در اکتبر ۱۹۹۶ منابع ناشناس از توافق روسیه، آذربایجان و قزاقستان در مورد تقسیم بخشهایی از دریای مازندران خبر دادند که طبق آن ۳۵ تا ۴۰ مایل از دریا در مجاورت ساحل به هریک از دولتها تعلق می گرفت و مناطق ماورای این محدود به عنوان مال مشترک ۵ دولت در نظر گرفته می شد^[۱۱۴۷].
در ۱۱ می همین سال در اعلامیه مشترک رئیس جمهور وقت ایران و رئیس جمهور قزاقستان بر لزوم تعیین رژیم حقوقی دریای مازندران بر اساس اجماع دولتها و مطابق یک کنوانسیون تأکید شد^[۱۱۴۸]. در عین حال در ۱۶ سپتامبر سال ۱۹۹۶ رئیس جمهور قزاقستان و آذربایجان دیدار کردند و بر حق هر دو طرف در توسعه منابع معدنی و بیولوژیک بخشهای مربوط به خودشان تأکید کردند و درواقع قصد خود را مبنی بر استخراج منابع نفت وگاز دریای مازندران آشکار نمودند^[۱۱۴۹].
در نشست وزرای امور خارجه کشورهای ساحلی در عشق آباد در ۱۲ نوامبر ۱۹۹۶ ،توفیقی جهت تعیین رژیم حقوقی دریای مازندران به دست نیامد. در عین حال، روسیه اعلام کرد که از تعیین محدود ۴۵ مایل ساحلی برای هر دولت حمایت می کند و ضمناً از توسعه اقتصادی و تولید نفت در برخی از مناطق توسط دولتهای ساحلی که توسط کارشناسان تعریف خواهد شد، حمایت کرده مابقی مناطق نیز توسط ۵ دولت به صورت مشترک توسعه یابد^[۱۱۵۰]

