۴٫ برنامهی قابل انعطاف

۴٫ برنامهی از قبل تعیین شده

۵٫ روش های ارزیابی سریع

۵٫ روش های رسمی

۶٫ خارجیها تسهیل کننده هستند.

۶٫ خارجیها ارزشیاب هستند.

علاوه بر ویژگیهای خاص و امتیازات ارزشیابی مشارکتی، این مدل نیز همانند سایر مدلها با محدودیتهایی رو به روست. به عنوان مثال، فقدان تجربهی کشاورزی، گاهی مانعی برای ارزشیابی مشارکتی بهحساب میآید؛ اما در صورت طراحی و سرمایهگذاری بر روی فرآیندی که در طی آن کشاورزان بتوانند تجارب لازم را کسب کنند، این عامل نمیتواند مانعی بهشمار آید. فقدان منابع و مهارتهای سازمانی را میتوان جبران نمود. تفاوت از نظر قدرت، طبقات و پیوندهای اجتماعی و تعارضات فردی، محدودیتهایی را فراهم میسازند. با وجود این، عوامل خارجی میتوانند با فراهم آوردن زمینهی مناسب برای گروه های کوچکتر این موانع را از سر راه بردارند تا کشاورزان بتوانند به خاطر منافع اجتماعی گستردهتر به ابراز نظرات خود بپردازند. مأموران رسمی دولتی یا کارکنان سازمانهای غیردولتی میتوانند با تأکید بر روابط تحکمآمیز و کنترل، بزرگترین مانع را ایجاد نمایند. آنان اغلب مشارکت مردم را تهدیدآمیز میپندارند. سازمانها معمولاً انتظار دارند دیدگاه ها، ارزشها و روابط اجتماعی درون سازمانی خود را در محیطهای دیگری که به کار میپردازند، اعمال نمایند (سوانسون و همکاران، ۱۳۸۱).

