ایجاد توازن بین تعهدات و وظایف مختلف سازمان و مدیریت
مسئولیت اجتماعی روی نحوه برخورد سازمان با ارباب رجوع،کارکنان،سرمایه گزاران وسهامداران و سایر مؤسسات و شرکتهای رقیب و بطور کلی جامعه،نظر دارد… و بطور خلاصه، مسئولیت اجتماعی ،تلاشی است در جهت ایجاد تعادل و توازن بین تعهدات و وظایف مختلف سازمان و مدیریت.
مانع وارد شدن خسارات جبران ناپذیر به جامعه و بهبود وضع جامعه
مسئولیت اجتماعی با ورود خود به سازمان،یک چارچوب حاکمیت اخلاقی را اضافه می کند که براساس آن سازمانها به فعالیت هایی اقدام می کنند که وضع جامعه را بهتر کرده،از انجام کارهایی که باعث بدتر شدن وضعیت جامعه میگردند،پرهیز می کنند.میزان توجه مدیران به مسئولیت های اجتماعی شان در زمان اتخاذ یک تصمیم می تواند از اهمیت زیادی برخوردار باشد.چرا که یک تصمیم نادرست و غیرمنطقی و بدون توجه به تأثیرات اجتماعی می تواند خسارات جبران ناپذیری را به جامعه تحمیل کند(الوانی و قاسمی،۱۳۷۷: ۲۱).
فراهم شدن زمینه ایجاد پاسخگویی اجتماعی در سازمان
تا زمانی که چنین مسئولیتی(مسئولیت اجتماعی) در سازمان وجود نداشته باشد،هیچ پاسخگویی از سوی سازمان در برابر جامعه وجود ندارد(کونتز و همکاران ،۱۳۷۰: ۱۱۷).مسئولیت اجتماعی پیش فرض پاسخگویی اجتماعی است.یعنی مدیران،اول باید مسئولیت اجتماعی خود را بشناسد،سپس در جهت آن اقدام کنند(الوانی و قاسمی،۱۳۷۷: ۲۰).
موفقیت ، ادامه بقا سازمان و توسعه پایدار سازمان
از لحاظ تاریخی سازمان‌ها با رویکرد ایجاد سود برای سهامداران خود پایدار مانده اند. اما امروزه این رویکرد به هیچ وجه برای تضمین بقا کافی نیست. در دنیای مدرن، سازمانها با هر اندازه و در هر بازاری، باید برای بقا خود رضایت جامعه را کسب و حفظ کنند و این رضایت فقط در صورتی حاصل می شود که جوامع باور داشته باشند که عملیات سازمانها «تأثیر» سودمندی بر انسان و محیط زیست باقی می گذارد،و مسئولیت اجتماعی سازمانها عامل اساسی بقای هر سازمانی است (امامی/ برگرفته از سایت انجمن مدیرت کیفیت ایران www.iranqms.com ).سازمانها برای آنکه بتوانند جایگاه خود را در جامعه حفظ نموده یا بهبود بخشند،به نحوی که باعث ادامه بقای آنها و موفقیتشان در کار بشود،لازم است به مسئولیت اجتماعی شان توجه لازم را داشته باشند؛چنانچه سازمان ها مسئولیت اجتماعی خود را نادیده انگارند،جامعه به نحوی دامنه فعالیتشان را محدود خواهد کرد.این جامعه است که به سازمان اجازه و حق موجودیت می دهد.پس هرگاه احساس کند که سازمان به انتظارات و خواسته های او توجهی ندارد و یا در انجام آنها قصور می ورزد،اجازه و حق فعالیت را از آن می گیرد. احساس مسئولیت نسبت به جامعه و هوشیاری در این خصوص می تواند باعث موفقیت و بقای سازمان گردد(الوانی و قاسمی،۱۳۷۷: ۳۶-۴۱).گرچه حاکمیت اخلاق کار بر سازمان، منافع زیادی برای سازمان از بعد داخلی از جنبه‌های بهبود روابط، افزایش جو تفاهم و کاهش تعارضات، افزایش تعهد و مسئولیت پذیری بیشتر کارکنان، افزایش چندگانگی و کاهش هزینه‌های ناشی از کنترل دارد ولی از دیدگاه مسئولیت اجتماعی نیز از راه افزایش مشروعیت سازمان و اقدامات آن، التزام اخلاقی درتوجه به اهمیت ذی‌نفعان، افزایش درآمد، سودآوری و بهبود مزیت رقابتی، و…، توفیق سازمانی را تحت تاثیر قرار می‌دهد(رحمان سرشت و همکاران،۱۳۸۸).توسعه پایدار در سازمان به توسعه ای اطلاق می شود که سازمان خود باعث نابودی خود نشود، اما توسعه ناپایدار یعنی توسعه ای که بدون توجه به مسئولیتهای اجتماعی حرکت می کند(خلیلی عراقی و یقین لو،۱۳۸۳).

