۲- نفی یا تعریف و یا مخدوش کردن فروع دین مقدس اسلام
۳- اهانت مستقیم یا غیر مستقیم به پیامبران الهی و ائمه معصومین و مقام رهبری و …
۴- هتک حرمت مقدسین و مقدسات اسلامی و سایر ادیان شناخته شده در قانون اساسی.
۵- نفی برابری انسان ها از هر رنگ ، نژاد ، قوم و انکار ملاک برتر تقوی و تحریک اختلاف نژادی و قومی و یا استهزاء و تمسخر آنها .
۶- نفی یا مخدوش نمودن ارزش والای انسان .
۷- اشاعه اعمال رذیلانه و فساد و فحشاء .
۸- تشویق و ترغیب و یا آموزش اعتیادهای مضر یا خطرناک و راه های کسب در آمد از طریق نامشروع .
۹- کمک به نفوذ فرهنگی یا سیاسی یا اقتصادی بیگانگان که مغایر با سیاست نه شرقی و نه غربی جمهوری اسلامی است .
۱۰- بیان و یا عنوان هر گونه مطلبی که مغایر منافع و مصالح کشور بوده و مورد سوء استفاده بیگانگان قرار گیرد.
۱۱- نشان دادن صحنه هایی از جزئیات قتل و جنایت و شکنجه و آزار و …
۱۲- بیان حقایق تاریخی و جغرافیایی به نحوی که موجب گمراهی بیننده شود.
۱۳- نشان دادن تصویر و اصوات ناهنجار اعم از آنکه ناشی از نقص فنی یا غیر آن باشد. …
۱۴- نمایش فیلم هایی که ارزش تکنیکی و هنری نازلی برخوردار بوده و یا ذوق و سلیقه و پسند تماشاگران را به انحطاط و ابتذال بکشد.
حال می خواهیم به بررسی این ماده از آیین نامه می پردازیم مشاهده می کنیم قانونگذار محدودیتهای بسیاری را بر سر راه فیلم نامه نویس و کارگران گذاشته است که شاید بیشتر آن ها لازم و ضروری می باشد. در بررسی بندهای چهارده گانه بالا بندهای ۶ ، ۹ ، ۱۰ و ۱۲ بصورت مبهم و نامشخص بیان شده است و امکان تفسیر موسع را برای شورای بازبینی به منظور تجدید فیلمسازی فراهم می کند^[۹۱].

بند ۶ نفی یا مخدوش کردن ارزش والای انسانی را مطرح می کند اما مصادیق یا تعریفی ارائه نمی کند که نفی ارزش انسان چه چیز را می تواند در بر گیرد شاید هر انسانی در مقام داوری صحنه ای از یک فیلم را مخدوش کردن ارزش والای انسان بداند که دیگری ان را این چنین نیابد پس این بند سلیقه را تا حد زیادی وارد قضاوت خواهد کرد. همچنین بند ۹ نیز کمک به نفوذ فرهنگی یا سیاسی یا اقتصادی بیگانگان را مطرح کرده است که این بند نیز می تواند مصادیق بسیار زیادی را داشته باشد بند ۱۰ بیان هر گونه مطلبی که مغایر منافع و مصالح کشور بوده باشد از عوامل عدم اکران یک فیلم می داند با توجه به اینکه واژه مصلحت بسیار واژه کلی می باشد از طرفی ممکن است مصلحت امروز چیزی را اقتضا کند و فردا چیز دیگر را همینطور منافع پس فیلمساز در یک برزخ قرار خواهد گرفت . ما در فصل گذشته عنوان کردیم که شورای پروانه نمایش مسئول دادن پروانه نمایش و اجازه اکران یک فیلم در کشور ما می باشد . اعضای پروانه نمایش پنج نفر بودند که عبارت بودند از
۱-یک نفر روحانی آشنا به مسائل هنری
۲- سه نفر دارای بینش سیاسی و اجتماعی و آشنا به مسائل فیلم و سینما
۳- یک نفر کارشناس امور فیلم و سینمای داخلی و خارجی، درست است که سعی شده است این اعضا آشنا به مسائل سینما و فیلم سازی باشند اما آیا این تعداد با سلیقه های گوناگون می توانند تشخیص دهند چه فیلمی با معیارهای چهارده گانه موافق و چه فیلمی با این معیارها مخالف است پس به نوعی با گذاردن کلمات کاملا کلی در بیان این موارد چهارده گانه هر نوع برخوردی را با یک فیلم می توان انتظار داشت .