در ۲۷ فوریه ۱۹۹۷ رؤسای جمهور قزاقستان و ترکمنستان بیانیه آلماتی را امضا وبر حق حاکمیت خود مناطق ملی دو کشور (که توسط قوانین داخلی آنها تعریف می شود) تأکید کردند. نظر بایف رئیس جمهور وقت قزاقستان اعلام کرد که دول ساحلی دریای مازندران غیر از ایران، باید همانند دوران اتحاد جماهیر شوروی، مناطق دریایی را به بخشهای اقتصادی سرزمینی تقسیم کنند و هر دولت دارای حقوق خود در داخل محدوده مرزهای دریایی خود باشد^[۱۱۵۱]. ایران طی یادداشتی به دبیر کل سازمان ملل به این موضوع اعتراض و اعلام نمود این بیانیه خلاف حقوق بین الملل است و از دیدگاه ایران، خطوط تقسیم دریا و مرزهای ملی و اداری اعلام شده در زمان شوروی سابق، مورد پذیرش ایران نمی باشد^[۱۱۵۲].
در پایان سال ۱۹۹۷ اولین محموله نفتی آذربایجان، از طریق خط لوله متعلق به روسیه به دریای سیاه انتقال یافت و این موضوع خشم ایران و ترکمنستان را بر انگیخت. ایران صراحتاً اقدام آذربایجان در تولید تجاری نفت را محکوم کرد و ترکمنستان نیز اعلام کرد لازم است که منافع تمام دول ساحلی بایستی مد نظر قرار گیرد^[۱۱۵۳]. در سال ۱۹۹۸ رئیس جمهور روسیه در بیانیه ای اعلام کرد که منابع دریای مازندران باید بر اساس رژیم حقوقی مورد قبول تمام طرفها توسعه یابد. در همان سال وزارت امور خارجه این کشور که با قزاقستان در مورد تقسیم بخش شمالی دریای مذکور به توافق رسیده بود ،اعلام نمود که روسیه اصراری به پیشنهاد اولیه خود مبنی بر تعیین محدوده ۴۵ مایلی ندارد و مایل به تقسیم بستر دریا بدون توجه به آبهای فوقانی است^[۱۱۵۴]. در سال ۱۹۹۸ روسیه و آذربایجان در مورد تقسیم دو جانبه بستر دریا توافق کردند. قبل از آن در سال ۱۹۹۷ چنین توافقی بین قزاقستان و روسیه نیز حاصل شده بود. در همین سال آذربایجان و ترکمنستان نیز در بیانیه مشترکی بر لزوم تقسیم دریا مطابق خط میانه و طبق حقوق بین المل تأکید کردند^[۱۱۵۵].
در ۲۹ می ۱۹۹۸ وزیر امور خارجه ایران اعلام کردکه ایران اگرچه معتقد به مالیکت مشاع این دریاست، اما آماده بررسی تقسیم آن تحت شرایط خاص است. ترکمنستان نیز ایده برخورداری هر دولت از ۴۵ مایل ساحلی و استفاده مشترک از مابقی آن را مطرح کرد^[۱۱۵۶].
در ۱۹ جولای سال ۱۹۹۸ معاونان وزیر خارجه ایران و روسیه در تهران ،بیانیه مشترکی امضا کردند که حاوی مسائلی نظیر معتبر بودن معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰، غیر نظامی شدن دریای مازندران، اجتناب از کشیدن خطوط لوله از این دریا به دلیل آلودگی زیست محیطی و مهمتر از همه «تقسیم بستر دریا به صورت عادلانه و مساوی بین کشورهای ساحلی» بود. همچنین تأکید شد که مذاکرات چند جانبه برای تصمیم گیری در مورد روش های قابل قبول تحدید حدود ادامه یابد^[۱۱۵۷].
سال ۱۹۹۸ نقطه عطفی در وضعیت حقوقی دریای مازندران و سه آغاز جدائی دیدگاه های ایران و روسیه است. زیرا روسیه سایر دولتها راتشویق به انعقاد معاهدات دو جانبه و تقسیم بستر دریا می کرد. تقسیمی که بر مبنای طول خط ساحلی هر کشور صورت می گیرد که با پیاده شدن این فرمول برای ایران ۱۲ الی ۱۳ درصد به ایران تعلق می گیرد. ایران نیز از همین سال متمایل به تقسیم دریا شده البته بر مبنای سهم برابر تمام کشورها که موجب تعلق ۲۰ درصد به ایران می شود^[۱۱۵۸]. در عین حال ،وزیر امور خارجه ایران در سال ۱۳۸۰ اعلام کرد که مالکیت مشترک در قالب معاهدات ۱۹۴۰ و ۱۹۲۱ تنها گزینه قابل قبول است^[۱۱۵۹].
بند سوم : از سال ۲۰۰۰ تاکنون
در سال ۲۰۰۰ انتخابات ریاست جمهوری روسیه برگزار و ولادیمیرپوتین به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد. از همان زمان دریای مازندران به شکل جدی مورد توجه دولت روسیه قرار گرفت و شورای عالی امنیت ملی روسیه دریای مازندران را «منطقه سنتی منافع ملی روسیه» اعلام کرد^[۱۱۶۰]. محورهای اساسی در رویکرد روسیه عبارت بودند از: اتخاذ تدابیر گام به گام و مرحله ای برای حل تمام مسائل دریای مازندران، ضرورت توسعه میادین مورد مناقشه نفت وگاز به صورت منصفانه میان دولتها و پرداخت خسارت به دولتهای متضرر در این رابطه، تقسیم بستر دریا و استفاده مشترک دولتها از آب، ایجاد ساختار واحد جهت تعریف رژیم حقوقی دریای مازندران و… ^[۱۱۶۱]
در ژانویه ۲۰۰۱ پوتین و علی اف در بیانیه مشترکی به توافق خود در زمینه انعقاد موافقت نامه بستر دریای مازندران بر مبنای خط میانه اصلاح شده را اعلام کردند و در ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۲ موافقت نامه مذکور به امضای طرفین رسید. در دیدار رئیس جمهور ایران از روسیه در سال ۲۰۰۱ بیانیه مشترک طرفین حاکی از عدم شناسائی مرزهای ملی تعریف شده در دریای مازندران و مخالفت با عبور خط لوله انرژی از این دریا بود. در دسامبر ۲۰۰۱ آذربایجان با قزاقستان نیز در تقسیم بستر دریا به توافق رسید و پیشنهاد توسعه مشترک میادین نفتی مورد اختلاف با روسیه و قزاقستان را ارائه کرد^[۱۱۶۲].
در نشست ۲۰۰۲ در مسکو، ایران اعلام کرد که کمتر از ۲۰ درصد به عنوان سهم قانونی این کشور مورد قبول نمی باشد که این اجلاس نیز منجر به نتیجه نشد^[۱۱۶۳]. در عین حال وزیر نفت ایران در همین سال اعلام داشت که ایران منتظر حل رژیم حقوقی دریای مازندران نمی ماند و عملیات نفتی در بخشی که متعلق به خود می داند آغاز می کند^[۱۱۶۴].
در ۲۳ و ۲۴ آوریل ۲۰۰۲ نشست سران در عشق آباد برگزار شد که هریک از طرفین به موضع خود پافشاری کردند. ترکمنستان و آذربایجان نیز دارای مواضعی به شدت مخالف هم بودند. در پایان این نشست هیچ بیانیه ای امضا نشد^[۱۱۶۵]. پیرو این کنفرانس، ترکمنستان نیز اعلام کرد که آماده تقسیم بستر دریا با قزاقستان مطابق مرزهای اداری در زمان اتحاد شوروی می باشد.
نشست معاونان وزیر خارجه در سال ۲۰۰۳ نیز منجر به نتیجه ای در مورد رژیم حقوقی دریای مازندران نشد^[۱۱۶۶]. در ۱۴ می ۲۰۰۳ موافقت نامه سه جانبه میان روسیه، قزاقستان و آذربایجان منعقد گردیدکه حاکی از تقسیم بستر دریا طبق خط میانه اصلاح شده و اشتراک در آب است.
در نوامبر ۲۰۰۳ (آبان ۱۳۸۲ شمسی) کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریای خزر به امضای دولتهای ساحلی دریای مازندران رسید. این کنوانسیون در خرداد سال ۱۳۸۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسیده است^[۱۱۶۷]. درماده ۴ این کنوانسیون تعهدات کلی طرفهای متعاهد اعلام شده که عبارتند از: انجام اقدامات مناسب برای جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی دریای خزر به صورت فردی یا مشترک، اتخاذ تدابیر مناسب برای حفاظت، نگهداری و احیای محیط زیست دریای خزر به صورت فردی یا مشترک، استفاده از منابع دریای مازندران به شکلی که موجب آسیب به محیط زیست این دریا نشود، همکاری با یکدیگر و سازمانهای ذی صلاح بین المللی به منظور نیل به اهداف کنوانسیون.
در این کنوانسیون تعهدات و تکالیف متعددی از جمله همکاری، پایش، تحقیق و توسعه، تبادل اطلاعات، ترتیبات سازمانی، ایجاد مرجع ملی توسط هریک از دولتها، مسئولیت و جبران خسارت بر عهده طرفهای متعاهد گذاشته شده است. البته در خصوص مسئولیت و جبران خسارت اعضای متعاهد صرفاً مکلف شده اند طبق اصول حقوق بین الملل، مبادرت به تنظیم قواعد و آ نامه های مناسب در ارتباط با مسئولیت و جبران خسارت وارده به محیط زیست دریای مازندران ناشی از نقض مفاد این کنوانسیون و پروتکل های آن، بنمایند و درواقع، ضمانت اجرای مستقیم و روشنی تعریف نگردیده است. ماده ۳۷ این کنوانسیون مقرر می دارد: «هیچ یک از مفاد این کنوانسیون به نحوی تعبیر نخواهد شد که پیش داوری نسبت به نتایج مذاکرات مربوط به وضعیت حقوق نهایی دریای خزر تلقی شود». به طور کلی روح کلی حاکم بر این کنوانسیون روح همکاری می باشد که در قالب تثبیت تعهدات و نهاد سازی متجلی شده است.
در مهرماه ۱۳۸۶ (اکتبر ۲۰۰۷) اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای مازندران در تهران برگزار شد که حاصل آن اعلامیه تهران بود که در ۲۵ بند تنظیم شد^[۱۱۶۸]. در بند ۵ این سند، بر حقوق حاکمه انحصاری ۵ دولت ساحلی بر دریای مذکور تأکید و در بند ۶ آن ضرورت تعیین رژیم حقوقی این دریا با توافق کلیه طرفها،در قالب یک کنوانسیون که با اتفاق آراء آن تصویب می گردد، اشاره شده است. در این اعلامیه اشاره ای به رژیم حقوقی مشاع، معاهدات سابق ایران و شوروی، محکومیت اقدامات یک جانبه در بهره برداری از منابع بستر و زیربستر دریا نشده است.
مذاکرات در سطح کارشناسان و بالاتر از سال ۲۰۰۰ به بعد تا کنون ادامه داشته اما تاکنون موافقت نامه ای در زمینه تحدید حدود دریای مازندران تعریف نشده است. شاید بتوان گفت سال ۲۰۰۹ یکی از مقاطع مهم تاریخی در حوزه مباحث مربوط به تعیین رژیم حقوقی دریای مازندران است. زیرا سران کشورهای ساحلی این دریا در سپتامبر ۲۰۰۹ در نشست آکتائو کشور قزاقستان دیدار کردند اما از ایران دعوتی به عمل نیامد وایران نیز به این موضوع اعتراض و آنرا مغایر با توافق های پیشین در مورد رژیم حقوقی این دریا دانست. از منظر برخی تحلیلگران بیم آن وجود دارد که بلوک کشورهای سوسیالیتی سابق جهت تضعیف موقعیت ایران با رهبری روسیه تشکیل شود و حتی تحریم ایران توسط شورای امنیت را بی تأثیر در این موضوع نمی دانند^[۱۱۶۹].
در ۱۸ نوامبر ۲۰۱۰ نشست سران کشورهای ساحلی در باکو بر گزار شد که در آن موضوع تعیین رژیم حقوقی دریای مازندران نیز مورد بحث قرار گرفت و رییس جمهور روسیه اعلام کرد که کنوانسیون رژیم حقوقی دریای مذکور تا یکسال آینده امضاء خواهد شد .اما کارشناسان به دلیل تنوع موضوعات مورد اختلاف ،به این وعده به دیده تردید می نگرند.^[۱۱۷۰] رییس جمهوری روسیه در این نشست موافقت نامه های ایران وشوروی را معتبر دانست و بر لزوم همکاری کشورهای ساحلی در تعیین رژیم حقوقی این دریا تأکید کرد.^[۱۱۷۱] به فاصله چند روز قبل از اجلاس سران در باکو مشاور رییس جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که تدوین پیش نویس کنوانسیون رژیم حقوقی دریای مازندران به پایان رسیده و در آن به دیدگاه های کشورهای مختلف ساحلی توجه شده است. با این وجود معلوم نیست که کنوانسیون وعده داده شده توسط رییس جمهوری روسیه همان پیش نویس تهیه شده توسط ایران است یا خیر.^[۱۱۷۲]به هر تقدیر دراین نشست دو سند به امضاء رسید که یکی از آنها موافقت نامه همکاریهای امنیتی بودکه معطوف به همکاری میان دولتهای ساحلی در مقابل تهدید ها وچالشهای نوین است و دیگری بیانیه مشترک روسای جمهور بود که در آن مقرر شد گروه کاری ویژه تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی این دریا در سطح معاونین وزرای خارجه کار خو.د را ادامه دهد.^[۱۱۷۳]
صرفنظراز عدم موفقیت مذاکرات به عمل آمده، دولتهای ساحلی دارای مواضع مختلفی بوده اند که جهت گیری کلی آنها در جریان مذاکرات و اظهارات مقامات رسمی آنها بیانگر این مواضع می باشد.
مبحث چهارم: مواضع دولتهای ساحلی در قبال رژیم حقوقی دریا ی مازندران
مطالعه روند مذاکرات رژیم حقوقی دریای مازندران حاکی از مواضع حقوقی متفاوت و گاه متناقض دولتهای ساحلی در خصوص توصیف حقوقی دریای مازندران و اختلاف مواضع آن در مورد مقررات حاکم بر آن می باشد. به طور خلاصه می تون مواضع حقوقی کشورها را به شرح زیر خلاصه کرد:
گفتار اول : جمهوری آذربایجان
آذربایجان مدعی است دریای مازندران یک «دریاچه بین المللی یا دریاچه مرزی^[۱۱۷۴]» است و بایستی بستر و آبهای مجاور ساحل هریک از دولتها تقسیم شده ودر کنترل کامل هریک از آنها قرار گیرد^[۱۱۷۵]. این تقسیم باید مطابق اصل تقسیم ملی طبق خط میانه صورت گیرد. اساس این تقسیم در رابطه با کشورهای نوظهور، همان خط تقسیم وزارت نفت شوروی سابق در سال ۱۹۷۰ است که به منظور عملیات اکتشاف و استخراج نفت میان جمهوریها طراحی شده بود^[۱۱۷۶]. در صورت انجام این نحوه تقسیم آذربایجان ۷۰ هزار کیلومتر، قزاقستان ۱۰۵ هزار کیلومتر، ترکمنستان ۸۰ کیلومتر، روسیه ۶۰ هزار کیلومتر را مالک خواهند و سهم باقی مانده برای ایران ۵۵ هزار کیلومتر خواهد شد^[۱۱۷۷]. از دیدگاه آذربایجان، معاهدات شوروی و ایران به فرض معتبر بودن ناظر به استخراج نفت و گاز نمی باشند. البته آذربایجان در مقاطعی به قاعده ربوس^[۱۱۷۸] و اصل دولت مطهر^[۱۱۷۹] در ارتباط با معاهدات ایران و شوروی استناد کرده و مدعی شده که با توجه به تغییر اوضاع و احوال ناشی از فروپاشی شوروی و آزادی دولتهای استقلال یافته در اتخاذ خط مشی خود، این معاهدات مورد قبول آن کشور نمی باشند و نظام حقوقی مذکور در آنها مشروعیت ندارند. همچنین این کشور مدعی است از سال ۱۹۵۶ به بعد از منابع نفت فلات قاره استفاده کرده که مورد اعتراض دیگران قرار نگرفته است. از دیدگاه برخی حقوقدانان استدلال آذربایجان نادرست است اولاً قاعده ربوس در مورد معاهدات مرزی و معاهدات ناظر بر حاکمیت سرزمینی کاربرد ندارد. ثانیاً آذربایجان در اعلامیه آلماتا اعتبار معاهدات سابق ایران و شوروی را پذیرفته است. ثالثاً الگوی پیشنهادی آن کشور در مورد تقسیم دریای مازندران، موجب بهره مندی کشورهای ساحلی یک دریای مشترک از سهم های متفاوت می شود. رابعاً دلیل عدم توجه به منابع نفت فلات قاره در زمان انعقاد معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ مطرح نبودن بحث بهره برداری از این منابع در آن زمان بوده است و در هیچ قرارداد بین المللی دو جانبه یا منطقه ای در جهان در قبل از سال ۱۹۴۵ اشاره به این موضوع نشده و در نتیجه، اطلاق رژیم حقوقی حاکم بر معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ ناظر به تمام جنبه هاست^[۱۱۸۰]. همچنین استناد به مرزهای داخلی و اجرائی شوروی سابق برای کشورهای ثالث از جمله ایران الزام آور نمی باشند^[۱۱۸۱].
گفتار دوم : ایران
ایران معتقد است که معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میان شوروی و ایران به قوت خود باقی است. این معاهدات و ضمائم آنها مدیریت مشترک در آب و بستر دریا فراتر از محدوده ۱۰ مایلی را به شکل کندومینیوم (مشاع) پیش بینی کرده و باید از سوی تمام دولتها به صورت اشتراکی استفاده شوند. از اینرو ایران از دولتهای ساحلی دیگر خواسته که فعالیت های اکتشاف و استخراج نفت وگاز را تا تعیین رژیم حقوقی به تعویق اندازند^[۱۱۸۲]. تقسیم ملی دریای مازندران (گزینه پیشنهادی آذربایجان) موجب کاهش سهم ایران تا ۱۱ درصد می شود. در سالهای اخیر، موضع ایران به سمت تقسیم کل دریا به ۵ سهم مساوی یعنی ۲۰ درصد برای هریک از دول ساحلی تغییر یافته است^[۱۱۸۳]. ایران همچنین با تقسیم دو جانبه دریا توسط برخی از دولتهای ساحلی مخالف می باشد. از نگاه بعضی حقوقدانان ایرانی، رضایت ایران به تقسیم مساوی ناشی از مناسبات قدرت و سیاست و نه حقوق بین الملل است. چراکه دریای مازندران هم اکنون دارای رژیم حقوقی در تمام جنبه ها می باشد^[۱۱۸۴].
قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، در قوانین داخلی ایران به طور صریح ماهیت حقوقی دریای مازندران تعریف شده است. در سال ۱۳۳۴ قانون راجع به اکتشاف و بهره برداری از منابع طبیعی فلات قاره ایران به تصویب رسید که در اصلاحیه آن در سال ۱۳۴۰ تبصره ای به ماده ۲ آن افزوده شد که مقرر می دارد: «در مورد بحر خزر بنای عمل طبق اصول حقوق بین الملل مربوط به دریای بسته بوده و می باشد». از دیدگاه برخی حقوقدانان، این تبصره درصدد آن است که وضع حاکم بر منابع فلات قاره دریای مازندران را از سایر مناطق فلات قاره کشور متمایز سازد و درواقع این تبصره به معنی تعریف دریای مازندران مطابق قواعد و مقررات بین المللی نبوده و ذکر آن صرفاً جهت تمایز دریای مذکور از خلیج فارس و دریای عمان می باشد^[۱۱۸۵].
در قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران، هیچگونه اشاره ای به دریای مازندران نشده است. در تاریخ ۴/۳/۷۹ ماده واحده « قانون اجازه به شرکت ملی نفت ایران جهت اجرای طرحهای اکتشاف، توسعه و بهره برداری از میدانهای نفت و گاز دریای خزر» تصویب شد که در تاریخ ۱۱/۳/۷۹ به تأیید شورای نگهبان رسید^[۱۱۸۶]. در این قانون به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده شده که به منظور اکتشاف و بهره برداری از میادین نفت و گاز دریای مازندران ،قراردادهای لازم را با شرکت های داخلی و خارجی منعقد کرده به نحوی که بازپرداخت کلیه هزینه های قرارداد از محل عواید حاصله از اجرای این طرحها تأمین شود. در این قانون اشاره ای به محدوده فعالیت شرکت نفت نشده و درواقع مجوزی برای شرکت ملی نفت ایران جهت فعالیت اکتشاف و استخراج نفت و گاز در بستر دریای مازندران در چارچوب قراردادهای بیع متقابل با شرکای داخلی و خارجی محسوب می شود.