بنابراین ارزشیابی مشارکتی با ویژگیهای خاصی از جمله انسان گرایی و احترام به انسان و به عبارتی مردم محور بودن، داشتن جنبهی آموزشی، قرار گرفتن فراگیر در جایگاه ارزشیاب و اینکه یک فرایند از پائین به بالا میباشد، یک مدل مناسب به منظور ارزیابی طرحهای تحقیقی و ترویجی میباشد؛ اما مأموران رسمی دولتی و کارکنان سازمانهای غیر دولتی که مشارکت مردم را تهدیدآمیز میپندارند، بزرگترین مانع را در این نوع ارزشیابی ایجاد میکنند.
۲-۴-۷-۲) مدل ارزیابی سریع^[۳۴] و مشارکتی روستایی^[۳۵]
در دههی۷۰ میلادی با توجه به مشکلات موجود در روش های متعارف تحقیقات توسعهی روستایی، روش ارزیابی سریع روستایی مطرح گردید. ارزیابی سریع روستایی، مطالعهای است که توسط چند گروه تخصصی حداقل ۴ روز و حداکثر سه هفته با کمک روش های مصاحبه، مشاهدهی منظم، عکس و ضبط در شرایط محلی مناطق روستایی انجام و تشخیص داده میشود. در سال ۱۹۸۸ بحث مشارکت در پروژه های روستایی جایگاه ویژهای مییابد و به همین دلیل در اوایل دههی ۹۰، ارزیابی مشارکتی روستایی که دارای وجههی مشارکتی بیشتری نسبت به ارزیابی سریع روستایی است مطرح میشود. ارزشیابی مشارکتی روستایی، تکنیکی است که برای جمعآوری اطلاعات بر مبنای اطلاعات جامعه و نیازهایشان برای استفاده در برنامههای توسعهی جامعه و سوادآموزی به کار میرود. تکنیکها شامل استفاده از نقشه ها، جداول زمانبندی، ماتریسها و نمودارهایی است که از منابع محلی استفاده میکنند. توانمندسازی، تغییر جهت، محلی کردن، احساس لذت و شادمانی از ارزشیابی و جامعیت از مفاهیم اصلی ارزشیابی مشارکتی روستایی میباشند. مهمترین اصول این نوع ارزشیابی را میتوان در موارد زیر خلاصه کرد:
مشارکت: مردم محلی در فعالیتهای ارزیابی مشارکتی روستایی به عنوان ابزاری برای گسترش رهیافت مشارکتی در توسعه مهم هستند.
کار جمعی: تا این اندازه مهم است که اعتبار داده های ارزیابی مشارکتی روستایی وابسته به تقابل غیررسمی افراد ذینفع است. بهتر است که تیمی که متشکل از مردم محلی با اطلاع از وضعیت منطقه، سنتها و ساختارهای اجتماعی و همینطور افراد بومی و غیر بومی با یک ترکیب تکمیلی از افراد با اطلاعات تجربی استفاده شود. یک تیم متعادل با تنوعی از مسایل اجتماعی – اقتصادی، فرهنگی، جنسیتی و مسایل عمومی.
انعطافپذیری: ارزیابی مشارکتی روستایی طرح و چارچوب کلی برای یک فرد حرفهای ارائه نمیدهد. ترکیب تکنیکها که برای توسعه مفیدند باید به وسیلهی اندازه و مهارت تیم ارزیابان، زمان و منابع قابل دسترسی و موضوع و محل کار تعیین شود.
اجتناب از بهینه: در رابطه با زمان و پول کارا میباشد. داشتن اطلاعات کافی برای ارائه تصمیمات و پیشنهادات ضروری است. بهعبارتی سعی میشود به جای جمعآوری اطلاعات فراوان و گاهاً بی ارتباط با موضوع که میتواند پر هزینه باشد. حداقل اطلاعاتی که ضروری است جمع شود و در هزینه صرفهجویی شود (عزمی، ۱۳۸۷).
ارزیابی مشارکتی روستایی نیز همانند سایر مدلها با محدودیتهایی روبه رو میباشد که مهمترین آنها عبارتند از:
مؤسسات و سازمان های غیر دولتی به ارزیابی مشارکتی روستایی جهت مورد نظر خود را بدهند و آن نتایجی را که دوست دارند از دل آن بیرون بیاورند.
حفظ ظاهر که یک سازمان تنها جهت حفظ ظاهر و این که بگوید چنین کاری صورت گرفته و در آخرین لحظات قانونی بدون توجه زیاد به دقت آن دست به این کار بزند.
ناامیدی: این رهیافت انتظارات را در جامعه بالا برده و دست نیافتن به آنها موجب ناامیدی در میان مردم میشود (عزمی، ۱۳۸۷).
بنابراین در این نوع ارزشیابی نیز همانند ارزشیابی مشارکتی، مؤسسات و سازمانهای دولتی مهمترین مانع به شمار میآیند که ممکن است جهت مورد نظر خود را به نتایج حاصل از کار ارزشیابی بدهند و در نتیجه نتایج حاصل از ارزشیابی از واقعیت فاصله بگیرد.
۲-۴-۷-۳) مدل ارزشیابی مبتنی بر طبیعت
در این مدل فرض بر این است که برنامهی ترویج تجربهای طبیعی است و هدف از ارزشیابی، کسب اطلاعاتی در مورد چگونگی اجرای برنامه در محیط طبیعی آن است. فرض بر این است که برنامهها حاصل توافق میان سهامداران اصلی در مورد واقعیات است و این که ارزشیابی در خدمت این توافق ارزش – مدار میباشد. پس از جمعآوری، داده ها باید از دیدگاه های مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. نتیجهی ارزشیابی، گفتگو در زمینهی اختلاف نظر پیرامون هدفها، انتظارات، مسایل و مشکلات، فرصتها، خطمشیها، شیوه ها و تغییرات پیشنهادی در مورد روشها و فعالیتها میباشد. اگر مهارتهای حل و فصل تعارضات با ارزشیابی ترکیب شوند، با بهره گرفتن از این الگو میتوان بسیاری از تغییرات مشارکتی مثبت را ایجاد نمود. یکی دیگر از اهداف این الگو، تشخیص یا شناسایی علل برخی از رفتارهای کشاورزان، کارکنان ترویج یا دیگر عوامل توسعه میباشد (سوانسون و همکاران، ۱۳۸۱).
۲-۴-۷-۴) مدل ارزشیابی تجربی
هدف این مدل آن است که مشخص سازد تغییرات ایجاد شده در نتایج برنامه (تحقق یادگیری) به واسطهی مساعدتهای برنامه بوده و صرفاً ناشی از تجربهی روزمره یا تأثیرات دیگر نبوده است. الگوی تجربی پرسش زیر را مطرح میسازد: آیا تفاوتهای شیوهی عملکرد در کشاورزی پایدار را میتوان ناشی از برنامه دانست؟ سادهترین راه برای تعیین رابطه علت و معلولی میان دروندادهای برنامه و گروه های قابل مقایسه این است که گروهی را که از برنامهی آموزشی برخوردار بودهاند و گروهی را که از این برنامه برخوردار نبوده است را با هم مورد مقایسه قرار دهیم. این بدان معنی است که حداقل در دورهی آزمایشی، برای مورد مقایسه قرار دادن پیامدهای برنامه، فراگیرانی که به عنوان گروه شاهد انتخاب میشوند، حداقل دو بار از دسترسی به برنامه منع شوند. به دلیل ماهیت آزمودنیهای انسانی، جنبهی اخلاقی عدم ارائه خدمات آموزشی و دشوار بودن کنترل عوامل بیرونی تأثیرگذار، عملیاتی کردن این الگو فوقالعاده سخت و پرهزینه میباشد. توصیه میشود این مدل صرفاً هنگامی مورد استفاده قرار گیرد که تغییرات اساسی مورد انتظار است و یا هنگامی که عوامل علی دخیل در سرمایهگذاریهای اصلی برنامه، آن را در مرحلهی آزمایشی دچار شکست کند (سوانسون و همکاران، ۱۳۸۱).
۲-۴-۷-۵) مدل مفهومی آون^[۳۶]
مدل مفهومی آون به منظور طبقهبندی مطالعات ارزشیابی ایجاد شده است و از یک چارچوب نسبتاً ساده به منظور طبقهبندی رهیافتهای ارزشیابی استفاده میکند. در این مدل رهیافتهای ارزشیابی بر اساس هدف ارزشیابی به ۵ طبقه به شرح زیر تقسیم شدهاند:
ارزشیابی برای ارزیابی تماس
ارزشیابی برای مدیریت برنامه
ارزشیابی فرایند
ارزشیابی به منظور توضیح طرح
ارزشیابی توسعهی برنامه
اگر چه در خیلی از مطالعات ارزشیابی یکی از اشکال آون به کار گرفته میشود، اما این چارچوب ابزار مفیدی برای ارزشیابی مفهومی میباشد (پترام، ۱۹۹۸). اجزای مدل آون در جدول ۲-۷ آورده شده است.
جدول شماره ۲-۷- اجزاء مدل آون برای ارزشیابی برنامه (پترام، ۱۹۹۸)