آیا مجلس شورای اسلامی می تواند اگر فیلمی را موفق اصول و منافع و مصلحت کشور ندانست اکران نکند و یا از اکران آن جلوگیری کند؟
اخیرا مجلس شورای اسلامی واخص تر از آن کمیسیون فرهنگی با اکران چند فیلم مخالفت کرده است و از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خواسته است موقتا اجازه اکران به این فیلم ها را ندهد. یکی از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در پاسخ به این اقدام مجلس دلایل را بیان داشته است از قبیل اینکه « مجلس شورای اسلامی به فرموده امام خمینی (ره) در راس امور است و همچنین بر طبق قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس اظهار نظر مجلس مورد توجه سراسری است علاوه بر این مسائل ، کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نمی تواند شاهد گسترش ضد ارزش ها به سبک دشمن در جامعه باشد ما تا هستیم نمی گذاریم این اتفاقات و جریانات صورت گیرد به طور قطع باید ارزش ها همواره گسترش پیدا کند نه ضد ارزش ها در قالب فیلم ، تئاتر و یا موضوعات مختلف بروز پیدا کند ما محکم بر اعتقادات خود ایستاده ایم و بر اساس رسالت و شریعتی که داریم عمل می کنیم » .
در این قسمت عملکرد مجلس در زمینه جلوگیری از اکران فیلم و همینطور دیدگاه های اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس بررسی می شود . طبق اصل هفتاد و یکم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی تنها به وضع قانون می پردازد.^[۹۲] همچنین طبق اصل نود قانون اساسی هر کس شکایتی از طرز کار مجلس داشته باشد میتواند شکایت خود را به مجلس تقدیم کند و مجلس موظف است به آن رسیدگی کند و درمدت مناسب نتیجه را اعلام کند و اگر مربوط به طرز کار دیگر قوا باشد باید از آنها نتیجه را بخواهد^[۹۳]. نتیجه ای که ما می توانیم از این دو اصل مهم قانون اساسی بگیریم این است که مجلس تنها می تواند قانون وضع کند و نمی تواند وارد مسائل اجرایی کشور شود و در موضع اجرا قانون قرار گیرد کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز تنها می تواند به شکایات رسیدگی کند و از قوای دیگر در مورد شکایات واصله نتیجه بخواهد نه اینکه مستقیما وارد مسائل اجرایی شده باشد. حال پای یکی دیگر از اصول قانون اساسی به میان می آید و آن اصل هفتاد و ششم است که اشعار می دارد : « مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد » . از آن جهت که مجلس مظهر اراده عموم مردم مبین خواسته های آنان است باید به نمایندگی از سوی مردم بتواند از طریق تحقیق و تفحص مراقبت های لازم و کافی را نسبت به همه مقامات و نهادهای حکومتی بدین خاطر که با حقوق و آزادیهای مردم سر وکار دارند به عمل آورد تا بدین وسیله از انحراف اعمال حکومتی جلوگیری کند قانون اساسی در این خصوص اختیار بسیار وسیعی را برای مجلس قائل شده و با ذکر عبارت «تمام امور» در مفهوم مادی همه مسائل داخلی و بین المللی و در مفهوم سازمانی تمام سازمانها و مقامات مشمول اصل نظارت فوق می شود^[۹۴]. اما نکته جالب در این زمینه این است که تحقیق و تفحص از حقوق خاصه مجلس به شمار می رود و نمایندگان در این خصوص حق مستقلی را دارا نیستند این امر به کرات مورد تاکید شورای نگهبان قرار گرفته است^[۹۵].
