«پس از آنکه افراد با وضع آشفته ای سربازخانه ها را ترک گفتند …. انبارهای خواربار و آذوقه و لباس خالی گردید… از این آشوب عده زیادی شبانه استفاده کردند»^[۱۴۴].
در هشتم شهریور شرایط ترک مقاومت را سفرای روس و انگلیس به دولت ایران تسلیم کردند که از دولت ایران خواسته شده بود که: ۱- در مغرب و جنوب^[۱۴۵] قسمتهایی از خاک کشور و در شمال^[۱۴۶] از قشون ایرانی تخلیه شود تا نیروی نظامی متفقین آن نواحی را اشغال کنند.
۲- در ظرف یک هفته کلیه اتباع آلمانی به جز اعضای رسمی سفارت آلمان از ایران خارج شوند.
۳- شرایط لازم برای حمل و نقل تجهیزات نظامی با بهره گرفتن از راه آهن و جاده ها فراهم شود^[۱۴۷].

آنها تأکید کردند در صورت پذیرش خواسته های آنها از قزوین به سمت تهران حرکت نخواهند کرد. با مذاکراتی که بین نخست وزیر و وزیر امور خارجه با سفرای روس و انگلیس انجام شد و با اشغال نکردن پایتخت توسط متفقین به شاه گفتند «چون نیروی خارجی به پایتخت نخواهد آمد حرکت اعلی - حضرت دیگر ضرورتی ندارد. شاه هم متقاعد و از عزیمت منصرف می شود^[۱۴۸].» دولت فروغی بر ای تحویل ندادن آلمانی ها شروع به مذاکره کرد زیرا قصد داشت به جای تحویل آلمانی ها به نیروهای متفقین آنها را خود از راه ترکیه روانه آلمان سازد. بالاخره رفتار دولت ایران منجر به آن شد که متفقین خواسته های خود را شدید تر کنند. آنها خواستار تحویل اتباع آلمانی و اخراج اتباع کلیه دول محور- ایتالیا، بلغارستان، مجارستان و رومانی شدند.
روز هجدهم شهریور ماه دولت ایران با تعطیلی سفارت خانه های مورد نظر موافقت کرد. اما در ۱۹ شهریور روزنامه اطلاعات در سر مقاله خود با انتقاد از متفقین به رابطه ایران و کشورهای محور اشاره کرد و نوشت که سفارت خانه های ما در پایتخت این کشورها دایر بر روابط سیاسی ما با آنها برقرار خواهد ماند^[۱۴۹]. متفقین انتشار این مقاله را بهانه قرار دادند و خواستار تسلیم آلمانی ها شدند در غیر این صورت تهران را اشغال خواهند کرد.
آنها در ۲۴ شهریور به دولت اطلاع دادند فردا تهران را اشغال خواهند کرد. اما در روز بیست و پنجم شهریور قبل از اینکه نیروهای متفقین وارد تهران شوند رضا شاه به توصیه سفارت انگلیس از سلطنت استعفاء داد و به نفع ولیعهد کناره گیری کرد. متن استعفاء در صبـح روز بیست و پنجم شهریور توسـط فروغی نوشته شـد و رضا شاه بعد از امضای آن به طرف اصفهان حرکت نمود. در روز بیست و ششم شهریور نیروهای متفقین وارد تهران شدند و روز بعد در خیابان های تهران رژه می رفتند^[۱۵۰].
۳-۲- باز سازی ارتش
پس از تهاجم روس و انگلیس به ایران در شهریور ۱۳۲۰ و از هم پاشیده شدن ارتش تحولاتی اساسی در ساختار و سازمان ارتش ایران ایجاد شد و حامیان اصلی بازسازی ارتش شاه و دربار بودند.
در ابتدای مجلس و دولت از احیای قدرت ارتش در دوگانگی به سر می بردند چون تصور می کردند محمد رضا شاه هم از ارتش در تحکیم قدرت خود استفاده خواهد کرد و دوباره استبداد سلطنتی را احیا خواهد کرد. اما با فرپاشی و تضعیف دولت مـرکزی درباره شـورش های محـلی در نقـاطی از ایران آغاز شد؛ شـروع شورش های آذربایجان و کردستان بر اهمیت این مهم در بقای وحدت ملی و تمامیت ارضی تأکید شده پس از مدتی نه تنها شاه و دربار بلکه دولت و مجلس نیز از بازسازی و توسعه ارتش حمایت کردند.
۳-۲-۱- سازمان لشکرها، ستاد و آموزش
بازسازی و توسعه ارتش در آبان ۱۳۲۰ شروع شده و به دستور شاه جدید مقرر گردید که ستاد ارتش مأمور تهیه طرحهایی درباره امور استخدامی، انتقالات، ترفیعات، آموزش، حمل و نقل، تدارکات و بسیج همگانی تهیه شد. بر اساس تجدید نظر در سازمان ارتش تحولاتی اساسی در سازمان ارتش به وجود آمد. بعد از شهریور ۱۳۲۰ تمامی لشکرهای ارتش منحل شده بودند. در سال ۱۳۲۲ ده لشکر و دو تیپ در نیروی زمینی تشکیل شد:
۱- لشکرهای یک و دو تهران.
۲- لشکر سه آذربایجان خاوری (مرکز شهر تبریز).
۳- لشکر چهار باختر (سنندج)
۴- لشکر پنج جنوب باختری (خرم آباد)
۵- لشکر شش جنوب (شیراز)
۶- لشکر هفت جنوب خاوری (کرمان)
۷- لشکر هشت خاور (مشهد)
۸- لشکر نه (اصفهان)
۹- لشکر ده خوزستان (اهواز)
۱۰- دو تیپ مستقل سوار مکانیزه در تهران.^[۱۵۱]
همچنین در مناطق مختلف کشور برای هماهنگی، هدایت و اداره یگان های مستقر قرارگاه های عمده ای ایجاد شد. کشور از لحاظ نظامی به پنج ناحیه تقسیم شد:
ناحیه یک مرکز
ناحیه دو آذربایجان
ناحیه سه باختر
ناحیه چهار جنوب
ناحیه پنج خاور
در سال ۱۳۲۴ شاه یک تجدید نظر کلی در سازمان نیروهای مسلح به عمل آورد و نیروی هوایی و دریایی از تابعیت ارتش خارج و هر یک از نیروهای سه گانه زمینی، هوایی و دریایی، ستاد جداگانه ای تشکیل و از نظر هماهنگی تابع ستاد کل گردیدند. در همین سال تیپ مستقل سوار مرکز به لشکر سواره تبدیل شد و در سال ۱۳۲۶ لشکر سوار منحل و افراد آن به لشکر دو مرکز و گارد شاهنشاهی منتقل شدند و لشکر یک مرکز به لشکر یک گارد شاهنشاهی تغییر نام یافت.^[۱۵۲]مهمترین نقش شاه در اختیار داشتن فرماندهی کل نیروهای مسلح بود، که از قدرت انتخاب وزیر جنگ و تعیین رئیس ستاد ارتش برخوردار بود.
انتصاب این مقامات از شهریور ۱۳۲۰ تا ۳۰ تیر ۱۳۳۱ و پس از سرنگونی و سقوط دولت مصدق بر عهده شاه بود. وظیفه رسمی شاه تعیین نخست وزیر بود.^[۱۵۳]
پس از شهـریور ۱۳۲۰ آمـوزش ارتش در دانشـکده افسری انجام می گـرفت. در سـال ۱۳۳۰ به دستور اعلی حضرت «دانشکده نظام» تأسیس شد.
این دانشگاه در ابتدای تشکیل، شامل ۹ دانشکده برای ارائه آموزش های تخصصی، دانشکده زرهی، پیاده، توپخانه، مهندسی مخابرات، ترابری، دژبان، سواره و خدمات فنی بود «که هر دانشکده آموزش دسته مربوطه را بر عهده داشت.»^[۱۵۴]
در سال ۱۳۲۶ دانشکده جنگ دوباره شروع به کار کرد به علت اینکه در سال ۱۳۲۲ تعطیل شده بود.
۳-۲-۲- ژاندارمری
پس از شهریور ۱۳۲۰ بازسازی ژندارمری با دستور شاه در دوم مهر ماه آغاز شد این دستور درباره انتزاع واحدهای امنیه لشکرهای ارتش می بود.
بر طبق این دستور کلیه واحـدها امنیه نفرات و وسایل خـود را به وزارت کشور منتقل کردند و سرتیپ فضل اللّه زاهدی به ریاست اداره امنیه منصوب شد.
کشور به هشت ناحیه مرکز، آذربایجان، خراسان، کرمان، فارس، خوزستان، غرب و اصفهان تقسیم و هر ناحیه امنیه شامل بیست هنگ و پانزده گردان مستقل امنیه ایجاد شد.
در سازمان و تشکیلات جدید امنیه دوایر اداری، دفتر، تنظیمات، بازرسی، امور جزائی، حساب داری، کارپردازی، سررشته داری، بهداری، دامپزشکی، قرارگاه آموزشگاه گروهبانی برنامه ریزی شده بود.
اداره حراست از امور کلانتران مرزاز وظایف لشکرها منتزع و به ژاندارمری کل کشور «امنیه» واگذار شد و «برای اجرای مأموریت های لازم مرزبانی، ۲۴ کلانتر مرزی و معاونت کلانتری مرزی در مرزهای ایران تشکیل گردید.^[۱۵۵]»
برای بهبود وضع ژاندارمری و تقویت و توسعه آن از سال ۱۳۲۱ مستشارانی از آمریکا دعوت و استخدام شدند.
از دهم آذر سال ۱۳۲۲ ریاست ژاندارمری به سرتیپ سطوتی محول شد. از آذر ۱۳۲۲ « اداره امنیه کل مملکتی» به ژاندارمری تغییر نام نهاد و جز در دوران کوتاهی از نخست وزیری قوام که ژاندارمری به «نگهبانی» تبدیل شد، به همین نام باقی ماند.^[۱۵۶]
۳-۲-۳- نیروی دریایی و نیروی هوایی
اقدامات لازم برای تشکیل دوباره نیروی دریایی و هوایی از اواسط دهه ۲۰ شروع شد. نیروی دریایی ایران بلافاصله پس از شهریور ۱۳۲۰ با از دست دادن ناوها و ناوچه های ایرانی در خلیج فارس و دریای مازندران منحل شد.
زمانی که سپهبد جهانبانی وزیر کشور در سال ۱۳۲۵ راجع به گسترش قاچاق در خلیج فارس گزارشی را به هیأت دولت تقدیم نمود، به فرمان شاه مقرر گردید که ازدولت انگلیس خواسته شود به جای کشتی های ایرانی که غرق نموده اند کشتی های جدیدی به دولت ایران داده شود. دولت انگلیس پذیرفت که چهار ناو ۳۲۰ تنی که در سال ۱۳۲۰ تصرف کرده بود تحویل دهد ولی سرانجام با تحویل دو ناو به جای ناوهای غرق شده موافقت خود را اعلام کرد. با دریافت چهار ناو ۳۶۰ تنی و تحویل دو ناو جدید نیروی دریایی ایران در آذر ۱۳۲۵ فعالیت خودش را در جنوب آغاز کرد. روس ها هم که ناوچه های شمال را برده بودند پس از تخلیه ایران چهار ناوچه ایرانی را تحویل دادند^[۱۵۷].
نیروی هوایی ایران هم بعد از شهریور ۱۳۲۰ در بلا تکلیفی به سر می برد. به طور کلی به خلبان ها نیروی هوایی اجازه پرواز داده نمی شود به علت اینکه از فرار احتمالی خلبانها با هواپیما به شوروی جلوگیری شود، چون هنوز آثار تبلیغات دموکراتها باقی بود. در سال ۱۳۲۷ تعداد کارکنان نیروی هوایی ایران ۳۴۱ نفر بود که تنها ۵۹ نفر از آنها تحصیلات عالی داشتند و فقط ۲۹ تن از آنها قادر به پرواز با هواپیما های جنگی بودند، در سال ۱۳۲۷ رزم آراء رئیس ستاد ارتش خواستار طرحی برای انحلال نیروی هوایی می شود^[۱۵۸].
اما از آنجایی که سرگرد غلامرضا مصور رحمانی مأمور تهیه طرح انحلال نیروی هوایی بود توانست رزم آرا را متقاعد کند به جای انحلال این سازمان نیروی هوایی را تقویت کند و برای آن یک فرمانده تعیین شود. برای تجدید و توسعه سازمان نیروی هوایی، دانشکده خلبانی، آموزشـگاه فنی، مکانیک و اداره هواشناسی راه اندازی می شود. همچنین گروهی از خلبانهای نیروی هوایی برای تکمیل آموزش های خود به ایالات متحده و گروهی نیز به انگلیس اعزام شدند. کارکنان نیروی هوایی در سال ۱۳۳۱ به ۳۷۸۰ نفر رسید که صدها تن از این افراد در آمریکا و انگلیس آموزش دیده بودند. همچنین نخستین واحد چتر بازی و هوا برد ارتش در اواخر سال ۱۳۲۹ ایجاد شد و فرماندهی آن را در اختیار سروان منوچهر خسرو داد نهاده شد^[۱۵۹].
۳-۲-۴- مستشاران آمریکا در ایران
عدم توانایی سازمانها و دستگاه های دولتی ایران در برخورد و مقابله با مشکلات ناشی از جنگ یک بار دیگر مسئله استخدام مستشاران خارجی را برای وزارت خانه ها و سازمان های مختلف دولتی ایران مطرح نمود. بازسازی ارتش و نیروهای مسلح پس از شهریور ۱۳۲۰ به طور کلی در همه زمینه ها با کمک مستشاران آمریکایی انجام شد. به طور کلی هدف ایالات متحده از تقویت نهادهای نظامی در ایران در مرحله اول مقابله با کمونیسم و در درجه دوم، دستیابی به منافع اقتصادی بود.