مدلهای
ارزشیابی

ارزشیابی برای ارزیابی تماس

ارزشیابی برای مدیریت برنامه ( نظارت )

• • تصمیمات ساخته یافته^[۱۸]

• • تصمیمات ساخته نایافته^[۱۹]

• • تصمیمات نیمه ساختاری^[۲۰](فراهی و همکاران،۱۳۸۶).

۲-۲-۱-۶) سیر تکامل سیستم های اطلاعات
۱- پردازش داده (دوره ،۱۹۵۰)
۲- سیستم اطلاعات مدیریت (مسایل ساختار یافته،۱۹۶۰)
۳- سیستم حمایت از تصمیم (مسایل نیمه ساختار یافته،۱۹۷۰)
۴- سیستم خبره (مسایل ساختار نیافته، ۱۹۸۰)
۵- سیستم اطلاعات مدیریت عالی (مسایل ساختار نیافته،۱۹۸۰)
۶- سیستم تصمیم گروهی (۱۹۹۰)
۷- شبکه عصبی مصنوعی(۱۹۹۰)
سیستمهای اطلاعاتی اغلب توسط شبکه های الکترونیکی با یکدیگر در تماس هستند که اتصال این شبکه ها می تواند به صورت سیمی و یا بدون سیم باشد .
اگر چنین شبکه ای در تمام سازمان و برای تمام افراد مهیا باشد به آن سیستم اطلاعاتی سطح سازمانی می گویند .

در تقسیم بندی بر حسب سطوح سازمانی سه نوع IS خواهیم داشت:

• • سیستم های اطلاعاتی وظیفه ای

• • سیستم های اطلاعاتی سطح سازمانی

• • سیستم های اطلاعاتی بین سازمانی (رومنی و استینبارت^[۲۱]،۲۰۱۱).

۲-۲-۱-۷) انواع سیستم های اطلاعات مدیریت
فعالیت های اقتصادی تجاری و خدماتی موجب پیروزی شرکت ها و سازمان ها در مسابقه دستیابی به مزیت رقابتی میگردند. چهار نوع سیستم اطلاعاتی بازار متداول وجود دارد که شرکت ها و سازمان ها برای عقب نیفتادن از تحولات روزانه از آنها استفاده میکنند. این سیستم ها عبارتند از:

1. 1. سوابق داخلی مربوط به عملکرد شرکت یا سازمان از حیث کارائی و اثربخشی برنامه های آنها

اطلاعاتی راجع به اینکه کدام خدمت یا کالا از سری کارهای قبلی سازمان یا شرکت اثربخشی یا سودآوری بیشتری داشته اند و در چه مقطع زمانی و با چه حدود سود انجام گرفته است. ارزش های مالی حاصل از آنها ثبت و به مدیران گزارش میشود تا بدانند چه کالا یا خدماتی با چه سرعتی و در چه محلی به کدام مصرف کننده ارائه شده بنابر آنچه این نوع گزارش به سیستم های داخلی نیازمند است.