به نظر شورای مذکور نه تنها نمایندگان حق تحقیق و تفحص ندارند بلکه « تفویض اختیار حق تحقیق و تفحص به کمیسیون …. (نیز) مغایر اصل ۷۶ قانون اساسی است^[۹۶]». پس به این ترتیب اگر عمل مجلس را بر طبق اصل ۹۰ قانون اساسی بررسی کنیم باید ابتدا شکایتی در میان باشد تا مجلس بتواند به آن رسیدگی کند حال به فرض که در مورد فیلم هایی که مجلس با اکران آنها مخالفت کرده است شکایتی از سوی مردم وجود داشته است مجلس شورای اسلامی تنها می تواند از دولت و وزارت ارشاد در این زمینه توضیح بخواهد که با توجه به اینکه طبق آیین نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدئو و صدور پروانه نمایش آنها با اصلاحات انجام شده مصوب هیئت وزیران در سال ۸۲ که بر طبق قانون وظایف و اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر شده است تنها مرجع صالح و تخصصی در زمینه صدور پروانه نمایش شورای پروانه نمایش می باشد با توجه به اینکه قریب به اتفاق فیلم هایی که مورد انتقاد مجلس قرار گرفته است دارای پروانه نمایش می باشند پس کار وزارت ارشاد کاملا قانونی می باشد و نمی توان به آن ایرادی وارد کرد اما اگر کار مجلس را بر طبق اصل هفتاد و ششم قانون اساسی بررسی کنیم که به نوعی تحقیق و تفحص باشد چون سردمدار این قضیه و بررسی کننده آن کمیسیون فرهنگی مجلس بوده است طبق نظر شورای نگهبان مجلس نمی تواند این اختیار را به کمیسیون فرهنگی واگذار کند حتی اگر مجلس خود نیز در این زمینه ورود پیدا کند به نظر نمی رسد طبق اصل هفتاد و یکم قانون اساسی که تنها وضع قانون را وظیفه مجلس می داند نه ورود به مسائل اجرایی از اکران فیلم جلوگیری کند.
نکته دیگر اینکه طبق نظرات کمیسیون فرهنگی مجلس اقدام آنها جلوگیری از گسترش ضد ارزش ها به سبک دشمن می باشد ماده سه آیین نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید ویدئو و صدور پروانه نمایش آنها مصوب ۱۳۶۱ و اصلاحیه ۱۳۶۴ و ۱۳۷۷ در بندهای شش « نفی یا مخدوش نمودن ارزش والای انسان» هفت « اشاعه اعمال رذیلانه و فساد و فحشا» نه « کمک به نفوذ فرهنگی یا سیاسی نه شرقی و نه غربی جمهوری اسلامی ایران است » و حتی ده « بیان و یا عنوان هر گونه مطلبی که مغایر منافع و مصالح کشور بوده و مورد سوء استفاده بیگانگان قرار گیرد» به نظر می رسد تمام دغدغه های کمیسیون فرهنگی مجلس راپیش بینی کرده است و این موضوعات نمی تواند از چشمهای تیزبین اعضای شورای پروانه نمایش گذشته باشد بدون آنکه آنها به آن توجهی نداشته باشند از طرفی ما عنوان کردیم که اعضای شورای پروانه نمایش لزوما از افرادی هستند که مطمئنا بهتر از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس سینما و قواعد و همچنین الزامات آن را می شناسند پس اگر آنها ایرادی را متوجه یک فیلم نمی دانند و به وظیفه قانونی خود عمل می کنند و پروانه نمایش آن را صادر می کنند فیلم را واجد ارزش قانونی اکران می دانند از طرف دیگر مجلس که خود مظهر قانون می باشد بهتر این است که به وظیفه قانونی خود عمل کند و به نظارت بپردازد و وارد مسائل اجرایی دولت نشود زیرا همین مجلس شورای اسلامی و آیین نامه برگرفته از قانون مجلس اختیار صدور پروانه نمایش را به شورای پروانه نمایش داده است پس به نوعی حال می توان کار مجلس در جلوگیری از اکران چند فیلم را ورود به مسائل اجرایی دانست . زیرا اگر وزیر ارشاد و یا رییس سازمان سینمایی خود با تخصصی که در این زمینه دارا می باشند اکران فیلمی را با مصلحت و اقتضائات کشور سازگار ندانند می توانند با اعمال ماده ۴ آیین نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید ویدئو و صدور پروانه نمایش آنها با اصلاحات انجام شده مصوب هیئت وزیران در سال ۱۳۸۲ از اکران آن فیلم جلوگیری کنند.
