۵-۳٫ نتایج آمار استنباطی ۹۴
۵-۳-۱٫ نتایج بررسی فرضیه های تحقیق ۹۵
۵-۴٫ محدودیت های تحقیق ۹۶
۵-۵٫ پیشنهادات تحقیق ۹۶
۵-۵-۱٫ پیشنهادات بر اساس نتایج فرضیه ۹۶
۵-۵-۲٫ پیشنهادات برای تحقیق های آتی ۹۷

فهرست منابع
منابع فارسی ۹۹
منابع لاتین ۱۰۲
پیوست ۱۰۵
پرسشنامه ۱۰۶

جدول شماره ۲-۱ مراحل مدیریت دانش از دیدگاه صاحب نظران ۱۴
جدول ۲-۲ فرایند تدوین استراتژی ۲۹
جدول ۲-۳- اهداف ارزشیابی عملکرد ۳۸
جدول شماره ۳-۱ پایایی ابزار تحقیق ۷۱
جدول شماره ۴-۱ بررسی وضعیت جنسیت در نمونه آماری ۷۹
جدول ۴-۲ بررسی وضعیت تحصیلات در نمونه آماری ۷۹
جدول ۴-۳ بررسی وضعیت سن در نمونه آماری ۸۰
جدول ۴-۴ بررسی وضعیت سابقه کاری در نمونه آماری ۸۱
جدول شماره ۴-۵ بررسی وضعیت تاهل در نمونه آماری ۸۱
جدول شماره ۴-۶ بررسی وضعیت سمت سازمانی در نمونه آماری ۸۲
جدول ۴-۷ شاخص های نیکویی برازش مدل تائید عاملی مدیریت دانش موثر ۸۴
جدول ۴-۸ شاخص های نیکویی برازش مدل تائید عاملی گرایش استراتژیک ۸۵
جدول ۴-۹ شاخص های نیکویی برازش مدل تائید عاملی نوآوری ۸۶
جدول ۴-۱۰ شاخص های نیکویی برازش مدل تائید عاملی عملکردی ۸۷
جدول ۴-۱۱ شاخص نرمال بودن داده ها ۸۸
جدول ۴-۱۲ شاخص های نیکویی برازش مدل اندازه گیری متغیرهای تحقیق ۸۹
جدول ۴-۱۳ بار عاملی سوالات پرسشنامه ۸۹
جدول ۴-۱۴ شاخص های برازش مدل معادله ساختاری ۹۰
جدول ۴-۱۵ ضرایب رگرسیونی مولفه های تحقیق(آزمون فرضیات) ۹۱

۲-۲-۱۳-۲ همزمان­سازی برنامه­ ریزی:
به مشارکت توام شرکت­های یک زنجیره تأمین در پیش ­بینی تقاضا و زمان­بندی دوباره تأمین موجودی اشاره دارد. این مورد طراحی و توسعه محصول و ارائه محصولات جدید به بازار به شکل مشارکتی را نیز شامل می­باشد(ابوفاضلی و همکاران، ۱۳۸۵).
۲-۲-۱۳-۳ هماهنگ­سازی جریان کار:
این مرحله قدم بعدی پس از همزمان­سازی برنامه­ ریزی است. ساده­سازی و خودکار نمودن فعالیت­های دائمی کسب و کار(تجارت) در بین شرکت­های یک زنجیره تأمین، مربوط به این مرحله می­باشد. این مورد فعالیت­هایی مانند خرید و طراحی محصول را شامل می­ شود(اشتدلر و همکاران، ۱۳۸۵).
۲-۲-۱۳-۴ مدل های جدید کسب و کار(تجارت):
این مورد یکی از نتایج یکپارچه­سازی زنجیره تأمین است که به واسطه اینترنت امکان­ پذیر شده است. نقش­ها و مسئولیت­های شرکت­ها در یک زنجیره تأمین را می­توان مجددا طراحی نمود، به طوری که هر شرکت قادر باشد با شکلی صحیح بر فعالیت­هایی که توانایی­هایی محوری او محسوب می­ شود، تمرکز کند. فعالیت­های غیر اصلی را می­توان به دیگر شرکت­ها واگذار کرد و لذا با این کار دسترسی به قابلیت­ها و کارایی­های جدید برای زنجیره امکان­ پذیر می­گردد(سرایدار و همکاران، ۱۳۸۸).

