• سرقت تعزیری به دلیل فقدان شرایط اجرای حد. ۲- سرقت بالذات تعزیری :

نوع دوم از سرقت های مستوجب تعزیر سرقت هایی هستند که بطور آشکار و از طریق غافلگیری یا عدم توجه صاحب مال واقع می شوند ، بدین ترتیب که سارق مال مسروقه را بطور آشکار با قهر و غلبه و یا با وسایل مشدد از ید مالک در می آورد و در حیازت خود قرار می دهد که به آن سرقت تعزیری مشدّد می گویند وجه اشتراک و افتراق این نوع سرقت با محاربه یا ( قطع الطریق ) در فقه اهل سنت وجه اشتراک این است که اصولأ هر دو آنها آشکارا و بدون پنهان کاری انجام می شوند لیکن این فرق را دارد که در محاربه یا قطع الطریق رباینده با قهر و غلبه موفق به اخذ مال می شود، در حالی که در سرقت های بالذّات تعزیری ربایش مال ممکن است بدون استفاده از قهر و غلبه صورت گیرد .
انواع سرقت در فقه شیعه
۱- سرقت مستوجب حد ۲- سرقت مستوجب تعزیر
از نظر علمای شیعه سرقت فقط یک نوع است و آن هم سرقت مستوجب حد است که از آن در قرآن کریم نام برده شده است و « واژه سرقت » تنها شامل همین مفهوم شرعی است. بنابراین از سرقت مستوجب حد ربودن پنهانی مال متعلق به غیر نام برده شده است. سرقت مستوجب حد دقیقأ چیزی است که در فقه اهل سنت «سرقت صغری » نامگذاری شده است. و « سرقت کبری » یا حرابه در فقه شیعه سرقت محسوب نمی شود. بلکه عنوان محاربه را دارد. به بیان روشن تر ، علمای اهل سنت محاربه را زیر مجموعه سرقت می دانند.

گفتار دوم : شرایط اختصاصی سرقت مستوجب حد
ماده ۱۹۸ ق . م . ا . سرقت در صورتی موجب حد می شود که دارای کلیه شرایط و خصوصیات زیر باشد.
۱-سارق به حد بلوغ شرعی رسیده باشد ۲- سارق در حال سرقت عاقل باشد ۳- سارق با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد ۴- سارق قاصد باشد ۵- سارق بداند و ملتفت باشد که مال غیر است ۶- سارق بداند و ملتفت باشد که ربودن آن حرام است ۷- صاحب مال ، مال را در حرز قرار داده باشد ۸- سارق به تنهایی یا با کمک دیگری هتک حرز کرده باشد ۹- به اندازه نصاب یعنی ۵/۴ نخود طلای مسکوک که بصورت پول معامله می شود یا ارزش آن به آن مقدار باشد در هر بار سرقت شود ۱۰- سارق مضطر نباشد ۱۱- سارق پدر صاحب مال نباشد ۱۲- سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد ۱۳- حرز و محل نگهداری مال ، از سارق غصب نشده باشد ۱۴- سارق مال را به عنوان دزدی برداشته باشد ۱۵- مال مسروقه در حرز متناسب نگهداری شده باشد ۱۶- مال مسروق از اموال دولتی و وقف و مانند آنکه مالک شخصی ندارد نباشد.
بند اول : علم به حرمت ربودن :
یکی از شرایطی که برای سارق در نظر گرفته شده است علم به حرمت سرقت است ، این شرط مستقلأ تنها در فقه شافعی و حنبلی بیان شده است و در فقه امامیه نیز به آن اشاره شده است . بنابراین کسی که به حرمت سرقت جهل داشته و اقدام به سرقت کند بر مبنای قاعده ی درء حد سرقت از او برداشته می شود ، زیرا از مصادیق شبهه به شمار می آید.
بند دوم : محرز بودن مال :
حرز در لغت به معنای مکان محکم و استوار است . تمام فقهای مذاهب اسلامی برای وجوب حد شرط کرده اند که مال محرز باشد. عمده دلیلی که فقهای مذاهب اربعه بیان نموده اند قول رسول خدا (ص) در مورد میوه درخت است که تا زمانی که به جرین منتقل نشود سرقت آن حدی ندارد. این حدیث دلالت بر شرط بودن حرز دارد.
