش بر حسب سطح فرهنگ بسیار متفاوت است در حالیکه نقش کیفر در جوا مع نوین ما، قبلاً ارعاب و سزادادن بوده و امروزه تأمین بازگشت بزهکار به آغوش جامعه است.وسائلی که برای مجازات مورد استفاده قرار می گرفت خیلی متفاوتند اما همیشه در عمق آن یک عنصر عاطفی نمودار است از جمله هنگامی که موضوع آن مجازات، اعدام است که بیشتر با شکنجه های بی رحمانه همراه می گردد.همچنین تبعید که اغلب معادل محکومیت به اعدام غیر مستقیم است یا حتی این ضمانت اجرای عجیب که عبارت است از تحویل محکوم به گروهی که قربانی جرم ،عضو آن بوده و دراثر ازدواج با بیوه اش جای او را می گیرد ( قنواتی ، ۱۳۸۳ :۳۳)
در جوامع ابتدائی به علت سادگی نظام اجتماعی، همبستگی نزدیک اعضاءجامعه و یکنواختی هنجارها و ارزش ها، بازرسی اجتماعی با سهولت بیشتر انجام می گیرد و ترس از بی اعتنایی و واکنش نامساعد سایر اعضاء گروه ، به مراتب بیش از ترس از مجازات رسمی و غیرشخصی است که در تنظیم و کنترل رفتار افراد مؤثر است ولی عدم استفاده عمومی از مجازات به عنوان تنها وسیله مبارزه با بزهکاری به جوامع ابتدائی انحصار ندارد.می دانیم که از نظر افلاطون در مدینه فاضله و به تصور مارکس در جامعه کمونیست نیازی به مجازات و بطور کلی تر قانون و دولت نخواهد بود ولی صرف نظر از اینکه آیا امکان پیدایش چنین جوامعی وجود داردیا نه؟ در اینجا مسأله ماهیت وجودی انسان ومیزان نفوذ و تأثیر عوامل تربیتی مطرح می شود – ملاحظه می کنیم که در جوامع به عنوان وسیله درمانی و اصلاحی از« مجازات » گوناگون به میزان و نسبت های مختلف از یک طرف، و عامل بازدارنده بزهکاری از طرف دیگر استفاده می شود. (همان)
شخصی بودن مجازاتها . در قرن هجدهم به سوی رویکردی انسانی و هدفمند به کیفر نگریسته شد و نظریات جدیدی با هدف انسانی کردن نظام مجازاتها مطرح شد که خود این نظریات در حال تغییر و تحول است و ره آورد زیادی برای جامعه بشری داشته است(گرجی ، ۱۳۸۳ : ۶ )
آیا در قرآن کریم نیز جزا همانند حقوق کیفری به صرف کیفر به مفهوم تنبیه مجرم اختصاص دارد و یا اینکه مفاهیم دیگری از جزا در قرآن قابل استنباط است؟ آیا اهداف مجازات حقوق جزا با اهداف مجازات قرآن قابلیت انطباق دارد؟ آیا مجازاتهای دنیوی و اخروی اهداف مشترکی در منظر قرآن کریم دارند؟ مجازاتهای اخروی با فرض پایان دنیا در روز قیامت چه تأثیر پیشگیرانه خواهند داشت؟ پاسخ این سؤالات در دو گفتار آتی داده خواهد شد. درگفتار اول، اهداف مجازات در قرآن با مطالعه دقیق در منابع کیفری اسلام به خوبی مشخص می شود که هدف اسلام از کیفر گناهکار و جنایتکار زجر و تأذیب او و مجرد تشفی خاطر اولیای دم و مانند این امور نیست، غرض تأدیب و تهذیب اخلاق مجرم، به وجود آوردن جامعۀ سالم و به طور کلی حفظ و حمایت مردم از شرور و مفاسد اجتماعی و سقوط در پرتگاههای رذایل اخلاقی است و به تعبیری دیگر چنان که برخی از دانشمندان اهل سنت گفته اند مقصود شرع از خلق، حفظ دین، نفس، نسل، عقل و مال است که به ضرورات خمس نامگذاری شده است ( قنواتی ، ۱۳۸۳ :۵۵)
اسلام برای تهذیب نفوس، پاسداری از مصالح امت و بسط عدالت، امنیت اجتماعی، حفظ نظام و ارزشهای جامعه شیوه هایی را بکار گرفته است که آخرین مرحله نوبت به اجرای مقررات جزایی و اقامۀ حدود و تعزیرات می رسد. اسلام دین رحمت است و خدای رحمان و رحیم، پیغمبر رحمت را برای گسترش رحمت در پهنه وسیع اجتماعات بشری برانگیخته است. وَ ما أَرْسَلْناکَ إِلاَّ رَحْمَهً لِلْعالَمینَ(س انبیاء- آیه ۱۰۸) - وَ رَحْمَتی وَسِعَتْ کُلَّ شَی (س اعراف- آیه ۱۵۶)
رحمت گسترده الهی در دین او چنین اقتضا می کند که درباره توجیه و هدایت مجرمان و تبهکاران، روشی منطقی بکار گرفته شود . این بزهکاران گمراه که به اختیار خود را به هولناک ترین ورطه ها کشانده اند و فرجامی شوم را در سرنوشت خود رقم زده اند نیز باید در پناه رحمت اسلامی قرار داده شوند، باشد که راه صلاح در پیش گیرند تا هم خویشتن را از عواقب وحشتناک اعمال مجرمانۀ خود برهانند و هم جامعه را از زیانهای جرایم خود ایمنی بخشند این مقتضای رحمت است و روش اسلام نیز در برخورد با تبهکاران نشانه های بارزی از این رحمت است(فیض ،علیرضا،۱۳۸۲: ۲۲)
به نظر می رسد که قانونگذار اسلامی در تشریع قواعد جزایی هدفهای متعددی را تعقیب نموده است در میان احکام جزایی در هر مورد منظور خاصی دیده می شود و در مجموع حقوق جزای اسلام از یک فلسفه مختلط الهام گرفته است در این فلسفه هم فایده اجتماعی، هم عدالت و هم اصلاح و تربیت مجرم به چشم می خورد و از تشریع احکام قصاص چنین بر می آید که در شکل تساوی جرم و مجازات، شارع بیش از هر چیز به اجرای عدالت توجه داشته است و مردمان را به تعدیل انتقامجویی که جامعۀ قبیله ای پیش از اسلام به آن دچار بود دعوت نموده است . البته در اجرای قصاص اثر ارعابی آن نیز منظور نظر بوده است کماآنکه از مؤجزترین تعبیرات قرآن کریم(س بقره - آیه ۱۷۸ ) چنین استنباط می شود که هرگاه در اجتماع قصاص و مجازات باشد مردمان از ترس مجازات کمتر دست به خون دیگران می آلایند و وقتی نفوس مردم حرمت یافت رفاه و آسایش و حیات دیگران بهتر تأمین می شود.