از دیدگاه ایران، بایستی قائل به تفکیک در مورد دو مسأله شد. نخست آنکه بهره برداری از منابع نفت و گاز دریای مازندران قبل از تعیین رژیم حقوقی دریای مازندران باید در چارچوب توافق و تفاهم تمام کشورهای ساحلی باشد و اقدامات یک جانبه کشورها در این خصوص از نظر ایران بی اعتبار است و دوم آنکه لازم است، رژیم حقوقی دریای مازندران با تفاهم و با درنظر گرفتن معاهدات سابق میان شوروی و ایران و توجه به منابع نفت و گاز صورت پذیرد. در این راستا، ایران از در گذشته از ایده حاکمیت مشاع دفاع می کرد^[۱۱۸۷]. در بیانیه مشترک روءسای جمهوری روسیه و ایران سال ۲۰۰۱ ،از منابع دریای مازندران به عنوان مال مشترک ۵ دولت ساحلی یاد شده است^[۱۱۸۸]. اما در حال حاضر با توجه به ملاحظات اقتصادی و سیاسی از ایده تقسیم عادلانه و مساوی حمایت می کنند^[۱۱۸۹] که منجر به اختصاص سهم ۲۰% برای هریک از کشورهای ساحلی می شودکه البته این دیدگاه ایران مورد مخالفت سایر کشورها بالاخص آذربایجان قرار گرفته است. دیدگاه ایران، از منظر تحلیلگران مبتنی بر رژیم حقوقی دریاچه است زیرا مفهوم استفاده مشترک از منابع یا تقسیم بر اساس توافق، بیشتر با دریاچه ها سازگاری دارد^[۱۱۹۰].
گفتار سوم : ترکمنستان
موضع ترکمنستان متغیر و مبهم است. این کشور در ابتدا از دیدگاه ایران و روسیه حمایت می کرد. در عین حال این کشور در اکتبر ۱۹۹۳ قانونی تصویب کرد که طبق آن ۱۲ مایل را به عنوان دریای سرزمینی و منطقه انحصاری اقتصادی تعریف کرد^[۱۱۹۱]. در سال ۱۹۹۶ ترکمنستان به همراه ایران ایده شناسائی منطقه ۴۵ مایلی جهت استفاده از منابع غیر جاندار و استفاده مشترک از بقیه دریا را مطرح کرد^[۱۱۹۲]. اما در سال ۱۹۹۷ به همراه قزاقستان از نظریه تقسیم بستر دریا بر مبنای خط میانه حمایت و موافقت اصولی خود را اعلام نمود^[۱۱۹۳]. همچنین از خطوط تقسیم داخلی ترسیم شده در زمان اتحاد جماهیر شوروی پشتیبانی کرد^[۱۱۹۴]. در عین حال، در ۸ جولای ۱۹۹۸ به همراه ایران از ایده مشاع بودن دریا حمایت و اعلام کرد تا تعیین تکلیف نهایی رژیم حقوقی دریای مازندران معاهدات ۱۹۴۰ و ۱۹۲۱ لازم الاجرا هستند و دریا باید به صورت مشترک استفاده شود و در صورت تقسیم بایستی به ۵ سهم مساوی ۲۰ درصدی تقسیم شده و ضرورت دارد آّب دریا و بستر آن رژیم واحدی داشته باشد^[۱۱۹۵]. از سوی دیگر، گفته می شود ترکمنستان با آذربایجان در مورد تقسیم بستر دریا بر اساس اصل خط میانه به صورت دو جانبه به توافق رسیده است^[۱۱۹۶]. ترکمنستان اولین کشور ساحلی دریای مازندران است که طبق قوانین داخلی خود منطقه ۱۲ مایلی دریای سرزمینی و منطقه اقتصادی دریایی تعریف کرده است^[۱۱۹۷].
گفتار چهارم : روسیه
روسیه در ابتدا با ایران هم عقیده بود و معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ ایران و شوروی را لازم الاجرا می دانست و به دلیل عدم ارتباط طبیعی دریا با دریای آزاد، قواعد حقوق درایها راجهت تقسیم آن به دریای سرزمینی، فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی قابل اعمال نمی دانست و رژیم حقوقی آنرا مشاع می دانست^[۱۱۹۸]. لکن از سال ۱۹۹۸ موضع این کشور به نفع قزاقستان و آذربایجان تغییر کرد و در سال ۱۹۹۸ به همراه قزاقستان بخش شمالی دریا را جهت تسهیل در توسعه منابع نفت و گاز تقسیم کرد. البته همچنان معتقد به استفاده مشترک از آب دریاست. در جولای ۲۰۰۱ روسیه و آذربایجان و در می ۲۰۰۳ آذربایجان، قزاقستان و روسیه بخش شمالی وشمال غربی بستر دریا را طبق خط میانه تقسیم کردند. در پرتو این موافقت نامه ها سهم روسیه ۱۹% ، آذربایجان ۱۸% و قزاقستان ۲۷% از بستر دریا تعیین شد^[۱۱۹۹]. از علل تغییر موضع روسیه منافع اقتصادی و تلاش در جهت خارج نماندن از رقابت کمپانی های غربی سرمایه گذار در منابع نفت و گاز دریای مازندران می باشد^[۱۲۰۰].
گفتار پنجم : قزاقستان
قزاقستان دریای مازندران را دریای نیمه بسته می داند و معتقد است که قواعد کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها در زمینه تعیین دریای سرزمینی، قلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی بر آن قابل اعمال است^[۱۲۰۱]. از دیدگاه قزاقستان با توجه به مساحت این دریا تنها گزینه ای منجر به نتیجه می شود، پیروی از رویکرد این کشور است^[۱۲۰۲]. قزاقستان مدعی است که این کشور باید حق استفاده انحصاری از منابع بستر دریا در بخش مربوط به خود و حق دسترسی به کانال ولگا-دن را داشته باشد و در عین حال مابقی آب به صورت مشترک با روسیه استفاده شود. آنچنانکه گفته شد، قزاقستان با روسیه و آذربایجان بخشهایی از بستر دریا را بین خود تقسیم کرده اند^[۱۲۰۳].
مواضع کشورهای ساحلی دریای مازندران غیر از ایران در حالی مطرح می شود که آنها بر اساس قواعد مربوط به جانشینی دولتها دارای تعهداتی هستند که صرفنظر از مواضع آنها می تواند این مواضع را تعدیل نماید.
مبحث پنجم: جانشینی دولتها و رژیم حقوقی دریای مازندران
یکی از مباحث مهم در حوزه مسائل مربوط به تعیین رژیم حقوقی دریای مازندران مسأله جانشینی دولتهاست. فروپاشی شوروی سابق تعهدات کشورهای ساحلی این دریا را از دو کشور به پنج کشور افزایش داده است. جانشینی دولتها در رابطه با رژیم حقوقی دریای مازندران از دو جنبه حائز اهمیت است. از یک سو این مسأله مطرح است که آیا معاهدات سابق ایران و شوروی به کلیه دولتهای جانشین شوروی تسری می یابد؟ و از سوی دیگر آیا مرزهای تعیین شده توسط وزارت نفت شوروی برای جمهوریهای تابعه خود کماکان معتبر بوده ومی تواند مبنایی جهت تحدید حدود دریایی شده و در نتیجه برای ایران نیز لازم الاجرا باشند؟
در پاسخ به سؤال اول یک اصل کلی در حقوق بین الملل از سوی حقوقدانان پذیرفته شده که طبق آن دولتهای جانشین دول استعمارگر «کشورهای مطهر» و «فاقد تعهد» می باشند. به عبارت دیگر اصل بر این است که تعهدات قراردادی دولت استعمارگر سابق به دولت جانشین منتقل نمی شود. البته این اصل دارای استثنائاتی چون قواعد عرفی، معاهدات در حکم قانون و معاهدات مرتبط به تمامیت ارضی و امور سرزمینی نیز می باشد^[۱۲۰۴]. اما ماده ۳۴کنوانسیون سال ۱۹۷۸ وین در مورد جانشینی دولتها ، دولتهای جدیدی را که در اثر انفصال و تجزیه دولت دیگر به وجود آمده اند، وراث معاهدات دولت ماقبل خود می داند^[۱۲۰۵]. به سخن دیگر، اصل در دولتهای جدید تشکیل شده از استعمارزدائی عدم جانشینی در معاهدات می باشد، درحالیکه این اصل در دولتهای ایجاد شده از تجزیه و انفصال اعمال نمی گردد.
در مورد کشورهای ساحلی دریای مازندران، ایران معاهدات سالهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میان خود و شوروی سابق را برای تمام دولتهای جانشین شوروی معتبر می داند.^[۱۲۰۶] زیرا روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان نیز در ۲۱ دسامبر ۱۹۹۱ اعلامیه آلماتا(آلماتی فعلی) را امضا کردند که در آن «اجرای تعهدات بین المللی ناشی از معاهدات و موافقت نامه های اتحاد جماهیر شوروی» را تضمین نمودند . البته این تضمین منوط به طی تشریفات حقوق داخلی شده و به همین جهت برخی از حقوقدانان روسی درصددند اعلامیه را صرفاً زمانی لازم الاجرا بشمارند که در قالب سیستم قانونگذاری کشورهای جانشین رسمیت یافته باشد. به دیگر سخن، آنها این اعلامیه را مشروط می دانند^[۱۲۰۷]. اما واقعیت آن است که دولتهای جانشین شوروی ملزم به تعهدات مقرر در معاهدات مذکور بالاخص معاهدات ناظر به مسائل مرزی و سرزمینی می باشند. در غیر اینصورت نمی توانند از حقوق مقرر در آن استفاده کنند. اصل تمامیت معاهدات ما را به این نتیجه رهنمون می سازد که کشورهای جانیشین نمی تواند برای اثبات حقوق خود در زمینه دریانوردی یا ماهیگیری که در معاهدات ایران و شوروی مورد تصریح قرار گرفته به این معاهدات استناد کنند،لکن در قبال تکالیف مقرر در آنها به شرط ذکر شده در اعلامیه آلماتا یعنی لزوم تصویب داخلی آنها تمسک جویند. از سوی دیگر،اعلامیه مذکور تنها سند ناظر به جانشینی این دولتها نمی باشد. در ۱۳ ژانویه ۱۹۹۲ وزارت امور خارجه روسیه اعلامیه ای صادر کرد که طبق آن کلیه حقوق و تکالیف ناشی از معاهدات سابق شوروی با سایر کشور را بر عهده گرفت. این اعلامیه اگرچه برای سایر دولتهای جانشین الزام آور نمی باشد اما به وضوح التزام روسیه به این معاهدات را ثابت می کند^[۱۲۰۸]. همچنین در ۶ جولای سال ۱۹۹۲ یادداشت تفاهمی میان کلیه کشورهای جانشین اتحاد جماهیر شوروی به امضا رسید. در این سند معاهدات اتحاد جماهیر شوروی سابق به دو دسته تقسیم شده اند.دسته ای که در بردارنده حقوق و منافع تنها برخی از کشورهای تازه استقلال یافته هستند ، که این معاهدات فقط برای این کشورها لازم الاجرا می باشند و دسته دوم که به حقوق و منافع کلیه کشورهای جدید الاستقلال مربوطند. این معاهدات برای تمام آنها لازم الاجرا می باشند. معاهدات مرزی در شمار دسته دوم ذکر شده اند و مطابق یادداشت تفاهم مذکور، اگرچه برای تمام کشورهای جانشین الزامی هستند، اما تنها کشورهایی که دارای مرز مشترک با طرف متعاهدی که عضو کشورهای مشترک المنافع نمی باشد، عضو این معاهدات خواهند بود^[۱۲۰۹]. بنابراین با توجه به ماهیت معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میان ایران و شوروی سابق، این معاهدات از آنجا که به حقوق و منافع کلیه دول ساحلی دریای مازندران ارتباط دارند، کماکان به قوت خود باقی بوده و برای تمام پنج دولت ساحلی لازم الاجرا هستند.
به فرض بقاء معاهدات ۱۹۴۰ و ۱۹۲۱ ایران و شوروی و الزامی بودن آنها برای تمام دول ساحلی، باز هم کلیه مسائل مربوط به دریای مازندران حل و فصل نمی گردد. زیرا، آنچنانکه ذکر شد، این معاهدات در مورد تحدید حدود دریایی و بهره برداری از منابع بستر و زیربستر دریا ساکت هستند. در دهه ۱۹۷۰ وزارت نفت شوروی سابق بستر دریای مازندران را میان روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان بر مبنای خط متساوی الافاصله تقسیم کرد و امر بهره برداری از میادین نفت و گاز در محدوده این خطوط فرضی را به این جمهوریها واگذار نمود^[۱۲۱۰]. سؤال این است که آیا بر مبنای اصل احترام به ثبات مرزها^[۱۲۱۱]، این مرزهای اداری داخلی برای آنها و همچنین دولتهای ثالث الزام آورند؟
اصل مذکور، ریشه در حقوق داخلی رم دارد و معنای آن این است که مال در ید متصرف باقی می ماند تا اینکه تکلیف آن با توافق روشن شود. در گذشته دور، کاربرد این اصل معطوف به مخاصمات مسلحانه بود و مطابق آن، در انتهای مخاصمات اموال و قلمروهای تصرف شده در ید فاتحین می ماند تا اینکه قرارداد صلح تکلیف آنرا روشن می ساخت.^[۱۲۱۲] در دوران پس از استعمار زدایی، اختلافات مرزی میان کشورهای نوظهور تشدید شد و در برخی مناطق باعث بروز جنگهای خونین شد و این مسأله مطرح شد که مرزهای اداری و داخلی تعریف شده توسط قدرتهای استعمارگر برای دول نوظهور نیز لازم الرعایه هستند یا خیر؟ دیوان بین المللی دادگستری در قضیه اختلافات مرزی مالی و بورکینافاسو در مورد این اصل می گوید «این اصل یک اصل کلی مرتبط با پدیده استقلال در هر نقطه از جهان است. هدف این اصل حفاظت از استقلال و ثبات دولتهای جدید در مقابل خطرات و کشمکش های ناشی از تغییرات مرزها پس از خروج دولت استعمارگر می باشد.^[۱۲۱۳]»
لازم به توضیح است که در قرن نوزدهم کاربرد این اصل محدود به مناطق استعماری واقع در آمریکای لاتین بود. اما به تدریج و با خروج برخی از کشورها از استعمار در قاره آفریقا، این اصل به آفریقا نیز تسری یافت و در سال ۱۹۶۴ در کنفرانس قاهره، سازمان وحدت آفریقا این اصل را پذیرفت^[۱۲۱۴].
به طور کلی می توان گفت که دو قرائت از این اصل وجود دارد؛ اصل احترام به ثبات مرزها به صورت قانونی (Uti Possidetis Juris) که بر مبنای آن مرزها طبق مدارک و مستندات قانونی فراهم شده توسط دولت استعماری تعیین می شوند و اصل احترام به ثبات مرزها به شکل عملی(Uti Possidetis de Facto) که حاکی از تعیین و تعریف مرزها بر اساس تصرفات و اقدامات عملی دولت استعماری تعریف می گردند^[۱۲۱۵].
مطابق رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری، کابرد این اصل محدوده به مقوله جانشینی دولتها در اثر پدیده استعمار زدائی و نیل به استقلال می باشد. از نظر دیوان، اصل مذکور در این حوزه در حقوق بین الملل قاطعانه تثبیت شده است^[۱۲۱۶]. در عین حال کمسیون داوری Badinter که پس از فروپاشی یوگسلاوی سابق توسط جامعه اروپا تشکیل شد کاربرد این اصل را محدوده به موضوع استعمار زدایی ندانسته و آنرا در خصوص تمام شقوق جانشینی دولتها از جمله جانشینی در اثر تجزیه و انفصال و … قابل اعمال می داند این کمیسیون می گوید:
«اصل احترام به ثبات مرزها، اگرچه در ابتدا برای حل مسائل مربوط به استعمار زدایی در آمریکای لاتین و آفریقا به کار می رفت، اما آنچنانکه دیوان بین المللی دادگستری در رأی اختلاف مرزی بورکینافاسو و مالی می گوید، به عنوان یک اصل کلی به رسمیت شناخته شده است. این اصل یک قاعده خاص قابل اعمال در مورد یک سیستم حقوقی خاص نمی باشد. این اصل یک اصل کلی می باشد که به طور منطقی با پدیده استقلال به هر شکلی که رخ دهد ارتباط دارد. و هدف اولیه آن پیشگیری از اختلاف و حفظ ثبات و استقلال است.»^[۱۲۱۷]
بدین ترتیب، مستفاد از نظریه کمسیون مذکور آن است که مرزهای داخلی جمهوری های خود مختار شوروی، بعد از فروپاشی، به عنوان مرز بین المللی کشورهای جدید التأسیس قابل احترام می باشند، مگر آنکه این دولتها به نحو دیگری توافق کنند. در نتیجه مرزهای اعلامی سال ۱۹۷۰ توسط وزارت نفت شوروی در محدوده اکتشاف نفت و گاز جمهوری های شوروی سابق و مرزهای اداری و اجرایی آن کشور در مورد این جمهوری ها کماکان معتبر بوده و قابل احترام هتسند.
صرفنظر از نتیجه گیری کمیسیون مذکور، به راحتی نمی توان اصل مذکور را بر تمام موارد جانشینی و نیل به استقلال تسری داد. اصل مذکور یکی از اصول حقوق داخلی بوده، به تدریج وارد حقوق بین الملل شده و پس از پدیده استعمار زدائی، به عنوان یک اصل قطعی در قضایای تحدید حدود مستعمرات به طور مسلم پذیرفته شده و فلسفه وجودی آن نیز اجتناب از وقوع جنگ های خونین و حفظ صلح و امنیت می باشد و هیچ دلیلی وجود ندارد که به سایر موارد جانشینی نیز تسری یابد. بنابراین از دیدگاه برخی حقوقدانان توسعه اصل مذکور به موارد جانشینی غیر از استعمار زدایی، فاقد مبنای حقوقی می باشد^[۱۲۱۸] چراکه تمام سوابق موجود در این اصل ناظر به پدیده استعمار زدایی است.
به فرض تسری این اصل به مواردی غیر از استعمار زدایی، در رابطه با موضوع دریای مازندران، اعمال این اصل خالی از اشکال نیست. زیرا در مورد بسیاری از مسائل مربوط به این دریا همچون دریانوردی، ماهیگیری و غیره در معاهدات منعقده سابق میان ایران و شوروی هیچ اشاره ای به موضوع مرزهای داخلی جمهوری های شوروی سابق نشده است. ثانیاً با توجه به وجود منافع کشوری غیر از کشورهای استقلال یافته از شوروی سابق، چگونه می توان این اصل را برای این کشور یعنی ایران لازم الاجرا دانست؟. ثالثاً رویه دولتهای تازه استقلال یافته از شوروی سابق نیز حاکی از عدم اقبال به این اصل می باشد؛ وجود اختلاف میان ترکمنستان و آذربایجان در مورد حاکمیت بر برخی میادین نفت و گاز و تحدید حدود دریایی بستر دریا بر اساس موافقت نامه های دو جانبه و تعریف رژیم دوگانه بستر دریا و آب دریا میان سه کشور از کشورهای جانشین،مؤید این حقیقت است. بنابراین می توان گفت مرزهای سال ۱۹۷۰ وزارت نفت و شوروی نمی توانند به عنوان مرزهای بین المللی برای تمام کشورهای ساحلی دریای مازندران الزام آور باشد.
ماحصل کلام آنکه در حال حاضر دو طرف اصلی معاهدات شوروی سابق و ایران یعنی فدراسیون روسیه و ایران می باشند و سایر دولتهای ساحلی نیز مطابق اعلامیه جانشینی و یادداشت تفاهم سال ۱۹۹۲ اعتبار و لزوم این معاهدات را به رسمیت شناخته اند. از سوی دیگر، در هیچ یک از معاهدات مذکور چارچوب حقوقی جهت بهره برداری از منابع نفت و گاز بستر و زیر بستر دریای مازندران نکرده اند. در این شرایط، به عنوان یک اصل اولیه در حقوق بین المللی عرفی دولتها دارای حقوق حاکمه و صلاحیت در بهره برداری از این منابع در مجاورت سواحل خود می باشد. این حق نیازی به جلب موافقت دولتهای ثالث نداشته و همانند حق حاکمیت دولتها در سرزمین اصلی، حقی ذاتی است. اما اینکه محدوه اعمال این حق چه میزان است و حدود مرز جغرافیایی آن چیست؟ موضوعی است که در معاهدات دو جانبه و چند جانبه و با توافق دولتهای ذیربط تعیین تکلیف می گردد^[۱۲۱۹]. پدیده جانشینی دولتها در اتحاد جماهیر شوروی و تمسک به اصول حقوقی مربوط به آن نمی تواند راهگشای موضوع بهره برداری از میادین نفت و گاز دریای مازندران شود. دولتهای ساحلی دریای مذکور نمی توانند با استناد به مرزهای داخلی خود قبل از فروپاشی، محدوده اختصاصی برای اقدامات خود تعریف نمایند و به نظر می رسد همانند سایر موضوعات مورد توافق (همانند محیط زیست، دریانوردی، هوانوردی و ….) مسأله بهره برداری از منابع نفت و گاز نیز مستلزم نیل به توافق است. امری که توسط برخی دولتهای ساحلی در قالب موافقت نامه هاو بیانیه های دو جانبه عملی شده است.
مبحث ششم: میادین مشترک نفت وگاز در پرتو موافقت نامه های دوجانبه
در حال حاضر سه موافقت نامه دو جانبه،میان کشورهای روسیه،قزاقستان وآذربایجان منعقد شده که شاکله آنها تقسیم بستر دریا بر اساس خط میانه اصلاح شده و استفاده مشاع از آب است. در این اسناد ،موضوعات مختلفی مورد توجه قرار گرفته که یکی از این موضوعات ،منابع نفت وگاز فرامرزی است. در ادامه مروری بر این موافقت نامه ها به عمل می آید.
گفتار اول :موافقت نامه های دو جانبه تنظیمی میان دولتهای ساحلی دریای مازندران