1. 1. بانک های اطلاعاتی بازاریابی

بسیاری از شرکت ها با بهره گرفتن از بانک های اطلاعاتی بازاریابی و حفظ سوابق مربوط به خرید کالاها یا استفاده از خدمات مشغول به کارند. طراحی بانک های اطلاعاتی که بتواند از اطلاعات مربوط به مشتریان بیشترین استفاده را کنند مستلزم آن است که به چند مسأله اساسی توجه داشته باشند.
هزینه جمع آوری داده ها و اطلاعات، مزایای اقتصادی استفاده از این داده ها و اطلاعات، توانایی شرکت در به روز کردن این اطلاعات و پیشرفت های سریع تکنولوژی که بهره برداری حداکثر از این داده ها را ممکن میسازد، مهمترین مسئله لازم به توجیه برای این نوع بانک اطلاعاتی است.

1. 1. سیستم های اطلاعاتی رقابتی

در فضای پویا و به سرعت در حال تغییر تجاری دنیای امروز و حرکت سریع رقبا و محیط های جهانی، حرکت کار ساده ای نیست اطلاعات رقابتی (CI)^[22] روشی منظم برای جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به فعالیت های رقبا و تغییران تجاری و کاری مرتبط با رقباست. اطلاعات رقابتی بر پایه این ایده استوارند که بیش از ۸۰ درصد تمام اطلاعات در اختیار عموم مردم باشد. مهمترین منابع اطلاعات رقابتی عبارتند از:

• • گزارش های سالیانه و مالی شرکت ها

• • سخنرانی های مدیران شرکت

• • اسناد دولتی

• • بانک های اطلاعاتی اینترنتی

• • سازمان های مفید تجاری

• • مطبوعات تخصصی و عمومی

1. 1. سیستم های مدیریت تماس با کارفرما

چندین نرم افزار کاربردی کم هزینه وجود دارد که اطلاعات مربوط به اسامی و مشخصات کارفرمایان و نیز انواع تماس هایی را که با هر یک از آنها حاصل میشود نگهداری و به روز میکنند. این برنامه ها میتوانند روشی دقیق و منظم برای خلاصه کردن تماس های صورت گرفته با مصرف کننده ارائه کنند و همچنین زمان مناسب تماس مشتری خاصی را جهت پیگیری یک موضوع خاص را به کاربر اعلام کنند(صرافی زاده و علی پناهی،۱۳۸۴).

۳- رفتار وحشیانه
طبق قانون سال ۱۹۷۱، انحلال نکاح فقط در مواردی است که زندگی زناشویی به هیچ وجه امکان پذیر نباشد .(جعفری لنگرودی/ ۱۳۸۷/ ۱۴۳)
- طبق قانون اساسی فدرال آمریکا قانون گذاری در مورد ازدواج و طلاق خارج از صلاحیت دولت فدرال است و هر یک از ایالات وظیفه دارند برای اهالی خود درباره مسایل مربوط به خانواده بخصوص ازدواج و طلاق قانون وضع کنند. به طورخلاصه ایالات آمریکا در نگرش به طلاق به دو گروه تقسیم می شوند:

