گردش موجودی
حجم فروش
تغییر در سرمایه در گردش

تعداد کل بیماران معالجه شده
سرمایه گذاری در تکنولوژی پزشکی
تعداد بیماران معالجه شده
تغییر در تعداد بیماران معالجه شده

تعداد نشریات دانشکده
هزینه سیستم اطلاعاتی
تعداد دانشجویان فارغ التحصیل شده
تغییر در تعداد دانشجویان ثبت نام شده

محققین دانشگاه میشگان به منظور بررسی عملکرد هفتاد و پنج مؤسسه بیمه، رویکرد سیستمی را مورد استفاده قرار دادند. آنها اسناد موجود در مورد فروش بیمه نامه ها و اسناد مربوط به نیروی انسانی را برای بررسی ابعاد دهگانه اثر بخشی به شرح ذیل بکار گرفتند:

۱- حجم عملیات تجاری : تعداد و ارزش بیمه نامه های صادره با توجه به اندازه مؤسسه.
۲- هزینه تولید : هزینه هر واحد از فروش بیمه نامه ها.
۳-بازدهی عضو جدید : بازدهی نماینده های دارای کمتر از پنچ سال عضویت.
۴- جوانی اعضاء : بازدهی اعضاء دارای سن کمتر از سی سال.
۵- آمیخته تجاری : ترکیبی از شاخص های سه گانه عملکرد که از لحاظ مفهومی نسبت به هم ارتباطی نداشته و به عنوان توانایی مؤسسات برای تحقق عملکرد کلی سطح بالا از طریق استراتژیهای چندگانه متبلور می گردد.
۶- رشد نیروی کار : تغییر نسبی و مطلق در سطوح نیروی کار.
۷- وفاداری به مدیریت : حق کمیسیونهای دریافتی فروش بیمه نامه ها بوسیله مدیران مؤسسه.
۸- هزینه نگهداری : هزینه نگهداری حسابها.
۹- بازدهی عضو : متوسط یا میانگین حجم تجارت برای هر نماینده جدید.
۱۰- نفوذ در بازار : نسبت در بازار بالقوه مورد بهره برداری.
بررسی فوق، ستاده های کلیدی را مورد توجه قرار داده است. (حجم تجارت، بازدهی عضو، نفوذ بازار ) اما این نوع بررسی خود یک رویکرد سیستمی است زیرا وسایل و امکانات مهمی که باید مورد استفاده قرار گیرند تا بقاء بلند مدت سازمان تداوم یابد را مد نظر قرار داده است. برای مثال نتیجه متغیرهایی نظیر « بازدهی عضو جدید » « جوان بودن اعضاء » مشخص می سازد که فروش مؤثر مستلزم سرمایه گذاری در پذیرش اعضاء جوان است.
دیگر کاربرد رویکرد سیستمی به اثر بخشی، ممیزی مدیریت است که بوسیله جاکسون مارتین دل^[۳۹] و مؤسسه آمریکایی او ارائه شد. ممیزی ( حسابرسی ) مدیریت فعالیت های کلیدی یک سازمان را در زمان گذشته، حال و آینده، به منظور حصول اطمینان از اینکه سازمان حداکثر نتیجه از منابع خود را برای تحقق اهداف دریافت کرده، تجزیه و تحلیل می کند. ممیزی ( حسابرسی ) مدیریت^[۴۰] برگۀ تجزیه و تحلیلی را که مارتین دل براساس آن، عملکرد سازمان را در قالب حوزه های دهگانه ذیل ارزیابی کرده، بکار می برد. این حوزه های دهگانه عبارتند از : کارکرد اقتصادی، ساختار سازمان، مشروع بودن در آمدها، ارائه خدمت به سهامداران، ارائه ی خدمت به تحقیق و توسعه، ارائه ی خدمت به هیئت مدیره، خط مشی های مالی، کارایی تولید، ازدیاد فروش و ارزیابی امور اجرایی. اگر چه تعدادی از این معیارها فقط به سازمانهای انتفاعی مربوط می شوند ولی مفهوم این معیارها میتواند برای استفاده در بخش عمومی (غیرانتفاعی) نیز تغییر داده شود. ده حوزه ذکر شده می توانند ضریب های اهمیت متفاوتی به خود بگیرند و اهمیتی که مارتین دل برای هر متغیر در نظر گرفت بر حسب نقشی بوده که آن متغیر در تحقق عملکرد کلی سازمان ایفا می کند. بار دیگر متذکر می شویم که این شیوۀ عمل، یک رویکرد سیستمی است زیرا مشخص می کند که اگر یکی یا بیشتر، از سیستم های فرعی سازمانی ضعیف عمل کنند آن سازمان هرگز نخواهد توانست به عملکرد بالقوه خود دست یابد.
