<p><strong>۴- واقع گرایی</strong><br />رئالیست ها با بهره گیری از میراث تئوریک ریشه دار خود ، جهانی شدن را به معنای گسترش رو به تضاید ارتباطات می دانند که در این فرایند هرچه میزان قدرت دولت ها افزایش یابد کنترل آنها بر محاسبات بین المللی بیشتر خواهد شد .از دید آنها صورت بندی و سازه های منتج از نظم ،همچنان توان تحمل و تحلیل تحولات بین المللی را دارد .واقع گرایان،جهانی شدن را که از نظر آنها ریشه در عوامل سیاسی دارد ،نه تنها معضلی برای نظام دولت ملی نمی دانند بلکه آن را بستر ساز باز تولید و ازدیاد قدرت دولتها بر می شمارند^[۶۰].<br /><a href="https://nefo.ir/"><img class="alignnone wp-image-60″ src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2021/10/THESIS-PAPER-7.png” alt="پایان نامه - مقاله - پروژه” width="258″ height="65″ /></a><br />هابس باون^[۶۱]&nbsp;نیز بر این باور است که در فرایند جهانی شدن،دولت ملی همچنان اعتبار خود را حفظ کرده و به لحاظ خط مشی های مردم سالارانه و توسعه و پیشرفت اجتماعی ،کارآمدترین ساختار می باشد . این دولت ها هستند که فشار ناشی از هجوم های فرایند جهانی شدن را با بهره گیری از منافع قدرت و توان مندی های خود ، مهار و از ملت خویش دفاع می نمایند<sup>[۶۲]</sup&

• • • • • • 1. 1. تناقض پاسخگویی^[۵۸]

             

             

         

         

     

     

همه صاحب نظران بر این امر اتفاق نظر دارند که الزاماً پاسخگویی بیشتر منجر به عملکرد بهتر و مطلوب تر نخواهد شد. آن ها معتقدند که رویه هاى مختلف پاسخگویی که به واسطه آن ها مدیران دولتی دایم در صدد توجیه تصمیمات و اقدامات خود برای نهادهای مختلف هستند، باعث کاهش ظرفیت هاى عملیاتی و نیز خلاقیت و نوآوری آن ها مى گردد. این در حالی است که بقا و توسعه پایداردر دنیای کنونی، مستلزم کارآمدی و بهره مندی حداکثری از منابع کمیاب و خلاقیت در اجرای وظایف ومأموریت ها است (دابنیک^[۵۹]، ۲۰۰۵).

• • • • • 1. 1. تله پاسخگویی^[۶۰]

           

           

       

       

   

   

برخی به این موضوع اشاره می کنند که گاه مدیران به دلیل الزام ذینفعان و پاسخ خواهان، مجبور به برگزاری جلسات و ملاقات هایى با آنان مى شوند. به طوری که در جریان همین جلسات و ملاقات ها، مورد ارزیابی قرار مى گیرند. این در حالی است که الزاماً این جلسات و ملاقات ها، منجر به عملکرد بهتر مدیران و یا بهبود کیفیت کالاها و خدمات عمومی و نیز بهبود فرایندهای انجام کار وتصمیم گیرى هاى آن ها نخواهد شد. بنابر این اندیشمندان این امر را تحت عنوان تله پاسخگویی مطرح مى کنند، چرا که ممکن است مبنای پاسخگویی را از عملکرد واقعی به گفت وگوهای متقابل و بدون توجیه در این جلسات تغییر دهد (ون تیل و لیو^[۶۱]، ۲۰۰۳).