به این نکته باید توجه داشت که گاه در اجرای مجازات هدف های متعددی توأماً دنبال می شود که این منظور نیز در بعضی از آیات قرآنی دیده می شود ولی به طورکلی با دقت نظر در احکام جزایی اسلام چنین بر می آید که در اجرای مجازاتها غرض نهایی همانا حفظ و حمایت جامعه از بدی و ناپاکی‌هاست و به هیچ وجه انتقام‌جویی و زجر مجرم نباید منظور واقع شود (قنواتی، ۱۳۸۳: ۲۷۲)
درباره اهداف مجازات در حقوق جزای وضعی مسائلی از قبیل ارعاب عام و جلوگیری عمومی جرم، ارعاب خصوصی و جلوگیری از تکرار جرم توسط مرتکب مجاز ات شده، مکافات و تلافی و انتقام و تشفی خاطر زیان دیده و امثال آن را هدف مجازات دانسته اند ولی در حقوق جزای اسلام هدف بسیار والاتر و عالی تر از این ادعاهاست مجازات مجازاتی است که برای مصلحت جامعه در مقابل معصیت اوامر الهی وضع شده و هدف از اعمال آن اصلاح حال بشر، حمایت آنها در مقابل مفاسد، نجات آنها از جهالت ، ارشاد و راهنمایی و جلوگیری آنها از معصیتها و گناهان و تشویق آنها به اطاعت خداست. بنابراین مجازات برای اصلاح افراد ، حمایت و صیانت از جامعه است. مجازات برای حفظ نفس، دین، مال، عقل و ناموس فرد و جامعه است و هر یک از این پنج مقوله در کمال انسان و جامعه سهم عظیمی را ایفا می کند از این رو مجازات برای از بین بردن موانع کمال در انسان و جامعه و سوق دادن جامعه به سوی کمالات الهی است در عین حال اهداف دیگر نظیر تشفی خاطر قربانیان جرم و جبران خسارت وارده بر آنان، پیشگیری از تکرار جرم و پیشگیری از اصل تحقق جرم در جامعه، عبرت عمومی به عنوان اهداف فرعی مجازات، قابل توجه هستند. (همان)
توجه به آثار و نتایج فردی و اجتماعی حاصل از اجراء مجازات یکی دیگر از ابعاد دیدگاه اسلام در مورد مجازات است در کلیه مجازات ها یکی از اهداف مهم تشریع و اجراء مجازات، تحقق آثار مطلوب آن در حیات مادی و معنوی انسانها بوده است . وضع مقررات کیفری و جرم تلقی کردن اعمالی که مهم ترین منافع و مصالح فردی و اجتماعی را مورد تهدید قرار می دهد و تأکید بر اعمال مجازات و بلکه تسریع در اجرای آن در همین عالم و موکول ننمودن آن به عالم دیگر خود نشان دهنده اهمیت دادن به آثار و نتایج مجازات در حیات اجتماعی و مادی انسانهاست زیرا اگر هدف از اعمال کیفری صرفاً سزا دادن به مجرم باشد این هدف به صورت دقیق تری در عالم دیگر قابل تحقق است بنابراین باید گفت در کنار تحقق این هدف، اهداف دیگری که مربوط به حیات مادی و این جهانی انسانهاست نیز مورد نظر بوده است و مجازات کارکرد دیگری غیر از تحقق عدالت کیفری نیز به عهده دارد (عباس نژاد ، محسن و همکاران ، ۱۳۸۵ : ۳۲۴)
شریعت باتوجه به اهدافی که از اجرای قوانین کیفری در نظر گرفته است می خواهد در جوامع بشری فضیلتها را به وجود آورد و رذائل را دور سازد که از این طریق مصالح همگانی تحقق پیدا می کند مفاسد از بین می رود .
در این مورد خداوند متعال می فرماید: ای مردم به یقین برای شماپند و اندرزی از سوی پروردگارتان آمده ( قرآن ) و شفایی برای آنچه در سینه هاست و هدایت و رحمتی برا ی مومنان.
( س یونس، آیه ۵۷). بدون تردید مجرم با ارتکاب جرم اولاً حرمت و حریم احکام الهی را شکسته است و قانون دین را نقض کرده است که این عمل عقلاً و شرعاً او را مستحق مجازات می نماید ثانیاً در اکثر جرایم ، مجرم به منافع و خواسته هایی دست می یابد که نامشروع و غیرقانونی هستند و رسیدن به آنها از این طریق، موجب محرومیت دیگران از حق مشروع خود می شود، ثالثاً، مجرم با ارتکاب جرم، عواطف و احساسات مجنی علیه و بستگان او و سایر افراد جامعه را جریحه دار می کند و احساس امنیت و آسایش را از بین می برد و تمام اینها یعنی ظلم و بی عدالتی در بعد فردی و اجتماعی. در نظام حقوقی اسلام که عدالت پایه و اساس آن را تشکیل می دهد همه قوانین و مقررات بویژه قوانین کیفری در راستای تحقق عدالت تشریع شده است و تا جایی که امکان دارد باید بی عدالتی های حاصل از وقوع جرم از بین برود.