امروزه عمده شرکت­های بزرگ بین ­المللی به دنبال این هستند که چگونه برای طیف وسیعی از فعالیت­های زنجیره تأمین همچون طراحی محصول، پیش ­بینی تقاضا، مدیریت موجودی و خدمات­دهی به مشتری به شکلی کارا عمل کنند. کلید تحقق این کارایی­ها در به اشتراک­گذاری اطلاعات بین شرکت­های یک زنجیره تأمین است. هنگامی که در حال ایجاد یکپارچگی اطلاعاتی هستیم، سه مرحله دیگر همزمان­سازی برنامه­ ریزی، هماهنگ­سازی جریان کار و مدل جدید کسب و کار این امکان را پیدا می­ کنند که به صورت طبیعی توسعه یابند(شانکار و تایوری، ۲۰۰۷).
۲-۲-۱۴ روش­های یکپارچگی اطلاعات
۲-۲-۱۴-۱ روش­ها و فرآیندهای کنترل دستی:
این روش با خطاهای انسانی زیادی مواجه و دارای سرعت پایینی در پردازش و یکپارچه­سازی اطلاعات و رویدادها هستند(شفیع زاده، ۱۳۸۳).
۲-۲-۱۴-۲ برنامه ریزی منابع سازمانی:
در برنامه­ ریزی منابع سازمانی، امکان ثبت رویدادها و پردازش سفارش­ها وجود دارد، اما قابلیت تحلیل و تصمیم ­گیری­های هوشمند امکان­ پذیر نیست. این سیستم قابلیت توسعه میان چند سازمان را ندارد و فقط به یک سازمان محدود می­ شود. در حالی که در محیط تجاری امروز همکاری و هماهنگی میان تامین­کنندگان و مشتریان در زنجیره تامین سازمان­ها لازمه این زنجیره است(شفیع زاده، ۱۳۸۳).
۲-۲-۱۴-۳ برنامه­ ریزی و زمان­بندی پیشرفته:
این سیستم با مدل­سازی و تحلیل ظرفیت­ها به پشتیبانی تصمیم ­گیری­های هوشمند می ­پردازد. امکان بکارگیری این روش در یک سازمان مهیا نمی ­باشد(توربان و همکاران، ۱۳۸۵).
بنابراین برای یکپارچگی اطلاعات و هماهنگی فرآیندها در زنجیره تامین نیاز به سیستمی است که علاوه بر توانایی تحلیل و تصمیم ­گیری­های هوشمند، قابلیت عملکرد و برقراری هماهنگی در یک سازمان و بین سازمان­ها را داشته باشد(عظیمی و همکاران، ۱۳۸۶).
۲-۲-۱۵ ناب­سازی لجستیک و یکپارچگی فرایندهای سازمانی
در تولید ناب، بر مواردی از قبیل کاهش زمان آماده ­سازی، کاهش حجم دسته تولیدی، استفاده از کانبان، برنامه­ ریزی دقیق تولید، تعمیرات و نگه­داری پیشگیرانه تاکید می­ شود(ریچارد، ۱۹۹۶). هدف از تولید ناب، حذف اتلاف­ها، کاهش موجودی در جریان ساخت، افزایش سرعت مواد در زنجیره تأمین، و کاهش زمان آماده ­سازی در فرایند تولید و حمل و نقل می­باشد(گولدمن و ناجل، ۱۹۹۵). تولید ناب همچنین یک فرهنگ حیاتی برای کاهش اتلاف­ها در سیستم لجستیک است. هزینه حمل و نقل، ۱۵ تا ۲۰ درصد قیمت تمام­شده محصولات است. لذا با کاهش موجودی­ها و حمل ونقل­ها در سیستم لجستیک از طریق به کارگیری تولید ناب، کاهش چشمگیری در قیمت تمام­شده روی خواهد داد و در نتیجه، توان رقابتی شرکت بالا خواهد رفت و فرایندهای کسب و کار بهبود خواهد یافت(براون و همکاران، ۲۰۰۶).
عواملی که در ناب سازی لجستیک نقش دارند در ۴ زمینه طبقه ­بندی می­شوند:
- زمینه کاهش اتلاف­ها شامل عواملی همچون کاهش زمان آماده ­سازی در فرایند تولید و حمل و نقل، کاهش اندازه محموله­ها و افزایش تناوب ارسال، افزایش سرعت مواد در زنجیره تأمین، کاهش موجودی در جریان ساخت، مواد اولیه و محصول نهایی، کاهش خطاها و ضایعات در فرایند ساخت و حمل و نقل، کاهش بازرسی­ها، استفاده از تعمیرات و نگه­داری پیشگیرانه در ماشین­آلات سیستم لجستیک.
- زمینه تأمین­کنندگان شامل عواملی همچون به کارگیری تأمین­کنندگان کمتر و مطمئن­تر با رابطه­ای بلندمدت، توجه به فاصله جغرافیایی تأمین­کننده، تأمین­کنندگانی که از سیستم تولید به هنگام استفاده می­ کنند، کمک به تأمین­کنندگانی که برای حذف اتلاف­ها تلاش می­ کنند.
- زمینه سیستم اطلاعاتی شامل عواملی همچون ایجاد یک نظام اطلاعاتی و ارتباط سازگار برای اعضای زنجیره تأمین، استفاده مشترک از اطلاعات غیررسمی تأمین­کنندگان و مشتریان، استفاده از تسهیم اطلاعات رسمی توافقی تأمین­کنندگان و مشتریان(سرایدار و همکاران، ۱۳۸۸).
- زمینه یکپارچگی زنجیره تامین شامل عواملی همچون بهبود یکپارچگی فعالیت­ها در طول زنجیره تأمین، جستجوی راه­های جدید برای یکپارچگی فعالیت­های زنجیره تأمین، برقراری ارتباط استراتژیکی­های شرکت با تأمین­کنندگان، برقراری ارتباط استراتژیکی­های مشتریان با تأمین­کنندگان زنجیره تأمین(رامش و دیویدسن، ۲۰۰۷).
یکپارچگی یعنی استفاده اشتراکی دو یا چند کاربر از اطلاعات یکسان با منبع ذخیره یکسان که از مهم­ترین نتایج این یکپارچگی عبارت است از کاهش هزینه­ های اطلاعات و داده ­های مدیریتی، کاهش زمان لازم برای ایجاد گزارش­های قانون مند، فراهم­کردن تجزیه و تحلیل­های معنادار از مجموعه فعالیت­های سازمان، دسترسی آنی به داده ­ها و صرفه­جویی در زمان دسترسی به اطلاعات و داده ­کاوی، مجهزکردن سازمان برای همکاری و مشارکت بخش­های مختلف، بررسی آنی همه جریان­های نقدی و مالی در سازمان که تمامی این موارد به افزایش کارایی، برگشت سرمایه بیشتر و در نهایت، کسب مزیت رقابتی می­انجامد(شانکار و تایوری، ۲۰۰۷). عاملی که باعث یکپارچگی فرایندهای سازمانی می­ شود، سیستمی به نام برنامه­ ریزی منابع سازمان است و سازمان­ها به کمک این سیستم می­توانند به مدل­های پویایی از کسب و کار دست پیدا کنند. بعد داخلی یکپارچگی، یکپارچگی تمامی فرایندها در داخل سازمان را دربرمی­گیرد. یکپارچگی خارجی نیز به معنای انسجام فرایندها بین شرکت و دیگر شرکت­های همکار در زنجیره کاری آن می­باشد(جولی و هازرخنی، ۲۰۰۶).
بر اساس مطالب گفته شده، عواملی که در یکپارچگی فرایندهای سازمانی نقش دارند در ۲ بعد زیر طبقه ­بندی می­شوند:
بعد داخلی شامل عوامل تولید، عملیات و پشتیبانی، فروش و بازاریابی، مالی و منابع انسانی است.
بعد خارجی شامل عوامل تولید، عملیات و پشتیبانی، فروش و بازاریابی، مالی و منابع انسانی است.
براساس نتیجه تحقیق انجام­شده در این زمینه، سه بعد کاهش اتلاف­ها، تأمین­کنندگان و یکپارچگی زنجیره تأمین بر هر دو بعد داخلی و خارجی یکپارچگی فرایندهای سازمانی تاثیر دارد. همچنین بعد سیستم اطلاعاتی بر بعد یکپارچگی خارجی موثر است که از این طریق می­توان نتیجه گرفت که ناب­سازی لجستیک موجب افزایش یکپارچگی فرایندهای سازمانی می­ شود. همچنین هر دو موضوع ناب­سازی لجستیک و یکپارچگی فرایندهای سازمانی موجب افزایش عملکرد کسب و کار سازمانی می­شوند. پس یکی از شروط ارتقای عملکرد سازمانی، افزایش یکپارچگی­های سازمانی است و از بین این ابعاد، یکپارچگی فرایندهای مناسب انسانی، دارای کم­ترین اهمیت است(ریچارد، ۱۹۹۶).
۲-۲-۱۶ معماری سیستم یکپارچه لجستیک در زنجیره تامین الکترونیکی
شبکه یکپارچه لجستیک زنجیره تأمین الکترونیکی را می­توان به چهار لایه به شرح زیر طراحی نمود:
۲-۲-۱۶-۱ لایه امنیتی^[۳۹]:
اطلاعات در فضای اینترنت همواره مورد تحدید و آسیب جدی است. اگر ساختار امنیتی، کارایی و بازدهی مناسبی نداشته باشد، امکان سرقت و تخریب اطلاعات وجود دارد. از این رو تعیین اهداف کنترل امنیت به منظور حفظ مسائل امنیتی ضروری است. این لایه به حمایت از امنیت شبکه یکپارچه لجستیک الکترونیکی می ­پردازد و سرویس­های از جمله محرمانگی، در دسترس­بودن، احراز هویت و تصدیق اصالت، کنترل دسترسی، انکار ناپذیری، صحت داده، نظارت و گزارش­گیری را ارائه می­نماید(غلامیان و همکاران، ۱۳۸۷).
۲-۲-۱۶-۳ لایه نمایش^[۴۰]:
این لایه به اعضای زنجیره تأمین اجازه می­دهد که به عملکردهای تجاری از طریق اینترنت و با ساختار جستجو در وب­سایت شبکه دست یابند. لایه نمایش شبکه یکپارچه لجستیک با روشی کاربر پسند در اختیار اعضای زنجیره قرار می­گیرد. مسئولیت ارائه داده ­ها به کاربر، دریافت تعاملات اعضای زنجیره و کنترل عملیات آنها در این لایه انجام می­ شود(رامش و دیویدسن، ۲۰۰۷). این سطح برای کاربری که با ساختار شبکه لجستیک دارای ارتباطی متقابل و دو سویه است ارائه­کننده نقش­ها و عملکردهای تجاری متعدد است و به شرکای مختلف زنجیره اجازه می­دهد که از طریق اینترنت و مطابق استانداردها و سطوح دسترسی به اطلاعات تجاری دست یابند. این سطح ارائه کننده اطلاعات ورودی برای سطح کاربردی است و به مدیریت وب­سایت و معرفی داده ­ها و اطلاعات خروجی می ­پردازد. بخش مربوط به کاربران، اساسا شامل وب­سایت­هایی است که در برگیرنده تعدادی از صفحه­های الکترونیکی می­باشد که برای ارائه نقش­ها و عملکردهای متعدد برای گروه ­های مختلف کاربران مورد استفاده قرار می­گیرند. این صفحه­های سازماندهی و ساختارگرایی می­گردد. وب­سایت شبکه الکترونیکی با بهره گرفتن از زبان شاخص فرامتنی یکپارچه لجستیک سبب برقراری ارتباط متقابل و دو سویه بین کاربران برای نمایش دادن و معرفی و دستیابی و ارزیابی داده ­ها با توجه به داده ­های ورودی توسط کاربران به کار می­رود(غلامیان و همکاران، ۱۳۸۷). همچنین این بخش تعیین­کننده برای پردازش درخواست­های کاربران برای اجرا و تحقق روند فعال­سازی داده ­ها است. از آنجایی که برای ایجاد پویایی اطلاعات خودکار به کار نمی­رود سایر فن­آوری­ها نظیر خلاقیت بیشتر در رابطه با صفحه­های الکترونیکی یکنواخت به کار می­رود(گولدمن و ناجل، ۱۹۹۵).
