قبل از شروع آزمایش اطمینان حاصل می‌کنیم که کلیه‌ی استانداردها، معرف‌ها و نمونه‌ها، به دمای اتاق (۲۸-۲۲ درجه سانتی‌گراد) رسیده‌اند.

• • ۲۵ میکرولیتر از استاندارد و نمونه را در چاهک‌ها می‌ریزیم، بهتر است از هر نمونه برای کنترل در دو چاهک ریخته شود و به مدت ۵ دقیقه انکوبه می‌کنیم.

• ۲۰۰ میکرولیتر از محلول آنزیم کونژوگه را به هر چاهک اضافه می‌کنیم و به مدت ۶۰ دقیقه در دمای اتاق انکوبه می‌کنیم.

• محتویات چاهک را با وارونه کردن یا آسپیره کردن خارج کرده، سپس چاهک را ۳ بار با ۴۰۰ میکرولیتر محلول شستشو می‌دهیم.

• ۲۰۰ میکرولیتر از محلول آماده به‌کار رنگ‌زا را درون تمام چاهک‌ها می‌ریزیم.

• به مدت ۱۵ دقیقه در دمای اتاق انکوبه می‌کنیم.

• ۱۰۰ میکرولیتر محلول متوقف کننده‌ی واکنش به چاهک اضافه می‌کنیم.

• مقدار جذب نور را برای هر چاهک در طول موج ۱۰±۴۵۰ نانومتر از روی طول موج رفرانس حداکثر ۱۰ دقیقه بعد از زمان اضافه کردن محلول متوقف‌کننده‌ی واکنش می‌خوانیم.

مقدار نرمال = ng/mL 5/1 <

• 1. 1. اندازه‌گیری هورمون استروژن در سرم

   

   

قبل از شروع آزمایش اطمینان حاصل می‌کنیم که کلیه استانداردها معرف‌ها و نمونه‌ها، به دمای اتاق (۲۸-۲۲ درجه سانتی‌گراد) رسیده‌اند.

• ۲۵ میکرولیتر از استاندارد و نمونه را در چاهک می‌ریزیم، بهتر است که از هر نمونه برای کنترل نیز ریخته شود.( به صورت دوتایی ریخته شود) .

• ۲۰۰ میکرولیتر از محلول آنزیم کونژو گه را به هر چاهک اضافه می‌کنیم و برای ۱۰ ثانیه پلیت را روی میز به‌آرامی حرکت می‌دهیم تا مخلوط شوند.

• چاهک را با چسب مخصوص می پوشانیم و به مدت ۱۲۰ دقیقه در دمای اتاق انکوبه می‌کنیم.

• محتویات چاهک را با وارد کردن یا آسپیره کردن خارج کرده و سپس چاهک را ۳ مرتبه با ۴۰۰ میکرولیتر محلول شستشو می‌دهیم.

• ۲۰۰ میکرولیتر از محلول آماده به‌کار رنگ‌زا درون چاهک‌ها می‌ریزیم.

• مدت ۱۵ دقیقه در دمای اتاق انکوبه می‌کنیم.

• ۱۰۰ میکرولیتر محلول متوقف‌کننده‌ی واکنش را به چاهک اضافه می‌کنیم و به مدت ۲۰ ثانیه پلیت‌ها را به‌آرامی حرکت می‌دهیم.

• مقدار جذب نور را برای هر چاهک در طول موج ۱۰±۴۵۰ نانومتر از روی طول موج رفرانس حداکثر ۱۵ دقیقه بعد از زمان اضافه کردن محلول متوقف کننده‌ی واکنش می‌خوانیم.

مقدار نرمال = Pg/mL 75-25

۲-۲-۷-۲. تعریف اضافه وزن
سازمان بهداشت جهانی براساس دستورالعمل­های موجود، افراد بزرگسال با شاخص توده بدنی(BMI)
۲۵ یا بیشتر را به عنوان افراد دارای اضافه وزن و افراد با شاخص توده بدنی ۳۰ یا بیشتر را به عنوان افراد چاق تعیین و معرفی نموده است. این نقاط مرجع حدودی مرتبط با خطرات تندرستی در بزرگسالان می­باشد. شاخص توده بدن یک شاخص کاربردی آسان از وزن نسبی است و تا حد زیادی با اندازه گیری مستقیم چاقی رابطه دارد. اما یکی از محدودیت­های استفاده از شاخص توده بدن به عنوان میزان چاقی بدن این است که شاخص توده بدن هر دوی توده­های چربی و خالص بدن را نشان می­دهد. از آنجایی که شاخص توده بدن در کودکان و نوجوانان نسبت به بزرگسالان پایین­تر است، تعاریف فوق­الذکر برای گروه ­های سنی کودکان و نوجوانان مناسب نخواهد بود. شاخص توده بدن در دوران کودکی تغییر می­ کند و بین دختران و پسران نیز متفاوت می­باشد. بنابراین، وجود داده ­های مرجع بر حسب سن و جنسیت ضروری خواهد بود(۳۴). همچنین، کاربرد شاخص توده­ی بدنی برحسب جنسیت و سن افراد متفاوت است. بدین معنی که در کودکان و نوجوانان، چونکه در سنین رشد و بلوغ هستند، تفسیر BMI آنها از لحاظ میزان چربی بدن با هم و با بزرگسالان و نیز در افراد عادی و ورزشکاران متفاوت است. این ملاحظات در مورد تعیین BMI کودکان و نوجوانان ۲ تا ۲۰ ساله­ی دختر در نمودار شکل ۲-۱ ارائه شده است.

شکل۲-۱: نمودار محاسبه ی BMI در دختران ۲ تا ۲۰ ساله(به نقل از میناسیان و همکاران، ۱۳۹۱)
سازمان بهداشت جهانی براساس دستورالعمل های موجود، افراد بزرگسال با شاخص توده بدنی(BMI) 25 یا بیشتر را به عنوان افراد دارای اضافه وزن و افراد با شاخص توده بدنی ۳۰ یا بیشتر را به عنوان افراد چاق تعیین و معرفی نموده است. این نقاط مرجع حدودی مرتبط با خطرات تندرستی در بزرگسالان می-باشد. شاخص توده بدن یک شاخص کاربردی آسان از وزن نسبی است و تا حد زیادی با اندازه گیری مستقیم چاقی رابطه دارد. اما یکی از محدودیت های استفاده از شاخص توده بدن به عنوان میزان چاقی بدن این است که شاخص توده بدن هر دوی توده های چربی و خالص بدن را نشان می دهد. از آنجایی که شاخص توده بدن در کودکان و نوجوانان نسبت به بزرگسالان پایین تر است، تعاریف فوق الذکر برای گروه های سنی کودکان و نوجوانان مناسب نخواهد بود. شاخص توده بدن در دوران کودکی تغییر می­ کند و بین دختران و پسران نیز متفاوت می باشد. بنابراین، وجود داده های مرجع بر حسب سن و جنسیت ضروری خواهد بود. نقاط مرجع تقریبی برحسب سن و جنسیت از ۲ تا ۱۸ سالگی براساس تعریف چاقی در دوران کودکی و منابع اطلاعات بین المللی برای شاخص توده بدن کودکان، با نقاط مرجع حدودی ۳۰ و ۲۵ برای چاقی بزرگسالان که بطور گسترده استفاده می­ شود، مطابقت دارد. در جدول ۲-۱ به تناسب سن و جنسیت نمونه­ در این تحقیق، حدود مرزی BMI پیشنهادی کمیته تخصصی سازمان بهداشت جهانی(۱۹۹۵) برای دختران ۱۴-۱۲ ساله ارائه شده است. براین اساس، دامنه ی تخمینی برای اضافه وزن دختران ۱۲ تا ۱۴ ساله، بین ۱۷/۲۲ و ۹۸/۲۷ می باشد.
جدول۲-۱.حدود مرزی BMI برای تعیین اضافه­وزن دختران در سنین ۱۲ تا ۱۴ سالگی