الحاق جمهوری اسلامی ایران به اساسنامه دیوان کیفری بین المللی به طور حتم بر تعهدات ایران پیرامون جنایات جنگی در موارد بند «ج» و «ه‍”ماده ۸ خواهد افزود که بند ج ماده ۸ بیان می‌دارد«در حالت وقوع نزاع مسلحانه غیر بین المللی نقض فاحش ماده ۳ مشترک در چهار کنوانسیون ۱۲ اوت ۱۹۴۹ ژنو یعنی هر یک از اعمال ارتکابی زیر بر ضد اشخاصی که هیچ گونه شرکت فعالی در کارهای جنگی ندارند از جمله افراد نیروهای مسلح که سلاح هایشان را زمین گذاشته اند و کسانی که به سبب بیماری، جراحت حبس یه هر علت دیگری از شرکت در جنگ ناتوان هستند:
۱- خشونت بر ضد جسم و جان به ویژه قتل از هر نوع، قطع عضو، رفتار بی رحمانه و شکنجه.
۲- تجاوز به کرامت شخص به ویژه رفتار موهن و تحقیر کننده.
۳- گروگان گیری.
۴-صادر کردن احکام و اجرای مجازات های اعدام بدون وجود حکم قبلی صادر شده از دادگاهی که به طور قانونی تشکیل شده باشد و تمام تضمین های قضائی آن به طور عام شناخته و پذیرفته شده است تامین نماید».و همچنین بند «ه‍”ماده ۸ شامل «دیگر نقض های فاحش قوانین و عرف های قابل اجرا در منازعات مسلحانه غیر بین المللی در چارچوب تعیین شده در حقوق بین الملل یعنی هر یک از اعمال زیر:هدایت عمدی حملات بر ضد ساختمان ها، مواد، واحدها و وسایل نقلیه پزشکی و افرادی که از نشان های مشخصه مذکور در کنوانسیون های ژنو مطابق حقوق بین الملل استفاده می کنند.هدایت عمدی حملات بر ضد کارکنان، تاسیسات،مواد، واحدها و خودروهایی که در کمک رسانی بشر دوستانه یا ماموریت حفظ صلح به موجب منشور ملل متحد به کار گرفته می‌شوند، مادام که آنها شایسته برخورداری از حمایتی هستند که به موجب حقوق بین الملل منازعات مسلحانه به غیر نظامیان یا اهداف غیر نظامی داده شده است.هدایت حملات عمدی برضد ساختمانهایی که برای مقاصد مذهبی، آموزشی، هنری، علمی یا خیریه اختصاص یافته و [نیز بر ضد] آثار تاریخی، بیمارستان ها و مکان های تجمع بیماران و زخمی ها مشروط بر آنکه آن مکان ها اهداف نظامی نباشند.غارت شهر یا محلی گرچه غلبه بر آن با زور صورت گرفته باشد.ارتکاب تجاوز [جنسی] برده گیری جنسی، اجبار به فحشای جنسی، حاملگی اجباری آنچنان که در بند ۲(و) تعریف شده است.عقیم کردن اجباری یا هر شکل دیگر از اشکال خشونت جنسی نیز که موجب نقض فاحش کنواسیون های ژنو می شود.بسیج اجباری یا داوطلبانه زیر ۱۵ سال در نیروهای مسلح یا گروه های مسلح یا به کار گرفتن آنان برای مشارکت فعال در کارهای جنگی.صدور دستور جابه جائی اهالی غیر نظامی به دلایل مربوط به نزاع مگر آنکه امنیت غیر نظامیان مورد نظر یا دلایل الزام آور نظامی چنین اقتضاء کند.خائنانه کشتن یا زخمی کردن رزمنده دشمن.اعلان این مطلب که به احدی رحم نخواهد شد [احدی در قید حیات نخواهد ماند].در معرض نقص بدنی یا هر نوع آزمایش پزشکی یا علمی قرار دادن اشخاصی که تحت سلطه طرف دیگر هستند به طوری که نه درمان پزشکی، دندان پزشکی یا بیمارستانی شخص مورد نظر آنرا توجیه می کند ونه در جهت منفعت وی صورت می گیرد و موجب مرگ یا خطر جدی برای آن شخص یا اشخاص می شود.تخریب یا ضبط اموال دشمن مگر آنکه ضرورت های جنگ چنین تخریب یا ضبط اموال را ایجاب نماید». ولی این مواد چیز زیادی به آنچه حقوق بین الملل عرفی مطرح می کند اضافه نخواهد کرد.کشورها معمولا در صورتی حاکمیت خود بر جرایمی که در سرزمینشان اتفاق می افتد و منافع ملی آنها و یا اتباع آنها را به مخاطره می اندازد به یک دادگاه بین المللی واگذار می کنند یعنی صلاحیتشان را در رسیدگی محدود می کنند که به منافع اساسی و حیاتی آنان خسارات عمده ای وارد شود^[۶۳] ونکته مهمتر این که عدم الحاق ایران به دیوان کیفری بین المللی مانع از آن نخواهد شد که شورای امنیت یا دادگاههای دیگر صلاحیت دار به این گونه جرایم به عنوان جنایات جنگی رسیدگی نکنند. این در صورتی است که در قوانین جزایی ما جرمی با عنوان جنایات جنگی که مصداق تعاریف مواد بالا باشد وجود ندارد قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان محاربه یا بغی نیز نمی تواند حتی مصداقی از جنایات جنگی تعریف شده توسط اساسنامه دیوان باشد.

