۴-۲-۱۱- بحران مشروعیت:
مشروعیت هر نظام نه صرفاً به قانونیت­دولت از نظر حقوقی بلکه به پذیرش اجتماعی آن از جانب اتباع مربوط می­ شود .بر این اساس اگر زمینه ­های پذیرش اجتماعی در نظامی وجود نداشته باشد، این کشور درگیر بحران­مشروعیت خواهد شد. ریشه­ اصلی بحران سیاسی در کشور پاکستان به بحران مشروعیت بر می­گردد. از نظر اولدنبرگ^[۸۵] در پاکستان دو عامل اصلی باعث ایجاد بحران­مشروعیت در این کشور شده است؛ نخست، فقدان تعهد دموکراتیک به حکومت اکثریت و دوم، عدم پذیرش نیاز مبرم به برگزاری انتخابات آزاد و سالم و ایجاد یک نظام فدرالی مبنی بر عدالت و احترام. بر اساس قانون اساسی سال ۱۹۷۲م و همچنین قبل از آن، مشروعیت نظام­سیاسی پاکستان بر دو پایه بنیان نهاده شده است: اسلام و جمهوریت. اسلام، فلسفه اصلی موجودیت پاکستان را تشکیل می­دهد؛ زیرا انگیزه­ تشکیل این کشور اسلامی تنها عاملی بود که رهبران سیاسی و مذهبی این کشور را در کنار هم قرار داد و به استقلال از هند وادار کرد .بنیانگذاران پاکستان برای تحقق نظام سیاسی اسلامی در این کشور راهکار جمهوریت را در پیش گرفتند. از همان زمان، دموکراسی به عنوان ساختار قانونی کشور به تصویب رسید اما با وجود قرار­گرفتن اسلام و جمهوریت به عنوان زیربنای نظام سیاسی کشور، دولتهای حاکم هرگز نتوانستند در ارائه سازوکارهای تحقق این دو اصل زیربنایی موفقیتی به دست آوردند. ناکامی دولت­ها بیشتر از سهل انگاری آنها و نیز وجود احزاب حاکم که همگی لیبرال و دموکرات بودند، ناشی می­شد. احزاب­فعال در این کشور به دو گروه عمده تقسیم می­شوند: احزاب سیاسی و احزاب اسلامی. این دو گروه در واقع نماینده دو گرایش مختلف هستند، گرایش اسلام-خواهی و گرایش جمهوری­خواهی. قدرت­سیاسی تاکنون در انحصار جمهوریخواهان بوده است که میانه­ی خوبی با اسلامی­کردن کشور ندارد. احزاب سیاسی جمهوریخواه در واقع هیچگاه نخواسته اند، نظام سیاسی پاکستان یک نظام اسلامی تلقی شود. به گفته­ی خورشید­ احمد­ندیم، حزب مسلم­لیگ (قدرتمندترین حزب جمهوریخواه ( نه تنها برای دینی­ساختن کشور تلاش نکرده بلکه برعکس کوشیده است، نظام را به