مانع از بین رفتن ارزشهای انسانی و اخلاقی
عدم توجه به مسئولیت اجتماعی ،اقداماتی را در سازمان طلب می کند که بعضاً غیراخلاقی است.این چنین فعالیت های غیراخلاقی باعث از بین رفتن ارزشهای انسانی مثل:محبت ، عدالت، دوستی ، سخاوت و سایر جنبه های اخلاقی افراد می شود.سازمانها همچون سایر افراد و مؤسسات عضوی از جامعه هستند و قبول این عضویت لازمه اش این است که با توجه به مسئولیت فردی هر عضو،اقدامات سازمانی به نحوی انجام گیرد که نظام اخلاقی پا برجا مانده، و منافع دیگر اعضاء جامعه حفظ شود، به عبارت دیگر سازمانها می باید خوشان را به حساسیت های جامعه و ارزشها و هنجارهای اخلاقی آن متعهد بدانند و اخلاقاً خود را نسبت به عملیاتشان مسئول بدانند.
برقرای تعادل بین مسئولیت و قدرت سازمان
مسئولیت اجتماعی سازمانها می تواند عاملی برای توازن قدرت باشد.سازمان از قدرت اجتماعی زیادی برخوردار است و این قدرت می تواند روی محیط ،مصرف کنندگان،اوضاع جامعه و بسیاری از بخش های دیگر اجتماعی تأثیر بگذارد.بنابراین لازم است که میزان قدرت سازمانها با مقدار مسئولیتشان برابر باشد.
بهبود کیفیت زندگی افراد جامعه
مشارکت سازمان در حل مشکلات اجتماعی می تواند کمک زیادی در خلق کیفیت زندگی بهتر افراد باشد.به عنوان مثال،وقتی که سازمانها به نیازهای کارکنانشان توجه داشته باشند،به طور غیرمستقیم روی ثبات خانواده ها و نحوه زندگی آنها تأثیر می گذارند و این تأثیر باعث ایجاد زندگی بهتر برای افراد می گردد(الوانی و قاسمی،۱۳۷۷: ۴۰).
نائل شدن سازمان به اهداف و منافع بلند مدت
سازمانی که در جهت بهبود کیفیت زندگی اجتماعش گام بر می دارد،از نتایج اقداماتش بهره مند می شود و در زمینه ای مناسب به فعالیت های کاری اش ادامه داده، به اهدافش نائل می شود.توجه سازمانها به مسئولیت اجتماعی باعث خواهد شد که منافع بلند مدت آنها تضمین شود.حتی وقتی که هزینه های کوتاه مدت مسئولیت اجتماعی بالاست،نتایج بلند مدت آن مطلوب خواهد بود. منافع بلند مدت نتیجه طبیعی سازمانی با چهره مطلوب خواهد بود که رفتاری مسئولانه از خود نشان دهد.اگر سازمانها در برخورد با مسائل اجتماعی ،تعلل کنند،زمانی فرا می رسد که خود را در حلقه آتش جامعه می بینند.و در این صورت دیگر فرصتی برای انجام فعالیت ها و نائل شدن به هدفهایشان یعنی تولید کالا و خدمات نخواهند داشت.سازمان عاقبت از بهبود کلی جامعه سود بیشتری نصیبش می شود.عمل کردن به مسئولیت اجتماعی ممکن است برای مدیران و سازمانها سخت بیاید ولی هرچه که هست نتیجه سودمندی برای آنها خواهد داشت.استراتژی انجام مسئولیت اجتماعی،یک استراتژی بهره مند از برد دو طرفه است.چرا که سازمان با کمک به حل مشکلات اجتماعی،نهایتاً به خود کمک کرده و با صرف هزینه های کوتاه مدت به منافع بلند مدت نائل گردیده است.پاسخ مثبت سازمان به ملزومات اخلاقی اجتماعی، با افزایش سود و ارزش افزوده در درازمدت، همراه است .کی و پاپکین باور دارند که تجزیه و تحلیل شکستهای شرکتها و مصیبت های وارده به آنها نشان می‌دهد که لحاظ اخلاقیات وحساسیتهای اجتماعی درنهایت، در فرایند تصمیم گیری و تدوین استراتژی، موجب افزایش سودآوری شرکت خواهد شد. (رحمان سرشت، ۱۳۸۵: ۲۱).