الف – ایالاتی که از نظریه «طلاق - مجازات» پیروی می کنند.
ب – ایالاتی که از نظریه «طلاق - درمان» پیروی می کنند.
در گروه اول علل طلاق به دو دسته تقسیم می شوند:
۱- در علل مبتنی بر تقصیر که عبارتند از: زنا، محکومیت به زندان به دلیل ارتکاب جنایت، خشونت و آزار روحی، ترک خانواده؛
۲- علل عینی که شامل ناتوانی جنسی، ابتلاء زن به جنون، اعتیاد به الکل، ابتلاء به بیماریهای آمیزشی و عدم توافق اخلاقی می باشد. (همان/ ۱۴۶،۱۴۵)
در گروه دوم تنها یک علت برای طلاق وجود دارد و آن از هم گسیختگی ازدواج است.
- در ایتالیا عمدتا به خاطر قدرت کلیسا و اینکه در عرف کاتولیکها ازدواج فقط با مرگ یکی از زوجین منحل می شود تا سال ۱۹۷۰ تلاشهای موافقین طلاق برای قانونی کردن آن به جایی نرسید. نهایتا چنین قانونی در دسامبر ۱۹۷۰ به تصویب رسد و مشکلی که پیش روی خود داشت مخالفت با قانون اساسی بود که آن هم با مراجعه به آراء عمومی در ۱۹۷۴ خاتمه یافت. (همان)
بنابر قانون فوق الذکر هر کدام از زوجین می توانند در یکی از موارد زیر تقاضای طلاق نمایند:
۱- محکومیت قطعی زوج دیگر
۲- منکوحه غیر مدخوله بودن
۳- حکم به بطلان یا انحلال ازدواج یا وقوع نکاح جدید در خارج از کشور به شرط اینکه یکی از زوجین تبعه خارجی باشد
در صورت استمرار تفریق جسمانی به مدت پنج سال
۵-۳ طلاق در قوانین موضوعه ایران
شیوه طلاقی که از عصر قانون گذاری اسلام تا کمتر از یک قرن در ایران متداول و رایج بوده انجام طلاق توسط مرد، بدون واسطه و مراجعه به محاکم بوده است. لکن در این بخش روش معمول طلاق دادن در جامعه را مورد بررسی قرار خواهیم تا شیوه اجرایی حکم شرع و نیز ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی در عمل روشن شود.
۱- قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳ در ماده ۱۱۳۳ با عبارت «مرد می تواند هر وقت که می خواهد زن خود را طلاق دهد» به طور مطلق اختیار طلاق را به مرد سپرده است. البته در ماده ۱۱۳۰ همان قانون، مواردی را که زن می توانسته به استناد آن از محکمه تقاضای طلاق نماید، مشخص کرده و در ماده ۱۱۱۹ از طریق شرط وکالت در طلاق، امکان وقوع طلاق توسط زنان را پیشبینی کرده است. در این میان قانون گذار لزوم ثبت طلاق را تنها مانع برای اقدام مرد قرار داد که ضمانت اجرایی کافی به شمار نمیرفت. (جعفری لنگرودی/ ۱۳۸۷/ ۱۷۲)
۲- در سال ۱۳۴۶ قانون حمایت خانواده به تصویب مجلس رسید که در ماده ۱۱ این قانون با عدول از حکم ماده ۱۱۳۳ موجبات طلاق را به موارد مذکور در قانون محدود می سازد و زن و مرد را مکلف می کند که در صورت درخواست طلاق الزاما به دادگاه مراجعه نمایند و تقاضای گواهی عدم امکان سازش کنند. (همان)
۳- اصلاحیه سال ۱۳۵۳ قانون حمایت خانواده حق تقاضای طلاق را به طور یکسان به زن و مرد میداد و برای تقاضای گواهی عدم امکان سازش مواردی را بر شمرده بود. از جمله:
- توافق زوجین
- استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان الزام او به پرداخت
- عدم تمکین (همان)
۴- پس از پیروزی انقلاب اسلامی و گرایش قانون گذار به پیروی از فقه و مبانی مسلم حقوق اسلامی برخی از مواد قانون فوق مغایر شرع شناخته شد. در تاریخ ۱/۷/۵۸ لایحه قانونی دادگاه های مدنی خاص به تصویب رسید و صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به نکاح، طلاق، فسخ نکاح، مهریه و نفقه به آن سپرده شد. (همان)
درتبصره ۲ ماده ۳ این قانون مجددا اختیار طلاق به مرد سپرده شد، منتها هرگاه مرد متقاضی طلاق باشد باید آن را از دادگاه تقاضا نماید و دادگاه موضوع را به داوری حکمین ارجاع میدهد و در صورت عدم سازش بین زوجین، دادگاه به زوج اجازه طلاق خواهد داد.
۵- در تاریخ ۲۱/۱۲/۷۰ قانونی تحت عنوان «قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق» به تصویب مجلس رسید که تبصره این قانون مورد اعتراض شورای نگهبان قرارگرفت. با اصرار مجلس بر عدم تغییر تبصره مذکور، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد که مجمع در تاریخ ۲۸/۸/۷۱ آن را مصوب ساخت. (همان/۱۷۳)
۶- به دلیل مشکلات اجرایی قانون فوق، طرح اصلاحی از سوی نمایندگان مجلس و در ۲۵/۳/۷۳ در شور اول به تصویب رسید. (همان)
با تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در تاریخ ۲۲/۱۴/۷۳،صلاحیت دادگاه های مدنی خاص به این دادگاه ها تفویض شده است. (همان)
۵-۴ طلاق در مذاهب اهل تسنن

در هر مدل ترکیبی، مدل اول برای CO و مدل دوم برای H₂ استفاده شده است

کینتیک مصرف سوبسترای گازی
باکتری بی هوازی لانگالی می تواند CO را از طریق مسیر متابولیکی وود-لانگال مصرف کرده و مطابق واکنشهای (۴-۱۱) و (۴-۱۲) استات و اتانول تولید کند. این باکتری همچنین می تواند CO₂ و H₂ را به کمک آنزیمهایی مشابه آنچه که در چرخه استیل-کوآنزیم A دخالت دارند مطابق واکنشهای (۴-۹) و (۴-۱۰) به استات و اتانول تبدیل کند. در آزمایشهای انجام گرفته، در همه فشارها مصرف H₂ بیشتر از CO بود. این نتایج نشان می دهد که باکتری H₂/CO₂ را بهتر از CO از طریق مسیر همواستیک^[۳۳۱] مصرف می کرد. بیشترین میزان تبدیل سوبسترا ۷۶% برای H₂ و ۶۷% برای CO بود که در فشار گاز اولیه ۰/۱ اتمسفر حاصل گردید.
برای توصیف مصرف گاز سنتز توسط باکتری لانگالی، از کینتیک واکنش درجه اول استفاده گردید. رابطه ای که مصرف گاز CO را درطول زمان تخمیر به شکل معادله دیفرانسیل مرتبه اول توصیف می کند به صورت زیر است:

(۴-۲۱)

رابطه ای که غلظت CO در فاز مایع را بر حسب زمان نشان می دهد، با انتگرال گیری از رابطه فوق حاصل می گردد:

(۴-۲۲)

که در آن  و  بیانگر فشارهای CO محلول در زمان اولیه و هر لحظه (اتمسفر)، k_p ثابت سرعت واکنش درجه یک (بر ساعت) و t مدت زمان فرایند تخمیر است (ساعت).
شکل ۴-۲۰ کاهش CO محلول در محیط کشت را در بیوراکتورهای ناپیوسته با فشارهای مختلف نشان می دهد. همان طور که در این شکل دیده می شود، مدل واکنش درجه یک برای توصیف کینتیک مصرف CO مناسب بود و ضریب رگرسیون بالایی (۹۴/۰< R²) در همه فشارها حاصل گردید. بررسی تاثیر فشار اولیه گاز روی میزان مصرف سوبسترای گازی نشان دهنده اثرات بازدارندگی CO روی رشد سلول و مصرف سوبسترای گازی در فشارهای بالاتر از ۰/۱ اتمسفر بود. افزایش فشار اولیه گاز از ۲/۰ به ۰/۱ اتمسفر موجب بهبود نرخ انتقال جرم گردیده و در نتیجه میزان مصرف سوبسترای گازی را افزایش داد. هرچند، افزایش فشار گاز به بالاتر از ۰/۱ اتمسفر روی میزان مصرف گاز و رشد سلول تاثیر منفی داشت. در فشارهای بالا، غلظت CO محلول به حد مسمومیت رسید چرا که غلظت سلولی به اندازه کافی بالا نبود تا واکنش را در محدوده کنترل شده با نرخ انتقال جرم نگهدارد. افزایش فشار داخل بیوراکتور (بالاتر از ۰/۱ اتمسفر) موجب افزایش نرخ انتقال جرم به میزانی بالاتر از نرخ ذاتی واکنش بیولوژیکی گردید. در نتیجه، تجمع CO در فاز مایع و افزایش غلظت آن اثرات بازدارندگی روی رشد سلول و مصرف گاز ایجاد کرد. این نتایج نشان می دهد که فرایندهای با فشار بالا تا زمانی کاربرد دارند که غلظت سلولی به اندازه کافی زیاد باشد تا میزان CO محلول در فاز مایع را در حد کم حفظ کند و بدین ترتیب مانع از ایجاد هرگونه اثر بازدارندگی توسط CO شود.
شکل ‏۴‑۲۰: تغییرات فشار جزئی CO اندازه گیری شده در فاز گاز (شکل داخلی) و فشار محاسبه شده CO در فاز مایع در فشارهای مختلف در بیوراکتور ناپیوسته