انواع پاسخگویی

مارک بونز (۲۰۰۷) مدل جامعی ارائه نموده است که در برگیرنده تمامی مدل هاى سنتی و نوین پاسخگویی است و آنها را تحت عنوان پاسخگویی عمودی^[۶۲]، افقی^[۶۳] و مورب^[۶۴] تقسیم بندی کرده است:
۱٫ پاسخگویی عمودی: این نوع از پاسخگویی بر مبنای نظام سلسله مراتبى که میان سازمان ها، نهادها و مؤسسات دولتی برقرار است شکل مى گیرد. بر این اساس ارتباط میان سازمان­هاى دولتی که در قوه مجریه، مقننه و قضائیه قرار دارند از نوع ارتباط سلسله مراتبى اى است که به موجب قانون ایجاد شده است به گونه اى که سازمان ها و کارگزاران دولتی موظف به پاسخگویی درباره تصمیمات و اقدامات خود برای نهادها و سازمان هاى مسئول مى باشند. پاسخگویی عمودی به دلیل اینکه به موجب قانون شکل گرفتاست از ضمانت اجرایی قوى ترى نسبت به دو شق دیگر پاسخگویی (افقی و مورب) برخوردار است، به گونه اى که در صورت تخطی، پاسخگو یا پاسخگویان با پیامدهای منفی و یا تنبیهی مواجه مى شوند. به عنوان مثال مدیران سازمان هاى دولتی بر اساس روابط رسمی و سلسله مراتبی حاکم موظف به پاسخگویی در برابر تصمیمات و اقداماتشان به مدیران ارشد و وزیر مربوطه هستند و وزیر نیز به موجب قانون موظف به پاسخگویی به رئیس جمهور، نمایندگان مجلس و سازمان هاى مسئول در قوه قضائیه مى باشند. پاسخگویى هاى سازمانی، سلسله مراتبی، سیاسی یا پارلمانی در زمره این نوع پاسخگویی قرار مى گیرند.
۲٫ پاسخگویی افقی: این نوع از پاسخگویی، پاسخگویی به رسانه هاى جمعی، جرائد و روزنامه ها، نهادهای جامعه مدنی، سازمان هاى غیردولتی و مردم نهاد، مؤسسات عام المنفعه و غیرانتفاعی و همچنین احزاب سیاسی را شامل مى شود. پاسخگویی افقی به واسطه شکل گیری جامعه مدنی و تقویت الگوهای حکمرانی مردم سالار و گسترش مفاهیمی چون جهانی شدن، از اهمیت روزافزونی برخوردار شده است. این نوع ازپاسخگویی به واسطه تحول ساختاری حوزه عمومی و کاهش حوزه عمل دولت ها و رشد فزاینده تقسیم کار در دنیای مدرن شکل گرفته است. الزامات حکمرانی نوین و مردم سالار، رشد و گسترش ارتباطات وارتقاء سطح آگاهی عمومی و مواردی از این دست، ضمانت اجرایی پاسخگویی افقی را فراهم مى نماید.
۳٫ پاسخگویی مورب: این نوع از پاسخگویی نیز همچون پاسخگویی افقی در دهه هاى اخیر مطرح شده است. پاسخگویی مورب به نوعی حاصل ترکیب پاسخگویی عمودی و افقی محسوب مى شود. به عنوان مثال مى توان پاسخگویی مدیریتی یا حسابرسان و بازرسان اداری مستقل که مدیران سازمان ها و نهادهای دولتی موظف به ارائه توضیحات قانع کننده درباره عملکردشان به آن ها هستند را نام برد که دارای ماهیتی نیمه حقوقی هستند. به گونه اى که نه در ساختار سلسله مراتبی عمودی مبتنی بر رابطه اصیل وکیل جای دارد و نه در زمره پاسخگویی افقی قرار مى گیرد. پاسخگویی مورب همزمان موجب تقویت پاسخگویی عمودی و بهبود پاسخگویی افقی مى شود. بر این اساس از سازمان ها و نهادهای دولتی در کلیه حوزه ها ارزیابی های لازم به عمل آمده و گزارش اقدامات و بررسی های به عمل آمده به پارلمان، رئیس جمهور و نهادهای جامعه مدنی ارائه مى گردد (بوونز، ۲۰۰۳).
رمزک (۲۰۰۲) نیز چهار نوع پاسخگویی مطرح می کند که شامل موارد زیر می باشد:

• پاسخگویی سازمانی: به نظارت های درونی سازمان گفته می شود و مبتنی بر بر روابط فرا دست و فرو دست است.

• پاسخگویی قانونی: شامل نظارت های بیرونی بر عملکرد بوده و هدفش انطباق عملکرد با الزامات قانونی است.

• پاسخگویی حرفه‌ای: جنبه درونی دارد و منبع استاندارد ارزیابی عملکرد، قضاوت شخصی خود کارمند است.

• پاسخگویی سیاسی: جنبه بیرونی دارد و منبع استاندارد ارزیابی عملکرد، دیگرانند و نه خود شخص.