بیات در دیدگاه های خود از طبقه متوسط فقیری صحبت می کند که از نظر اجتماعی و فرهنگی انتظارات طبقه متوسط را دارند ولی از نظر اقتصادی به دلیل فقر و بیکاری مانند تهی دستان شهری زندگی می کنند.طبق تئوری بیات طبقه متوسط فقیر احساس خشم اخلاقی کرده وخواهان تغییرات اساسی در جامعه می باشند.
بیات به مواردی چون مهاجرت،افزایش شهرنشینی،تحولات جمعیتی و رشد سواد سیاسی پرداخته و معتقد است که همین ها تغییرات سهمگینی در جامعه ایجاد می کنند به همین دلیل است که از این انقلابها با عنوان پسا اسلامی یاد می کند که بر حقوق شهروندی تاکید داشته و در پی ایجاد رویه های دموکراتیک سیاسی در جوامع پرهیزکار و مسلمان اند.
۲-۵ مدل تحلیلی
نمودار شماره ۱ : مدل تحلیلی تحولات تونس و مصر
۲-۶سوالات و فرضیات پژوهشی
الف – سوالات پژوهشی

1. 1. آیا تفاوتی بین تحولات اجتماعی- سیاسی روی داده در دو کشور تونس و مصر وجود دارد؟