کاهش دخالت های دولت
کارل باور دارد که بی توجهی به مسئولیتهای اجتماعی موجب افزایش دخالت دولت و در نتیجه کاهش کارایی می‌شود. اگر شرکت داوطلبانه به برخی مسئولیتهای اجتماعی و اخلاقی خود عمل کند، می‌تواند به سود مورد نظر خود دست یابد. (هانگر و ویلن،۱۳۸۴: ۵۱).سازمان با انجام فعالیت هایی که حاکی از نگرانی اجتماعی سازمان است ،تا حدودی به خودگردانی می رسد .چنین کنترلهایی که سازمان به خود تحمیل می کند،باعث می شود که دخالت های دولت کاهش یابد.این مسئله به نوبه خود،باعث کاهش تعارضلات ،میان سازمان و نهادهای دولتی می شود.اگر سازمانها به مسئولیت اجتماعی شان توجه داشته باشند،از گسترش قوانین و مقررات اقتصادی که دولت ها تعیین می کنند،کاسته می شود.قوانین و مقررات ،هم آزادی جامعه و هم آزادی بنگاههای اقتصادی را کاهش می دهد.اگر سازمان از انجام مسئولیت اجتماعی اش شانه خالی کند،به تدریج قدرت اجتماعی اش کاسته شده،توسط گروه های دیگر تصاحب می شود و یا دولت با بهره گرفتن از ابزارهای قانونی خود نیز فعالیت آن را محدود می کند(الوانی و قاسمی،۱۳۷۷: ۴۲).
باعث هماهنگ شدن سازمانها با تغییر نیاز ها و توقعات عمومی
چون که نیازهای عمومی و مالاً انتظارات جامعه از سازمانها تغییر یافته است،سازمانها بایستی مشارکت بیشتری با جامعه داشته باشند.انتظارات جامعه از سازمان به طور ناباورانه ای از دهه ۱۹۶۰ به بعد یکباره افزایش یافته و برای اینکه سازمانها فاصله میان انتظارات جامعه و پاسخ دهی خود را کم کنند و خود را با جامعه هماهنگ سازند،لازم است که بر میزان مشارکت اجتماعی خود بیفزایند.تغییر توقعات عمومی است که باعث مشارکت اجتماعی سازمانها می گردد.بنابراین چون انتظارات عمومی تغییر یافته است،از سازمانها انتظار می رود که مشارکت بیشتری در مسائل اجتماعی داشته باشند.تا از این طریق ،هم بهتر مورد پذیرش جامعه قرار گیرند و هم در بلند مدت به موفقیت بیشتری نائل شوند(الوانی و قاسمی،۱۳۷۷: ۳۷).
حفظ منابع محدود
با توجه به محدودیت های منابع موجود در کره زمین،یک سازمان یا مؤسسه بایستی در حفظ آنها مسئولانه عمل کرده و در استفاده از آنها عاقلانه برخورد نماید.سازمانها بایستی مسئول اعمال امروز خود باشند،چرا که فردا نیز برای ادامه حیات انسانی مهیا و مساعد باشد.احساس مسئولیت اجتماعی در شرکت‌ها می تواند به استفاده مناسب تر از منابع و در نهایت اصلاح الگوی مصرف کمک زیادی کند(احمدیان راد،۱۳۸۸).
ایجاد شاخص ارزیابی مدیران
فلسفه امروز مدیریت، مسئولیت در مقابل جامعه و مردم را بخش مهمی از منشور هر سازمان دانسته و توجه به آن ضروری شناخته است.اگر مدیران تاکنون را بر اساس توفیقشان در سودآوری ارزیابی می کردند،از این پس آنان را با شاخصی جامعتر از سودآوری مورد سنجش قرار می دهند.مدیران برای آنکه از بوتـﮥ این ارزیابی سرافراز بیرون آیند باید جزء نگری را فراموش کرده و از مرزهای سازمان خود فراتر رفته و مسائل اجتماعی را در نظر داشته باشند(الوانی ،۱۳۸۴: ۳۲۲).تصمیم گیری سازمان در مورد هدفهایش و سطح مشارکت آن در خصوص مسائل اجتماعی ،می تواند معیار خوبی برای ارزیابی عملکرد سازمان ارائه دهد(الوانی و قاسمی،۱۳۷۷: ۱۰۸) .