کاربران در این لایه با توجه به سطوح دسترسی و مجوز صادره از سوی مدیریت شبکه، می­توانند به خدماتی از طریق وب­سایت دسترسی پیدا کنند: برنامه زمانی توزیع و تولید، رهگیری و پیگیری مواد و کالاها بین راهی و در انبارها، آخرین تغییرات قیمت­ها و شرکت در مزایده­ها و مناقصه­ ها، سفارش­دهی و سفارش­پذیری مواد و کالاها، انجام تراکنش­های مالی الکترونیکی، استفاده و بهره­ گیری از جدیدترین مطالعات و تحقیقات علمی مربوط به زنجیره تأمین و فعالیت­های مربوطه.
۲-۲-۱۶-۴ لایه کاربرد^[۴۱]:
لایه کاربرد برای ارائه نقش­ها و عملکردهای تجاری و خدمات لجستیک به کار می­رود. این سطح دارای ارتباط متقابل و دو سویه با خدمات پست الکترونیک جهت ارسال اطلاعیه­هایی برای مشتریان و اطلاعات تجاری مانند صورت حساب­ها یا اسناد ارسال کالاها است(شارپ و دسی، ۱۹۹۹). این لایه وظیفه کنترل قوائد تجاری تعریف شده سیستم و تهیه و ارائه اطلاعات لازم لایه نمایش را نیز به عهده دارد. سطح کاربردی شامل ساختار قانونمند تجاری شبکه یکپارچه لجستیک است که ارائه­کننده کاربردهای مفید و سازنده و کارآمدی می­باشد که از طریق اینترنت قابل دسترسی بوده و به ارائه محیط و عرصه کارکردی اصولی و زیربنایی برای عملکردهای تجاری لجستیک می ­پردازد و توسط الگوهای تجاری و مؤلفه­ های سازنده داده ­ها مورد تایید و حمایت قرار می­گیرد. مؤلفه­ ها و اجزای سازنده تجاری در سطح کاربرد عملکردهای اصلاح، ثبت و حذف داده ­های کاربران و مشتریان به عهده داشته و در نتیجه تبادلات روزآمد و اسناد لجستیک از طریق شبکه لجستیک یکپارچه ارائه می­گردند. در ضمن این لایه وظیفه کنترل صحت کد کاربری و رمز و ثبت نحوه فعالیت کاربران و اطلاعات دریافتی از لایه امنیتی را به عهده دارد(سرایدار و همکاران، ۱۳۸۸).
۲-۲-۱۶-۵ لایه پایگاه داده^[۴۲]:
این لایه مربوط به پایگاه الکترونیکی داده ­ها است که بانک اطلاعاتی برای ذخیره­سازی و تثبیت داده ­های تجاری مورد نیاز برای انجام عملکردهای تجاری یا سایر کاربردها در زمینه تجزیه و تحلیل عملکردها است. سطح پایگاه داده شامل ساختار خدمات­رسان پایگاه الکترونیکی داده می­باشد که ذخیره­کننده انواع مختلف داده ­های تجاری مانند اطلاعاتی در خصوص تقاضای مشتریان، عرضه­کنندگان، تبادلات تجاری و ویژگی­های روند تولید و ظرفیت پذیرش سفارش است(شارپ و دسی، ۱۹۹۹). این سطح دارای رابطه متقابل و دو سویه با سایر ساختارهای مدیریتی پایگاه داده ­های ارتباطی بوده که برای تبادل داده ­ها و کاربردهای پردازش و تحلیل اینترنتی داده و ارائه گزارش عملکردها بر اساس سوابق اطلاعاتی و داده ­های تاریخی به کار می­رود(رامش و دیویدسن، ۲۰۰۷). این لایه وظیفه پاسخ­گویی به لایه کاربرد، ثبت، ورود و روز آمد ساختن داده و طلاعات مربوط به ساختار خدمات رسان پایگاه الکترونیکی را به عهده دارد(گولدمن و ناجل، ۱۹۹۵).
۲-۳ پیشینه تحقیقات انجام شده
۲-۳-۱ پیشینه تحقیقات داخلی
- زنگنه­نیا(۱۳۸۴)، در پژوهشی به بررسی آثار اندازه شرکت بر ارتباط میان سطح پذیرش فناوری اطلاعات وسه سطح عملکرد شامل عملیاتی، استراتژیکی و مالی پرداخت. نتایج نشان داد، اندازه شرکت یک متغیر تعدیل­کننده مهم در کار ایی عملی اتی است. به بیان دیگر با استفاده مؤثر از فناوری اطلاعات در ارتباطات با شرکای بالادست و پایین دست در زنجیره تأمین، شرکت­های بزرگ می­توانند زمان تأخیر را کوتاه کرده و در نتیجه کارایی عملیاتی ارتقاء پیدا می­ کند.
- موسوی و دیگران در سال ۱۳۸۵، تأثیر فناوری اطلاعات را بر زنجیره تأمین و عملکرد بنگاه­های تجاری مورد بررسی قرار دادند. یافته­ ها نشان داد، سه عامل کیفیت تکنیکی واحد فناوری اطلاعات، سودمندی برنامه فناوری اطلاعات، حمایت و پشتیبانی مدیران ارشد از فناوری اطلاعات به طور مثبت و معنادار بر تأثیرگذاری فناوری اطلاعات بر زنجیره تأمین مؤثر بوده و در همین راستا ارتباط مثبت و معنادار با عملکرد مالی در سطح شرکت دارند.
- رحمانی سرشت و همکاران(۱۳۸۵)، به مطالعه ارتباط بین سرمایه ­گذاری در فناوری اطلاعات و کارایی عملیاتی در خرید پرداخت. تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد، سرمایه ­گذاری در فناوری اطلاعات بر کارایی عملیاتی خرید، تأثیر مثبت می­ گذارد. به طور اساسی برای انجام دادن و نیز ارتقاء دادن بعضی از فعالیت­های خرید توسعه یافته مانند همکاری با تأمین­کنندگان، ارزیابی تأمین­کنندگان، درگیرکردن تأمین­کنندگان در توسعه و طراحی محصول و نیز یکپارچه­سازی لجستیک، پذیرش فناوری اطلاعات در زنجیره تأمین ضروری است.
- حیدرزاده و دیگران(۱۳۸۶) چارچوبی برای پاسخ­گویی زنجیره تأمین مبتنی بر انعطاف­پذیری ارائه کرده و بیان می­دارد، روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- پیمایشی از نوع پژوهش­های همبستگی انجام شده است. در این پژوهش پاسخ­گویی بسیار متاثر از انعطاف­پذیری در بخش­های مختلف زنجیره تأمین شامل توسعه محصول جدید، تدارکات و منبع­یابی، ساخت و توزیع به موقع است.
- رنجبر و دیگران در سال(۱۳۸۷) پس از تحقیقات متعدد سه ویژگی عملیات زنجیره تأمین برای چابک شدن را ارائه می‌کند: ۱- مدیریت و بهره‌گیری از نوسانات و انحراف‌ها ؛۲- پاسخ­گویی سریع ؛۳- پاسخ­گویی واحد و در حجم کوچک.
- نارمکی و دیگران در سال (۱۳۸۸)، تأثیر عوامل زنجیره تأمین و عملکرد بنگاه­های تجاری را مورد بررسی قرار دادند. یافته­ ها نشان داد، سه عامل کیفیت تکنیکی واحد فناوری اطلاعات، سودمندی برنامه فناوری اطلاعات، حمایت و پشتیبانی مدیران ارشد از فناوری اطلاعات به طور مثبت و معنادار بر تأثیرگذاری فناوری اطلاعات بر زنجیره تأمین مؤثر بوده و در همین راستا ارتباط مثبت و معنادار با عملکرد مالی در سطح شرکت دارند.
- رضاییان و دیگران(۱۳۸۹)، در پژوهشی به بررسی آثار اندازه شرکت بر ارتباط میان سطح پاسخ­گویی اطلاعات وسه سطح عملکرد شامل عملیاتی، استراتژیکی و مالی پرداخت. نتایج نشان داد، اندازه شرکت یک متغیر تعدیل کننده مهم در کار ایی عملیاتی است. به بیان دیگر با استفاده مؤثر از فناوری اطلاعات در ارتباطات با شرکای بالادست و پایین دست در زنجیره تأمین، شرکت­های بزرگ می­توانند زمان تأخیر را کوتاه کرده و در نتیجه پاسخ­گویی ارتقاء پیدا می­ کند.
۲-۳-۲ پیشینه تحقیقات خارجی
- مطالعات مشابه عمدتاً توسط محققین خارجی صورت گرفته است.در اینجا به مهم­ترین موارد پیشینه تحقیق در ارتباط با شاخص­ های ارزیابی چابکی در زنجیره تأمین پرداخته می­ شود:
یوسف زای و همکارانش (۲۰۰۳) اقدامات زنجیره‌تأمین چابک را شامل موارد زیر می‌دانند: همکاری با رقبا، ‌همکاری بلندمدت با مشتریان و تأمین کنندگان، اهرمی‌کردن اثر منابع اساسی به وسیله تشکیل شبکه با دیگر شرکت‌ها، شرایط سخت عملیاتی که همکاری با دیگر شرکت‌ها را ناگزیر می‌سازد، ‌ائتلاف با همتاهای کسب‌وکار، یکپارچه نمودن اطلاعات با دیگر شرکت‌ها برمبنای سیستم‌های رایانه‌ای، اعطای اولویت بالاتر به ائتلاف نسبت به نفوذ به بازار.
سوآفورد و همکاران(۲۰۰۴) به روش مشابه توانمندی‌های چابکی را عبارت از موارد زیر می‌دانند: پاسخگویی، شایستگی، انعطاف، سرعت. آگاروال و همکارانش با بهره‌گیری از ادبیات تحقیق و نیز با برگزاری جلسات طوفان ذهنی، توانستند مجموعه ۱۵ متغیر را برای چابکی ارائه دهند. این متغیرها عبارتند از: حساسیت به بازار، سرعت، صحت داده‌ها، معرفی محصول جدید، طرح‌ریزی همکارانه، یکپارچه‌سازی فرایند، استفاده از ابزار تکنولوژی، کاهش زمان تاخیر، بهبود سطح خدمت، حداقل‌سازی هزینه، رضایتمندی مشتریان، بهبود کیفیت، حداقل‌سازی عدم اطمینان، گسترش اعتماد و کاهش مقاومت در برابر تغییر. مهم­ترین معیارهای ارزیابی چابکی بر اساس مدل مرجع عملیات زنجیره تأمین عبارتند از: پاسخگویی و انعطاف پذیری. این دو معیار در قالب شاخص­ هایی مانند انعطاف­پذیری افزایشی تدارکات، انعطاف­پذیری افزایشی ساخت، انعطاف­پذیری افزایشی توزیع، انعطاف‌پذیری بازگشت اضافی به تأمین­کنندگان، انطباق­پذیری افزایشی تدارک، انطباق­پذیری افزایشی ساخت، انطباق­پذیری افزایشی توزیع، انطباق‌پذیری کاهشی تدارک، انطباق­پذیری کاهشی ساخت و انطباق‌پذیری کاهشی توزیع مورد ارزیابی قرار می­گیرد.
- کیم(۲۰۰۶) نیز، با بررسی تأثیر سطح یکپارچگی زنجیره تأمین روی توانمندی رقابتی به این نتیجه رسید که این فرضیه­ در شرکت­های کوچک رد و در شرکت­های بزرگ پذیرفته شده ­است و در شرکت­های کوچک سطح یکپارچگی زنجیره تأمین بر توانمندی­های رقابتی تأثیری نداشته و در شرکت­های بزرگ سطح یکپارچگی زنجیره تأمین باعث افزایش توانمندی­های رقابتی می­گردد.