پس از سال ۱۹۷۱م که حزب مردم به رهبری ذوالفقار علی­ بوتو، پدر بی­نظیر­ بوتو جایگزین مسلم­لیگ شد، روند اسلام­زدایی سرعت بیشتری پیدا کرد. بوتو فردی انقلابی و دارای گرایش­های آرمانگرایانه­ی سوسیالیستی بود. بوتو در واقع تلاش می­کرد تا مشروعیت دینی دولت را در پرتو تفسیرهای سوسیالیستی از دین، تأمین کند اما اینگونه تفسیرها مورد قبول رهبران­مذهبی آن کشور قرار نگرفت و اسلامگرایان با وارد کردن اتهام ارتداد به بوتو و ضد­دین­خواندن دولت او علیه او بسیج شدند و دولت وی را سرنگون کردند. در این دوران فقط در میان سال های ۱۹۸۸ دولت نظامی ضیاءالحق کوشید، گام­هایی در جهت اسلامی­کردن کشور بردارد. این سیاست دولت، حزب جماعت­اسلامی را به دولت نزدیک کرد، اما مشکل عمده این بود که دولت نظامی ضیاء پایه­ دیگر مشروعیت یعنی جمهوریت را کاملاً به فراموشی سپرد .در دهه ۱۹۹۰ م نیز قدرت دوباره بین دو حزب غیر مذهبی مسلم لیگ و مردم دست به دست شد. جدا از این مسائل می­توان دلایل عمده در ظهور رژیم اقتدارگرا در پاکستان که پایه­ بحران مشروعیت را فراهم می ­آورد را شامل موارد زیر دانست: ۱- در پاکستان جمهوریت و دموکراسی مورد توجه دولت­ها قرار نگرفته است؛ گرچه دولتهای غیرنظامی در این کشور همیشه از طریق انتخابات به قدرت رسیده ­اند اما این دولتها پس از کسب قدرت، اصول و ارزشهای دموکراسی را نادیده گرفتند و به تدریج به سمت اقتدارگرایی تمایل پیدا کردند.۲- علاوه بر آن در پاکستان مشکل اساسی وجود رژیم اقتدارگرا، ناشی از احزاب سیاسی در این کشور است. احزاب سیاسی عمده­ی پاکستان تنها بر مبنای ارزشهای دموکراسی پایه-گذاری شده ­اند و ماهیت آنها به گونه ­ای است که قادر به جذب و هضم ارزشهای­اسلامی در درون خود نیستند، که این عامل در گذشته و حال، دولتها را با بحران مشروعیت روبه رو کرده است. ۳- جدا از این مسائل؛ ارتش در این کشور نقش-مهمی در تشکیلات دولتی دارد، به طوری که ارتش در سه دوره­ متمایز از این نقش­مرکزی به نفع خود بهره برداری کرده است. در طول نخستین دهه­ ی جنگ­سرد، در زمان جهاد در افغانستان و در سال­های پس از ۱۱ سپتامبر، ارتش از قدرت خود برای نفوذ هر چه بیشتر در پاکستان استفاده برد علاوه بر آن، دخالت ارتش در سیاست، فضای مناسب برای رشد-بنیادگرایی را در این کشور پدیدآورد و میدان را برای نیروهای مدنی بسیار تنگ کرده است. تقویت جایگاه بنیادگرایان ازآن رو که بر ژرفای گسل­های موجود در کشور می­افزاید و امنیت را به گونه فزاینده با چالش روبه رو می­ کند، مداخله ارتش را الزامی می­سازد. وجود این تناقض در زندگی پاکستان، سبب نهادینه شدن بی­ثباتی و لرزش پایه­ های دموکراسی شده است (کوشکی و حسینی ،۱۳۹۳: ۶۴ و ۶۵ و ۶۶ و ۶۷).
۴-۲-۱۲- نقش سازمان اطلاعاتی آی. اس^[۸۶]. آی در طالبان­گستری:
پس از استقلال پاکستان در سال ۱۹۴۷، دو سازمان جدید اطلاعات در این کشور ایجاد­شد. اداره اطلاعات و اطلاعات­نظامی. عملکرد ضعیف اداره اطلاعات در هماهنگی اطلاعاتی بین ارتش، نیروی دریایی و هوایی در زمان جنگ هند- پاکستان در سال ۱۹۴۷ موجب تأسیس سازمان اطلاعات داخلی (آی. اس. آی) در سال۱۹۴۸ شد (شفیعی و همکاران ،۱۳۸۹: ۱۳۸ و ۱۳۹).
این سازمان از نظر اداری و لجستیکی زیر نظر وزارت دفاع بوده و یکی از گسترده­ترین سازمان­های اطلاعاتی کشور پاکستان به حساب می ­آید و از نظر تعداد کارکنان نیز دارای استعداد بیشتری نسبت به سازمان­های مشابه است. بیشترین فعالیت I.S.I را عملیات ضدجاسوسی تشکیل می­دهد و بیشتر کارکنان این سازمان نظامی هستند.I.S.I که در حقیقت یک سازمان­نظامی­است، امنیت ملی و مسایل راهبردی را از وظایف­اصلی خود به حساب می ­آورد. این سازمان در زمان حکومت ژنرال­ضیاءالحق شهرت جهانی یافت، زیرا بخشی از سازمان مسئول جنگ افغانستان و کنترل آن بود. I.S.I در خارج از کشور نیز اهمیت فراوانی داشته و با مهم­ترین سازمان­های اطلاعاتی مقایسه می­گردد. برابر بررسی­های انجام شده، سازمان I.S.I افراد با قابلیت ­های علمی مناسب و تحلیلگر را در اختیار دارد. از طرفی از تجهیزات پیشرفته­ای نیز برخوردار می­باشد. این سازمان بر سایر سازمان­های اطلاعاتی کشور اشرافیت کامل دارد. I.S.I طی سال­های مناقشه­افغانستان، با کمک C.I.A و سایر سازمان­های اطلاعاتی­غرب، مجاهدین­افغان را در نبرد علیه شوروی سابق و رژیم کابل یاری می­داد و در حال حاضر نیز به دخالت خود در افغانستان کماکان ادامه می­دهد و­لیکن در مواضع قبلی خود تغییراتی را ایجاد نموده است. این سازمان فعالیت وسیعی در هندوستان به­ ویژه ایالت­های جامو و کشمیر داشته و ضمن ایجاد اردوگاه­های آموزشی جهت مجاهدین کشمیری در کشمیرآزاد بر عملیات آنان نظارت دارد و در مقاطع مختلف باتوجه به شرایط و وضعیت موجود میزان دخالت I.S.I شدت و ضعف یافته و فعالیت مجاهدین را تنظیم می­نماید. (اژدر ،۱۳۹۰: ۲۱۵ و ۲۱۶) طراحی این سازمان به گونه ­ای است که نیروهایش از بین افراد سه­گانه نیروهای­ارتش انتخاب و مأمور جمع­آوری، آنالیز و ارزیابی اطلاعات­خارجی اعم از نظامی یا غیرنظامی می-شوند. آ ی. اس. آی زاییده افکار یک افسر استرالیایی­الاصل ارتش انگلیس به نام سرلشکر کاتوم و رئیس امور­کارکنان ارتش­پاکستان است. در ابتدا آ ی. ا س. آی هیچگونه نقشی در جمع آوری اطلاعات­داخلی، جز منطقه مرزی شمالغرب و کشمیر آزاد، نداشت. در اواخر ۱۹۵۰ که ایوب­خان، رئیس­جمهور پاکستان شد، نقش آ ی. ا س. آی را در حفاظت از منافع پاکستان و تحت نظر­گرفتن سیاست­های اپوزیسیون و حفظ نقش ارتش در پاکستان افزایش و توسعه داد. آ ی. ا س. آی پس از شکست در جنگ هند پاکستان در سال ۱۹۶۵ ، مجدداً در سال ۱۹۶۶ سازماندهی شد. در این دوره مسئولیت جمع­آوری­اطلاعات سیاسی داخلی در شرق پاکستان نیز به این سازمان واگذار شد. بعداً در زمان انقلاب ملی­گرایانه بلوچ­ها در بلوچستان در اواسط ۱۹۷۰ ، آ ی. ا س. آی مأموریت یافت قلمرو بلوچستان را نیز پوشش دهد. در زمان ریاست ذوالفقار علی­بوتو که منتقد نقش آ ی. اس. آی در زمان انتخابات ۱۹۷۰ بود و همین مسئله سبب تجزیه پاکستان و شکل­ گیری بنگلادش شد، آ ی. ا س. آی ، اهمیت خود را از دست داد. پس از به قدرت رسیدن ضیاءالحق در ۱۹۷۷مجدداً آ ی. اس. آی توسعه یافت و مسوول جمع­آوری­اطلاعات در مورد گروه ­های کمونیستی سند و گروه ­های مختلف دیگر نظیر حزب مردم پاکستان شد. در زمان جنگ افغان - شوروی در سال ۱۹۸۰ فعالیت­های پنهانی بین آ ی. ا س. آی افزایش یافت. گروه ویژه افغان­ها زیر نظر و فرمان کلنل محمد یوسف برای سرپرستی و هماهنگی در جنگ ایجاد شد. تعدادی از افسران بخش عملیات پنهانی آی. اس. آی آموزش­های لازم را در امریکا دیدند و تعداد زیادی از کارشناسان عملیات پنهانی سیا به آی. اس. آی ملحق تا در عملیات ضد­شوروی با کمک گرفتن از مجاهدین افغان شرکت کنند. اهداف آی اس آی به شرح ذیل است:
حفاظت از منابع پاکستان و امنیت ملی داخل و خارج کشور؛
تحت نظر گرفتن گسترش نظامی و سیاسی کشورهای همسایه که نسبت مستقیم با امنیت ملی پاکستان دارند و در نتیجه، فرمول­بندی کردن ساختارسیاست خارجی و نحوه جمع­آوری­اطلاعات داخلی و خارجی؛
هماهنگی وظایف اطلاعاتی بین نیروهای سه گانه ارتش؛
نظارت دقیق بر کادر­خارجی­ها، رسانه ­ها و فعالان­سیاسی جامعه پاکستان؛
نظارت بر دیپلمات­های سایر-کشورها که در پاکستان مقیم­اند و دیپلمات­های پاکستان که خارج از پاکستان فعالیت می­ کنند.
با توجه به این واقعیت به نظر می­رسد حمایت آی اس آی از طالبان مسئله­ای ثابت شده است. بعضی تحلیلگران معتقدند که عناصر طالبان و آی. اس. آی با یکدیگر همکاری دارند و فعالیت­هایشان جدا از هم نیست
البته سرویس­اطلاعاتی­پاکستان جنبش طالبان را کنترل می­ کند، ثبات می-بخشد و به شدت آن را تحت تأثیر قرارمی-دهد. به عبارت دیگر، آی. اس. آی در زمینه­هایی بسیارمهم چون آموزش، تأمین سرمایه و کمک مالی، اسلحه، مهمات و امکانات ضروری از طالبان حمایت می­ کند (شفیعی وهمکاران، ۱۳۸۹: ۱۳۷ و ۱۳۹ و ۱۴۰ و ۱۴۴). بنابراین I.S.I در تشویق احیای­طالبان و در مقیاس بزرگ، کمک به برنامه ­های آموزش­نظامی آنان ایفای نقش نموده است (فرانزن ،۲۰۱۲: ۹).
دلایل حمایت آی. اس. آی از طالبان متعدد است، اما به نظر می­رسداسلام­آباد با از دست دادن پاکستان شرقی (بنگلادش­کنونی)، قدم­هایی برای مواجهه با تهدید در حال افزایش هند، الحاق کشمیر یا وادارسازی هند به قبول الحاق بخشی مهم از کشمیر به پاکستان و ملی­گرایی پشتو (به خصوص با توجه به ادعای تاریخی افغان­ها نسبت به خط دیوراند) برداشته است. بخشی از این پاسخگویی برای مقابله با این تهدیدها، شامل اسلامی­کردن هر­چه بیشترجامعه و در نتیجه، افزایش مدرسه­ها، حمایت گسترده از نیروهای رادیکال و گروه های مسلح در کشمیر و افغانستان می­شدکه به اصطلاح راهبرد مادون متعارف خوانده می شود. این مهم تحت حمایت آ ی. اس. آی اتفاق می­افتد (شفیعی وهمکاران، ۱۳۸۹: ۱۳۷).
۴-۲-۱۳- پیوند ارتش و تشکل ­های مذهبی در پاکستان:
ارتش پاکستان قوی­ترین و تاثیرگذارترین نهاد قدرت در این کشور است. نیروهای مسلح از جمله ارتش، طبق قانون اساسی پاکستان حق دخالت در امور سیاسی را ندارند، اما نظام سیاسی، اجتماعی پاکستان به گونه ­ای است که به اعتقاد کارشناسان و تحلیل­گران سیاسی، ارتش کلیدی­ترین نهاد سیاسی آن کشور به شمار می ­آید. زیرا از همان آغاز تأسیس پاکستان، ارتش با دو ماموریت مهم رو به روشد: یکی بازگرداندن­کشمیر به قلمرو ملی پاکستان و دیگری، اسلامی­کردن ساختار قدرت و­ ارائه آن به عنوان یک­الگو در جهان­اسلام. دو ماموریت نامبرده، باعث شدند ارتش­ پاکستان صرفا به عنوان یک ارتش­حرفه ای، حافظ تمامیت ارضی کشور باقی نماند و به صورت یک ارتش قدرتمند توان بهره­ گیری از تمامی امکانات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور را داشته باشد و به علاوه برای اجرای دومین مأموریت خود، ، پیوندی با تشکل­های مذهبی این کشور برقرار کند. قانون­اساسی پاکستان برای ارتش مزایای زیادی در نظر گرفته است که به بسیاری از اقدامات غیرقانونی آن، وجهه قانونی می­بخشد .بسیاری از رؤسای جمهور این کشور طی مدت شصت سال تاریخ پاکستان، نظامی بوده و فرماندهان عالی رتبه ارتش بارها دست به کودتا زده و دولت­های حاکم را ساقط کرده ­اند. ارتش طی چند دهه گذشته همواره در سیاست پاکستان دخالت کرده و از روش­های مختلفی برای تحت کنترل داشتن دولت­هایی که روی کار آمده اند، استفاده کرده است. از جمله این اقدامات می توان به اختلاف­اندازی و تشدید رقابت بین احزاب مدعی کسب قدرت، مذاکره و نزدیکی با احزاب اسلامی تندرو و بنیادگرا، برای زیر فشار قراردادن دولت و در اختیار داشتن سازمان اطلاعات (آی.اس.آی) جهت در تنگنا­قرار­دادن دولت اشاره نمود. در پیوند با ارتش در بین نهادهای مؤثر در تعیین سیاست­های داخلی و سیاست­خارجی پاکستان، احزاب و گروه ­های مذهبی، علمای دینی و مدارس ایشان، از نقش تعیین کننده­ ای برخوردارند. این نفوذ و قدرت سیاسی، اجتماعی، که پیشینه آن به تأسیس پاکستان و حتی پیش از آن باز می­گردد، دلایل متنوع و مختلفی دارد، اما نکته مهم این است که در پاکستان هیچ­یک ازنخبگان سیاسی، نظامی و اقتصادی قادر به نادیده گرفتن نقش اسلام و علما در تحولات و تصمیم گیری­ها نیستند و اکثر نخبگان این کشور ترجیح می­ دهند تا نظر علمای مذهبی را، به عنوان یک اهرم حمایتی، به سوی خود جلب کنند. قابل توجه اینکه پیوند ارتش و تشکل­های مذهبی در پاکستان، روی سیاست­های داخلی و خارجی این کشور تاثیر گذارده و همچنان نیز این تاثیر پابرجاست، به طوری که ایجاد­طالبان توسط سازمان اطلاعات ارتش پاکستان، برای مسلط شدن بر افغانستان، از همین پیوند برمی­خیزد. بر این اساس، این سازمان در سال ۱۹۹۴ با جمع­ آوری حدود یک هزار­ طلبه از قوم پشتون، که در پاکستان و افغانستان زندگی می­ کنند، از مدارس دینی وابسته به جمعیت­علمای­اسلام شاخه مولانا سمیع­الحق، که امروز به شبکه مدارس حقانی شناخته می­ شود، جنبش طالبان را به رهبری ملامحمد عمربه وجود آورد. اما ازآنجا که اقوام پشتون در دو سوی مرزدیوراند در افغانستان و پاکستان زندگی می­ کنند، پس از حمله آمریکا به افغانستان و سقوط­طالبان در آن کشور، بخشی از طالبان به مناطق قبایلی پشتون­نشین مهاجرت کرده و معضل طالبان محلی را در پاکستان به وجود آوردند که سیاست داخلی و خارجی پاکستان را تاکنون نیز تحت تاثیر قرار داده است، البته بخشی از طالبان از پیش نیز در پاکستان در مناطق­قبایلی به سر می­بردند. به غیر از این، پشتون­ها در ارتش پاکستان و سازمان اطلاعات این کشور نقش مهمی دارند. به طوری که شبکه پشتون­ ها در فرماندهی عالی ارتش نقش عمده­ای در تصمیم ­گیری ارتش و سازمان­اطلاعات آن برای کمک بیشتر به طالبان ایفا کرده و می­ کند. سیاست ایجاد طالبان، که به واسطه پیوند ارتش و تشکل­های مذهبی پاکستان انجام شد، با چند هدف انجام گردید: نخست مساله خط­مرزی­دیوراند است که در سال ۱۸۹۳ توسط یک افسر انگلیسی به همین نام کشیده شده و پس از آن، همواره سرزمین­های پشتون­نشین پاکستان، مورد ادعای دولت­های مختلف افغانستان بوده است. در واقع خط دیوراند دینامیسم ناسیونالیسم افغان است و هر حکومت افغان تقریباً به میزان خاصی از آن برای ایجاد وفاق و وحدت­ملی، استفاده کرده است. در مقابل نیز پاکستان در برابر این ادعاهای افغانستان، همواره تلاش کرده سیاست پشتون در برابر پشتون را پیش ببرد تا این خواست قومی را مهار کند و تشکیل طالبان نیز با همین هدف انجام یافته است. دوم اینکه طالبان با پتانسیل ایدئولوژیکی خود، می­توانستند جبهه کشمیر را گرم­نگه دارند و هند را در آنجا زمین­گیرکنند. به عبارت دیگر، در این صورت پاکستان به ضریب امنیت­روانی لازم دست می­یافت. از این رو، پاکستان مایل بود امکانات طالبان را برای آموزش و تقویت نیروهای مبارز کشمیری به کارگیرد و پایگاه­های آموزشی خوست در نزدیکی کشمیر می توانست این هدف را تأمین کند. این مساله همچنین می­توانست توجه گروه ­های مذهبی را به کشمیرجلب نماید و درگیری­های قومی- مذهبی در پاکستان را، که پتانسیل ایجاد بحران­های مخرب تهدیدآفرین دارد، به مرزهای افغانستان و هند انتقال دهد (حسین خانی ،۱۳۹۱: ۱۲۳ و ۱۲۴ و ۱۲۵).