۲۲٫۲٫ گام های کلیدی در اجرای مسئولیت اجتماعی سازمان ها(CSR)
موضوع CSR خط مشی های عقلانی است که بیانگر شیوه ای برای گنجاندن یک دورنمای کامل اجتماعی در تمام جنبه های عملکردی است.هدف آن ، به حداکثر رساندن ارزش های واقعی و سود یک سازمان ضمن حفظ سرمایه گذاری های کلانی که شرکت ها بر مارک خود می نمایند، است. CSR از شرکت ها می خواهد که در منصفانه بودن و سلامت محیطی کارهای شان اطمینان حاصل کنند و در جامعه ای که به فعالیت مشغول اند مشارکت مثبت داشته باشند ؛ در غیر این صورت ، شرکت ها خود را در معرض خطرات بالقوه ای که در اثر واکنش مصرف کنندگان وجود دارد، قرار می دهند CSR . شعور کاری و رویکردی کلی به کار در دنیای رو به جهانی شدن امروزی محسوب می شود که در آن ، شرکت ها بیش از پیش متکی به قدرت مارک تجاری خود هستند تا بتوانند ارزش ها و تنوع محصولات را افزایش دهند، که این افزایش هم در تعداد شرکت های وابسته و هم برحسب افزایش محصولا تی است که با مارک های تجاری وارد بازار می شوند. گام های کلیدی در گنجاندن CSRدر تمام جنبه های عملی شرکت ها، نکات زیر را شامل می شود:
تضمین اینکه تعهدات مدیران عالی رتبه، خصوصاً مدیرعامل، درکل سازمان ابلاغ گردد.
تعیین جایگاه CSR در سطوح تصمیم گیری های راهبردی برای اداره موفقیت در توسعه خط مشی های شرکت و به کار گیری آن.
توسعه روابط با همه گروه های سهامدار و توسعه منافع آنهاNGO)های وابسته خاص).
گنجاندن یک بازبینی اجتماعی یا مرتبط با CSR در گزارش سالانه شرکت.
تضمین نظام پاداش دهی در سازمان باعث تقویت خط مشی های ایجاد شده مربوط بهCSR می شود.
وجود هر گونه بازخورد و یا فر ایندی که از فعالیت های غیر قانونی جلوگیری می کند، اگر از سوی ناظران خارجی صورت گیرد باعث می شود تا مجریان CSRمؤثرتر عمل کنند.
شرکت های امروزی زمانی به بهترین نحو می توانند جایگاه خود را پیدا کنند که ارزش های متغیر و حساس محیط بازاری که در آن فعالیت می کنند را انعکاس دهند . این امر که شرکت ها توان برآوردن نیازهای مشتریانی را که خواسته های آنها پیوسته در حال افزایش است و از نظر اجتماعی هم هوشیار هستند را داشته باشند، بسیار مهم تلقی می شود.خصوصاً زمانی که مارک های تجاری که ارائه کننده نحوه خاصی از زندگی هستند بیشترین ضرر را از عدم موفقیت در پرورش تصویری که از مارک تجاری خود به وجود آورده اند، متحمل می شوند . گنجاندن یک بعد اجتماعی کامل در تمام جنبه های کاری یک شرکت باعث به حداکثر رسیدن ارزش حقیقی و سود یک سازمان می شود که ضمن آن ازسرمایه گذاری های کلان شرکت ها بر روی مارک های تجاری شان هم محافظت به عمل می آید.(توحیدی ،۱۳۸۹: ۱۶۷و۱۶۸)
بخش سوم: پیشینه تحقیق
موخرجی و محاکود^[۷۳] (۲۰۱۰) در تحقیقی با عنوان اصلاح دینامیک به سوی ساختار سرمایه هدف به بررسی رابطه ساختار سرمایه با عواملی همچون تورم، اندازه شرکت، میزان دارایی های مشهود و سودآوری پرداختند و به این نتیجه رسیدند که ساختار سرمایه با اندازه شرکت رابطه مثبت و با سایر متغیرها رابطه عکس دارد.