1. 1. چرا تحولات دو کشور تونس و مصرنسبت به سایر کشورهای خاورمیانه که تحت تاثیر این تحولات بوده اند مشهود تر می باشند؟

1. 1. انگیزه های سیاسی مردم در تحولات دو کشور تونس و مصر چه بوده است؟

1. 1. انگیزه های اجتماعی مردم در تحولات دو کشور تونس و مصر چه بوده است؟

ب – فرضیات پژوهشی

1. 1. بر طبق نظریه"طبقه متوسط فقیر"به نظر می رسد، گروه های اجتماعی که به حقاجتماعی- سیاسی خود از حکومتهای اقتدار گرای عرب دست نیافته اند خواهان تغییر اساسی در حکومت می باشند.

1. 1. به نظر میرسد که در تحولات سیاسی- اجتماعی دو کشور تونس و مصرتفاوتی وجود داشته باشد.

1. 1. به نظر میرسد که تحولات دو کشور تونس و مصر نسبت به سایر کشورهای خاورمیانه مشهودتر باشد.

1. 1. به نظر می رسد که انگیزه های سیاسی در شکل گیری تحولات خاورمیانه موثر بوده است.

1. 1. به نظر می رسد که انگیزه های اجتماعی در شکل گیری تحولات خاورمیانه موثر بوده است.

