سیستم­های اطلاعاتی استراتژیک^[۱۳]
مفهوم سیستم­های اطلاعاتی استراتژیک نخستین بار در اوایل دهه­ ۸۰ توسط دکتر چارلز وایزمن^[۱۴] مطرح شد و نگاه به سیستم­های اطلاعاتی در سازمان­ها را دستخوش تغییر زیادی کرد. این مفهوم به سیستم­های اطلاعاتی به عنوان یک ابزار یا سلاح رقابتی می­نگرد. در تعریف آن­ها می­توان گفت سیستم­های اطلاعاتی استراتژیک نوع خاصی از سیستم­های اطلاعاتی هستند که از استراتژی­ های حاکم در سازمان، به­ ویژه استراتژی­ های رقابتی پشتیبانی می­ کنند. از این سیستم­ها می­توان به منظور بهبود ارتباط با مشتریان، بهبود فرایند طراحی، تولید و عرضه محصولات، ایجاد و توسعه کمی و کیفی روش­های ارتباطی با تأمین­کنندگان مواداولیه و قطعات موردنیاز، ایجاد فرصت­های جدید فروش و نهایتا افزایش بهره­وری سازمان استفاده نمود[۵۵].
تعریف مختصر و مفیدتر سیستم­های اطلاعاتی راهبردی را سیستم­هایی کامپیوتری معرفی می­ کند که مسئول اجرای استراتژی­ های تجاری سازمانند. در واقع در این­سیستم­ها، اطلاعاتی که توسط کامپیوترها جمع­آوری، پردازش و تجزیه و تحلیل می­شوند، نقش اساسی و مهمی در تعیین یا اجرای استراتژی­ های تجاری سازمان دارند]۲۲[.
سیستم­های اطلاعاتی راهبردی در طی مدت­زمانی که از پیدایش آن­ها گذشته است، با توجه به منافعی که برای سازمان­ها به دنبال داشته و فرصت­هایی که در راستای افزایش سطح کارایی سازمان ایجاد نموده ­اند، توانسته ­اند جایگاه مهم و قابل توجهی بدست آورند.

همانگونه که در بخش­های پیشین اشاره شد، سیستم­های اطلاعاتی سازمانی طی یک فرایند تکاملی از سیستم­های پردازش تراکنش­ها (که وظیفه­ی ثبت و ضبط تراکنش­های مالی را برعهده داشتند) به سیستم­های مدیریت اطلاعات (که وضعیت دارایی­ های سازمان مدیریت می­کردند) و پس از آن به سمت سیستم­های پشتیبان تصمیم (که مدیران را در تعیین برخی سیاست­ها یاری می­رساندند) تکامل یافته­اند. پس از سیستم­های پشتیبان تصمیم نوبت به نسل بعدی سیستم­های اطلاعاتی که همان سیستم­های اطلاعاتی راهبردی هستند، رسید. این‌ سیستم‌­ها نیز مانند نسل­های پیشین سیستم­های اطلاعاتی، قابلیت پردازش و مدیریت موجودی‌ مشتریان و ارتباط آن با سیستم‌ سفارشات‌ سازمان را دارا هستند، با این تفاوت که برخلاف سیستم­های قبلی که بیشتر جنبه­ های هزینه­ای سازمان را مورد توجه قرار می­دادند، در سیستم­های اطلاعاتی استراتژیک، هدف استفاده از اطلاعات به منظور ارائه­ خدمات جدید، استفاده بهینه از فرصت­ها و دوری جستن از تهدیدات احتمالی و نهایتا کسب منفعت بیشتر برای سازمان است. علاوه بر آن برخلاف سیستم­های نسل­های قبلی که بیشتر بر فعالیت­های درون سازمانی توجه داشتند، در سیستم­های اطلاعاتی استراتژیک محیط پیرامون سازمان نیز به اندازه درون آن از اهمیت برخوردار بوده و مورد توجه قرار می­گیرد]۱۸[.
دستیابی به مزایای رقابتی برای سازمان یکی از مهم­ترین اهداف به­ کارگیری سیستم­های مدیریت اطلاعات راهبردی سازمان است. برخی راه­های ایجاد این مزایا عبارتست از :
ارائه یک کالا یا خدمت با هزینه کمتر: منظور از هزینه صرفا قیمت محصول نیست، بلکه کیفیت محصول یا خدمت نیز می ­تواند یک فاکتور مهم و تأثیرگذار تلقی شود که هر دوی آن­ها در بازار حائز اهمیت زیادی می­باشند. همچنین واژه هزینه در اینجا، کلیه هزینه­­های جانبی سازمان از طراحی محصول تا عرضه نهایی آن را شامل می­ شود. سیستم­های کامپیوتری بسیاری وجود دارند که می­توانند باعث صرفه­جویی هزینه­ های درون­سازمان شوند، اما آن­ سیستم­ها اغلب نمی ­توانند نقاط استراتژیک را پوشش داده و آن­ها را به فرصت­های رقابت در بازار بدل کنند.
ایجاد تمایز در محصول یا خدمت: متمایزسازی به معنی افزودن قابلیت جدید، یکتا و دارای جذابیت در بازار است. ایجاد تمایز اغلب منجر به افزایش هزینه محصول می­ شود، اما از آنجا که در این مورد قیمت در درجه اول اهمیت نمی ­باشد، بیشتر اوقات می­توان از آن صرف­نظر نمود (البته موارد نادری نیز ممکن است پیش آید که ایجاد تمایز موجب کاهش هزینه محصول شود). یک سیستم استراتژیک به مشتریان این حس را القا می­ کند که از یک مزیت بسیار خاص­تر و ممتازتر نسبت به سایر رقبای خود بهره می­برند.
تمرکز بر روی بخش خاصی از سازمان: ایده­ این روش آن است که سازمان تمام توان و تلاش خود را برای کار در یک عرصه­ خاص و محدود معطوف نماید. این روش در صنعت کاربرد زیادی دارد.
نوآوری: ارائه­ خدمات جدید به کمک سیستم­های کامپیوتری که دارای جذابیت برای مشتریان باشد.
تقریبا هر سیستم کامپیوتری که بتواند استراتژی­ های کامپیوتری را با استراتژی­ های تجاری سازمان ترکیب در یک راستا به کار گرفته و موجب هم­افزایی آن­ها و افزایش بهره­وری سازمان شود را می­توان به عنوان یک سیستم راهبردی درنظر گرفت. بدین منظور بایست ارتباط شفافی میان طرح تجاری سازمان و طرح و نقشه­ی سیستم مذکور وجود داشته باشد تا سیستم بتواند به خوبی اهداف سازمان را پوشش داده و مدیریت بهتری را بر روی منابع حساس اطلاعاتی سازمان ایجاد نماید]۱۸[.
سیستم­های چندعاملی
تاریخچه محاسبات کامپیوتری را می­توان از یک دیدگاه به پنج مرحله تقسیم نمود: اولین مرحله باعث کاهش چشمگیری در هزینه محاسبات گردید و استفاده از کامپیوترهای قدرتمند جهت انجام عملیات پردازشی را برای همه در دسترس و مقرون به صرفه گردانید (به گونه ­ای که شاید پیش از آن تصورش هم ممکن نبود). البته این روند همچنان ادامه دارد.
دوره دوم دوره­ ارتباط کامپیوتر­ها با دنیای خارج بود. کامپیوتر­هایی که در ابتدا سیستم­هایی ایزوله بودند و تنها با اپراتور خود ارتباط داشتند، به لطف اینترنت و شبکه ­های کامپیوتری اکنون به راحتی با تمام دنیا در ارتباطند. این شبکه­ ها امکان توزیع محاسبات کامپیوتری را در مقیاس جهانی فراهم کردند. با پیدایش سیستم­های توزیع­شده و پردازش موازی گام بزرگی در زمینه­ انجام محاسبات سنگین و بسیار پیچیده برداشته شد. امروزه مفاهیمی مانند سیستم­عامل­های توزیع­شده و نسل جدید محاسبات با نام پردازش­ابری^[۱۵]، باب جدیدی را در این حوزه گشوده­اند و به طور قطع این سبک از محاسبات در آینده تنها گزینه­ های پیش روی صنعت و دنیای تجارت است.
سومین دوره مهم در محاسبات کامپیوتری زمانی بود که بحث هوشمندی در سیستم­های کامپیوتری مطرح گردید. هدف ایجاد سیستم­هایی بود که از عهده­ حل مسائل پیچیده که حل آن­ها پیش از این ممکن نبود، برآیند. در دوره­بعدی این هدف به ایجاد سیستم­هایی که بتوانند به صورت مستقل و خودمختار و بدون نیاز به نظارت انسان فعالیت و تصمیم ­گیری کنند، ارتقاء یافت(در واقع هدف این بود که کنترل کامل سیستم کامپیوتری به خودشان واگذار شود). مفاهیم هوش مصنوعی و سیستم­های خبره و چندعاملی در این دوره پدید آمدند.
آخرین و پنجمین دوره شامل گذر آهسته و پیوسته­ایست که ما را از دیدگاه سنتی ماشین-گرای^[۱۶] برنامه­نویسی به سمت مفاهیمی که بیشتر و بهتر دنیای واقعی ما را انعکاس می­ دهند (و به عبارتی به ادراک ما از دنیای وافعی نزدیک­تر است)، عبور می­دهد. این تلاش شاهد بر این مدعاست که ما با کامپیوتر­ها در ارتباط و تعاملیم و این تعامل همواره دستخوش تغییر و پیشرفت بوده است. به طور مثال در اولین روزهای پیدایش کامپیوتر، ارتباط کاربران با آن­ها از طریق یک ترمینال ورودی به صورت محدود انجام می­گرفت و نیاز به دانش زیادی در زمینه کار با سیستم و دستورات آن داشت. کنسول­های رابط کاربر تا اواخر دهه ۸۰ روش غالب ارتباطی کاربران و کامپیوترها بودند. پس از آن واسط­های گرافیکی پا به عرصه وجود گذاشتند و تعامل با سیستم­های کامپیوتری را تا حد زیادی برای کاربران ساده­تر نمودند. این واسط­ها تا کنون نیز کارایی خود را حفظ کرده ­اند، با اینحال به نظر می­رسد وقت آن است که آن­ها نیز جای خود را به روش­های ساده­تر، کاراتر و واقعی­تر بدهند. روش­هایی از قبیل صحبت کردن و حس از طریق دیدن!
این روند تکاملی در مورد برنامه نویسان سیستم­های کامپیوتری نیز صادق بوده است. زبان­های برنامه­نویسی از زبان­های سطح پایین و نزدیک به زبان ماشین، به زبان­های سطح بالا، شیئ گرا^[۱۷] و جنبه­گرا^[۱۸] تکامل یافته­اند و کار برنامه­نویسی را برای توسعه­دهندگان نرم­افزار بسیار ساده­تر از پیش نموده ­اند.
البته مراحل تکاملی ذکر شده، چالش­های جدی و مهمی را نیز در زمینه توسعه نرم­افزار به وجود آورده­اند، مثلا اینکه چگونه و به چه روشی می­توان از قدرت پردازش کامپیوتر­های موجود (در مقیاس بزرگ و جهانی) استفاده نمود؟ یا اینکه چگونه کامپیوتر­هایی با قابلیت عملکرد مستقل و بدون نیاز به دخالت انسان و نیز سیستم­هایی که امکان تعامل با انسان را دارا بوده و علاوه بر آن بتوانند واقعیت­های موجود در جهان پیرامون را به سبک موردانتظار و علاقه­ انسان مدل کنند، ایجاد نمود؟
تلاش­هایی که در جهت اتصال و توزیع محاسبات طی سه دهه اخیر انجام شده، منجر به توسعه نرم­افزارها و ایجاد سخت­افزارهایی گردیده است که امکان ایجاد سیستم­های توزیع شده^[۱۹] را با سهولت و قابلیت اعتماد بالایی فراهم نموده است. با این وجود وقتی که صبحت از ارائه­ مفاهیم انتزاعی مورد پسند انسان توسط کامپیوتر می­ شود، سیستم­های توزیعی با چالش­های جدیدی مواجه می­شوند. هنگامی که کامپیوتری بخواهد به این سبک با کامپیوتر­های دیگر ارتباط برقرار کند، بایست از نوعی قابلیت همکاری^[۲۰] و سازش قوی^[۲۱] با سیستم­های دیگر برخوردار باشد (همانگونه که انسان­ها از چنین قابلیت­هایی برخوردارند).
تمامی موارد مطرح شده، نهایتا منجر به ایجاد رشته جدیدی با نام سیستم­های چندعاملی در علوم کامپیوتر گردید. ایده اصلی سیستم­های چندعاملی بسیار ساده است، یک عامل سیستمی کامپیوتری است که می ­تواند به طور مستقل ازجانب کاربر یا مالک خود عمل نماید. به عبارت دیگر، یک عامل می ­تواند تمام آنچه را که به منظور تحقق اهداف طراحیش^[۲۲] نیاز دارد، خودش به تنهایی انجام دهد و نیازی نیست که مدام تحت کنترل و نظارت بوده و تک­تک اعمالی که بایست در آن راستا انجام دهد به وی دیکته شود. یک سیستم چندعاملی سیستمی است که از چندین عامل تشکیل شده که این عامل­ها از طریق بستر یک شبکه با یکدیگر در حال تعاملند. این تعامل عمدتا از طریق ارتباط پیام صورت می­پذیرد. در بیشتر سیستم­های چندعاملی، عامل­های موجود در سیستم اهداف بسیار سخت و دشواری را برعهده دارند و برای آنکه از عهده تحقق این اهداف برآیند، حتما بایست از قابلیت همکاری، هماهنگی^[۲۳] و مذاکره^[۲۴] قابل قبولی با یکدیگر برخوردار باشند، همانطور که ما در زندگی روزانه خود از این قابلیت­ها برخورداریم]۲۴[.
به طور کلی دو سؤال مهم در زمینه ایجاد سیستم­های چندعاملی مطرح است:
چگونه عامل­هایی مستقل و خودمختار ایجاد کنیم که بتوانند وظایف محوله به آن­ها را به درستی و به بهترین نحو ممکن با موفقیت به انجام رسانند؟
چگونه عامل­هایی بسازیم که در عین استقلال عمل، قابلیت تعامل (همکاری، هماهنگی و مذاکره) با سایر عامل­ها را در راستای تحقق اهداف طراحیشان داشته باشند؟
سؤال اول مربوط به طراحی خود عامل­ها^[۲۵] و سؤال دوم مربوط به طراحی جامعه­ عامل­ها^[۲۶] می­باشد. البته این­دو مسئله کاملا مجزا و تفکیک شده نیستند، به طور مثال برای ایجاد اجتماعی از عامل­ها که بتوانند به طرز مؤثری با یکدیگر ارتباط داشته باشند، ممکن است بتوانیم اطلاعاتی از مدل و نحوه عملکرد سایر عامل­ها در اختیار اعضای اجتماع قرار دهیم که آن­ها را در جهت تعامل بهتر با دیگر عامل­ها یاری کند. در ادامه بیشتر در خصوص پاسخ این دو سؤال بحث خواهیم کرد.
تحقیق در زمینه سیستم­های چندعاملی اغلب با دو مفهوم دیگر مرتبط و درگیر است: یکی مفاهیم مهندسی و طراحی سیستم و دیگری هوش مصنوعی. مفهوم سیستم­های چندعاملی درک ما از خودمان را دچار تغییر خواهد ساخت. زیرا هوش مصنوعی بر روی جنبه فردی هوشمندی متمرکز است، حال آنکه آنچه انسان را به عنوان گونه ­ای متمایز مطرح می­ کند، قابلیت تعامل و برقراری ارتباط وی با دنیای خارج یا دراصطلاح قابلیت اجتماعی^[۲۷] اوست. ما علاوه بر آنکه می­توانیم از طریق زبان­های سطح بالا با همنوعان خود ارتباط برقرار کنیم، امکان همکاری، هماهنگی و مذاکره و سازش با یکدیگر را نیز داریم. این درحالیست که سایر گونه­ ها (مثلا مورچه­ها یا دیگر حشرات اجتماعی از بهترین نمونه­های شناخته شده هستند)، با وجود داشتن اجتماعات بزرگ و شدیدا متعامل، از لحاظ قابلیت ­های اجتماعی حتی به گرد انسان نیز نمی­رسند. در مبحث سیستم­های چندعاملی به سؤالاتی از این دست پاسخ داده خواهد شد:
همکاری در جوامع متشکل از عامل­های مستقل چگونه پدید می ­آید؟
عامل­ها بایست از چه زبانی برای ارتباط با عوامل انسانی یا سایر عامل­های سیستم استفاده کنند؟
عامل­ها چگونه بایست تشخیص دهند که اهداف، باورها یا عملیات آن­ها با سایر عوامل تلاقی پیدا کرده است و چگونه بایست بدون ایجاد مشکل در عملکرد خود و سایرین، این تداخل­های احتمالی را رفع رجوع نمایند؟
عامل­های خودمختار چگونه می­توانند با سایر عامل­ها در جهت نیل به اهداف مشترک هماهنگی پیدا کرده و همکاری نمایند؟
با وجود اینکه این سؤالات همگی در رشته­ های دیگری مانند علوم اجتماعی و اقتصاد پاسخ داده شده ­اند، آنچه حوزه سیستم­های چندعاملی را مجزا و متفات می­سازد، تأکید بر این موضوع است که منظور از عامل در سؤالات فوق، موجودیت­های محاسباتی و پردازش اطلاعاتی کامپیوتریست[۲۴]و[۴۲].