گفتار سوم : نظارت بر ساخت و اکران فیلم با نگاه اجمالی به سایر کشورهای دارای
سینما
تا پیش از جنگ جهانی اول فرانسوی ها مدعی مقام نخست سینمای جهان بودند ولی از فردای این جنگ با ورود سینمای آمریکایی به عرصه این برتری پایان یافت و سینمای آمریکا سینمای فرانسه را به سرعت پشت سر گذاشت در همین دوره تاریخی است که دولتمردان فرانسوی به چاره اندیشی می افتند و راهی جز مداخله و یاری رساندن به سینمای ملی نمی بینند . پس مداخله دولت از همان ابتدا برای رویارویی با سینمای آمریکا بود . این رقابت و رویارویی که از فردای جنگ جهانی اول آغاز شد همچنان ادامه دارد. جنگ سرد از آغاز علاوه بر جنبه های نظامی و اقتصادی ابعاد فرهنگی هم داشت ارودگاه شرق و غرب در سال های جنگ سرد کوشیده اند که با بهره گرفتن از همه ابزارهای فرهنگی به ویژه سینما خاکریزهای فرهنگی جبهه مقابل را بگشایند . امروز با تمام شدن جنگ سرد این نبرد فرهنگی در غرب بین دو اردوگاه بر پاست ،؛ در سویی آمریکایی ها هستند که فرهنگ آمریکایی را تنها فرهنگ برتر می دانند و دیگر فرهنگ ها را خرده فرهنگ هایی به حساب می آورند که تاب ایستادگی در برابر فرهنگ آمریکایی را نخواهند داشت . در سویی دیگر طرفداران تنوع فرهنگی قرار دارند که فرانسوی های خود را سردمدار آنان می دانند و برتری هر فرهنگ را بر دیگر فرهنگ ها بر نمی تابند.
مداخله های نخستین دولت فرانسه در کمترین اندازه و با هدف دستگیری از سینمای ملی بود تا این سینما بتواند در مقابل سینمای آمریکایی ایستادگی بیشتری داشته باشد. از سال ۱۹۱۴ مالیات پنج درصدی بر بلیط ها بسته شد و در سال ۱۹۲۸ کمیسیون در دولت ماموریت یافت که از فیلم های فرانسوی حمایت بیشتری کند. همزمان اهالی سینما نیز در چارچوب سندیکاهای حرفه ای (۱۹۱۲) کنفداریسون عمومی سینما ( ۱۹۴۸) و انجمن های مشابه به دفاع از منافع جامعه سینمایی این دیار برخاستند پس اگر چه از فردای جنگ جهانی اول دخالت دولت در امور سینمایی آغاز شد اما این مداخله حداقلی و بسیار ناچیز بود به همین روی پژوهشگران این رشته در این روزگار از به کار بردن واژگان سیاست سینمایی دولت پرهیز داشتند اما پژوهشگران سال های جنگ دوم جهانی و تشکیل دولت ویشی را دوران آغاز سیاست گذاری سینمایی و حمایت و مداخله واقعی دولت در امور سینمایی می دانند. تشکیل کمیته سامان دهی صنعت سینمایی^[۹۷]در سال ۱۹۴۰ و تاسیس نخستین موسسه مطالعات عالی سینمایی^[۹۸] در سال ۱۹۴۴ از توجه ویژه دولت ویشی به امور سینمایی نشان داشت . در همین دوران بود که برای سینما گران حرفه ای کارت هویت صادر شد و دولت این مشاغل را به رسمیت شناخت اگر چه برخی روزگار حکومت ویشی را سر آغاز توجه دولت به سینما به شمار می آورند ولی همه پژوهشگران فرهنگی بر این نکته متفق اند که تشکیل مرکز ملی امور سینمایی سر آغاز نهادینه شدن این رویکرد جدید به سینما بوده است از این دوران است که سامان دهی امور سینمایی ساختاری در خور در دورن دولت می یابد و سینما در زمره یکی از موضوعات مهم سیاست گذاری فرهنگی می آید. حمایت از سینما و دست اندرکاران هنر هفتم در فرانسه بر عهده مرکز ملی امور سینمایی^[۹۹] گذاشته می شود^[۱۰۰].
حال با این مقدمه از سینمای فرانسه در این بند سعی می کنیم به بررسی تطبیقی سینمای خودمان با سینمای کشور فرانسه که یکی از مهمترین سینماهای جهان می باشد و دارای یکی از بزرگترین جشنواره های سینمایی دنیا به نام جشنواره کن است بپردازیم.