ابعاد پاسخگویی

gt;&nbsp;.به عبارتی، همچنان می توان تاثیرات گفتمان نظام دو قطبی را در اندیشه های واقع گرایان دید. از منظر آنها با عنایت به احساس ناامنی بسیاری از کشور ها،که عمدتا معلول کاهش سلطه و سیطره ابر قدرت ها بر سیاست جهانی است ،همچنان امنیت ملی چونان عاملی مهم در تبیین رفتار دولت ها ، اهمیت ویژه خود را همچنان حفظ کرده است.<br />از نظر واکر ،تحولات زندگی سیاسی معاصر ، نه به معنای تضعیف دولت هاست(اگر چه که احتمال دارد دولت ها در برخی ابعاد قوی تر یا ضعیف تر شده باشند) و نه نوظهور بودن فرایند جهانی شدن ( هرچند امکان دارد شاهد برخی شرایط کاملا جدید و با شتاب باشیم).بلکه نکته اصلی ، پیامدهای آن است که ضمن تقلیل ظرفیت دولتهایی که مدعی اند تنها بازیگران مشروع در ساماندهی روابط رسمی و غیر رسمی با دیگر ملل هستند ،توانایی آنها حتی در شناسایی اتباع داخلی از خارجی کاهش یافته است^[۶۳].<br /><strong>۵- واگرایی</strong><br />بنابر باور((روزنا)) دستیابی به سیستمی جهانی مبتنی بر یکپارچگی انسانی و فراملی بعید است و در حقیقت جهان به واسطه جهانی شدن ،روند واگرایی را می آزماید.از نظر وی هم اکنون دو جامعه وجود دارد: یکی مجموعه ای از دولت ها ، که مبیّن منافع و روابط سنتی(دولت محوری) هستند و دیگری یک جهان چند مرکزی، متشکل از گروه های فراملی که منافعی متفاوت و بعضا متعارض با هم دارند . البته جامعه اخیر خارج از کنترل هر دولت و ملتی است؛ و جامعه جهانی تعاملات هر دو گروه را شامل می شود.<br />درواقع،وی با درک ناسازگاری های برگرفته از مشاهده دو روند متناقض محلی گرایی وجهانی شدن،مفهوم واگرایی را به منظور تبیین شرایط موجود پدید می آورد ، تا توان های ملی شهروندان را هم زمان با وفاداری آنها به نهاد ها و رژیم های فراملی فهمید. در هر حال روزنا نیز می پذیرد که ناظران ،به اتفاق بر این باورند که با وجود رقابت پر فراز و نشیب بین جهانی شدن و محلی کردن ،گرایش اساسی در جهت برتری یافتن اولی بر دومی است ؛ بدین مفهوم که سامان مند کردن جریان تحولات بر پایه پویش های جهانی شدن استوار خواهد شد^[۶۴].<br /><strong>۶- پاره پارگی^[۶۵]</strong><br />بنجامین باربر به دو روند ناسازگار قبیله گرایی (جهاد) و جهان گرایی (دنیای مک )^[۶۶]&nbsp;اشاره می کند . در دنیای مک که نماد های آن MTV ،مکینتاش و مک دونالد هستند، منافع اقتصادی حاکمیت داشته وبه افراد از زاویه مشتری نگریسته می شود ؛ در حالی که فرایند جهادی ، مبتنی بر جزمیت است که هویت افراد بر اساس ((خون)) تعریف می شود و وفاداری آنها به قبایل است^[۶۷].<br />گروهی از اندیشمندان با مشاهده روند رو به گسترش همگرایی منطقه ای در حکم نوعی واکنش در قبال جهانی شدن ، به ((منطقه گرایی)) عطف توجه نموده اند . لیکن به نظر می رسد روند مذکور در شرایط فعلی، نسبت به تجربیات پیشین، ویژگی های خاصی دارد که عبارتند از :</p><p>&nbsp;</p><ol><li style="list-style-type: none;"><ol><li>در حالی که منطقه گرایی قدیم اصرار خاصی بر اهداف خود (برخی با گرایش امنیتی و بعضا اقتصادی ) داشت . شکل جدید منطقه گرایی ، بسیار جامع تر و فراگیرتر است و اصولا فرایندی چند بعدی بوده و اهدافی همچون توسعه اقتصادی ،تجاری،زیست محیطی ،سیاست های اجتماعی و امنیت را شامل می شود.</li></ol></li></ol><p>&nbsp;</p><p>۲٫درگذشته،منطقه گرایی مربوط به روابط بین دولت - ملت ها بود. لیکن امروزه بازیگران، غیردولتی(نهادها،سازمان ها وجنبش ها )را نیز در بر گرفته واقداماتشان در چندین سطح از نظام جهانی صورت می پذیرد.