تعریف عامل
در ادامه قصد داریم به بررسی مفهوم عامل در سیستم­های چندعاملی بپردازیم. متأسفانه هنوز تعریف جامع و یکسانی برای عامل ارائه نشده و بحث و جدل در این باره (برای ارائه یک تعریف یکسان از عامل) همچنان ادامه دارد. یکی از دلایلی که باعث این وضع گردیده، صفات متفاوتی است که عامل­ها در حوزه ها و مسائل مختلف ممکن است داشته باشند. مثلا ممکن است برای برخی برنامه­ ها قابلیت یادگیری تجربی در عامل­ها بسیار موردنیاز و مهم باشد، حال آنکه در برنامه ­های دیگر این قابلیت نه تنها اهمیتی نداشته، بلکه کاملا غیرضروری و زائد باشد[۲۶].
با وجود همه اینها هنوز مفاهیم کلی و مشترکی برای تعریف یک عامل وجود دارد (بدیهی است که در غیراینصورت ممکن است عامل­ها تمام معنای خود را از دست بدهند). ولدریج^[۲۸] و جنینگز^[۲۹] در سال ۱۹۹۵ تعریفی به شرح زیر از عامل ارائه دادند:
“یک عامل سیستمی کامپیوتریست که در محیطی قرار گرفته و قابلیت انجام عملیات مستقل در آن محیط را به منظور نیل به اهداف طراحیش، داراست.”
هر سیستم کامپیوتری (اعم از سخت­افزاری یا نرم­افزاری) برای آنکه عامل محسوب شود بایست ویژگی­های زیر را داشته باشد:
خودمختاری^[۳۰] : بایست کنترل نسبی بر عملکرد خود داشته و بتواند بدون دخالت انسان کار کند.
قابلیت تعامل^[۳۱] : بایست بتواند با سایر عامل­ها و یا اپراتور انسانی تعامل داشته باشد.
واکنش پذیری^[۳۲] : بایست به تغییرات محیطی که در آن قرار گرفته واکنش نشان دهد.
رفتار هدفمند^[۳۳] : بایست بتواند با توجه به اهداف از پیش تعیین شده، رفتار جدیدی از خود بروز دهد.
به طور کلی در یک دسته‌بندی ساده و بسیار انتزاعی از عامل‌ها می‌توان به دو نوع عامل اشاره کرد، یکی عامل‌های ساده و کم‌اهمیت‌تر^[۳۴] (مانند ترموستات‌ها) و دیگری عامل‌های هوشمند^[۳۵] که در واقع همان برنامه کامپیوتری‌ است که در بعضی محیط‌ها قادر به انجام اعمال خودمختار و انعطاف‌پذیر است.
چیزی که عامل­ها را از نرم­افزارهای سنتی متمایز می­سازد جنبه خصوصی، خودمختاری، خلاقیت و سازگاری عامل­هاست. این کمیت­ها عامل­ها را به طور خاص برای محیط­های غنی از اطلاعات و غنی از فرایندها بسیار کارا می­سازد.
عامل هوشمند
پس از توضیحاتی که پیرامون عامل­ها بیان گردید، به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت که یک عامل هوشمند چیست و چه خصوصیاتی دارد؟ مسلما ما ترموستات یا پروسه­های پس­زمینه لینوکس را به عنوان عامل هوشمند نمی­شناسیم. بنابراین سؤال اساسی و اصلی در این زمینه آن است که معنای هوشمندی چیست؟
پاسخ به این سؤال به تنهایی کارآسانی نیست، شاید روش بهتر برای پاسخ به این سؤال بررسی ویژگی­هائیست که یک عامل هوشمند بایست داشته باشد. لیستی از این ویژگی­ها به شرح زیر توسط وولدریج و جنینگز پیشنهاد شده است:
واکنش­پذیری: عامل­های هوشمند قادر به درک محیط پیرامون و واکنش به رویدادهای محیط بادرنظر گرفتن فاکتور زمان و در راستای تحقق اهداف طراحیشان می­باشند.
رفتار هدفمند: عامل­های هوشمند می­توانند به طور خلاقانه، رفتاری هدف­گرا^[۳۶] از خود بروز دهند تا اهداف طراحیشان را ارضا کنند.
قابلیت ­های اجتماعی: عامل­های هوشمند قادرند در راستای دستیابی به اهداف طراحیشان با سایر عامل­ها تعامل داشته باشند.
شاید این ویژگی­ها در نگاه اول بسیار سخت و دست­نیافتنی به نظر برسد. به طور مثال رفتار هدفمند را درنظر بگیرید. ساختن سیستمی که رفتاری هدف­گرا از خود نشان دهد کار چندان سختی نیست، مثلا نوشتن یک رویه در پاسکال، یک تابع در زبان سی یا یک متد در جاوا. وقتی چنین رویه­ای را ایجاد می­کنیم در واقع فرضیات مسئله (یا همان پیش­شرط­ها) و نتایج صحیح حاصله (یا همان پس­شرط­ها) را مشخص می­کنیم که در واقع همان هدف مسئله می­باشند (هدف طراح نرم­افزار از ایجاد رویه موردنظر). چنانچه به رعایت پیش­شرط­ها رویه فراخوانی شود، انتظار داریم که رویه به درستی اجرا شده و نتیجه صحیح بدست آید (یعنی رویه به پایان برسد و به محض پایان، پس­شرط­ها برقرار باشند) و در اینصورت می­توانیم ادعا کنیم که هدف رویه محقق شده است. در اینجا رفتار هدف­گرا به سادگی عبارتست از اینکه رویه طراح یا دستورالعملی را جهت رسیدن به هدف خود دنبال می­ کند. این مدل برنامه نویسی در بسیاری از محیط­ها (مانند محیط­های وظیفه ­ای که پیشتر شرح داده شد) به درستی عمل می­نماید[۴۴].
ولی در مورد سیستم­های غیروظیفه­ای، چنین مدل ساده­ای از برنامه­نویسی هدف­گرا به هیچ وجه قابل قبول نیست، بدین دلیل که محدویت­های بسیاری در فرضیات مسئله اعمال می­ کند. مهمترین محدودیت آن­که فرض شده است که محیط در حین اجرای رویه بدون تغییر باقی می­ماند، حال اگر در حین اجرا تغییری در شرایط محیط روی دهد، رفتار آن غیرقابل پیش ­بینی خواهد بود (معمولا منجر به شکست در اجرای آن رویه خواهد شد). همچنین محدودیت دیگر در مثال قبلی آن است که فرض شده هدف اجرای رویه تا پایان اجرای آن معتبر و صحیح خواهد بود، اما در صورتی که هدف در حین اجرا اعتبار خود را از دست بدهد، دیگر نیازی به ادامه­ اجرای رویه نخواهد بود[۲۸].
در بیشتر محیط­های واقعی هیچ­یک از این فرضیات معتبر نمی ­باشد. به عبارتی مسئله به قدری پیچیده است که توسط یک عامل منفرد قابل مشاهده کامل و حل نمی ­باشد و لذا یک سیستم چندعاملی برای حل مسئله نیاز خواهد بود. یا اینکه ممکن است عدم قطعیت در محیط وجود داشته باشد. در چنین محیط­هایی اجرای کورکورانه یک رویه بدون توجه به اینکه فرضیات اساسی رویه در هر لحظه اعتبار دارند یا خیر، یک استراتژی بسیار ضعیف خواهد بود. همانطور که پیشتر بیان شد، در چنین محیط­هایی عامل بایست واکنشی باشد و بتواند نسبت به رویدادهایی که در محیط اتفاق می­افتد و اهداف عامل یا فرضیات درنظر گرفته شده توسط آن را تحت­الشعاع قرار می­دهد، واکنش مناسب و بهینه از خود نشان دهد که البته همانطور که گفته شد این واکنش­ها بایست در جهت نیل به اهداف طراحی عامل باشد.
همانطور که دیدیم، ایجاد یک سیستم هدف­گرای محض^[۳۷] کار چندان سختی نیست، همچنین ایجاد سیستم­های واکنشی محض^[۳۸] (که به صورت مداوم به رویدادهای محیط پاسخ می­دهد) نیز به تنهایی خیلی دشوار نیست. اما ایجاد سیستمی که بتواند بین رفتار هدف­گرا و واکنشی یک تعادل کارا ایجاد نماید، کار بسیار سختی خواهد بود. ما از عامل­ها انتظار داریم که برای نیل به اهداف طراحیشان رویه­هایی را که بعضا ممکن است بسیار پیچیده نیز باشند، اجرا نمایند، اما در عین حال انتظار نداریم عامل­ها به صورت کورکورانه و بدون توجه به ممکن است اجرای رویه مؤثر نبوده یا هدف آن­ها به هر دلیل دیگر معتبر نباشد، اقدام به اجرای این رویه­ ها و یا مداومت در اجرای رویه­ ها (به جای پایان دادن به اجرای آن­ها) کنند. بلکه در چنین شرایطی عامل بایست بتواند در زمان قابل قبول نسبت به شرایط جدید واکنش نشان داده و در واقع خود را با شرایط تطبیق دهد. البته این واکنش­ها نبایست به صورت مکرر و به گونه ­ای باشد که عامل نتواند بر روی یک هدف خاص به قدر کافی متمرکز شده و به نتیجه دلخواه دست یابد[۲۶].
نتیجه آن­که دست یافتن به یک تعادل مناسب میان رفتار هدف­گرا و واکنشی کار چندان آسانی نیست. حتی اگر بخواهیم در بین انسان­ها به دنبال فردی بگردیم که میان این دو نوع رفتار در خود تعادلی ایجاد کرده باشد، به ندرت بتوانیم چنین کسی را بیابیم. این مشکل (برقراری تعادل میان رفتار هدف­گرا و واکنشی) یکی از معضلات اصلی طراحان عامل­ها محسوب می­ شود. راه­کارهای بسیاری بدین منظور ارائه شده، اما به هر حال این مسئله هنوز هم جزو یکی از موارد مورد بحث است که کار بر روی آن همچنان ادامه دارد[۴۶].
اما قابلیت اجتماعی جزء نهایی مؤثر در عملکرد خودمختار عامل­هاست که در اینجا به بررسی آن می­پردازیم. در نگاه اول این قابلیت بدیهی و عادی به نظر می­رسد: روزانه میلیون­ها کامپیوتر در سراسر جهان حجم عظیمی از داده ­ها و اطلاعات را میان کامپیوترهای دیگر و انسان­ها مبادله می­ کنند. ولی موضوع آن است که مبادله­ جریان­های داده­ای در واقع قابلیت اجتماعی محسوب نمی­ شود. به طور مشابه که در دنیای انسان­ها تعداد معدودی از اهداف می­توانند به تنهایی و بدون همکاری سایر انسان­ها محقق شوند، و این بدان معنا نیست که ما هدف­های خود را به اشتراک بگذاریم. به بیان دیگر، هر فردی خودمختار و مستقل است و هدف­های خود را دنبال می­ کند، اما برای تحقق این اهداف نیازمند همکاری و مذاکره با سایر افراد می­باشد. در چنین شرایطی ممکن است نیاز باشد هر فرد در مورد اهداف سایرین اطلاعاتی کسب کرده و دلایل و انگیزه آن­ها را بفهمد و اعمالی را انجام دهد (مثلا پرداخت پول) تا سایرین را وادار به همکاری نماید. این نوع از همکاری نسبت به جابجایی ساده­ی اطلاعات باینری توسط کامپیوتر­ها بسیار پیچیده بوده و کم­تر درک شده است[۲۶].

۲- نفی یا تعریف و یا مخدوش کردن فروع دین مقدس اسلام
۳- اهانت مستقیم یا غیر مستقیم به پیامبران الهی و ائمه معصومین و مقام رهبری و …
۴- هتک حرمت مقدسین و مقدسات اسلامی و سایر ادیان شناخته شده در قانون اساسی.
۵- نفی برابری انسان ها از هر رنگ ، نژاد ، قوم و انکار ملاک برتر تقوی و تحریک اختلاف نژادی و قومی و یا استهزاء و تمسخر آنها .
۶- نفی یا مخدوش نمودن ارزش والای انسان .
۷- اشاعه اعمال رذیلانه و فساد و فحشاء .
۸- تشویق و ترغیب و یا آموزش اعتیادهای مضر یا خطرناک و راه های کسب در آمد از طریق نامشروع .
۹- کمک به نفوذ فرهنگی یا سیاسی یا اقتصادی بیگانگان که مغایر با سیاست نه شرقی و نه غربی جمهوری اسلامی است .
۱۰- بیان و یا عنوان هر گونه مطلبی که مغایر منافع و مصالح کشور بوده و مورد سوء استفاده بیگانگان قرار گیرد.
۱۱- نشان دادن صحنه هایی از جزئیات قتل و جنایت و شکنجه و آزار و …
۱۲- بیان حقایق تاریخی و جغرافیایی به نحوی که موجب گمراهی بیننده شود.
۱۳- نشان دادن تصویر و اصوات ناهنجار اعم از آنکه ناشی از نقص فنی یا غیر آن باشد. …
۱۴- نمایش فیلم هایی که ارزش تکنیکی و هنری نازلی برخوردار بوده و یا ذوق و سلیقه و پسند تماشاگران را به انحطاط و ابتذال بکشد.
حال می خواهیم به بررسی این ماده از آیین نامه می پردازیم مشاهده می کنیم قانونگذار محدودیتهای بسیاری را بر سر راه فیلم نامه نویس و کارگران گذاشته است که شاید بیشتر آن ها لازم و ضروری می باشد. در بررسی بندهای چهارده گانه بالا بندهای ۶ ، ۹ ، ۱۰ و ۱۲ بصورت مبهم و نامشخص بیان شده است و امکان تفسیر موسع را برای شورای بازبینی به منظور تجدید فیلمسازی فراهم می کند^[۹۱].

بند ۶ نفی یا مخدوش کردن ارزش والای انسانی را مطرح می کند اما مصادیق یا تعریفی ارائه نمی کند که نفی ارزش انسان چه چیز را می تواند در بر گیرد شاید هر انسانی در مقام داوری صحنه ای از یک فیلم را مخدوش کردن ارزش والای انسان بداند که دیگری ان را این چنین نیابد پس این بند سلیقه را تا حد زیادی وارد قضاوت خواهد کرد. همچنین بند ۹ نیز کمک به نفوذ فرهنگی یا سیاسی یا اقتصادی بیگانگان را مطرح کرده است که این بند نیز می تواند مصادیق بسیار زیادی را داشته باشد بند ۱۰ بیان هر گونه مطلبی که مغایر منافع و مصالح کشور بوده باشد از عوامل عدم اکران یک فیلم می داند با توجه به اینکه واژه مصلحت بسیار واژه کلی می باشد از طرفی ممکن است مصلحت امروز چیزی را اقتضا کند و فردا چیز دیگر را همینطور منافع پس فیلمساز در یک برزخ قرار خواهد گرفت . ما در فصل گذشته عنوان کردیم که شورای پروانه نمایش مسئول دادن پروانه نمایش و اجازه اکران یک فیلم در کشور ما می باشد . اعضای پروانه نمایش پنج نفر بودند که عبارت بودند از
۱-یک نفر روحانی آشنا به مسائل هنری
۲- سه نفر دارای بینش سیاسی و اجتماعی و آشنا به مسائل فیلم و سینما
۳- یک نفر کارشناس امور فیلم و سینمای داخلی و خارجی، درست است که سعی شده است این اعضا آشنا به مسائل سینما و فیلم سازی باشند اما آیا این تعداد با سلیقه های گوناگون می توانند تشخیص دهند چه فیلمی با معیارهای چهارده گانه موافق و چه فیلمی با این معیارها مخالف است پس به نوعی با گذاردن کلمات کاملا کلی در بیان این موارد چهارده گانه هر نوع برخوردی را با یک فیلم می توان انتظار داشت .