۲-۲-۸. تأثیر ورزش بر چربی بدن
ورزش­های هوازی می­توانند باعث کاهش چربی بدن شوند. دویدن، راهپیمایی و دوچرخه سواری، اثر مشابهی در تغییر ترکیب بدن دارد. همچنین، ۳ تا ۴ جلسه ورزش در هفته، تغییرات مفیدی در ترکیب بدن به وجود می آورد. برای کاهش چربی بدن ورزش های هوازی با شدت کم، موثرتر از ورزش های شدید است. تمرین قدرتی با وزنه های سنگین، ضمن کاهش چربی بدن، توده ی بدون چربی (عضلانی) را نیز افزایش می دهد(۲۷).
به منظور طراحی منطقی کاهش وزن، ابتدا لازم است با توجه سن، قد و چهارچوب استخوانی، وزن مطلوب و سپس سرعت کاهش وزن معین شود. سرعت کاهش وزن می تواند از ۲۰۰ گرم تا حد اکثر ۹۰۰ گرم در هفته با توجه به میزان اضافه وزن، متغیر باشد. دستور العمل های ذیل که دانشکده ی طب ورزش امریکا توصیه کرده است، به طراحی یک برنامه ­ی منطقی برای کاهش وزن کمک خواهد کرد.
- برنامه ی غذایی بسیار کم انرژی به مدت طولانی، از نظر علمی جایز نیست و ممکن است خطرناک باشد.
- برنامه ی غذایی بسیار کم انرژی ، باعث کاهش مقدار زیادی آب، املاح، مواد معدنی، ذخایر گلیکوژن و دیگر بافت های بدون چربی بدن ( شامل پروتئین های موجود در بافت های بدون چربی) می شوند و کاهش چربی را به حد اقل می رساند.
- محدودیت دریافت انرژی در اندازه ی متوسط(۵۰۰ تا ۱۰۰۰ کیلو کالری از رژیم معمول روزانه) باعث کاهش کمتر آب، املاح، مواد معدنی و دیگر بافت های بدون چربی بدن می شود و احتمال ابتلای شخص به سوء تغذیه را نیز کاهش می دهد.
- ورزش پویا در نواحی عضلات بزرگ بدن، به حفظ بافت بدون چربی شامل توده ی عضلانی و تراکم استخوانی کمک می کند و باعث کاهش وزن بدن می شود. این کاهش وزن که بر اثر افزایش هزینه­ انرژی در بدن رخ می دهد، مربوط به وزن چربی است.
- یک رژیم غذایی با انرژی متوسط که با یک برنامه­ی ورزش استقامتی همراه شود و همزمان با آن عادت­های غذایی نیز اصلاح شود، مفیدترین روش برای کاهش وزن است به هر حال میزان کاهش وزن نباید بیش از یک کیلو گرم در هفته باشد.
۲-۲-۹. اختلال افسردگی^[۷۴]
افسردگی به عنوان یک حالت خلقی بهنجار، تجربه­ای متداول در زندگی است. در افسردگی خفیف،
فرد به نشخوار فکری در مورد مسائل منفی می ­پردازد و اکثر اوقات احساس­هایی مثل ملال، تحریک­پذیری و خشم را تجربه می­ کند، درحالی که برای خود متأسف و غصه­دار است و به گرفتن اطمینان خاطر از دیگران شدیداً نیازمند می­باشد. در این رابطه، افرادی که افسردگی خفیف را تجربه می­ کنند، در مورد گذشته مشغله­ی ذهنی دارند و به آینده بدبین­هستند(۱۲). از این منظر، افسردگی پاسخ طبیعی آدمی به فشارهای زندگی است. عدم موفقیت در تحصیل یا کار، از دست دادن یکی از عزیزان و آگاهی از این که بیماری یا مشکل دیگر توان ما را تحلیل می‌برد، از جمله موقعیت‌هایی هستند که اغلب موجب بروز افسردگی می‌شوند.
از طرفی، اختلال افسردگی با شیوع و بروز گسترده­ای با حدود ۲۵-۱۰درصد برای زنان و۱۲-۵ درصد برای مردان در طول عمر به عنوان سرماخوردگی روانی از سال­ها پیش به خود اختصاص داده است(۶۵). سیلیگمن^[۷۵](۱۹۹۹) افسردگی را به به دلیل شیوع آن به عنوان سرماخوردگی روانی معرفی کرده است. بنابراین، اختلال افسردگی علاوه بر تنوع آن، نسبتاً شایع هست. بدین معنی که حدود ۱۷% مردم در طول زندگی یک دوره افسردگی حاد پیدا می کنند(۴). آنچه مورد توافق است اینکه افسردگی اگر جدّی و اساسی باشد، یکی از مهم ترین بیماری های ناتوان کننده است که در صورت ابتلاء عملکرد، تفکر و احساس فرد را تحت تاثیر قرار می­دهد. نماد بارز افسردگی، کاهش عزت نفس فردی است. در این رابطه، اصطلاح افسردگی برای شخص عادی حالتی مشخص با غمگینی و گرفتگی و بی حوصلگی، و برای پزشک، گروه وسیعی از اختلالات خلقی با زیر شاخه­ های متعدد را تداعی می­ کند(۱۰). در زمینه­ تبیین افزایش قابل ملاحظه شمار دختران افسرده نسبت به پسران که تقریباً دو برابر است، در سنین نوجوانی فرضیه ­های بسیاری ارائه شده است، اما غالب مؤلفان بر این باورند که در کنار مسائل زیست شناختی احتمالی، فشارهای روانی وابسته به جنس و مکانیزم های دفاعی افسردگی زا، نقش مهمی در این میان ایفا می­ کنند.
از بعد تاریخی، اختلال افسردگی از قدیم الایام در نزد دانشمندان شناخته شده بود. هرچند، استرس های ناشی از زندگی پیچیده و ماشینی امروز بر میزان شیوع آن افزوده است. از بعد سبب شناسی نیز، در زمان­های دور اعتقاد بر این بود که در اختلال روانی، شیطان به درون فرد رسوخ کرده و باعث تغییر رفتار وی می شود. بنابراین، برای از بین بردن اختلال، دستور می­دادند که فرد را شلاق بزنند یا اینکه جمجمه های او را سوراخ کرده تا دیو و شیطان از جسم و روان آنها خارج گردد. همچنین آنچه که امروزه اختلالات خلقی از آن یاد می­ شود، یونانی ها و رومیان باستان از اصطلاحات ملانکولیا و مانی^[۷۶] بهره گرفته و رابطه­ این دو مورد را مورد تأکید قرار داده­اند. در آن زمان فرض بر این بود که یک علت مزاجی برای این نوع اختلالات خلقی وجود دارد(۶۵). در ایران نیز ابن سینا در کتاب قانون، افسردگی را یک نوع بیماری روانی عنوان کرده که فرد را از مسیر مستقیم خارج کرده و مشکلات فراوانی برای وی و اطرافیان ایجاد می­ کند.
در اوایل قرن بیستم، زیگموند فروید^[۷۷] در رساله ای به نام غم و ملانکولی که به سال ۱۹۱۷ چاپ شد، تئوری های سایکو دینامیک افسردگی را بیان کرد. فرضیه ی او این بود که افسردگی و غم واکنشی برای از دست دادن فرد یا شیئ دلخواه است، یعنی چیزی که اهمیت و ارزش فراوانی برای شخص داشته و در شرایط خاص آنرا از دست رفته می بیند. از نظر گیلبرت(۱۹۹۹)، افسردگی صرفاً به معنای احساس دلتنگی و غمگینی نیست. بلکه، بسیار فراتر از آن است. در حقیقت افسردگی نه تنها بر چگونگی احساس ما بلکه بر نحوه ی تفکرما درباره چیزها، سطوح ،انرژی، تمرکزحواس، خواب و حتی علایق جنسی ما تآثیر می گذارد(۳۰). بک^[۷۸](۱۹۷۶) نیز عنوان کرد که افسردگی بالینی را می­توان نوعی اختلال مرضی تعریف کرد که شامل تغییراتی در پنج حوزه ی رفتاری عمده می باشد و علائم مرضی این تغییرات ممکن است همه یا هریک از تظاهرات مربوط به عواطف منفی، شناخت های منفی، انگیزش منفی، تغییرات رفتاری و تغییرات نباتی(اشتها و جنسی)را دربرگیرد(۱۰). به عقیده­ی بک (۱۹۷۶) افسردگی بالینی را می­توان نوعی اختلال مرضی تعریف کرد که شامل تغییراتی در پنج حوزه­ رفتاری عمده می شود. علائم مرضی این تغییرات ممکن است همه یا هریک از تظاهرات زیر را در برگیرد:
۱- عواطف منفی: معمولاً شامل غم، ناشادی، احساس گناه با فراوانی کمتر، حساسیت ، بی حوصلگی و عواطف و احساسات منفی دیگر.
۲- شناخت های منفی: معمولاً شامل برداشت از خود یا خویشتن پنداری منفی، بدبینی و نظری نومیدانه در مورد محیط اطراف.
۳- انگیزش منفی: مشتمل بر فقدان یا از دست دادن علاقه به فعالیت هایی که فرد معمولاً آنها را ترجیح می داده و نیز افکار خودکشی.
۴- تغییرات رفتاری: که معمولاً شامل کاهش در نرخ انجام کارها و فعالیت های رفتاری عادی فرد است.
۵- تغییرات نباتی: که معمولاً شامل بی خوابی، کاهش اشتها و از دست دادن علاقه به فعالیت های جنسی می باشد.
امروزه، در تعریف افسردگی، آن را حالت روانی ناخوش معرفی می کنند که با دلزدگی، یأس و خستگی­پذیری مشخص می شود و در بیشتر مواقع با اضطرابی کم و بیش شدید همراه است(۶). البته علائم افسردگی دامنه­ وسیعی از علائم بدنی، عاطفی و روانی را دربر می­گیرد. با وجود این، خلق افسرده و فقدان علاقه و لذت از علائم کلیدی در اختلال افسردگی اساسی هستند. در این اختلال، بیمار ممکن است اظهار کند که احساس غم، یأس، پوچی و بی ارزشی می­ کند. در سبب شناسی اختلال افسردگی نیز، امروزه به عوامل گوناگونی در سبب شناسی اختلال افسردگی مانند عوامل زیست شناختی، عوامل روانی و اجتماعی، وراثت، جنسیت، سن، تیپ شخصیتی، محیط خانواده، استرس و اتفاقات زندگی، بیماری های جسمی، داروها و مواد مخدر و شغل اشاره می­ شود. متناسب با سبب شناسی این اختلال، شیوه ­های درمانی گوناگونی هم پیشنهاد شده است(۱۰). البته در سبب شناسی افسردگی، الگوهای شناختی-رفتاری جایگاه خاص خود را دارند. افسردگی در این الگوها نتیجه­ مجموعه طرحواره­های شناختی منفی، درماندگی آموخته شده و سبک اسناد منفی، فقدان تقویت کننده­ های مثبت، نقص در خودگردانی و عدم خودکارآمدی فرض شده است.
به طور کلی، نتایج پژوهش­ها حاکی از آن است که اختلال های افسردگی در خلال کودکی نسبت به بزرگسالی از فراوانی کمتری برخوردارند. اما در نوجوانی شاهد افزایش چشم­گیر این فراوانی هستیم(۶). هرچند افسردگی نوجوانان ممکن است از نظر تشخیصی بسیار متفاوت با افسردگی بزرگسالان باشد. نتیجه اینکه، مفاهیم و پژوهش­های موجود در افسردگی نوجوانان، اعم از نشانه شناسی بالینی، پدیدار شناسی و درمان، همچنان دارای محدودیت است.
۲-۲-۹-۱. انواع افسردگی