<br />۳٫پیش از این ، منطقه گرایی ،تحت یک روند از بالا به پایین (و معمولا با مداخله یک قدرت برتر) شکل می گرفت ، در حالی که منطقه گرایی جدید فرایندی است خودجوش ، ومبتنی بر این واقع نگری دولت هاست که برای مقابله با مشکل های جهانی ، همکاری ضروری اجتناب ناپذیر است.<br />۴٫تعاملات منطقه گرایی در قدیم بیشتر درونی بود ، در حالی که برون نگری و اعتقاد به وابستگی متقابل اقتصادی جهان ،ویژگی روند جدید منطقه گرایی می باشد<br />۵٫نوع قدیم منطقه گرایی در فضای سیستم دو قطبی پا گرفت ،لیکن شکل جدید این روند در بستر نظام چند منظومه ای بروز یافته است^[۶۸]&nbsp;.<br />از سوی دیگر شواهد و قرائن موجود حکایت از رخداد یک انقلاب اطلاعاتی دارد که نقش کلیدی، در باز تعریف وقایع ایفا می کند^[۶۹].<br />در مجموع باید دانست که رژیم های فرا ملی نیز منعکس کننده قدرت هستند و البته به تعبیر فوکو &quot;&quot; قدرت در هر شکلی خود را توجیه و مشروع جلوه خواهد داد&quot;&quot; از دید برخی صاحب نظران ، در فرایند جهانی شدن بازیگران تازه ای معرفی شده و ضمن این که رقابت برای تنازع را به مسابقه برای زندگی تبدیل کرده ، قاعده بازی را نیز از حاصل جمع صفر به این که برنده سهم بیشتری می برد اما بازنده هم بی نصیب نمی ماند،تغییر داده است .در مجموع جهانی شدن چونان فرایندی اجتناب ناپذیر، کشور ها را سوژه خود نموده و آنها نیز خواسته یا ناخواسته در باز تولید آن سیستم سهیم خواهند شد^[۷۰].<br />فصل دوم-نقش ونحوه گسترش شرکتهای چندملیتی درسایه جهانی شدن<br /><strong>بخش اول : نقش و جایگاه شرکت های چند ملیتی</strong><br />روند جهانی شدن اقتصاد که بعد از جنگ جهانی دوم با تلاش بی وقفه دولت های غربی برای گسترش تجارت آزاد در جهان اوجی دوباره گرفت و رشد مستمر تکنولوژیک در چهار دهه اخیر شالوده لازم را برای آن فراهم آورده، در آستانه قرن بیست و یکم وارد مرحله جدیدی شده که دگرگونی قالب های سنتی را اجتناب ناپذیر ساخته است^[۷۱].<br />اکنون، جهانی شدن و ادغام اقتصادی در سطح بین المللی ، خود زمینه ساز حرکت، در راه ایجاد بازار جهانی واحد شده و رقابت اقتصادی در عرصه های نا محدود را به یک واقعیت انکار ناپذیر تبدیل ساخته است. منطق مزیت نسبی ، محرک اصلی چنین روندی است و به حکم آن ، بخش اعظم اقتصاد های ملی ، با هدف توفیق در رقابت فشرده بین المللی به سوی بخش هایی از فعالیت های اقتصادی متمایل شده اند که در آنها بیشترین مزایا را در اختیار دارند ، در این میان رشد تکنولوژیک ، گسترش امکانات حمل و نقل، اطلاع رسانی، مخابرات و مسافرت در سراسر جهان و نیز توسعه خدمات تجاری، بستری مناسب برای رونق بیش از پیش تجارت بین المللی را فراهم آورده است^[۷۲].<br />گسترش تجارت خدمات، نقش تعیین کننده ای در شکل گیری اقتصاد جهانی و ادغام بیش از پیش بازارهای ملی در یک دیگر داشته و مهمتر از آن ، عامل حرکت رو به رشد سرمایه و تکنولوژی صنعتی در جهان در یکی دو دهه اخیر بوده است.تجارت خدمات،حرکت سرمایه و انتقال تکنولوژی که با کمک شرکت های چند ملیتی اکنون به طور فزاینده ای در حال گسترش است مفهوم شرکت های ملی و تولیدات ملی را زیر سوال برده و تردیدهایی در مورد قلمرو ملی، حداقل از نظر اقتصادی به وجود آورده است^[۷۳].