آیا مجلس شورای اسلامی می تواند اگر فیلمی را موفق اصول و منافع و مصلحت کشور ندانست اکران نکند و یا از اکران آن جلوگیری کند؟
اخیرا مجلس شورای اسلامی واخص تر از آن کمیسیون فرهنگی با اکران چند فیلم مخالفت کرده است و از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خواسته است موقتا اجازه اکران به این فیلم ها را ندهد. یکی از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در پاسخ به این اقدام مجلس دلایل را بیان داشته است از قبیل اینکه « مجلس شورای اسلامی به فرموده امام خمینی (ره) در راس امور است و همچنین بر طبق قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس اظهار نظر مجلس مورد توجه سراسری است علاوه بر این مسائل ، کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نمی تواند شاهد گسترش ضد ارزش ها به سبک دشمن در جامعه باشد ما تا هستیم نمی گذاریم این اتفاقات و جریانات صورت گیرد به طور قطع باید ارزش ها همواره گسترش پیدا کند نه ضد ارزش ها در قالب فیلم ، تئاتر و یا موضوعات مختلف بروز پیدا کند ما محکم بر اعتقادات خود ایستاده ایم و بر اساس رسالت و شریعتی که داریم عمل می کنیم » .
در این قسمت عملکرد مجلس در زمینه جلوگیری از اکران فیلم و همینطور دیدگاه های اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس بررسی می شود . طبق اصل هفتاد و یکم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی تنها به وضع قانون می پردازد.^[۹۲] همچنین طبق اصل نود قانون اساسی هر کس شکایتی از طرز کار مجلس داشته باشد میتواند شکایت خود را به مجلس تقدیم کند و مجلس موظف است به آن رسیدگی کند و درمدت مناسب نتیجه را اعلام کند و اگر مربوط به طرز کار دیگر قوا باشد باید از آنها نتیجه را بخواهد^[۹۳]. نتیجه ای که ما می توانیم از این دو اصل مهم قانون اساسی بگیریم این است که مجلس تنها می تواند قانون وضع کند و نمی تواند وارد مسائل اجرایی کشور شود و در موضع اجرا قانون قرار گیرد کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز تنها می تواند به شکایات رسیدگی کند و از قوای دیگر در مورد شکایات واصله نتیجه بخواهد نه اینکه مستقیما وارد مسائل اجرایی شده باشد. حال پای یکی دیگر از اصول قانون اساسی به میان می آید و آن اصل هفتاد و ششم است که اشعار می دارد : « مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد » . از آن جهت که مجلس مظهر اراده عموم مردم مبین خواسته های آنان است باید به نمایندگی از سوی مردم بتواند از طریق تحقیق و تفحص مراقبت های لازم و کافی را نسبت به همه مقامات و نهادهای حکومتی بدین خاطر که با حقوق و آزادیهای مردم سر وکار دارند به عمل آورد تا بدین وسیله از انحراف اعمال حکومتی جلوگیری کند قانون اساسی در این خصوص اختیار بسیار وسیعی را برای مجلس قائل شده و با ذکر عبارت «تمام امور» در مفهوم مادی همه مسائل داخلی و بین المللی و در مفهوم سازمانی تمام سازمانها و مقامات مشمول اصل نظارت فوق می شود^[۹۴]. اما نکته جالب در این زمینه این است که تحقیق و تفحص از حقوق خاصه مجلس به شمار می رود و نمایندگان در این خصوص حق مستقلی را دارا نیستند این امر به کرات مورد تاکید شورای نگهبان قرار گرفته است^[۹۵].
به نظر شورای مذکور نه تنها نمایندگان حق تحقیق و تفحص ندارند بلکه « تفویض اختیار حق تحقیق و تفحص به کمیسیون …. (نیز) مغایر اصل ۷۶ قانون اساسی است^[۹۶]». پس به این ترتیب اگر عمل مجلس را بر طبق اصل ۹۰ قانون اساسی بررسی کنیم باید ابتدا شکایتی در میان باشد تا مجلس بتواند به آن رسیدگی کند حال به فرض که در مورد فیلم هایی که مجلس با اکران آنها مخالفت کرده است شکایتی از سوی مردم وجود داشته است مجلس شورای اسلامی تنها می تواند از دولت و وزارت ارشاد در این زمینه توضیح بخواهد که با توجه به اینکه طبق آیین نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدئو و صدور پروانه نمایش آنها با اصلاحات انجام شده مصوب هیئت وزیران در سال ۸۲ که بر طبق قانون وظایف و اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر شده است تنها مرجع صالح و تخصصی در زمینه صدور پروانه نمایش شورای پروانه نمایش می باشد با توجه به اینکه قریب به اتفاق فیلم هایی که مورد انتقاد مجلس قرار گرفته است دارای پروانه نمایش می باشند پس کار وزارت ارشاد کاملا قانونی می باشد و نمی توان به آن ایرادی وارد کرد اما اگر کار مجلس را بر طبق اصل هفتاد و ششم قانون اساسی بررسی کنیم که به نوعی تحقیق و تفحص باشد چون سردمدار این قضیه و بررسی کننده آن کمیسیون فرهنگی مجلس بوده است طبق نظر شورای نگهبان مجلس نمی تواند این اختیار را به کمیسیون فرهنگی واگذار کند حتی اگر مجلس خود نیز در این زمینه ورود پیدا کند به نظر نمی رسد طبق اصل هفتاد و یکم قانون اساسی که تنها وضع قانون را وظیفه مجلس می داند نه ورود به مسائل اجرایی از اکران فیلم جلوگیری کند.
نکته دیگر اینکه طبق نظرات کمیسیون فرهنگی مجلس اقدام آنها جلوگیری از گسترش ضد ارزش ها به سبک دشمن می باشد ماده سه آیین نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید ویدئو و صدور پروانه نمایش آنها مصوب ۱۳۶۱ و اصلاحیه ۱۳۶۴ و ۱۳۷۷ در بندهای شش « نفی یا مخدوش نمودن ارزش والای انسان» هفت « اشاعه اعمال رذیلانه و فساد و فحشا» نه « کمک به نفوذ فرهنگی یا سیاسی نه شرقی و نه غربی جمهوری اسلامی ایران است » و حتی ده « بیان و یا عنوان هر گونه مطلبی که مغایر منافع و مصالح کشور بوده و مورد سوء استفاده بیگانگان قرار گیرد» به نظر می رسد تمام دغدغه های کمیسیون فرهنگی مجلس راپیش بینی کرده است و این موضوعات نمی تواند از چشمهای تیزبین اعضای شورای پروانه نمایش گذشته باشد بدون آنکه آنها به آن توجهی نداشته باشند از طرفی ما عنوان کردیم که اعضای شورای پروانه نمایش لزوما از افرادی هستند که مطمئنا بهتر از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس سینما و قواعد و همچنین الزامات آن را می شناسند پس اگر آنها ایرادی را متوجه یک فیلم نمی دانند و به وظیفه قانونی خود عمل می کنند و پروانه نمایش آن را صادر می کنند فیلم را واجد ارزش قانونی اکران می دانند از طرف دیگر مجلس که خود مظهر قانون می باشد بهتر این است که به وظیفه قانونی خود عمل کند و به نظارت بپردازد و وارد مسائل اجرایی دولت نشود زیرا همین مجلس شورای اسلامی و آیین نامه برگرفته از قانون مجلس اختیار صدور پروانه نمایش را به شورای پروانه نمایش داده است پس به نوعی حال می توان کار مجلس در جلوگیری از اکران چند فیلم را ورود به مسائل اجرایی دانست . زیرا اگر وزیر ارشاد و یا رییس سازمان سینمایی خود با تخصصی که در این زمینه دارا می باشند اکران فیلمی را با مصلحت و اقتضائات کشور سازگار ندانند می توانند با اعمال ماده ۴ آیین نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید ویدئو و صدور پروانه نمایش آنها با اصلاحات انجام شده مصوب هیئت وزیران در سال ۱۳۸۲ از اکران آن فیلم جلوگیری کنند.
گفتار سوم : نظارت بر ساخت و اکران فیلم با نگاه اجمالی به سایر کشورهای دارای
سینما
تا پیش از جنگ جهانی اول فرانسوی ها مدعی مقام نخست سینمای جهان بودند ولی از فردای این جنگ با ورود سینمای آمریکایی به عرصه این برتری پایان یافت و سینمای آمریکا سینمای فرانسه را به سرعت پشت سر گذاشت در همین دوره تاریخی است که دولتمردان فرانسوی به چاره اندیشی می افتند و راهی جز مداخله و یاری رساندن به سینمای ملی نمی بینند . پس مداخله دولت از همان ابتدا برای رویارویی با سینمای آمریکا بود . این رقابت و رویارویی که از فردای جنگ جهانی اول آغاز شد همچنان ادامه دارد. جنگ سرد از آغاز علاوه بر جنبه های نظامی و اقتصادی ابعاد فرهنگی هم داشت ارودگاه شرق و غرب در سال های جنگ سرد کوشیده اند که با بهره گرفتن از همه ابزارهای فرهنگی به ویژه سینما خاکریزهای فرهنگی جبهه مقابل را بگشایند . امروز با تمام شدن جنگ سرد این نبرد فرهنگی در غرب بین دو اردوگاه بر پاست ،؛ در سویی آمریکایی ها هستند که فرهنگ آمریکایی را تنها فرهنگ برتر می دانند و دیگر فرهنگ ها را خرده فرهنگ هایی به حساب می آورند که تاب ایستادگی در برابر فرهنگ آمریکایی را نخواهند داشت . در سویی دیگر طرفداران تنوع فرهنگی قرار دارند که فرانسوی های خود را سردمدار آنان می دانند و برتری هر فرهنگ را بر دیگر فرهنگ ها بر نمی تابند.
مداخله های نخستین دولت فرانسه در کمترین اندازه و با هدف دستگیری از سینمای ملی بود تا این سینما بتواند در مقابل سینمای آمریکایی ایستادگی بیشتری داشته باشد. از سال ۱۹۱۴ مالیات پنج درصدی بر بلیط ها بسته شد و در سال ۱۹۲۸ کمیسیون در دولت ماموریت یافت که از فیلم های فرانسوی حمایت بیشتری کند. همزمان اهالی سینما نیز در چارچوب سندیکاهای حرفه ای (۱۹۱۲) کنفداریسون عمومی سینما ( ۱۹۴۸) و انجمن های مشابه به دفاع از منافع جامعه سینمایی این دیار برخاستند پس اگر چه از فردای جنگ جهانی اول دخالت دولت در امور سینمایی آغاز شد اما این مداخله حداقلی و بسیار ناچیز بود به همین روی پژوهشگران این رشته در این روزگار از به کار بردن واژگان سیاست سینمایی دولت پرهیز داشتند اما پژوهشگران سال های جنگ دوم جهانی و تشکیل دولت ویشی را دوران آغاز سیاست گذاری سینمایی و حمایت و مداخله واقعی دولت در امور سینمایی می دانند. تشکیل کمیته سامان دهی صنعت سینمایی^[۹۷]در سال ۱۹۴۰ و تاسیس نخستین موسسه مطالعات عالی سینمایی^[۹۸] در سال ۱۹۴۴ از توجه ویژه دولت ویشی به امور سینمایی نشان داشت . در همین دوران بود که برای سینما گران حرفه ای کارت هویت صادر شد و دولت این مشاغل را به رسمیت شناخت اگر چه برخی روزگار حکومت ویشی را سر آغاز توجه دولت به سینما به شمار می آورند ولی همه پژوهشگران فرهنگی بر این نکته متفق اند که تشکیل مرکز ملی امور سینمایی سر آغاز نهادینه شدن این رویکرد جدید به سینما بوده است از این دوران است که سامان دهی امور سینمایی ساختاری در خور در دورن دولت می یابد و سینما در زمره یکی از موضوعات مهم سیاست گذاری فرهنگی می آید. حمایت از سینما و دست اندرکاران هنر هفتم در فرانسه بر عهده مرکز ملی امور سینمایی^[۹۹] گذاشته می شود^[۱۰۰].
حال با این مقدمه از سینمای فرانسه در این بند سعی می کنیم به بررسی تطبیقی سینمای خودمان با سینمای کشور فرانسه که یکی از مهمترین سینماهای جهان می باشد و دارای یکی از بزرگترین جشنواره های سینمایی دنیا به نام جشنواره کن است بپردازیم.
مدیریت هنری به دو بخش کلان و خود تقسیم می شود مدیریت سینمای ایران در پس از انقلاب اسلامی در هر دو عرصه توسط دولت اداره می شود . جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فرانسه هر دو از گسترش فرهنگ آمریکایی در درون مرزهای خود بیمناک هستند هر دو علاقمندند تا فضای فرهنگی جامعه خود را از هجوم کالا و محصولات فرهنگ امریکایی حراست کنند جمهوری فرانسه بدون ایجاد محدودیت در عرضه سایر کالاهای دیگر ملل و از جمله آمریکا با تدبیر و حمایت از تولید و عرضه محصولات فرهنگی خود می کوشد تا سهم مصرف کالاهای فرهنگ ملی خرد را در سبد مصرف خانوار افزایش دهد جمهوری اسلامی ایران علاوه بر حمایت های مستقیم از آن بخش از محصولات فرهنگی داخلی که ارزشمند بودنشان را تایید می کند با ایجاد محدودیت در عرضه کالاهای فرهنگی خارجی در مصون سازی شهروندان از این هجوم تلاش می کند.
این سیاست در هنر – صنعت سینما نیز که بیشتر از سایر کالاهای فرهنگی دارای اقبال بوده است و میزان تاثیر گذاری آن به مراتب بیشتر می باشد در هر دو کشور با جدیت و دقت دنبال می شود دولت فرانسه برای داشتن سینمای ملی ساختار حمایتی بدون تبعیضی را برای تولید و نمایش فیلم فرانسوی بدون نیاز به بودجه ملی بنیاد نهاد و اکنون حاصل آن را بر پرده سینماها و شبکه های تلویزیونی می توان شاهد بود. سینمای فرانسه با دو نهاد سازمانی CNC, UNIFRANCE به سیاست گذاری و حمایت از برنامه های سینمایی اش می پردازد. در ایران اما علاوه بر سازمان سینمایی و امور سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و چند سازمان که دارای هیات امنای جداگانه اما تحت نظارت مستقیم سازمان سینمایی همچون بنیاد سینمایی فارابی ، مرکز گسترش سینمایی مستند و تجربی ، سینمای جوان و … هستند ، حوزه هنری و سیما فیلم « تحت نظارت صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران» نیز فعالیت حمایتی و اجرایی برای داشتن سینمای ملی – اسلامی را دنبال می کنند^[۱۰۱].
در فرانسه وزارت فرهنگ و ارتباطات با تاسیس مرکز ملی سینمای فرانسه با هدف تنظیم مقررات سینمایی ، حمایت از صنایع فیلم ، رسانه ، ویدئو و چند رسانه ها و معرفی آثار سینمایی برای توزیع در میان مخاطبان ، محافظت و ارتقای میراث سینمایی فرایند مدیریت سینمای فرانسه را بدون نیاز به بودجه ملی دنبال می کند. مرکز ملی سینمای فرانسه با تایید سرمایه گذاری برای تولید ، اعطای مجوز عملیات سینمایی ، صدور کارت حرفه ای سینمایی ، مشارکت در تهیه گزارش های سینمایی و درجه بندی نمایش فیلم ها و نیز تنظیم مناسبات سینما و تلویزیون و از جمله با در اختیار گذاردن کپی رایگان برای نمایش در شهرستانهای دور ، برگزاری آیین های گشایش در شهرستانها ، چاپ بروشور و کاتالوگ اثار سینمایی و به هنگام سازی مقررات و نظارت بر کاربرد آنها توسط عوامل تولید می کوشد به مدیریتی کارا فایق آید.