مدیریت هنری به دو بخش کلان و خود تقسیم می شود مدیریت سینمای ایران در پس از انقلاب اسلامی در هر دو عرصه توسط دولت اداره می شود . جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فرانسه هر دو از گسترش فرهنگ آمریکایی در درون مرزهای خود بیمناک هستند هر دو علاقمندند تا فضای فرهنگی جامعه خود را از هجوم کالا و محصولات فرهنگ امریکایی حراست کنند جمهوری فرانسه بدون ایجاد محدودیت در عرضه سایر کالاهای دیگر ملل و از جمله آمریکا با تدبیر و حمایت از تولید و عرضه محصولات فرهنگی خود می کوشد تا سهم مصرف کالاهای فرهنگ ملی خرد را در سبد مصرف خانوار افزایش دهد جمهوری اسلامی ایران علاوه بر حمایت های مستقیم از آن بخش از محصولات فرهنگی داخلی که ارزشمند بودنشان را تایید می کند با ایجاد محدودیت در عرضه کالاهای فرهنگی خارجی در مصون سازی شهروندان از این هجوم تلاش می کند.
این سیاست در هنر – صنعت سینما نیز که بیشتر از سایر کالاهای فرهنگی دارای اقبال بوده است و میزان تاثیر گذاری آن به مراتب بیشتر می باشد در هر دو کشور با جدیت و دقت دنبال می شود دولت فرانسه برای داشتن سینمای ملی ساختار حمایتی بدون تبعیضی را برای تولید و نمایش فیلم فرانسوی بدون نیاز به بودجه ملی بنیاد نهاد و اکنون حاصل آن را بر پرده سینماها و شبکه های تلویزیونی می توان شاهد بود. سینمای فرانسه با دو نهاد سازمانی CNC, UNIFRANCE به سیاست گذاری و حمایت از برنامه های سینمایی اش می پردازد. در ایران اما علاوه بر سازمان سینمایی و امور سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و چند سازمان که دارای هیات امنای جداگانه اما تحت نظارت مستقیم سازمان سینمایی همچون بنیاد سینمایی فارابی ، مرکز گسترش سینمایی مستند و تجربی ، سینمای جوان و … هستند ، حوزه هنری و سیما فیلم « تحت نظارت صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران» نیز فعالیت حمایتی و اجرایی برای داشتن سینمای ملی – اسلامی را دنبال می کنند^[۱۰۱].
در فرانسه وزارت فرهنگ و ارتباطات با تاسیس مرکز ملی سینمای فرانسه با هدف تنظیم مقررات سینمایی ، حمایت از صنایع فیلم ، رسانه ، ویدئو و چند رسانه ها و معرفی آثار سینمایی برای توزیع در میان مخاطبان ، محافظت و ارتقای میراث سینمایی فرایند مدیریت سینمای فرانسه را بدون نیاز به بودجه ملی دنبال می کند. مرکز ملی سینمای فرانسه با تایید سرمایه گذاری برای تولید ، اعطای مجوز عملیات سینمایی ، صدور کارت حرفه ای سینمایی ، مشارکت در تهیه گزارش های سینمایی و درجه بندی نمایش فیلم ها و نیز تنظیم مناسبات سینما و تلویزیون و از جمله با در اختیار گذاردن کپی رایگان برای نمایش در شهرستانهای دور ، برگزاری آیین های گشایش در شهرستانها ، چاپ بروشور و کاتالوگ اثار سینمایی و به هنگام سازی مقررات و نظارت بر کاربرد آنها توسط عوامل تولید می کوشد به مدیریتی کارا فایق آید.
بودجه این مرکز از دو ناحیه تامین می شود . نخست اینکه هر فیلمی که در فرانسه اکران می شود ملکف است ده درصد از میزان فروشش را به حساب این مرکز واریز کند دوم اینکه تمامی شبکه های تلویزیونی فرانسه مکلفند به میزان سه یا پنج درصد از میزان قیمت خرید فیلم های غیر فرانسوی را به حساب این مرکز واریز کنند و در تولید آثار سینمایی فرانسوی هم مشارکت داشته باشند. شایان ذکر است بیش از سی و پنج درصد از این بودجه صرف ساخت و بهسازی سالن های سینما می شود. در فرانسه طی سال ۲۰۰۹ تعداد ۱۳۷ فیلم کاملا فرانسوی و تعداد ۹۳ فیلم به صورت تولید مشترک با کشورهای همسایه و فرانسوی زبان جمعا ۲۳۰ فیلم تولید شده است و در همین سال ۱۹۰ میلیون قطعه بلیط سینما در فرانسه به فروش رفته که بیانگر آنست که به طور متوسط هر فرانسوی سه بار در سال به سینما رفته است .