<br />همواره چنین به نظر می رسید که تجارت ، تولید کالا و خدمات را به دنبال دارد ، در حالی که در دهه ۱۹۷۰ سرمایه گذاری خارجی از نظر اهمیت ، بر تجارت غلبه کرد و به عامل اصلی ادغام اقتصادی تبدیل شد . حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال ۱۹۸۷ به یک تریلیون دلار رسید. حال آنکه در ۱۹۶۷ از ۱۱۲ میلیارد دلار تجاوز نمی کرد . سرعت رشد سرمایه گذاری خارجی نیز در دو دهه اخیر بسیار بیشتر از رشد تجارت بوده است . به طوری که حجم آن از ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۹ تقریبا چهار برابر شده و این در حالی است که رشد تجارت جهانی بیش از۵۰ درصد نبوده است^[۷۴].<br />در اواخر دهه ۱۹۸۰ انتقال تکنولوژی ،دانش فنی و اطلاعات در سطح بین المللی اهمیت بسیار یافت و موقعیت سرمایه گذاری خارجی را به عنوان موتور ادغام اقتصاد جهانی به مبارزه طلبید.هرچند که همواره بخش اعظم سرمایه گذاری خارجی، خود محمل انتقال تکنولوژی ،دانش فنی، روش های جدید مدیریت ، انواع مهارت ها ، اطلاعات و …بوده است.به این ترتیب سرمایه گذاری خارجی، تکنولوژی و…به اجزا مهمی از اقتصاد جهانی و ابزار موثری برای دستیابی به رشد اقتصادی، هم برای صادر کننده و هم برای وارد کننده، تبدیل شدند^[۷۵].<br />در چنین شرایطی، جوامع مختلف تلاش گسترده و رقابت فشرده ای را برای جذب سرمایه و تکنولوژی خارجی آغاز کردند وبسیاری از کشورها که زمانی استفاده از سرمایه خارجی را مذموم می شمردند ، به وصف علاقه مندان و متقاضیان آن پیوستند . این امر به نوبه خود باعث شد تا جوامع طالب سرمایه گذاری و تکنولوژی خارجی نیز برای دگرگون کردن شرایط داخلی، از جمله : اصلاح قوانین، کاستن از مداخله دولت در اقتصاد ، خصوصی سازی ، آزاد سازی تجارت داخلی و خارجی بکوشند و توصیه های مجامع اقتصادی بین المللی را با هدف به کار گیری و جذب کردن محیط داخلی برای سرمایه های خارجی به کارگیرند. این گرایش ها سبب شده است تا تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها در داخل مرزهای ملی، بیش از پیش، با توجه به عوامل موثر در سطح جهانی صورت گیرد.<br />در چنین شرایطی ، وابستگی متقابل کشور ها نه تنها به خاطر ادغام اقتصادی در سطح جهان،بلکه به دلایل دیگری مانند نگرانی های زیست محیطی ، مسائل ناشی از رشد جمعیت و انواع دیگر مخاطرات از نوع جدید به طور مستمر رو به رشد است .دولتها نیز هر روز بیش از پیش در پاره ای امور خود را ملزم به هماهنگ کردن با دیگر دولتها می دانند که تا چندی قبل مطلقا جزئی از اختیارات ناشی از حاکمیت ملی آنها محسوب می شد^[۷۶]. به عنوان مثال وابستگی متقابل بازارهای مالی، دولت ها را ملزم به هماهنگ کردن سیاست های مالی داخلی کرده و حرکتی آهسته اما مستمر را به سوی نوعی همگرایی در سیاست های مالیاتی ، نرخ بهره، بودجه بندی و … در جهان پدید آورده است.لیکن نکته ای که باید به آن توجه شود ،این است که در تمامی مواردی که گفته شد ، از رشد سرمایه گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی گرفته تا گسترش تجارت خدمات و یکپارچه شدن بازار های مالی، شرکت های چند ملیتی نقشی بسیار پر قدرت و کلیدی ایفا کرده اند .از طرف دیگر ضرورت هایی مانند جذب سرمایه خارجی، حمایت از منافع شرکت های چند ملیتی که برای شهروندان ایجاد اشتغال کرده اند و مهمتر از همه، جلوگیری از سیاست های یک طرفه ،از جانب کشور هایی که مایل به حضور این قبیل شرکت ها در عرصه اقتصاد ملی شان بوده و هستند، ضمانت اجرایی موثری برای شکل گیری و استمرار این روند بوده است^[۷۷].