فصلسوم:روش شناسی و تعریف مفاهیم

• • 1. 1. روش پژوهش

     

    1. 1. ابزار گردآوری اطلاعات

     

    1. 1. جامعه ی آماری

     

    1. 1. نحوه ی جمع آوری داده ها

     

    1. 1. روش تجزیه و تحلیل داده ها

     

    1. 1. قلمرو زمانی و مکانی پژوهش

     

     

در این فصل با توجه به موضوع تحقیق،روش شناسی مورد نظر معرفی شده و سپس به تعریف مفاهیم و متغیرهای تحقیق پرداخته می شود.
۳-۱ روش پژوهش
انتخاب روش انجام یک تحقیق بستگی به هدف ها و ماهیت موضوع تحقیق و امکانات اجرایی آن دارد.از آنجا که هدف پژوهش حاضر مقایسه تحولات دو کشور تونس و مصر می باشد،ریشه ها و دلایل خیزش ها در این دو کشور مورد بررسی و مقایسه قرار می گیرد،روش این تحقیق کیفی بوده و از تکنیک تطبیقی- تاریخی استفاده شده است.
در تحلیل تطبیقی،دو جامعه با یکدیگر مقایسه می شوند.از دید ریگین^[۱۳] همه علوم اجتماعی تجربی متضمن مقایسه است.اگرچه در واقع همه علوم اجتماعی در این معنای گسترده،تطبیقی هستند،اما اصطلاح روش تطبیقی در علوم اجتماعی تطبیقی-شاخه ای از علوم اجتماعی که به تفاوت ها و شباهت های بین جوامع علاقمند است- ، تلقی شده است.پژوهشگران تطبیقی به طور کلی به شناخت شباهت ها و تفاوت های واحدهای کلان اجتماعی علاقه دارند.( ریگین،۳۲:۱۳۸۸)
در واقع در علوم اجتماعی،این تحقیق در پی بررسی تفاوت و تشابه در بین کل ها و ترتیبات اجتماعی است.تحلیل روش تطبیقی علاوه بر توصیف و تبیین مشابهت ها و تفاوت ها،شرایط و پیامدهای واحدهای اجتماعی کلان و بزرگ مقیاس همچون ملتها،جوامع و کشورها را مورد بررسی قرار می دهد.تحقیق حاضر با بهره گرفتن از روش تطبیقی-تاریخی،تحولات دو کشور تونس و مصر را مورد بررسی قرار می دهد.به این صورت که ابتدا عللو عوامل تحولات و زمینه های بروز آن را در هردو کشور بررسی مینماید و سپس مطالب به دست آمده از هر دو کشور را با یکدیگر مقایسه می کند تا معلوم شود که آیا بروز تحولات در هر دو کشور عربی خاورمیانه به طور یکسان و مشترک بوده است و یا اینکه با یکدیگر متفاوت هستند.
۳-۲ ابزار گردآوری اطلاعات
ابزاری که برای گردآوری اطلاعات در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است از نوع فیش برداری و نمونه برداری است وهمچنین از رسانه های مجازی(اینترنت)و شبکه های کامپیوتری نیز برای گردآوری این اطلاعات استفاده شده است.در عرصه پژوهش،به ویژه پژوهش های تاریخی مرحله فیش برداری و به خصوص نحوه ی تنظیم و نوشتن فیش ها از اهمیت بالایی برخوردار است.دقت و اهمیت این مرحله از تمامی مرحله های پیشین و پسین بیشتر میباشد.علت این درجه از اهمیت و اعتبار فیش نویسی بخاطر اتصال پژوهشگر در ساعات یا لحظاتی محدود و مشخص از زمان به یک منبع و یا سند است که امکان بازجویی یا دست یابی مجدد بدان شاید دیگر میسر نگردد.بنابراین،فیش نویسی بایستی به عنوان نخستین شکل عملی پژوهش تلقی گردد که مبتنی بر اصول و روش های علمی است. تحقیق حاضر ضمن بهره گیری از این ابزارهای گردآوری اطلاعات، از طریق اتصال به شبکه های جهانی و اطلاع از یافته های دیگر پژوهشگران جهت مرتفع ساختن نواقص پژوهش، انجام گرفته است.

۳-۳ جامعه آماری
جامعه آماری این پژوهش شامل یک گروه یا قشر خاصی نمیباشد زیرا این پژوهش در صدد مقایسه تطبیقی تحولات در دو کشور تونس و مصر میباشد. بنابراین، کلیه نیروهایی که به طریقی در این خیزش ها و تحولات تاثیر دارند و یا تاثیر میپذیرند جزو جامعه آماری پژوهش میباشند اما با توجه به این که چهارچوب نظری این تحقیق بر نظریه های بیات استوار میباشد، طبقه متوسط جامعه و خصوصا جوانان تحصیل کرده و دست فروشان شهری جزء گروه های اصلی در جامعه آماری پژوهش می باشند.
۳-۴ نحوه جمع آوری داده ها
در یک تحقیق، جمع آوری اطلاعات یکی از مهم ترین برهه هاست و در این تحقیق نیز با بهره گرفتن از روش کتابخانه ای برای گردآوری اطلاعات و بیان چارچوب نظری استفاده شده است.
۳-۵ روش تجزیه و تحلیل داده ها
روش تجزیه و تحلیل در این تحقیق به صورت تطبیقی(مقایسه ای) است که با بهره گرفتن از اسناد و مدارک معتبر موجود انجام میشود. یعنی با بهره گرفتن از اطلاعات به دست آمده از این اسناد و مدارک، به بررسی واقعیت های موجود در این کشور ها پرداخته میشود. بدین صورت که ضمن بررسی زمینه ها و علل پیدایش خیزش ها در دو کشور تونس و مصر، نوع جنبش ها در هر یک از این کشور ها، نقش گروه ها و احزاب در روند تحولات، نقش متقابل نخبگان حاکم و مردم و سرآمد تحولات در این کشور هاو مسائلی از این قبیل مورد مقایسه قرارگرفته و تفاوت ها و شباهت های تحولات و خیزش ها با هم مقایسه میشوند. همانطور که قبلا نیز اشاره شد در روش تحلیل تطبیقی، هدف مقایسه دو جامعه با یکدیگر در واحد های کلان اجتماعی می باشد.
۳-۶قلمرو زمانی و مکانی پژوهش
تحقیق حاضر از نظر بعد مکانی، تحقیق فراملی بوده که کشورهای عربی خاورمیانه را با تاکید بر دو کشور تونس و مصر و مقایسه تحولات در این دو کشور مدنظر قرار می دهد و با توجه به موضوع پژوهش که تحولات سیاسی- اجتماعی و جنبش ها را دراین دو کشور مورد بررسی قرار میدهد، جامعه آماری تحقیق شامل تمامی آحاد مردم از نخبگان حاکم گرفته تا طبقه متوسط و تهی دستان شهری و خصوصاً نقش وتاثیر جوانان را شامل می شود و از نظر بعد زمانی نیز مطالعه ای مقطعی بوده که حوادث سال های ۹۱-۹۰ را مد نظر قرار میدهد.
۳-۷مراحل اجرای تحقیق
مرحله اول؛
در مرحله نخست موضوع تعیین شده و محدوده آن از بعد مکانی و زمانی مشخص گردیده و عنوان گذاری تحقیق نیز مشخص شده است.
مرحله دوم؛
در این مرحله طرح مقدماتی تحقیق نسبت به موضوع آن انجام گرفته و بیان مسئله، فرضیات و اهداف تحقیق نیز جهت ارائه چهارچوبی مشخص برای نیل به اهداف پژوهش صورت گرفته است.

۲-۷- ۸انجام بازدیدهای دوره ای از نحوه انجام کار
پس از اعمال حساسیتهای لازم در انتخاب پیمانکار، تشکیل یک تیم مجرب بازرسی و تدوین یک برنامه منظم برای بازدیدهای دوره ای و انجام آزمایشهای کیفی ضروری است. اگرچه حتی با استقرار چنین برنامه ای نیز نمی توان به حذف مشکلات کیفی در میان کار اطمینان داشت، اما به یقین میتوان نقش آنرا در کاهش این مشکلات مشاهده نمود. ضمن اینکه وجود چنین نظام بازرسی می تواند به شناسایی میزان مسئولیت هر یک از طرفین –در صورت رخداد مشکلات کیفی-کمک کند . (ابراهیمی، ۱۳۸۹)