۶

۷

۸

۹

۱۰

۱۱

۱۲

۱۳

۱۴

۱۵

۱۶

میانگین امتیاز

۷

۷

۶٫۵

۶٫۷۵

۶٫۵

۷

۶٫۵

۶

۶

۵٫۵

۷٫۵

۸٫۲۵

۶٫۷۵

۵

۵٫۵

۷٫۲۵

بررسی امتیازهای ارائه‌شده، بیانگر صحت و کفایت مطلوب روابط استخراجی از جدول ۴-۵، مابین اهداف استراتژیک دو منظر فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری با فرآیندهای اصلی می‏باشد. تمام موارد، دارای امتیازی بیش‏تر و یا مساوی حد متوسط می‏باشند که می‏تواند بیانگر مطلوبیت کلی روابط استخراجی باشد. با توجه به توضیحات ارائه‌شده و رایزنی‏های صورت گرفته با متخصصان سازمان، روابط از کفایت و صحت لازم برخوردار بوده و نقشه راه سازمان را با روابط ترسیم شده مابین اهداف استراتژیک و فرآیندهای اصلی، به‌خوبی نمایش می‏دهد. در شکل ۴-۲ روابط حاصل از جدول ۴-۵ به شکل شماتیک نشان داده شده است. فلش‏های پررنگ نمایانگر روابط با اولویت اول و فلش‏های خط‏چین، معرف روابط با اولویت دوم مابین اهداف و فرآیندهای سازمان می‏باشد.
شکل ۴- ۲-روابط حاصل مابین اهداف استراتژیک و فرآیندهای اصلی

۴-۴-۴- طراحی مجدد نقشه فرآیندی

در این مرحله، با بهره گرفتن از فرآیندهای اصلی سازمان و مقایسه آن‏ها با فرآیندهای مشابه دسته‌بندی‌شده در چارچوب PCF، شاخص‏های کلیدی هر یک با یکدیگر مقایسه می‏شود و میزان انطباق فرآیندهای سازمان با استاندارد PCF بررسی می‏گردد.
جهت مقایسه فرآیندهای اصلی با چارچوب PCF، چارچوب استاندارد مرتبط با سازمان‏های خدماتی (نظیر تولید برق، آب آشامیدنی و لوله‏کشی) ویرایش ۶٫۱٫۰ استفاده شده است. ویرایش‏های مختلف این چارچوب در فرمت‏های پی‌دی‌اف و اکسل قابل بهره‏برداری می‏باشد. در این چارچوب‏‏ها فرآیندها بسته به نوع صنعت، در گروه‏های مختلف دسته‌بندی‌شده‌اند. چارچوب مرتبط با سازمان‏های خدماتی شامل ۱۳ زیرگروه می‏باشد.
در ادامه هر یک از فرآیندهای اصلی سازمان فرآب با چارچوب PCF تطابق داده‌شده و فرآیندهای مشابه در PCF جهت مطالعه شاخص‏های عملکرد فرآیندی برگزیده می‏شوند. جدول ۴- ۷ نمایشگر انتخاب‏های صورت گرفته می‏باشد. هر یک از گروه‏های فرآیندی در PCF دارای یک شماره مرجع می‏باشد که به‌عنوان کد شناسنامه آن گروه فرآیندی در چارچوب و ویرایش مدنظر شناخته می‏شود.
جهت تطابق گروه‏های فرآیندی از استاندارد PCF با نقشه فرآیندی سازمان، از شاخص‏های عملکردی فرآیندها استفاده می‏شود. همان‌طور که پیش‌ازاین نیز ذکر شد، شاخص (سنجه‏ها)، نشانگاه‏های مدنظر را برای فرآیندها مشخص می‏کنند که با دستیابی و تحقق این نشانگاه‏ها به‌وسیله فرآیندها، اهداف مرتبط با شاخص‏ها نیز محقق می‎‏گردند.

در گروه فرآیندی اول از فرآیندهای اصلی سازمان، فرایند “تهیه پیشنهاد مذاکره/…” مدنظر قرار می‏گیرد. با جستجویی که در چارچوب PCF صورت گرفت، گروه فرآیندی “بازاریابی و فروش محصولات و خدمات” انتخاب شد. سنجه‏های مرتبط با این فرایند، کارایی فرایند می‏باشد که با بهره گرفتن از فرمول‏های مختلف برآورد می‏گردد. مقایسه این سنجه با سنجه “تحقق فرایند” ارتباط تنگاتنگی را نشان می‏دهد. چراکه با گزینش رویکرد کارآمدی فرایند، تحقق برنامه‏ها نیز میسر خواهد بود. درواقع می‏توان گفت تحقق برنامه‏ها یکی از زیرمجموعه نتایج حاصل از کارآمدی فرآیندها در سازمان می‏تواند باشد.
جدول ۴- ۷- تطابق فرآیندهای سازمانی با فرآیندهای PCF

گروه فرآیندی

فرآیندهای کلیدی سازمان

شاخص‏های عملکردی فرآیندهای سازمان

گروه فرآیندی مرتبط در PCF

شماره سلسله فرایند

سنجه مرتبط با گروه فرآیندی

در آیات ۶۵تا۶۷ سوره کهف که به بیان داستان موسی و خضر پرداخته به بعضی از صفات مربی اشاره نموده که در اینجا به برخی از آنها اشاره می کنیم:
۱- معلم و استاد میتواند شاگرد خود را مواخذه کند، اما بهتر است که مواخذه نکند.
۲- در تعلیم و تربیت نباید کار را بر شاگردان سخت گرفت. _{( لا تر هقنی من امری عسراً )}
۳- معلم و استاد پس از پذیرش و عذر خواهی شاگرد، تعلیم و ارشاد را ادامه دهد. _{(فانطلقا )}
۴- معلم باید شاگرد را بتدریج با معارف آشنا کند _{(فانطلقا) تا وی} گام به گام با اسرار آشنا شود.
۵- مربی با کوچکترین انتقادی نباید یاران خود را از دست بدهد و او باید هر چه سریعتر ابهام ذهنی دیگران را بر طرف کند. (سانبّئک )
۶- مراعات نظم در شیوه آموزش مهم است. ( امّا السفینه )
۷- مربی حکیم، هرگز کار لغو نمی کند و اعمالش بر اساس حکمت و مصلحت است.
۸- کسی که میخواهد مردم را به عبودیت خدا فرا بخواند، باید هم خودش و هم استادش عبد باشند. (من عبادنا )
۹- مربی و معلم باید از ظرفیت شاگردان آگاه باشد. ( انک لن تستطیع )
۱۰- ظرفیت افراد برای آگاهی ها متفاوت است و حتی موسی تحمل کارهای خضر را ندارد.( لن تستطیع)