۴-۲-۱۴- مدرنیته: تحدید نقش دین و تغییرات اجتماعی حاصل از آن:
پژوهشگران جامعه ­شناسی دین اغلب بر آن­اند که جوهره حرکت بنیادگرایی نوعی اعتراض به روند مدرنیزاسیون و تأثیرات وسیع اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی آن بر جوامعی است که دستکم یکی از مهمترین منابع الهام نظری و عملی نظام­ها و روابط اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و حتی خانوادگی این بوده است. بنیادگرایی یکی از انواع متعدد واکنش­های اعتراضی به مدرنیته است که خصلتی دینی دارد. بنابراین، طبیعتاً انتظار بر این است که چون دین تنها یکی از عوامل اثرگذار و شکل­دهنده به ارزش­ها، علل و نظامات اجتماعی در دوران پیشامدرن بوده است و عوامل متعدد دیگری، (مانند نظام اقتصادی مبتنی بر کشاورزی، روابط قدرت سیاسی و مانند آن) نیز در شکل­ گیری آنچه جامعه­سنتی نامیده شده، دخیل بوده ­اند، پس بنیادگرایی باید واکنشی دینی به آن دسته از پیامدهای نظری و عملی مدرنیته باشد که به طور مشخص باورها و عمل سنتی دینی را به چالش کشیده است. اماعملاً چنین تقسیم کار ظریفی در وظایف معترضان به مدرنیته صورت نگرفته است و هم بنیادگرایان عناصر متعددی از تأثیرات مدرن را که مشخصاً ارتباط وثیقی با دین نداشته­اند، مورد اعتراض قرار داده­اند و هم جنبش­های اعتراضی دیگری نیز که به طورمشخص دینی نبوده­اند، از دین سنتی در مقابل جایگاه مدرن دین دفاع کرده ­اند. همچنان که انگیزه­ های بنیادگرایان نیز لزوماً و به طور خالص دفاع از دین ناب نبوده و عوامل متعدد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی موجب شده تا آنان به آن بخش از سنت که بیشترین قوت نظریه پردازی را داراست (یعنی دین) به عنوان نماینده سنت رجوع کرده تلاش کنند آن را به مثابه ستون فقرات زندگی سنتی که اکنون در معرض تهدید مدرنیته قرار گرفته است، احیا کنند. شاید یکی ازعلت­های این که علمای سنتی گرایش­های بنیادگرایانه چندان موافق نبوده­اند نیز در همین توانایی آنان در جدایی بین سنت و دین بماهو دین بوده است؛ برخلاف بنیادگرایان که به دلیل عدم تضلع بر معارف دینی، هرگونه تغییر و تحول در روابط و نظامات سنتی را تهدیدی برای دین تلقی می­کرده ­اند. اما مدرنیته چه تغییراتی را در جوامع ایجاد کرده که چنین واکنش­های تندی برانگیخته است؟ مدرنیته چگونه تلقی سنتی از دین و جایگاه آن در جوامع­سنتی را متحول کرده است که دینداران به فکر بازگشت دوباره به منابع اصیل دینی افتاده­اند؟ مدرنیته با ایجاد تحول در ساختارهای اقتصادی جوامع سنتی موجب شد زندگی یکپارچه و منسجم سنتی به حوزه ­های متعدد مختلفی تقسیم شود که هر حوزه دارای نظام ارزش منحصر و خاص خود بود که لزوماً ارتباطی با ارز ش­های دینی نداشت .نقش­های جدیدی که در جامعه مدرن برای افراد تعریف می­شد، اساساً با ارزش­های دینی پیوند نداشت؛ مثلاً کارگر یک کارخانه صرف­نظر از نوع باورهای دینی یا میزان دینداریش نقش خاصی در تولید کالا داشت؛ هم چنان که در دیگر سازوکارهای تولید وتجارت نیز معیارهای ارزش سکولار شده بود. از تأثیرات دیگر مدرنیته که راه را برای سکولاریزاسیون و کنار گذاشتن دین بیش از پیش فراهم می­ساخت، تنوع فرهنگی بود. پیشتر به تنوع­مذهبی ناشی از اصلاحات دینی اشاره شد. اما مهاجرت­های پردامنه از شهرها و روستاها در جستجوی کار و شکل­ گیری دولت- ملت­ها نیز به این تنوع­فرهنگی دامن می­زد. شکل گیری دولت -ملت­ها موجب می­شد اقوام، مذاهب، و مناطق جغرافیایی جدیدی تحت کنترل یک کشور درآید که مستلزم آشنایی و ارتباطات بیشتر و در واقع درک واقعیت تنوع فرهنگی می­شد. ضرورت صیانت از ساختار یکپارچه و وحدت ملی کشور، لزوم مسامحه در برابراختلافات دینی و فرهنگی را آشکار می­ساخت (هوشنگی ،۱۳۸۹: ۱۸۴ و ۱۸۵ و ۱۸۶ و ۱۸۷ و ۱۸۸ و ۱۸۹).
۴-۲-۱۵- اسطوره­ی مدرنیته:
چرا بنیادگرایان اکنون و با چنین خصومتی در جهان اسلام پدیدار شدند؟ برای فهم موفقیت آنان (و محدودیت ممکن)، رابطه­ عشق- تنفرافراط­گرایان به جهان جدید، یک نقطه­ی شروع مفید است. وقتی ما بنیادگرایان را به عنوان محصول ضدمدرن مدرنیته توصیف می­کنیم، تعریف این مدرنیته­ای که اسلام­گرایی این چنین غضبناک با آن ضدیت می­کندچیست؟ در یک الگوی آرمانی، مدرنیته جامعه را به دو بخش عمومی و خصوصی تقسیم می­ کند: در اولی اعضاء شهروندان برابری هستند که آزادند موضع­سیاسی خود را بیان و سازماندهی کنند؛ در دومی هرکسی آزاد است که علایق و ترجیحاتش را در دین، جهان­بینی و سبک زندگی انتخاب کند. از منظر اقتصادی به نظر می­رسد که مدرنیته به سمت سرمایه­داری صنعتی متمایل است؛ از منظر سیاسی بر قوانین غیرشخصی و بروکراسی، دستیابی به عملکردهای مبتنی بر شایستگی و مشارکت دموکراتیک برای تصمیم ­گیری مبتنی است. مدرنیته بر عقل بنا شده است. جامعه­مدرن برتری هیچ اندیشه­ی خاص، دین یا جهان­بینی را پیش فرض ندارد. البته جز خود اندیشه­ی عدم برتری. رقابت آزاد و صلح آمیز میان اندیشه­ها به جهت منطقی و تاریخی به مدارا و پلورالیسم می­انجامد. بنابراین جامعه­ مدرن، آزادی دین را می­فهمد اما دین به عرصه­ خصوصی تعلق دارد. عموماً مدرنیته، شهرنشینی، سست شدن پیوندهای­سنتی، فردگرایی، آزادی­زنان و جهانی­سازی آموزش را به همراه دارد. دولت مدرن مقتدر در درون مرزهای خود است و بخشی از جامعه­ بین ­المللی با قواعد و ارزش­های مورد رضایت طرفین به حساب می ­آید. جوامعی را که ما مدرن می­نامیم، برآمده از تحولی طولانی و پیچیده است که در زمینه­ آن اشکال اجتماعی پیشین و سنتی حل یا دفع شده ­اند (پیترآر.دمنت ،۱۳۹۰: ۳۰۱ و ۳۰۲).
۴-۳- نبود مردم سالاری، زمینه ساز بنیادگرایی:
یکی از زمینه ­های مهم در شکل ­گیری جنبش­های خشن سلفی در جهان اسلام به ویژه در ده های اخیر، وجود حکومت­های خودکامه و نبود نهادها و بنیان­های مردم­سالارانه مدرن و سنتی بوده است. استبداد کمال آتاتورک در ترکیه، رضاخان در ایران، ایوب­خان در پاکستان، جمال­عبدالناصر در مصر و سوکارنو در اندونزی نمونه­هایی از استبداد­هایی است که جذابیت راه­های رادیکال و بنیادگرایانه را افزایش داده­اند. برای مثال، در پاکستان به دلیل وجود قوه قضائیه مستقل، احزاب مستقل و مطبوعات آزاد علی رغم کودتاهای نظامی بسیار، همواره راه­های مسالمت آمیزی برای بیان دیدگاه ­ها و فعالیت سیاسی وجود داشته اند. به همین دلیل نیز خشونت با اقبال عمومی رو به رو نشده است؛ برای مثال، هنگامی که ایوب­خان در سال ۱۹۶۴ م فعالیت جماعت­اسلامی را ممنوع اعلام کرد، دیوان­عالی نظری بر خلاف رأی دولت صادر کرد. البته توسل به خشونت دلایل متعدد دیگری هم دارد؛ از این گذشته، برخلاف گروه التکفیر و الهجره که در سال ۱۹۷۹ کنترل کعبه را به دست گرفتند، جنبش­های اسلامی پاکستان در اقلیت قرار نداشته­اند، بلکه در جریان اصلی اندیشه­ی مذهبی قرار داشته اند و بنابراین دچار عقده طردنبوده­اند که اغلبِ جنبش­های حاشیه­ایِ اقلیت و فرقه مانند را به اتخاذ رو­ش­های خشن وادارمی­کند. خشن شدن حرکت­های بنیادگرایانه در صورت سرکوب شدید، درباره حرکت هایی که رسالتشان را اصلاح وضعیت داخلی کشور عنوان کرده ­اند، بسیار قابل توجه است؛ برای مثال، می­توان به تجربه­ سودان اشاره کرد. در این کشور به دلیل عدم سرکوب­های خشن مخالفان توسط جعفر­النمیری ، رئیس­جمهور ناسیونالیست، و رسیدن به تفاهم با دکتر حسن­الترابی رئیس اخوان­المسلمین سودان، طرح آشتی ملی اجرا شد و در یک دوره­ زمانی قابل توجه از خشونت جلوگیری شد. وقتی جماعت اسلامی پاکستان در انتخابات دسامبر ۱۹۷۰، از میان سیصد پست مجلس ملی فقط چهار کرسی را به دست آورد، به تدریج از مردم سالاری روی برگرداند و با رژیم کودتای ضیاءالحق همکاری کرد. همچنان که رهبران جماعت تصمیم گرفتند از این پس به جای شعارهای آرمان­گرایانه غیرملموس به وضعیت روزمره و مسائل عادی مردم توجه بیشتر نشان دهند. یکی از ویژگی­های معمول در رهبران و طرفداران اسلام سلفی و بنیادگرا، نداشتن پیشینه­ی تحصیلات گسترده دینی به شکل موجود در حوز­ه­ های علمیه است. رهبران جنبش­های بنیادگرا معمولاً افرادی هستند که حرفه اصلی آن­ها مطالعه­ دین نیست و معارف­دینی­شان حاصل مطالعات شخصی و انفرادی و به دور از سنت استادی و شاگردی معمول در نهادهای یادگیری سنتی است. این الگو در میان پیروان نیز تکرارمی­شود. شواهد بسیار متعددی از چنین مسئله­هایی می­توان برشمرد: از حسن­البناء و سید­قطب در مصر گرفته تا مودودی مؤسس جماعت اسلامی در پاکستان؛ برای مثال، در شبه قاره، نه جماعت­اسلامی که به زعم خود مدعی ترکیب بین مدرنیته و سنت است ونه تبلیغی جماعت که بسیار سنتی­تراست، هیچ یک با علمای سنتی ارتباط وثیقی ندارند و گروه های غیر­روحانی محسوب می­شوند. خود مودودی مدارس علمیه سنتی را دارای سنتی باستانی و مرده می­دانست و هرگز در آن­ها تحصیل نکرد و دانش اسلامی او محصول تلاش­ها و مطالعات شخصی وی بوده است. در ضمن مودودی عمدتاً متأثر از شخصیت­هایی بود که با علمای سنتی اختلاف نظر شدید داشتند؛ برای مثال، شبلی­نعمانی به شدت منتقد مدارس علمیه بود، ابوالکلام­آزاد نخست مدرنیست بود و سپس ، به تفسیرظاهری و بنیادگرایانه روی آورده و اقبال­لاهوری به خوبی اندیشه­ های غربی را­آموخته بود (هوشنگی ،۱۳۸۹: ۱۹۵ و ۱۹۶ و ۱۹۸ و ۱۹۹). برای فهم بهتر عوامل مؤثر درشکل­گیری وگسترش جنبش طالبان پاکستان، لازم است ابعاد خارجی یعنی منطقه­ای و بین ­المللی هم مورد بررسی قرار گیرد.