بودجه این مرکز از دو ناحیه تامین می شود . نخست اینکه هر فیلمی که در فرانسه اکران می شود ملکف است ده درصد از میزان فروشش را به حساب این مرکز واریز کند دوم اینکه تمامی شبکه های تلویزیونی فرانسه مکلفند به میزان سه یا پنج درصد از میزان قیمت خرید فیلم های غیر فرانسوی را به حساب این مرکز واریز کنند و در تولید آثار سینمایی فرانسوی هم مشارکت داشته باشند. شایان ذکر است بیش از سی و پنج درصد از این بودجه صرف ساخت و بهسازی سالن های سینما می شود. در فرانسه طی سال ۲۰۰۹ تعداد ۱۳۷ فیلم کاملا فرانسوی و تعداد ۹۳ فیلم به صورت تولید مشترک با کشورهای همسایه و فرانسوی زبان جمعا ۲۳۰ فیلم تولید شده است و در همین سال ۱۹۰ میلیون قطعه بلیط سینما در فرانسه به فروش رفته که بیانگر آنست که به طور متوسط هر فرانسوی سه بار در سال به سینما رفته است .
مرکز ملی سینمای فرانسه دارای چندین کمیسیون تخصصی با حضور نمایندگان اصناف سینمایی ( تهیه کنندگان ، کارگردانان ، بازیگران ، توزیع کنندگان و …) است که مسئولیت تصمیم گیری درباره وضع مقررات ، میزان و نوع حمایت ها را در تولید و توزیع و نمایش آثار سینمایی با اعلان شاخص های لازم برای قبول پرونده ها ومیزان حمایت را بر عهده دارد. مرکز سینمای فرانسه دارای هفتصد کارمند با احتساب کارکنان موسسه یونی فرانس و موزه سینما در ترمیم و مرمت و حفظ میراث سینمایی است و رئیس آن توسط رئیس جمهور بدون محدودیت زمانی انتخاب می شود. در ایران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با ساختار سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری و با تاسیس و اداره بنیاد سینمایی فارابی ، مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی ، انجمن سینمای جوان ، موسسه رسانه های تصویری ، بنیاد بازهای‌های رایانه ای ، موسسه سینما شهر و ….
می کوشد تا زمینه های پیدایش و توسعه الگوی سینمای ملی – اسلامی را در ایران فراهم آورد. سازمان سینمایی و امور سمعی و بصری و سازمان ها و موسسات تابعه همه از بودجه ملی استفاده می کنند و تعداد یک هزار و صد کارمند در سازمان و موسسات ذکر شده مشغول به کار هستند صدا و سیمای «تلویزیون» ایران هیچ محدودیتی برای خرید و نمایش فیلم های خارجی ندارد و مسئولیتی نیز برای کمک به سینمای ملی برایش تعریف نشده است . حمایت های تولیدی سازمان های سازمان سینمایی بدون حضور و ایفای نقش نمایندگان اصناف سینمایی و توسط کارکنان و هیئت مدیر به منتخب تعیین و پرداخت می شود. آمار تقریبی سال ۱۳۸۹ تعداد ۷۵ فیلم سینمایی در سال در ایران تولید و ۲۸۵ سالن سینما کل بضاعت سینمای ایران و قریب ۱۱ میلیون بلیط سینما فروخته می شود که این آمار در سال های متفاوت دارای کمی تغییر می باشد. همین جا یادآوری این نکته ضروری به نظر می رسد که کشور همسایه ما ترکیه دارای ۱۵۷۰ سالن سینما و امیرنشین امارات دارای ۲۳۶ سالن سینما می باشد^[۱۰۲].
اما در عرصه و معرفی سینمای فرانسه در جهان موسسه «یونی فرانس»^[۱۰۳] زیر مجموعه مرکز ملی سینمای فرانسه با سی نفر کارمند ( با احتساب کارکنان دفاتر دائمی در پکن، نیویورک و توکیو) عهده دار معرفی و تبلیغ سینمای فرانسه است . خدمات تجزیه و تحلیل و نظارت بر بازار بین المللی همچون کن ، سن سباستین ، لوکارنو ، پوسان ، آمریکا ، رم و…. می کوشد به معرفی سینمای فرانسه کمک کند.
تنظیم و برگزاری جشنواره فیلم های فرانسوی در جهان مانند : یوکوهاما ، نیویورک ، سیبری ، شانگهای ، پراگ ، آتن و …. با هدف سه گانه تعامل با خریداران ، اصحاب رسانه ها و امکان دیده شدن آثار فرانسوی توسط مردم رویکرد این فعالیت است . هشتاد درصد از بودجه یونی فرانس را مرکز ملی سینمای فرانسه تامین می کند و بقیه توسط حامیان مالی از جمله وزارت امور خارجه فرانسه تامین می شود. این نهاد امکان حضور سینماگران فرانسوی « کارگردانان، بازیگران» و منتقدان و روزنامه نگاران سینمایی را در بازارها و فستیوال های خارجی و انجام رایگان زیر نویس تمام فیلم های فرانسوی را به عهده دارد. همچنین پرداخت نیمی از اجاره بهای غرفه های توزیع کنندگان فیلم های فرانسوی در بازارهای جهانی از دیگر اقدامات یونی فرانس به شمار می رود . تولید و نشر کاتالوگ سینمای فرانسه بدون هیچ تبعیض و گزینشی از آثار سینمایی جزو دیگر فعالیت های این موسسه است . در ایران اما امور بین الملل بنیاد سینمایی فارابی ، مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی ، انجمن فیلم کوتاه ، بخش بین الملل حوزه هنری و سازمان فرهنگ و ارتباطات هر کدام به شیوه و سلیقه مدیرانشان و نه روشمند نسبت به معرفی و تعیین ساز و کار حضور فیلم ها و سینماگران ایرانی در مجامع جهانی اقدام می کنند.
گسترش و بهسازی سالن های سینما با ارائه تسهیلات دولتی و عمومی ، اخذ عوارض از نمایش فیلم های سینمایی خارجی در تلویزیون برای ساخت و تولید فیلم سینمایی ، حمایت روشمند از توسعه و پیشبرد سینما با قبول و توسعه حضور نمایندگان اصناف سینمایی در مجامع تصمیم گیری و منابع حمایتی تولید و نمایش فیلم ، تدوین نظام نامه حضور خارجی سینمای ایران در بردارنده حمایت های مالی برای حضور در مجامع و بازارهای جهانی از توزیع کنندگان خصوصی ، شفاف سازی نوع و میزان حمایت ها و اعلان برخورداران از آن و نیز به روز رسانی دانش و مهارت اهالی سینما با برگزاری کارگاههای آموزشی با مربیان خارجی بهتر می تواند سینمای ایران را که طی این سال ها یگانه سفیر فرهنگی ایران اسلامی بوده است را کماکان سر پا نگه دارد^[۱۰۴].
نکته آخر در مورد سینمای فرانسه این است که سینما در فرانسه مشمول سانسور سینمایی نیز می باشد به این معنا که نمایش عمومی هر گونه فیلم مستلزم دریافت مجوز است بر اساس ماده ۱۹ قانون صنعت سینمای فرانسه نمایش و صدور فیلم های سینمایی مستلزم دریافت پروانه است که توسط یک نهاد دولتی صادر می شود و در حال حاضر وزارت فرهنگ عهده دار این امر است . آیین نامه ۲۳ فوریه ۱۹۹۰ نیز شرایط صدور پروانه را که پس از اخذ نظر کمیسیون طبقه بندی که توسط وزیر فرهنگ صادر می شود را مشخص می کند محدودیت های فیلمسازی در فرانسه بیشتر روی کودکان و حمایت از آن ها در برابر خشونت تاکید دارد. در فرانسه کنترل مقامات محلی نیز پیش بینی شده است ؛ در صورتی که شرایط محلی خاص چنین اقدامی را ایجاب کند شهردار یا استاندار می تواند با وجود صدور پروانه نمایش تدابیر ممنوع کننده درباره فیلم اتخاذ کند.
مبحث دوم : شکایت از تصمیمات سازمان سینمایی
گفتار اول : نقش نهادها ی رسیدگی کننده فرجامی در دادن مجوز
ابتدا برای بررسی نهادهایی که می تواند رسیدگی مجدد داشته باشند نهادی را که در خود آیین نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید ویدئو و صدور پروانه نمایش آنها مصوب ۱۳۶۱ و اصلاحیه ۶۴ و ۷۷ و ۸۲ آمده است بررسی می کنیم . طبق ماده ۱۰ این آیین نامه درصورتی که فیلمی طبق این آیین نامه موفق به اخذ پروانه نمایش نگردد و متقاضی نسبت به رای صادره معترض باشد می تواند تقاضای بازبینی مجدد را از شورای عالی نظارت بنماید . پس نهادی که می تواند رسیدگی مجدد داشته باشد شورای عالی نظارت است . در آیین نامه مصوب سال ۱۳۶۱ در ادامه ماده ۱۰ آورده بود که فیلم هایی می توانند تقاضای بازبینی مجدد را توسط شورای عالی نظارت بنمایند که هیات نظارت « که احتمالا هیات نظارت پروانه نمایش مد نظر است » به اتفاق آرا آنرا مردود نشناخته باشند که در اصلاحیه سال ۱۳۷۷ از ماده حذف گردید^[۱۰۵] .
اعضای شورای عالی نظارت متشکل از افراد زیر می باشند که به پیشنهاد معاون سینمایی و سمعی و بصری (رئیس سازمان سینمایی و سمعی و بصری ) تعیین و با حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی منصوب می شوند :

مرحله ی یک و دو بیماری مزمن کلیوی معمولاً فاقد هرگونه نشانه ی برخواسته از افت GFR، به جز نشانه های بیماری زمینه ای کلیوی خواهد بود. اما مراحل ۳ تا ۴ با پیشرفت افت GFR، با علائم بالینی و آزمایشگاهی خاص بیماری مزمن کلیوی برجسته تر می شوند(۵). پنجمین مرحله ی بیماری مزمن کلیوی که بیماری مرحله آخر کلیه ESRD نیز نامیده می شود، با کاهش غیرقابل برگشت و یا پیشرونده بافت عملکردی کلیه همراه است. شدت عارضه در این مرحله به حدی است که توده باقیمانده کلیه قادر به حفظ محیط داخلی بدن نبوده(۲۶) و تجمع سموم یا سندرم اورمیک ناشی از آن در بدن معمولاً اختلال قابل توجّهی را در فعالیّتهای روزمره، احساس تندرستی، وضعیت تغذیه ای و حفظ تعادل آب و الکترولیت های بیمار ایجاد می کند(۵).
طبقه بندی بیماری مزمن کلیوی بر اساس GFR
جدول ۲-۱: (۶)
اصطلاحات اورمی و سندرم اورمیک گویای اختلالاتی هستند که در اثر دفع نشدن و تجمّع اوره و سایر سموم در بدن بوجود می آیند(۲۶). دفع اوره، مهمترین محصول دفعی حاصل از مصرف پروتئین ها، به شدت به عملکرد کلیه ها وابسته است(۲۸). بدین ترتیب عدم کارکرد کلیه موجب تجمع مواد زائد به ویژه اوره در بدن و بروز گروهی از علایم و نشانه ها می شود. شدت این علایم و نشانه ها، همانگونه که در بالا اشاره شد، تا حدّی به میزان اختلال کلیوی و همچنین شرایط زمینه ای و سن بیمار بستگی دارد(۶). به طور کلی بیماری مزمن کلیوی و اورمی ناشی از نارسایی کلیه قرار می گیرند(۵) که درصفحات بعدی به شرح هر کدام پرداخته می شود.
اختلال در حفظ تعادل مایعات، الکترولیت ها و اسید و باز نیز بدنبال کاهش عملکرد و توانایی بافت کلیه در فیلتراسیون دیده می شود. مراحل ابتدایی اختلال در فیلتراسیون و باز جذب معمولاً با پروتئین اوری، هماچوری و دفع ادرار رقیق همراه است. عدم توانایی کلیه در باز جذب مناسب سدیم در این مراحل منجر به دفع یون سدیم و آب و بدنبال آن بروز پر ادراری و شب ادراری می گردد اما کاهش بیشتر GFR و وخیمتر شدن عملکرد کلیه موجب احتباس آب و سدیم و بروز الیگوری یا آنوری خواهد شد. از طرف دیگر ناتوانی کلیه در دفع یون پتاسیم منجر به تجمع آن در بدن و عارضه خطرناکی به نام هیپرکالمی می شود که در ابتدا با علایمی چون ضعف عضلات، پاراستزی و تغییرات الکتروکاردیوگرام مشخص می گردد(۶). سطح فسفات سرم نیز با کاهش پالایش گلومرولی در کلیه ها افزایش می یابد و متعاقب آن سطح کلسیم سرم دچار کاهش خواهد شد(۵). کاهش کلسیم سرم نیز به نوبه خود با افزایش ترشح پاراتورمون از غده پاراتیروئید، موجب تحریک برداشت کلسیم از استخوان ها می شود که همزمان با کاهش تولید ویتامین D (در اثر نارسایی کلیه) و جذب کلسیم از دستگاه گوارش منجر به بروز استئودیستروفی^[۱۳] کلیوی و برخی بیماریهای استخوانی همچون استئومالاسی و استئوپروز می شود(۶). همچنین به دنبال هیپرفسفاتمی، هیپوکلسمی مزمن و کمبود ویتامین D که موجب تحریک رشد غده پاراتیروئید و ترشح هورمون پاراتیروئید می شوند، به مرور زمان بافت غدد پاراتیروئید دچار هیپرتروفی خواهد شد(۲۸).
اسیدوز متابولیک نیز از جمله عوارض مهم نارسایی مزمن کلیه است که با پیشرفت نارسایی کلیه و اختلال در دفع یون هیدروژن و محصولات بافری بروز می کند(۵).
بیماریهای قلبی عروقی از دیگر عوارض نارسایی مزمن کلیه و شایعترین عامل مرگ و میر در بیماران مبتلا به بیماری کلیوی مرحله ی پایانی می باشند(۵ و ۲۶) که به دلیل تشدید آترواسکروز، افزایش مقاومت عروق، هیپرلیپیدمی، عدم تحمّل گلوکز(۶)، افزایش حجم مایعات، افزایش فعالیّت سیستم رنین- آنژیو تانسین، کاهش آزادسازی پروستاگلاندین ها و افزایش فشار خون تظاهر می یابند(۲۹). در این میان پریکاردیت و تامپوناد قلبی به دلیل تجمع سموم متابولیکی و تحریک پاسخهای التهابی منجر شونده به تجمع مواد التهابی داخل پریکاردیوم و کاهش بازده قلبی ناشی از آن(۲۸) و آریتمی های قلبی بدنبال پتاسیم خون شاخص ترین عوارض قلبی این عارضه می باشند(۲۶).
تضعیف سیستم ایمنی بدن یکی دیگر از تأثیرات نارسایی مزمن کلیوی و اورمی ناشی از آن است که با کاهش عملکردهای التهابی و ایمنی، اختلال در عملکرد ایمنی سلولی و همورال، اختلال در عملکرد گلبولهای سفید و بیگانه خواری و نیز سرکوب پاسخ های التهابی حاد همراه است که همگی این موارد با افزایش خطر عفونت و کاهش بروز تب می توانند موجب تأخیر در تشخیص عفونت گردند(۶).
اورمی بر سیستم عصبی مرکزی (CNS)^[14] و محیطی (PNS)^[15] نیز تأثیر می گذارد. بطوریکه تظاهرات آن درCNS منجر به بروز علایمی همچون خستگی، بی خوابی، اختلال در توجه، تمرکز و در موارد پیشرفته تشنج، آنسفالوپاتی و کوما می شود و درگیری PNS نیز با تأثیراتی بر مسیر حسی– حرکتی و محیطی اندامهای انتهایی منجر به بروز علایمی همچون سندرم پاهای بیقرار، احساس سوزش، پاراستزی، کاهش حس و ضعف عضلانی و کاهش رفلکسهای تاندونی و عدم تعادل در راه رفتن می شود(۲۹). البته تظاهراتCNS غالباً زودتر از PNS ظهور می کنند.