عنوان صفحه
۲-۱٫ فراوانی نسبی درصد دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه ها ۶۹
۲-۲ . درصد فراوانی نسبی دانشجویان شاغل به تحصیل در نقاطع مختلف ۷۰
۴-۱٫ توزیع فراوانی نسبی افراد از نظر جنس ۱۰۴
۴-۲٫ توزیع فراوانی نسبی افراد از نظر گروه سنی ۱۰۵
۴-۳٫ توزیع فراوانی نسبی افراد از نظر محل تحصیل ۱۰۶
۴-۴٫ توزیع درصد فراوانی اجزای فرضیه اول (مهارت های پژوهشی) ۱۰۸
۴-۵٫ توزیع درصد فراوانی اجزای فرضیه دوم (مهارت ارتباطی) ۱۱۰
۴-۶٫ توزیع درصد فراوانی اجزای فرضیه سوم (مهارت تسلط به زبان خارجی) ۱۱۳
۴-۷٫ توزیع درصد فراوانی اجزای فرضیه چهارم(مهارت تدریس اعضاء هیئت علمی) ۱۱۶
۴-۸٫ توزیع درصد فراوانی اجزای فرضیه پنجم(مهارت کارآفرینی) ۱۱۸
۴-۹٫ توزیع درصد فراوانی اجزای فرضیه ششم(مهارت تخصص گرایی) ۱۲۱
۴-۱۰٫ توزیع درصد فراوانی اجزای فرضیه هفتم(مهارت های آموزشی) ۱۲۴
۴-۱۱٫ توزیع درصد فراوانی اجزای فرضیه هشتم(مهارت های اجرایی) ۱۲۷
۴-۱۲٫ مقایسه دانشگاه آزاد اسلامی با دانشگاه دولتی بر اساس سیپ ۱۴۲
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
۱-۱٫ مدل پژوهشی ۱۲
۲-۱٫ ارزش ویژه برند بر اساس مدل (آکر،۱۹۹۱: ۲۴۱) ۳۱
۲-۲٫ مدل سیپ (استافل بیم، ۲۰۰۱ :۴۱) ۸۵
چکیده
جایگاه تصویر ذهنی مثبت تاثیر به سزایی در تصمیم گیری برای ورود به دانشگاه دارد. بدین ترتیب در عصر کسری بودجه وافزایش رقابت، تصویر ذهنی از دانشگاه ابزار ارزشمندی در عرصه رقابتی محسوب می شود که این تصویر ذهنی بر اساس حقایق واقعی یا غیر واقعی شکل گرفته وتصمیمات زیادی را در زمینه آینده دانشگاه تحت تاثیرخود قرار می دهد. با توجه به اینکه در خصوص جایگاه تصویر ذهنی دانشگاه ها تحقیقات چندانی صورت نگرفته، در این تحقیق مقایسه برند دانشگاه آزاد اسلامی ودانشگاه دولتی مورد مطالعه وسنجش قرار گرفته است. هدف تحقیق بررسی جایگاه تصویر ذهنی (برند) دانشگاه آزاد اسلامی در مقایسه با دانشگاه های دولتی در ارشد مدیریت بازرگانی(مطالعه موردی: دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد نجف آباد ودانشکده مدیریت دانشگاه اصفهان) شامل مؤلفه های مهارتی اعضاء هیئت علمی ودانشجویان می باشد. روش تحقیق، همبستگی ـ توصیفی است. جامعه آماری این پژوهش شامل اعضاء هیئت علمی ودانشجویان دانشگاه های مورد مطالعه می باشد. نمونه گیری پژوهش از نوع کل شماری است، جهت جمع آوری اطلاعات مورد نیاز در این پژوهش از روش پرسشنامه استفاده شد، تعداد پرسشنامه توزیع شده ۳۰ عدد، که تمامی آن پاسخ داده شده است، همچنین اطلاعات جمع آوری شده با بهره گرفتن از نرم افزار spss ولیزرل ونمودار راداری مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. ابزار اندازه گیری دراین پژوهش پرسشنامه ی مدل مورد پژوهش محقق ساخته است، که توسط پژوهشگر و با مشورت و راهنمایی استاد راهنما وچند استاد دیگر تهیه وتنظیم گردیده است. همچنین جهت سنجش پایایی واعتبار اندازه گیری از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که اعتبار پرسشنامه ۹۶/۰ وبر اساس مطالعه مقدماتی برآورد گردید. توانمندی های کارآفرینی، آموزشی، پژوهشی، اجرائی، تدریس، تسلط به زبان و تخصص گرایی در مدل این تحقیق متغیر های مستقل و رتبه وجایگاه برند دانشگاه آزاد اسلامی در مقایسه با دانشگاه دولتی متغیر وابسته این پژوهش می باشد. نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل داده های آماری این پژوهش نشان داد بیشترین تفاوت بین دو دانشگاه متعلق به مهارت های پژوهشی و بعد از آن به ترتیب متعلق به مهارت تخصص گرایی، مهارت های تدریس و مهارت های اجرایی می باشد. و در مهارت های آموزشی،ارتباطی، کارآفرینی وتسلط به زبان های خارجی تفاوت معناداری بین دو دانشگاه وجود ندارد. که این موارد توسط آزمون تی مستقل به دست آمده است.