گفتارچهارم: در قبال بزه تجاوز
این جنایت برای دیوان یک صلاحیت بالقوه ایجاد کرده که هنوز به حالت بالفعل درنیامده است. به این معنی که هر چند اساسنامه رم به آن پرداخته است ولی تا تصویب اصلاحیه‌های پیشنهادی این صلاحیت قابل اعمال نخواهد بود.
اما نگرانی ما در تعریف جنایت تجاوز از سوی شورای امنیت می باشد بدین صورت است که:
یکی از مهمترین هدف سازمان ملل حفظ صلح و امنیت بین المللی است که منشور سازمان ملل متحد این وظیفه سنگین را بر عهده شورای امنیت قرار داده است « به منظور تامین اقدام سریع و موثر از طرف ملل متحد اعضای آن مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی را به شورای امنیت واگذار می نمایند و موافقت می کنند که شورای امنیت در اجرای وظایفی که به موجب این مسئولیت بر عهده دارد از طرف آنها اقدام نماید»^[۶۴]
شورا مرجعی است که تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی را احراز می کند و این شورای امنیت است که مرجع احراز عمل تجاوز می باشد. « شورای امنیت وجود هر گونه تهدید علیه صلح - نقض صلح - یا عمل تجاوز را احراز و توصیه هایی خواهد نمود یا تصمیم خواهد گرفت که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین المللی به چه اقداماتی بر طبق مواد ۴۱ و ۴۲ باید مبادرت شود»^[۶۵] قطعنامه تعریف تجاوز در سال ۱۹۷۴ به تصویب مجمع عمومی رسید. در بند ۲ مقدمه این قطعنامه در تعریف تجاوز آمده است « با خاطر نشان ساختن این که شورای امنیت طبق ماده ۳۹ منشور ملل متحد، وجود هر گونه تهدید علیه صلح - نقض صلح - یا اقدام تجاوزکارانه را احراز و توصیه هایی در این باره خواهد نمود یا تصمیم خواهد گرفت که چه اقداماتی بر طبق مواد ۴۱ و ۴۲ باید به منظور حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین المللی در پیش گرفته شود» و در بند ۳ مقدمه آمده است « با تاکید بر این که فجیع ترین جنایاتی که موجب اضطراب جامعه بین المللی می شود نباید بدون مجازات بماند و…” و همچنین در بند «ب» ماده ۱۳ اساسنامه دیوان اعلام می دارد که «شورای امنیت وضعیتی را که درآن یک یا چند جنایت به نظر می رسد ارتکاب یافته است، به موجب فصل ۷ منشور ملل متحد به دادستان ارجاع نماید» همچنین « اعضاء ملل متحد موافقت می نماید که تصمیمات شورای امنیت را بر طبق منشور قبول و اجرا نمایند»^[۶۶]. شورای امنیت می تواند بر طبق منشور ملل متحد و بر همین مبنا و اساسی که از طریق تاسیس دادگاهای خاص اقدام می کند اختیاراتی را به دیوان بین المللی کیفری اعطا و کشورها را ملزم به پیروی از آن کند. وچون می تواند در تعریف از جرم تجاوز دخالت کند الحاق جمهوری اسلامی ایران به دیوان دست شورا را در تحت فشار قرار دادن بیشتر جمهوری اسلامی ایران بازتر خواهد نمود.و با توجه به این نکته که هنوز تعریف دقیقی از جنایت تجاوز که مورد وفاق عموم کشورهای جهان باشد صورت نگرفته است و تعریف فعلی دلیلی است عین مدعا، و با توجه به نبود نص خاصی در مورد مصداق این جرم در قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران دست شورای امنیت بیش از پیش باز خواهد بود تا در لوای تحلیل های حقوق بشری به کشورهایی چون جمهوری اسلامی ایران فشار وارد کند.
مبحث دوم : درتعیین مجازات ها
یکی دیگر از موانع الحاق جمهوری اسلامی ایران به دیوان کیفری بین المللی تعارض در تعیین مجازات ها در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و قانون مجازات اسلامی است زیرا مطابق اصل ۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دین رسمی ایران اسلام و مذهب اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است که بخش اعظم از مجازات های قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران مربوط به حدود می باشد که عینا دستورات شارع مقدس و غیر قابل تغییر است.
گفتار نخست: نظام تعیین مجازات ها در اساسنامه دیوان
در ماده ۷۷ اساسنامه دیوان در مورد مجازاتهای قابل اعمال آمده است «با رعایت ماده ۱۱۰ این اساسنامه، دیوان می تواند یکی از مجازاتهای زیر را برای شخصی که به دلیل ارتکاب یکی از جرائم مذکور در ماده ۵ محکومیت یافته، تعیین نماید :
* حبس به مدت معینی که بیش از سی سال نباشد،
* حبس ابد، به شرط آن که اهمیت جرم ارتکابی و همچنین اوضاع و احوال شخص محکوم علیه آن را ایجاب نماید.
* دیوان می تواند علاوه بر تعیین حبس، دستور دهد که:
* بر طبق ملاکهایی که در ” آیین نامه دادرسی و ادلّه ” دیوان مقرر شده، جریمه نیز وصول شود،
* عواید، اموال و دارائی هایی که به نحو مستقیم یا غیر مستقیم از ارتکاب جرم حاصل شده، بدون این که به حقوق شخص ثالث با حسن نیت لطمه ای وارد سازد، ضبط شود».
پس مجازات ها در دیوان به حبس، حبس ابد، جریمه نقدی و مصادره اموال محدود می شود. و همچنین در بند ۳ ماده ۷۸ اساسنامه دیوان آمده است.
«در مواردی که محرز شده محکوم علیه بیش از یک جرم مرتکب شده است، دیوان موظف است که برای هر یک از جرائم مذکور مجازات جداگانه و برای همگی آنها یک مجازات کلی که مبین جمع مدت حبس ها باشد، تعیین نماید. این مدت کلی نباید کمتر از حداکثر مدت حبس هر یک از جرائم و بیشتر از سی سال حبس و یا زندان ابد در انطباق با قسمت (ب) از بند ۱ ماده ۷۷ باشد».
گفتاردوم: نظام تعیین مجازات ها در قوانین جزایی ایران
بسیاری از جرائم در قانون مجازات ما وجود دارد که مجازات شلاق یا اعدام دارند که این مجازات ها در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی پیش بینی نشده است و چون بسیاری از مجازات های قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران در قالب «حد شرعی» هستند عدول از آنها برای قضات ممکن نیست زیرا همانند تعزیر قضات نمی توانند در حداقل و حداکثر آن دخالت کنند^[۶۷]. و همچنین تعریفی که اساسنامه دیوان از شکنجه با توجه به کنوانسیون منع شکنجه انجام داده است که شکنجه عبارت است از « هر گونه درد و رنج عمدی که بدون مجوز قانونی بر جسم و روح افراد وارد شود» مجازات شلاق در قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران را مورد هدف قرار می دهد که می‌تواند برای دیوان مصداقی از شکنجه تلقی شود.و این اختلاف در تعیین مجازاتها دراساسنامه دیوان و قانون مجازات اسلامی ایران می تواند مانعی اساسی در الحاق جمهوری اسلامی ایران به دیوان کیفری بین المللی باشد.زیرا در صورت الحاق موظف به همکاری و معاضدت با دیوان هستیم.واین تعارضات در تعیین مجازات ها باعث تاثیر گذاری مجازاتهای اساسنامه دیوان بر قوانین جزایی ایران می شود بدین صورت که :
همانطور که در فصول قبل توضیح داده شد ماده ۸۰ اساسنامه دیوان در مورد عدم تاثیر مجازات‌های اساسنامه دیوان بر قوانین ملی کشور ها تدوین شده است که بیان می دارد « هیچ موردی از موارد مذکور در این فصل از اساسنامه بر اجرای مجازاتهایی که قوانین ملی مقرر کرده اند، تأثیر نمی گذارد همچنانکه بر قوانین کشورهایی که مجازاتهای مشروحه در این فصل را در قوانین خود پیش بینی نکرده اند، بی تأثیر هستند»
مجازات اعدام از مهمترین مسائل مورد مناقشه در بین شرکت کنندگان کنفرانس رم بود.بسیاری از کشورها مخالف درج مجازات اعدام در اساسنامه دیوان بودند که اکثرا کشورهای غیر اسلامی از این نظر حمایت می کردند و در عوض کشورهای اسلامی چون مصر، کویت، عربستان و… موافق درج مجازات اعدام در اساسنامه دیوان بودند.که در نهایت مجازات اعدام از شمار مجازات های قابل اعمال از سوی دیوان حذف گردید و علت اصلی این کار تحت فشار قرار دادن کشورهایی بود که در قوانین داخلی خود مجازات اعدام را اعمال می کردند تا کم کم مجازات اعدام را در قوانین ملی خود حذف کنند.
عدم درج مجازات اعدام در اساسنامه برای کشورهایی مانند کشورهای اروپایی که در قوانین ملی خود مجازات اعدام را حذف کردند^[۶۸]مشکلی ایجاد نخواهد کرد.