ادیت و گوباردان^[۷۴] (۲۰۱۱) در تحقیقی به بررسی عوامل موثر بر اهرم مالی شرکت های کوچک و متوسط در موریس پرداختند. آنها بدهی را به دو شکل کوتاه مدت و بلند مدت در نظر گرفته و تاثیر عواملی مانند عمر شرکت، اندازه، سودآوری، ساختار دارایی ها، رشد و ریسک را بر هر جزء بدهی بررسی نمودند و به این نتیجه رسیدند که رابطه نسبت بدهی بلند مدت با اندازه، رشد و ساختار دارایی ها مثبت و با سایر عوامل معکوس است. همچنین رابطه نسبت بدهی کوتاه مدت با عمر شرکت، مثبت و نسبت به سایر عوامل معکوس می باشد.
منتظری و هاشم نژاد (۱۳۹۱)، در پژوهشی به بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از طریق تجزیه و تحلیل داده های ۱۲۰ شرکت برای دوره زمانی ۱۳۸۹-۱۳۸۶ پرداختند. در این پژوهش دو معیار Q توبین و ارزش افزوده نقدی برای محاسبه عملکرد مالی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که بین نسبت بدهی غیر جاری به حقوق صاحبان سهام رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و همچنین بین نسبت بدهی های کوتاه مدت به کل بدهی ها و نسبت بدهی غیر جاری به حقوق صاحبان سهام و Q توبین رابطه منفی و معنی داری وجود دارد، اما بین نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی ها و Q توبین رابطه وجود نداشته و همچنین بدهی های جاری به کل بدهی ها نسبت حقوق صاحبان سهام به کل بدهی ها رابطه معنی داری وجود ندارد.
صفوی و مجتهدی(۱۳۹۰) اثر سرمایه اجتماعی بر توسعه مالی در اقتصاد ایران طی سالهای ۱۳۶۳ تا ۱۳۸۷ را مورد مطالعه قرار دادند.این پژوهش نشان داد که شاخص اختلاس، ارتشاء و جعل بر نسبت بدهی بخش خصوصی به سیستم بانکی به تولید ناخالص داخلی در کوتاه مدت و بلند مدت و در بلند مدت بر نسبت دارایی های بانک های تجاری به دارایی های سیستم بانکی و بانک مرکزی اثر مثبت دارد.
سجادی و همکاران (۱۳۹۰)، در پژوهشی به بررسی تاثیر انتخاب ساختار سرمایه بر روی عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، از طریق تجزیه و تحلیل داده های ۷۶ شرکت برای دوره زمانی ۱۳۸۷-۱۳۸۳ پرداختند. نتایج پژوهش نشان داد که بین نسبت بدهی های کوتاه مدت به کل دارایی ها و نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها با نرخ بازده دارایی ها رابطه منفی و معنی داری وجود دارد اما، بین ساختار سرمایه (نسبت بدهی های کوتاه مدت به کل دارایی ها و نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها) و عملکرد شرکت (بازده حقوق صاحبان سهام و حاشیه سود ناخالص) رابطه معنی داری وجود ندارد.
یوسفی (۱۳۹۰)، در پژوهشی به بررسی رابطه ساختار سرمایه و سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنایع مختلف در بازه زمانی ۱۳۸۸-۱۳۸۴پرداخت. نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد که این رابطه در ۳ صنعت از ۶ صنعت مورد بررسی وجود دارد و در ۳ صنعت دیگر وجود ندارد. در صورت وجود رابطه معنا­دار، رابطه مثبت حاکی از آن است که تامین مالی از نظر استقراض (بدهی) به افزایش سودآوری منجر می شود و وجود رابطه منفی حاکی از آن است که تامین مالی از طریق استقراض به کاهش سودآوری شرکت می انجامد. بدین ترتیب نتایج نشان داد که داشتن یک ترکیب مشابه از ساختار سرمایه در صنایع گوناگون می تواند به وجود رابطه مثبت، منفی و یا عدم وجود رابطه با سودآوری منجر گردد.