واژگان کلیدی: جایگاه تصویر ذهنی، دانشگاه آزاد، دانشگاه دولتی، مقایسه، مدیریت
مقدمه
امروزه دانش، پژوهش، فناوری، نوآوری ، کارآفرینی و در واقع دانایی موثرترین ابزار حیات، از ارکان اقتدار و امنیت ملی و قدرت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و از ملزومات اساسی برای توسعه هدفمند، پایدار و متوازن یک جامعه به شمار می‌آید .شتاب روز افزون تحولات علمی و توسعه مرزهای دانش‌ لحظه به لحظه، دستاورد تازه‌ای از علم و صنعت را جایگزین یافته‌های پیشین می کند. شایسته است؛ با شناخت درست ضرورت‌ها و نیازهای زمان و استفاده بهینه از فرصت‌ها در شرایط حساس کنونی و همراه با توجه مستمر بر جذب و هضم هدفمند ره آوردهای علمی، در نهادینه کردن دانش و فناوری‌های مورد نیاز در دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی کشور تلاش شود تا دانشگاه‌ هم به نیازهای کنونی جامعه پاسخ شایسته بدهد و هم به مثابه کانون حیات و شکوفایی استعدادها و مغز متفکر جامعه درآید.
در حال حاضر مسئله اصلی دانشگاه ها و مراکز علمی، رقابت شدید جهت جلب دانشجو و متقاضی تحصیل می باشد. و تمامی دانشگاه ها اعم از دولتی، آزاد، غیر انتفاعی، پیام نور و… به دنبال تقویت و تثبیت جایگاه خود در بین مراکز علمی جهت جذب دانشجو و افزایش سطح علمی خود می باشند. این موضوع میسر نخواهد شد مگر با ساخت یک برند قدرتمند ؛ متخصصین مالی براین عقیده اند، برند تجاری می تواند ارزشی بیش از ارزش متداول ایجاد نماید. امروزه برند دیگر تنها یک ابزار کارآمد در دست مدیران نیست. بلکه یک الزام استراتژیک است که سازمانها را در جهت خلق ارزش بیشتر برای مشتریان و همچنین به ایجاد مزیتهای رقابتی پایدار کمک می سازد .برندهای موفق باعث افزایش اعتماد به محصولات و خدمات ناملموس میشوند و مشتریان قادر به تجسم و شناسایی بهتر خدمات آن ها می شوند. همچنین سطح بالایی از ارزش ویژه برند میزان رضایت مشتری، قصد دریافت خدمات مجدد و سطح وفاداری را افزایش می دهد.(آمبر^[۱]،۲۰۱۰ : ۱۷۳)در سال‌های قبل و خصوصاً در دهه های میانی قرن گذشته، مسائل و مشکلات آموزش عالی، عمدتاً درونی بوده و براساس همین بینش، کمتر به چالش هایی که مرتبط با عوامل بیرونی سازمان ها است، پرداخته شده. فضای فیزیکی، آزمون ورودی، امکانات رفاهی برای دانشجویان و … عمدتاً از مسائل درون سازمانی می باشد. با پیشرفت فناوری خصوصاً فناوری اطلاعات و ارتباطات، دانشگاه ها در تعامل بیشتری با محیط پیرامون خود قرار گرفته اند.
نحوه و چگونگی اشتغال دانش آموختگان، روند تغییرات جمعیتی منطقه و بینش های سیاسی، پدیده فرار مغزها، رقابت شدید دانشگاه ها و کمبود متقاضیان تحصیل و … از جمله مشکلاتی هستند که نظام آموزش عالی در دوران معاصر با آنها در کشاکش است. و این موضوع ضرورت به دست آوردن جایگاه را در دانشگاه ها بیشتر می نماید. درحال حاضر بررسی رویکرد ذهنی متقاضی باید قبل از اندازه گیری ارزش ویژه برند صورت گیرد، زیرا ذهنیت مشتری درباره برند نقطه شروع برای درک و شناخت برند است. علی رغم تاکید فراوان بر اهمیت مشتریان در بخش خدمات اندازه گیری ارزش ویژه برند و در نظر گرفتن جنبه های شناختی آن تقریباً موضعی جدید در مفهوم بازاریابی خدمات در مقایسه با بازاریابی محصول است که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد. افزایش رقابت در بین مراکز علمی بسیاری ازدانشگاه ها را مجبورکرده است که به برند خود به دید یک مزیت رقابتی بنگرند،(آل وس وراپوسو^[۲]،۲۰۱۰ :۸۵).
سوال این است آیا دانشگاه ها با این رسالت بسیار حساس و فراوان نقش خود را به خوبی ایفا نموده اند؟ تحقیقات نشان می دهد در کشور های پیشرفته این دانشگا ه ها و مراکز علمی هستند که در توسعه و آبادانی کشور نقش به سزایی دارند و با تربیت دانشجویان نخبه تعالی کشور را به نهایت ایده آل خود می رسانند.
در حال حاضر در کشور جمهوری اسلامی ایران تحقیقات بسیار کمی در خصوص رسالت دانشگاه ها ونقش توسعه این سازمان های خدماتی به وقوع پیوسته است و همچنین با تغییر سیاست های کشور در دهه های گذشته و در برخی مواقع غلط، ورقابت شدید دانشگاه ها برای جذب دانشجو رسالت اصلی دانشگاه ها تغییر کرده واغلب به سمت بنگاه های مالی پیش روی پیدا کرده اند تا جایگاه علمی وپژوهشی کشور را گسترش دهند.
در یک نظر اجمالی مشهود است در ایران دو دسته دانشگاه وجود دارد. اول، دانشگاه های دولتی ورایگان؛ دوم، دانشگاه های غیردولتی و پولی؛ که همه تحت نظارت وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری می باشند. راه یابی به دانشگاه های دولتی در حال حاضر، حتی با کمبود دانشجو، هنوز مشکل می باشد و این فرصت مخصوص متقاضیانی است که تلاش بیشتری نموده باشند. ولی دانشگاه های غیر دولتی و پولی با وجود برگزاری آزمون ورودی در حال رقابت شدید با یکدیگرند جهت جذب دانشجو؛ و روز به روز از تعداد متقاضیان کاسته و رقابت شدید تر می گردد. البته نباید فراموش کرد که در سالهای بین۱۳۷۰ تا۱۳۹۰سونامی ایجاد دانشگاه های غیر انتفاعی وعلمی کاربردی بعد از تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی و پیام نور و همزمان با سیاست کاهش جمعیت کشور به راه افتاد، که این موضوع باعث گردید رسالت دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور را با اشکال مواجه نماید زیرا دانشگاه ها برای تامین درآمد و منابع مالی خود وکسب سود باید دانشجوی بیشتری را جذب می نمودند. ولی در حال حاضربا وجود امکان پذیرش آسان و راحت وهمچنین تنوع رشته وسهولت انتخاب رشته برای متقاضیان، دانشگاه ها با مشکل کمبود دانشجو مواجه هستند.
یکی از بهترین راه حل ها برای استفاده از این پتانسیل وجذب دانشجو در فضای رقابتی ایجاد تصویر ذهنی وجایگاه برند مناسب در دانشگاه ها می باشد. تا متقاضیان ودانشجویان مترصد کسب علم ودانش، از این فرصت استفاده نمایند. بدین ترتیب در عصر کسری بودجه وافزایش رقابت، تصویر ذهنی از دانشگاه ابزار ارزشمندی در عرصه رقابتی محسوب می شود که این تصویر ذهنی بر اساس حقایق واقعی یا غیر واقعی شکل گرفته وتصمیمات زیادی را در زمینه آینده دانشگاه تحت تاثیرخود قرار می دهد. واین تاثیرات نه تنها روی عرضه کننده خدمت، بلکه روی نگرش جامعه در ارتباط با دانشگاه وشاید سطح بودجه اختصاص یافته توسط دولت یا کمک های بخش خصوصی هم تاثیر می گذارد. بنابراین نقش برند در آموزش عالی بسیار حائز اهمیت است وبرند یک دانشگاه در واقع مهمترین رابط دانشجویان بالقوه با دانشگاه بوده ودلیل توقع ارائه سطحی از خدمت به دانشجویان می باشد.
امروزه دانشگاه هایی که توانسته اند برند وتصویر ذهنی مناسبی از خود به هر دلیلی به جا بگذارند موفقیت بیشتری داشته اند. مثل دانشگاه صنعتی شریف ویا دانشگاه تهران، در این تحقیق تلاش خواهیم نمود، جایگاه برند بین دانشگاه های آزاد اسلامی و دانشگاه های دولتی را بایکدیگر مقایسه نموده و باورهای ذهنی افراد را از برند و همچنین چگونگی تبدیل شدن به جایگاه برند را بررسی نمائیم.
فصل ۱
کلیات تحقیق
۱-۱- شرح وبیان مسأله:
دنیای امروزعصررقابت درعرصه علم وفناوری وکسب نوآوری وتولید فناوری های جدید برای کشورهای پیشرفته دنیا می باشد وبرای رسیدن به این مقصود، بهترین گزینه جهت تولید علم، دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی می باشند. لیکن با توجه به فراوانی دانشگاه ها ورقابت آنها جهت ایجاد فضای آموزشی مناسب ورسیدن به اهداف عالی مخصوصاً در ایران به این نکته برخواهیم خورد. که در حال حاضر دانشگاه ها و مراکز علمی با این گستره فعالیت آیا جایگاه برند خاصی جهت جلب افراد متقاضی کسب دانش پیداکرده اند؟
واضح است راه یابی متقاضیان کسب علم ودانش به مراکز ودانشگاه ها از طریق آزمون واحراز رتبه لازم می باشد و راه یابی به دانشگاه هایی که به عنوان برند شناخته می شوند نیاز به تلاش وکوشش بیشتر دانش پژوهان دارد.
از آنجایی که دانشگاه ها به اهمیت جذب دانشجویان وداشتن تصویرذهنی متمایز در بازار رقابتی پی برده اند ، تصویر ذهنی از دانشگاه ها موضوع جدیدی می باشد که توجه بسیاری از دانشگاه ها را در دنیا به خود جلب کرده است، به طوری که افزایش رقابت میان دانشگاه ها بر سر جذب دانشجو آنها را وادار کرده تا از طریق ایجاد مجموعه ای از ویژگیهای مطلوب ومنحصر به فرد برای جذب دانشجویان بالقوه برای خودشان برند ایجاد کنند.( سانگ ویانگ ،۲۰۰۸ وسیور^[۳]، ۱۹۹۴: ۲۸)
باتوجه به اینکه تصویر ذهنی مثبت از برند تاثیر به سزایی در تصمیم گیری برای ورود به یک دانشگاه را دارد. (گاتمن ومیااولیس^[۴]،۱۹۹۸:۶) ودر عصر کسری بودجه و افزایش رقابت برخورداری از تصویر متمایز برای دانشگاه ها به منظور ماندن در عرصه رقابت برای جذب دانشجویان، اساتید و نیروهای پژوهشی ودستیابی به منابع خارجی جدید برای سرمایه گذاری در دانشگاه ضروری به نظر می رسد. (پالاسیو،منزز وپیریزپیریز^[۵]،۲۰۰۲: ۹۵)
نکته قابل تأمل در این تحقیق این است؛ با توجه به اهمیت سنجش جایگاه تصویر ذهنی از برند در محیط های دانشگاهی و کمبود بودجه در بسیاری از دانشگاه ها مخصوصاً دانشگاه های آزاد اسلامی که به صورت خصوصی اداره می شوند پیشنهاد می شود برای بررسی جایگاه تصویر ذهنی (برند) دانشگاه ها و همچنین بررسی تمایز وافتراق آنها از طریق ایجاد یک مسئله پژوهشی در محیط پژوهش تعیین شود.
موسسات آموزشی باهوش ، مهاجم و برخوردار از مدیریت قوی، تصویر ذهنی خود را به شانس موکول نمی کنند .آن ها تصویر ذهنی شان را یکی از با ارزش تر ین دارایی های خود قلمداد می کنند. آن ها همچنین مخاطبانشان را اولویت بندی می نمایند ، تحقیقات بازاریابی انجام می دهند و براساس نتایج به دست آمده از تحقیقات برای خود برنامه ریزی می کنند و جهت اجرای برنامه هایشان منابع کافی تخصیص می دهند .دلیل انجام تمامی این اقدامات در راستای تصویر ذهنی از دانشگاه این است که یادگرفته اند تصویر ذهنی همه چیز است.(پالاسیو، منزز و پیریز پیریز۲۰۰۲ :۷۴)
حال سوال این است که با چه نوع افرادی سرو کار داریم ؟ آیا کسانی که از خدمات دانشگاه ها می خواهند استفاده کنند به نقاط افتراق ونقاط اشتراک توجه می نمایند یا خیر ؟ انتخاب دانشجویان، باورهای ذهنی آنها است یا فقط تحصیل علم ودریافت مدرک از دانشگاه ها؟
در این تحقیق سعی شده است تا ضمن بررسی جایگاه برند بین دانشگاه های آزاد اسلامی ودانشگا های دولتی مد نظر ازمورد مطالعه؛ دلایل ترغیب دانشجویان به این دانشگاه را به منصه ظهور آورده، و همچنین ارتباط توانمندی های اجرایی، کارآفرینی، آموزشی، پژوهشی، تدریس، تسلط به زبان و تخصصی گرایی دانشجویان و اعضاء هیئت علمی را با یکدیگر مقایسه، تحلیل و ارزیابی نماید. همچنین در خصوص جایگاه تصویر ذهنی در مقایسه دانشگاه های دولتی وآزاد و استفاده از مدل سیپ جهت ساده­سازی بررسی جایگاه برند با بهره گرفتن از چارچوب مشخص و خاص مورد نظر در این مدل (درونداد، فرایند و بازخورد) مورد بررسی قرارگیرد.
۱-۲- اهمیت وضرورت تحقیق:
یکی از با ارزشترین دارایی های هر شرکت یاموسسه نام و نشان تجاری آن شرکت می باشد. هر چه ارزش نام و نشان تجاری در ذهن مصرف کنندگان بیشتر باشد، شرکت می تواند در سایه آن منافع بیشتری را از مصرف کنندگان کسب نماید.(کاتلر^[۶]،۲۰۰۸ :۲۵) در دهه های اخیر بررسی و تحقیق درخصوص نام و نشان تجاری جایگاه ویژه ای را در حوزه های مختلف اعم از دانشگاهی و بازار کسب و کار به خود اختصاص داده است. بسیاری از محققیق و مدیران شرکت ها به این نتیجه رسیده اند که با ارزشترین دارایی یک شرکت برای بهبود بازاریابی، دانش برندسازی است که با سرمایه گذاری در برنامه های بازاریابی صورت می پذیرد. و تصویر نام و نشان تجاری را در ذهن مصرف کننده ایجاد می نماید. (پارکر^[۷]،۲۰۰۵ :۸۶)
بنابراین با توجه به افزایش متقاضیان ورود به دوره های تحصیلات تکمیلی در ایران، دانشگاه های مختلف سراسری، پیام نور، غیرانتفاعی، آزاد (هر کدام) که درحال حاضر برای تربیت دانشجویان کارشناسی ارشد به نوعی مترصد جذب افراد بیشتری در درون سیستم خود می باشند، سعی در جذب تعداد بیشتری از متقاضیان ورود به دوره تحصیلات تکمیلی دارند. تا از مزایای حاصل از طرف دولت و همچنین متقاضیان بهره مند گردند، اما دانشگاه آزاد اسلامی با چالش بهبود عملکرد بازاری خود از طریق بهبود تصویر ذهنی از برند مواجه است، ضرورت انجام این تحقیق شناسایی مقیاس های سنجش تصویر ذهنی از برند در دانشگاه ها می باشد. تعیین مقیاس های سنجش تصویر ذهنی از دانشگاه آزاد اسلامی برای مسئولین دانشگاه ابزار ارزشمندی محسوب می شود زیرا به آنها امکان کمی کردن این مقیاس ها را درآینده جهت سنجش تصویر ذهنی دانشگاه می دهد. بدین ترتیب به آن ها کمک می نماید تا تصویر ذهنی خود را با سایر دانشگاه ها مقایسه کرده و به نقاط قوت و ضعف خود پی ببرند زیرا به زعم (آل وس وراپوسو^[۸]،۲۰۱۰: ۷۸ ) اگر مؤسسات آموزش عالی بخواهند از طریق تصویر ذهنی خودشان رقابت کنند باید به عنوان قدم اول تصویر ذهنی ایجاد شده توسط دانشجویان را مورد سنجش قرار دهند.
حال باتوجه به مطالب فوق نکته اصلی دراین تحقیق بررسی جایگاه برند می باشد. اما شایسته است این مسئله را نیز مدنظر قرار دهیم؛ که با فراوانی دانشگاه ها و اضافه شدن صندلی ها وهمچنین به مرور کم شدن افراد جویای تحصیل به دلیل تغییر سیاست جمعیت کشور در سال های دهه ۶۰ و۷۰ رقابت دانشگاه ها افزایش چشم گیری داشته است. بدیهی است دانشگاه هایی که به صورت خصوصی اداره می شوند و منبع درآمد آنها توسط ورود دانشجو می باشد با مشکلات بسیاری روبرو خواهند شد. لذا این موضوع ما را برآن نمود تا با تثبیت وافزایش مزیت رقابتی و ایجاد برندی متمایز در بین موسسات علمی ظرفیت پذیرش دانشجو و جذب هیئت علمی موفق وکوشا را افزایش دهیم .
حال سوال اینجا است، چه کسانی مایل به کسب تحصیل در دانشگاه های آزاد وچه کسانی مایل به تحصیل در دانشگاه های دولتی می باشند؟ توانمندی اعضاء هیئت علمی چه تاثیری بر جایگاه برند دانشگاه دارد؟ مرجع ورود به موسسات وآموزشگاه های عالی کشور چه تاثیری بر این روند دارند؟و….
مرجع ورود در دانشگاه های دولتی از طریق سازمان سنجش کشور و آزمون ورودی در دانشگاه آزاد اسلامی نیز از طریق درگاه های برگزاری آزمون می باشد. پس نحوه ورود با هم تفاوت چندانی ندارد چیزی که مورد نظر است و ضرورت دارد در مورد آن بررسی وتحقیق صورت گیرد. تصویر ذهنی دانشجویان از انتخاب دانشگاه های برند است. همچنین نحوه دستیابی یک دانشگاه به جایگاه مطلوب وتبدیل به جایگاه برند می باشد.
۱-۳- اهداف تحقیق:
هدف نقطه آرمانی ومطلوبی است که خواهان نیل به آن در آینده هستیم، اهداف عمده این تحقیق عبارتند از:
۱-۳-۱- اهداف اصلی :
از اهداف اصلی هرسازمان ویا بنگاه خدماتی وعلمی رسیدن به ایده آل های خود است. امروزه با تغییر روش زندگی افراد و لزوم علم اندوزی رقابت بین افراد جویای علم تشدید گردیده و به طبع ، جذب این افراد به دانشگاه ها و بنگاه های علمی نیز رقابتی خواهد شد.