مرکز ملی سینمای فرانسه دارای چندین کمیسیون تخصصی با حضور نمایندگان اصناف سینمایی ( تهیه کنندگان ، کارگردانان ، بازیگران ، توزیع کنندگان و …) است که مسئولیت تصمیم گیری درباره وضع مقررات ، میزان و نوع حمایت ها را در تولید و توزیع و نمایش آثار سینمایی با اعلان شاخص های لازم برای قبول پرونده ها ومیزان حمایت را بر عهده دارد. مرکز سینمای فرانسه دارای هفتصد کارمند با احتساب کارکنان موسسه یونی فرانس و موزه سینما در ترمیم و مرمت و حفظ میراث سینمایی است و رئیس آن توسط رئیس جمهور بدون محدودیت زمانی انتخاب می شود. در ایران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با ساختار سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری و با تاسیس و اداره بنیاد سینمایی فارابی ، مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی ، انجمن سینمای جوان ، موسسه رسانه های تصویری ، بنیاد بازهای‌های رایانه ای ، موسسه سینما شهر و ….
می کوشد تا زمینه های پیدایش و توسعه الگوی سینمای ملی – اسلامی را در ایران فراهم آورد. سازمان سینمایی و امور سمعی و بصری و سازمان ها و موسسات تابعه همه از بودجه ملی استفاده می کنند و تعداد یک هزار و صد کارمند در سازمان و موسسات ذکر شده مشغول به کار هستند صدا و سیمای «تلویزیون» ایران هیچ محدودیتی برای خرید و نمایش فیلم های خارجی ندارد و مسئولیتی نیز برای کمک به سینمای ملی برایش تعریف نشده است . حمایت های تولیدی سازمان های سازمان سینمایی بدون حضور و ایفای نقش نمایندگان اصناف سینمایی و توسط کارکنان و هیئت مدیر به منتخب تعیین و پرداخت می شود. آمار تقریبی سال ۱۳۸۹ تعداد ۷۵ فیلم سینمایی در سال در ایران تولید و ۲۸۵ سالن سینما کل بضاعت سینمای ایران و قریب ۱۱ میلیون بلیط سینما فروخته می شود که این آمار در سال های متفاوت دارای کمی تغییر می باشد. همین جا یادآوری این نکته ضروری به نظر می رسد که کشور همسایه ما ترکیه دارای ۱۵۷۰ سالن سینما و امیرنشین امارات دارای ۲۳۶ سالن سینما می باشد^[۱۰۲].
اما در عرصه و معرفی سینمای فرانسه در جهان موسسه «یونی فرانس»^[۱۰۳] زیر مجموعه مرکز ملی سینمای فرانسه با سی نفر کارمند ( با احتساب کارکنان دفاتر دائمی در پکن، نیویورک و توکیو) عهده دار معرفی و تبلیغ سینمای فرانسه است . خدمات تجزیه و تحلیل و نظارت بر بازار بین المللی همچون کن ، سن سباستین ، لوکارنو ، پوسان ، آمریکا ، رم و…. می کوشد به معرفی سینمای فرانسه کمک کند.
تنظیم و برگزاری جشنواره فیلم های فرانسوی در جهان مانند : یوکوهاما ، نیویورک ، سیبری ، شانگهای ، پراگ ، آتن و …. با هدف سه گانه تعامل با خریداران ، اصحاب رسانه ها و امکان دیده شدن آثار فرانسوی توسط مردم رویکرد این فعالیت است . هشتاد درصد از بودجه یونی فرانس را مرکز ملی سینمای فرانسه تامین می کند و بقیه توسط حامیان مالی از جمله وزارت امور خارجه فرانسه تامین می شود. این نهاد امکان حضور سینماگران فرانسوی « کارگردانان، بازیگران» و منتقدان و روزنامه نگاران سینمایی را در بازارها و فستیوال های خارجی و انجام رایگان زیر نویس تمام فیلم های فرانسوی را به عهده دارد. همچنین پرداخت نیمی از اجاره بهای غرفه های توزیع کنندگان فیلم های فرانسوی در بازارهای جهانی از دیگر اقدامات یونی فرانس به شمار می رود . تولید و نشر کاتالوگ سینمای فرانسه بدون هیچ تبعیض و گزینشی از آثار سینمایی جزو دیگر فعالیت های این موسسه است . در ایران اما امور بین الملل بنیاد سینمایی فارابی ، مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی ، انجمن فیلم کوتاه ، بخش بین الملل حوزه هنری و سازمان فرهنگ و ارتباطات هر کدام به شیوه و سلیقه مدیرانشان و نه روشمند نسبت به معرفی و تعیین ساز و کار حضور فیلم ها و سینماگران ایرانی در مجامع جهانی اقدام می کنند.