• : ۲/۰، ○: ۵/۰، ▼: ۸/۰، Δ: ۰/۱، :■ ۲/۱ و □: ۵/۱ اتمسفر

بررسی کینتیک نرخ مصرف سوبسترای گازی و انتقال جرم
به طور کلی در یک راکتور شیمیائی دو محدودیت عمده روی نرخ کلی واکنش وجود دارد که یکی مربوط به نرخ ذاتی واکنش و دیگری مربوط به نرخ انتقال جرم است. سرعت ذاتی واکنش، حداکثر نرخ واکنش با توجه به غلظت واکنشگرها و دماست. چنانچه انتقال جرم یک عامل محدود کننده نباشد، نرخ کلی مشاهده شده واکنش بسیار نزدیک به نرخ ذاتی واکنش خواهد بود. هرچند، هنگامی که انتقال جرم عامل محدود کننده سرعت باشد، واکنش نمی تواند با سرعتی بیش از سرعت انتقال واکنشگرها به محل واکنش پیش رود. اگر چه ممکن است نرخ ذاتی واکنش بالا باشد، اما چنانچه واکنشگرها با سرعت بالایی فراهم نشوند، واکنش کلی کند خواهد بود.
گازهایی همانند CO و H₂ که حلالیت بسیار کمی در فاز مایع دارند روی نرخ انتقال جرم تاثیر می گذارند و عموما انتقال این واکنشگرها از فاز گاز به مایع در بیشتر انواع راکتورها یک عامل محدود کننده سرعت محسوب می شود. به طور کلی، چندین روش برای افزایش انتقال جرم وجود دارد. اول روش، افزایش ضریب انتقال جرم (k_L) است که میزان انتقال جرم را بهبود می بخشد. این کار عموما با افزایش تلاطم، اغلب با افزایش شدت جریان مایع و یا گاز، انجام می گیرد. دومین روش، افزایش سطح لازم برای انتقال جرم است. روش سوم، افزایش غلظت واکنشگر درفاز گاز است که می تواند موجب افزایش گرادیان غلظت و بهبود انتقال جرم شود. در نهایت، چنانچه واکنشگر به سرعت در فاز مایع مصرف گردد، غلظت آن در فاز مایع کم خواهد بود که موجب افزایش انتقال جرم می گردد. اما چنانچه نرخ انتقال جرم از نرخ واکنش بیشتر باشد، غلظت واکنشگر در فاز مایع افزایش می یابد تا زمانی که به غلظت تعادلی در سطح مشترک گاز-مایع برسد. در آن زمان، گرادیان غلظت صفر شده و هیچ انتقال جرمی بین فاز گاز و مایع صورت نخواهد گرفت.
یکی از روش های افزایش انتقال جرم در فرایند تخمیر گاز سنتز که سوبسترا در فاز گاز قرار دارد، پر فشار کردن راکتور است. افزایش فشار داخل راکتور موجب افزایش غلظت تعادلی CO در سطح مشترک گاز-مایع گردیده و میزان انتقال جرم به فاز مایع را افزایش می دهد. از نتایج به دست آمده در فشارهای مختلف بیوراکتور برای تعیین کینتیک نرخ مصرف CO استفاده گردید. بدین منظور، از مدل مونود تصحیح شده که توسط اندرو^[۳۳۲] پیشنهاد شده بود و اثرات بازدارندگی CO به عنوان سوبسترا را پیش بینی می کرد استفاده گردید [۱۰۵]:

(۴-۲۳)

که در آن  فشار CO محلول در فاز مایع (اتمسفر)، q_max حداکثر نرخ مصرف ویژه (میلی مول گاز بر گرم سلول بر ساعت)، K_p ثابت مونود (اتمسفر) و K_I ثابت بازدارندگی CO (اتمسفر) است.
تعیین پارامترهای کینتیکی در معادله (۴-۲۳) به سادگی انجام نمی شود چرا که اندازه گیری غلظت CO در فاز مایع آسان نیست. اولین مرحله برای یافتن فشار CO محلول، تعیین ضریب انتقال جرم (K_La)از طریق موازنه جرم روی نرخ انتقال CO به محیط مایع می باشد:

(۴-۲۴)

۲-۲-۱- معرفی مدلهای حمایت از صادرات
۲-۲-۱-۱-مدل اگزیم بانکها (مدل آمریکایی)
در این الگو دولتها از مکانیزم اگزیم بانک جهت تقویت صادرات کشور استفاده و کلیه فعالیتهای مربوط به اعطای اعتبار صادراتی ، پوشش ریسکهای مربوطه را اگزیم بانک انجام می دهد. مانند اگزیم بانک آمریکا که تاکنون چند بار تمام سرمایه خود را از دست داده است ولی با توجه به هدف حمایت از صادرات از سوی دولت آمریکا تامین مالی شده و سودآوری آن به هیچ عنوان مدنظر نیست.
کشورهایی که از این مدل استفاده می کنند دارای صفات مشترک چندانی نیستند ، به عنوان مثال این مدل در کشورهای توسعه یافته عمومیت ندارد و کشورهای اروپایی نیز عمدتاً از مدل موسسات بیمه و تضمین صادرات استفاده می کنند .
علاوه بر آمریکا ، ترکیه نیز از این مدل استفاده و همانند آمریکا تاکنون چندین بار سرمایه خود را از دست داده است . به طور کلی در این مدل سودآوری بانک به هیچ عنوان مورد نظر نبوده و تنها حمایت از صادرات حتی به قیمت از دست دادن همه سرمایه بانک ، هدف غایی می باشد و اگزیم بانک که ماهیت دولتی دارد ، مسئول حمایت از تجارت خارجی ، صادرکنندگان ، پیمانکاران و سرمایه گذاران در خارج از کشور می باشد .
در کشورهای آسیایی مدل غالب ، مدل ترکیبی (اروپایی ، آمریکایی) می باشد ، اما با این وجود برخی از کشورهای آسیایی نظیر فیلیپین و تایلند نیز از این مدل استفاده می کنند .
برای درک بهتر این مدل به بررسی اجمالی اگزیم بانک آمریکا به عنوان نمونه اصلی این مدل پرداخته می شود :