<p><strong>۴- واقع گرایی</strong><br />رئالیست ها با بهره گیری از میراث تئوریک ریشه دار خود ، جهانی شدن را به معنای گسترش رو به تضاید ارتباطات می دانند که در این فرایند هرچه میزان قدرت دولت ها افزایش یابد کنترل آنها بر محاسبات بین المللی بیشتر خواهد شد .از دید آنها صورت بندی و سازه های منتج از نظم ،همچنان توان تحمل و تحلیل تحولات بین المللی را دارد .واقع گرایان،جهانی شدن را که از نظر آنها ریشه در عوامل سیاسی دارد ،نه تنها معضلی برای نظام دولت ملی نمی دانند بلکه آن را بستر ساز باز تولید و ازدیاد قدرت دولتها بر می شمارند^[۶۰].<br /><a href="https://nefo.ir/"><img class="alignnone wp-image-60″ src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2021/10/THESIS-PAPER-7.png” alt="پایان نامه - مقاله - پروژه” width="258″ height="65″ /></a><br />هابس باون^[۶۱]&nbsp;نیز بر این باور است که در فرایند جهانی شدن،دولت ملی همچنان اعتبار خود را حفظ کرده و به لحاظ خط مشی های مردم سالارانه و توسعه و پیشرفت اجتماعی ،کارآمدترین ساختار می باشد . این دولت ها هستند که فشار ناشی از هجوم های فرایند جهانی شدن را با بهره گیری از منافع قدرت و توان مندی های خود ، مهار و از ملت خویش دفاع می نمایند<sup>[۶۲]</sup&

• • • • • • 1. 1. تناقض پاسخگویی^[۵۸]

             

             

         

         

     

     

همه صاحب نظران بر این امر اتفاق نظر دارند که الزاماً پاسخگویی بیشتر منجر به عملکرد بهتر و مطلوب تر نخواهد شد. آن ها معتقدند که رویه هاى مختلف پاسخگویی که به واسطه آن ها مدیران دولتی دایم در صدد توجیه تصمیمات و اقدامات خود برای نهادهای مختلف هستند، باعث کاهش ظرفیت هاى عملیاتی و نیز خلاقیت و نوآوری آن ها مى گردد. این در حالی است که بقا و توسعه پایداردر دنیای کنونی، مستلزم کارآمدی و بهره مندی حداکثری از منابع کمیاب و خلاقیت در اجرای وظایف ومأموریت ها است (دابنیک^[۵۹]، ۲۰۰۵).

• • • • • 1. 1. تله پاسخگویی^[۶۰]

           

           

       

       

   

   

برخی به این موضوع اشاره می کنند که گاه مدیران به دلیل الزام ذینفعان و پاسخ خواهان، مجبور به برگزاری جلسات و ملاقات هایى با آنان مى شوند. به طوری که در جریان همین جلسات و ملاقات ها، مورد ارزیابی قرار مى گیرند. این در حالی است که الزاماً این جلسات و ملاقات ها، منجر به عملکرد بهتر مدیران و یا بهبود کیفیت کالاها و خدمات عمومی و نیز بهبود فرایندهای انجام کار وتصمیم گیرى هاى آن ها نخواهد شد. بنابر این اندیشمندان این امر را تحت عنوان تله پاسخگویی مطرح مى کنند، چرا که ممکن است مبنای پاسخگویی را از عملکرد واقعی به گفت وگوهای متقابل و بدون توجیه در این جلسات تغییر دهد (ون تیل و لیو^[۶۱]، ۲۰۰۳).

انواع پاسخگویی

مارک بونز (۲۰۰۷) مدل جامعی ارائه نموده است که در برگیرنده تمامی مدل هاى سنتی و نوین پاسخگویی است و آنها را تحت عنوان پاسخگویی عمودی^[۶۲]، افقی^[۶۳] و مورب^[۶۴] تقسیم بندی کرده است:
۱٫ پاسخگویی عمودی: این نوع از پاسخگویی بر مبنای نظام سلسله مراتبى که میان سازمان ها، نهادها و مؤسسات دولتی برقرار است شکل مى گیرد. بر این اساس ارتباط میان سازمان­هاى دولتی که در قوه مجریه، مقننه و قضائیه قرار دارند از نوع ارتباط سلسله مراتبى اى است که به موجب قانون ایجاد شده است به گونه اى که سازمان ها و کارگزاران دولتی موظف به پاسخگویی درباره تصمیمات و اقدامات خود برای نهادها و سازمان هاى مسئول مى باشند. پاسخگویی عمودی به دلیل اینکه به موجب قانون شکل گرفتاست از ضمانت اجرایی قوى ترى نسبت به دو شق دیگر پاسخگویی (افقی و مورب) برخوردار است، به گونه اى که در صورت تخطی، پاسخگو یا پاسخگویان با پیامدهای منفی و یا تنبیهی مواجه مى شوند. به عنوان مثال مدیران سازمان هاى دولتی بر اساس روابط رسمی و سلسله مراتبی حاکم موظف به پاسخگویی در برابر تصمیمات و اقداماتشان به مدیران ارشد و وزیر مربوطه هستند و وزیر نیز به موجب قانون موظف به پاسخگویی به رئیس جمهور، نمایندگان مجلس و سازمان هاى مسئول در قوه قضائیه مى باشند. پاسخگویى هاى سازمانی، سلسله مراتبی، سیاسی یا پارلمانی در زمره این نوع پاسخگویی قرار مى گیرند.
۲٫ پاسخگویی افقی: این نوع از پاسخگویی، پاسخگویی به رسانه هاى جمعی، جرائد و روزنامه ها، نهادهای جامعه مدنی، سازمان هاى غیردولتی و مردم نهاد، مؤسسات عام المنفعه و غیرانتفاعی و همچنین احزاب سیاسی را شامل مى شود. پاسخگویی افقی به واسطه شکل گیری جامعه مدنی و تقویت الگوهای حکمرانی مردم سالار و گسترش مفاهیمی چون جهانی شدن، از اهمیت روزافزونی برخوردار شده است. این نوع ازپاسخگویی به واسطه تحول ساختاری حوزه عمومی و کاهش حوزه عمل دولت ها و رشد فزاینده تقسیم کار در دنیای مدرن شکل گرفته است. الزامات حکمرانی نوین و مردم سالار، رشد و گسترش ارتباطات وارتقاء سطح آگاهی عمومی و مواردی از این دست، ضمانت اجرایی پاسخگویی افقی را فراهم مى نماید.
۳٫ پاسخگویی مورب: این نوع از پاسخگویی نیز همچون پاسخگویی افقی در دهه هاى اخیر مطرح شده است. پاسخگویی مورب به نوعی حاصل ترکیب پاسخگویی عمودی و افقی محسوب مى شود. به عنوان مثال مى توان پاسخگویی مدیریتی یا حسابرسان و بازرسان اداری مستقل که مدیران سازمان ها و نهادهای دولتی موظف به ارائه توضیحات قانع کننده درباره عملکردشان به آن ها هستند را نام برد که دارای ماهیتی نیمه حقوقی هستند. به گونه اى که نه در ساختار سلسله مراتبی عمودی مبتنی بر رابطه اصیل وکیل جای دارد و نه در زمره پاسخگویی افقی قرار مى گیرد. پاسخگویی مورب همزمان موجب تقویت پاسخگویی عمودی و بهبود پاسخگویی افقی مى شود. بر این اساس از سازمان ها و نهادهای دولتی در کلیه حوزه ها ارزیابی های لازم به عمل آمده و گزارش اقدامات و بررسی های به عمل آمده به پارلمان، رئیس جمهور و نهادهای جامعه مدنی ارائه مى گردد (بوونز، ۲۰۰۳).
رمزک (۲۰۰۲) نیز چهار نوع پاسخگویی مطرح می کند که شامل موارد زیر می باشد:

• پاسخگویی سازمانی: به نظارت های درونی سازمان گفته می شود و مبتنی بر بر روابط فرا دست و فرو دست است.

• پاسخگویی قانونی: شامل نظارت های بیرونی بر عملکرد بوده و هدفش انطباق عملکرد با الزامات قانونی است.

• پاسخگویی حرفه‌ای: جنبه درونی دارد و منبع استاندارد ارزیابی عملکرد، قضاوت شخصی خود کارمند است.

• پاسخگویی سیاسی: جنبه بیرونی دارد و منبع استاندارد ارزیابی عملکرد، دیگرانند و نه خود شخص.