<br />این روند در سالیان اخیر،در عرصه سیاست نیز با فروپاشی اردوگاه شرق واضمحلال اتحاد شوروی به شدت تقویت شده ودگرگونی های عمده ای در ماهیت تجارت بین المللی، در مقایسه با دهه های اولیه بعد از جنگ جهانی دوم پدید آمده است^[۷۸].به موازات این تحولات، تلاش های فزاینده ای برای نوسازی مقررات و قالب های کهنه روابط تجاری بین المللی ،در حال انجام است. شرکت های بزرگ چند ملیتی را باید محرک اصلی این تلاش ها دانست که موانع دست و پا گیر به جا مانده از شرایط اقتصادی و بین المللی کهن را متناسب با منافع خود و الزامات اقتصادی عصر حاضر نمی بینند^[۷۹].از سوی دیگر،بسیاری از دولت ها در کشور های صنعتی اولویت بالایی برای تقویت قابلیت رقابت کمپانی های فعال در قلمرو خود در سطح بین المللی در نظر گرفته اند و آن را زمینه ساز اشتغال شهروندان خود می دانند،پس در چنین جهتی حرکت می کنند.به علاوه، این دولت ها به اهمیت جذب و حفظ سرمایه های خارجی و نیز وارد کردن تکنولوژی و دانش فنی از دیگر نقاط جهان به ویژه از اقتصاد های پیشرو همچون اقتصاد آمریکا واقفند ،زیرا عملا دستیابی به رشد اقتصادی به رشد فعالیت شرکت های چند ملیتی بستگی دارد.<br />به موازات این تغییر و تحولات ،اقتصاددانان و رهبران سیاسی غربی تقریبا به اتفاق آرا پذیرفتند که ادامه ناسیونالیسم اقتصادی تنها می تواند به جنگی دیگر منتهی شود .به علاوه، پذیرفته شدکه شرایط بین المللی جدید بازگشت به نوعی لیبرالیسم اقتصادی در داخل کشور و آزاد سازی تجارت خارجی در جهان را اجتناب ناپذیر ساخته است.در چنین شرایطی، دولت های غربی بلافاصله پس از پایان جنگ جهانی دست به ایجاد شبکه ای از سازمان اقتصادی مانند : صندوق بین المللی پول ، بانک جهانی و گات زدند و از جمله،وظیفه مهم آزادی تجارت و گسترش آن را بر عهده این شبکه گذاشتند،با این تفاوت که در این دوره، بر خلاف دوره قبل از جنگ جهانی اول ،کوشش شد با این شبکه ،آزادسازی تجاری به نحوی تحت کنترل و اداره قدرت های اقتصادی درجه اول باشد و از جمله با اهداف غرب در جنگ سرد در تضاد قرار نگیرد^[۸۰].<br />این شرایط،موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت ((گات)) را در سال ۱۹۴۷ را با مشارکت ۲۳ کشور در ژنو پدید آورد که در پنج دهه گذشته ، در واقع مجرای اصلی سامان دادن به تجارت آزاد بین کشور ها و گسترش آن در جهان بود .اساس کار گات همواره براصل ((عدم تبعیض در تجارت)) استوار بوده و برای تحقق آن از راه تشویق کشور ها به اعطای امتیاز کامله الوداد به دیگران و نیز متقاعد کردن کشور ها به تعمیم نوع رفتار با کالاهای داخلی به کالاهای خارجی (رفتار ملی)^[۸۱]&nbsp;تلاش شده است^[۸۲].<br />به عبارت دیگر، سازمان جهانی تجارت(WTO)^[83]&nbsp;از یک سو پیوسته از کشور های عضو خواسته است که اگر امتیازی تجاری به یک کشور می دهند، مشابه آن را به دیگر کشور ها بدهند و از سوی دیگر ، آنها را تشویق کرده است که کالای خودی و کالاهای بیگانه را در بازار داخلی یکسان در نظر بگیرند. با این حال، به رغم موفقیت های انکار ناپذیر سازمان جهانی تجارت، به علت تحولات جهانی و در رأس آنها تشدید و روند ادغام اقتصادی، در سطح بین المللی تردید هایی در مورد کارایی آن در آینده پدید آمده و به قولی، به نظر می رسد که WTO قربانی موفقیت های خود شده است .