لارکر و همکاران (۲۰۰۷) با انتخاب نمونه ای شامل ۲۱۰۶ شرکت امریکایی به بررسی رابطه معیارهای حسابداری و اقتصادی ارزیابی عملکرد و کیفیت نظام نظام راهبری شرکتی پرداختند. آنها ۳۹ معیار (شامل ویژگیهای هیات مدیره، ساختار مالکیت، سهامداران سازمانی، پاداش مدیر عامل و …) برای نظام راهبری شرکتی در نظر گرفتند. نتایج پژوهش آنها نشان می دهد که نظام راهبری شرکتی دارای یک بعد مشخص نمی باشد بلکه دارای ابعاد مختلفی است. این مساله موجب دستیابی به نتایج بی ثبات در مورد رابطه نظام راهبری شرکتی و معیارهای ارزیابی عملکرد شرکتها می گردد.
درابتز و همکاران^[۷۵] (۲۰۰۴) به توضیح این موضوع پرداختند که کیفیت نظام راهبری شرکتی می تواند عملکرد شرکت را توضیح دهد. آنها محیط قانونی بهتر را عاملی برای کیفیت نظام راهبری شرکتی در نظر گرفتند و با انتخاب نمونه ای از شرکتهای سهامی عام آلمانی نشان دادند که بین عملکرد شرکت و سطح کیفیت نظام راهبری رابطه مثبتی وجود دارد.
ایزدی نیا و رسائیان (۱۳۸۹) در پژوهشی به رابطه برخی از ابزارهای نظارتی راهبری شرکت و معیارهای اقتصادی و مالی ارزیابی عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اورق بهادار تهران پرداختند. در راستای این هدف، تعداد ۸۹ شرکت از بین جامعه آماری، که اطلاعات مورد نیاز برای دوره ۶ ساله مورد پژوهش (۸۶-۸۱) در مورد آنها قابل دسترسی بود، انتخاب شد. چند معیار ارزیابی عملکرد به عنوان متغیرهای وابسته شامل نرخ بازده داراییها و بازده سالانه سهام به عنوان معیارهای مالی ارزیابی عملکرد و Q توبین و ارزش افزوده بازار به عنوان معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد در نظر گرفته شد. سپس اطلاعات مربوط به متغیرهای مستقل، که دو معیار از ابزارهای نظارتی راهبری شرکت شامل درصد اعضای غیر موظف هیات مدیره و درصد سرمایه گذاران نهادی بود، مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که ابزارهای نظارتی راهبری شرکت با تمامی معیارهای ارزیابی عملکرد، رابطه معنی داری دارد.
رجبی و گنجی (۱۳۸۹) در پژوهشی با انتخاب تعداد ۸۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به بررسی رابطه بین نظام راهبری و عملکرد مالی شرکتها پرداختند. همچنین تعدا نوزده مکانیزم شناخته شده راهبری که در هفت گروه طبقه بندی شده به همراه چهاره شاخص ارزیابی عملکرد مالی که در شش گروه طبقه بندی شده بودند، مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان می دهد که در کشور ما برخی از مکانیزم های زاهبری با شاخص های ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها رابطه دارند. از هفت گروه مکانیزم راهبری مجموعاپنج گروه آن با عملکرد مالی رابطه نشان داد؛ بطوریکه سه گروه نقش بانکها، حسابرسی و پاسخگویی و رعایت حقوق سهامداران دارای بیشترین تعداد رابطه بوده و گروه نقش بازار و هیات مدیره و مدیران اجرایی هیچ گونه رابطه ای از خود نشان نداده است. همچنین نوع اظهار نظر حسابرس مستقل و رعایت کامل تکالیف مقرر از سوی مجمع عمومی سالانه نسبت به سایر مکانیزم های راهبری، رابطه بیشتری با عملکرد مالی شرکت ها دارد.
طالب نیا و همکاران (۱۳۹۱)، در پژوهشی به بررسی تاثیر سرمایه فکری بر ارزش بازار و عملکرد مالی شرکت های فعال در صنعت سیمان، پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. دوره زمانی مورد مطالعه سال های ۱۳۸۸-۱۳۸۴ و نمونه انتخابی شامل ۱۲ شرکت بود. نتایج مطالعه نشان داد که بین سرمایه فکری با ارزش بازار و عملکرد مالی این شرکتها رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین در بین عناصر تشکیل دهنده سرمایه فکری، کارایی به کار گرفته شده، دارای بیشترین تاثیر بر ارزش بازار شرکت های فعال در صنایع سیمان می باشد. نتایج این پژوهش با یافته های همتی و نیکو نسبتی (۱۳۹۰) همخوانی دارد.