سیستم گوارشی نیز از دیگر سیستم های بدن است که تحت تأثیر این بیماری قرار می گیرد(۲۶). بی اشتهایی، تهوع و استفراغ معمولاً اولین علایم شایع ناشی از اورمی هستند. اما پیشرفت بیماری با بروز گاستروانتریت، زخم های گوارشی، زخم پپتیک، خونریزی های گوارشی و تنفس اورمیک یا بوی اوره در تنفّس همراه خواهد بود(۲۹). این بیماران همچنین، ممکن است شکایاتی از احساس طعم فلز یا مزه ی شوری و تلخی در دهان داشته باشند(۲۶).
نارسایی مزمن کلیه بر سیستم هماتولوژیک نیز تأثیر می گذارد. کم خونی یا آنمی اوّلین اختلال هماتولوژیک است و به دلایل متعدّدی در این بیماران شیوع دارد(۳۰) که کاهش تولید هورمون اریتروپوئیتین مترشحه از کلیه، محرک اصلی تولید سلول های قرمز خون، مهمترین آنها می باشد(۲۶). همچنین کاهش زمان حیات سلولهای قرمز، کاهش سطح آهن و اسید فولیک خون و اختلال در عملکرد پلاکتها ناشی از سموم اورمیک(۳۰)، محدودیّتهای رژیم غذایی که منجر به کمبودهای تغذیه ای (آهن و فولات) می شود و از دست دادن خون از طریق مجاری گوارشی از دیگر عوامل مرتبط با بروز آنمی هستند(۶). در هر حال آنمی با هر علّتی می تواند منجر به خستگی، ضعف، اختلالات قلبی عروقی همچون نارسایی قلبی و بیماری عروق کرونری، افسردگی، اختلال عملکرد جنسی و شناختی شود(۲۹).
سیستم آندوکرینی و متابولیکی بدن نیز از دیگر سیستم هایی است که تحت تأثیر بیماری مزمن کلیوی قرار می گیرد. بطوریکه با تجمع محصولات زائد حاصل از متابولیسم پروتئین و اورمی، سطوح کراتنین سرم، نیتروژن اوره خون (BUN)^[16] و اسید اوریک بالا می رود که تمامی این عوامل منجر به افزایش خطر نقرس می شوند. همچنین با وجود اورمی بافت های بدن نسبت به انسولین مقاوم می شوند که عدم تحمّل گلوکز و به دنبال آن سطوح بالاتر گلیسیرید خون و سطوح پایین لیپوپروتئین با حجم بالا (HDL)^[17] منجر به تشدید اترواسکلروز در این بیماران می گردد(۶).
تأثیر بیماری مزمن کلیوی بر عملکرد جنسی و تولید مثل از جمله عوارضی است که نباید از نظر دور بماند. زیرا عملکرد غیر طبیعی غدد جنسی، افسردگی و پرکاری پاراتیروئید در هر دو جنس منجر به کاهش تمایلات جنسی و اختلال در عملکرد جنسی می شوند. زنان با کاهش هورمون های لوتئینی دچار سیکلهای قاعدگی بدون تخمک گذاری(۲۹) و یا نامنظم، آمنوره(۳۰) و حتی نازایی می گردند(۲۷). حاملگی این بیماران کمتر به زایمان سالم ختم می شود. مردان نیز با کاهش سطوح تستوسترون و شمارش اسپرمی با ناتوانی جنسی مواجه می گردند(۲۹).
در نهایت مبتلایان به بیماری مزمن کلیوی دچار تغییراتی در پوست به صورت رنگ پریدگی ناشی از آنمی و تجمع مواد متابولیکی، تورگور ضعیف(۲۹)، خشکی پوست(۲۶)، آتروفی غدد عرق(۶ و ۳۶) و خارش(۲۶) می گردند. شبنم اورمیک ناشی از رسوب کریستال های اوره موجود در عرق، بر روی پوست بیماران اورمیک پیشرفته نیز از دیگر تظاهرات این بیماری در پوست است(۲۹).
با توجه به موارد فوق درمان نارسایی کلیه با هدف کنترل علایم اورمی ، کاهش عوارض و ممانعت از بروز ضایعات طویل المدت آن و نیز کاهش سرعت سیر بیماری بایستی هر چه سریعتر صورت پذیرد. در مراحل ابتدایی، درمان بیماری های زمینه ای و عوامل منجر شونده به آسیب و تخریب بافت کلیه حائز اهمیّت است. عواملی همچون فشار خون بالا، عفونت های ادراری، سنگ های ادراری، اختلالات ساختاری و مجاری ادراری و نیز گروهی از بیماری های التهابی گلومرولی که معمولاً به درمان پاسخ می دهند، بایستی به طور سریع و کارآمد تحت درمان قرار گیرند(۲۷). اما در مراحل انتهایی بیماری کلیه، دیگر امکان بهبودی کامل و بازگشت عملکرد کلیه وجود ندارد و تنها گزینه های درمانی شامل همودیالیز، دیالیز صفاقی دوره ای یا سیار مداوم و پیوند کلیه هستند(۵). از این میان پیوند کلیه در حقیقت تنها راه درمان قطعی بیماران کلیوی مرحله ی پایانی است(۳۱). پیوند کلیه موفق امکان بازتوانی کامل از این بیماری، رهایی از محدودیّت مایعات و رژیم غذایی، اصلاح آنمی، ناباروری و کاهش نیاز به پاراتیروئیدکتومی را فراهم می کند(۳۲). در طی ۴۰ سال گذشته سالیانه بیش از ۴۰۰۰۰۰ پیوند کلیه در سراسر جهان و بیش از ۹۰۰۰ مورد در ایلت متحده انجام گرفته است(۲۸). در ایران نیز سالیانه بیش از ۱۶۰۰ مورد پیوند کلیه انجام می شود(۳۳). امروزه امکان حفظ بیش از ۸۰ درصد از پیوندها به مدت ۱۰-۵ سال و ۶۹ درصد آنان برای مدت ۳۰-۱۰ سال وجود دارد(۳۴).

علی رغم اینکه پیوند کلیه موثرترین درمان نارسایی مزمن کلیوی پیشرفته می باشد اما تمامی این بیماران قادر به دریافت آن نمی باشند زیرا تعداد رو به افزایش بیماران مبتلا به بیماری کلیوی مرحله ی پایانی در هر سال همواره بیشتر از تعداد اهدا کنندگان است. بدین علّت میانگین زمان انتظار برای دریافت کلیه پیوندی امروزه در بسیاری از نقاط به بیش از ۴ سال رسیده است. از طرف دیگر وجود موارد منع نسبی پیوند همچون امید به زندگی پایینتر از ۵ سال ابتلا به هپاتیت فعال و ایدز پیشرفته و نیز موارد منع مطلق پیوند کلیه همچون وجود آنتی بادی بالقوه آسیب رسان(۵) شانس دریافت پیوند کلیه را در این بیماران کاهش می دهد . بنابراین بیماران با شرایط منع استفاده از پیوند کلیه بیماران در انتظار پیوند و همچنین در شرایط رد پیوند نیازمند استفاده از دیالیز در فاصله زمانی بین بروز تظاهرات بالینی و آزمایشگاهی نارسائی کلیه تا فراهم شدن شرایط پیوند برای نجات زندگی شان می باشند(۶).
معیارهای معمول پذیرفته شده برای قراردهی بیمار در برنامه دیالیز شامل وجود علایم اورمیک، ازدیاد پایدار حجم مایعات خارج سلولی علی رغم درمان با دیورتیکها، هیپرکالمی مقاوم به درمان، اسیدوز شدید(۵و۲۸)، انسفالوپاتی یا نفروپاتی اورمیک(۲۸)، اختلال خونریزی دهنده و کلیرانس کراتنین یا برآورد فیلتراسیون گلومرولی زیر ۱۰ میلی لیتر در دقیقه به ازای هر ۱.۷۳ متر مربع سطح بدن می باشند(۵). با این وجود اکثر بیماران قبل از بروز علائم تحت برنامه دیالیز قرار می گیرند که این اقدام با توجه به پیشرفت آهسته بیماری و مرگ و میر آن و برای اجتناب از عوارض فوق ارجع می باشد(۲۸).
دیالیز اصطلاحی است که نخستین بار بوسیله توماس گراهام ^[۱۸]در سال ۱۸۵۰ برای توصیف انتشار مایعات از خلال یک غشاء نیمه تراوا توصیف شد . گراهام عقیده داشت که دیالیز قابلیت خارج ساختن مواد از خون را دارا می باشد اما تاریخچه مبادرت به انجام دیالیز در انسان ها به سال ۱۹۲۰ می رسد که البته منجر به مرگ تمامی بیماران تحت درمان شد(۷۴). در نهایت ویلیام کولفت^[۱۹]، در سال ۱۹۴۵ همگام با پیشرفت های تکنولوژی و ابداع و پیشرفت صنعت پلاستیک در هلند از دیالیز به طور موفقیت آمیزی برای درمان یک بیمار مبتلا به نارسایی حاد کلیه استفاده کرد. امروزه، دیالیز با انواع خونی (HD)^[20] و صفاقی (PD)^[21] به عنوان درمانهای جایگزین کلیه برای بیماران مبتلا به بیماری کلیوی مرحله ی پایانی به کار می روند(۳۰). دیالیز صفاقی معمولاً توسط خود بیمار ، بعد از دریافت آموزش از طریق کارکنان بخش دیالیز، بصورت روزانه در خانه انجام می شود. این روش درمانی برای بیماران سالمند و یا مبتلا به بیماری های قلبی – عروقی، دیابت، عوارض سیستمیک نیازمند استفاده از هپارین و یا عدم تمایل به درمان با همودیالیز و پیوند کلیه استفاده می شود(۲۷) . هر چند که این نوع دیالیز امروزه در کشورهای پیشرفته، بدلیل وجود خطر پریتونیت، عفونت های مرتبط با کاتتر در پریتوئن، افزایش وزن، کلیرانس پایین در واحد زمان و گستره ای از عوارض متابولیک ، بندرت برای درمان نارسایی کلیه به کار می رود(۵).
در مقابل دیالیز خونی شایعترین نوع دیالیز است که هم در بیماران حاد نیازمند دیالیز کوتاه مدت و هم در بیماران مبتلا به بیماری کلیوی مرحله ی پایانی نیازمند دیالیز طولانی مدت کاربرد دارد(۳۰). البته در مقایسه میتوان گفت که دیالیز صفاقی تقریباً یک هشتم کارائی دیالیز خونی را در تغییر اجزای محلول در خون و یک چهارم کارائی آن را در خارج ساختن مایعات اضافی دارد(۳۴). به عبارت دیگر دیالیز خونی کارآمدترین روش درمان بیماران مبتلا به بیماری مزمن کلیوی است(۳۵) و بیش از ۹۰ درصد بیماران ، نیازمند به درمانهای جایگزین کلیوی به مدت طولانی تحت درمان با آن هستند(۵و۶).
همودیالیز در کل با هدف خارج ساختن مایع اضافی و مواد زائد تجمع یافته در بدن و باز گرداندن حفظ تعادل الکترولیتها و مواد شیمیایی خون به کار می رود(۲۸). دفع فوری توکسین ها و سموم منجر شونده به ضایعات و صدمات دائمی یا مهلک نیز از کاربردهای این روش درمانی جایگزین می باشد(۳۰). برای دسترسی به این وظایف فرآیندهای فیزیکی و شیمیایی فراوانی با ذکاوت خاص طراحی شده اند(۲۸).
جریان همودیالیز بر سه اصل فیزیکی انتشار، اسمز و اولترافیلتراسیون استوار است که به واسطه ی قانون انتشار، مواد زائد و الکترولیت های تجمع یافته در بدن از خون به داخل محلول دیالیز حرکت می کنند و اسمز که به معنی حرکت آب از غلظت کمتر به غلظت بیشتر است، مسئول برداشت مایع اضافی از بدن می باشد. در اولترافیلتراسیون نیز که حرکت مایع از خلال غشاء نیمه تراوا به واسطه ی ایجاد اختلاف فشار مصنوعی است. با بهره گرفتن از افزایش فشار در خون (فشار مثبت) و یا کاهش فشار در محلول دیالیز (فشار منفی)، بیرون کشیدن بیشتر مایع از خون صورت می گیرد(۳۰).
فرایند همودیالیز نیازمند دسترسی به گردش خون بیمار، دستگاه همودیالیز، دیالیزور یا کلیه مصنوعی و محلول مناسب جهت همودیالیز می باشد(۱۱). دسترسی مناسب به خون و حفظ آن یکی از جنبه های مهم و حیاتی همودیالیز است که بدون ان همودیالیز امکان پذیر نمی باشد(۲۶). دسترسی عروقی یک فرایند پیش نیاز ضروری اما آزار دهنده، برای انجام دیالیز مزمن است.
در سال ۲۰۰۳ بیش از ۵/۱ میلیون رویه دسترسی عروقی برای بیماران همودیالیز در ایالت متّحده انجام شده است که اگر به تعداد بیماران دیالیزی همان سال تقسیم شود، به طور میانگین بیانگر ۴ رویه برای هر فرد در سال است(۲۸).
از آنجا که برای انجام همودیالیز به جریان خونی معادل ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلی لیتر در دقیقه به مدّت ۴-۳ ساعت نیاز است، عروق سطحی قادر به تأمین این میزان جریان خون نبوده و لازم است که خون به روش های مختلف از عمق به سطح آورده شود(۳۰).
روش های دسترسی به عروق به دو دسته ی روش های موقت و دائمی تقسیم می شوند . روش های موقت شامل شنت شریانی– وریدی و شالدون (کاتترهای دو یا سه مجرایی) می باشد. شنت از ابتدیی ترین روش ها می باشد که امروزه بندرت از آن استفاده می شود. در این روش جراح قطعه لوله ای از جنس سیلیکون را داخل شریان و قطعه ی دیگر را داخل ورید قرار میدهد که این دو لوله در خارج از بدن توسط یک رابط به یکدیگر متصل می شوند. در زمان دیالیز رابط برداشته میشود و لوله مربوط به سرخرگ برای گرفتن و فرستادن خون به دستگاه وصل می شود. محل های متداول قرارگیری شنت در ناحیه ی ساعد و مچ پا می باشد. عمر شنت با وجود ساده بودن آن برای دسترسی به خون بیمار، به دیل لخته شدن و عفونت کوتاه است(۳۰). شالدون نیز که یک کانولاسیون عروقی با کاتتری دو مجرایی از جنس پلی اورتان است به منظور دسترسی فوری و کوتاه مدّت به سیستم گردش خون بیمار در دیالیز خونی حاد استفاده می شود و معمولاً در ورید تحت ترقوه ای، ژوگولار داخلی و یا فمورال قرار داده می شود(۶). در مقابل نوعی از کاتترهای ساب کلاوین به نام پرمیکت^[۲۲] وجود دارند که از جنس سیلیکون ساخته شده و برای طولانی مدّت قابل استفاده می باشد(۳۰).
روش های دائمی دسترسی به عروق شامل پیوند شریانی وریدی (AVG)^[23] و فیستول شریانی وریدی (AVF)^[24] می باشند(۳۰). فیستول شریانی وریدی توسط جراحی و بوسیله ی آناستوموز شریان به ورید ایجاد می شود(۶). رایج ترین عروق مورد استفاده شامل رادیال و یا براکیال و ورید سفالیک بازو است. آماده شدن فیستول جهت کانولاسیون حدود ۶-۴ هفته (حتی تا ۴ ماه) زمان لازم دارد که در این فاصله ممکن است نیاز به استفاده از شنت و یا کانولاسیون وریدی موقت (شالدون) باشد(۲۸). گرافت شریانی وریدی نیز در مواقع نیاز به دیالیزهای طولانی مدّت و عدم امکان کاربرد فیستول شریانی وریدی استفاده می شود. در این روش یک گرافت مصنوعی برای ساخت ورید مصنوعی استفاده می شود. یک انتهای گرافت به شریان آناستوموز داده می شود و انتهای دیگر آن پس از طی مسیری در زیر پوست به ورید متّصل می گردد(۲۶). به طور کلی می توان گفت که فیستول شریانی وریدی روش ارجح تراست(۶و۲۸). زیرا مدّت زمان احتمالی حفظ مسیر آن بیش از دیگر روشها ( ۳ تا ۴ سال در مقایسه با ۲ سال در پیوند شریانی وریدی و ۱ سال در کاتتر) است. همچنین خطر عفونت در فیستول شریانی وریدی در مقایسه با روش های دیگر کمتر است. در کل بیماری زایی و میزان مرگ و میر در موارد کاربرد فیستول شریانی وریدی در مقایسه با پیوند شریانی وریدی یا کاتتر کمتر است(۲۸).