۴-۴- سطح منطقه­ای: درسطح منطقه­ای، نقش کشورهای عربستان و افغانستان درشکل­گیری طالبان پاکستان مطرح بوده که دراینجا به آن­هاپرداخته می­ شود. قبل ازپرداختن به آن ، لازم است به دلیل اهمیت موضوع و ارتباط با مبحث، اشاره مختصری به افراط­گرایی فرقه­ ای درپاکستان شود. افراط­گرایی فرقه­ ای درپاکستان در اثر تحولات منطقه­ای ونحوه واکنش دولت ملی آنها به وجود آمده و گسترش پیداکرده است. افراط­گرایی فرقه­ ای در پاکستان بر اساس منطق تقریب زمانی تاریخی تحولات مؤثر در آن به سه دوره مجزای متوالی تقسیم شده است: اول) دوره­ای که با آغاز برنامه موسوم به «اسلامی سازی» توسط ضیاءالحق به سال۱۹۷۹م شناخته می­ شود. در این سال و در سطح منطقه­ای شاهد وقوع رخدادهای مهمی چون پیروزی انقلاب­اسلامی در ایران و همچنین اشغال افغانستان توسط نیروهای اتحادجماهیرشوروی هستیم. در حالی که با مرگ ژنرال ضیاءبرنامه اسلامی­سازی متولی اصلی خود را از دست می­دهد، اما وقوع تحولات دیگری در دهه ۱۹۹۰م باعث تداوم افراط­گرایی می­ شود. دوم) جهاد در کشمیر و به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان تأثیرات شگرفی در دهه ۱۹۹۰م در افراط­گرایی فرقه­ ای پاکستان می­ گذارد و آثار این تحولات تا آغاز دهه اول قرن بیستم مشهود است. سوم) اشغال­نظامی افغانستان توسط نیروهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا در سال ۲۰۰۱م پایان بخش حکومت طالبان و افول حمایت دولت پاکستان از نیروهای­جهادی کشمیری است، اما خود به سازوکار دیگری باعث تشدید افراط­گرایی در پاکستان می شود (عطایی و شهوند،۱۳۹۱: ۸۴ و ۸۵). کشورهای واقع در یک حوزه­جغرافیایی به حکم مؤلفه ­هایی هم چون جغرافیا، تاریخ، اقتصاد و فرهنگ بر هم تأثیر می­گذارند و از هم تأثیرمی­پذیرند و موجد نوعی وابستگی می­شوند که دارای دو بعد حساسیت و آسیب پذیری است. حساسیت متضمن درجاتی از پاسخگویی داخل یک چارچوب سیاست گذاری است و مشخص می­ کند که تغییرات حادث در یک کشور با چه سرعتی باعث تغییرات پرهزینه در کشوری دیگرمی­شود و این آثار پرهزینه تا چه حد عظیم خواهد بود. آسیب پذیری را می­توان این گونه تعریف کرد که یک بازیگر تا چه حد در معرض تحمل هزینه­هایی است که رویدادهای خارجی حتی پس از تغییرخط­مشی­ها بر وی تحمیل می­ کند. بررسی و تحلیل تأثیر عوامل منطقه­ای در شکل­ گیری و گسترش طالبان پاکستان در این چارچوب می ­تواند صورت گیرد و بدین منظور به نقش کشورهایی چون افغانستان و عربستان در سطح منطقه­ای اشاره می­ شود.
۴-۴-۱- عربستان:
عربستان­سعودی در زمان حمله شوروی به افغانستان همراه با ضیاءالحق طرح افراطی­کردن و آموزش بنیادگرایی را در پاکستان با تأسیس هزاران مدرسه دینی دنبال کرد. در زمان حکومت حزب دموکراتیک خلق در افغانستان و تجاوز شوروی، کشورهای خلیج فارس به ویژه عربستان، مدارس دینی بسیاری در پاکستان (نزدیک مرز افغانستان) ایجاد کردند و این مدارس، تحت اشراف دو حزب اسلامی پاکستان یعنی جماعت اسلامی به ریاست قاری­حسین­احمد و جماعه­العلمای اسلامی به ریاست مولانا­فضل­الرحمان قرار داشتند. این احزاب از افکار اخوان­المسلمین و وهابیان­سعودی تأثیر می­پذیرفتند. سعودی‌ها با اعتقاد به این باور که اسلام سنی­رادیکال، مانع طبیعی در برابر تبلیغ دکترین شیعه­انقلابی در منطقه است، سرمایه ­گذاری هنگفتی در مدارس رادیکال در پاکستان کردند. جایی که عده قابل توجهی از جوانان پاکستانی و افغانی، به دنبال آموزش‌های مذهبی هستند (واعظی ،۱۳۹۰: ۴۲ و ۲۱۳). از طرفی فعالیت­های عربستان­سعودی برای ترویج وهابیت که اوج ظهور و گسترش آن در دوران جهاد افغانستان بود، زمینه راهیابی این جریان به پاکستان را فراهم کرد. عربستان در دوران جهاد به علت درآمدهای نفتی با ارسال کمک­های مالی و اقتصادی و ایجاد هزاران مدرسه مذهبی در پاکستان که به آیین وهابیت پایبند بودند، زمینه رشد و گسترش هرچه بیشتر این اندیشه را فراهم آورد. پاکستان نسبت به دیگرنقاط جهان، آمادگی بیشتری برای پذیرفتن این عقیده (وهابیت) داشت، لذا عربستان در این کشور، بیشتر سرمایه ­گذاری کرد (سرافراز ،۱۳۹۰: ۸۳). عربستان علاوه بر نگرانی از پیشروی شوروی با حمایت از اسلام­گرایان در پاکستان تلاش کرد خود را به عنوان رهبر جهان اسلام معرفی کند. در این دوره که همزمان با وقوع­انقلاب­اسلامی در ایران بود، ادعای مذکور تا حدودی دچار تهدید شد و تصور آل­سعود هم اینگونه بود. سیاست­های کلی عربستان در جنوب آسیا نشان می­دهد که این کشور حامی سیاست­های آمریکاست و با این کشور در حمایت و تقویت طالبا­ن گستری همراهی کرده است. این همکاری که از ابتدا برای تولید نسلی از جریا­ن­های فکری سلفی و مقابله با ارتش شوروی فعال شده بود، امروز به شکل آشکاری برای فرسایش روسیه در قفقاز و آسیای میانه و علیه انقلاب اسلامی و موازنه سازی در قبال چین مطرح است. عربستان سعودی علاوه بر ساخت مساجد، دانشگا­ه­ها و مدارس­مذهبی، مراکز تبلیغی متعددی ایجاد کرده است. هدف اصلی این مراکز تبلیغ اندیشه­وهابیت و مبارزه ایدئولوژیکی با شیعیان است. این مراکز با توجه به امکانات خوبی که در اختیار دارند، از عوامل مهم و مؤثر گسترش وهابیت در پاکستان هستند. هم اکنون نیز احزاب و گرو­ههای سیاسی و مذهبی نسبتاً زیادی در پاکستان به دلیل کمک­های مالی عربستان طرفدار وهابیت هستند. بنابراین، دخالت­های عربستان سعودی در منطقه و حمایت­های مالی از گروه ­های افراطی و تزریق ایدئولوژی وهابیت در ذهن جوانان سنی افغان و پاکستان تأثیری تعیین کننده‌ در رشد و گسترش روزافزون افراطی­گری داشته است (شفیعی وهمکاران، ۱۳۸۹: ۱۹۹ و ۲۰۰). داعیه­ی خلافت اسلامی و مرکزیت جهان­اسلام از سوی عربستان­سعودی عامل مهم و تأثیرگذار در سیاست خارجی این کشورنسبت به کشورهای اسلامی و روابط منطقه­ای­اش، محسوب می­گردد. بر این اساس، مبنای تئوریک روابط دیپلماتیک عربستان سعودی با ملل­اسلامی و کشورهای منطقه، معارضه با هرنوع مرکزیت دینی دیگر و تبلیغ از اسلام­سعودی، به عنوان دو شاخص اصلی این سیاست مطرح می­گردد. هر چند تأثیر سایر مؤلفه­ های دخیل در سیاست­گذاری این کشور را بر شدت و ضعف این اهداف استراتژیک نمی­ توان از نظر دور داشت. عربستان­سعودی در تمام کشورهای اسلامی، به گونه ­ای سیاست­گذاری خود را تدوین نموده است، که از یک طرف در مقابله­ی ایدئولوژیک با ایران اسلامی درصدد است تا دین حکومتی خویش، یعنی مکتب وهابیت را ترویج و تبلیغ نماید و از طرف دیگر از نفوذسیاسی و دینی ایران­اسلامی در درون کشورهای اسلامی جلوگیری نماید (سجادی ،۱۳۷۷: ۲۵۹ و ۲۶۲). البته دولت سلطنتی عربستان­سعودی با توجه به اداره­ی اماکن مقدس اسلامی و نیز تبلیغ اسلام غیرسیاسی، چهره­ی خاصی در میان مسلمانان پاکستان دارد. مسلمانان پاکستان از این نظرکه عربستان مرکز آموزش­های دینی و تعلیمی آنان به شمار می ­آید، با دیده­ی احترام به آن می­نگرند. از سوی دیگر، دولت عربستان همواره یکی از حامیان و کمک دهندگان اقتصادی پاکستان بوده و در شرایط بحرانی، هیچگاه پاکستان را فراموش نکرده است. بنابراین عربستان در سال­های اخیر برای گسترش وهابیت در سطح داخلی و خارجی، اقدام به فعالیت­هایی کرده است که اهم آنها عبارتنند از: فعالیت­های تبلیغی در مساجد و مراکز دینی؛ فعالیت در حوزه­ توزیع و فروش کتاب و انواع منشورات در قالب تأسیس کتاب­فروشی و حتی عرضه­ی لوازم التحریر؛ جذب و تربیت طلاب علوم­دینی؛ اعطای بورس تحصیلی در دانشگاه­ های عربستان و برخی از کشورهای­عربی؛ دایرکردن کلاس­های آموزشی قرآن و عقاید در نقاط مختلف و ترویج متون وهابیت؛ حضور فعال در دانشگاهها و مراکزآموزش عالی با اشکال مختلف؛ راه ­اندازی مراکزفروش و تجارت کالا با گرایش تبلیغی؛ ورود در برخی مشاغل خدماتی، امدادی و مؤسسات خیریه بارویکرد­ترویج و تبلیغ وهابیت. حمیداحمدی می­نویسد: عربستان در پشتیبانی از طالبان، دوانگیزه­ی اساسی داشته است: نخست آن که عربستان خود را اُمّ­القرای جهان اسلام می­داند کمک به مسلمانان را نوعی وظیفه­ی دینی و الهی برای خود در نظرمی­گیرد. انگیزه­ دوم، رقابت با نفوذ رو به رشد ایران در افغانستان و آسیای مرکزی و منزوی ساختن جمهوری اسلامی ایران که خود را اُمّ­القرای جهان­اسلام می­داند، بوده است. زمانی که پاکستان نیاز شدید به کمک­های عربستان داشت، این کشورسلطنتی به صورت گسترده به حمایت از پاکستان پرداخت و نقش بارزی در رشد و قدرت­یابی طالبان داشته است؛ زمانی که جنبش­طالبان در حال شکل­ گیری بود، رهبران­سعودی تشخیص دادند که حمایت از این گروه می ­تواند برآورنده­ی اهداف سیاسی و ایدئولوژیک آنها باشد، لذا از راه­های مختلف اقتصادی و سیاسی به پشتیبانی از طالبان پرداختند (علیخانی ،۱۳۹۰: ۱۱۵). طبیعی است این امر در نحوه­ واکنش دولت و مردم مسلمان پاکستان منعکس خواهد شد (رشیدی ،۱۳۹۱: ۱۰۴ و ۱۰۵ و ۱۰۸).
۴-۴-۲- افغانستان:
محیط ژئوپلیتیکی به وجودآمده در پاکستان پس از ۱۹۷۹، سرانجام موجب پیدایش ستیزه­جویی شد؛ ستیزه­جویانی که مقصود شریرانه آنها در نهایت تبدیل پاکستان به یک کشوراسلامی تئوکرات راست کیش بود، حتی به هزینه استفاده از خشونت و این ایده در تضاد با [ایده اولیه] تأسیس پاکستان قرار داشت. با این حال نفوذی که ستیزه­جویان اعمال می­کردند، با میزان حمایت بسیارکمی که از جانب اکثریت پاکستانی ها دریافت می­شد، متناسب نبود. اسلام در پاکستان به صورت سنتی در اعتقاداتش انعطاف پذیربوده و نسبت به دیگرفرقه­ها و مذاهب میزان قابل­توجهی از مدارا را از خود نشان داده است. در واقع رشد افراط­گرایی مذهبی، طبعاً نشأت گرفته از جامعه­پاکستان یا آن نوع اسلامی که در اینجا ریشه دوانده نیست، بلکه وقایعی نظیر جهاد علیه شوروی در افغانستان و حمایت گسترده از احزاب و گروه ­های مذهبی پاکستان در هنگام همکاری نزدیک آنها با ارتش و غرب است که موجب تقویت آن شده است. تخلفات سیاسی و اقتصادی همه­گیرداخلی، پاکستان را از زمان استقلال به ستوه آورده و تا حدودی به [گسترش] گرایشات افراطی کمک کرده است. بنابراین اکثر تحلیل­گران موافقند که راه پیش­رو برای مبارزه با ستیزه­جویی در بستر رشد دموکراسی و سنت دمکراتیک قرار دارد. اینگونه استدلال می­شودکه چنین توسعه­ای بیشتر حمایت ستیزه­جویان اسلامی رادیکال را از بین خواهد برد (واعظی ،۱۳۹۰: ۳۶۹ و ۳۷۰). فضای جهانی شکل گرفته پس از حمله شوروی به افغانستان کمک شایانی به رشد طالبان­گستری در پاکستان کرد، زیرا جهاد در افغانستان مهم­ترین مؤلفه در رشد بنیادگرایی­اسلامی در پاکستان بوده است. اشغال افغانستان توسط شوروی، پاکستان را به کانون سد نفوذ امریکا و غرب در برابر نفوذ کمونیسم و مبارزه علیه آن تبدیل کرد. استدلال سازمان سیا این بودکه از این طریق می­توان شوروی را به خروج از افغانستان وادار کرد و نگاه مسلمانان به ویژه اعراب را از موضوع اشغال فلسطین و اقدامات اسراییل منحرف ساخت. براین اساس روابط سازمان سیا وآی. اس.آی مستحکم شدوارسال کمک های نظامی به پاکستان برای آموزش و سازماندهی مبارزان علیه شوروی و اشغال افغانستان در دستور کار کاخ­سفید قرار گرفت. در همین راستا باتزریق ثروت نفتی عربستان و امارات، هزاران مدرسه و محافل­مذهبی برای تربیت جهادگران­اهل تسنن در پاکستان تأسیس شد. شایان ذکراست که شاگردان این مدارس به افغان­ها محدود نمی­شدند، بلکه شهروندان پاکستانی نیز در این مدارس به تحصیل وآموزش پرداختند. اکثر این مدارس در مناطق پشتونشین قبایلی و ایالت سرحد پاکستان تأسیس شدند و اولین آموزه­های فکری طالبان نیز در این مدارس شکل گرفت. این روند از یک سو و اقدامات به ظاهر اسلام­گرایانه ضیاءالحق برای مشروعیت بخشیدن به حکومت نظامی خود از سوی دیگر، باعث ایجاد پیوند مکتب جهادگر دیوبندی شبه قاره­هند و مکتب سلفی­گری عربستان از طریق مدارس مذهبی شد. جنگ افغانستان به مجاهدین جوان­عرب، پاکستانی، هندی و مسلمانانی از آسیای­مرکزی و خاوری فرصتی بزرگ برای آشنایی داد. این جنگجویان که از کشورهای گوناگون بودند، در جریان جنگ با یکدیگر همنشین شدند. همین همنشینی و آشنایی زمینه را برای پیوندهای شبکه­ ای میان آنان پس از جنگ فراهم آورد. جنگ افغانستان به جنبش جهادی، دیدگا­هها و آرمان­های جهانی داد به سخن دیگر، تخم جهاد فراملی در دهه ۱۹۸۰ در خاک بارور افغانستان کاشته شد (شفیعی و همکاران، ۱۳۸۹: ۱۹۸).
۴-۵- سطح بین ­المللی:
در سطح بین­الملل نقش غرب به رهبری ایالات­متحده در ایجاد و گسترش طالبان مطرح است. حضور غرب و در رأس آن آمریکا در افغانستان و پاکستان به بهانه جنگ با روس­ها و آزادسازی افغانستان انجام گرفت، اما به نظر می­رسد آنها اهدافی طولانی مدت داشتند. ایجاد بحران مدیریت شده درنقطه­ای که کانون اتصال چین، روسیه و ایران به شمارمی­رود، در بلند مدت برای غرب ابزاری مناسب به منظور کنترل این قدر­تها فراهم می ­آورد. وجود بحران مدیریت شده و دولت­های ضعیف به نوعی تضمین حضور بلندمدت غرب در منطقه بود. آمریکا در دوران ضیاءالحق برای مقابله با نیروهای اشغالگر شوروی در افغانستان حاضر به کمک به گرو­ه­های جهادی شد که اگرچه در افغانستان علیه شوروی مبارزه می­کردند، پایگاه اصلی­شان در پاکستان قرار داشت و به دلیل تحصیل در مدارس دینی از نظر آبشخور فکری متأثر از مکتب دیوبندی و وهابیت بودند. لذا در این مقطع غرب، به ویژه آمریکا، مشوق رفتار خشونت آمیز بین گروه ­های با تفکرطالبانیستی در پاکستان بود. نکته حایزاهمیت دیگر این که بلوک غرب به مدت چندین سال با دشمنی مشترک به نام کمونیسم روبرو بود و از غیرتی به نام کمونیسم برای شکل­ گیری هویتی واحد به نام بلوک غرب بهره می­برد. اما با شکست و فروپاشی شرق، مهمترین عاملی