۲-۲-۱-۱-۱-اگزیم بانک آمریکا
اگزیم بانک آمریکا در سال ۱۹۳۴ تاسیس شده است و زیر نظر دولت فدرال اداره می شود . اگزیم بانک آمریکا ، در واقع به نوعی ECA ^[۴] کشور آمریکا است . برنامه های اصلی اگزیم بانک آمریکا عبارتست از تامین مالی صادرکنندگان در قالب وامهای مستقیم ، گارانتی های اعتباری صادراتی ، گارانتی های بازپرداخت وامها ، بیمه اعتبار صادراتی و برنامه های تامین مالی ویژه .
در سال ۲۰۱۰ در بین ۷ کشور صنعتی حدود ۲۰% MLT ^[۵] متعلق به کشور آمریکا بوده است که بیانگر عملکرد مناسب اگزیم بانک این کشور است . معمولاً ECA در ۷ کشور صنعتی از صادرات به برخی از کشورهای در حال توسعه حمایت نمی کنند . اما اگزیم بانک آمریکا دارای چنین محدودیتی نیست . این بانک قراردادهای صادراتی که می تواند منعقد شود را شناسایی و اجازه تامین مالی چنین قراردادهایی را می دهد و موضوعات مربوط به محدودیتها را شناسایی می کند .
اقتصاد و تغییرات محیط در دستیابی اگزیم بانک به اهدافش تاثیر دارد . در میان کشورهای G7 ، تنها اگزیم بانک آمریکا به طور سیستماتیک اقدام به انتشار گزارشهای نظارتی محیطی می نماید .
در ۱۱ مارس ۲۰۱۱ ،تجدید نظر در ساختار اگزیم بانک توسط کنگره آمریکا مطرح شد ، یکی از این موضوعات خصوصی شدن اگزیم بانک آمریکا بود . بخش خصوصی دارای کارآیی بهتر به نسبت دولت فدرال است ، اما بحران مالی منجر به کاهش توانایی بخش خصوصی در تامین مالی شده است و این در حالی است که دیگر کشورهای پشتیبانی اعتباری رسمی رو به رشد از صادرات دارند . همچنین مسائل مربوط به تدارکات های مربوطه را نیز باید در نظر گرفت . گزینه دیگر استفاده از ECAs به جای اگزیم بانک مانند کشورهای اروپایی است . اما کنگره آمریکا در نهایت این گزینه ها را رد و در خصوص برخی از سیاستهای اگزیم بانک تصمیم گیری و برای مدت ۵ سال این سیاستها را تصویب نمود . کنگره آمریکا عملکرد اگزیم بانک را بر پایه میزان مبادلات ، انواع محصولات ، بخشهای صنعت ، صادرکنندگان حمایت شده در مقابل ECAs آنالیز کند (Shayerah Ilias , 2011 , p.19-20).
لازم به ذکر است در کشور آمریکا موسسه OPIC ^[۶] به ارائه اعتبار و بیمه ریسکهای سیاسی برای سرمایه گذاران خارج از کشور جهت پروژه های مربوط به کشورهای در حال توسعه می پردازد و نیز موسسه CAN Credit ^[۷](خصوصی) نیز به فعالیت مشغول است ، با این وجود مسوول اصلی حمایت از صادرات در این کشور ، اگزیم بانک این کشور می باشد . و منظور از این مدل نیز همین می باشد ؛ اعطای تسهیلات ، بیمه و سایر تضمینات جهت حمایت از صادرات از سوی اگزیم بانک ، بدون لحاظ سودآوری آن .
در این مدل توان اقتصادی دولت حائز اهمیت است و نیز باید توجه نمود که آیا وجود اگزیم بانک صرفه اقتصادی خواهد داشت یا خیر؟^[۸]
۲-۲-۱-۲-مدل موسسات بیمه و تضمین صادرات (مدل اروپایی)
در برخی کشورها در کنار اگزیم بانک ، ECA فعالیت می کند که در قسمت ۲-۲-۴ به آن پرداخته خواهد شد . در برخی کشورهای دیگر نیز ارائه تسهیلات از طریق بانکهای تجاری (به خاطر ظرفیت و هزینه های موجود) ارائه می شود که در این بخش به اینگونه مدل اشاره می گردد .
مؤسسات بیمه اعتبار صادراتیECAs)) بعنوان یکی از اجزاء مهم و حیاتی نظام مالی صادراتی و یکی از ارکان زیربنایی اقتصادی جهت کاهش ریسک صادرکنندگان می باشد.
اولین موسسه ECA در انگلستان با نام Export Credit Guarantee Department (ECGD) در سال ۱۹۱۹ تاسیس شد و تا سال ۱۹۷۰ بیشتر کشورهای OECD ^[۹]دارای ECD بودند . جدول زیر تاسیس ECD در کشورهای مختلف را نشان می دهد . (Concept Paper on the Creation of a Reginal Export Credit and Finance Scheme, 2001, p.4)
«جدول۲-۱»