گسترش و بهسازی سالن های سینما با ارائه تسهیلات دولتی و عمومی ، اخذ عوارض از نمایش فیلم های سینمایی خارجی در تلویزیون برای ساخت و تولید فیلم سینمایی ، حمایت روشمند از توسعه و پیشبرد سینما با قبول و توسعه حضور نمایندگان اصناف سینمایی در مجامع تصمیم گیری و منابع حمایتی تولید و نمایش فیلم ، تدوین نظام نامه حضور خارجی سینمای ایران در بردارنده حمایت های مالی برای حضور در مجامع و بازارهای جهانی از توزیع کنندگان خصوصی ، شفاف سازی نوع و میزان حمایت ها و اعلان برخورداران از آن و نیز به روز رسانی دانش و مهارت اهالی سینما با برگزاری کارگاههای آموزشی با مربیان خارجی بهتر می تواند سینمای ایران را که طی این سال ها یگانه سفیر فرهنگی ایران اسلامی بوده است را کماکان سر پا نگه دارد^[۱۰۴].
نکته آخر در مورد سینمای فرانسه این است که سینما در فرانسه مشمول سانسور سینمایی نیز می باشد به این معنا که نمایش عمومی هر گونه فیلم مستلزم دریافت مجوز است بر اساس ماده ۱۹ قانون صنعت سینمای فرانسه نمایش و صدور فیلم های سینمایی مستلزم دریافت پروانه است که توسط یک نهاد دولتی صادر می شود و در حال حاضر وزارت فرهنگ عهده دار این امر است . آیین نامه ۲۳ فوریه ۱۹۹۰ نیز شرایط صدور پروانه را که پس از اخذ نظر کمیسیون طبقه بندی که توسط وزیر فرهنگ صادر می شود را مشخص می کند محدودیت های فیلمسازی در فرانسه بیشتر روی کودکان و حمایت از آن ها در برابر خشونت تاکید دارد. در فرانسه کنترل مقامات محلی نیز پیش بینی شده است ؛ در صورتی که شرایط محلی خاص چنین اقدامی را ایجاب کند شهردار یا استاندار می تواند با وجود صدور پروانه نمایش تدابیر ممنوع کننده درباره فیلم اتخاذ کند.
مبحث دوم : شکایت از تصمیمات سازمان سینمایی
گفتار اول : نقش نهادها ی رسیدگی کننده فرجامی در دادن مجوز
ابتدا برای بررسی نهادهایی که می تواند رسیدگی مجدد داشته باشند نهادی را که در خود آیین نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید ویدئو و صدور پروانه نمایش آنها مصوب ۱۳۶۱ و اصلاحیه ۶۴ و ۷۷ و ۸۲ آمده است بررسی می کنیم . طبق ماده ۱۰ این آیین نامه درصورتی که فیلمی طبق این آیین نامه موفق به اخذ پروانه نمایش نگردد و متقاضی نسبت به رای صادره معترض باشد می تواند تقاضای بازبینی مجدد را از شورای عالی نظارت بنماید . پس نهادی که می تواند رسیدگی مجدد داشته باشد شورای عالی نظارت است . در آیین نامه مصوب سال ۱۳۶۱ در ادامه ماده ۱۰ آورده بود که فیلم هایی می توانند تقاضای بازبینی مجدد را توسط شورای عالی نظارت بنمایند که هیات نظارت « که احتمالا هیات نظارت پروانه نمایش مد نظر است » به اتفاق آرا آنرا مردود نشناخته باشند که در اصلاحیه سال ۱۳۷۷ از ماده حذف گردید^[۱۰۵] .
اعضای شورای عالی نظارت متشکل از افراد زیر می باشند که به پیشنهاد معاون سینمایی و سمعی و بصری (رئیس سازمان سینمایی و سمعی و بصری ) تعیین و با حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی منصوب می شوند :