رشد تجارت جهانی و تحولات کیفی ناشی از آن،اهمیت یافتن فزاینده انتقال سرمایه و تکنولوژی ،ادغام بازارها و افزایش وابستگی متقابل کشورها،از جمله پدیده های جدیدی هستند که WTO باید آمادگی برخورد با آنها را پیدا کند^[۸۴]. در طول دهه های گذشته ،تجارت جهانی عمدتا بین کشور ها و توسط شرکت های بزرگ ملی انجام می شد ، شرکت هایی که در واقع با هدف پاسخگویی به نیاز های بازار داخلی شکل گرفته بودند وتنها بخشی از محصولاتشان را که مازاد بر نیاز ملی بود ، صادر می کردند؛ لذا، شکل گیری گات مبتنی بر این فرض بود که تجارت بین کشورها و شرکت های ملی فعال در قلمرو آنها صورت می گیرد و وظیفه گات، به طور مشخص،کاهش تعرفه های دیگران با هدف تسهیل مبادله محصولات مازاد بر مصرف داخلی بود^[۸۵].<br />اما اکنون و باتوجه به جهانی شدن اقتصاد،شرکت ها بیشتر ابعاد بین المللی به خود گرفته اند و در طلب بیشترین و بهترین امکانات در هر نقطه جهان ، دیگر چون گذشته تنها در پی امتیازات و تسهیلات تجاری نیستند ،بلکه این بار تحقق تجارت آزاد را در دستور کار خود قرار داده اند . شرکت های چندملیتی محرک اصلی چنین روندی هستند ،آنها در شرایط ادغام بازارهای بین المللی موانع مرزی و گمرکی را تحمل ناپذیر می شمارند و رشد خود را در گرو کمرنگ تر شدن مرزهای بین المللی می دانند .در این میان،دولت های غربی نیز که از یک سو غالبا خود را با مشکلاتی نظیر درصد بالای بیکاری و کسری بودجه بالا مواجه می بینند و از سوی دیگر نگران توانایی شرکت های خودی برای رقابت در سطح جهانی،و جذب شرکت های چندملیتی برای فعالیت در قلمرو خود هستند ، عموما ناچار شده اند در جهت ایجاد فضایی مناسب و دلخواه برای شرکت های چندملیتی عمل کنند^[۸۶].<br />با توجه به روند رو به رشد جهانی شدن و حضور شرکت های چندملیتی به عنوان یکی از ملزومات شکل گیری این پدیده، ضروری است که نقش آنها از ابعاد مختلف در مسائل کشور ها مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرار بگیرد.<br /><strong>بخش دوم : گسترش شرکت های چند ملیتی</strong><br />جهانی شدن در بخش اقتصادی با آزادی تجارت و حرکت سرمایه و در بخش سیاسی با محدود شدن دخالت دولت در اقتصاد مشخص می شود و هر تاثیر دیگر در این چهارچوب قابل گروه بندی است^[۸۷]. شرکت های چندملیتی بزرگترین بهره وری را از این تحولات به خود اختصاص داده اند؛زیرا آزادی تجارت،آزادی حرکت سرمایه،خصوصی سازی وغیره همگی بدان معناست که شرکت ها کل بازارهای جهان رابدون حد ومرز دراختیار دارندومی توانندبراساس خواست خود وبدون توجه به برنامه ها ویا تاثیرات اقتصاد محلی در هر کجا که می خواهند به تولید ، توزیع ویا توقف فعالیت های اقتصادی بپردازند. این بدان معنی است که کشورها و به خصوص کشورهای در حال توسعه که در وضعیت مناسب اعمال قدرت نیستند با هرج ومرج اقتصادی و سپس اجتماعی و سیاسی روبرو می شوند . حاصل نهایی این امر برای مردم این کشور ها فقر بیشتر می باشد. اما شرکت های چندملیتی با آزادی عمل بدست آورده توانسته اند از تمرکز تولید در یک کشور رها شوند و به تولید غیر متمرکز و گسترده(از نظر جغرافیایی) رو آورند و بدین ترتیب ضمن کاهش ریسک در مقابل رکود و بحران های اقتصادی محلی ، ریسک زیان های ناشی از انقلاب ها و مخالفت ها علیه خود را به حداقل برسانند. سیاست تولیدی آن است که شرکت های چندملیتی قراردادهای تولیدکالای معین را با کشور های متعدد منعقد می نمایند و بنابراین با پراکنده کردن تولید در کشورهای مختلف به آسانی می توانند با بوجود آوردن رقابت بین این کشور ها به تولید ارزان دسترسی مستمر داشته باشند. در عین حال آنها از حملات انتقادی طرفداران محیط زیست، انجمن های حمایت از مصرف کننده و غیره درامان هستند زیرا این تولیدکننده محلی است که باید پاسخگوی این امورباشد.