۱۱- بسیاری از مجادلات و کدورتها بر اثر بی اطلاعی افراد از افکار و اهداف یکدیگر است. (و کیف تصبر )
۱۲- آگاهی و احاطه علمی، ظرفیت و صبر انسان را بالا میبرد. ( کیف نصبر علی ما لم تحط به خبرا )
۱۳- با صبر و لطف الهی میتوان به رشد و کمال رسید. ( ان شاالله صابراً )
- در آموزش نباید فرصتها را از دست داد. (فانطلقا ) حرف «فا» نشانه فوریت است. _{( قرائتی، ۱۳۸۹، جلد ۵، ص ۱۹۸)}
بنابراین بر اساتید و مربیان است که با آشنایی هرچه بیشتر با کلام وحی، در تعلیم و تربیت متربیان بکوشند و خدا را همواره حاضر و ناظر اعمال خود دانسته و خدایی حرکت نمایند.
۲-۲-۲- متربی:
متربی باید قصد و نیّت خود را خالص نموده و قلبش را از هر گونه آلودگی و نیّات پلید و فرومایه تصفیه و تطهیر کند تا برای پذیرش علم و استمرار آن، شایستگی و آمادگی داشته باشد.
متربی باید فرصتهای خوب زندگانی را غنیمت شمرده و در دوران آسودگی خیال و آسایش خاطر و نشاط و شادابی و جوانی و قدرت بدنی و بیداری و سلامتی حواس و عدم تراکم اشتغالات و عوارض مختلف زندگی، به تحصیل علم پرداخته و فرصتهای خوب این دوران را از دست ندهد.
متربی باید از معاشرت با افرادی که او را از مسیر تحصیل منحرف میسازد خودداری نماید، به ویژه با افراد کم خرد و تن آسا که عمر خویش را به بطالت صرف مینمایند چون طبع و سرشت آدمی در معاشرت اینگونه است که گاه بدون توجه و عمد، اخلاق دیگران را فرا می گیرد و مانند آنها میشود.
مهم ترین آثار زیانبار معاشرت های نادرست، هدر رفتن عمر انسان و از دست دادن هدف و تباه شدن دین و آیین شخص است.
متربی باید در آموختن، حرص و ولع و اشتیاق شدید داشته باشد و در تمام فرصت های ایام تحصیل اعم از شب و روز، مسافرت یا در وطن جویای علم باشد و نیز نباید تحصیل هر گونه مطالب سودمند هر چند اندک و ناچیز را به تعویق اندازد، زیرا در تاخیر هر کاری ممکن است آفات زیانباری پیش آید.
متربی همچنین باید اوقات و فرصت های شبانه روزی خود را نسبت به تحصیلات علمی، تقسیم و برنامه ریزی نماید، زیرا این کار موجب ازدیاد فرصت های تحصیلی اش میگردد.
متربی باید به دیده تکریم و احترام به استاد خویش بنگرد و از عیوب او چشم پوشی کند، زیرا اگر شاگرد با چنین دیدگاه احترام آمیزی به استاد خویش بنگرد میتواند بیشتر از وی بهره گیرد. شاگرد همچنین باید در برابر استاد خود متواضع و فروتن باشد و این خضوع در برابر استاد، موجب رفعت و بلند پایگی او میگردد. متربی چه در حضور و چه در غیاب استاد، باید گفتارش توام با تجلیل و تکریم باشد ونیز باید از استاد و مربی اش تشکر کند که او را به سوی فضیلت های روحی و معنوی رهنمون شده است.
شاگرد باید در برابر تندرویهای اخلاقی مربی که گاه ممکن است با توبیخ و خرده گیری و انتقاد همراه باشد ، خویشتنداری خود را حفظ کند و این حالت روانی و اخلاقی استاد نباید مانع ملازمت و همبستگی شاگرد با او گردد.
متربی همیشه باید پیش از حضور استاد در جلسه درس حاضر شود و نیز باید با چهره ای شاداب، قلبی سرشار از نشاط، درونی گشوده و با شرح صدر و ذهنی صاف و پاکیزه، با استاد رو به رو گردد.
از جمله وظایف مهم دانش پژوه این است که با اشتیاق و علاقه به سخنان استاد گوش دهد و با دقت گفته های استادش را در ذهن و حافظه خویش نگاه دارد و نیز در محضر استاد نباید بی جهت به این سو و آن سو نگاه کند ونیز نباید بدون ضرورت و نیاز در حضور استاد، با دیگران نجوی نماید.
متربی باید مواظب طرز گفتار خود با استاد باشد و از به کار بردن تعابیری که معمولاً مردم عوام از آنها استفاده می کنند، بپرهیزد. او همچنین نباید در میان سخن و گفتگوی استاد وقفه ایجاد کند و کلام وی را قطع نماید، بلکه باید تحمل نماید که سخن استاد به پایان برسد و سپس شروع به سخن کند.
در گفتگوهایی که میان موسی و خضر علیهماالسلام به عنوان متربی و مربی رد و بدل شد آدابی به چشم میخورد که یادآوری آنها بسیار مفید خواهد بود. قرآن کریم می فرماید:
قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُکَ عَلَى أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا _{(کهف،۶۶)} موسی به او(خضر) گفت: (آیا اجازه میدهی) در پی تو بیایم، تا از آنچه برای رشد و کمال به تو آموخته اند به من بیاموزی؟
۱-موسی خود را به عنوان تابع معرفی میکند_. (اتبعک )
۲- موسی بیان تابعیت را به صورت تقاضای اجازه از او ذکر میکند. (هل اتبعک )
۳- او اقرار به نیازش به تعلیم میکند و استادش را به داشتن علم توصیف می کند.(علی ان تعلمن)
در مقام تواضع، علم استاد را بسیار معرفی میکند و خود را طالب فرا گرفتن گوشهای از علم او می داند.(مما علمت)
۵- از علم استاد به عنوان یک علم الهی یاد میکند. (علمت )
۶- از او طلب ارشاد و هدایت مینماید. (رشداً )
۷- در پرده به او گوشزد میکند که همانگونه که خدا به تو لطف کرده و تعلیمت نموده تو نیز این لطف را در حق من بکن. (تعلمن مما عملت )
۸- موسی با آن مقام بزرگی که داشت و پیامبر اولواالعزم و صاحب رسالت و کتاب بود، این همه تواضع
میکند؛ یعنی هر که هر مقامی دارد در مقام کسب دانش باید فروتن باشد._{(همان،ص۱۹۸)}
۲-۲-۳- مدرسه:
مدرسه آموزشگاهی است که کودکان در سنین معیّن برای تربیت و آموختن دانش به آن قدم میگذارند. آنچه از معنای لغوی مدرسه استفاده میشود این است که هر مکان آموزشی را میتواند شامل شود؛ مکان آموزشی که سعادت انسان را مورد نظر داشته باشد و یا مکانی که انسان را به شقاوت بکشاند._{( امین زاده محمد رضا، ۱۳۷۶، ص ۱۲۸)}
محیط آموزشی مورد نظر ما محیطی است که به پرورش استعدادهای مادی و معنوی دانش آموزان پرداخته، آنها را به سعادت و خوشبختی برساند و از آنها موجوداتی مستقل بسازد که در تمام عمرشان بازدهی به نفع جامعه داشته باشند.
به هر حال، نمی توان هر آموزشگاهی را دارای تعلیم و تربیت مثبت دانست. تعلیم و تربیت مثبت محیط آموزشی به این بستگی دارد که به سعادت و کمال معنوی انسان توجه داشته باشد و به انسان به عنوان انسان بنگرد؛ نه به عنوان ابزار و وسیله. مدرسه ای که هدف الهی دارد و در تعلیم و تعلّم، کمال معنوی و الهی انسان را میخواهد، محیطی مقدس و پاک محسوب میشود و از این رو افراد متعلّم و معلّم باید نهایت احترام را به آن محیط بگذارند و حتّی بدون وضو به آن وارد نشوند.
بر مربیان و اساتید است که خود، نهایت احترام را به محیط مدرسه بگذارند و از گفتار و اعمالی که در شان محیط آموزشی نیست دوری نمایند.
محیط مدرسه و برنامه های آن، نباید با محیط خانه مغایر باشد، تا کودکی که از خانه پا به مدرسه میگذارد آن محیط را بکلی بیگانه نبیند. در محیط مدرسه با دانش آموز باید طوری رفتار گردد که وقتی او از مدرسه به خانه باز میگردد با نشاط کامل به خانه قدم بگذارد و گرنه با اذیت و آزار پدر و مادر و بهانه گیریهای پوچ، عقده های مدرسه را خواهد گشود.
تشویق دانش آموزان در مدرسه به همکاری با پدر و مادر در کارهای خانه، خود نوعی روحیه تعاون در آنها ایجاد خواهد کرد.

۱- دولت اسلامی دست کم تمامی اختیارات دولت را در نظریه‌ی نئوکلاسیک دارد؛ یعنی حداقل هنگام نارسایی بازار و برای تصحیح آن وارد میشود.