ابعاد پاسخگویی

gt;&nbsp;.به عبارتی، همچنان می توان تاثیرات گفتمان نظام دو قطبی را در اندیشه های واقع گرایان دید. از منظر آنها با عنایت به احساس ناامنی بسیاری از کشور ها،که عمدتا معلول کاهش سلطه و سیطره ابر قدرت ها بر سیاست جهانی است ،همچنان امنیت ملی چونان عاملی مهم در تبیین رفتار دولت ها ، اهمیت ویژه خود را همچنان حفظ کرده است.<br />از نظر واکر ،تحولات زندگی سیاسی معاصر ، نه به معنای تضعیف دولت هاست(اگر چه که احتمال دارد دولت ها در برخی ابعاد قوی تر یا ضعیف تر شده باشند) و نه نوظهور بودن فرایند جهانی شدن ( هرچند امکان دارد شاهد برخی شرایط کاملا جدید و با شتاب باشیم).بلکه نکته اصلی ، پیامدهای آن است که ضمن تقلیل ظرفیت دولتهایی که مدعی اند تنها بازیگران مشروع در ساماندهی روابط رسمی و غیر رسمی با دیگر ملل هستند ،توانایی آنها حتی در شناسایی اتباع داخلی از خارجی کاهش یافته است^[۶۳].<br /><strong>۵- واگرایی</strong><br />بنابر باور((روزنا)) دستیابی به سیستمی جهانی مبتنی بر یکپارچگی انسانی و فراملی بعید است و در حقیقت جهان به واسطه جهانی شدن ،روند واگرایی را می آزماید.از نظر وی هم اکنون دو جامعه وجود دارد: یکی مجموعه ای از دولت ها ، که مبیّن منافع و روابط سنتی(دولت محوری) هستند و دیگری یک جهان چند مرکزی، متشکل از گروه های فراملی که منافعی متفاوت و بعضا متعارض با هم دارند . البته جامعه اخیر خارج از کنترل هر دولت و ملتی است؛ و جامعه جهانی تعاملات هر دو گروه را شامل می شود.<br />درواقع،وی با درک ناسازگاری های برگرفته از مشاهده دو روند متناقض محلی گرایی وجهانی شدن،مفهوم واگرایی را به منظور تبیین شرایط موجود پدید می آورد ، تا توان های ملی شهروندان را هم زمان با وفاداری آنها به نهاد ها و رژیم های فراملی فهمید. در هر حال روزنا نیز می پذیرد که ناظران ،به اتفاق بر این باورند که با وجود رقابت پر فراز و نشیب بین جهانی شدن و محلی کردن ،گرایش اساسی در جهت برتری یافتن اولی بر دومی است ؛ بدین مفهوم که سامان مند کردن جریان تحولات بر پایه پویش های جهانی شدن استوار خواهد شد^[۶۴].<br /><strong>۶- پاره پارگی^[۶۵]</strong><br />بنجامین باربر به دو روند ناسازگار قبیله گرایی (جهاد) و جهان گرایی (دنیای مک )^[۶۶]&nbsp;اشاره می کند . در دنیای مک که نماد های آن MTV ،مکینتاش و مک دونالد هستند، منافع اقتصادی حاکمیت داشته وبه افراد از زاویه مشتری نگریسته می شود ؛ در حالی که فرایند جهادی ، مبتنی بر جزمیت است که هویت افراد بر اساس ((خون)) تعریف می شود و وفاداری آنها به قبایل است^[۶۷].<br />گروهی از اندیشمندان با مشاهده روند رو به گسترش همگرایی منطقه ای در حکم نوعی واکنش در قبال جهانی شدن ، به ((منطقه گرایی)) عطف توجه نموده اند . لیکن به نظر می رسد روند مذکور در شرایط فعلی، نسبت به تجربیات پیشین، ویژگی های خاصی دارد که عبارتند از :</p><p>&nbsp;</p><ol><li style="list-style-type: none;"><ol><li>در حالی که منطقه گرایی قدیم اصرار خاصی بر اهداف خود (برخی با گرایش امنیتی و بعضا اقتصادی ) داشت . شکل جدید منطقه گرایی ، بسیار جامع تر و فراگیرتر است و اصولا فرایندی چند بعدی بوده و اهدافی همچون توسعه اقتصادی ،تجاری،زیست محیطی ،سیاست های اجتماعی و امنیت را شامل می شود.</li></ol></li></ol><p>&nbsp;</p><p>۲٫درگذشته،منطقه گرایی مربوط به روابط بین دولت - ملت ها بود. لیکن امروزه بازیگران، غیردولتی(نهادها،سازمان ها وجنبش ها )را نیز در بر گرفته واقداماتشان در چندین سطح از نظام جهانی صورت می پذیرد.<br />۳٫پیش از این ، منطقه گرایی ،تحت یک روند از بالا به پایین (و معمولا با مداخله یک قدرت برتر) شکل می گرفت ، در حالی که منطقه گرایی جدید فرایندی است خودجوش ، ومبتنی بر این واقع نگری دولت هاست که برای مقابله با مشکل های جهانی ، همکاری ضروری اجتناب ناپذیر است.<br />۴٫تعاملات منطقه گرایی در قدیم بیشتر درونی بود ، در حالی که برون نگری و اعتقاد به وابستگی متقابل اقتصادی جهان ،ویژگی روند جدید منطقه گرایی می باشد<br />۵٫نوع قدیم منطقه گرایی در فضای سیستم دو قطبی پا گرفت ،لیکن شکل جدید این روند در بستر نظام چند منظومه ای بروز یافته است^[۶۸]&nbsp;.<br />از سوی دیگر شواهد و قرائن موجود حکایت از رخداد یک انقلاب اطلاعاتی دارد که نقش کلیدی، در باز تعریف وقایع ایفا می کند^[۶۹].<br />در مجموع باید دانست که رژیم های فرا ملی نیز منعکس کننده قدرت هستند و البته به تعبیر فوکو &quot;&quot; قدرت در هر شکلی خود را توجیه و مشروع جلوه خواهد داد&quot;&quot; از دید برخی صاحب نظران ، در فرایند جهانی شدن بازیگران تازه ای معرفی شده و ضمن این که رقابت برای تنازع را به مسابقه برای زندگی تبدیل کرده ، قاعده بازی را نیز از حاصل جمع صفر به این که برنده سهم بیشتری می برد اما بازنده هم بی نصیب نمی ماند،تغییر داده است .در مجموع جهانی شدن چونان فرایندی اجتناب ناپذیر، کشور ها را سوژه خود نموده و آنها نیز خواسته یا ناخواسته در باز تولید آن سیستم سهیم خواهند شد^[۷۰].<br />فصل دوم-نقش ونحوه گسترش شرکتهای چندملیتی درسایه جهانی شدن<br /><strong>بخش اول : نقش و جایگاه شرکت های چند ملیتی</strong><br />روند جهانی شدن اقتصاد که بعد از جنگ جهانی دوم با تلاش بی وقفه دولت های غربی برای گسترش تجارت آزاد در جهان اوجی دوباره گرفت و رشد مستمر تکنولوژیک در چهار دهه اخیر شالوده لازم را برای آن فراهم آورده، در آستانه قرن بیست و یکم وارد مرحله جدیدی شده که دگرگونی قالب های سنتی را اجتناب ناپذیر ساخته است^[۷۱].<br />اکنون، جهانی شدن و ادغام اقتصادی در سطح بین المللی ، خود زمینه ساز حرکت، در راه ایجاد بازار جهانی واحد شده و رقابت اقتصادی در عرصه های نا محدود را به یک واقعیت انکار ناپذیر تبدیل ساخته است. منطق مزیت نسبی ، محرک اصلی چنین روندی است و به حکم آن ، بخش اعظم اقتصاد های ملی ، با هدف توفیق در رقابت فشرده بین المللی به سوی بخش هایی از فعالیت های اقتصادی متمایل شده اند که در آنها بیشترین مزایا را در اختیار دارند ، در این میان رشد تکنولوژیک ، گسترش امکانات حمل و نقل، اطلاع رسانی، مخابرات و مسافرت در سراسر جهان و نیز توسعه خدمات تجاری، بستری مناسب برای رونق بیش از پیش تجارت بین المللی را فراهم آورده است^[۷۲].<br />گسترش تجارت خدمات، نقش تعیین کننده ای در شکل گیری اقتصاد جهانی و ادغام بیش از پیش بازارهای ملی در یک دیگر داشته و مهمتر از آن ، عامل حرکت رو به رشد سرمایه و تکنولوژی صنعتی در جهان در یکی دو دهه اخیر بوده است.تجارت خدمات،حرکت سرمایه و انتقال تکنولوژی که با کمک شرکت های چند ملیتی اکنون به طور فزاینده ای در حال گسترش است مفهوم شرکت های ملی و تولیدات ملی را زیر سوال برده و تردیدهایی در مورد قلمرو ملی، حداقل از نظر اقتصادی به وجود آورده است^[۷۳].<br />همواره چنین به نظر می رسید که تجارت ، تولید کالا و خدمات را به دنبال دارد ، در حالی که در دهه ۱۹۷۰ سرمایه گذاری خارجی از نظر اهمیت ، بر تجارت غلبه کرد و به عامل اصلی ادغام اقتصادی تبدیل شد . حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال ۱۹۸۷ به یک تریلیون دلار رسید. حال آنکه در ۱۹۶۷ از ۱۱۲ میلیارد دلار تجاوز نمی کرد . سرعت رشد سرمایه گذاری خارجی نیز در دو دهه اخیر بسیار بیشتر از رشد تجارت بوده است . به طوری که حجم آن از ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۹ تقریبا چهار برابر شده و این در حالی است که رشد تجارت جهانی بیش از۵۰ درصد نبوده است^[۷۴].<br />در اواخر دهه ۱۹۸۰ انتقال تکنولوژی ،دانش فنی و اطلاعات در سطح بین المللی اهمیت بسیار یافت و موقعیت سرمایه گذاری خارجی را به عنوان موتور ادغام اقتصاد جهانی به مبارزه طلبید.هرچند که همواره بخش اعظم سرمایه گذاری خارجی، خود محمل انتقال تکنولوژی ،دانش فنی، روش های جدید مدیریت ، انواع مهارت ها ، اطلاعات و …بوده است.به این ترتیب سرمایه گذاری خارجی، تکنولوژی و…به اجزا مهمی از اقتصاد جهانی و ابزار موثری برای دستیابی به رشد اقتصادی، هم برای صادر کننده و هم برای وارد کننده، تبدیل شدند^[۷۵].<br />در چنین شرایطی، جوامع مختلف تلاش گسترده و رقابت فشرده ای را برای جذب سرمایه و تکنولوژی خارجی آغاز کردند وبسیاری از کشورها که زمانی استفاده از سرمایه خارجی را مذموم می شمردند ، به وصف علاقه مندان و متقاضیان آن پیوستند . این امر به نوبه خود باعث شد تا جوامع طالب سرمایه گذاری و تکنولوژی خارجی نیز برای دگرگون کردن شرایط داخلی، از جمله : اصلاح قوانین، کاستن از مداخله دولت در اقتصاد ، خصوصی سازی ، آزاد سازی تجارت داخلی و خارجی بکوشند و توصیه های مجامع اقتصادی بین المللی را با هدف به کار گیری و جذب کردن محیط داخلی برای سرمایه های خارجی به کارگیرند. این گرایش ها سبب شده است تا تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها در داخل مرزهای ملی، بیش از پیش، با توجه به عوامل موثر در سطح جهانی صورت گیرد.<br />در چنین شرایطی ، وابستگی متقابل کشور ها نه تنها به خاطر ادغام اقتصادی در سطح جهان،بلکه به دلایل دیگری مانند نگرانی های زیست محیطی ، مسائل ناشی از رشد جمعیت و انواع دیگر مخاطرات از نوع جدید به طور مستمر رو به رشد است .دولتها نیز هر روز بیش از پیش در پاره ای امور خود را ملزم به هماهنگ کردن با دیگر دولتها می دانند که تا چندی قبل مطلقا جزئی از اختیارات ناشی از حاکمیت ملی آنها محسوب می شد^[۷۶]. به عنوان مثال وابستگی متقابل بازارهای مالی، دولت ها را ملزم به هماهنگ کردن سیاست های مالی داخلی کرده و حرکتی آهسته اما مستمر را به سوی نوعی همگرایی در سیاست های مالیاتی ، نرخ بهره، بودجه بندی و … در جهان پدید آورده است.لیکن نکته ای که باید به آن توجه شود ،این است که در تمامی مواردی که گفته شد ، از رشد سرمایه گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی گرفته تا گسترش تجارت خدمات و یکپارچه شدن بازار های مالی، شرکت های چند ملیتی نقشی بسیار پر قدرت و کلیدی ایفا کرده اند .از طرف دیگر ضرورت هایی مانند جذب سرمایه خارجی، حمایت از منافع شرکت های چند ملیتی که برای شهروندان ایجاد اشتغال کرده اند و مهمتر از همه، جلوگیری از سیاست های یک طرفه ،از جانب کشور هایی که مایل به حضور این قبیل شرکت ها در عرصه اقتصاد ملی شان بوده و هستند، ضمانت اجرایی موثری برای شکل گیری و استمرار این روند بوده است^[۷۷].