به علاوه هروقت به هرعلتی یکی از کشورهای تولید کننده بخواهد در مقابل شرکت بایستد،با تغییر کشور فروشنده (افزایش حجم قرارداد تولید با تولید کنندگان سایر کشور های طرف قرارداد) خود را در مقابل هرگونه افزایش قیمت و یا فشارهای دیگر محفوظ می دارد.با استفاده ازاین سیاست که فقط در چهار چوب جهانی شدن و سازمان های مربوط به آن نظیر سازمان تجارت جهانی قابل اجرا می باشد،نقش شرکت های چندملیتی بخصوص طی دهه گذشته درتعیین بازارها و تاثیر بر الگوی رفتار مصرف کننده بسیار زیاد شده است^[۸۸].<br />واقعیت آماری در خصوص شرکت های بزرگ (چندملیتی) که اعضا کارتل ها هستند نشان می دهد که نه تنها فعالیت آنها کاهش یافته بلکه به شدت افزایش یافته است.این افزایش چه در بخش فعالیت های شرکت ها و چه در خصوص گسترش این شرکت ها قابل ملاحضه هستند.همچنین تنها حجم سرمایه شرکت های چند ملیتی در خارج مهم نیست بلکه:<br />- آنها ۷۵ درصد از درآمد حاصل را به کشور مادرشان می فرستند.<br />- دولت های مادر از آنها آنچنان حمایت میکنند که آنها تقریبا در همه امور دخالت دارند.<br />- تنها حجم سرمایه و حجم تولید وغیره مهم نیست بلکه گاهی یک شرکت چند ملیتی به علت تاثیر گذاری بر یک جامعه می تواند مهم باشد.<br />در واقع شرکت های چند ملیتی موتور اصلی تجارت جهانی هستند .بطور مثال بیش از ۸۰ درصد تجارت خارجی آمریکا در اختیار آنها است.همین طور حجم عظیمی از تجارت جهانی نیز در اختیار آنها است ، و با توجه به اینکه آنها تحت کنترل سازمان تجارت جهانی در نمی آیند به آسانی می توانند بر قیمت گذاری ها تاثیر گذارند. در واقع قدرت اقتصادی در شمال در اختیار چند ملیتی ها است^[۸۹]&nbsp;.<br />شرکت های چند ملیتی در اقتصاد جهانی در موارد زیر تاثیر گذارند :<br />۱- انتقال دهنده تکنولوژی ، مدیریت و سرمایه هستند وبنابراین حد و حدود آنرا تعیین می کنند<br />۲- از طریق استراتژی های تولید، بازاریابی و اشتغال بر تقسیم کار بین المللی تاثیر می گذارند (تا سود خود را به حد اکثر برسانند)<br />۳- با تصمیم گیری در خصوص اقتصاد محلی بر ساختار اقتصادی آنها تاثیر می گذارند.<br />۴- بر بیش از ۸۰ درصد از توان های تکنولوژی بخش خصوصی در جهان تسلط دارند<br />۵- شرکت های چند ملیتی با تسلط بر بازار های مختلف ، توان چانه زنی قوی برای پایین نگه داشتن دستمزدها را دارند.<br />۶- در حال حاضر یک گرایش جدید مشاهده می شود و آن اینکه میل به تجارت شرکت های چند ملیتی با یک دیگر افزایش یافته است،این به مفهوم آن است که این شرکت ها قدرت تاثیرگذاری بیشتری برقیمت ها و نوع تولید بازار را بدست می آورند^[۹۰].<br />در مساله جهانی شدن باید به چند نکته توجه کرد:<br />۱- تقریبا برای همه شرکت های چند ملیتی کشور مادر مرکزیت استراتژی آنها را تشکیل می دهد.به عبارتی ادامه فعالیت آنها بستگی به توان سلطه گری کشور مادر دارد.<br />۲- سرمایه گذاری مستقیم آنها بیشتر در تعداد کمی از کشور ها که دارای تکنولوژی پیشرفته تر هستند تمرکز می یابد. در واقع بیشتر در کشور های اُ – ای – سی- دی^[۹۱]&nbsp;متمرکز است.</p>