دلیل دیگری که بیان نموده اند رکن پنهانی بودن در سرقت است ، زیرا سرقت از غیر حرز نیازی به پنهانی بودن ندارد. دلایلی که فقهای امامیه در مورد شرط بودن حرز بیان نموده اند روایات متعددی است که از امامان معصوم (ع) در این مورد بیان شده است ، مانند قول امام صادق (ع) که از حضرت علی (ع) نقل می کند که ایشان فرمودند :« هر کس از مکانهای عمومی سرقت کند حدی ندارد.»
از امام صادق یا امام باقر (علیهما السلام) نقل شده است : «تنها حد زمانی بر سارق اقامه می شود که سارق اقدام به هتک حرز نماید.»
استدلالی که در جواهرالکلام بیان شده که قید پنهانی بودن در سرقت نشان دهنده ی سرقت از حرز است و در سرقت از غیر حرز نیازی به پنهان کاری نیست.(همان استدلال اهل سنت .)
بند سوم : هتک و ابطال حرز :
هتک در لغت به معنای دریدن، شکافتن و پاره کردن است. با هتک حرز ، حرز از حالت حرز بودن خود خارج می شود. در اینجا این سؤال مطرح می شود که آیا لازم است سارق برای کامل شدن هتک حرز وارد آن شود یا هتک حرز بدون ورود سارق نیز کامل است ؟ در میان فقهای مذاهب اسلامی تنها ابوحنیفه و محمد شیبانی عقیده دارند تا زمانی که سارق وارد حرز نگردد ( مگر در مواردی که متعذر است مانند صندوق ) هتک حرز کامل نشده است و هتک کامل نیز برای کمال جرم سرقت شرط است.
دلیلی که در این زمینه بیان نموده اند حدیثی از عمربن خطاب است که فرمودند :« اگر سارق ظریف باشد حد در مورد او اقامه نمی شود.»
ابطال حرز :
در میان مذاهب اسلامی احناف و مالکیه معتقدند در صورتی که شخصی نقب (سوراخ کردن) حرز کند و یا در حرز را باز کند و چیزی از آن را سرقت نکند و دیگری وارد حرز شود و از آن سرقت کند دستش قطع می گردد ، زیرا حرز از حالت حرز بودن با نقب و باز کردن در آن خارج نمی شود و شخص دوم از حرز سرقت کرده است. بقیه مذاهب معتقدند در این صورت حرز باطل شده و در صورت سرقت شخص دوم حدی بر او نیست ، زیرا از حرز سرقت نکرده است. و در اینجا شخص هتک کننده ضامن خسارت حرز است و شخص سارق ضامن مال می باشد.
بند چهارم:حد نصاب:
تمام فقهای مذاهب اسلامی نصاب را در مال ربوده شده شرط می دانند مگر آن چه از حسن بصری و داوود و خوارج بیان شده که میزانی برای نصاب مال تعیین ننموده اند و از نظر آنان مال چه کم باشد چه زیاد حد در مورد سارق آن اقامه می شود.دلیلی که در این مورد بیان نموده اند اطلاق آیه سرقت در این زمینه است و استناد به حدیث ابو هریره (رض) از رسول خدا (ص) «خداوند سارق را لعنت کرده است پس اگر تخم مرغ و یا طنابی سرقت نمود دستش را قطع کن.»
فقهای جمهور مذاهب قائلند که این حدیث به جهت تحقیرشان سارق و تنفر از سرقت بیان شده است و حد نصاب با توجه به روایات دیگر معین شده است.
(در نظر فقهای امامیه نیز نظر مخالفی را مشاهده نکردم ).در فقه احناف نصاب ده درهم مساوی یک دینار است ،دلیلی برای این مطلب بیان شده است روایاتی از رسول خدا (ص) که ایشان روایت شده است که حد را در مورد یک دینار و یا ده درهم اقامه میکردند و یا این که رسول خدا دست سارق را قطع نمی کردند مگر این که مال ربوده شده به میزان ثمن مجن می بود و ثمن مجن در آن روزگار مساوی ده درهم است .