اما در کشورهایی نظیر جمهوری اسلامی ایران عدم ذکر مجازات اعدام در اساسنامه موجب تناقض بین مقررات اساسنامه دیوان با قوانین جزایی و شرع مقدس خواهد بود.هر چند ماده ۸۰ اساسنامه به عدم تاثیر مجازات های اساسنامه دیوان بر قوانین ملی اشاره نموده است اما با توجه به این که دیوان این اختیار را دارد که مطابق بند ۲ ماده ۱۷ اساسنامه به منظور تصمیم گیری در مورد عدم تمایل دولتی در رسیدگی به موضوعی خاص، اظهار نظر کند در عمل دیوان می تواند با توجه به مجازات های مقرر در اساسنامه دیوان بر قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران اثر بگذارد زیرا الحاق به دیوان در عمل پذیرفتن صلاحیت دیوان در تشخیص دولت های خاطی و اجرای بند ۲ ماده ۱۷ اساسنامه از سوی دیوان را به همراه دارد.و وضعیت فعلی ایران در عرصه بین الملل طوری است که ماده ۸۰ اساسنامه نمی تواند حمایت های لازم را مبنی بر عدم دخالت دیوان در قوانین داخلی ایران را تضمین کند و بی شک دیوان از این مفر قانونی در صورت الحاق ایران به دیوان برای تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی ایران استفاده خواهد کرد زیرا همانطور که قبلا گفته شد امروزه جامعه بین الملل در مورد مسائل حقوق بشری که مجازات اعدام نیز از مسائل بحث برانگیز این حیطه است حساسیت زیادی نشان می دهد.
مبحث سوم : درسن مسئولیت کیفری
در لغت مسئولیت به معنی بازخواست، و مسئول به معنی جواب آمده و معانی دیگری از جمله درخواست، خواهش و قابل بازخواست بودن انسان، تکلیف و وظیفه و آنچه که انسان عهده دار است به دست آمده اما حقوقدانان درباره مسئولیت تعاریف این چنین ابراز داشته اند دکتر شامبیاتی در یکی از تالیفات خود با عنوان حقوق جزای عمومی^[۶۹] در تعریف مسئولیت اشعار می دارند: «مسئولیت عبارتست از رسیدن به حد کمال جسمی و فکری که به علت یک عامل داخلی مختل نشده باشد در حالی که ممکن است رشد جسمی و فکری الزاماً مترادف با مسئولیت باشد.»^[۷۰]
شادروان دکتر سمیعی بیان می دارند: «بدیهی است برای اینکه بتوان مرتکب را جزائاً مسئول دانست بایستی ساختمان بدنی و فکری او به حدکمال برسد و قوای روحی او سالم بوده و او به واسطه بروز حادثه مربوط به وظایف الاعضاء قوای مزبور مختل نشده یا زائل نشده باشد.»
از مهمترین مسائلی که در هر نظام حقوقی مطرح میشود سن مسئولیت کیفری است که معمولا در هر نظام حقوقی سن خاصی مد نظر قرار گرفته میشود و اجماع خاصی در بین نیست این مهم زمانی مسئله ساز میشود که کشورها بخواهند به یک کنوانسیون یا معاهده بین المللی همانند اساسنامه دیوان کیفری ملحق شوند چرا که نماینده جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس رم نسبت به این مسئله حساسیت خاصی به خرج داده است که در ادامه این رساله به آن خواهیم پرداخت.
گفتار نخست: سن مسئولیت کیفری در اساسنامه دیوان
ماده ۲۶ اساسنامه پیشنهادی راجع به سن مسئولیت کیفری است. در پیش نویس اساسنامه سن دوازده، چهارده، شانزده، وهجده سال را مطرح کرده اند. پیشنهادهای دیگری مبنی بر اینکه هر سنی به تصویب برسد دادستان این اختیار را داشته باشد که در صورت اثبات این که شخص کمتر از سن مقرر را دارد ولی عمل او با سوء نیت بوده است بتواند به تعقیب او اقدام کند مطرح شده است.که نهایتا با نظر اکثریت شرکت کنندگان سن ۱۸ سالگی به عنوان سن مسئولیت کیفری در ماده ۲۶ اساسنامه درج شد که بیان می دارد « دیوان نسبت به جرائم اشخاصی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشتهاند صلاحیت نخواهد داشت».
گفتاردوم: سن مسئولیت کیفری در قوانین جزایی ایران
با توجه به اسلامی بودن قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به این نکته که شرع مقدس اسلام سن تکلیف را برای مردان ۱۵ سال تعیین نموده است در الحاق جمهوری اسلامی ایران با دیوان با تعارض اساسنامه دیوان و شرع اسلام مواجه خواهیم شد.به همین دلیل نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس رم اعلام نمودند که « ما با پیشنهاد این که سن مسئولیت در چارچوب دیوان ۱۸ سالگی تعیین شود موافقیم.اما پیشنهاد می کنیم که در شرایط خاص و بنا به تشخیص دادگاه اگر اشخاص بین ۱۵ تا ۱۸ ساله با علم به وصف جزایی عملشان مرتکب جرمی شوند دادگاه صلاحیت مجازات آنها را داشته باشد.اما در هر صورت، به نظر ما در هیچ موردی و به هیچ وجه نباید اشخاص کمتر از ۱۵ سال مسئول شناخته شوند».
فصل سوم :
تعارضات شکلی
عمل تمامی حکومت ها در عرصه بین الملل بر مبنای سیاست خارجی آنان می باشد که عموما سیاست خارجی هر کشوری نیز بر مبنای منفعت آن کشور تعیین می شود.مهمترین چیزی که در الحاق جمهوری اسلامی ایران به دیوان کیفری بین المللی باید مورد توجه جدی قرار گیرد این است که بر فرض الحاق جمهوری اسلامی ایران به این دیوان کیفری بین المللی چه میزان منفعت عاید جمهوری اسلامی ایران خواهد شد و اینکه بر فرض الحاق ایران به دیوان آیا با توجه به هزینه های سنگین دولت های عضو این کشور می تواند همکاری موثری با این دیوان داشته باشد یا اینکه در خروج از انزوای سیاسی این کشور بی تاثیر است. که در ذیل به مهمترین موانع همکاری موثر جمهوری اسلامی ایران به دیوان کیفری بین المللی اشاره خواهیم نمود.
مبحث نخست :هزینه های سنگین دیوان
مطابق ماده ۱۱۴ اساسنامه، هزینه های دیوان و مجمع دولت های عضو از صندوق دیوان پرداخت خواهد شد. « هزینه های دیوان و مجمع دولتهای عضو از جمله دبیرخانه و ارکان فرعی آن از صندوق دیوان پرداخت خواهد شد».ماده ۱۱۵ اساسنامه منابع تامین کننده صندوق دیوان را بر شمرده است و بیان می دارد « هزینه های دیوان و مجمع دولتهای عضو از جمله دبیرخانه و ارکان فرعی آن به ترتیبی که مجمع دولتهای عضو در بودجه پیش بینی و معین می نماید، از منابع زیر تأمین خواهد شد:
الف: سهم های مقرر دولتهای عضو
ب: وجوهی که سازمان ملل متحد با تصویب مجمع دولتهای عضو پرداخت می کند، به ویژه در مورد هزینه هایی که ناشی از ارجاع شورای امنیت است».دیوان همچنین می تواند از کمک های داوطلبانه حکومت ها و سازمان های دولتی استفاده کند که ماده ۱۱۶ اساسنامه به آن اشاره دارد و بیان می کند « در صورت عدم اخلال به احکام ماده ۱۱۵، دیوان می تواند، به عنوان وجوه اضافی، کمکهای داوطلبانه حکومتها، سازمانهای بین المللی، افراد، بنگاهها و منابع دیگر را برطبق ملاکهایــی که مجمــع دولتهای عضو تصویب می کند، دریافت و به مصرف برساند». ماده ۱۱۷ اساسنامه به چگونگی تعیین سهم هر دولت عضو پرداخته و بیان می دارد.
« سهم هر یک از کشورهای عضو به موجب جدولی که اعضا برروی آن توافق کرده اند، تعیین خواهد شد. این جدول مبتنی بر جدولی است که سازمان ملل متحد برای بودجه عادی خود تصویب کرده است و برطبق اصولی که مبنای جدول سازمان ملل می باشد، تنظیم می گردد».
با توجه به مواد اساسنامه الحاق هر کشوری به دیوان کیفری بین المللی دارای هزینه هایی است که غالبا این هزینه ها بسیار سنگین می باشد و با توجه به وضعیت فعلی جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین الملل باید در نظر گرفت که بر فرض الحاق ایران به دیوان آیا منفعت حاصله در قبال پرداخت حق عضویتش به سود این کشور هست یا خیر و اینکه قابلیت همکاری جمهوری اسلامی ایران به دیوان کیفری بین المللی بر فرض الحاق به آن چه مقدار است. بی شک الحاق هر کشوری به دیوان کیفری بین المللی مزایای بی شماری برای آن کشور به همراه خواهد داشت و هزینه های پرداختی دولت های عضو در مقابل این مزایا ناچیز است.اما این حکم در مورد جمهوری اسلامی ایران با توجه به سیاست خارجی متخذه و همچنین تعارضات قوانین داخلی این کشور با اساسنامه دیوان صادق نخواهد بود.
مبحث دوم : مانع ناشی از تفاوت شرایط قضاوت
یکی از مهمترین موانع الحاق کشورها به اساسنامه دیوان کیفری بین المللی شرایط خاص و ویژه ای است که بعضی از کشورهای مسلمان همانند جمهوری اسلامی ایران برای قضات و کارکنان دستگاه قضایی خود وضع نموده است.
گفتار اول: شرایط قضات درقوانین داخلی ایران و اسلام
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۱۶۳ مقرر داشته است که « صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون مشخص می شود» در اجرای همین اصل ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۴/۲/۱۳۶۱ چنین مقرر می دارد: قضات از میان واجد شرایط زیر انتخاب می شوند:
۱.ایمان و عدالت و تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی و وفاداری نسبت به نظام جمهوری اسلامی ایران