دستگاه دیالیز جزء بعدی مورد نیاز برای انجام همودیالیز می باشد. این دستگاه غالباً از دو قسمت اصلی شامل قسمت خون و قسمت محلول تشکیل شده است(۳۰). در شروع فرایند همودیالیز قبل از ورود خون، ماشین دیالیز توسط سالین آماده (پرایم) می شود تا هیچ هوایی داخل سیستم باقی نماند. در مرحله ی بعدی با ورود دو سوزن بزرگ در محل فیستول و یا گرافت، خون شریانی از بیمار به دستگاه دیالیز فرستاده می شود. همان طوریکه خون در سیستم جریان می یابد سالین خارج می شود. از آنجایی که با احاطه شدن خون توسط محیطی بیگانه خطر تشکیل لخته وجود دارد جهت پیشگیری، هپارین به خون اضافه می گردد(۲۷). خون از طریق یک پمپ با سرعت مورد نظر به داخل فیلتری شامل صدها لوله ی فیبری متخلخل توخالی به نام دیالیزر^[۲۵] وارد می شود(۲۸).
از سوی دیگر محلول دیالیز^[۲۶] که ممکن است از نوع استاتی و یا بیکربناتی(۳۰) انتخاب شده باشد به داخل این صافی ها پمپ می شود و فیبرهای مملو از خون را احاطه می کند(۲۷). این فیبرها به دلیل دارا بودن ویژگی نیمه تراوایی از طریق فرایند اسمز و انتشار، امکان خروج مایع و الکترولیت ها و مواد زائد سمی از خون و ورود آن به داخل محلول دیالیز را فراهم می سازند. خون بعد از عبور از صافی از طریق مسیر وریدی دوم و سوزن متصل به بیمار به بدن باز می گردد(۲۷). دیالیزورها برحسب اندازه منافذشان، در دو گروه فیلترهای دیالیز کننده با جریان سریع و منافذ بزرگ^[۲۷] و جریان کند و منافذ کوچک^[۲۸] طبقه بندی می شوند(۲۸). مطالعات نشانگر برآیندهای بالینی بهتری با کاربرد دیالیزورهای جریان سریع نسبت به انواع با جریان کند بوده اند(۳۶و۳۷). زیرا صافیهای با جریان سریع و منافذ بزرگ منجر به فیلتراسیون مولکولهای با وزن پایین و متوسط توسط غشاهای با نفوذپذیری بالا می شود(۶). این صافیها به میکروگلوبین بتا ۲- که مسئول آمیلوئیدوز مرتبط با دیالیز است نفوذپذیر هستند در نتیجه تصفیه این ماده و دیگر مواد با اندازه متوسط که مسئول برخی ازمرگ و میرهای مرتبط با اورمی میباشند امکان پذیر خواهد بود. البته خطر جریان معکوس مواد از مایع دیالیز و ورود ذرّات اندوتوکسین موجود در آن به خون بیمار با این صافیها وجود دارد که می تواند آسیب زا باشد. بنابراین محلولهای دیالیز خالص در زمان استفاده از این صافیها باید مد نظر باشد(۲۸).
کلیه های بیماران تحت درمان با همودیالیز قادر نیستند مواد زاید بدن را به طور طبیعی از بدن خارج کنند. بنابراین بیماران برای بهتر شدن وضعیت بیماری خود باید ضمن اینکه داروی تجویز شده از طرف پزشک متخصص خود را طبق دستور و به طور منظم مصرف کنند، رژیم غذایی مناسب را نیز رعایت کنند تا با این کار بتوانند در درمان خود نقش فعالی داشته باشند.
بنابراین همزمان با درمان نارسایی کلیه با همودیالیز، رعایت اصول رژیم غذایی توصیه شده برای این بیماران دارای اهمیـت به سزایی است و پذیـرش محدودیت رژیم غذایی ارزش زیادی در رابطه با تطابق بیمار با بیماری و درمان خواهد داشت. ارزیابی تغذیه در این بیماران به منظور برقراری یک رژیم غذایی مناسب برای جلوگیری از تغییرات وزن و متناسب با نیازهای تغذیه‌ای این بیماران دارای اهمیت است. اخیراً سوء تغـذیه ناشی از کمبود پروتئین و اثرات آن بر بیماری‌زایی و مرگ و میر بیمـاران تحت درمان با همودیالیز مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. از بین مشکلات تغذیـه‌ای، کاهـش پروتئین دریافتی به ‌دلیل نقشی که در بقای بیماران تحت درمان با همودیالیز دارد، بیشتر مطرح است.در بیماران کلیوی عدم دفع سدیم به تجمع و افزایش مایعات در بدن کمک کـرده است. دریافت زیـاد مایعـات در این بیمـاران سبب بالا رفـتن فشارخـون، کوتاه شـدن تنفـس، ادم و نارسایـی قلبی مـی‌شود. افزایش وزن هنگام دیالـیز نیز در واقـع بستگـی به میـزان مایعـات دریافـت شده دارد.
برخی از توصیه‌های تغذیه‌ای در درمان بیماران کلیوی به روش همودیالیز:
- برای پیشگیری ازافزایش سدیم خون؛ باید از مصرف نمک و غذاهای حاوی آن مانند سوسیس، کالباس، خیار شور، چیپس، زیتون و غذاهای کنسرو شده دوری کرد.
- محدودیت کامل در مصرف غذاهای پر پتاسیم توصیه می شود. بر این اساس، مصرف بعضی میوه‌ها و سبزی‌جات که پتاسیم خیلی زیادی دارند در بیماران تحت درمان با همودیالیز غیرمجاز خواهد بود. بعضی میوه‌ها و سبزی‌های پر پتاسیم که مصرف آن ها در این بیماران مجاز نیست عبارتند از موز، خرما، کیوی، آلو، زردآلو، پرتقال، انجیر، طالبی، سیب‌زمینی، گوجه‌فرنگی، بامیه، فلفل تند، کدو حلوایی، سبزی‌جات پخته (مانند قارچ ، اسفناج ، کرفس) و حبوبات (مانند نخود و لوبیا).
- مصرف لبنیات به دلیل دارا بودن مقادیر زیاد فسفر و پروتئین؛ در این بیماران بسیار محدود می‌شود. این بیماران در روز مجاز به مصرف حداکثر نصف لیوان (۱۲۵ سی سی) شیر یا ماست و حداکثر ۳۰ گرم پنیر بی‌نمک (تقریبا به اندازه یک قوطی کبریت) هستند.
- مواد پروتئینی همچون گوشت، مرغ، تخم‌مرغ و ماهی باید به شکل محدود و طبق توصیه متخصصان تغذیه مصرف شوند.
اهداف کنترل رژیم غذایی بیماران تحت همودیالیز عبارتند از:
* حفظ تعادل پروتئین برای پیشگیری از تعادل منفی نیتروژن
* حفظ غلظت سدیم و پتاسیم سرم در یک دامنه قابل قبول و حتی الامکان حفظ سدیم تام در حد طبیعی
* حفظ تعادل مایع بدن با پیشگیری از دریافت زیاد مایع یا جلوگیری از تخلیه مایع بدن
* حفظ سطح فسفات و کلسیم سرم در دامنه قابل قبول برای پیشگیری از تحلیل کلیوی و کلسیفیکاسیون متاستاتیک
در واقع پروتئین دریافتی دست کم باید برابر با حداقل پروتئین مورد نیاز از رژیم غذایی باشد؛ اما نه اینکه با احتباس اوره، الکترولیت ها و املاح مختلف، سندرم اورمی را بدتر سازد.مقدار مجاز پروتئین روزانه برای بیماران از ۱/۱ تا ۴/۱ گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن می باشد که اغلب تجمع مقدار زیاد مواد دفعی نیتروژن دار را به حداقل خواهد رساند و باعث حفظ تعادل مثبت نیتروژن و جانشین سازی اسیدهای آمینه ای می شود که در طی دیالیز از دست می رود. اگر انرژی کافی از کربوهیدرات ها و چربی در رژیم فراهم نشود پروتئین درونی بدن برای تولید انرژی به مصرف می رسد و بیمار دچار تعادل منفی نیتروژن و اتلاف بارز توده عضلانی می شود. گزارش شده است که ۳۰ تا ۷۰ درصد از بیماران با نارسایی کلیوی، هایپرلیپیدمیک (افزایش مقدار چربی خون) هستند. هدف از اصلاح رژیم غذایی کاهش کلسترول و تری گلیسیرید، بدون اینکه اثر جانبی بر پروتئین و کل انرژی دریافتی بیماران دیالیزی بگذارد، می باشد. مقدار مجاز سدیم و مایع دریافتی برای بیماران دیالیزی، به مقدار زیادی به افزایش وزن آن ها در فواصل بین دو نوبت دیالیز بستگی دارد. عموماً سدیم دریافتی به ۲ تا ۳ گرم در روز محدود می شود و مقدار مایع ۱۰۰۰ سی سی به اضافه مقدار ادرار دفع شده است. بیمارانی که تحت همودیالیز می باشند معمولاً می توانند سطح پتاسیم سرم خود را بین ۵/۳ تا۵/۵ میلی گرم در لیتر با رژیم های حاوی ۵/۱ تا ۳ گرم پتاسیم در روزحفظ کنند. وقتی سطح پتاسیم سرم به طور دایم پایین باشد ممکن است محدودیت دریافت آن از رژیم غذایی تا اندازه ای آزاد شود و یا مقدار پتاسیم مایع دیالیز افزایش یابد. افزایش پتاسیم سرم و عدم کنترل آن منجر به ایست قلبی می شود. چون عملکرد کلیه ها کاهش یافته؛ دفع فسفر نیز کاهش می یابد. با GFR کمتر از ۲۵ سی سی در دقیقه، عمل تصفیه برای دفع مقدار طبیعی فسفر رژیم غذایی (۱۰۰۰ تا ۱۸۰۰ میلی گرم) ناکافی است. هدف از تغذیه درمانی، رسیدن به سطح فسفر سرم در محدوده ۴ تا ۶ میلی گرم در هر دسی لیتر یا حفظ آن در این سطح است. فسفر به طور گسترده در منابع غذایی وجود دارد، اما بیشتر در بافت ماهیچه ای (گوشت مرغ، گوشت قرمز و ماهی) و محصولات لبنی وجود دارد. بنابراین کاهش فسفر دریافتی از رژیم غذایی؛ اغلب همراه با کاهش همزمان کل پروتئین دریافتی از رژیم است. برای بیماران تحت همودیالیز به منظور دریافت مقدار کافی پروتئین، محدودیت معمول فسفر ۱۲ تا ۱۷میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز است. به بیشتر بیماران دیالیزی، متصل شونده های فسفر، مانند کربنات کلسیم، استات کلسیم یا پلیمرهای غیر قابل جذب متصل شونده با فسفر تجویز می شود. برای جلوگیری از جذب فسفر توصیه می شود همه داروها ترجیحاً با وعده های غذایی و میان وعده ها
مصرف شوند(۳۸).
همودیالیز معمولاً به دفعات ۲ تا ۳ بار در هفته و هر بار به مدت ۳ تا ۴ ساعت برنامه ریزی می شود. البته این برنامه می تواند بسته به وضعیت بدنی مددجو، نوع دستگاه دیالیز مورد استفاده، سرعت جریان خون، تمایلات شخصی مددجو و عوامل دیگر تغییر یابد(۲۶).
توجه به این نکته ضروری است که هر چند همودیالیز می تواند بروز و شدت برخی از علایم بیماری را بکاهد و از مرگ مبتلایان به بیماری مزمن کلیوی پیشگیری کند اما قادر به درمان بیماری و جبران تمامی عملکردهای متابولیکی یا اندوکرینی کلیه نمی باشد(۵). از این رو بیمار تحت درمان با دیالیز، به دلیل عدم امکان دفع تمامی فراورده های سمی و تداوم اختلال در اعمال داخلی کلیه ، مشکلات خاصی را به طور دائمی تجربه می کنند(۲۸). از جمله این مشکلات می توان اختلالات قلبی– عروقی، آنمی ها، اختلالات گوارشی و عضلانی اسکلتی را نام برد(۶و۲۹).
علاوه بر عوارض نارسایی کلیه که قبلاً ذکر شد بیماران تحت همودیالیز با عوارضی نیز رو به رو می شوند که به دنبال دیالیز به وجود می آیند. این عوارض در دو دسته عوارض حاد و مزمن مرتبط با دیالیز قرار می گیرند. از جمله عوارض حاد مرتبط با درمان دیالیز می توان افت فشار خون، کرامپ های عضلانی، سندرم عدم تعادل، تهوع و استفراغ، سردرد، درد قفسه سینه، خارش، واکنشهای حساسیّتی، دیس ریتمی های قلبی، همولیز، آمبولی هوا، اتلاف خون، افزایش درجه حرارت بدن و انسفالوپاتی دیالیزی را می توان نام برد(۳۰) که در ادامه به توضیح هر کدام از این عوارض می پردازیم.
افت فشار خون که شایعترین عارضه همراه با دیالیز می باشد به علّت اولترافیلتراسیون بیش از حد با پر شدگی مجدد ناکافی عروقی، پاسخ های اتونوم یا وازواکتیو معیوب ، تغییرات اسمولی، استفاده افراطی از داروهای ضد فشار خون و کاهش برون ده قلبی رخ می دهد(۵) و با علایمی همچون اضطراب و بیقراری، گیجی، تهوع و استفراغ، تعریق، تا کی کاردی و سردرد مشخص می شود(۳۰).
بروز کرامپ های عضلانی نیز عارضه ای شایع طی فرایند همودیالیز است که در ۲۰ درصد موارد دیده می شود و به صورت درد شدید و ناگهانی و سفت شدن عضلات تظاهر می کند(۶). تغییر در خونرسانی عضلانی به علّت برداشت سریع و بیش از حد حجم به ویژه تا زیر وزن خشک استفاده از مایع دیالیز حاوی سدیم پایین(۵) و حساسیّت بیش از حد عصبی– عضلانی ناشی از پلی نوریت اورمیک از علل بروز این عارضه می باشند(۳۰).
تهوع و استفراغ نیز از عوارض جسمی درمان با هودیالیز است که در بیش از ۱۰ درصد موارد اتفاق می افتد که می تواند با علل متفاوتی مرتبط باشد. در اکثر بیماران افت فشار خون و سندرم عدم تعادل دیالیزی موجب بروز این عارضه می گردد(۲۹).
سندرم عدم تعادل نیز ممکن است در ضمن دیالیز و یا بعد از آن بروز کند(۳۰). این عارضه به علّت شروع درمان با سرعت و شدت زیاد و افت سریع میزان مواد محلول در پلاسما ایجاد می شود که در نتیجه آن آب پلاسما به بافت مغزی جذب شده و موجب ادم و تورم سلول مغزی می گردد و با علایمی چون تهوع و استفراغ، سرگیجه، سردرد، بیقراری، تاری دید و در انواع شدید آن به صورت کاهش هوشیاری، تشنج، کوما و حتی مرگ بروز می کند(۶).
بیماران متصل به دستگاه همودیالیز ممکن است به طور ناگهانی دچار درد قفسه سینه شوند که می تواند به علّت شروع درمان با سرعت بالا و استفاده از صافی های بزرگ در افراد مسن و دچار هیپوتانسیون، وجود کم خونی خصوصاً در افراد سالمند ، پریکاردیت ، اضطراب ، هیپوولمی و حمله ی آنژین صدری در این بیماران رخ دهد(۳۰).
یکی دیگر از مشکلات شایع و آزار دهنده در بیماران تحت همودیالیز بروز خارش شدید پوستی است که به دلایلی همچون چرخه سموم اورمیک در طی دیالیز و پس از آن افزایش سطح فسفر و کاهش کلسیم، هیپرپاراتیروئیدیسم، حساسیت به هپارین، مسیرهای عروقی همودیالیز، گاز اکسید اتیلن مورد استفاده برای استریل نمودن صافی و افزایش سطح هیستامین در نارسایی کلیه بروز می کند(۳۰).