ابوحنیفه معتقد است که اجماع بر قطع دست در ده درهم است و در کمتر از ده درهم در میان فقها به خاطر اختلاف احادیث ، اختلاف است و احتمال در قطع دست بوجود می آید و حد قطع با احتمال واجب نمی شود.^[۱۴۵]
شرط است که درهم ها مرغوب باشند و وزن آنها به اندازه هفت درهم باشد ؛ زیرا در زمان رسول خدا درهم ها کوچک و بزرگ بودند ابوحنیفه بین درهم های ضرب شده و غیر ضرب شده فرقی نگذاشته است و به نظر ایشان آنچه بین مردم رایج است ملاک قرار می گیرد چه در هم ضرب شده باشد و چه غیر ضرب شده از ابو یوسف و محمد شیبانی نقل شده است که در مورد درهم های غیر مضروبه حدی نیست و شرط است که درهم ها ضرب شده باشند .
واجب است قیمت مال ربوده شده از وقت سرقت تا وقت قطع ده درهم باشد و نقصان قیمت پیدا نکرده باشد ؛زیرا نقصان قیمت شی ربوده شده ایجاد شبهه می کند که نکند قیمت مال ربوده شده در وقت سرقت نیز همین بوده است .از محمد شیبانی نقل شده است که نقصان قیمت را معتبر نمی داند و طحاوی قیمت شی را تنها در وقت سرقت معتبر می داند .
اگر کسی لباسی را سرقت کند که به اندازه نصاب نباشد ولی به همراه آن مال دیگری نیز باشد (درهم) که به حد نصاب می رسد، ابو حنیفه و محمد شیبانی معتقدند در صورتی که سارق از درهم ها مطلع باشد حد در مورد او اجرا می شود و در غیر اینصورت ،حدی ندارد .ابو یوسف عقیده دارد چه شخص از درهم ها مطلع باشد و چه نباشد مستوجب حد است؛ زیرا علم به مال ربوده شده در وجوب قطع شرط نیست،بلکه رسیدن به حد نصاب شرط است .دلیل ابوحنیفه و محمد شیبانی این است که وفتی سارق مطلع نباشد در اینصورت قصد سارق سرقت لباس بوده است و نه سرقت درهم ها و آنچه مورد سرقت قرار می گیرد باید مقصود از سرقت باشد و نه تابع آن.^[۱۴۶]
فقه شافعی:
نصاب در نزد فقهای شافعی عبارت از ربع دینار و یا هر آنچه قیمت آن ربع دینار برسد بنابر بر روایت رسول خدا (ص) که حد را بر سارق در کمتر از ربع دینار یا بیشتر اقامه نمی نمودند^[۱۴۷]
در مورد سرقت غیر طلا مال بر اساس طلا قیمت گذاری می شود و اعتبار نصاب در وقت خروج از حرز است و اگر بعد از آن قیمت آن کاهش یابد حد ساقط نمی شود .
اگر در جای دینار استعمال نشود در ابتدا با درهم قیمت گذاری می شود و سپس درهم ها با دینار قیمت گذاری میشود.