الف: بند ۹ ماده ۵۵ قانون شهرداری ۴۷
ب: ماده ۱۳ آیین نامه مالی شهرداری ها ۴۷
ج: تبصره۱ ماده۳ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی

و عمرانی و نظام دولت ۴۷
بند ششم: بند ۱۵ ماده ۷۱ قانون شوراها ۴۷
بند هفتم: بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها ۴۸
الف: بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری ۴۸
ب: ماده ۳۲ اصلاحی آیین نامه مالی شهرداری ها ۴۸
ج: تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده ۴۸
بند هشتم: بند ۳۰ ماده ۷۱ قانون شوراها ۴۸
الف: ماده ۳۲ اصلاحی آیین نامه مالی شهرداریها ۴۹
ب: ماده ۳۵ آیین نامه مالی شهرداری ها ۴۹
بند نهم: تبصره بند ۳۰ ماده ۷۱ قانون شوراها ۴۹
الف: ماده ۳۴ آیین نامه مالی شهرداریها ۴۹
ب: ماده ۷۹ قانون شهرداری ۵۰
گفتار دوم: قوانین مربوط به روابط غیر مالی شهرداری و شورای شهر ۵۰
بند اول: بند ۱۱ ماده ۷۱ قانون شوراها ۵۰
الف: ماده ۲ قانون شهرداری ۵۰
ب: تبصره ۱ ماده ۴ قانون تعاریف و تقسیمات کشوری ۵۰
ج: ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ۵۰
بند دوم: بند ۱۹ ماده ۷۱ قانون شوراها ۵۱
الف: بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ۵۱
ب: بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ۵۱
بند سوم: بند ۲۰ ماده ۷۱ قانون شوراها ۵۲
الف: بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ۵۲
ب: ماده ۱۱۰ قانون شهرداری ۵۲
بند چهارم: بند ۲۳ ماده ۷۱ قانون شوراها ۵۲
الف: بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری ۵۳
ب: بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ۵۳
بند پنجم: بند ۲۴ ماده ۷۱ قانون شوراها ۵۳
بند ششم: بند ۲۵ ماده ۷۱ قانون شوراها ۵۳
الف: بند ۲۷ ماده ۵۵ قانون شهرداری ۵۳
ب: ماده ۹۲ قانون شهرداری ۵۴
بند هفتم: بند ۲۸ ماده ۷۱ قانون شوراها ۵۴
بند هشتم: بند ۲۹ ماده ۷۱ قانون شوراها ۵۴
بند نهم: بند ۳۲ ماده ۷۱ قانون شوراها ۵۴
الف: بند ۲۲ ماده ۵۵ قانون ۵۵
ب: ماده ۱۳ آیین نامه اجرائی تشکیلات انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها ۵۵
بند دهم: بند ۳۴ ماده ۷۱ قانون شوراها ۵۵
الف: ماده ۲ قانون شهرداری ۵۶
ب: بند ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری ۵۶
مبحث دوم: موارد ابهام وظایف شورای شهر و شهرداری ۵۵
گفتار اول: قوانین منسوخه شهرداری و شورای شهر ۵۶
بند اول: تبصره ۲ بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری ۵۶
بند دوم: تبصره ۳ بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری ۵۶
بند سوم: بند ۳ ماده ۵۵ قانون شهرداری ۵۷
بند چهارم: بند ۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ۵۷
بند پنجم: بند ۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری ۵۷
بند ششم: بند ۱۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری ۵۷
بند هفتم: بند ۱۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری ۵۷
بند هشتم: بند ۱۷ ماده ۵۵ قانون شهرداری ۵۸
بند نهم: بند ۱۹ ماده ۵۵ قانون شهرداری ۵۸
بند دهم: ماده ۸۵ قانون شهرداری ۵۸