احسان اله اشتهاردیان در مقاله خود به ارائه پیشنهاداتی برای کاهش تأخیرات در پروژه های ساخت و به تبع آن دعاوی زمانی پرداخته است که در زیر به آنها اشاره می شود:
۱-کارفرمایان و مجریان پروژه های شهری پس از اطمینان خاطر از جذب بودجه مصوب، نسبت به اجرایی نمودن پروژه ها اقدام کنند نه پس از برگزاری مناقصه و تعیین پیمانکار.
۲-تشکیل کمیته رفع معارضین تأسیساتی، ترافیکی و فضای سبز
۳-تشکیل کمیته رفع معارضین در شورای شهر تهران و با حضور نمایندگانی از ارگانهای مختلف اعم از سازمان آب ، برق و گاز و … و در نظر گرفتن جریمه تأخیر در رفع معرضین تأسیساتی برای ارگانهای مبوطه.
۴-افزایش توان علمی مهندسان در بخش متره و برآورد پروژه به منظور جلوگیری از برآود اشتباه احجام.
۵-جریمه مهندسین مشاور در صورت تأخیر در تهیه نقشه ها.
۶-بکارگیری نیروهای متخصص و مرتبط در زمینه طراحی پروژه و آشنایی مهندسان با محدودیتهای اجرایی در پروژه ها که مانع از ضعف فنی بخش طراحی و به تبع آن تغییر طرح حین اجرا گردد.
۷-ارزیابی فنی و آنالیز دقیق آیتمهای اجرایی به منظور کاهش عدم احتمال قیمت دهی نامناسب پیمانکار در مناقصه و صرفا” به جهت برنده شدن.
۸-تلاش در جهت خصوصی سازی به هدف کاهش حضور پیمانکاران دولتی و حمایتهای عوامل پروژه نظیر مشاور و کارفرما از آنها در زمان مناقصه و اجرا.
۹- تقویت دانش فنی مدیران و آشنایی با علوم جدید مرتبط با مدیریت پروژه.
۱۰-توانمند بودن و تسلط و قاطعیت و استقلال مشاور و دستگاه نظارت به منظور کاهش تأخیر در تصمیم گیری های ضروری و حساس (نظیر تغییر روشها، تغییر احجام و …). (اشتهاردیان، ۱۳۸۹)
فصل سوم
روش تحقیق
مقدمه
از روش تحقیق معانی خاص و متمایزی در متون علمی استنباط می شود که یکی از تعاریف جامع بصورت زیر می باشد:
روش تحقیق مجموعه ای از قواعد، ابزار و راه های معتبر و نظام یافته برای بررسی واقعیتها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است.
با هر تحقیق، تلاشی سیستماتیک و روشمند به منظور دست یافتن به پاسخ یک پرسش یا راه حلی برای یک مسأله است، که بر این اساس تحقیقات صورت گرفته را بر اساس هدف از انجام تحقیق می توان طبقه بندی نمود.
این تحقیق بر مبنای هدف جزء تحقیقات کاربردی می باشد. چرا که هدف آن شناسایی اهم دلایلی محتمل بروز دعاوی در صنعت ساخت کشور می باشد تا زمینه پیشگیری از بروز ادعا را برای دست اندرکاران و عوامل درگیر در پروژه فراهم سازد.
از آنجا که داده های تحقیق از طریق پرسشنامه و جمع آوری نظر خبرگان بدست آمده است و همچنین از روابط ریاضی برای تحلیل بهره گرفته شده است لذا تحقیق از نوع پیمایشی- تحلیلی می باشد.
۱-۳مراحل تحقیق در یک نگاه
یافتن اهم دلایل ایجاد دعاوی
طراحی پرسشنامه (۳-۳)
جمع آوری نظرات (۴-۳)
محاسبه شاخص میانگین وزنی عوامل (۵-۳)
رتبه بندی عوامل ایجاد دعاوی به تفکیک زمان و هزینه از منظر پیمانکار ، کارفرما ، مشاور
میانگین گیری بین سه گروه (۶-۳)
تعیین پانزده عامل مشترک برتر بین سه گروه
تعیین میزان توافق بین ذی النفعان اصلی درگیر در پروژه بر روی عوامل بروز دعاوی(۷-۳)
فرمول
okpala
جلسه توافق جمعی
ارائه راهکار جهت پیشگیری و حل و فصل دعاوی(۸-۳)
(شکل ۱-۳) مراحل تحقیق در یک نگاه
۲-۳روند تحقیق
۱-۲-۳مرحله اول تحقیق
در مرحله نخست هدف یافتن اهم دلایل بروز دعاوی در صنعت ساخت بود. بدین منظور در ابتدا از طریق استفاده از نظرات و تجربیات کارشناسان و خبرگان امر در این حوزه و همچنین مطالعه منابع موجود کلیه دلایل بروز دعاوی استخراج گردید. (حدود ۱۰۰ مورد - پیوست ب)
در مجموع تعداد بسیار زیادی مورد علت استخراج گردید که نهایتا” پس از بررسی و حذف تعدادی از این موارد بنا به دلایل زیر تعداد آنها به ۴۷کاهش یافت.
۱- تعدادی از این دلایل خود معلول، علتی دیگر بودند و در واقع با انتخاب مبدا اصلی این توالی دلایل مؤثر، دیگر زیر دلایل نیز پوشش داده شده اند. لذا تنها علت و منشاهای اصلی بروز انتخاب گردید.
۲- برخی از این دلایل استخراجی شبیه یا موازی با یکدیگر بوده و یا نقاط اشتراکی داشتند. برای مثال دو علت ” وجود نقص و ابهام در قرارداد و مدارک ” و برداشتهای متفاوت از بخشهای قرارداد موازی یکدیگر هستند. در این حالت علت جامع تر که دیگر دلایل نیز پوشش دهد انتخاب شده است.
در نهایت کلیه موارد گردآوری شده و جامعیت آنها به تأیید متخصصان و خبرگان امر رسید.
پس از گردآوری، بهسازی و تطبیق دلایل مختلف، می بایست فرایند طبقه بندی آنها صورت پذیرد.
در خصوص مطالعات انجام شده بر روی تحقیقات سایر محققین به نتایج زیر منتج شد:
۱- در یک رویکرد می توان با توجه به شباهتهای موجود میان مباحث مدیریت ریسک و مدیریت ادعا، منابع بروز دعاوی را به دو دسته کلی داخلی و خارجی نسبت به پروژه تقسیم نمود. گروه منابع خارجی دارای، ۵ زیر گروه حقوقی و قانونی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حوادث قهریه است و گروه منابع داخلی شامل ۵ زیر گروه قرارداد، تدارکات پروژه، مدیریت پروژه، مدارک فنی و مستندات پروژه و عوامل انسانی می باشد. این دیدگاه یک دیدگاه فراجناحی است اما به دلیل عدم وضوح مرزبندی بین گروه ها و زیر گروه ها و عام بودن این نوع طبقه بندی، کاربرد محدودی دارد.
۲- از آنجا که مدیریت دعاوی بخش جدیدی از استاندارد مدیریت پروژه PMBOKمحسوب می شود در یک رویکرد طبقه بندی دیگر می توان دلایل به وجود آورنده ادعا را بر اساس حوزه های نه گانه استاندارد طبقه بندی نمود. این روش یک روش فراجناحی است و به خوبی می تواند عامل یا حادثه مؤثر با پروژه در حوزه های مدیریت یکپارچگی، ریسک، ارتباطات، زمان، هزینه، کیفیت، محدوده، تدارکات، منابع انسانی پوشش دهد اما امکان مقایسه بین عوامل اصلی دخیل در پروژه یعنی مشاور، کارفرما، پیمانکار را فراهم نمی آورد.
۳- در یک رویکرد این امکان وجود دارد که دلایل مختلف بروز ادعا را بر اساس نظرات و دیدگاه های عوامل دخیل در پروژه شامل کارفرما، پیمانکار، مشاور طبقه بندی نمود. در این رویکرد می توان به خوبی میزان اشتراک و توافق عوامل اصلی دخیل در پروژه روی عوامل مهم بوجود آورنده دعاوی را بررسی نمود در این روش جای این شک وتردید را دارد که به دلیل تعصب ورزی های جناحی و پیش فرضهای یک جانبه نتایج واگرا حاصل شوند.
در این پایان نامه از آنجا که هدف تعیین میزان توافق نظر بر سر عوامل مهم بوجود آوردنده دعاوی در دو حوزه هزینه و زمان در پروژه های ساخت از منظر سه عامل ذی النفوذ در پروژه یعنی کارفرما، پیمانکار و مشاور می باشد از روش سوم استفاده می شود و برای اینکه از هرگونه نظر و دیدگاه جناحی خودداری شود سوالات پرسش نامه به صورت کلی و بدون جهت دهی و طبقه بندی خاصی مطرح می شود.
۳-۳مرحله دوم : طراحی پرسش نامه
پس از آنکه مشخص شد که برخی از دلایل به علت اشتراک قابل حذف می باشند و برخی هم قبلیت ادغام در هم را دارند، از این رو با جمع بندی نهایی به ۴۷ مورد به عنوان دلایل مهم به وجود آوردن ادعا در دو زمینه هزینه و زمان، پرسش نامه ای با ۴۷ علت تنظیم گردید. نکته مهم در این پرسش نامه این بود که برای یافتن اهمیت یا بزرگی هر علت از مجموعه علل بروز دعاوی دو فاکتور ” احتمال وقوع” و ” میزان تأثیر بر روی بروز دعاوی ” مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت تا علاوه بر محتمل ترین علل بروز دعاوی بتوان مؤثر ترین آنها را نیز مشخص نمود.

برای ارزیابی برقراری پیش‌فرض همگنی، همسانی یا ثبات واریانس‌ها، در تحقیقات مرتبط یا مشابه، معمولاً از نمودار پراکنش باقیمانده‌های استانداردشده در مقابل پیش‌بینی‌های استانداردشده یا از آزمون همسانی واریانس‌های وایت استفاده شده است. در صورت استفاده از نمودار پراکندگی وجود تقارن حول خط صفر و عدم وجود روند در نمودار مذکور نشان‌دهنده همگنی در واریانس می‌باشد.