۲-: دولت اسلامی برعکس دولت در نظریه‌ی نئوکلاسیک، نقش قابل توجهی در تخصیص و مالکیت برعهده دارد.
۳- : هدف اصلی و نهایی از وجود دولت در اقتصاد اسلامی نظارت کلی بر درستی و کارایی اجرای مفاد قواعد اساسی اسلام است و به هیچ وجه دخالتهای جزئی انجام نمیدهد.
۴- : محدوده‌ی دخالت دولت در اسلام برای تصحیح بازار نیز از اقتصاد سنتی گسترده تر است میباشد زیرا در اسلام، بازار بی رابطه با عناصر ارزشی و اخلاقی نیست و ممکن است این عناصر در بازار دست‌خوش بیتوجهی شوند.
ب) ساختار بازار در اقتصاد اسلامی
در رابطه با این که ساخت بازار در نظام اقتصادی اسلام از کدام نوع است، نظرات مختلفی ارائه شده است. در این زمینه کاظم صدر معتقد است که به دلیل وجود ناظر از طرف دولت و نرخ گذاری در بعضی موارد، نمیتوان بازار اسلامی را دارای ساخت رقابت کامل دانست زیرا طبق تعریف یکی از شرایط بازارهای مزبور، عدم دخالت دولت است. ^[۷۴۶] او در عین حال معتقد است به دلیل این‌که اطلاعات و رقابت برای انجام فعالیتهای اقتصادی در بازار اسلامی بسیار زیاد است و دادوستد کارایی بسیاری دارد، میتوان کارکرد آن را رقابتی تصور کرد.^[۷۴۷]
علی صادقی تهرانی با تحلیل اقتصادی ویژگیهای رفتاری بازار در تمدن اسلامی معتقد است که نظام آرمانی دانش اقتصادی (بازار رقابت کامل) در غرب تحقق نیافته است، اما چنین نظامی با شمولی فراتر از آنچه اقتصاددانان گفتهاند در تمدن گسترده اسلامی در طی قرون متمادی، به طورشکوهمند و فعال مستقر بوده است. به نظر ایشان نظام اقتصاد شهری در تمدن اسلامی، بهترین مثال واقعی و نمونه‌ی عملی برای مباحث علم اقتصاد اسلامی است، در حالی که خصوصیت فرهنگی و اجتماعی آن، از شمول دانش اقتصادی گسترده‌تر میشود.^[۷۴۸]
یدالله دادگر با تحلیل اخلاقیات بازار و برخورد دولت در اقتصاد اسلامی معتقد است توجه به آداب و اخلاق بازار به همراه نظارت سنجیده‌ی دولت و عدم دخالتهای غیرضروری و توجهات اخلاقی میتواند در بازار قالب با ثبات و قاعدهمندی حاکم کند. به نظر ایشان توجه به این امور میتواند بازاری سالم را زمینهسازی کند که اگر ادعا نکنیم که رقابت برآن حاکم است، حداقل میتوان گفت در راستای حرکت به سوی وضع شبه رقابتی و نسبتاً کارآمد قرار دارد. در عین حال، بازار با فرض حرکت در راستای اسلام، ابزاری برای حصول به ارزشها و اهداف بالاتری است. ^[۷۴۹]
۲-۲) ماهیت اقتصاد اسلامی
یکی از مباحث مهم در ارتباط با اقتصاد اسلامی، ماهیت آن است. البته این بحث به این منوط است که اصل وجود اقتصاد اسلامی و نیاز به آن مورد پذیرش قرار گرفته باشد. در این قسمت ابتدا به برخی از نظرات در مورد عدم وجود یا عدم نیاز به اقتصاد اسلامی اشاره میکنیم. سپس تصورات مختلف از اقتصاد اسلامی را با فرض پذیرش نیاز به آن و وجود بحثی یا عنوان اقتصاد اسلامی مطرح میکنیم. در پایان نظر چند تن از صاحبنظران اقتصادی مسلمان را درباره مکتب اقتصادی اسلام، نظام اقتصاد اسلامی و علم اقتصاد اسلامی ارائه میدهیم.
۱-۲-۲) نظر گروهی از صاحبنظران اقتصادی مسلمان در مورد عدم وجود اقتصاد اسلامی و عدم نیاز به آن
برخی از صاحبنظران عقیده دارند اصولاً اقتصاد علمی همگانی مانند فیزیک و شیمی است و لذا اسلامی و غیراسلامی ندارد. همان‌طور که علم فیزیک برای مسلمان و غیرمسلمان کاربرد دارد، علم اقتصاد نیز برای مسیحی، یهودی ، مسلمان و … به‌طور یکسان به کار میرود؛ عدهای مانند دیدگاه سرمایه داری به طورکلی منکر وجود چنین مقوله‌ای میشوند و عقیده دارند امور اقتصادی جنبه‌ی صرف غیردینی (سکولار) دارد و اصولاً جایی برای دین و اسلام در طرح نظام اقتصادی ودیگر عناصر مربوط به آن وجود ندارد. برخی دیگر ادعا میکنند که امکان سازگاری کافی بین دو عنوان «اقتصاد» و «اسلام» وجود ندارد. اینها عقیده دارند که اسلام دین است و عناصر دینی ثابت ویقینی هستند، اما اقتصاد چارچوب متغیر و متحول است؛ لذا این دو اصولاً ناسازگار هستند. نقد‌های دیگری نیز بر اقتصاد اسلامی به عنوان رشته‌ علمی مستقل وارد شده است که برای جلوگیری از طولانی شدن بحث از اشاره به آنها خودداری میکنیم.
۲-۲-۲) نظریات پژوهشگران مختلف در مورد وجود اقتصاد اسلامی
در مورد اقتصاد اسلامی صاحبنظران چند نظریه مطرح کردهاند: ^[۷۵۰]
الف) از یک دیدگاه، اقتصاد اسلامی تنها همان اندیشه کلی اسلام در مورد اقتصاد است که شامل مجموعه نقطهنظرهای پراکنده‌ی اسلام در امور مالی و اقتصادی است و به صورت بحثی مدون و نظام یافته نیست.
ب) نگرش دوم این است که اقتصاد اسلامی دارای چارچوب منظم است و تنها مجموعهای از احکام مالی غیرمنسجم نیست. طرفداران این نگرش به چند دسته تقسیم میشوند:
دسته نخست ، پژوهشگرانی هستند که اقتصاد اسلامی را تنها در حد یک مکتب میپذیرند.
دسته‌ی دوم، تلاش میکنند تا اقتصاد اسلامی را به صورت یک نظام طراحی کنند.
دسته‌ی سوم، پژوهشگرانی هستند که به اقتصاد اسلامی به عنوان یک علم نگاه میکنند.
در مورد هر دسته به بیان نظر تعدادی از صاحبنظران اقتصادی مسلمان اکتفا میکنیم. محمّد باقر صدر با در نظر گرفتن تعریف خاصی از علم و مکتب معتقد است که اقتصاد اسلامی یک مکتب است و علم نیست. وی علم اقتصاد را به این صورت تعریف میکند: «علم اقتصاد علمی است که به تفسیر زندگی اقتصادی و پدیده ها و مظاهر آن میپردازد و ارتباط آن پدیده ها و مظاهر را با علل و عوامل کلی حاکم برآن توضیح میدهد».^[۷۵۱] به عقیده‌ی وی منظور از مکتب اقتصادی ایجاد روشی برای تنظیم زندگی اقتصادی است که متکی به عدالت باشد؛ بنابراین مکتب اقتصادی عهدهدار ایجاد روشی برای تنظیم عادلانه‌ی زندگی است، ولی علم اقتصاد روشی را که در جوامع پیاده شده است را در نظر می‌گیرد و به بررسی نتایج و آثار آن میپردازد^[۷۵۲]. او معتقد است اسلام دینی است که مسئولیت دارد برای زندگی اقتصادی نظم ایجاد کند ، همین طور جنبه‌های دیگر زندگانی را درمان کند؛ به عبارت دیگر اسلام، انقلابی برای دگرگون کردن وضعیت فاسد و تحول آن به وضعیت سالم است ؛ بنابراین اقتصاد اسلامی علم نیست، بلکه مکتب است. ^[۷۵۳]
محمّد باقر صدر برای تحقق علم اقتصاد در اسلام، شرایطی را ضروری میداند. او در مورد شرط علمی بودن اقتصاد اسلامی میگوید: «انجام تفسیر علمی به این صورت است که ابتدا باید اطلاعات از روی داده های واقعی جمعآوری و سپس بر پایه مطالعه علمی به آنها نظم داده شود و در پایان قوانین مربوطه کشف گردد. این تفسیر علمی وابسته به این امر است که مکتب اقتصادی اسلام در جامعه به طور کامل پیاده شود تا پس از آن، محقق اقتصادی بتواند واقعیات جامعه را ثبت کند. سپس پدیده ها و قوانین عمومی آنها را استخراج نماید. اما در جوامع اسلامی چنین وضعی وجود ندارد؛ زیرا اصولاً اقتصاد اسلامی در صحنه‌ی واقعی زندگی نقشی نداشته و در نتیجه اقتصاددانان مسلمان دارای آزمونهای واقعی از اقتصاد اسلامی نیستند». ^[۷۵۴] او شرط دوم برای علمی بودن اقتصاد اسلامی را استفاده از روش قیاس می‌داند: به این صورت که پژوهش علمی لازم است از مسلمات معینی که فرض شدهاند آغاز شود سپس در پرتو آن مسلمات است که جهت اقتصادی و سیر رویدادها به‌دست میآید^[۷۵۵]. محمّد باقر صدر به دو دلیل روش قیاس را بیفایده میداند:
نخست این که در قیاس باید مفروضاتی را تنظیم کرد، در حالی که اختلاف نظر در تنظیم فرض‌ها، فراوان است.
دوم این که در اقتصاد اسلامی عناصر روحی نیز مطرح هستند و اینها دارای شکل خاصی نیستند که بتوان بر مبنای فرض‌ها مربوط به آن، نظریاتی را استخراج کرد.
بنابراین محمّد باقر صدر نتیجه میگیرد که امکان جلوهگر شدن علم اقتصاد اسلامی وجود ندارد، مگر آن که در متن زندگی مردم پیاده شود و تمامی آزمونهای لازم درباره‌ی رویدادهای مربوط بررسی شود. ^[۷۵۶]
کاظم صدر نیز معتقد است معرفتی به نام علم اقتصاد اسلامی وجود ندارد، اما بین علم اقتصاد و مکتب اقتصاد اسلامی داد و ستدهای فراوانی صورت میگیرد. علم از مکتب برای انتخاب اصل موضوعه، شکل الگو، عوامل محدود کننده یا مؤثر، مشکل اقتصادی، ارائه نهادهای جدید تصمیمگیری، دستیابی به تابع رفاه اجتماعی و تعادل سراسری سود میبرد. همچنین علم از فلسفه یا جهان بینی مکتب، برای اعتبار شناخت تجربی، هستیشناسی موضوعات مورد بررسی و بالاخره قانونمند بودن آنها بهره میبرد. متقابلاً مکتب از علم برای حل مشکلات اقتصادی، گسترش رفتارهای نیک و خیر خواهانه، بازداشتن از کارهای ناپسند، اجرای عدالت و ترسیم وضعیت مطلوب و حرکت به سمت آن کمک میگیرد. این ارتباطات متقابل نشان میدهد چگونه تحقیقات علمی برای پیشبرد اهداف مکتب میتواند صورت گیرد و نیز چگونه علم با الهام از مکتب میتواند سنتها و قواعد حاکم بر اقتصاد را کشف و تبیین کند. این تعامل که موجب غنا، پیشرفت علم و کشف و گسترش مکتب میشود، با انجام تحقیقات علمی با همان روش علمی و استنباط مکتب با روش غیرتجربی صورت میگیرد. بدین طریق هر دو معرفت اصالت خود را حفظ می‌کنند و علم و مکتب باقی میمانند و معرفت دیگری به نام علم اقتصاد اسلامی مطرح نخواهد شد^[۷۵۷].
منذر قحف معتقد است که اقتصاد اسلامی به مطالعه‌ی فرایند و نتایج فعالیتهای انسانی در رابطه با تولید، توزیع و مصرف در جامعه اسلامی میپردازد^[۷۵۸]. قحف از اقتصاددانان مسلمان میخواهد که نظریه‌ای اقتصادی پدید آورند که نه بر رقابت آزاد، بلکه بر همکاری و تعامل آزاد مبتنی باشد ؛ و نظریه‌ی مطلوبیت مصرف کننده را به گونهای تجدید بنا کنند که اخلاقیات و رضای خدا را نیز در برگیرد. اقتصاد اسلامی مورد نظر او، علمی رفتاری است که چارچوب آن براساس همه‌‌‌ی قوانین مذهبی، اخلاقی، اجتماعی، سیاسی و شریعتی بنا شده است که محیط رفتار افراد جامعه اسلامی را شکل میدهد^[۷۵۹].
عبدالمنان مینویسد: «به نظر من اقتصاد اسلامی، هم یک علم و هم یک نظام است»^[۷۶۰]. او میگوید «اقتصاد اسلامی علمی اجتماعی است که مشکلات اقتصادی مردمی را مطالعه میکند که ارزشهای اسلامی در آنها رسوخ یافته است»^[۷۶۱].
محمّد انس زرقا معتقد است ایجاد علم اقتصاد اسلامی امکان پذیر است. او با دو مقدمه به اثبات این مطلب میپردازد: ^[۷۶۲]
الف) به رغم این که هر علم، معمولاٌ به وسیله‌ی مقولات وضعی خود، یعنی قوانینی که به آنها دست می‌یابد، متمایز میشود، هر علم (به ویژه علوم اجتماعی و از جمله اقتصاد) دارای جنبه های اساسی متکی بر ارزشهای از پیش تعیین شده است که هیچ پژوهشگری توانگریز از آنها را ندارد.
ب) با وجود این که نصوص شریعت اسلامی اساساً منشأ ارزشها هستند، بسیاری از این نصوص شامل مقولات وصفی درباره‌‌ی زندگی اقتصادی نیز میشوند.
با توجه به دو مقدمه‌‌‌ی یاد شده، ایشان نتیجه میگیرد که: چنانچه ارزشهای مورد استناد علم اقتصاد (ذکر شده در بند الف) با ارزشهای اسلامی جایگزین شوند و نیز به مقولات وصفی علم اقتصاد که تاکنون به‌دست آمده است، مقولات یاد شده در بند (ب) افزوه شود میتوان علم اقتصاد اسلامی را پدید آورد.
عباس میراخور معتقد به وجود نظام اقتصادی اسلام است و آن را به صورت زیر تعریف میکند: «مجموعهای از نهادها شامل هنجارهای رفتاری رسمی و غیررسمی با قابلیت اجرا که خداوند متعال به عنوان شارع آنها را سنت حضرت پیامبر (ص) تعیین میکند و در وضعیتهای نوین ازطریق اجتهاد تعمیم مییابند تا تخصیص منابع کمیاب تولید، تبادل کالاها و خدمات و توزیع درآمدها و ثروت شوند^[۷۶۳]».
علی صادقی تهرانی ضمن تأکید بر وجود نظام اقتصادی اسلام معتقد است که قرآن هیچ شکل خاصی از نظام اقتصادی را معین نکرده است، بلکه مجموعهای از ارزشها و هنجارهای اخلاقی تعیین کرده است که برای زندگی انسان ضروری هستند. خداوند امر کرده است به این که مومنان امور اجتماعیخود،(از جمله نظام اقتصادیشان را) بر مبنای اسلام گسترش دهند. تعریف ایشان از نظام اقتصادی اسلام عبارت از نظامی اقتصادی است که در آن جامعه‌ی اسلامی آگاه از نظر اجتماعی، آزادانه نهادهای اقتصادی خود را میپذیرد وگسترش میدهد. هرگونه تلاش برای بهبود یا قدرتمند ساختن چنین نظامی به خاطر خدا، از سوی او پاداش داده می‌شود و تخلف از قوانین و نظم آن نظام گناه است^[۷۶۴].
به نظر یدالله دادگر، اقتصاد اسلامی هم میتواند یک مکتب و اندیشه‌ی کلی محسوب شود و هم میتوان آن را در قالب یک نظام اقتصادی تبیین کرد و نیز در ارتباط با آن، تحلیل علمی ارائه نمود و الگوهایی برای شناسایی دقیق آن و حتی برای توضیح و پیشبینی رفتارهای عناصر مربوط به آن طراحیکرد^[۷۶۵]. تعریف ایشان از نظام اقتصاد اسلامی چنین است: مجموعه ترتیبات چارچوب و نهادهایی است که هدایت کلی امور اقتصادی و چگونگی هماهنگیهای مورد نیاز را با توجه به اهداف و اصول مکتب اسلام معین میکند^[۷۶۶]. همچنین وی با بهره گرفتن از یک تعریف کلیتر از علم (تلقی آن بر هر نوع مطالعه‌ی روشمند با عناصر مرتبط و با پیوندهای منطقی و سازگار و دارای عناصر قابل بررسی) معتقد است که اقتصاد اسلامی را با روش های علمی میتوان مطالعه کرد و در عین حال، چیزی به نام علم اقتصاد اسلامی (مثل اقتصاد متعارف) وجود ندارد^[۷۶۷].
بخش چهارم :
مقایسه اندیشه های اقتصادی یهودیت ، مسیحیت واسلام
فصل اول) مقایسه اندیشه‌های اقتصادی یهودیت ، مسیحیت واسلام