واکنش های حساسیتی در حین دیالیز نیز به دلیل حساسیّت به مواد بکار گرفته در ساخت لوله ها، دیالیزور و غشا نیمه تراوا و موادی که جهت استریل کردن تجهیزات دیالیز استفاده می شود (اکسید اتیلن) روی می دهد که می تواند باعث بروز واکنش و علایمی همچون خارش، سوزش، کهیر، سرفه، اشک ریزش، کرامپهای شکمی و در موارد شدید، دیس پنه، احساس گُرگرفتگی و مرگ قریب الوقوع گردد(۳۰).
دیس ریتمی های قلبی نیز از دیگر عوارض دیالیز هستند که در بیماران تحت همودیالیز دارای مشکلات قلبی عروقی، خصوصاً بیماران تحت درمان با دیژیتال(۳۰) بر اثر برداشت داروهای آنتی آریتمی مورد استفاده در طی دیالیز و تغییرات الکترولیتی و PH بوجود می آیند(۶).
همولیز عارضه ی دیگر همودیالیز است که معمولاً مربوط به محلول دیالیز می باشد. در مواردی که محلول بیش از حد گرم باشد یا از محلول هیپوتونیک یا آلوده به فرمالدئید، آب ژاول، کلر، مس یا نیترات برای رقیق سازی محلول دیالیز استفاده شود این عارضه رخ می دهد(۳۰).

برنامه اصلاحات مالی تحت مقوله کلی‌تر برنامه‌های تعدیل ساختاری در بین کشورهای در حال توسعه از دهه ۱۹۸۰ به بعدآغاز گردید. آزاد سازی مالی به عنوان بخشی از اصلاحات مالی نه تنها شامل عدم کنترل بر نرخ بهره و حذف محدودیت‌های اعتباری است، بلکه موجب اصلاحات ساختاری در نظام مالی از طریق تدوین قوانین جدید، اصلاح قوانین حاکم بر بخش مالی و تجدید ساختار بانک‌ها و اتخاذ ابزارهای غیر مستقیم جهت اعمال سیاست‌های پولی به جای استفاده از ابزارهای متداول مانند تغییر در نرخ ذخیره قانونی می‌باشد.
آنچه از اصلاحات مالی در این کشورها مورد انتظار است، افزایش در کارآئی نظام مالی است که خود را در قالب همگرائی نرخ‌های سود واسطه‌گری نظام مالی با نظام‌های همتای خود در کشور‌های توسعه یافته نشان می‌دهد، مقایسه اجمای نرخ سود واسطه‌گری مالی در نظام مالی به صورت اعم و در نظام بانکی به صورت اخص ما بین کشورهای کمتر توسعه یافته با کشورهای پیشرفته و صنعتی نشان از تفاوت‌های کمی و کیفی در این نرخ می‌باشد.
بانک‌ها بعنوان واسطه‌های مالی، نقش کلیدی درانتقال سپرده‌ها به دارائی‌های مالی ایفا می‌کنند، آنها وجوه را از کسانی که مازاد دارند به کسانی که با کمبود نقدینگی مواجه هستند انتقال می‌دهند و از این طریق تشکیل سرمایه و تجارت را تسهیل می‌کنند؛ گذشته از آن، بانک‌ها نقش کلیدی در پردازش اطلاعات از طریق غربال و گزینش وام گیرندگان و تحت نظر گرفتن فعالیت‌های آنها ایفا می‌کنند؛ که این امر، با در نظر گرفتن این موضوع که معمولاً نظام مالی دارای اطلاعات ناقص و نابرابر است، اهمیت خود را نشان می‌دهد. بنابراین نظام مالی گذشته از وظیفه واسطه‌گری مالی به کارآئی فعالیت‌های اقتصادی هم کمک شایان می‌کند.

کارائی نظام بانکداری درمواردی می‌تواند با سطح حاشیه سود واسطه‌گری یا به عبارت دیگر نرخ حاشیه سود سنجیده می‌شود که همانا تفاوت بین نرخ بهره دریافتی با نرخ بهره پرداختی بانک است. این مابه‌التفاوت با پوشش دادن هزینه‌های بانک می‌تواند تا حدودی کارائی بانک را مشخص کند.
نظام‌های مالی در کشورهای در حال توسعه، معمولاً نرخ بالا و پایدار حاشیه سود را دارا هستند؛ این در حالی است که نرخ مذکور برای کشورهای توسعه یافته در حد بسیار پائینی قرار دارد(Afanasieff,2002).
۱-۳-اهمیت موضوع تحقیق
ایران بعنوان کشوری در حال توسعه و نیازمند شتاب در رشد اقتصادی، لاجرم بایستی در رفع موانع موجود بر سر راه رشد اقتصادی و تقویت عوامل منتج به آن کوشا باشد. یکی از مهمترین ارکان نظام اقتصادی ایران به دلیل عدم گسترش دیگر ارکان نظام مالی مانند انواع بازارهای سرمایه، نظام بانکی است که می‌تواند در راستای رشد اقتصادی کمک شایانی به بخش‌های مختلف اقتصادی داشته باشد. لذا هرگونه تحقیق و تفحص در این زمینه دارای اهمیت می‌باشد.
۱-۴-هدف کلی تحقیق
در این تحقیق برآنیم با توجه به نکات مذکور، به شناسایی عوامل تاثیر گذار بر نرخ حاشیه سود بانکی در بانک انصار بپردازیم و با ارائه راهکارهائی در جهت کاهش این نرخ و هرچه کاراتر کردن نظام بانکی گامی برداشته باشیم.
۱-۵-مبانی نظری
همواره بحث‌های وسیعی در مورد اینکه چرا نرخ حاشیه سود بانکی در کشورهای در حال توسعه به سوی نرخ مشابه در کشورهای توسعه یافته تمایل ندارد و بزرگتر از آن است مطرح بوده است، بسیاری از صاحبنظران معتقدند، کاهش این نرخ را باید در تغییر رفتار بانک‌ها جستجو کرد، دلایلی که معمولاً جهت تبیین سطح بالای این نرخ و پایداری آن بر شمرده می‌شود بدین شرح است:
اولاً نرخ بالای حاشیه سود پایدار است، اگر اصلاحات مالی نتواند ساختاری مناسب، برای محیطی که بانک‌ها در آن فعالیت می‌کنند جایگزین نماید. چنین بیان می‌شود که فشار رقابتی که نتیجه ورود آزاد و بدون مانع به نظام بانکداری و قیمت‌گذاری رقابتی محصولات مالی است، کارائی واسطه‌گری مالی را از طریق کاهش در نرخ حاشیه سود افزایش خواهد داد. دلایل تجربی محکمی دال بر ارتباط معنادار ساختار بازار (درجه رقابتی بودن) و نرخ حاشیه سود وجود دارد.
ثانیاً در بسیاری از کشورهای در حال توسعه بدون بیمه سپرده‌بانکی، اغلب بانک‌ها در معرض نرخ‌های بالای ذخایر قانونی قرار می‌گیرند که بعنوان نوعی مالیات ضمنی عمل کرده و موجب بالا بون نرخ حاشیه سود است. اگر چه نرخ ذخایر قانونی با هدف حمایت از سپرده‌گذاران تعیین می‌گردد، ولی افزایش وجوه کنار گذاشته شده بانک‌ها، نوعی کسری مالی برای بانک‌ها بوجود می‌آورد و همچون گونه‌ای از مالیات، شرایط را برای افزایش و تداوم در نرخ حاشیه سود مهیا می‌سازد.
هزینه فرصت نگهداری ذخایر در بانک مرکزی که یا اصلاً به آن بهره‌ای تعلق نمی‌گیرد و یا بهره بسیار ناچیزی دریافت می‌دارد، هزینه اقتصادی وجوه را افزایش داده و بانک‌ها متمایل به انتقال آن به مشتریان خود می‌گردند.
ثالثاً کیفیت وام‌های اعطائی نقش بسیار کلیدی در تبیین حرکات نرخ حاشیه سود دارد،‌ برای مثال وجود تسهیلات تکلیفی برای بانک‌ها، کیفیت دارائی‌های بانک را پائین می‌آورد، چنین وام‌هائی به دلیل نسبت بالای مشکوک الوصول بودن آنها، بانک‌ها را مجبور به جبران کردن هزینه‌های غربال می‌کند و بانک‌ها مجبور می‌شوند با گرفتن نرخ‌های بهره بالاتر برای وام‌های اعطائی و در نتیجه افزایش حاشیه سود، خطر نکول^[۱] این گونه وام‌ها را جبران کنند. پس یکی دیگر از عوامل اثر گذار بر نرخ حاشیه سود، وجود وام‌های با کیفیت پائین بطور اعم و تسهیلات تکلیفی بطور اخص است. البته تسهیلات تکلیفی تنها نوع وام‌های با کیفیت پائین نیست و وام‌های با گزینش بد^[۲] مقوله کلی اینگونه وام‌ها را تشکیل می‌دهند.
رابعاً، شواهد محکمی وجود دارد که نشان می‌دهد هزینه‌های بالای غیر مالی (عملیاتی) منشأ بزرگ بودن و پایداری نرخ حاشیه سود است. هزینه‌های عملیاتی انعکاس هزینه‌های دارائی‌های فیزیکی (احداث ساختمان، نماسازی و …) سطح استخدام و دستمزد پرداختی است. هزینه‌های بالای عملیاتی ناشی از ناکارآمدی فعالیت بانک‌هاست که مسلماً به مشتریان بانک‌ها انتقال می‌یابد و خود را در افزایش حاشیه سود متجلی می‌سازد.
خامساً، سرمایه‌هائی که بانک‌ها اغلب جهت مقابله با خطرات منتظره و غیر منتظره نگهداری می‌کنند، می‌تواند عامل افزایش در حاشیه سود باشد. بانک‌ها معمولاً زمانی که اطمینان کمتری به سپرده‌گذاران یا وام گیرندگان خود داشته باشند، سرمایه بیشتری از حداقل ذخایر سرمایه‌ای جهت پوشش ریسک‌های اعتباری نگهداری می‌کنند، که مستقیماً بستگی به بی‌ثباتی اقتصادی جامعه دارد. حجم بالای چنین سرمایه‌های کنار گذاشته شده، از مجرایی شبیه به عملکرد نرخ ذخیره قانونی منجر به افزایش در نرخ حاشیه سود می‌شود.
سادساً بی‌ثباتی محیط اقتصاد کلان و محیط سیاسی، رفتار قیمت‌گذاری بانک‌های تجاری را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به منظور اعمال تاثیرات محیط اقتصاد کلان و محیط سیاسی، معادلات تبیین‌کننده حاشیه سود، شامل تورم، رشد محصول ملی و نرخ بهره حقیقی بازار پول نیز می‌شوند.
و در نهایت هفتم اینکه قدرت بازاری مستقیماً ریسک‌پذیری بانک‌ها را تعیین می‌کند، از این رو اگر در یک بازار مالی فقط یک بانک تفوق داشته باشد، این بانک می‌تواند مابین اعطای وام‌های پر ریسک با بازدهی بالا و وام‌های کم ریسک با بازدهی پائین مبادله صورت دهد.(Barajas,1999)
۱-۶- فرضیه‌های تحقیق
هر چه نسبت مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک‌ها به کل وام‌های نظام بانکی افزایش یابد، نرخ حاشیه سود افزایش می‌یابد.
هرچه نسبت هزینه‌های عملیاتی به کل وام‌های نظام بانکی افزایش یابد، نرخ حاشیه سود افزایش می‌یابد.
هرچه سهم هر بانک تجاری از بازار سپرده‌ها افزایش یابد، نرخ حاشیه سود افزایش می‌یابد.
هرچه نظام بانکی متمرکزتر باشد، نرخ حاشیه سود افزایش می‌یابد.
هرچه نرخ ذخیره قانونی افزایش یابد، نرخ حاشیه سود افزایش می‌یابد.
هرچه شاخص تولیدات صنعتی افزایش یابد، نرخ حاشیه سود کاهش می‌یابد.
هرچه نرخ تورم افزایش یابد، نرخ حاشیه سود بانکی افزایش می‌یابد.
۱-۷-قلمرو تحقیق
۱-۷-۱- قلمرو موضوعی
تحقیق به صورت توصیفی و علمی انجام شده است و هدف پژوهشگر شناسایی عوامل اثرگذار بر روی نرخ حاشیه سود بانکی در بانک انصار و همچنین ارائه راهکارهای علمی و عملی جهت پایین آمدن این نرخ می‌باشد.
۱-۷-۲- قلمر مکانی
قلمرو مکانی این تحقیق شامل کلیه بانک‌های انصار می‌باشد.
۱-۷-۳- قلمرو زمانی
قلمرو زمانی این تحقیق سال ۱۳۷۰ تا سال ۱۳۸۹ می‌باشد.
۱-۸-محدودیت‌های تحقیق
الف) محدودیت‌زمانی: با توجه به گستردگی حوزه فعالیت‌های مالی و بازار سرمایه، زمان ارائه شده برای انجام بهینه تحقق کافی به مقصود نبوده، علی‌ایحال تمامی سعی پژوهشگر در انجام این مهم به کار گفته شده است.
ب) محدودیت دسترسی به اطلاعات: یکی دیگر از محدودیت‌های تحقیق عدم دسترسی به آمار و اطلاعات لازم و به موقع در خصوص موضوع می‌باشد.
۱-۹- روش تحقیق و روش آزمون فرضیه‌ها
در بررسی حاضر، ابتدا به منظور مرور ادبیات مالی و بانکی، اطلاعات مورد نیاز با بهره گرفتن از روش اسنادی و تحقیق کتابخانه‌ای مورد شناسایی قرار می‌گیرد. در مرحله‌ی بعد جهت استنباط آماری، پاسخ به سوالات تحقیق و آزمون فرضیه‌ها، داده‌های مورد نیاز جمع‌ آوری می‌شود و در نهایت به منظور بررسی عوامل اثرگذار بر نرخ حاشیه سود بانکی، مدل اقتصاد سنجی ارائه و در قالب آن به تجزیه و تحلیل موضوع مورد نظر پرداخته می‌شود.
۱-۹-۱- روش گردآوری اطلاعات و داده‌ها
در این مطالعه جهت جمع‌ آوری داده‌های آماری، از منابع منتشر شده‌ی بانک انصار شامل ترازنامه سالانه، گزارشات اقتصادی ماهانه انصار و نیز ترازنامه، حساب سود و زیان و ترازنامه تلفیقی بانک انصار جهت بررسی عوامل اثرگذار بر نرخ حاشیه سود در بانک انصار استفاده خواهد شد.
۱-۹-۲- جامعه ی آماری، روش نمونه‌گیری و حجم نمونه
به جهت تحلیل عوامل اثرگذار از دو منظر بلند مدت و کوتاه مدت و نرخ حاشیه سود، جامعه آماری مورد نظر دراین تحقیق به دو بخش تقسیم می‌شود که اولی نظام بانکی خصوصی کشور و اطلاعات مورد استفاده به صورت سالیانه از سال ۱۳۷۰ تا سال۱۳۸۹ به تعداد ۲۱ مشاهده است.
جامعه مورد بررسی شامل کلیه بانک‌های انصار خواهد بود.داده‌های آماری به دلیل ماهیت متغیرهای مورد بررسی بصورت سری زمانی (سالیانه) جمع‌ آوری می‌گردند.
۱-۹-۳- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
روش انتخاب شده در این مطالعه جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها به ۲ صورت توصیفی و علّی می‌باشد. به طوری که با بهره گرفتن از روش توصیفی به تحلیل داده‌های مربوط به نرخ حاشیه سود در بانک انصار و بررسی وضعیت آن در طول سال‌های ۱۳۸۹-۱۳۷۰ می‌پردازیم. همچنین برای تحلیل‌های علّی از تکنیک‌های اقتصاد سنجی استفاده می‌شود. بنابراین پس از معرفی مدل اقتصاد سنجی مورد نظر و متغیرهای مربوطه و نیز بررسی همگرایی بلند مدت متغیرهای مدل و پایایی آنها، برای آزمون درستی فرضیه‌ها و برازش مدل از روش حداقل مربعات معمولی (OLS) برای دوره زمانی ۱۳۸۹-۱۳۷۰ استفاده می‌شود.