در این تحقیق از آزمون همسانی آرچ با دو معیار فیشر و کااسکوئر استفاده شده است. در این آزمون، فرض صفر برابری یا همسانی واریانس‌ها در مقابل نابرابری آن‌ها به‌عنوان فرض مخالف تعریف‌شده است. نتایج آزمون همسانی واریانس‌ها در جدول شماره ۴-۱۰ خلاصه شده است:
بر مبنای نتایج آزمون به شرح جدول ۴-۱۰، در رابطه بین مراحل چرخه عمر و هزینه آورده صاحبان سهام سطح آزمون در هر دو آزمون فیشر و کااسکوئر به سمت صفر میل کرده و کمتر از ۵ درصد می‌باشد؛ بنابراین در سطح ۹۵ درصد اطمینان می‌توان فرض صفر مبنی بر ثبات، همسانی یا برابری واریانس‌ها را بین مراحل چرخه عمر و هزینه آورده صاحبان سهام را رد کرد. این موضوع از رد فرض  ناشی می‌گردد. چنین شرایطی در رگرسیون سبب خواهد شد که نتایج OLS کاراترین نباشد. برای رفع مشکل ناهمسانی واریانس‌ها در این تحقیق از روش کمترین مجذورات تعمیم‌یافته (EGLS) استفاده می‌نماییم.
ز) تعیین مدل مناسب برای تخمین مدل رگرسیون
با توجه به ادبیات تحقیق موجود ازیک‌طرف و نیز محدودیت حجم نمونه در شرکت‌های منتخب بورسی و تعداد متغیرها در معادله برآوردی از طرف دیگر استفاده از رگرسیون مقطعی به ازای هرسال نتایج معنی‌داری در برنداشت. لذا در این پژوهش از تحلیل داده‌های تابلویی یا Data Pannel استفاده شده است. به‌منظور تعیین مدل مناسب (تلفیقی یا تابلویی با اثرات ثابت یا تصادفی) از آزمون‌های چاو و هاسمن استفاده شده است.
۱) آزمون چاو: این آزمون برای تعیین نوع رگرسیون تابلویی از جهت ثابت بودن عرض از مبدأها یا ثابت نبودن، مورداستفاده قرارگرفته است. با انجام این آزمون، آماره F لیمر و سطح معنی‌داری متناظر با آن محاسبه شده که نتایج به شرح جدول شماره ۴-۱۱ خلاصه شده است:

بر مبنای جدول شماره ۴-۱۱ آماره F لیمر برای رابطه برآوردی رابطه بین مراحل چرخه عمر و هزینه آورده صاحبان سهام برابر ۷۹۴/۰ و سطح معنی‌دار متناظر با آن به یک میل کرده و از یک و پنج درصد بیشتر است. بر مبنای سطح معنی‌دار می‌توان حکم کرد که نتیجه آزمون در سطح اطمینان ۹۵ و حتی ۹۹ درصد معنی‌دار نیست. به‌این‌ترتیب می‌توان نتیجه گرفت برای تمامی سال‌های مورد آزمون، فرض صفر مبنی بر برابری عرض از مبدأها در همه روابط برآورد شده، پذیرفته می‌شود. بنابراین نابرابری عرض از مبدأها در سطح اطمینان ۹۹ رد می‌شود. نتایج این آزمون نشان می‌دهد فرض _۰H مبنی بر جواز استفاده از مدل تلفیقی پذیرفته شده، به‌بیان‌دیگر آثار فردی یا گروهی وجود ندارد. درنتیجه باید در این تحقیق جهت برآورد رابطه بین مراحل چرخه عمر و هزینه آورده صاحبان سهام بر مبنای برآورد رگرسیون خطی مرکب ازروش تحلیل داده‌های تلفیقی یا Data Pool استفاده شود؛ و ازآنجاکه از روش تحلیل داده‌های تلفیقی استفاده می‌شود نیازی به آوردن آزمون‌هاسمن نمی‌باشد.

تحلیل رابطه بین مراحل چرخه عمر و هزینه آورده صاحبان سهام

به‌طوری‌که در بخش قبلی ملاحظه شد، پیش‌فرض‌های استفاده از رگرسیون خطی مرکب در برآورد رابطه بین متغیرها برقرار است. این پیش‌فرض‌ها مشتمل بر نرمال بودن توزیع متغیرهای مستقل و تابعی، نرمال بودن توزیع باقی‌مانده‌ها یا خطای در برآورد رگرسیونی، استقلال خطی متغیرهای مستقل یا فقدان هم خطی بین آن‌ها، همسانی یا ثبات واریانس‌ها، اعتبار رابطه خطی برآوردی و برقراری پیش‌فرض‌های مربوط به استفاده از روش تحلیل داده‌های تابلویی است که در بخش قبلی آزمون گردیده است.

نرمتر از چرم کمربندی

نرم

جدول ۴-۲ مقدار آهک گیری متناسب با چرم تولیدی
مواد معمولی دیلایمینگ :
انواع اسید بوریک
کلرید آمونیوم
سولفات آمونیوم
اسید های آلی (استیک اسید، اسید لاکتیک، اسید فورمیک)
مواد اختصاصی دیلایمینگ (نمکهایی که دارای چندین گروه کربوکسیل ضعیف و چند گروه مشابه اسید قوی است).
۷-۴-۲ آنزیم دهی:
چرم سازان قدیمی به تجربه دریافته بودند که اگر پلت را بعد از آهک گیری با کود سگ، خوک وفضله مرغ عمل آوری کنند چرم حاصله بسیار نرم، لطیف و صاف می شود.
وقتی از کود سگ استفاده می کردند چرم خیلی نرمتر می شد از این رو لفظ Bating را به مصرف کود سگ در ساخت چرم اطلاق می کردند. Bating به معنی خیساندن چرم در محلول قلیایی است با تجزیه کودهای حیوانی در پی بردند که در مجموع ۵نوع آنزیم در آنها وجود دارد به این ترتیب مشخص شد که اثر نرم کنندگی کودها بر چرم به واسطه وجود آنزیم در آنهاست. آنزیم های موجود در کودهای حیوانی بررسی شده عبارتند از:
۱٫دیازتاز ۲٫رناز ۳٫لیپاز ۴٫تریپسین ۵٫پیسین
آنزیم دادن:
از بین ۵ آنزیم بدست آمده دیازتاز نشاسته را به قند تبدیل می کند، رناز شیر را لخته می کند و لیپاز چربی را هیدرولیز می کند. بنابراین عمل bating را فقط تریپسین و پپسین انجام می دهد.

مطالعات بعدی نشان داد که پپسین پروتئین را در ph=2 می تواند هیدرولیز کند اما تریپسین در محیط قلیایی پروتئین را هیدرولیز می کند(۸-۸/۵=ph) بنابراین از بین ۵ آنزیم شناخته شده در کود حیوانات فقط تریپسین عمل خیساندن را انجام می دهد.
اولین آنزیم مصنوعی بنام اروپن نامیده شد از این رو در ایران مرحله اروپونی گویند. این آنزیم مخلوطی از سولفات آمونیوم ۶۵-۶۰%،خاک اره ۳۵-۳۲% وپانکراس خشک ۵-۳% می باشد.
امروزه آنزیم های مورد استفاده از چرم سازی از منابع گوناگونی تهیه می شود مثل نباتات، قارچ و کپک و باکتری و…
اثر آنزیم بر پلت :
حذف آهک
حذف تورم
تنظیم ph
حذف آلودگی ها
افزایش الاستیسته چرم
حذف باقیمانده مواد سیمانی
ایجاد خلل و فرج برای عبور هوا از لابلای پلت
حذف کامل مواد کراتینی و ایجاد رخ ابریشمی
عوامل موثر بر خیساندن:
دما : دمای ۳۷ درجه مشابه دمای بدن حیوان خونگرم برای فعالیت ترپسین مناسب است. دمای مناسب برای فعالیت آنزیم می تواند بین ۳۷-۲۵ درجه باشد .
مدت زمان : می تواند ۲۰دقیقه الی ۴ساعت باشد. این زمان به کشسان بودن چرم بستگی دارد.
مقدار مصرف :براساس قدرت آنزیم و نوع چرم میتواند ۵/۲-۵/۰% باشد .
Ph: در ph بین ۸٫۵-۸ فعالیت تریپسین به حداکثر می رسد. اما در ph بین ۷٫۸-۷٫۵ پلت کمترین تورم را دارد که برای فعالیت آنزیم بسیار مناسب است.
۸-۴-۲ چربی گیری :
پوست خام خصوصا پوست های خام گوسفندی دارای مقادیر بسیار زیاد چربی طبیعی هستند بسیاری از این چربی ها معمولا در مرحله لایمینگ (آهک دهی) از بین می روند. اما اغلب اتفاق می افتد که بعد از مرحله لایمینگ مقدار قابل توجهی از چربی های طبیعی در پوست وجود داشته باشد. اگر این چربی ها از پوست حذف نشوند بعدا باعث بوجود آمدن سفیدک (قی)، عدم یکنواختی رنگرزی و عدم یکنواختی فینیش و خصوصا باعث بوجود آمدن لکه های واکسی در چرم هائی که با آلوم دباغی شده اند و لکه های صورتی در چرم هائی که دباغی کرومی می شوند ،می گردند.
سالامبورسازی یکی از روش های تخریب بافت های چربی موجود در پلت می باشد. معمولا پوست خام بعد از طی مراحلی با بهره گرفتن از ۱%اسید سولفوریک و ۱۰%نمک تبدیل به سالامبور می شود. سالامبور چند هفته انبار می گردد در این مدت اغلب بافتهای چربی تخریب می شود .امروزه سالامبور سازی و متعاقب آن چربی گیری یک روش معمول دباغی است.
۹-۴-۲ دباغی
مراحلی که از سوکینگ تا مرحله قبل از دباغی توضیح داده شد همه در جهت آماده سازی پلت برای دباغی است. فقط بواسطه عمل دباغی است که پلت از حالت خام تبدیل به چرم می شود. در صنعت چرم، مرحله دباغی از مهمترین عملیات ساخت و ساز چرم می باشد. درواقع تنها عمل دباغی است که جسم قابل فساد را تبدیل به کالای غیر قابل فساد می کند.
چرم بعد از خیس شدن مجدد متورم نمی شود ودر حالت طبیعی چندین قرن عمر می کند اما سالامبور اگر با آب تماس داشته باشد نمک و اسیدیته خود را از دست می دهد و در معرض حمله باکتری ها قرار می گیرد.
علت خواص منحصر به فرد چرم :
جداشدن الیاف پوست از همدیگر و خشک شدن جداگانه آنها بدون اینکه به هم بچسبند .
پوشیده شدن سطوح الیاف با مواد شیمیایی و یا تغییر خواص شیمیایی الیاف طوری که بعد از خیس شدن دوباره متورم نشده و به هم نجسبند.