در دینار شرط است که ضرب شده باشد و قیمت کالا بر اساس دینار ضرب شده حساب می شود اگر شخصی لباسی را سرقت کند که به حد نصاب نرسد ولی در میان آن مالی یافت شود که به نصاب می رسد حد در مورد سارق اقامه می شود؛ زیرا شخص قصد سرقت داشته است و شرط نیست که سارق قیمت مال ربوده شده را بداند.^[۱۴۸]
فقه مالکی
حد نصاب در نزد فقهای مالکی ربع دینار از طلا و یا سه درهم از نقره و یا قیمت یکی از این دو را در مورد غیر طلا و نقره معتبر می دانند.^[۱۴۹]دلیلی که بیان نموده اند روایتی از رسول خدا (ص) که ایشان حد را در ربع دینار یا بیشتر اقامه می نمودند.^[۱۵۰]
و روایتی دیگر که رسول خدا (ص) حد را بر سارق اقامه می کردند، هر گاه مال ربوده شده به ثمن مجن می رسید و قیمت ثمن در آن زمان مجن سه درهم بود.^[۱۵۱]
زمان احتساب قیمت مال ربوده شده وقت اخراج از حرز است .اگر کسی کمتر از ربع دینار سرقت کند(در مورد طلا و نقره ) اگرچه بیشتر از سه درهم باشد حدی ندارد همچنین اگر کمتر از سه درهم سرقت کند اگرچه بیشتر از ربع دینار باشد حدی ندارد .اشیای غیر از طلا و نقره با درهم قیمت گذاری می شود و اگر کالایی قیمت آن سه درهم باشد حد در مورد سارق آن اقامه می شود اگرچه قیمت کالا مساوی ربع دینار نباشدو اگر قیمت کالایی مساوی ربع دینارباشد ولی مساوی سه درهم نباشد حدی ندارد.^[۱۵۲]
بنابر نظر مالک در شهر قیمت کالا بر اساس آنچه بین مردم از دینار و یا درهم رایج باشد محاسبه می شود ابن رشد (از فقهای مالکی) معتقد است در شهر نیز تنها قیمت کالا بر اساس درهم محاسبه می شود . اگرچه دینار در شهر رایج باشد و اگر هیچ کدام در شهر رایج نباشند بر اساس نزدیکترین شهری که درهم در آنجا معامله می شود قیمت کالا محاسبه می شود.^[۱۵۳]
فقه حنابله
در فقه حنابله حد نصاب ربع دینار از طلا و یا سه درهم از نقره بیان شده است ودر مورد غیر طلا و نقره بر اساس اقل قیمتین طلا و نقره کالا قیمت گذاری می شود.^[۱۵۴] دلایلی که بیان شده همان روایتی است که در فقه مالکیه بیان شده است.
قیمت عین ربوده شده در وقت اخراج آن از حرز معتبر است و شرط است که سارق قیمت شی ربوده شده را بداند.(سرقت لباس به همراه درهم )^[۱۵۵]
فقهای امامیه
مشهـور فقهای امامیه قائلند که حد نصاب ربع دینار از طلای خالص ومضروب است و یا قیمت آن که به ربع دینار برسد.
البته نظرات نادری نیز به جهت اختلاف روایات در بین فقهای امامیه مشاهده می شود مانند یک دینار و پنج دینار و دو درهم که روایات صحیح دلالت بر ربع دینار دارد.^[۱۵۶]
دلیلی که در این زمینه ارائه نموده اند عبارت از اجماع، که صاحب جواهر آنرا بیان نموده اند .^[۱۵۷]
روایات متعددی که از امامان معصوم (ع) در این زمینه وارد شده است.^[۱۵۸]
در فقه امامیه نیز بیان شده است لزومی ندارد که سارق قیمت مال ربوده شده را بداند و اگر سارق لباسی را سرقت کند در حالی که کمتر از ربع دینار است و سپس مالی در آن بیابد که به اندازه نصاب باشد باز نیز در مورد این شخص اقامه می شود ؛ زیرا سرقت ربع دینار از طرف سارق محقق شده است.^[۱۵۹]
بند : فقدان ابوت (سارق پدر صاحب مال نباشد)
برخی از فقها، از قبیل ابن ثور و ابن المنذر، سرقت پدر از مال فرزند را به دلیل عموم آیه سرقت موجب حد می دانند لکن بسیاری از فقها با استناد به روایت « انت و مالک لا بیک » که منسوب به پیامبر اکرم (ص) بوده و بر تعلق شخص و اموال وی به پدرش تاکید دارد معتقدند که هر گاه پدر مال فرزند خود را سرقت کند حد به وی جاری نخواهد شد.^[۱۶۰]
فلسفه وضع این حکم شاید وجود این شبهه باشد که با توجه به وجوب انفاق فرزند توسط پدر، اموال فرزند در واقع از پدر ناشی شده است و بنابر این حد را با وجود چنین شبهه ای نباید اجرا کرد. اکثر فقهای شیعه این حکم را تنها شامل پدر و اجداد پدری دانستند به نظر ابوحنیفه و شافعی سرقت از مال والدین (هر چه بالا رود ) و سرقت آنان از مال فرزند (هر چند پایین رود ) موجب حد نیست، چرا که برای هر یک در مال دیگری شبهه وجود دارد.