2. 2. طهارت مولد

۳.تابعیت اصلی ایران و انجام خدمت وظیفه یا دارا بودن معافیت قانونی

4. 4. صحت مزاج و توانایی انجام کار و عدم اعتیاد به مواد مخدر

4. 4. دارا بودن اجتهاد یا اجازه قضا.

۵- اﺷﺎﻋﻪ داﻧﺶ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﺳﻄﻮح ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
۶- ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﻠﻲ داﻧﺶ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ اﻳﻦ ﻣﺪل ﻫﺎ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ داﻧﺶ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻨﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی ذﻛﺮ ﺷﺪه در آن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ و ﺷﻜﻠﻲ اﺳﺖ.
۲-۶-ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ای
در اﻳﻦ ﻣﺪل ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻲ و ﻛﻴﻢ (Lee & kim,2001) ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮض ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻋﺒﻮر از ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ، آﻏﺎز – اﻧﺘﺸﺎر – ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی – ﺷﺒﻜﻪ ای ﺷﺪن، رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. اﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ از ﺟﻨﺒﻪ ﻧﻈﺮی ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻣﺘﻨﺎوب دارﻧﺪ وﻟﻲ از ﻧﻈﺮ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ درﺧﺘﻲ و ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺴﻴﺎری از ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﺮدازان ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺳﺎﺳﻲ در رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻓﺮدی و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺷﻮد. ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﻣﺪل ﺷﻤﺎره ۴ ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮدآوری داﻧﺶ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﻣﺮﺗﺒﻪ ای از ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﺤﻨﻲ S ﺷﻜﻠﻲ رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

۲-۷- ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻓﻜﺮی ﻣﻄﺮح در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ
ﺑﻴﺎن ﻣﻔﻬﻮم ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ در روﺷﻦ ﺷﺪن داﻣﻨﻪ و ﻋﻤﻖ آن ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻔﻴﺪ و ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮارد ﺑﻴﺎن ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺴﻴﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ. ﺑﻪ وﻳﮋه در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺖ و ﻃﺒﻴﻌﺖ رﺷﺘﻪ ﺑﻴﺎن ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ از ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﺗﻌﺎرﻳﻒ زﻳﺎدی از ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه از ﺟﻤﻠﻪ: ” ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﺧﻠﻖ، ﺗﻔﺴﻴﺮ، اﺷﺎﻋﻪ و اﺳﺘﻔﺎده، ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﻧﮕﻬﺪاری و ﭘﺎﻻﻳﺶ داﻧﺶ” را در ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ اﻳﻦ ﺑﺤﺚ ارﺗﺒﺎط داﻧﺶ ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻗﺮاﺑﺖ اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺎ ﻣﺒﺎﺣﺜﻲ ﻧﻈﻴﺮ رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ و ﺗﺠﺎرت داﻧﺶ اﺳﺖ ( نقل از Peters,1992; Mc Adam & Mc Creedy, 1999 ).
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﺘﻴﻚ ﻫﺎ و راﻫﺒﺮدﻫﺎی آن ﺑﺮای ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎی اﻧﺴﺎن ﻣﺤﻮر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻲ اﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﻣﻲ ﺗﻮان درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﺑﺎ ﺗﺌﻮری و ﻋﻤﻞ راﺑﻄﻪ دارد.
ﺳﻮال اﺳﺎﺳﻲ در ﺣﻮزه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ راﻫﺒﺮدی اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺰاﻳﺎی رﻗﺎﺑﺘﻲ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﺪ و آن ﻫﺎ را ﺗﺪاوم ﺑﺨﺸﺪ. در روﻳﻜﺮد ﺳﻨﺘﻲ ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﺻﻨﻌﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و اﺳﺘﻘﺮار آن در ﻣﻘﺎﺑﻞ رﻗﺒﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺰﻳﺖ رﻗﺎﺑﺘﻲ ﺑﻮد (Porter,1985). ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴﺖ و ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی راﻫﺒﺮدی ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮ اﻟﮕﻮی “ﺳﺎﺧﺘﺎ ر - رﻓﺘﺎر – اﺟﺮا” ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﻠﻴﺪ اﺻﻠﻲ ﻣﺰﻳﺖ رﻗﺎﺑﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﺮﻧﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ، ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﻜﻮن و ﺗﻌﺎدل در روﻳﻜﺮدﻫﺎی ﺳﻨﺘﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ و ﺑﻪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪازی داﺧﻠﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم “دﻳﺪﮔﺎه ﻣﻨﺒﻊ – ﻣﺪاری ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ” ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی های ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﻲ ﻣﺰﻳﺘﻬﺎی رﻗﺎﺑﺘﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﺷﻮﻧﺪ. در اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺒﻊ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ. ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺷﺎﻣﻞ اﺑﺰارﻫﺎ و ﺗﺠﻬﻴﺰات، ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ، ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاﻋﺎت و ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ دروﻧﺪادﻫﺎی رﻗﺎﺑﺘﻲ ﭘﺎﻳﺪار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن و اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﺟﻬﺖ اﺟﺮای ﻛﺎرﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی رﻗﺎﺑﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺶ – ﻣﺪاری ﺑﺴﻴﺎری از ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﺮدازان در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎداﺗﻲ داده اﻧﺪ. اﻳﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻼﺻﻪ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ۱ آﻣﺪه اﺳﺖ. (Grant, 1991).
جدول ۲-۱: مفهوم توانایی سازمانی در متون مدیریت دانش بر گرفته از (LEE & Kim, 2001)

ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺘﻮن ﻓﻮق ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻛﺴﺐ داﻧﺶ از ﺑﻴﺮون ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ. ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس ﻛﻮﻫﻦ و ﻟﻮﻧﻴﺘﺎل ﺑﺮ روی وﻳﮋﮔﻲ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺟﺬب اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ارزش ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮده اﻧﺪ. ﮔﺮدآوری داﻧﺶ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮاﻫﻢ آوری داﻧﺶ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻴﺮوﻧﻲ و ﺧﻠﻖ دروﻧﻲ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺠﺪد آن ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺖ.
ﻣﺪل ﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻣﺘﻮن ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ را ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺗﻮﺻﻴﻒ اﻳﻦ ﻣﺪل ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎری و ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﻣﺪﻟﻬﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﺣﺘﻴﺎط ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده مدیریت دانش در سازمان ها  ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﻣﺪل ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎ و دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﺳﻪ ﻧﻮع ﻣﺪل در اﻳﻦ ﺣﻮزه ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ: ﻣﺪﻟﻬﺎی ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی داﻧﺶ، ﻣﺪل ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﻜﺮی و ﻣﺪل ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
۲-۸-ضرورت واهمیت مدیریت دانش
مدیریت دانش به الگوهای تعامل میان فناوری‌ها، فنون و افراد شکل می‌بخشد. برای مثال تکنولوژی اطلاعات در خصوص گردآوری، ذخیره و اشاعه اطلاعات به خوبی عمل می‌کند ولی در تعبیر آن ناتوان است (بات، ۱۹۹۸). تجربیات به دست آمده حاکی از آن است که سازمان هایی که به صورت بسته و برای رفع نیازهای بلندمدت از مدیریت دانش استفاده می‌کنند در روابط اجتماعی و فنی خود محتاط هستند. هرچند که از این طریق دستیابی به راه‌حل‎های فنی امکان‌پذیر است، اما برای تحقق مدیریت دانش در سازمان، باید محیط مشارکت، همکاری و اشتراک دانش را به وجود آورد. براساس تحقیق «ارنست» و «یونگ» پنجاه درصد از متخصصان بر این باورند که تغییر رفتار بشر یکی از مسائل اجرایی مدیریت دانش است. به همین دلیل در پروژه‌های مدیریت دانش بر تغییر روندهای سنتی و تقویت ساختارها و فناوری‌های جدید تأکید می‌شود.

به طور کلی یک بنگاه برای رشد و توسعه در همه زمینه‎ها و کسب برتری نسبت به رقبا، نیاز به راه اندازی و اجرای همزمان چهار سیستم در زمینه‎های مختلف دارد. این سیستم‎ها عبارتند از سیستم مدیریت و برنامه‎ ریزی منابع سازمان^[۱۷]، سیستم مدیریت ارتباط با مشتری^[۱۸]، سیستم مدیریت زنجیره تولید^[۱۹] و سیستم مدیریت دانش^[۲۰] (لاودن، ۲۰۰۳). تأکید بر ضرورت این سیستم در کنار دیگر سیستم‎های مطرح شده خود دلیل محکمی بر جایگاه سیستم مدیریت دانش و نقش آن در توسه و پیشرفت بنگاه‎های قرن بیست و یکمی است.
نویسندگان و صاحب­نظران مدیریت دانش، از دیدگاه های گوناگون، به تعریف مدیریت دانش پرداخته‌اند،که در این جا برخی از تعاریف مطرح شده را می آوریم:
رابیتز^[۲۱]: مدیریت دانش، شامل همه‌ روش هایی است که سازمان، دارایی های دانشی خود را اداره می کند که شامل چگونگی جمع آوری، ذخیره سازی، انتقال، بکارگیری، به روز سازی و ایجاد دانش است.
لاری پروساک^[۲۲]:مدیریت دانش، تلاشی برای آشکار کردن دارایی پنهان در ذهن اعضاء و تبدیل این دارایی به دارایی سازمانی است تا همه کارکنان سازمان به آن دسترسی داشته باشند.
تام داونپورت^[۲۳]: مدیریت دانش، عملیات کشف، سازماندهی و خلاصه کردن دارایی اطلاعات است؛ به شکلی که معلومات کارکنان را بهبود بخشد.
هوبرت سنت آنگو^[۲۴]:مدیریت دانش عبارت است از ایجاد ارزش از دارایی های پنهان شرکت. زمانی این هدف تأمین می شود که بتوانیم توانایی های سازمانی و فردی را به گونه ای پرورش دهیم که در ایجاد، تبادل و گردآوری دانش، توانا باشند. این امر مستلزم آن است که برای افراد بشر، ارزشی بالا قائل شویم.
۲-۹- فرایند مدیریت دانش، اصول و ویژگیهای آن
درک فرایند مدیریت دانش مستلزم توجه به این نکته اساسی است که حرکت بر مدار دانایی خود مشتمل برچند گام است که از داده (Data ) شروع شده و به دانایی (Wisdom) می رسد. در(تصویر۲) چگونگی روند این حرکت نشا ن داده شده است. (Davenport, 1998)
بر مبنای تصویر۲، اطلاعات، دانش و دانایی را نباید به عنوان یک مجموعه جمع بندی شده ساده در نظر گــرفت، بلکـه لازم است مفهـوم هـر یک به صورت مجـرد و نیز ارتبـاط آنهـا بـا هـم به صـورت عمیق درک شود. آنچــه که تحت عنـوان داده در این فرایند مشاهـده می شــود به عـنوان نقطــه ای در نظـر گرفتـه می شـود که از نظر زمـان و مکـان بـدون معنی است ( همانند یـک حـرف یـا یـک کلمه در یک جملـه کــامـــل).در عیـــن حـــال بــه جمــع آوری ســاده مـجـمــوعـه ای از داده هــا نـمـی تــوان واژه اطلاعات (Information) اطلاق نمود بلکه واژه اطلاعات ناظر به توصیف دقیق و تعریف مشخص از یک مقوله خاص است که پاسخ سئوالاتی مانند چه، چه کسی، چه وقت و کجا از آن بدست می آیـد. طـی گذر از اطلاعات و پس از درک صحیح مسیر و روند حرکت، مقصد بعدی دانش (Knowledge) است که متشکل از استراتژی، عمل و رویه یا روش می باشد.
Knowledge
Understanding Relation
Understanding
Context
Independence
Information
data
Understanding Pattern
Wisdom
Understanding Principles
شکل ۲-۴:‌ مراحل حرکت از داده به دانایی (اقتباس از Fleming, 1996 )
درگـام بعـد چنانچه دانش با تجسم اصـول و مبانـی همراه شـده و بینش و بصیرت بـه آن ضمیمه گـردد، دانایی و معرفت (Wisdom) حاصل خواهد شـد. بنابراین مدیریت دانش به مجموعـه فرایند هایی اطلاق می شودکه طی آن داده ها به معرفت تبدیل می شود.
۲-۱۰- مدیریت دانش در سازمان ها
امروزه ساختار محیط دانش که سازمان ها باید در آن فعالیت کنند، تحت تأثیر روندهای محیط دانش مثل انفجار دانش، تخصصی شدن امور، جهانی شدن دانش و… قرار گرفته است. به واسطه تأثیر این روندها، مدیریت دانش به عنوان تلاشی برای تطبیق با تغییرات محیطی مطرح شده است. «دی مایتا و اودر» بر این باورند که ریشه مدیریت دانش، از دو تحول بنیادین، «کوچک‌سازی» و «توسعه فناوری» حاصل شده است. در دهه هشتاد، کوچک‌سازی که راهبرد مناسب کاهش هزینه‌های بالابری و افزایش سود بود، به از دست رفتن دانش با اهمیت انجامید، زیرا کارکنان با ترک سازمان، دانشی را که طی سالها اندوخته بودند، با خود می‌بردند. با گذشت زمان، سازمان ها متوجه شدند سالها اطلاعات و تجربه با ارزش را از دست داده‌اند و اینک مصمم بودند خود را از تکرار این آسیب مصون بدارند. این امر مدیریت را وادار کرد در تلاش برای حفظ و نگهداری کارکنان، دانشی برای تضمین آینده شرکت، راهبرد مدیریت دانش را اتخاذ نماید (قلی‌زاده‌آذری و اسدی، ص.۲۸). این مدیریت، ابزاری است برای ذخیره کردن و انتقال دانش نهان (مهارتهای شناختی‌، گمانها‌، ایده‌ها‌، تجربه‌ها‌) یا آشکار (عملکردی‌، حقایق، پایگاه‌های داده‌) به دیگران (making knowledge management fly, 2007, P.18).بنابراین، در جامعه امروزی، مدیریت دانش مبنایی مهم از مدیریت سازمانی نوین روز است (Wild, 2008).با توجه به تجربیات شرکتهای آمریکایی، می‌توان این پست را با حروف اختصاری CKO نشان داد که همان مدیریت دانش یا CKO در شرکتها و مؤسسه‌هاست.
مدیریت دانش متشکل از فرایندهای متعددی مشتمل بر‌: «تولید دانش جدید، دسترس‌پذیر کردن دانش از منابع خارجی، بازنمودن دانش در اسناد و پایگاه‌های داده، به‌کارگیری دانش در فرایندها‌، محصولات یا خدمات‌، انتقال دانش موجود در سازمان، به‌کارگیری دانش موجود در تصمیم‌گیری، تسهیل رشد دانش از طریق فرهنگ و انگیزه‌، سنجش ارزش سرمایه‌های دانشی و تأثیر مدیریت دانش است(Rowley, 1999, 2008, P.417)‌. انجام این فرایندها مستلزم به‌کارگیری فناوریهای اطلاعاتی در مدیریت دانش می‌باشد(Ray، ۲۰۰۸)‌.
شرکت ارتباط از راه دور آلمان، زیمنس، نمونه به‌کارگیری موفق مدیریت دانش را نشان می‌دهد. آنها اخیراً قراردادی را برنده شدند که قرار بود یک شبکه ارتباط از راه دور را در بیمارستانهای سوئیس بسازند. با وجود اینکه آنها فقط ۳۰% بالاتر از پایین‌ترین خریدار بودند، رمز موفقیتشان سیستم مدیریت دانش آنها بود که به نمایندگان فروش شرکت اجازه داد تا شرکت زیمنس‌، معتمدتر از رقبایشان ظاهر شود (Ray, 2008, P.157).
تنها در ایالات متحده ۶۰ میلیون نفر قبل از سال ۲۰۲۵ بازنشسته خواهند شد و سرمایه بزرگ صنعت، بخصوص دانش با آنها بازنشسته می‌شود. این تهدید بزرگ در حالی که احتمال از بین رفتن سیستم و ارتباط، بخصوص دانش وجود دارد، فرصتی برای مزایای رقابتی است‌. شرکتهایی که افرادشان را با انگیزه‌های فرهنگی‌، روشها و ابزارهایی برای کسب بهتر و انتقال دانش در سراسر مرزهای سیاسی‌، سازمانی و جغرافیایی مجهز می‌کنند، نسبت به رقبایشان بهتر عمل می‌کنند. به عنوان مثال، سازمان های ایالات متحده ‌حدود ۸۵ بیلیون دلار در سال ۲۰۰۸ بر روی فعالیتهای مدیریت دانش سرمایه‌گذاری کردند که نسبت به سال ۲۰۰۷، ۱۶% رشد داشته است. از این رقم، حدود ۱۳ بیلیون دلار صرف خدمات شخص ثابت می‌شود و ۷/۱۴ بیلیون دلار آن برای پشتیبانی داخلی هزینه می‌گردد(Murphy, 2008, P.8).
دانش شخصی ودانش سازمانی
دانش شخصی ودانش سازمانی ازیکدیگرجداهستند.شماری ازمحققان همانند ویک( ۱۹۷۸)و سایمون