این پژوهش هدف اساسی خود را انجام مقایسه‌ی تطبیقی بین اندیشه‌ی اقتصادی یهودیت، مسیحیت واسلام و در نتیجه شناسایی اقتصاد مطلوب و مورد نظر دین (الگوی دینی اقتصاد) و تبیین ویژگی‌های اقتصاد دینی از منظر اندیشمندان اقتصادی یهودی ، مسیحی و مسلمان قرار داده است. با توجه به انتقادات فراوانی که از سوی این صاحبنظران بر اقتصاد متعارف و نظامهای اقتصادی موجود وارد شده است، سؤال مهمی که جامعه‌ی علمی اقتصاد مطرح میکند این است که اقتصاد مطلوب و مورد نظر دین کدام است و چه ویژگیهایی دارد؟ از این رو مطالعه و تحقیق در مورد اقتصاد دینی و وجوه مشخصه‌ی آن، اهمیت بسیاری دارد. در عین حال، برای آن که بتوان شناخت دقیق و جامعی از اقتصاد دینی به‌دست آورد، لازم است تمامی تحقیقات و مطالعات گسترده و فراوانی را که اندیشمندان اقتصادی ادیان مختلف در زمینه‌ی اقتصاد دینی انجام داده‌اند مورد بررسی قرار داد؛ بنابراین، پژوهش حاضر در زمینه‌ی چنین طرح پژوهشی گسترده‌ای قرار دارد و هدف خود را ارائه پاسخی مقدماتی از منظر صاحبنظران اقتصادی یهودی ، مسیحی و مسلمان به سؤال مهم مذکور قرار داده است؛ لذا برای رسیدن به چنین پاسخی، لازم است ماهیت اقتصاد یهودی، اقتصاد مسیحی و اقتصاد اسلامی مطالعه شود که بخشهای اول ، دوم و سوم پژوهش، این مهم را بر عهده داشتند.
هدف اصلی در این بخش، انجام مقایسه‌ی تطبیقی میان اندیشه های اقتصادی یهودیت ، مسیحیت و اسلام است که دربخشهای اول ، دوم و سوم مطرح شد. با این امید که از طریق استخراج دیدگاه های اقتصادی مشترک در یهود ، مسیحیت و اسلام تا حدودی چهره‌ی اقتصاد دینی روشنترشود. همچنین مباحث مطرح شده در این بخش، فرضیه‌ی اول این پژوهش را مورد بازنگری و ارزیابی قرار خواهند داد. فرضیه اول، ادعا میکرد که یهودیت، مسیحیت و اسلام در ارائه مکتب اقتصادی، بر اصول مشترکی تأکید دارند.
در این بخش ابتدا دیدگاه های صاحبنظران اقتصادی یهودی ومسیحی و مسلمان را در مورد موضوعات اقتصادی مهمی؛ مانند جهانبینی اقتصادی، اصول اساسی اقتصاد، کار و مالکیت، عدالت و توزیع و دولت و بازار مقایسه می کنیم. در پایان این بخش، به بیان مشترکات و افتراقات دیدگاه های اقتصادی در یهودیت ، مسیحیت و اسلام می پردازیم.
۱-۲) جهان بینی اقتصادی
جهانبینی اقتصادی^[۷۶۸] یکی از موضوعات بنیادین است که زیربنای هر نظام اقتصادی را تشکیل میدهد. هر سه گروه از اندیشمندان یهودی ، مسیحی و مسلمان به جهانبینی اقتصادی دین خود، به عنوان اساس و زیربنای سایر اندیشه های اقتصادی دینی توجه کردهاند. علیرغم وجود اختلافات ریشهای بین الهیات یهودی، مسیحی و اسلامی در مورد جهانبینی اقتصادی برآمده از نظام الهیاتی سه دین، تشابهات فراوانی در بین آنها وجود دارد.
هر سه گروه معتقد به جهانبینی توحیدی هستند که در آن خداوند علاوه بر خالقیت، صفت ربوبیت نیز دارد. مالکیت مطلق خلقت از آن خداوند است و خداوند زمین و منابع آن را به امانت به انسانها واگذار کرده است؛ بنابراین همه‌ی انسانها موظفند و مسئولیت دارند که بر طبق نظر مالک حقیقی خلقت و براساس قواعد امانت، از منابع استفاده کنند. جانشینی انسان نسبت به خدا و سرپرستی و نمایندگی انسان از طرف خدا بر خلقت، دارای مفهومی اساسی در هر سه دین است که مفهومی کلیدی برای درک اندیشه اقتصادی آنها به شمار میرود. ^[۷۶۹]
یهودیت، به عنوان قدیمی‌ترین دین در میان سه دین ابراهیمی دنیا که ریشه در خاورمیانه دارند، نقطه شروع طبیعی این پژوهش بوده است. تاریخچه‌ این دین، سنتی بسیار غنی از اندیشه‌های معنوی و قوانین اخلاقی در تمامی ابعاد وجودی انسان، از جمله بعد اقتصادی آن پدید آورده است. یهودیت دینی نیست که در قانونها و آموزههای کتب عهد عتیق تحجر یافته باشد، بلکه دینی سرزنده و در حال رشد است که با شرایط در حال تغییری که یهودیان خود را همواره در آن یافتهاند، به‌طور چشمگیری تطبیق پذیر بوده است. این موضوع موجب شده است آن دین دیدگاه خاص به دنیا و از جمله جایگاهی متفاوت درمسائل اقتصادی داشته باشد.
در اندیشه‌های اقتصادی دانشمندان یهود مسائلی مانند خلقت، مالکیت و توزیع ثروت، قوانین مرتبط با رباخواری و مفاهیم بانک‌داری و سرمایهگذاری نزد آنها، بازارها ، تجارت و نقش دولت در قانون‌گذاری فعالیت‌های اقتصادی مورد توجه قرار میگیرد. هنگامی که این موضوعات بررسی می‌شوند، تنها بر الهام الهی در تورات تأکید نمی‌شود، بلکه بر این موضوع نیز تأکید می‌شود که مکتب خاخامی در جهان یهودیت و به ویژه از زمان انقلاب صنعتی در اروپا چگونه این مسئله را تفسیر کرده‌است.
قوم یهود میبایست قوانین یهودی را همان‌گونه که در تورات وضع شده بود، اجراء میکردند؛ توراتی که از کتابهای سفر پیدایش^[۷۷۰] ،سفر لاویان ،سفر اعداد^[۷۷۱] و کتاب سفر تثنیه^[۷۷۲] تشکیل شده است. پس از تخریب معبد اورشلیم و سقوط نهایی سلطنت یهودیان، یهودیت به‌طور فزایندهای به دینی کتاب محور تبدیل شد. این کتاب نزد یهودیانی که در تبعید دراز مدت بودند منبع الهام بود‌؛ زیرا در آن بر به درست زندگی کردن از جمله حصول اطمینان از مطابقت اعمال اقتصادی با قوانین دینی تأکید شده است. مطالعه قلمرو ضروری است؟ چرا که پیچیدگی‌های حیات اقتصادی که رهنمودهایی برای هلاخا ^[۷۷۳] ارائه میدهد، راهی است که باید در پیش گرفته شود.
ده فرمان موسی در رأس تمامی قوانین یهود قرار دارد که سه فرمان « در روز سبت^[۷۷۴] کار نکنید، دزدی نکنید و به اموال همسایگان خود طمع نورزید .»^[۷۷۵] توجه خاصی به مسائل دارند.
بخش عمدهای از نوشته‌های اقتصادی درباب یهودیت در طی سی سال اخیر، به افرائیم کلیمان^[۷۷۶] ، ژاکب نئوسنر^[۷۷۷] رومن اهرستین^[۷۷۸] و میر تاماری^[۷۷۹] تعلق دارد. مکیان و اورنشتاین دو اقتصاددان آمریکایی در تاریخچه‌ تفکر اقتصادی هستند و تاماری اقتصاد‌دانی اسرائیلی است که در فضای یک مدرسه‌ی بازرگانی فعالیت داشته‌است و نئوسنر نیز یک مورخ دینی امریکایی است. تمامی آنان علاقه‌مند به بررسی تورات مکتوب، یعنی اسفار پنجگانه و به‌ویژه کتاب‌های لاویان هستند که در مورد مسائل اقتصادی مطالب بسیار زیادی برای گفتن دارند. با وجود این تأکید نویسندگان یهودی بیشتر بر تورات شفاهی است که به عنوان میشناه و قلمرو و تفاسیر بابلی و اورشلیمی بر میشناه به کتابت درآمدهاند.
تأکیدهای متفاوتی در دین مسیحیت بر استفاده از کتاب مقدس، به عنوان منبع و مرجع استخراج تعالیم اقتصادی مسیحی وجود دارد. تنها پروتستانهای انجیلی هستند که کتاب مقدس را منبع اصلی تفکر اقتصادی خود تلقی میکنند. پروتستانهای لیبرال، بر نقش عقل و کاتولیکهای رومی نیز بر نقش سنت کلیسایی تأکید می‌کنند.
در میان صاحبنظران اقتصادی مسلمان، قرآن و سنت به عنوان منابع اصلی شناخت اقتصاد اسلامی شناخته میشوند، هر چند بر نقش عقل و عرف و تجربه‌ی تاریخی مسلمانان نیز تأکید میشود.