۲-۴-۲-۳- مسائل و مشکلات رویکرد سیستمی
دو نقص عمده در رویکرد سیستمی وجود دارد. یکی موضوع سنجش اهداف است و دیگری این است که آیا وسایل و امکانات نیل به هدف مهم هستند یا خیر؟
سنجش اهداف نهایی در مقایسه با تلاش برای اندازه گیری متغیرهای فرآیندی از قبیل « انعطاف پذیری در پاسخ به تغییرات محیطی» یا « وضوح در ارتباطات داخلی» ممکن است ساده باشد. مشکل اینست که وقتی اصطلاحات می خواهند توسط افراد عامی بکار گرفته شوند، ایجاد معیارهای معتبر و دقیق برای نشان دادن قدرت و قوت آنها ناممکن است. استفاده از هر نوع معیار نیز در این رویکرد ممکن است مورد شک و تردید واقع شود. بارها در ورزش شنیده ایم که در بازی چه برنده شوید، چه بازنده این امر مشخص کننده نحوۀ بازی شما نخواهد بود، این موضوع در مورد سازمان نیز می تواند صادق باشد. اگر نتایج یا اهداف نهایی محقق شوند. آیا این امر دلالت بر مهم بودن وسایل و امکانات نیل به نتایج نهایی دارد؟ هدف برنده شدن است نه چگونگی برنده شدن. این انتقاد بر رویکرد سیستمی ممکن است وارد آید که بر وسایل و امکانات مورد نیاز برای تحقق اثر بخشی بجای خود اثر بخشی تأکید می ورزد.
اگر هر دو رویکرد نیل به هدف و سیستمی را به عنوان رویکردهای هدف گرا مد نظر قرار دهیم، چنین انتقادی نسبت به رویکرد سیستمی قوت بیشتری پیدا می کند. اولی اهداف نهایی را مورد استفاده قرار می دهد، دومی وسائل و امکانات نیل به اهداف نهایی را بکار می برد. براساس این دیدگاه ممکن است، چنین استدلال شود که چون هر دو، اهداف را مورد استفاده قرار می دهند، شما باید یکی از این دو را که بیشتر معنا دارست ( علی رغم مشکلات مربوط به سنجش اهداف در آن ) بکار گیرید. رویکردی که از جنبۀ کمی کردن اهداف، نسبت به دیگری از سهولت بیشتری برخوردارست، رویکرد نیل به اهداف است.
۲-۴-۳-رویکرد عوامل استراتژیک^[۴۱]
جدیدترین دیدگاه ارائه شده در خصوص اثر بخشی سازمانی رویکرد عوامل استراتژیک است. از این دیدگاه، سازمانی اثر بخش است که خواسته های عوامل محیطی خود را تداوم حیات سازمان مستلزم حمایت آنهاست، برآورده کند. این رویکرد شبیه نظریه سیستمی است، ولی تأکیدات متفاوتی را در بردارد.
هر دو رویکرد، وابستگی های متقابل ( بین فعالیت های سازمان ) را مد نظر داشته ولی نظریه عوامل استراتژیک بر همه سازمان تأکید ندارد. این دیدگاه صرفاً می خواهد خواسته های کسانی را که در محیط سازمان قرار داشته و می تواند بقاء سازمان را تهدید کنند، ارضاء نماید. بر این اساس، بیشتر دانشگاههای دولتی، باید اثر بخشی را بر حسب تعداد پذیرش دانشجویان مورد توجه قرار دهند و لزومی ندارد که کارفرمایان بالقوه آتی فارغ التحصیلان خود را بشناسند و با آنها ارتباط داشته باشند. چرا؟ چون بقاء این دانشگاه تحت تأثیر اینکه آیا فارغ التحصیلان آنها مشاغلی را تصدی می کنند یا نه، قرار نمی گیرد.
از طرف دیگر، دانشگاههای خصوصی که نسبت به دانشگاههای دولتی مخارج بیشتری را متحمل می شوند، برای اینکه فارغ التحصیلان آنها، در آینده مشاغل را تصدی کنند، مبالغ هنگفتی پول و همچنین زمان زیادی را صرف می کنند. وقتی که والدین، هزینه های زیادی را به منظور اینکه دختر یا پسرشان مدرک لیسانس دریافت کند، متحمل می شوند، انتظار دارند فرزندانشان پس از اتمام تحصیلات، شغلی را تصدی نموده و یا اینکه در مؤسسه ای استخدام شوند. اگر چنین نشود، مدارس خصوصی در جذب متقاضیان خود، به طور فزاینده ای با مشکل مواجه خواهند شد. عکس این مثال روابط دانشگاه با مجلس قانونگذاری کشور است. نهادهای دولتی تلاش زیادی صرف ارتباط با قانونگذاران می کنند.کوتاهی در برقراری ارتباط با قانونگذاران در مجلس، اثرات معکوس روی بودجه دریافتی دانشگاه دولتی دارد.در مقابل، اثر بخشی دانشگاه خصوصی، کمتر تحت تأثیر این مسئله قرار دارد که آیا دانشگاه با افراد کلیدی در مجلس روابط حسنه دارد یا نه.