گسترش بازار سرمایه و پذیرش ٣٢۵ شرکت در بورس تهران

۱۳۸۴-۱۳۸۱

دوران گذار از اقتصاد دولتی به خصوصی

راه اندازی بورسهای منطقه ای

ایجاد بورس کالا

گوناگون سازی ابزارهای مالی، ظهور بازارگردانی، سبد اختصاصی و نهادهای تخصصی مشاوره سرمایه گذاری و…

رونق شدید در سال ١٣٨٢ و رکود بزرگ درسال ۱۳۸۴-۱۳۸۳

بورس اوراق بهادار تهران با هدف جذب نقدینگی و گردآوری منابع پس اندازی پراکنده و هدایت آن به سوی مصارف سرمایه گذاری فعالیت خود را در پیش گرفت. بر این اساس سیاستگذاران تصمیم گرفتند که پاره ای از وظایف تصدیگریهای دولتی به بخش خصوصی منتقل گردد که این امر نقش مهم و اساسی در تجهیز منابع توسعه اقتصادی و انگیزش مؤثر بخشهای اقتصادی برای مشارکت فعالانه در فعالیتهای اقتصادی دارد (جعفرپور و فتحی، ۱۳۸۵).

نقاط ضعف و کاستیهای سیستم معاملاتی فعلی
معاملات سهام در سازمان بورس و اوراق بهادار به شیوه سنتی صورت می گیرد و این در حالی است که در تعداد قابل توجهی از بورسهای معتبر و پیشرفته دنیا نقش سیستمهای سنتی کمرنگ شده است و دیگر جوابگوی نیاز مشتریان نیست.
توسعه و گسترش فعالیت بورس در سالهای اخیر چشمگیر بوده است، به نحوی که ارزش معاملات و حجم آن در سال ۱۳۸۴ به ترتیب ۳۰,۱ و ۳۳,۶ برابر ارزش و حجم معاملات در سال ۱۳۷۴ گردید. بی تردید در شرایط کنونی، سیستم معاملاتی فعلی سازمان بورس و اوراق بهادار قادر به رفع خواسته های مشتریان و مشارکت کنندگان بازار و همچنین پاسخگویی به آنها نمی باشد و تغییر رویه ها و جایگزین نمودن شیوه های پیشرفته معاملاتی نیازی است که در سالهای اخیر کاملا محسوس است (جعفرپور و فتحی، ۱۳۸۵).
جزئیات سیستم معاملات کنونی در ایران در نمودار ۲-۱- به تصویر کشیده شده است:
نمودار ۲-۱- سیستم کنونی معاملات در ایران
در سیستم سنتی، سفارشات خرید و فروش با مراجعه حضوری به دفاتر کارگزاری و پر کردن فرمهای مربوط به سفارشهای خرید و فروش انجام می شود. این سفارشات روزانه از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰ توسط کارگزاران وارد سیستم معاملاتی بورس می گردد تا در صورت عدم وجود صف و امکان معامله، نقل و انتقال سهام صورت گیرد. با کمی تعمق در شکل و مقایسه آن با شیوه معاملات در بورسهای پیشرفته به جرات می توان کاهش کارایی این سیستم را با توجه به رشد حجم و ارزش معاملات و ظهور ابزارهای متنوع بازار درک نمود (جعفرپور و فتحی، ۱۳۸۵).
بخش دوم- پیشینه تجربی تحقیق
پیشینه داخلی تحقیق
نویسنده: سیدحسین میرشجاعی (۱۳۸۵)
عنوان مقاله: فنآوری اطلاعات و کاربردهای آن در سازمان بورس الکترونیک
رشد سریع و بدون وقفه فناوریهای نوین در محدوده خدمات ارتباطی و اطلاعاتی، تحولات شگرفی را در جنبه های مختلف زندگی بشر امروزی، بویژه جنبه های مالی ایجاد کرده است به نحوی که دامنه تحولات، هم در ارتقاء خدمات رسانی الکترونیکی و هم در ایجاد چالش ها و مشکلات الکترونیکی بوده است . بهره گیری معاملات آنلاین از خدمات کارگزاران الکترونیکی باعث گردیده تا صرفه جوئی های کلان در بخش های مختلف اقتصادی، بهبود در حذف واسطه های حرفه ای، کاهش هزینه های گزاف، افزایش کیفیت خدمات، افزایش قدرت انتخاب، کوچک سازی و افزایش نقدینگی برای افراد و سازمان ها نتیجه گردد . در این مقاله، با توجه به نوپا بودن مفهوم سازمان بورس الکترونیک، مطالبی در خصوص ساختار و ویژگیهای سازمانهای مجازی، نحوه بکارگیری فناوری اطلاعات در عرصه مبادلات الکترونیکی و ارائه راهکارها در حوزه نظری بیان گردیده است
نویسندگان: جعفر باقری نژاد و هاله ستاری (۱۳۸۵)
عنوان مقاله: ارائه مدل ارزیابی آمادگی الکترونیکی سازمان بورس اوراق بهادار برای پیاده سازی دولت الکترونیک
با توجه به نقش بنیادی و کلیدی تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات در تسهیل فرایند گذار و تغییر سازمانهاو با توجه به دغدغه گسترش شکاف دیجیتالی در جهان ، اکثر کشورها تلاش فزاینده ای انجام داده اند تا به وسیله این فناوری ها بتوانند وضعیت و موقعیت اجتماعی خود را بهبود بخشند . بنابراین به منظور دستیابی به این اهداف سازمان ها بایستی با سرعتی چشمگیر برای توسعه قابلیت‌های خود ( از جنبه های مختلف فنی و سازمانی ) برنامه ریزی کنند و به توسعه ظرفیت های موجود خود بپردازند . این ظرفیت با میزان آمادگی الکترونیکی کشور یا سازمان جهت ورود به دولت الکترونیک یا به عبارتی با آمادگی الکترونیکی سنجیده می شود. کشورها می توانند با بهره گرفتن از مدلهای ارزیابی آمادگی الکترونیکی و ضعیت موجود خود را از ابعاد مختلف با یک روش منسجم و جامع اندازه گیری کنند و سپس با توجه به نتایج این ارزیابی برنامه ریزی کنند . لذا با توجه به اهمیت بحث آمادگی الکترونیکی در سازمانها این مقاله به دنبال دستیابی به مدلی مفهومی برای سنجش میزان آمادگی الکترونیکی سازمان های ایران و به صورت موردی سازمان بورس اوراق بهادار می باشد . در این مقاله پس از مرور ادبیات و بررسی و مقایسه مدل های متعددی که موسسات بین المللی برای ارزیابی آمادگی الکترونیکی در سطح ملی و سازمانی پیشنهاد و پیاده سازی کرده اند، متودولوژیهای مرتبط با تحقیق مورد بررسی قرار گرفت و پس از مصاحبه با اساتید و نظر خواهی از خبرگان ، معیارها وزیرمعیارهای اولیه مدل حاصل شد . از آنجا که برخی از این معیارها با هم همپوشانی داشتند، در این مرحله برای دست یابی به مدل تلفیقی همپوشانی ها حذف گردید و معیارهای نهایی جهت ارزیابی آمادگی الکترونیکی سازمان ها در ایران حاصل شد و پس از اعتبار سنجی مدل با بهره گرفتن از تستهای آماری مربوطه، بااستفاده از روش مقایسات زوجی گروهی و توسط نرم افزار Expert choice به ارزیابی معیارها و وزن دهی آنها پرداخته شد . با بهره گرفتن از معیارها و زیر معیارها و اوزان آنها مدل مفهومی جهت ارزیابی آمادگی الکترونیکی سازمانی حاصل شد . در نهایت با بهره گرفتن از مدل ارائه شده آمادگی الکترونیکی سازمان بورس اوراق بهادار مورد ارزیابی قرار گرفت.
نویسندگان: دلبر جعفرپور و فاطمه فتحی (۱۳۸۵)
عنوان مقاله: بورس الکترونیک در ایران : اهمیت، زیرساخت ها و مزایا
یکی از شاکله های ناگزیر در توسعه، فن آوری اطلاعات است. فن آوری اطلاعات با پیشرفت روز به روز خود راهکارهایی را برای برنامه ریزی و اجرای هر چه اقتصادی تر و قدرتمند تر فعالیت روزمره سازمانها ارائه می کند. امروزه دیگر نمی توان فن آوری اطلاعات را از مجموعه ی برنامه ریزی ها و توسعه سازمانی جدا نمود، در حقیقت فن آوری اطلاعات در عصر حاضر موجب تغییر و تحولات بسیاری در زمینه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی شده است و سازمان های زیادی را جهت تغییر و دست یابی به جایگاه درخور، به چالش کشانده است . در همین راستا بورس نیز به عنوان یک سازمان اقتصادی جهت توسعه بی نیاز از فن آوری اطلاعات نیست . پر واضح است که بورس به عنوان آینه اقتصادی، نقش قابل توجه و بارزی در تجمیع پولهای کوچک و استفاده آنها در پروژه های ملی دارد . رونق واقعی در بورس نمادی از کارائی سیستم اقتصادی است و سهولت مشارکت در این بازار از اهداف اصلی سیاستگذاران اقتصادی در سطح کلان جامعه می باشد . بررسی موردی عملکرد بورسهای بین المللی از جمله بورس ترکیه، مالزی و یونان حاکی از نقش بسزای بکارگیری فن آوری های جدید در افزایش بهره وری آنها بوده است . تحقیقات نشان می دهد که جایگزین نمودن بورس الکترونیک سبب افزایش سرعت عملیات، کاهش بوروکراسی و مهمتر از همه کاهش هزینه های معاملات می شود که البته اینها نمونه ای از دستاوردهای بورس الکترونیک هستند که منجر به ارائه خدمات بهتر به فعالین بازار می گردد . لذا محققان این مقاله بر آن شدند تا با بهره گرفتن از تجربیات کاری و مطالعات خود در مورد ادبیات موضوع در ایران و بورس های موفق سایر کشورها و همچنین نظرسنجی از خبرگان، به بررسی ابعاد مختلف بورس تهران پرداخته و نقاط ضعف سیستم فعلی را کشف نمایند و نهایتا ً با بررسی بستر مورد نیاز برای بورس الکترونیک در ایران به ارزیابی فرایند خرید و فروش اوراق بهادار بصورت الکترونیکی و از طریق اینترنت بپردازند. برای رسیدن به این مهم نیازمندیهای پیاده سازی بورس الکترونیک برشمرده می شود و سپس ارکان و اجزای دخیل در سیستم بورس الکترونیک مشخص و وظایف تشریح می گردد . در گام بعدی مزایای بورس الکترونیک از سه دیدگاه مورد بررسی قرار می گیرد و بدین ترتیب از دریچه نگاه معامله گران به عنوان مشتری این سیستم، از دیدگاه کارگزاران به عنوان کاربران سیستم و از دیدگاه اقتصاد کلان به عنوان محیط سیستم به بررسی ابعاد مختلف تاثیر فن آوری اطلاعات بر بورس پرداخته می شود .
نویسنده: عباس باقریان (۱۳۸۵)
عنوان مقاله: بورس الکترونیک؛ استانداردها و سیستم های هوشمند نظارتی
بورس الکترونیک در بازارهای پیشرفته سرمایه به عنوان گامی رو به جلو در مسیر توسعه دولت الکترونیک، ایجادشده است حال انکه این امر در بورس ایران مساله نو ظهور و نوپا تلقی می گردد . در کشور های توسعه یافته به استقرار نظارت الکترونیک به عنوان یکی از مهمترین پیشنیازهای استقرار بورس الکترونیک توجه شده است . زیرا توسعه بازار بدون توسعه نظارت، باعث کاهش کارایی ان و در نتیجه کاهش اعتماد سهامداران به بازار و عدم جذابیت ان برای سرمایه گذاران داخلی و بین المللی خواهد شد .
در این راستا مطالعات فراوانی انجام شده است ، شواهد نشان می دهند که پیاده سازی سیستم هوشمند نظارت الکترونیک موجب افزایش شفافیت و جلب اعتماد سهامداران به بازار شده است . در این مقاله به معرفی مزایای اخرین استاندارد جهانی تبادل گزارشات مالی ناشرین با مخفف XBRL و نقش ان در کاهش هزینه و افزایش کارایی حاصل از استقرار بورس الکترونیک شامل مزایای اتصال الکترونیکی به بانک ها ،کارگزاران ، ناشرین، حسابرسان و سهامداران و در نهایت ترغیب سرمایه گذاری خارجی در بورس و تسهیل پیوستن به بورس های بین المللی، می پردازیم و در ادامه چگونگی عملکرد سیستم الکترونیکی نظارت بر کیفیت و انتشار گزارشات مالی EDGAR را بیان نموده و نحوه پیگیری تخلفات ناشرین در شفاف سازی اطلاعات را بررسی می نماییم . با بررسی نمونه هایی از تخلفات بازار سرمایه، اثرات سوء انها تحلیل شده و راهکارهای لازم برای پیشگیری از وقوع تخلفات و همچنین ابزار های الکترونیک لارم برای پیگیری و شناسایی تخلفات طراحی قرار شده است . در این مقاله با توجه به نتایج حاصل از مطالعه تجربیات کشور های پیشرفته شامل تشریح سازوکار سیستم های پیشرفته نظارت الکترونیکی NASD ، تحت نظر SEC در آمریکا و با در نظر گرفتن وظایف قانونی سازمان، در قانون جدید بازار سرمایه و با بهره گرفتن از آخرین استاندارد های جهانی بورس الکترونیک، راه حل جامع نظارت الکترونیک بر بازار سرمایه و نسخه بومی شده استاندارد XBRL ،برای ایران را معرفی می کنیم .
نویسند‌گان: اکرم بتوخته و امیر محمدزاده (۱۳۸۵)
عنوان مقاله: بررسی موانع عدم راه اندازی بورس الکترونیک در بازار سرمایه ایران
امروزه بحث تجارت الکترونیکی در صدر اولویت های سازمان های متفاوت قرار گرفته است . هر سازمانی که به توجه لازم را نداشته باشد در کوتاه مدت با کاهش سودآوری و در بلندمدت با احتمال حذف حیات خود روبرو می گردد، لذا برنامه ریزی جهت بکارگیری EC یکی از اقدامات استراتژیک سازمانها می باشد . برای راه اندازی بورس الکترونیک ما نیازمند داشتن پیش نیازهای تجارت الکترونیک در کشور می باشیم. بنابراین برای دستیابی به این امر بایستی زیرساختهای آن از طریق وزارت فناوری اطلاعات وارتباطات تأمین شود. وقتی خیلی از خرید و فروش ها در محیط الکترونیکی صورت می گیرد اگر ما نتوانیم در این عرصه وارد و از این محیط استفاده کنیم، فرصتهای زیادی را از دست می دهیم . این بدان معناست که باید لوزام حلقه بزرگ تجارت الکترونیکی را سازمان بدهیم . لوازم تجارت الکترونیکی در چند بخش تفکیک می شود . بخشی برمی گردد به زیرساختها اعم از فنی، نیروی انسانی، حقوقی و قضایی و بخشی بر می گردد به لجستیک که در این بحث گمرک، حمل و نقل و بانکداری را می بینیم . اما در این میان بانکداری الکترونیکی دارای نقش خاصی است .
در هر حال ایجاد و توسعه بانکداری الکترونیکی مستلزم برخورداری از برخی زیرساختهای مناسب اقتصادی و اجتماعی است . بنابراین برای توسعه و گسترش مناسب بانکداری الکترونیکی و تجارت الکترونیکی درکشور باید نسبت به ایجاد زیرساختهای مناسب مخابراتی، امنیت درتبادل اطلاعات، تدوین قوانین و مقررات حقوقی مناسب، بسترسازی فرهنگی و آشنانمودن مردم و بنگاههای اقتصادی با مزایای تجارت الکترونیکی و پرداخت الکترونیکی و تسریع در شکل گیری دولت الکترونیکی بطور جدی اهتمام ورزید . با بررسی موانع عدم راه اندازی بورس الکترونیک در بازار سرمایه ایران شاید بتوان به این مسئله پرداخت که چرا در عصر تجارت الکترونیک، ساخت و راه اندازی مکانهای فیزیکی برای انجام معاملات صورت می گیرد . یکی از مهمترین گامها در برنامه ریزی EC شناسایی موانع بکارگیری EC در سازمان و ارائه راهکارهای اجرایی برای رفع آنها می باشد . در این راستا در این تحقیق به شناسایی موانع بکارگیری بورس الکترونیک در بازار سرمایه ایران و ارائه راهکارهای اجرایی برای رفع آنها پرداخته شده است . برای شناسایی این موانع و ارائه راهکارهای اجرایی از دو جامعه آماری استفاه شده است . دسته اول شامل کارشناسان و متخصصان شاغل و آشنا با EC در سازمان بورس و واحدهای کارگزاری می باشند . دسته دوم شامل خبرگان داخلی EC و IT می باشد که با تعداد ٩ نفر شناسایی شدند داده های لازم برای شناسایی موانع از جامعه اول از طریق یک پرسشنامه ۴١ سوالی جمع آوری شد و برای ارائه راهکارها از طریق مصاحبه با خبرگان استفاده شد . از آنجا که در جامعه اول از آمار استنباطی، ضریب همبستگی و محاسبه رگرسیون برای رد و یا تایید فرضیات استفاده شد . بر اساس نتایج تحقیق در بازار سرمایه ایران موانع در ٣ طبقه شناسایی شدند . این موانع عبارتند از : مخابراتی ( اینترنت) ، بانکداری الکترونیکی، فنی، حقوقی و فرهنگی . رتبه بندی این موانع براساس تحلیل واریانس به ترتیب از بیشترین مانع تا کم ترین مانع به صورت -١ عدم توسعه بانکداری الکترونیک -٢ عدم توسعه مخابراتی ( اینترنت) ، زیرساخت فنی و موانع فرهنگی -٣ فقدان زیرساختار حقوقی و قانونی می باشد.
نویسند‌گان: مهدی گرامی و امیر محمدزاده (۱۳۸۵)
عنوان مقاله: بررسی نظام بانکی کشوردرارتباط با بورس الکترونیک
با پیشرفت تکنولوژی وگسترش جوامع بشری، لزوم بکارگیری روش های نوین درتجارت کاملا” محسوس می باشد،شیوه ای که بتواند با دفع نقص ها وعیوب موجود،جا یگزین مناسبی برای تجارت سنتی شود . امروزه دربسیاری ازکشورها،اغلب معاملات درمحیط الکترونیکی وازطریق اینترنت انجام می شود،با ظهور صفحات وب این امکان بوجود آمده که فروشندگان بتوانند محصولات وخدمات خود را در محیط شبکه به عموم معرفی کنند، بدین لحاظ تجارت الکترونیک رشد تصاعد کونه ای بین شرکت ها در جوامع مختلف دارد و سازمان بورس نیز، برای اینکه فرصت های موجود تهدیدی برای آن محسوب نگردد، لازم است که عملیات مربوط به خرید وفروش سهام را به صورت الکترونیکی انجام دهد . نقطه عطف مبادلات الکترونکی زمانی است که امکان پرداخت پول درمحیط اینترنت وبوسیله کارت های اعتباری میسر شدو این موضوع باعث تکمیل هرچه بیشتر فرایندتجارت الکترونیک گردید
برای توسعه تجارت الکترونیکی درکشور و ورود به بازارهای جهانی وعضویت در سازمانهایی نظیر سازمان تجارت جهانی داشتن نظام بانکی کارآمداز الزامات اساسی به شمار می آید،بنابراین استفاده از فناوری ارتباطات واطلاعات درجهت ایجاد و توسعه بانکداری الکترونیکی در نظام بانکی کشور حائز اهمیت است . در این مقاله سعی برآنست تا نظام بانکی کشور در ارتباط با بورس الکترونیک مورد بررسی قرارگیرد،بدین منظور نقش بانکداری الکترونیک در ارتباط با داد و ستدالکترونیکی سهام ( بورس الکترونیک ) مورد بحث و بررسی قرارگیرد .
نویسند‌گان: ابوالفضل شهرآبادی و محمود سلیمی (۱۳۸۵)
عنوان مقاله: درآمدی بر بورس الکترونیک نزدک
مقاله حاضر بر آن است تا ضمن معرفی ماهیت بورس الکترونیک و فرآیندهای آن، نگاهی جامع به بازار بورس نزدک به عنوان فعالترین و بزرگترین بورس الکترونیک دنیا مسقر در نیویورک داشته باشد . بخش نخست مقاله ماهیت بورس الکترونیک، فرایند شکل گیری و علل زمینه ساز و تسریع کننده آن را مورد توجه قرار می دهد . انتظار می رود خوانندگان در این بخش پاسخی مناسب برای این پرسش احتمالی خود دریافت کنند که : فلسفه وجودی بورس الکترونیک و عوامل زمینه ساز آن چه بوده است؟ تأکید اصلی مقاله حاضر بر بورس نزدک و فرایند های آن می باشد، لذا تبیین ساختار نوعی بورس الکترونیک ضروری می باشد . بخش دوم، قالب بازارهای الکترونیک و سازوکار و کارهای اجرایی آن را تبیین خواهد کرد . شبکه های ارتباطی الکترونیک Electronic Communication Networks ، به عنوان سامانه های معاملاتی خودکار که کار معادل یابی سفارش های خرید و فروش را انجام می دهند، بیشترین نقش را در بازار های الکترونیک سهام ایفا می کنند بخش سوم مقاله فرایند شکل گیری این شبکه ها، ویژگی ها و مزایا و معایب آنها را تبیین و عمده ترین شبکه های ارتباطی الکترونیک دنیا را معرفی می کند . بخش چهارم به توصیف تحولات تاریخی منتهی به شکل گیری بورس الکترونیک نزدک در ایالات متحده می پردازد. در این بخش قالب اولیه نزدک و تحولات شکلی این بازار توضیح داده می شود . تولد نزدک دستاوردهای ارزشمندی چون حذف واسطه ها و کاهش هزینه های معاملاتی برای فعالان بازار سرمایه به ارمغان آورده است . هرچند، به اعتقاد برخی تحلیل گران هزینه فایده استفاده از سامانه های الکترونیک سهام در برابر مزایای بالفعل موجود در بازار های سنتی از جمله امنیت معاملاتی ناچیز است . در بخش چهارم مقاله، مزایا و معایب معامله سهام از طریق نزدک مورد تحلیل قرار خواهد گرفت . بخش پنجم به مقایسه کارکردهای بورس نزدک و بورس نیویورک خواهد پرداخت . چالش هایی چون شفافیت اطلاعاتی، امنیت و سلامت سامانه های معاملاتی، توزیع عادلانه اطلاعات و رفع تبعیض در روابط مشتری و کارگزار می تواند کارآمدی بازار های الکترونیک خاصه بورس نزدک را تهدید کند . در بخش ششم، ساختار قانونی پیش بینی شده در بورس نزدک جهت مواجهه با چالش هایی از این دست مورد توجه قرار می گیرد . پرسش های مربوط به ماهیت ” معامله آنلاین ” ، چگونگی ورود سفارش ها به سامانه الکترونیکی و نظام دریافت و پرداخت در بخش هفتم با ذکر مثال پاسخ داده خواهند شد . بی شک پیامدهای اقتصادی چشمگیر جریان هرچه فزونتر سرمایه در دنیا بر همگان روشن است . اما تا تحقق این فرا انقلاب مالی، راهی پرپیچ و خم باقی است و برای عبور موفقیت آمیز از آن نیاز به سازوکارهای ازپیش تعیین شده مؤثر است . بخش هشتم به این مهم خواهد پرداخت . در نهایت، مقاله نتیجه خواهد گرفت که بازار نزدک ضمن برخورداری از مزایای استثنایی، جهت جذب هرچه بیشتر سرمایه ها باید بر مشکلاتی همچون بی ثباتی قیمت سهام، شفافیت اطلاعات، عدم نقدشوندگی احتمالی سهام ، سلامت سامانه معاملاتی و امنیت آن و بی اعتمادی سرمایه گذار به این سامانه ها و چالش ناآگاهی سرمایه گذران غلبه کند .
پیشینه خارجی تحقیق
نویسندگان: فیرچلد و همکاران (۲۰۰۴)
عنوان مقاله: عوامل کلیدی موفقیت برای بازارهای الکترونیک تببین فرایند کسب و کار و محیط ذی نفعان (شرکت)
با وجود اینکه بازارهای بی شماری گشایش شده اند، اما استقبال از بازار های الکترونیک در سراسر جهان کمتر از انتظارات بوده است. دقیقا مشخص نیست که چه چیز هایی بر بازار الکترونیک تاثیر گذارند، چگونه این بازار ها پدیدار می شوند، و کدام بازار ها سر انجام در این صنعت در زمره موفق ترین ها خواهند بود. چندین شرکت مشاور از قبیل forrester(فورستر)، lynch merril(مریل لینچ)،morgan stanley(مورگان استنلی) مباحثی را در مورد عوامل موفقیت بازارهای الکترونیک من جمله کسب مهارت حوزه ای، و انبوه پر شمار مصرف کنندگان را مطرح و برشمرده اند. با این وجود،هیچ یک از این عوامل به صورت تجربی مورد بررسی قرار نگرفته اند.
به سبب میزان بالای ناکامی بازارهای الکترونیک، در تحقیق پیش و رو تلاش شده است تا عوامل خاص مهم برای موفقیت بازارهای الکترونیک تبیین شوند. از مثال های موردی برای ارزیابی و سنجش روایی مدل پژوهشی و همچنین تشریح تاثیرات اقتصادی که هم بازارهای الکترونیک و هم خریداران و فروشندگان تجربه کرده اند استفاده شده است و به شرایطی پرداخت شده است که تحت آن احتمال ناکامی یا کامیابی بازارهای الکترونیک وجود دارد.