قرآن کریم می فرماید :ای داود ما تو را در زمین خلیفه قرار دادیم پس میان مردم به حق حکم کن و از هوس پیروی مکن که تو را از راه خدا گمراه کند . بی تردید کسانی که از راه خدا گمراه می شوند چون روز حساب را از یاد برده اند عذابی سخت خواهند داشت (س ص ، آیه ۲۶ )
اسلام در اجرای مجازات اهداف چندگانه ای را دنبال می کند که همه آنها در جهت مصالح انسانهاست .
۱- مجازات برای اصلاح و تربیت مجرم
تا جایی که راه برای رسیدن به این هدف بدون اجرای مجازات باز باشد از اجرای آن خودداری می شود خواه به بهانۀ توبه باشد یا مصالحی دیگر که امام تشخیص می دهد لذا در خیلی از جرایم به ویژه جرایم جنسی راه های اثبات دعوا بسیار دشوار است تا علاوه بر حفظ آبروی افراد راه برای توبه و اصلاح بیشتر مجرمین باز باشد.
-۲ تطهیر و آمرزش گناهان مجرم
بسیاری از مجرمین به محضر رسول خدا (ص) و امیرالمومنین (ع) می رسیدند تا با اجرای مجازات آنان را تطهیر کنند و در قیامت گرفتار عذاب نگردند ولی آن بزرگواران بیشتر ترجیح می دادند به جای اجرای مجازات، شخص توبه کند زیرا توبه علاوه بر آمرزش گناهان وسیلۀ مؤثری برای اصلاح تبهکاران نیز می باشد .
۳- ارعاب عمومی و خصوصی با هدف بازدارندگی
-۴عدالت کیفری (هدف اخلاقی)
یکی دیگر از اهداف مجازات در اسلام اجرای عدالت است و این هدف هم با حقوق جامعه سر و کار دارد و هم حقوق زیان دیده از جرم، از یک سو شخص از ارتکاب جرم سودبرده پس باید تاوان آن را پس دهد. از سوی دیگر به انسان یا انسانهای خاصی آسیب روحی یا جسمی یا مالی رسانده باید قصاص شود یا حدود و یا تعزیر بر او جاری شود( مقابله به مثل). حضرت علی(ع) فرمود :علت این که تازیانه بر تمام بدن زانی تقسیم می شود این است که تمام بدن او لذت برده است.
وجود جرایم قابل گذشت اعم از موارد قصاص ،حدود، تعزیرات و دیات در مجموعه مقررات جزایی اسلام نشان دهندۀ همین معناست علاوه بر این که دفاع از کرامت انسانی در مورد قصاص نیز یکی دیگر از اهداف مجازاتها در اسلام می باشد. اصولاً حقوق عرفی به این جنبه ها نمی پردازد و تنها افعال یا ترک افعالی را که به نظم جامعه خدشه واردکند جرم می شناسد و اجرای مجازات درحقوق عرفی هم اصولاً در راستای تأمین همین هدف است.