۲-۴-۳-۱- مفروضات رویکرد عوامل استراتژیک
رویکرد نیل به هدف، سازمانها را پدیده هایی عقلایی و هدف گرا فرض می کرد. رویکرد عوامل استراتژیک سازمانها را خیلی متفاوت تر می پندارد. جایی که صاحبان منافع برای تسلط بر منابع با هم رقابت می کنند، سازمانها، « عرصه های سیاسی» قلمداد می شوند. در چنین حالتی اثر بخشی سازمانی عبارتست از ارزیابی یک سازمان در خصوص اینکه چگونه بطور موفقیت آمیزی خواسته های این افراد کلیدی را که بقاء سازمان متکی به آنهاست برآورده می کند. علاوه بر این، استعاره « عرصه سیاسی » چنین فرض می کند که هر سازمان ذینفع های متعددی دارد که هر کدام از درجات مختلفی از قدرت برخوردار بوده و همچنین هر کدام از آنها برای رسیدن به خواسته های خود تلاش می کنند. هر ذینفعی یک سلسله ارزش های منحصر بفرد خود داشته و احتمال خیلی کمی وجود دارد که علائق و ترجیحات آنها با هم سازگار باشند.
نهایتاً اینکه، رویکرد عوامل استراتژیک چنین فرض می کند که مدیران مجموعه اهدافی را دنبال می کنند که این مجموعه اهداف انتخابی، خواسته های همه ذینفع هایی که منابع مورد نیاز، جهت بقاء سازمان را کنترل می کنند، در بردارد. هیچکدام از اهدافی که مدیران انتخاب می کنند. عاری از ارزش نیستند. خواه این اهداف بطور دقیق تعیین شده یا بطور ضمنی، به منافع برخی از ذینفع ها نسبت به برخی دیگر توجه بیشتری معطوف خواهند داشت. برای مثال وقتی که مدیریت، بیشترین سود شرکت را به مؤسسین پرداخت می کند، دلالت بر این دارد که وی به منافع مالکین شرکت اولویت بیشتری داده است. بطور مشابه، ممکن است مدیریت از طریق سازگاری با محیط، جلب رضایت مشتری و ایجاد جو کاری حمایتی، منافع جامعه، ارباب رجوع و کارکنان را مد نظر قرار داده باشد.
۲-۴-۳-۲-رویکرد عوامل استراتژیک در عمل
مدیری که خواهان به کارگیری عوامل استراتژیک است، نخست باید از مدیریت عالی سازمان بخواهد تا عوامل کلیدی مهم و موثر بر بقای سازمان را تعیین کند. این عمل منجر به تدوین فهرستی از کلیه عوامل ذینفع و کلیدی می شود.
سپس می توان با بهره گرفتن از فهرست، قدرت نسبی هر کدام را مورد ارزیابی قرار داد. اساساً این امر بدین معناست که به هر عامل براساس اینکه تا چه حدی سازمان ما به آن وابسته و متکی است، بنگریم. آیا آنها تسلط قابل ملاحظه ای بر سازمان دارند؟ آیا آنچه را که ذینفعی برای سازمان فراهم می کند می توان از طریق دیگر تأمین کرد؟ چگونه این مؤسسات بر حسب میزان تأثیرشان بر عملیات سازمان مقایسه می شوند؟
گام سوم تعیین انتظارات این عوامل از سازمان است. آنان چه چیزی را از سازمان می طلبند؟ هر ذینفعی مجموعه منافع ویزه خود دارد، برای حصول به آنها چه اهدافی را بر سازمان تحمیل می کند؟ اهداف سهامداران یک سازمان ممکن است در قالب سود و یا میزان افزایش در ارزش سهام بیان شوند. اهداف اتحادیه امکان دارد، تحصیل امنیت شغلی و یا دستمزدهای بالاتری برای اعضاء خود باشد. در صورتیکه مؤسسات حامی محیط زیست، از شرکت ها می خواهند که به منظور حداقل نمودن میزان آلودگی آب و هوا تلاش کنند.
فهرستی از عوامل ذینفع که یک موسسه تجاری داشته و همچنین نمونه هایی از معیارهایی که براساس آن اثر بخشی مؤسسه را مورد ارزیابی قرار می دهند در جدول ۲-۲ قید شده است.
جدول (۲-۲) نمونه معیارهای اثر بخشی سازمانی، انتخاب شده بوسیله ذینفع های استراتژیک