رابین فورد و جیم آرمسترانگ، نوآوریهای بخش دولتی را به صورت عملیاتی در ۹ طبقه به شرح زیر تقسیم نموده است:
۱- ایجاد نمایندگی^[۱۲۷]:
سازمانهای دولتی بخشی از خدمات خط مشی گذاری خود را از طریق واگذاری امور به مؤسسات و مراکز خاص بانجام می رسانند. این سازمانها که به مؤسسات عملیاتی اختصاصی (SOAs) مشهور هستند، به صورت زیر تعریف شده اند:
«سازمانهای عملیاتی که در ساختار سازمانی بخشهای موجود بوجود آمده و خدماتی را ارائه و به عنوان یک بخش جدا خط مشی های مشاوره ای را به وزارتخانه ارائه می نماید.»
این سازمانها نوعاً مباحث خط مشی گذاری را از اجرا جدا می سازند. (مثل مرکز مطالعات استراتژیک در وزارت خارجه)
۲- مشارکت با سایر بخشها^[۱۲۸]:
شراکت بخش دولتی سه حالت دارد:
شراکت سنتی شبیه پیمانکار
شراکت درون سازمانی شامل مشارکت در برخی هزینه هاست مثل بیمه پزشکی سالمندان
شراکت گروهی در این نوع مشارکت پیمانکار در قدرت و تصمیم گیری سهیم است و در عین حال می بایستی استاندارد را رعایت نماید.
۳- یکپارچه سازی افقی^[۱۲۹]:
یکی از مشکلات اصلی بخش دولتی آنست که یک بخش دولت (بعضاً در داخل خود بخش هم این اتفاق می افتد) اطلاعی از خدمات سایر بخشها ندارد. بر این اساس یکپارچه سازی افقی در اصل ارتباطات درونی سازمان را توسعه می دهد. در این حالت یک واحد سازمانی خود به صورت یکپارچه کلیه فعالیتهای مرتبط با امور یک شهروند را بانجام می رساند.
۴- مدیریت مالی مناسب^[۱۳۰]:
بسیاری از فعالیتهای دولت نظیر کوچک سازی، کاهش هزینه، باز مهندسی سازمانی، ادغام و یکپارچه سازی و… بخاطر کاهش هزینه ها و نیل به یک مدیریت مالی پسندیده است.
۵- احیاء خدمات دولتی^[۱۳۱]:
برای بسیاری از مقامات دولت، سیستمهای دولتی موقعیتی برای «اداره امور سیاسی» است. آنان بر این نکته تأکید می نماید که «اداره امور» مهمترین «خدمات رسانی »است. به نظر می رسد، احیاء اصطلاح «شهروند محوری» در بخشهای عمده ای از دولت نشان از احیاء خدمات دولتی دارد. (سازمان مدیریت سال ۸۲ را سال خدمات به ارباب رجوع نامیده است).

۶- تفویض و عدم تمرکز^[۱۳۲]:
در این روش دولت و مؤسسات دولتی بسیار از امور را به زیرمجموعه های خود تفویض می نمایند. ایجاد سازمانهای نماینده در هر استان به جای اداره کل در سالهای اخیر بیانگر حرکت به سمت عدم تمرکز و تفویض اختیار واحدهای مستقر در پایتخت به استانهاست. به نظر می رسد بدون واگذاری تصمیمات سازمانی به واحدهای استانی و صرفاً ایجاد سازمان به جای اداره کل در استانها مشکل اصلی حل نخواهد شد.
۷- بهبود خدمات^[۱۳۳]:
در سالهای اخیر هرچند اعتماد نسبت به خدمات دولت کاهش یافته است ولی تقاضا برای خدمات افزایش داشته است (جیم آرمسترانگ، ۲۰۰۱) از اینرو بسیاری از سازمانهای دولتی درصدد ایجاد استانداردهای مشخص برای خدمات رسانی خود برآمده اند. تلاش در جهت نیل به استانداردهای ایزو در برخی از سازمانهای دولتی در همین راستا صورت می گیرد.
۸- بهبود در سیستمها و روشها^[۱۳۴]:
به کارگیری فناوری اطلاعات در دهه های اخیر در سازمانهای دولتی، نظیر عابربانک، وب سایت موجب بهبود در روش های انجام کار و افزایش قابلیت دسترسی به خدمات مؤسسات دولتی است. از این طریق دولت، خدمات خود را براساس تقاضاهای شهروند، یکپارچه می سازد. بنابراین به افزایش اعتماد بین شهروند و دولت منجر خواهد شد.
۹- تغییر و کاهش مقررات^[۱۳۵]:
یکی دیگر از نکات مورد توجه در اقدامات دولت بازنگری مجدد مقررات و قوانین مربوط به ارائه خدمات می باشد. مقررات دست و پاگیر در بخش دولتی، نوآوری را نیز با مشکل روبرو می سازد. محدودیتهای بیش از حد فراهم آمده از طرف قوانین و مقرارت (که عموماً مبتنی بر فرضیه «انسان شرور» استوار است) موجب می شود که انسانهای سالم نیز مجبور شوند آنها را زیر پا بگذارند.