به طور کلی نگرش مبتنی بر جهان بینی الهی به بشریت و تجلی تکامل بشریت در انسان کامل و تا آنجا که او را به مرحله جانشینی خدا می رساند ایجاب می کند که نظام قرآنی در پیگیری اهداف مجازات بیش از آنکه به دنبال زجرآوری و سزادهی و رسواکنندگی و ارعاب خاص یا عام باشد تلاش می نماید تا به انسان نشان دهد که هدفش از تعیین مجازات حمایت از حفظ جایگاه جانشینی او می باشد چه این که به اعتقاد و منظر قرآنی انسان خلیفه الهی در معرض امتحان الهی قرار می گیرد و مورد لغزش نیز واقع می شود ولیکن حفظ جایگاهش او را به حفظ کرامت خود و دوری از وسوسه های شیطانی و هر آنچه به انحراف نزدیک می کند را سبب می گردد. فلذا اگر مجازاتی نیز برای برخی انحرافات ولو محدود درنظر گرفته می شود برای تذکر این معناست که چنانچه قدر جایگاه خود را نداند در چرخه عقاب الهی گرفتار خواهد شد که خود این تذکر، انذاری است برای رسیدن به بشارتهایی که سعادت اخروی را بدنبال دارد. بطور کلی حفظ ارزشها و جایگاه والای انسانی و اصلاح فرد و جامعه بالاترین هدف و فلسفه تقنین کیفر در نظام اسلامی و قرآنی می باشد. سؤال مهم این است که آنچه گفته شد عمدتاً مبتنی بر مجازاتهای دنیوی است که اهدافی را بدنبال داشته و حکمت و فلسفه هایی برای آنها وجود دارد. مجازاتهای روز قیامت که برای بدکاران با درجاتی پیش بینی شده است کدامیک از اهداف مجازات کیفری دنیوی را دنبال می کند آیا تشفی خاطر در مجازاتهای اخروی مفهوم پیدا می کند آیا انتقام الهی جلوه هایی از انتقام بشری است امروزه مکتب های حقوقی مختلف برای مجازات فلسفه های متفاوتی دارند برخی از آنها فلسفه مجازات را پیشگیری از جرم می دانند. آنها معتقدند با مجازات شخص مجرم اشخاص دیگری که انگیزه انجام جرایم دارند درس عبرت می گیرند و در نتیجه مجازات مانع وقوع جرم از طرف افراد دیگر می شود. پس فلسفه مجازات کردن عبرت گرفتن جامعه و افرادی است که تمایل به انجام جرایم دارند. برخی دیگر قائل به این هستند که مجازات از وقوع جرم جلوگیری نمی کند و چندان تأثیری در کاهش جرایم ندارد . اما موجب تشفی خاطر کسانی می شود که از جرم زیان و صدمه دیده اند به عنوان مثال: مجازات قاتل موجب تشفی خاطر و آرامش خانواده مقتول می گردد. برخی هم هر دو دیدگاه را می پذیرند و مجازات را هم موجب عبرت و هم تشفی خاطر جامعه می دانند. اکنون پرسش این است که آیا مجازات اخروی هم همین گونه است و چنین دلائلی دارد؟ موضوع پیشگیری از وقوع جرایم در مجازات اخروی به کلی منتفی است اما در مورد تشفی خاطر که می تواند دلیل مجازات باشد این موضوع همه گناهان و خطاها را در بر نمی گیرد زیرا بسیاری از جرایم وجود دارد که شخص انجام می دهد و از نظر قرآن و شریعت نیز گناه به شمار می رود اما گناه وی دامن کسی را نگرفته تا با مجازات وی آن شخص آرامش خاطر پیدا کند در مورد قتل و سرقت و آزار دیگران این امر متصور است اما در مورد همۀ خطاهای بشری چنین مسئله ای وجود ندارد بنابراین فلسفه مجازات اخروی چیست؟ عذاب اخروی به این دلیل شباهتی به مجازاتهای دنیایی ندارد که تبلور عمل خود انسان است .