تعداد شرکتهایی که مانده حقوق صاحبان سهام آنها در هیچیک از سالهای دوره تحقیق، منفی نبوده است.

۹۳ شرکت

تعداد شرکتهایی که در طول دوره تحقیق، اطلاعات مالی آنها در دسترس است.

۸۴ شرکت

تعداد شرکتهایی که داده های آنها جمع آوری شده است (نمونه نهایی)

۸۴ شرکت

درنتیجه اعمال شرایط و ملاحظات در نمونه گیری حذفی سیستماتیک ۸۴ شرکت از جامعه آماری جهت انجام آزمونها انتخاب شدند.
۳-۶) روش جمع آوری داده ها
با با توجه به ماهیت این تحقیق، جهت گردآوری اطلاعات مورد نیاز از روش کتابخانه ای استفاده می شود. در این روش، ابتدا با بهره گرفتن از منابع کتابخانه ای که شامل کتاب، مجلات، پایان نامه ها، مقالات و اینترنت؛ مطالعات مقدماتی و تدوین فصل ادبیات و چارچوب نظری پژوهش انجام می گیرد. در ادامه با بهره گرفتن از بانکهای اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران، سایت اینترنتی این سازمان و نرم افزارهای سهام مانند نرم افزار ره آورد نوین، داده های موردنیاز برای آزمون فرضیات گردآوری می شود.

۳-۷) دوره زمانی تحقیق
دوره زمانی تحقیق، ۵ ساله بوده و سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ را شامل می شود. البته با توجه به اینکه برای محاسبه برخی از متغیرهای تحقیق، داده های دوره t-1 نیاز می باشد، داده های سال ۱۳۸۶ نیز گردآوری شده است. بدین ترتیب، متناسب با اهداف تحقیق، داده های موردنظر برای محاسبه متغیرهای اساسی، در طول دوره فوق گردآوری شده است.
۳-۸) فرضیات تحقیق
فرضیه اول: بین عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود ارتباط اتباط معنادار وجود دارد.
فرضیه دوم: بین صندوق های سرمایه گذاری بلندمدت و صندوق های سرمایه گذاری کوتاه مدت، در کاهش سطح مدیریت سود، ارتباط معنا داری وجود دارد.
فرضیه سوم: بین عدم تقارن اطلاعاتی و صندوق های سرمایه گذاری در کاهش سطح مدیریت سود ارتباط معناداری وجود دارد.
۳-۹)متغیرهای تحقیق و نحوه محاسبه آنها
متغیرها یکی از عناصر اصلی تحقیق می باشند .متغیر چیزی است که میتواند از لحاظ مقدار تغییر کند و معمولا میتواند ارزشهای عددی متفاوتی را بپذیرد . بنابراین هر چیزی که وجود داشته باشد متغیر است ودرواقع ویژگیهایی است که پژوهشگر آنها را مشاهده ،کنترل و یا دخل وتصرف میکند.مهمترین و مفیدترین راه برای طبق بندی متغیرها، تقسیم بندی آنها به دو نوع مستقل و وابسته است.این نوع طبقه بندی بدلیل کاربرد کلی، سادگی و اهمیت ویژه ای که در مفهومی کردن و طرح ریزی پژوهش و همچنین تهیه گزارش نتایج آن دارد بسیار مفید و ارزنده است. همچنین در تحقیقاتی که بر پایه آزمون های همبستگی قرار دارند؛ دسته دیگری از متغیرها برای کاهش اثرات ناشی از عوامل ناخواسته بر نتایج، در آزمون ها وارد می شوند که بعنوان متغیرهای کنترل تلقی می شوند.
۳-۹-۱) متغیر(های) وابسته تحقیق
متغیر وابسته تحقیق حاضر، سطح مدیریت سود شرکتهای نمونه آماری می باشد. معیار موردنظر برای مدیریت سود، کیفیت اقلام تعهدی جاری می باشد. مطابق با فرانسیس و همکاران(۲۰۰۵) جهت برآورد کیفیت اقلام تعهدی جاری از مدل دچو و دیچو(۲۰۰۲) استفاده می شود. این مدل بشرح ذیل می باشد.
TCA _i,t=β_۰+ β_۱CFO _i,t-1 + β_۲CFO _i,t + β_۳CFO _i,t+1 +€ _i,t
WC: اقلام تعهدی کل که از طریق تفاوت بین سود عملیاتی با جریان نقد عملیاتی بدست می آید.
CFO: جریان نقد عملیاتی
در مدل رگرسیونی فوق، مقادیر باقیمانده(€) منعکس کننده میزان مدیریت سود می باشند که مقادیر مثبت، نماینده بیش نمایی سود و مقادیر منفی نشان دهنده کم نمایی سود هستند.
۳-۹-۲) متغیر(های) مستقل تحقیق
متغیرهای مستقل تحقیق حاضر، شامل سطح عدم تقارن اطلاعاتی، درصد سهام متعلق به صندوق های سرمایه گذاری، درصد سهام متعلق به صندوق های سرمایه گذاری بلند مدت و درصد سهام متعلق به صندوق های سرمایه گذاری بلند مدت می باشند. نحوه محاسبه هر یک از متغیرهای مذکور در بندهای زیر ارائه شده است.
عدم تقارن اطلاعاتی
اگر در یک معامله بالقوه یک طرف اطلاعات بیشتری نسبت به طرف دیگر داشته باشد، عدم تقارن اطلاعات وجود دارد(نوروش،۱۳۸۴). در این تحقیق، عدم تقارن اطلاعاتی از طریق مدل کونگ و فو(۲۰۰۵) محاسبه شده است. این مدل مبتنی بر اطلاعات بازار سرمایه و از طریق برازش ارتباط بین بازده بازار با بازده شرکت محاسبه می شود. بدین ترتیب، ابتدا مدل بازار بر اساس داده های دورهt-1 برازش می شود.
r_i,t=α+ βrm_t
r: بازدهی ماهانه سهام شرکت
rm:بازدهی ماهانه بازار سرمایه
سپس مقادیر r برای دوره t از طریق قرار دادن ضرایب برآورد شده، محاسبه می شود.
سپس اختلاف بازده سهام ماهانه واقعی با بازده سهام ماهانه برآوری، محاسبه می شود.
€_i,t=r-
سپس، انحراف معیار ۱۲ ماهه اختلاف فوق بعنوان سطح عدم تقارن اطلاعاتی تلقی می شود.
SD_it=
درصد سهام متعلق به صندوق های سرمایه گذاری
این متغیر منعکس کننده میزان مالکیت صندوق های سرمایه گذاری در شرکت است و از طریق نسبت تعداد سهام متعلق به صندوق های سرمایه گذاری در هر شرکت تقسیم به کل سهام شرکت، به دست می آید.
Insti=
درصد سهام متعلق به صندوق های سرمایه گذاری بلند مدت