<br />این روند در سالیان اخیر،در عرصه سیاست نیز با فروپاشی اردوگاه شرق واضمحلال اتحاد شوروی به شدت تقویت شده ودگرگونی های عمده ای در ماهیت تجارت بین المللی، در مقایسه با دهه های اولیه بعد از جنگ جهانی دوم پدید آمده است^[۷۸].به موازات این تحولات، تلاش های فزاینده ای برای نوسازی مقررات و قالب های کهنه روابط تجاری بین المللی ،در حال انجام است. شرکت های بزرگ چند ملیتی را باید محرک اصلی این تلاش ها دانست که موانع دست و پا گیر به جا مانده از شرایط اقتصادی و بین المللی کهن را متناسب با منافع خود و الزامات اقتصادی عصر حاضر نمی بینند^[۷۹].از سوی دیگر،بسیاری از دولت ها در کشور های صنعتی اولویت بالایی برای تقویت قابلیت رقابت کمپانی های فعال در قلمرو خود در سطح بین المللی در نظر گرفته اند و آن را زمینه ساز اشتغال شهروندان خود می دانند،پس در چنین جهتی حرکت می کنند.به علاوه، این دولت ها به اهمیت جذب و حفظ سرمایه های خارجی و نیز وارد کردن تکنولوژی و دانش فنی از دیگر نقاط جهان به ویژه از اقتصاد های پیشرو همچون اقتصاد آمریکا واقفند ،زیرا عملا دستیابی به رشد اقتصادی به رشد فعالیت شرکت های چند ملیتی بستگی دارد.<br />به موازات این تغییر و تحولات ،اقتصاددانان و رهبران سیاسی غربی تقریبا به اتفاق آرا پذیرفتند که ادامه ناسیونالیسم اقتصادی تنها می تواند به جنگی دیگر منتهی شود .به علاوه، پذیرفته شدکه شرایط بین المللی جدید بازگشت به نوعی لیبرالیسم اقتصادی در داخل کشور و آزاد سازی تجارت خارجی در جهان را اجتناب ناپذیر ساخته است.در چنین شرایطی، دولت های غربی بلافاصله پس از پایان جنگ جهانی دست به ایجاد شبکه ای از سازمان اقتصادی مانند : صندوق بین المللی پول ، بانک جهانی و گات زدند و از جمله،وظیفه مهم آزادی تجارت و گسترش آن را بر عهده این شبکه گذاشتند،با این تفاوت که در این دوره، بر خلاف دوره قبل از جنگ جهانی اول ،کوشش شد با این شبکه ،آزادسازی تجاری به نحوی تحت کنترل و اداره قدرت های اقتصادی درجه اول باشد و از جمله با اهداف غرب در جنگ سرد در تضاد قرار نگیرد^[۸۰].<br />این شرایط،موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت ((گات)) را در سال ۱۹۴۷ را با مشارکت ۲۳ کشور در ژنو پدید آورد که در پنج دهه گذشته ، در واقع مجرای اصلی سامان دادن به تجارت آزاد بین کشور ها و گسترش آن در جهان بود .اساس کار گات همواره براصل ((عدم تبعیض در تجارت)) استوار بوده و برای تحقق آن از راه تشویق کشور ها به اعطای امتیاز کامله الوداد به دیگران و نیز متقاعد کردن کشور ها به تعمیم نوع رفتار با کالاهای داخلی به کالاهای خارجی (رفتار ملی)^[۸۱]&nbsp;تلاش شده است^[۸۲].<br />به عبارت دیگر، سازمان جهانی تجارت(WTO)^[83]&nbsp;از یک سو پیوسته از کشور های عضو خواسته است که اگر امتیازی تجاری به یک کشور می دهند، مشابه آن را به دیگر کشور ها بدهند و از سوی دیگر ، آنها را تشویق کرده است که کالای خودی و کالاهای بیگانه را در بازار داخلی یکسان در نظر بگیرند. با این حال، به رغم موفقیت های انکار ناپذیر سازمان جهانی تجارت، به علت تحولات جهانی و در رأس آنها تشدید و روند ادغام اقتصادی، در سطح بین المللی تردید هایی در مورد کارایی آن در آینده پدید آمده و به قولی، به نظر می رسد که WTO قربانی موفقیت های خود شده است .رشد تجارت جهانی و تحولات کیفی ناشی از آن،اهمیت یافتن فزاینده انتقال سرمایه و تکنولوژی ،ادغام بازارها و افزایش وابستگی متقابل کشورها،از جمله پدیده های جدیدی هستند که WTO باید آمادگی برخورد با آنها را پیدا کند^[۸۴]. در طول دهه های گذشته ،تجارت جهانی عمدتا بین کشور ها و توسط شرکت های بزرگ ملی انجام می شد ، شرکت هایی که در واقع با هدف پاسخگویی به نیاز های بازار داخلی شکل گرفته بودند وتنها بخشی از محصولاتشان را که مازاد بر نیاز ملی بود ، صادر می کردند؛ لذا، شکل گیری گات مبتنی بر این فرض بود که تجارت بین کشورها و شرکت های ملی فعال در قلمرو آنها صورت می گیرد و وظیفه گات، به طور مشخص،کاهش تعرفه های دیگران با هدف تسهیل مبادله محصولات مازاد بر مصرف داخلی بود^[۸۵].<br />اما اکنون و باتوجه به جهانی شدن اقتصاد،شرکت ها بیشتر ابعاد بین المللی به خود گرفته اند و در طلب بیشترین و بهترین امکانات در هر نقطه جهان ، دیگر چون گذشته تنها در پی امتیازات و تسهیلات تجاری نیستند ،بلکه این بار تحقق تجارت آزاد را در دستور کار خود قرار داده اند . شرکت های چندملیتی محرک اصلی چنین روندی هستند ،آنها در شرایط ادغام بازارهای بین المللی موانع مرزی و گمرکی را تحمل ناپذیر می شمارند و رشد خود را در گرو کمرنگ تر شدن مرزهای بین المللی می دانند .در این میان،دولت های غربی نیز که از یک سو غالبا خود را با مشکلاتی نظیر درصد بالای بیکاری و کسری بودجه بالا مواجه می بینند و از سوی دیگر نگران توانایی شرکت های خودی برای رقابت در سطح جهانی،و جذب شرکت های چندملیتی برای فعالیت در قلمرو خود هستند ، عموما ناچار شده اند در جهت ایجاد فضایی مناسب و دلخواه برای شرکت های چندملیتی عمل کنند^[۸۶].<br />با توجه به روند رو به رشد جهانی شدن و حضور شرکت های چندملیتی به عنوان یکی از ملزومات شکل گیری این پدیده، ضروری است که نقش آنها از ابعاد مختلف در مسائل کشور ها مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرار بگیرد.<br /><strong>بخش دوم : گسترش شرکت های چند ملیتی</strong><br />جهانی شدن در بخش اقتصادی با آزادی تجارت و حرکت سرمایه و در بخش سیاسی با محدود شدن دخالت دولت در اقتصاد مشخص می شود و هر تاثیر دیگر در این چهارچوب قابل گروه بندی است^[۸۷]. شرکت های چندملیتی بزرگترین بهره وری را از این تحولات به خود اختصاص داده اند؛زیرا آزادی تجارت،آزادی حرکت سرمایه،خصوصی سازی وغیره همگی بدان معناست که شرکت ها کل بازارهای جهان رابدون حد ومرز دراختیار دارندومی توانندبراساس خواست خود وبدون توجه به برنامه ها ویا تاثیرات اقتصاد محلی در هر کجا که می خواهند به تولید ، توزیع ویا توقف فعالیت های اقتصادی بپردازند. این بدان معنی است که کشورها و به خصوص کشورهای در حال توسعه که در وضعیت مناسب اعمال قدرت نیستند با هرج ومرج اقتصادی و سپس اجتماعی و سیاسی روبرو می شوند . حاصل نهایی این امر برای مردم این کشور ها فقر بیشتر می باشد. اما شرکت های چندملیتی با آزادی عمل بدست آورده توانسته اند از تمرکز تولید در یک کشور رها شوند و به تولید غیر متمرکز و گسترده(از نظر جغرافیایی) رو آورند و بدین ترتیب ضمن کاهش ریسک در مقابل رکود و بحران های اقتصادی محلی ، ریسک زیان های ناشی از انقلاب ها و مخالفت ها علیه خود را به حداقل برسانند. سیاست تولیدی آن است که شرکت های چندملیتی قراردادهای تولیدکالای معین را با کشور های متعدد منعقد می نمایند و بنابراین با پراکنده کردن تولید در کشورهای مختلف به آسانی می توانند با بوجود آوردن رقابت بین این کشور ها به تولید ارزان دسترسی مستمر داشته باشند. در عین حال آنها از حملات انتقادی طرفداران محیط زیست، انجمن های حمایت از مصرف کننده و غیره درامان هستند زیرا این تولیدکننده محلی است که باید پاسخگوی این امورباشد.به علاوه هروقت به هرعلتی یکی از کشورهای تولید کننده بخواهد در مقابل شرکت بایستد،با تغییر کشور فروشنده (افزایش حجم قرارداد تولید با تولید کنندگان سایر کشور های طرف قرارداد) خود را در مقابل هرگونه افزایش قیمت و یا فشارهای دیگر محفوظ می دارد.با استفاده ازاین سیاست که فقط در چهار چوب جهانی شدن و سازمان های مربوط به آن نظیر سازمان تجارت جهانی قابل اجرا می باشد،نقش شرکت های چندملیتی بخصوص طی دهه گذشته درتعیین بازارها و تاثیر بر الگوی رفتار مصرف کننده بسیار زیاد شده است^[۸۸].<br />واقعیت آماری در خصوص شرکت های بزرگ (چندملیتی) که اعضا کارتل ها هستند نشان می دهد که نه تنها فعالیت آنها کاهش یافته بلکه به شدت افزایش یافته است.این افزایش چه در بخش فعالیت های شرکت ها و چه در خصوص گسترش این شرکت ها قابل ملاحضه هستند.همچنین تنها حجم سرمایه شرکت های چند ملیتی در خارج مهم نیست بلکه:<br />- آنها ۷۵ درصد از درآمد حاصل را به کشور مادرشان می فرستند.<br />- دولت های مادر از آنها آنچنان حمایت میکنند که آنها تقریبا در همه امور دخالت دارند.<br />- تنها حجم سرمایه و حجم تولید وغیره مهم نیست بلکه گاهی یک شرکت چند ملیتی به علت تاثیر گذاری بر یک جامعه می تواند مهم باشد.<br />در واقع شرکت های چند ملیتی موتور اصلی تجارت جهانی هستند .بطور مثال بیش از ۸۰ درصد تجارت خارجی آمریکا در اختیار آنها است.همین طور حجم عظیمی از تجارت جهانی نیز در اختیار آنها است ، و با توجه به اینکه آنها تحت کنترل سازمان تجارت جهانی در نمی آیند به آسانی می توانند بر قیمت گذاری ها تاثیر گذارند. در واقع قدرت اقتصادی در شمال در اختیار چند ملیتی ها است^[۸۹]&nbsp;.<br />شرکت های چند ملیتی در اقتصاد جهانی در موارد زیر تاثیر گذارند :<br />۱- انتقال دهنده تکنولوژی ، مدیریت و سرمایه هستند وبنابراین حد و حدود آنرا تعیین می کنند<br />۲- از طریق استراتژی های تولید، بازاریابی و اشتغال بر تقسیم کار بین المللی تاثیر می گذارند (تا سود خود را به حد اکثر برسانند)<br />۳- با تصمیم گیری در خصوص اقتصاد محلی بر ساختار اقتصادی آنها تاثیر می گذارند.<br />۴- بر بیش از ۸۰ درصد از توان های تکنولوژی بخش خصوصی در جهان تسلط دارند<br />۵- شرکت های چند ملیتی با تسلط بر بازار های مختلف ، توان چانه زنی قوی برای پایین نگه داشتن دستمزدها را دارند.<br />۶- در حال حاضر یک گرایش جدید مشاهده می شود و آن اینکه میل به تجارت شرکت های چند ملیتی با یک دیگر افزایش یافته است،این به مفهوم آن است که این شرکت ها قدرت تاثیرگذاری بیشتری برقیمت ها و نوع تولید بازار را بدست می آورند^[۹۰].<br />در مساله جهانی شدن باید به چند نکته توجه کرد:<br />۱- تقریبا برای همه شرکت های چند ملیتی کشور مادر مرکزیت استراتژی آنها را تشکیل می دهد.به عبارتی ادامه فعالیت آنها بستگی به توان سلطه گری کشور مادر دارد.<br />۲- سرمایه گذاری مستقیم آنها بیشتر در تعداد کمی از کشور ها که دارای تکنولوژی پیشرفته تر هستند تمرکز می یابد. در واقع بیشتر در کشور های اُ – ای – سی- دی^[۹۱]&nbsp;متمرکز است.</p>