اصلا چیزی نیست جز آنچه می اندیشد و عمل می کند البته خود واقعی هرکس را دیگران نمی بینند بلکه فقط خود آن شخص از آن آگاه است آن بعد انسان که با عمل او شکل می گیرد و جنبۀ ظاهری و ملموس ندارد و می توان آنرا جنبۀ ماوراء الطبیعی تلقی کرد همان اعمال و کردار انسان است انسان وقتی مال یتیم را خورد آن سوی این عمل زقوم است (س نساء ، آیه ۱۰ ) این عمل خود اوست که مثل زقوم راه گلوی او را خواهد گرفت و آن کس که از دیگران غیبت کرد عمل او به صورت خوردن گوشت برادر مؤمن به صورت زنده تبلور پیدا می کند (س حجرات ، آیه ۱۲ ) ماهیت عمل اوست. معنای این که هیزم آتش دوزخ خود مردم هستند، همین است یعنی عمل آنها که از خود آنها جدا نیست.انسان در دوزخ اعمال خود می سوزد و به علت نتیجه عمل خود مجازات می شود عمل او دست از سرش بر نمی دارد و این موضوع هیچ منافاتی با رحمان بودن، رحیم بودن و لطیف بودن خداوند ندارد اگر کسی خودش به خودش بد کرد ونتیجه عمل خود او دامن او را گرفت برای او چه باید کرد؟دنیا مزرعه کشت و آخرت محل درو است . اگر تخم نیکی در آن مزرعه کاشتیم ، نیکی برداشت و اگر تخم بدی کاشتیم بدی و ظلمت برداشت می کنیم .اکنون اگر با این تحلیل به صفات دوزخ و جنت نگاه کنیم ملاحظه خواهیم کرد که معنای سخن قرآن در حقیقت این است که ما هر لحظه به عمل خود برای خود دوزخ و یا جنت می سازیم، این طور نیست که جهنم جائی باشد که انسان را درون آن بیاندازند بلکه انسان به درون آتش اعمال خود می افتد.
حقوق متهم در ایران (دوره ناصری تا پایان دوره پهلوی)
در دوره ناصرالدین شاه اداره محابس و زندان‌های کشور (به ویژه در پایتخت) در اختیار نظمیه قرار گرفت. شعبات و دوایر نظمیه، به تدریج علاوه بر تهران در برخی شهرهای مهم کشور نیز تشکیل شد که در مقیاسی کوچک‌تر‌‌ همان وظایف نظمیه پایتخت را عهده‌دار بودند. شکنجه زندانیان و متهمان سیاسی و غیره بسیار معمول بود و برای اقرار گرفتن از متهمان، سخت‌ترین تنبیهات و شکنجه‌ها اعمال می‌شد. زندان‌های عصر قاجار وضع اسفباری داشت و از نظر بهداشتی و نیز تغذیه دارای حداقل امکانات بود. دو نوع زندان در دوران ناصرالدین شاه و پس از آن قابل شناسایی است. قسم اول مختص زندانیان عادی بود که تحت عنوان انبار شناخته می‌شد و دیگری زندان قلعه بود که به مخالفان و محکومان سیاسی اختصاص داشت. (ورهرام، ۱۳۶۸ : ۳۶)
در دوره صدارت حاج میرزا آقاسی و امیرکبیر، تلاش‌هایی برای جلوگیری از شکنجه شدید زندانیان و متهمان صورت گرفت و مقرراتی وضع شد، اما این مقررات هیچگاه ضمانت اجرایی نیافت و به ویژه در ایالات و شهرهای مختلف، حکام محلی و کارگزاران حکومتی هرگز به دستورهای صادر شده در منع شکنجه‌ متهمان توجه نکردند. در‌‌ همان حال، مجازات‌های سنگین و غیرانسانی محکومان در دوره ناصرالدین شاه و پس از آن کماکان ادامه یافت. (همان)
اصول محاکمات جزایی در دوره ی ناصری در قالب کتابچه قانونی کنت که شامل؛ یک مقدمه و ۵۸ ماده ناظر به قوانین جزایی ماهوی برای جرایمی از قبیل سرقت، قتل، توهین به مامور دولت و اعمال منافی عفت، مجازات حبس یا جزای نقدی یا شلاق درنظر گرفته بود تدوین و به اجرا در میآمد.