1. 1. ناآشنایی با موانع فرهنگی، فنی و سازمانی دستیابی به دانش سازمانی بر پایه تولید، کسب، غنی سازی و بازیابی دانش

1. 1. شناخت ناکافی فنون و روش های تبدیل دانش ضمنی به دانش آشکار سازمانی

1. 1. شناخت ناکافی با نحوه چیدمان دانش ضمنی در پیشبرد و ارتقای کیفیت فعالیت های سازمانی

همچنین اجرای مدیریت دانش چالش های بسیاری را برای سازمان ایجاد می کند(داونپورت^[۱]،۱۹۹۸)، احتیاج به مقادیر زیادی از منابع سازمانی، تکنیک های گوناگون و ابزارهای مرتبط با آن ها دارد و نیز نیازمند صرف زمان زیادی برای رسیدن به موفقیت است.

از بخش های آسیب رسان به دانش سازمانی صنایع، ریزش(به دلیل بازنشستگی، ترک سازمان، ازکارافتادگی، فوت و جابجایی) نیروهای خبره آن است.
برنامه ریزی استراتژیک مدیریت دانش برای طراحی و پیاده سازی موفق مدیریت دانش و سیستم های آن ضروری است.
اشتغال نگارنده در این حوزه و درک اهمیت دانش در آن و دانشی بودن فعالیت کارکنان، انگیزه لازم برای انجام این تحقیق را بوجود آورد.
۵-۱ اهداف تحقیق
این تحقیق اهداف زیر را دنبال می کند:

• • شناسایی عوامل مؤثر بر استقرار موفقیت آمیز سیستم مدیریت دانش در سازمان های تحقیقات دفاعی

• • اولویت بندی عوامل مؤثر بر استقرار موفقیت آمیز سیستم مدیریت دانش در سازمان های تحقیقات دفاعی

• • تبیین نیازمندی های استقرار موفقیت آمیز سیستم مدیریت دانش در سازمان های تحقیقات دفاعی

۶-۱ سوالات تحقیق
بطور کلی مهم ترین سوالات تحقیق به شرح زیر می باشد:

1. 1. عوامل مؤثر بر استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش در سازمان های تحقیقات دفاعی کدامند؟

1. 1. کدام یک از عوامل نقش مهمتری در استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش در سازمان های تحقیقات دفاعی دارد؟

۷-۱ تعرف واژگان کلیدی
دانش: از دیدگاه ماراکاس^[۲] (۱۹۹۹) “دانش” معنا یا مفهومی است که از فکر پدید آمده و بدون آن، “اطلاعات” یا “داده” تلقی می شود.
مدیریت دانش: گاندی^[۳](۲۰۰۴) در تعریفی ساده و نسبتاً جامع، مدیریت دانش را کوششی هماهنگ برای تصرف دانش حیاتی سازمان، اشتراک دانش میان یک سازمان و برجسته کردن حافظه جمعی سازمانی برای بهبود تصمیم گیری، افزایش بهره وری و نوآوری می داند.
تحقیق و توسعه: سازمان همکاری و توسعه اقتصادی^[۴]، تحقیق و توسعه را این چنین تعریف می کند کار خلاقی که بر پایه ای نظام یافته انجام می شود، تا گنجینـه دانش علمی و فنی حاصل از آن، به‌منظـور ابداع کاربـردهای جـدید، مورد بهــره برداری قرار بگیرد.
۸-۱ روش تحقیق
روش انجام این تحقیق توصیفی پیمایشی می باشد و از مطالعات کتابخانه ای شروع شده است و سپس با مصاحبه از خبرگان و تهیه و توزیع پرسش نامه متعدد بین آن ها در چند مرحله و در نهایت با تجزیه و تحلیل آن ها و نتیجه گیری، تحقیق به پایان رسیده است.
۹-۱ قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی، زمانی، مکانی و سازمانی تحقیق به شرح زیر می باشد:
قلمرو موضوعی: این پژوهش در حوزه مدیریت دانش قرار دارد.
قلمرو زمانی: این تحقیق در خلال سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۰ انجام پذیرفته است.
قلمرو مکانی-سازمانی: این تحقیق در یکی از سازمان های تحقیقاتی دفاعی مستقر در تهران انجام شده است.
۱۰-۱ محدودیت های تحقیق
در این تحقیق با بعضی از محدودیت ها مواجه شده ایم که به شرح زیر می باشد:

1. 1. میزان شناخت کم محققین سازمان تحقیقاتی مزبور از مدیریت دانش

1. 1. آشنایی کم محققین سازمان تحقیقاتی مزبور با فلسفه تحقیقات علوم انسانی و اجتماعی

1. 1. دشواری دستیابی به مدیران ارشد سازمان تحقیقات

1. 1. الزام رعایت ملاحظات امنیتی-حفاظتی در فرایند مصاحبه ها، توزیع و جمع آوری پرسشنامه ها

فصل دوم
ادبیات تحقیق
بخش اول
سازمان های تحقیقاتی
۱-۱-۲ مقدمه
برای اینکه بتوان یک سیستم مدیریت دانش مناسب برای سازمان تحقیقات طراحی، پیاده سازی و اجرا نمود، قبل از هر کاری می بایست سازمان های تحقیقاتی را بشناسیم و با شناخت کافی از سازمان، کارکنان و دیگر ارکان آن به این امر بپردازیم. با توجه به این مهم در این بخش به تعاریف گوناگون سازمان های تحقیقاتی، وجوه تمایز این گونه سازمان ها با دیگر سازمان ها و چالش های کاری آن ها پرداخته شده که به شرح آتی می باشد.
۲-۱-۲ ماهیت تحقیق و سازمان تحقیقاتی
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی^[۵]، تحقیق و توسعه را این چنین تعریف می کند کار خلاقی که بر پایه ای نظام یافته انجام می شود، تا گنجینـه دانش علمی و فنی حاصل از آن، به‌منظـور ابداع کاربـردهای جـدید، مورد بهــره برداری قرار بگیرد(شاهمیرزایی، ۱۳۸۹).
تحقیق در اصطلاح، به علم و فن یا حرفه ای اطلاق می شود که در اثر آن مجهولاتی در حوزه های علمی، اقتصادی یا اجتماعی روشن و نمایان می شود. تحقیق را می توان مجموعه فعالیت ها دانست که پژوهشگر با بهره گرفتن از آنها به واقعیت پی برده و روش های تحقیق ابزارهای دستیابی به این واقعیات اند(عرب مازار و همکاران، ۱۳۸۸).
فعالیت های تحقیق و توسعه سه نوع تحقیق شامل تحقیقات پایه(بنیادی)^[۶]، تحقیقات کاربردی^[۷] و تحقیقات توسعه ای را پوشش می دهند.
تحقیقات پایه عبارت است از تحقیقات ابتدایی که برای کسب دانش علمی جدید انجام می گیرد. این نوع تحقیقات، یافته های علمی را در قالب قوانین کلی و با بهره گرفتن از طرحها و نظریه های تبیینی پایه ریزی می کنند. نتایج تحقیقات پایه ای به طور کلی دارای ارزش مبادلاتی نیست و معمولاً در نشریات علمی چاپ می شود یا به نهادها و دانشگاه های متقاضی این نتایج، ارسال می شود.
تحقیقات کاربردی به منظور تعیین کاربردهایی در به کارگیری یافته های تحقیقات پایه و یا به منظور تعیین روش های جدید یا راه های به دست آوردن برخی هدفهای خاص از پیش تعیین شده و به منظور حل مشکلات معین به اجرا در می آید.