حقوق مالکیت معنوی
مقررات و فعالیت بازارهای غیر رسمی

شاخص تصویر لحظهای فضای کسب و کار

این شاخص تلاش دارد تا عکسی فوری از فضای کسب و کار کشورها را نشان دهد و بخشهای اولویتدار برای اصلاح را شناسایی کند.

این شاخص با بهره گرفتن از اطلاعات منابع مختلف و ارائه یک نمودار راداری، مطالعات مختلف محیط کسب و کار در مورد یک کشور را خلاصه میکند.
هشت نماگر در تدوین این شاخص استفاده میگردد که عبارتند از:
شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیچ
رتبه بندی ریسک سیاسی(از شاخص راهنمای بینالملی ریسک کشور)
رتبه بندی اعتبار کشور(موسسه سرمایهگذاری نهادی^[۶۸])
شاخص فضای کسب و کار(واحد اطلاعات اقتصادی نشریه اکونومیست)
شاخص کیفیت مقررات^[۶۹] (از شاخصهای حکمرانی گروه بانک جهانی^[۷۰])
شاخص کنترل فساد^[۷۱] (از شاخصهای حکمرانی گروه بانک جهانی)
رتبهبندی کیفیت فضای کسب و کار ملی(از گزارش رقابتپذیری جهانی مجمع جهانی اقتصاد)
رتبه انجام کسب و کار^[۷۲](گزارش انجام کسب و کار گروه بانک جهانی)
در شاخص عکس فوری فضای کسب و کار از نمودار راداری برای مقایسه وضعیت هشت نماگر فوق در مقایسه با
الف. کشورهای منطقه
ب. کشورهای هم طبقه درامدی استفاده میشود
در این نمودار عدد هر نماگر بین صفر تا یک میباشد که عدد صفر نشان دهنده بدترین وضعیت و حداقل آن شاخص در میان کشورهای منطقه یا طبقه درامدی است و عدد یک نشان دهنده بهترین موقعیت در میان کشورهای منطقه یا گروه درامدی میباشد. به عنوان مثال نمودار راداری ایران در سال ۲۰۰۹ به صورت زیر می باشد:
Figure 1Fi
gure 1نمودار۱:نمودار راداری ایران در سال ۲۰۰۹
در این نمودار خطوط هاشور خورده، نمودار خطی نشان دهنده رتبه نسبی شاخصهای ایران، نمودار هاشور خورده میانگین رتبه کشورها در طبقه درامدی ایران. نمودار نقطهچین نشان دهنده میانگین رتبه کشورهای منطقه میباشد.

شاخص طراحی شده توسط شرکت نوسازی صنایع ایران

در سال ۱۳۸۴ شرکت نوسازی صنایع ایران گزارشی با عنوان«محاسبه و ارزیابی فضای کسب و کارکشور در مقایسه با ۷۰ کشور جهان» تهیه کرد که در آن با بررسی و الهام از شاخصهای فضای کسب و کار به طراحی مدلی برای ارزیابی فضای کسب و کار کشور و جهان پرداخته است. این شاخص فضای کسب و کار را براساس ده محور زیر مورد بررسی قرار داده است:
سلامت وگستردگی بازارهای مالی
محیط اقتصاد کلان
میزان باز بودن اقتصاد
بزرگی و کارایی دولت
زیربناهای فیزیکی
انعطافپذیری نیروی کار
فناوری ارتباطات و اطلاعات
زیربنای علمی و فناوری
محیط سیاسی _ اجتماعی
انحصار و رقابت
هر کدام از این محورها دارای شاخصهایی است که در مجموع ۱۵۰ متغیر مورد بررسی قرار میگیرد. اطلاعات خارجی براساس آمارهای رسمی بین المللی و پیمایشهای بین المللی و پیمایش داخلی نیز با نظرسنجی از صنایع کشور صورت میگیرد.

شاخص فساد

فساد اقتصادی را نقص قوانین موجود برای تامین منافع و سود شخصی تعریف میکنند. رواج فساد یکی از موانع توسعه اقتصادی و موجب ناکارامدی سیاستهای دولت است. فساد باعث میگردد تا فعالیتهای اقتصادی از شکل مولد به سمت رانتها و فعالیتهای زیرزمینی و غیرمولد سوق پیدا کند.
یکی از شاخصهایی که در زمینه فساد اقتصادی ارزیابی میشود، شاخص درک یا تصور از فساد^[۷۳] (CPI) است. در این شاخص، میزان پرداخت و دریافت رشوه، میزان ارتکاب اختلاس و جرائم مشابه از سوی مقامات سیاسی و اداری مورد ارزیابی قرار میگیرد. این شاخص در مقیاس صفر تا ده میباشد و براین اساس نمره ۱۰ به کشوری مربوط میشود که هیچ گونه فسادی در آن وجود ندارد و نمره صفر مربوط به کشوری است که دارای بالاترین میزان فساد میباشد. این شاخص توسط سازمان شفافیت جهانی^[۷۴]، از سال ۱۹۹۵ تاکنون تدوین میشود. این شاخص در سال ۲۰۱۰ برای ۱۷۸ کشور ارائه شده است.
همانطور که از عنوان این شاخص مشخص است مبتنی بر ذهنیت و تصور افراد از فساد است و این تصورات میتواند با واقعیتهای مربوط به فساد متفاوت باشد.

شاخص بیثباتی

بیثباتی اقتصادی به عنوان مقیاسی از شدت و نوع شوکها و بحرانهای به وقوع پیوسته در اقتصاد تعریف میشود و بالاتر بودن بحرانهای اقتصادی نشان دهنده بیثباتی بیشتر و فضای نامساعدتر اقتصادی میباشد.
بیثباتی در دو شکل ظهور میکند بیثباتی قیمت و بیثباتی ستاده. بیثباتی قیمتی بیانکننده بیثباتی در سطح عمومی قیمتها می باشد و بیثباتی ستاده نشان دهنده تغییرات و نوسانات مقادیر تولید جامعه میباشد.

شاخص آسیبپذیری

آسیبپذیری اقتصادی یک ویژگی ساختاری میباشد که احتمال مواجهه یک اقتصاد با بحران یا شوکهای اقتصادی را نشان میدهد. این آسیبپذیری میتواند ناشی از ویژگیهای جغرافیایی (نظیر آسیبپذیری نسبت به زلزله)، سیاسی، اجتماعی و یا اقتصادی باشد .
شاخص آسیبپذیری احتمال وقوع یک بحران در اقتصاد را اندازه گیری میکند. برخلاف بیثباتی اقتصادی که مقادیر بالفعل را اندازه گیری میکند، آسیبپذیری اقتصادی مقادیر بالقوه را در نظر میگیرد.

نماگرهای احساس اقتصادی

نماگرهای احساس اقتصادی یک مجموعه استاندار از نماگرها و شاخصها است که توسط کمیسیون اروپایی و براساس داده های کیفی از نظرسنجیهایی محاسبه میشودکه از تمایل مصرفکننده و تمایل کسب و کار به دست میآید.
نماگرها و شاخصهای تشکیل دهنده نماگرهای احساس اقتصادی کمیسیون اروپایی عبارتند از:
نماگر اعتماد صنعتی(ICI)
نماگر اعتماد ساخت و ساز(CCI)
نماگر اعتماد مصرفکننده(CSCI)
شاخص قیمت سهام(SPI)