با روی کار آمدن رضاخان و تاسیس سلسله پهلوی، وی در سال ۱۳۰۲ اقدام به انحلال نظمیه و تغییر نام آن به شهربانی نمود.
پس از اداره تأمینات (پلیس سیاسی و آگاهی) مهمترین اداره شهربانی و در عین حال فعالترین آن اداره زندان بود. زندان قصر رسماً در سال ۱۳۰۸ توسط رضاشاه افتتاح شد.
بازداشتهای غیرقانونی اشخاص حقیقی و حقوقی در این دوره متداول بود. عوامل رژیم پهلوی در شهربانی توجهی به قانون نحوه دستگیری و بازداشت متهمان و حقوق آنان نشان نمیدادند. بسیاری از بازداشت شدگان بدون اینکه برابر قوانین و مقررات پرونده اتهامی برای آنها تشکیل شود، مدتهای مدیدی در زندان محبوس میشدند و برخی متهمان و دستگیر شدگان نیز هنگام بازجویی و در اثر شکنجههای غیر انسانی جان میباختند. در مواردی که متهمین پس از مدتی تحمل حبس آزاد می شدند به دلیل رفتارهای خشن و توهین آمیز مامورین در طول مدت بازداشت، از نظر شخصیتی و اجتماعی دچار ضربات شدید روحی روانی میشدند.
رؤسا، زندانبانان، نگهبانان و ماموران زندان عموماً افرادی فاسد و نالایق بودند و از هر فرصتی برای اخاذی و تحت فشار قراردادن زندانیان بهره میبردند. به دلیل عدم کنترل و نظارت جدی و موثر بر عملکرد مسئولان زندان که اساساً حاکم بلامنازع زندان محسوب می شدند، هرگونه عمل رذیلانه و خلاف حقوق انسانی را درباره زندانیان اعمال و نگران عواقب اعمال سوء خود نیز نبودند. البته عدم رعایت قوانین و حقوق متهمین در مراحل دستگیری، بازداشت، تحقیقات مقدماتی و … توسط مامورین شهربانی و در کلانتری ها نیز کاملاً مشهود بود.
لازم به ذکر است. کتابچه قانونی کنت که در دوره ناصری تدوین شده بود در موارد فراوانی در سالهای ۱۳۱۱، ۱۳۳۵، ۱۳۳۷ و ۱۳۳۹، ۱۳۴۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۶ مورد جرح و تعدیل و اصلاحات قرار گرفت (آیین دادرسی کیفری،محمد آشوری،۱۴۲:۱۳۸۷).
حقوق متهم در جمهوری اسلامی ایران
هم زمان با پیروزی انقلاب اسلامی فکر جایگزین کردن مقررات موجود و انطباق قوانین با موازین شرعی ، با توجه به منابع غنی فقهی قوت گرفت و اهمیت ویژه ای یافت. زیرا هرچند به استناد اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه، مجتهدان و فقهای دوره های نخستین قانون گذاری عدم تعارض قوانین عرفی از جمله اصول محاکمات جزایی را با موازین شرعی مورد تایید قرار داده بودند پس از انقلاب و به ویژه پس از تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی، نه تنها مساله عدم تعارض بلکه انطباق قوانین موضوعه با موازین شرعی نیز مطمع نظر قرار گرفت. در این باره اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر میدارد: کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر به عهده فقهای شورای نگهبان است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی میباشد. ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران و روند مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعارهای قاطع و کوبنده همه قشرهای مردم تبلور مییافت این خواست اساسی را مشخص کرده و در طلیعه این پیروزی بزرگ، ملت ما با تمام وجود نیل به آن را میطلبد.