۱-۱۰- تعریف عملیاتی واژه‌ها
نرخ حاشیه سود بانکی: نرخ حاشیه سود بانکی عبارتست از تفاوت بهره دریافتی از تسهیلات (وام‌های اعطایی) و بهره پرداختی به سپرده‌ها
نرخ ذخیره قانونی: نرخ ذخیره قانونی عبارتست از نرخی که بانک مرکزی بانک‌ها را موظف می‌کند جهت حمایت از سپرده‌ها و پاسخگوئی بانک‌ها به مطالبات سپرده شده، نزد آن بانک به صورت قانونی ذخیره نمایند.
نرخ تورم: نرخ تورم عبارتست از افزایش بی‌رویه قیمت کالاها و خدمات
شاخص هرشمن: شاخص هرشمن یا همان شاخص تمرکز صنعت بانکداری است.
تسهیلات تکلیفی: وام‌هایی که دولت بانک ها را موظف می‌کند به بخش‌های اولویت دارد با سود کم پرداخت نماید.
سرکوب مالی: از دخالت دولت در امر تعیین قیمت‌ها و سیاست‌های پولی و مالی آن به نحوی که منجر به ایجاد اختلال در نظام مالی و اقتصادی شود به عنوان سرکوب مالی یاد می‌شود.

. طوسی، ابوجعفر، الخلاف، ج۴، ص۳۶۴، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ۱، ۱۴۰۷ ه.ق. «الصداق ما تراضیا علیه، مما یصح أن یکون ثمنا لمبیع أو أجره لمکتری، قلیلا کان أو کثیرا … دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم.» هر چند ادعای اجماع با وجود مخالفت سیدمرتضی با مهر بیش از مهر السنه محل تردید است. نکته جالب این است که دلیل سید مرتضی نیز اجماع است. ر.ک. طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۱۲، ص۸، قم، موسسه آل البیت علیهم السلام، چ۱، ۱۴۲۱ ه.ق. ↑
. البته تا پیش از بررسی ابعاد مختلف موضوع، از به کار بردن عبارت «معضل» برای آن باید خودداری نمود چرا که جهت گیری اولیه، اعتبار علمی اثر را می­کاهد. ↑

. به عنوان نمونه رک. حیدری، عباسعلی، نگاهی نو به میزان مهر از منظر وحی، فصلنامه تخصصی فقه و تاریخ تمدن، ش۱۴، زمستان ۱۳۸۶ ↑
. چنانچه نکاح بدون ذکر مهر منعقد شود، در ادبیات فقهی به زوجه این نکاح «مفوضه البضع» گفته می­ شود. ر.ک. طوسی، ابوجعفر، المبسوط فی الفقه الامامیه، ج۴، ص۲۹۴، تهران، مکتبه المرتضویه، چ۳، ۱۳۸۷ه.ق. همچنین در موردی که به عدم مهر شرط نموده باشند نیز به زوجه، مفوضه البضع گفته می­ شود ر.ک. عمیدی، سید عمیدالدین، کنزالفوائد فی حل مشکلات القواعد، ج۲، ص۴۹۸، دفتر انتشارات اسلامی، چ۱، ۱۴۱۶ه.ق. ↑
. در نکاح منقطع، مدت و مهر، رکنیت دارد و عدم ذکر یا شرط عدم موجب بطلان نکاح منقطع است. ر.ک. حلّى (محقق حلی)، نجم الدین جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۲، ص۲۴۹، مؤسسه اسماعیلیان، قم، چ ۲، ۱۴۰۸ ه‍ ق: «و أما المهر‌ فهو شرط فی عقد المتعه خاصه یبطل بفواته العقد» ↑
. طوسی، همان. ↑
انصاری، شیخ مرتضی، کتاب النکاح، ص۲۵۸، قم، کنگره شیخ انصاری، چ۱، ۱۴۱۵ه.ق. ↑
نجفی، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۳۳ ↑
طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوى، ص۴۶۹، دار الکتاب العربی، بیروت،چ ۲، ۱۴۰۰ ه‍ ق: «و لا یجوز فی المهر ما لا یحلّ تملّکه من خمر أو نبیذ أو لحم خنزیر و ما أشبه ذلک. فإن عقد على شی‌ء من ذلک، کان العقد باطلا»؛ همچنین مفید (شیخ مفید)، محمّد بن محمد بن نعمان، المقنعه (للشیخ المفید)، ص۵۰۸، قم، کنگره جهانى هزاره شیخ مفید، چ۱، ۱۴۱۳ ه‍ ق و ابن براج و ابوالصلاح به نقل از حلی (فخر المحققین)، محمد بن حسن، ایضاح الفواید فی شرح مشکلات القواعد، ج۳، ص۲۰۱، قم، اسماعیلیان، چ۱، ۱۳۸۷ه.ق. ↑
. محقق داماد، سیدمصطفی، بررسی فقهی حقوقی حقوق خانواده، ص۲۷۷، قم، چ۱، بی تا ↑
. صفایی، سید حسین؛ امامی، اسدالله، همان، ج۱، ص۱۹۹٫ جهت ملاحظه نظر سایر حقوقدانان موافق با این نظر ر.ک. امامی، سید حسن، همان، ص۱۴۹؛ گرجی، ابوالقاسم و همکاران، همان، ص۲۳۷؛ حائری شاهباغ، سیدعلی، شرح قانون مدنی، ج۲، ص ۹۵۹، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۲٫ ↑
. امامی، همان. ↑
. کاتوزیان، همان، صص-۱۴۶-۱۴۷ ↑
. امیرمحمدی، همان، صص۶۸-۶۹ ↑
. همان، ص۶۹ ↑
. نجفی، همان، ج۳۱، ص۵۲: « و فیه أنه لا یجب مهر المثل عندنا بالعقد، و إنما یجب بالدخول المفروض انتفاؤه، خلافا لبعضهم، فأثبته فیه، و لا ریب فی ضعفه، بل ظاهر الکتاب و السنه و الإجماع على خلافه.» ↑
. بررسی روایی: در این خصوص چندین حدیث نقل شده است که جز یک مورد، همگی صراحت در عدم استحقاق زوجه نسبت به مهر المثل پیش از نزدیکی دارد. روایت اول: راوی می­گوید از امام صادق علیه السلام پرسیدم از مردی که با زنی ازدواج نموده و صداقی تعیین نشده است. سپس آن مرد پیش از نزدیکی میمیرد، چه حقی بر اوست نسبت به زوجه­اش؟ حضرت فرمود: زوجه مستحق صداق نیست ولی از یکدیگر ارث میبرند. (کلینی، همان، ج۷، ص۱۳۳)
روایت دوم: از علی علیه السلام نقل شده است که در مورد زنی که شوی او مرده و برای آن زن مهری تعیین نکرده است، فرمود: «میراث برای او کافی است» (حمیری، عبدالله جعفر، قرب الاسناد، ج۱، ص۹۵، قم، مؤسسه آل البیت، چ۱، ۱۴۱۳ه.ق.)
روایت سوم: نقل شده است که علی علیه السلام درباره مردی قضاوت مینمود که با زنی ازدواج نموده و برای او مهری تعیین نمی­کند، سپس پیش از نزدیکی با آن زن میمیرد. حضرت فرمود: زوجه مستحق میراث است ولی مهری برای وی نیست. (همان، ص۱۰۵)
روایت چهارم: عیاشی در تفسیر خود از امام موسی بن جعفر علیهم السلام بیان میدارد که راوی گوید از ایشان پرسیدم: مردی با زنی ازدواج می­ کند و از مهر نام نمی­برد. فرمود آن زن ارث میبرد و باید عده نگهداد و از مهر بهره نمی­برد و فرمو آیا نخواندی که خداوند در قرآن فرمود: «چنانچه زنانتان را پیش از آنکه از ایشان متمتع گردید، طلاق دادید و برای ایشان مهری را قرار داده بودید، نصف آن مهر بر عهده شماست»؟ (تفسیر العیاشی ۱، ۱۲۴- ۱۲۵ به نقل از حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۷، ص۱۱). روایت دیگری نیز با همین مضمون از امام محمد باقر علیه السلام نقل شده است. (صدوق، من لایحضره الفقیه، ج۳، ص۴۱۵)
روایت پنجم: روایتی از امام جعفر صادق علیه السلام نقل شده است که درباره مردی که زنی را تزویج نموده و برای او مهری معین نکرده و پیش از نزدیکی آن مرد میمیرد فرمود: آن زن به منزله مطلقه است. (طوسى، ابو جعفر (شیخ طوسی)، تهذیب الأحکام، ج۷، ص۴۵۸، تهران، دار الکتب الإسلامیه، چ۴، ۱۴۰۷ ه.ق.)
شیخ حرعاملی ره در شرح این حدیث چنین گوید که شاید این حدیث محمول بر استحباب باشد یا مبتنی بر این نظر باشد که آن زن در سقوط مهر به منزله مطلقه است و مهر المتعه به او تعلق نمیگیرد. (حرعاملی، همان، ج۲۱، ص۳۳۵) به نظر میرسد نظر ایشان صحیح است و در جمع اخبار وارده، حمل این خبر بر استحباب منطقی­تر می­باشد.
باید متذکر شد که احادیث وارده همگی ناظر به فرض عدم تعیین مهر است و در خصوص فرض بطلان مهر المسمی دلالت صریحی ندارد. به همین روی استنتاج مرحوم صاحب جواهر از این روایات را می­توان محل تأمل دانست چه از این روایات نمی­ توان حکمی کلی صادر نمود و بیان داشت که مهر المثل از نزدیکی ناشی می­ شود نه مجرد عقد. ↑
. مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، ص۵۸، قم، بوستان کتاب، چ۵، ۱۳۸۷٫ ↑
Subjective ↑
. این جمله به معنای بی ارزش بودن عدالت و انصاف در استنباط حقوقی نیست. پیش از این نیز تلاش هایی در راستای رسمیت بخشیدن به عدالت به مثابه یکی از قواعد فقهی و حقوقی صورت پذیرفته است و برخی حقوقدانان بیش از ۴۰ مورد از مواردی که قاعده عدالت، مبنا یا مستمسک نظر فقها یا حقوقدانان بوده است را برگزیده و بیان داشته‌اند (سید محمد اصغری، عدالت به مثابه «قاعده»، تهران، انتشارات اطلاعات، چ۱، ۱۳۸۸) هرچند به نظر می­رسد ریشه نظرات ایشان و سایر نویسندگان همفکر (مانند مهریزی، مهدی، عدالت به مثابه قاعده فقهی، مجلد نقد و نظر، شماره ۱۰-‌۱۱، صفحه ۱۸۴) اقتراحات مرحوم شهید مطهری خصوصاً در کتاب بیست گفتار باشد. با این حال شخص مرحوم شهید مطهری نیز سعی در اجتهاد مبتنی بر عدالت و انصاف نداشته و از ایشان، سابقه­ای که شاهد این تلاش باشد نمی­بینیم. ↑
. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، روش تحقیق در علم حقوق، مقاله ۲۶، تهران کتابخانه گنج دانش، چ۱، ۱۳۸۲٫ ↑
. نائینی، احمدرضا، مشروح مذاکرات قانون مدنی، تهران، مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی، چ۱، ۱۳۸۶٫ صص۵۶۰-۵۷۵٫ ↑
. کاتوزیان، همان، ص۱۶۱٫ ↑
. متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران، چ۴، ۱۳۴۹٫ ص۳۳۵؛ صدر زاده افشار، محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران، ماجد، چ۵، ۱۳۷۹٫ ص۱۸٫ هر چند برخی حقوقدانان، وجود حق منجز را از شرایط پیروزی دعوا می­دانند و از شرایط اقامه دعوا نمی ­باشد. ر.ک. شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، ج۱، تهران، دراک، چ۱۲، ۱۳۸۵٫ ص۲۹۳٫ ↑
. حلی (علامه حلی)، همان، ج۳، ص۷۹٫ ↑
. امیرمحمدی، همان، ص۴۴٫ ↑
. حکیم، سید محسن، مستمسک عروه الوثقی، ج۱۴، ص۲۲۴، مؤسسه دار التفسیر، چ۱، ۱۴۱۶ه.ق. ↑
. نجفی، همان، ج۲۴، ص۲۴۸ ↑
. به نقل از مکارم، همان، ج۲، ص۱۲۳٫ بحث تفصیلی راجع به مصادیق وطی به شبهه موجب خروج از بحث اصلی رساله است. در این خصوص ر.ک. مکارم، همان، صص۱۲۲-۱۳۰٫ ↑
. حلی (محقق حلی)، نجم الدین، شرایع الاسلام، ج۲، ص۲۷۰، قم، موسسه اسماعیلیان، چ۱، ۱۴۰۸ ه.ق. ↑
نجفی، همان، ج۳۱، ص۵۴٫ ↑
. مغنیه، محمد جواد، الفقه علی مذاهب الاربعه، ج۲، ص۳۴۳، بیروت، دارالجواد، چ۱۰، ۱۴۲۱ه.ق. ↑
. محقق داماد، همان، ص۲۵۷٫ ↑
. این قول از کتاب قواعد علامه حلی نقل شده است ولی در متن قواعد چنین نظری مشاهده نشد. بلکه علامه تصریح نموده است که مهر المثل و مهر المتعه به نفس عقد واجب نمی­گردد. ر.ک. حلی (علامه حلی)، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۳، ص۷۹٫ ↑
در فقه ر.ک. نجفی، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۵۳ و در حقوق ر.ک. صفایی؛ امامی، همان، ش۱۶۱٫ ↑
. عدم الدلیل دلیل العدم. در فقه مکرراً از این قاعده منطقی استفاده شده است به عنوان نمونه ر.ک. بهبهانی، محمد باقر(وحید بهبهانی)، الرسائل الفقهیه، موسسه علامه وحید بهبهانی، چ۱، ۱۴۱۹ ه.ق. ↑
. سوره مبارکه بقره، آیه ۲۳۶: « لاَ جُنَاحَ عَلَیْکُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِیضَهً وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِینَ» این آیه شریفه یکی از لطیف ترین احکام حقوقی بیان شده در قرآن شریف است که هم از لحاظ محتوا و هم از نظر ادبیات حکم، در لطافت و حسن کلام نظیری ندارد. ↑
. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، فن استدلال منطق حقوق اسلام، ص۶۶، تهران، گنج دانش، چ۱، ۱۳۸۲٫ ↑
. دورانت، ویلیام، تاریخ تمدن: ترجمه احمد آرام، ج۱، ص۵۲، تهران، نشر اقبال، چ۶، ۱۳۷۸٫ ↑
به نقل از ابن عربی، احکام القرآن، ج۱، ص۴۱۴٫ ↑
. عاملی (شیخ حر عاملی)، وسائل الشیعه، ج۲۱، ص۲۶۸٫: «عِلَّهُ الْمَهْرِ وَ وُجُوبِهِ عَلَى الرِّجَالِ- وَ لَا یَجِبُ عَلَى النِّسَاءِ أَنْ یُعْطِینَ أَزْوَاجَهُنَّ- لِأَنَّ عَلَى الرَّجُلِ مَئُونَهَ الْمَرْأَهِ- لِأَنَّ الْمَرْأَهَ بَائِعَهٌ نَفْسَهَا وَ الرَّجُلَ مُشْتَرٍ- وَ لَا یَکُونُ الْبَیْعُ إِلَّا بِثَمَنٍ- وَ لَا الشِّرَاءُ بِغَیْرِ إِعْطَاءِ الثَّمَنِ- مَعَ أَنَّ النِّسَاءَ مَحْظُورَاتٌ عَنِ التَّعَامُلِ- وَ الْمَتْجَرِ مَعَ عِلَلٍ کَثِیرَهٍ.» ↑
. عاملی، همان: «إِنَّمَا صَارَ الصَّدَاقُ عَلَى الرَّجُلِ دُونَ الْمَرْأَهِ- وَ إِنْ کَانَ فِعْلُهُمَا وَاحِداً لِأَنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا- قَامَ عَنْهَا وَ لَمْ یَنْتَظِرْ فَرَاغَهَا- فَصَارَ الصَّدَاقُ عَلَیْهِ دُونَهَا لِذَلِکَ.» ↑
. طوسی، المبسوط، ج۴، ص۳۱۰: « إذا تزوج الرجل امرأه بمهر معلوم ملکت المهر علیه بالعقد‌، و ملک هو البضع فی الوقت الذی ملکت علیه المهر، لأنه عقد معاوضه» ↑