طبقه بندی انواع نوآوری در بخش دولتی

با توجه به گوناگونی فعالیتهای نوآورانه، پژوهشگران انواع نوآوری را دسته بندی کرده اند زیرا همه فعالیتهای نوآورانه به یک روش با عملکرد مرتبط خواهند بود. (فرانسیس باون و همکاران، ۲۰۱۰، دامن‌پور، ۱۹۹۱). دسته‌بندی‌های مشترک نوآوری عبارتند: از کالا، فرایند یا نوآوری اجرایی (فرانسیس باون و همکاران، ۲۰۱۰، دامن‌پور و ایوان، ۱۹۸۴، دامن پور و گوپالا کریشیان، ۲۰۰۱) و نوآوری افزایش، ساختاری یا بنیادین (فرانسیس باون و همکاران، ۲۰۱۰، هندرسیون و کلارس، ۱۹۹۰). کامیسون – زورونا و همکاران (۲۰۰۴) اکثر این بررسی‌ها را خلاصه کرده‌اند و چهار بعد نوآوری را شناسایی و تبیین کرده‌اند: «مراحل فرایند نوآوری، سطح تحلیل، انواع نوآور و دامنه نوآوری» (فرانسیس باون و همکاران، ۲۰۱۰).
باید اذعان نمود که انواع مختلف نوآوری می‌توانند به عملکرد گذشته یا آینده به روش‌های متفاوتی مرتبط باشند. با این وجود، یکی از مزایای روش تحلیل چندگانه این است که حل این مسائل بیشتر به صورت تجربی صورت می‌گیرد تا نری (فرانسیس باون و همکاران ۲۰۱۰، هانیتر و اشمیت، ۲۰۰۴، دامن‌پور، ۱۹۹۱).
به منظور اندازه گیری نوآوری و نیز برای آنکه اهمیت آن شناخته شود لازم است که بتوان آنرا طبقه بندی نمود دامنه و محدوده انواع گوناگون نوآوری ها و تحقیقات نوآوری به طور بالقوه فرد را به خصوصیات متفاوت متعددی رهنمون می شود (اسلاپندرل، ۱۹۹۶؛ وولف^[۱۳۶]، ۱۹۹۴) و همین امر اندازه گیری آنرا با مشکل مواجه می سازد.
بر همین اساس ولف (P419,1994) معتقد است که تعیین مشخصه های نوآوری به عنوان نقطه شروع فهم نوآوری بسیار با اهمیت است. وی در تحقیقات خود شش خصوصیت را که می توان در طبقه بندی و شناخت نوآوری ها به کار گرفت، معین ساخته است.
این شش خصوصیت عبارتند از:
۱- قابلیت انعطاف ۲- تمرکز گرایی ۳- تنظیمات سازمانی ۴- فراگیر نمودن
۵- بنیاد گرایی ۶- عدم قطعیت
طبقه بندی سایر محققان بر ابعاد دو گانه و بعضاً یک جانبه ای تأکید دارد. (دامن پور و اوانز، ۱۹۸۴: کینگ و آندرسون، ۱۹۹۵). در مقابل کوبز و همکاران (۱۹۹۶) در ادبیات تحقق خود بر نوآوریهای تولیدی مخصوصاً در مطالعات بخش خصوصی تأکید می نهند.
تأکید بر نوآوریهای تولیدی در بخش دولتی که نوآوریهای زیادی مبتنی بر خدمات روی می دهد چندان مفید فایده نخواهد بود. (نورمان^[۱۳۷]، ۱۹۹۱).
با توجه به شرایط خدمات بخش دولتی اوزبرن (۱۹۹۸) در برابر طبقه بندی دو گانه تولیدی و فرایندی، طبقه بندی دو بعدی دیگری را ارائه نمود. جداسازی دو گانه نوآوری ها به نوآوریهای تولیدی و فرایندی در ادبیات تحقیق بستگی تام به چرخه حیات سازمانها دارد.
بدین معنی که سازمانهای جدید عموماً درصدد کسب نوآوریهای تولیدی و سازمانهای با عمر طولانی در پی بدست آوردن نوآوریهای فرایندی هستند تا از این طریق کارآیی فنی مربوط به نوآوریهای قبلی خود را افزایش دهند. اوزبرن با عطف توجه به خدمات ارائه شده در بخش دولتی و نیز کاربران آن مدلی دو بعدی مبتنی بر پیوستگی یا عدم پیوستگی نوآوریهای ارائه نمود. یکی از ابعاد مدل، خدمات ارائه شده را به دو دسته خدمات موجود و خدمات جدید تقسیم می نماید. بعد دیگر مدل کاربران سیستم را در دو طبقه کاربران موجود و کاربران جدید تقسیم و بدین ترتیب مدلی با چهار وجه جداگانه ایجاد می نماید، که هر وجه نشانگر نوع خاصی از نوآوری است.
نوآوری همه جانبه
نوآوری تکاملی
نوآوری توسعه ای
نوآوری گسترشی
جدید
موجود
کاربر
جدید
موجود
خدمات
Total Innovation
Evolutionary
Expansionary
Developmental

شکل ۲-۱۰) : طبقه بندی انواع نوآوری در بخش خدمات

در نوآوری همه جانبه که خود نوعی تغییر ناپیوسته است سازمان خدمات جدیدی را برای کاربران جدید بوجود می آورد. در نوآوری گسترشی سازمان در صدد است برای خدمات موجودی که ارائه می نماید، کاربران جدیدی را جذب نماید. در نوآوری تکاملی سازمان به کاربران موجود خود، خدمات جدیدی را ارائه می نماید و در نهایت در قسمت چهارم مدل با عنوان نوآوری توسعه ای یا نوآوری تدریجی، سازمان خدمات موجود را برای کاربران موجود، اصلاح می نماید.
این روش طبقه بندی نوآوری ساز و کار مفید را ایجاد می نماید که از آن طریق می توان تغییر و توسعه سازمانی را از نوآوری سازمان که در سه بخش نوآوری گسترشی، نوآوری تکاملی و نوآوری همه جانبه طبقه بندی می شود، جدا نمود.

اما به اعتبار وجه شبه: تشبیه به اعتبار وجه شبه دارای سه قسم است:
تشبیه یا تمثیل است یا غیر تمثیل، تمثیل آن است که وجه شبه در آن صفتی باشد منتزع از چند چیز مثل تشبیه ثریا بعنقود ملاحیّه منوّر و تشبیه «نقع مثار» به «لیل تهاوی کواکبه» و تشبیه «شمس» به «مراه در کف اشل» و مانند این اشعار منوچهری در وصف تاریکی شب:

شبی گیسو فرو هشته بدامن
بکردار زن زنگی که هر شب
کنون شویش بمرد و گشت فرتوت

پلاسین معجر و قیرینه گر زن
بزاید کودکی بلغاری آن زن
از آن فرزند زادن شد سترون

تشبیه یا مجمل است یا مفصل: مجمل آن است که وجه شبه در آن ذکر نشده باشد و این بر دو قسم است اول آن که وجه شبه بر همه کس واضح و هویدا باشد چون زید مثل شیر است. تشبیه مفصّل آن است که وجه شبه یا ملزوم آن یعنی آن چه مستلزم وجه شبه است در کلام ذکر شده باشد قسم اول مثل: و ثغرهُ فی صفاء وَ ادمعی کالّلالی و مثل قول سلمان ساوجی:

لغزد خرد ز لعل تو چون از شراب پای

لرزد دلم ز چشم تو چون از خمار دست

وجه شبه در مصراعین لغزیدن و لرزیدن است
قسم دوم: مانند: الکلامُ الفصیح کالعسل فی الحلاوه پیداست که حلاوت وجه شبه نیست زیرا حلاوت از خواص مطعومات است و در کلام فصیح متحقق نگردد بلکه وجه شبه که جامع بینالطرفین باشد میل طبع است که لازمه حلاوت خواهد بود.
تشبیه یا قریب مبتذل است یا بعید غریب: قریب مبتذل آن است که بر اثر شدت ظهور وجه شبه در بادی نظر ذهن بدون تأمل و دقت از مشبه به مشبهٌ به منتقل گردد مثل تشبیه زید در شجاعت که فوراً شیرپ
به ذهن میرسد یا هنگام تشبیه رخساره معشوق در لطافت که فوراً برگ گل به نظر میآید.
و اما تشبیه غریب بعید: آن است که بر اثر خفا و عدم ظهور وجه شبه در بادی نظر انتقال از مشبه به مشبه حاصل نشود مگر با تأمل و دقت مانند: تشبیه شمس به آئینهای که در دست شخص اشّل باشد در قول ابوالنجم عجلی: الشمس کالمراه فی کف الاشل… الخ
آن که حضور مشبه به مطلقاً در ذهن نادر باشد و ندرت حضور مشبه به در ذهن یا بواسطه این است مشبه به نادر الوقوع است و کمتر دیده میشود مثل مراه در کف اشّل .
تشبیه به اعتبار ادات بر دو قسم است:
تشبیه مرسل
تشبیه مؤکد
تشبیه مرسل آن است که ادات تشبیه در آن ذکر شده باشد مانند بسیاری از مثالهایی که عرض شد.
تشبیه مؤکد آن است که ادات در آن حذف شده باشد و این بر دو گونه است اول آن که تنها ادات را حذف نمایند و دیگر در آن تصرفی نکنند. دوم آن که مشبهٌ به را به مشبه اضافه کنند.
و اما به اعتبار غرض: تشبیه به اعتبار غرض یا مقبول است یا مردود، تشبیه مقبول آن است که وافی باشد به افاده غرض و تشبیه مردود تشبیهی است که در جهات و شرایط مذکور ناقص و از افاده غرض قاصر باشد.^[۲۷]
۲-۳- مجاز مرسل
تعریف حقیقت و مجاز: حقیقت عبارت است استعمال لفظ برای همان معانی که وضع شده است مانند استعمال دست در فارسی و ید در عربی به معنای عضو خاص.

و مجاز عبارت است از استعمال لفظ در غیر معنای اصلی و حقیقی خود مانند: ألانَ حَمِیَ الوطیسُ «هم اکنون تنور(آتش افروخته) سخت شد» و طیس در لغت به معنای تنور است که این جا به صورت مجاز در معنای جنگ استعمال شده.
مجاز بر دو قسم است لغوی (مجاز در کلمه) و عقل (مجاز در کلام)
مجاز لغوی هم بر دو قسم است: مُرسل و غیرمرسل
مجاز لغوی غیرمرسل، مجازی است که علاقه و ارتباط میان معنای حقیقی و مجازی علاقهی مشابهت باشد و به این نوع مجاز، مجاز استعاری نیز گفته میشود که مفصلاً در این خصوص در قسم استعاره بحث خواهیم داشت.
مجاز مرسل، مجازی است که علاقه بین معنای حقیقی و مجازی، غیر از علاقهی مشابهت باشد. زیرا در استعمال مجاز وجود دو امر ضروری است علاقه و قرینه.
علاقه همان ارتباط و مناسبتی است که میان معنای حقیقی و مجازی وجود دارد مانند استعمال لفظ شیر خدا در معنای مجازی امام علی (ع) به کار میرود که علاقه میان معنای حقیقی و مجازی، شجاعت و رشادت است. یا مثلاً استعمال لفظ ثعلب (روباه) برای شخص حیلهگر.
قرینه، علامت و نشانهای است که بیانگر عدم ارادهی معنای حقیقی است.
قرینه گاه لفظی است، مانند رأیتُ اسداً یَرمی؛ دیدم شیری (مرد شجاعی) را که تیراندازی میکرد. و گاه غیرلفظی است مانند به کار بردن لفظ دکتر برای دانشجوی پزشکی.^[۲۸]
علاقه های مجاز مرسل
همان طور که اشاره شد در مجاز مرسل علاقه بین معنای حقیقی و مجازی غیر از علاقهی مشابهت است که مهمترین آنها عبارتند از: