DMU₆

طراحی پارچه و لباس

۰

ارتباطات تصویری و…

DMU₉

معماری داخلی

۰

نقاشی و…

DMU₁₄

مهندسی معماری

۰

هنر های تجسمی

DMU₁₅

نقاشی

۶۴۹

معماری داخلی

DMU₁₆

هنر های تجسمی

۲۰۰

ارتباطات تصویری

همان طور که انتظار می رفت نتایج این بخش با نتایج حاصل از بخش ۴-۵ متفاوت است چرا که اولاً ورودی ها تغییرکرده و دوماً دسته بندی واحد های تصمیم گیری بر مبنای دیگری استوار است. نکته آخر اینکه محاسبات انجام شده این بخش به کمک الگوریتم ۳-۱ صورت گرفته لیکن بدیهی است که می توان همین نتایج را از طریق مدل ریاضی مبتنی بر تحلیل نموداری و یا مدل ریاضی توسعه یافته به دست آورد.
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادها
روش شناسی تحقیق
۵-۱ مقدمه
در این فصل ابتدا خلاصه ای از مسئله تحقیق بیان شده سپس ضمن تبیین اجمالی حاشیه امنیت کارایی و روش های محاسبه آن، نتایج حاصل از مطالعه موردی تشریح گردیده است. پیشنهاداتی که می تواند در تحقیقات آتی موجبات بسط و توسعه این مفهوم جدید ( حاشیه امنیت کارایی ) را فراهم آورد بخش پایانی این فصل را تشکیل داده است.
۵-۲ خلاصه مسئله تحقیق
ارزیابی عملکرد و سنجش کارایی، در شرایط رقابت­آمیز کنونی که توجه به موضوع تعالی سازمان امری طبیعی و غیر قابل اجتناب محسوب می­ شود اهمیتی بیش از پیش یافته ا است. پذیرفتنی است که یکی از راه های ارزیابی عملکرد یک سازمان، سنجش کارایی واحدهای آن سازمان و تعیین برآیند کلی آن می­باشد.
این شاخص یکی از مهم­ترین عوامل برتری سازمان­ها در رقابت با یکدیگر محسوب می شود. کارایی، میزان موفقیت در تولید خروجی هر چه بیشتر به ازای ورودی داده شده را نشان می دهد (Farrel,1957). به عبارت دیگر میزان کارایی یک سازمان بیان می­ کند که آن سازمان به چه خوبی از منابع خود در جهت تولید(هدف) نسبت به بهترین عملکرد در یک بازه زمانی خاص استفاده کرده است (Piece,1997). همانطور که پیداست این شاخص توانمندی مدیریت یک سازمان و یا یک واحد تصمیم گیرنده را در استفاده بهینه از داده ها برای تولید ستاد ه ها می سنجد.

یکی از کاربردی ترین روش های سنجش کارایی، استفاده از مدل های تحلیل پوششی داده­هاست. تحلیل پوششی داده ­ها (DEA) روشی برای سنجش کارایی واحدهای تصمیم ­گیری است که همگی انواع یکسانی از ورودی و خروجی دارند.
از آن­جا که کارایی محاسبه شده برای واحد های تصمیم گیری، در روش تحلیل پوششی داده ­ها به صورت نسبی است، طبیعی است که هر واحد با تلاش و بهبود عملکرد خود سعی می کند تا در رقابت با دیگران جایگاه کارایی خود را از دست ندهد و حتی ارتقاء بخشد. موضوع مهمی که در دنیای رقابتی امروز از اهمیت خاصی برخوردار می باشد برهم خوردن ترتیب رتبه بندی کارایی، ناشی از تاثیر بهبود عملکرد یک واحد بر میزان کارایی واحدی دیگر است.
هیچ واحدی، با ارتقای عملکرد واحدهای دیگر (عموماً واحدهای با استرات‍ژی مشابه یا نزدیک) از کاهش کارایی در امان نخواهد بود. گاهی ممکن است یک واحد تصمیم گیرنده هیچگونه افت عملکرد نداشته و یا حتی عملکرد خود را نیز بهبود هم داده باشد اما تحت تاثیر عملکرد سایر واحدها، کارایی کمتری را احراز کند و یا از بین واحدهای کارآمد به دسته واحدهای نا کارآمد تنزل یابد. سؤالی که می ­تواند برای هر واحدی مطرح باشد این است که چه اندازه از ارتقای عملکرد سایر واحدها ، می ­تواند موجب کاهش کارایی آن واحد شود؟ به عبارت دیگر، حاشیه امنیت واحد مورد بررسی در مقابل بهبود عملکرد سایر واحدها چقدر است؟
پاسخ این سئوال در مفهوم جدیدی است که بنا به یافته های محقق، تاکنون مورد توجه قرار نگرفته اما به خوبی می تواند فضای رقابتی سنگین امروز را شفاف بسازد. این مفهوم جدید، در قالب یک پارامتر که اندازه ­گیری آن برای همه واحد های تصمیم گیری ضروری است حاشیه امنیت کارایی نامیده می شود. حاشیه امنیت کارایی از نظر ماهیت، اگرچه می تواند بخش تازه ای از موضوع تحلیل حساسیت را شامل شود لیکن با کلیه مباحثی که تا کنون در این زمینه مطرح شده متفاوت است.
در این رساله، ابتدا مفهوم حاشیه امنیت کارایی واحد های تصمیم گیری به صورت نسبی و مطلق، به عنوان یک موضوع کاملاً بدیع در حالت های مختلف تشریح ، سپس نحوه اندازه گیری و سنجش آن به کمک یک الگوریتم، مدل ریاضی مبتنی بر تحلیل نموداری و نهایتاً بر اساس مدل طراحی شده برنامه ریزی خطی ارائه شده است. در تمام این روش های ارائه شده، فرض بر این است که واحد تحت بررسی قبل و بعد از بهبود عملکرد استراتژی مشابه داشته و سایر واحد ها نیز تغییری در عملکرد خود نمی دهند.
بخش دیگر این رساله، آزمون روش های ارائه شده در یک مطالعه موردی است. به جهت اهمیت موضوع ارزیابی دانشگاه ها و نقش محوری که گروه های آموزشی دارند، از یک سو و برای نشان دادن قابلیت پیاده­سازی و سنجش مفهوم ارائه شده، از سوی دیگر، ارزیابی عملکرد گروه ­های آموزشی دانشگاه علم و فرهنگ در سال تحصیلی ۱۳۹۰-۱۳۸۹ و بررسی حاشیه امنیت کارایی آن­ها نسبت به یکدیگر، در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته است.
۵-۳ محاسبه حاشیه امنیت کارایی

۵-۱-۴- تعاریف مربوط به درگاه ملی
طبق تعاریفی که از درگاه ملی بار توسط سازمان راه داری حمل و نقل جاده ای شده است و درگاه ملی بار به این شرح معرفی می گردد : درگاه ملی بار حمل رسیدن خط عرضه و تقاضای حمل و نقل کالا ، با در نظر گرفتن قیمت زمان و ظرفیتی مشخص است ، به طوریکه درخواستهای مربوط به جابجایی کالا را یک پارچه کند و در اختیار شرکتها و رانندگان قرار دهد.
۲-۴- سند نیاز سنجی مدل بهبود یافته سامانه درگاه ملی بار
۱-۲-۴- معرفی و کلیات
سامانه درگاه ملی بار در بر گیرنده اهداف مختلفی است که اصلی ترین هدف آن برنامه ریزی در سطح شبکه حمل و نقل جاده ای کشور می باشد بطوریکه راننده هنگام تخلیه بار در پایانه های مقصد ناچار نباشد روزهای متمادی را در انتظار بارگیری در پایانه ها سپری نماید. انتظار در پایانه بار جهت بارگیری ( خواب کامیون ) برای صنعت حمل و نقل کشور بسیار مضر می باشد زیرا خواب کامیون معادل با خواب سرمایه می باشد و کامیون ها که اصلی ترین سرمایه شرکت های حمل و نقل و رانندگان مالک آنها می باشد بدون استفاده در پایانه به انتظار بار بسر می برند و از طرفی در پایانه های دیگر بارهای انباشته در انتظار حمل باقی می ماند و بارها باید انبار شوند.

بیشترین علتی که برای مشکلات این چنینی می توان بیان نمود عدم تعادل میان عرضه و تقاضا می باشد ضمن اینکه باید این عدم تعادل را با توسعه صنایع و تمرکز زدایی از میان برداشت لازم است راه حل های نرم افزاری و برنامه ریزی های خطی نیز میتواند مفید واقع شود . در این پژوهش راه حل نرم افزاری سامانه درگاه بار ملی مورد بازنگری واقع شده که در فصول پیشین این سامانه مورد بررسی قرار گرفت.
هدف تجهیزات ITS راه حل هایی مبتنی بر تکنیک های سخت افزاری و نرم افزاری می باشد معمولاً قطعات سخت افزاری در محل های مورد نیاز نصب شده و دیتاهای خروجی آنها از طریق نرم افزارها به اطلاعات مفید و پردازش شده جهت تصمیم گیری در برنامه ریزی تبدیل می شود.
دلیلی که در این پژوهش یک نرم افزار را به عنوان یکی از تجهیزات ITS در نظر گرفته ایم ارتباط مستقیم این سامانه با شبکه حمل و نقل جاده ای بوده و نقش مفیدی که این سامانه می تواند در بهبود شبکه حمل و نقل و صنعت حمل ونقل ایفا کند ضمن اینکه در این پژوهش امکان بکارگیری اطلاعات ماهواره های GPS در بهبود این نرم افزار مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
هدف از این بخش : ارائه سند نیاز سنجی مدل بهبود یافته سامانه درگاه ملی بار بر اساس استاندارد های-۷۲۹ IEEE و نماتن فاز ۲ می باشد.
۲-۲-۴- مستندات قرارداد
طبق بررسی های بعمل آمده انجام مصاحبه با کارشناسان و متصدیان صنعت حمل و نقل نیازهایی به این شرح استخراج گردیده است.
با توجه به اهمیت و ضرورت سامانه درگاه ملی بار و توجه ویژه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به این طرح جلسه ای با موضوع « بررسی سامانه درگاه ملی بار » در آذر ماه ۱۳۹۰ با حضور کارشناسان IT و کارشناسان حمل و نقل سازمانهایی که سامانه در آن پیاده سازی و یا در حال پیاده سازی بوده برگزار شد پیرو این جلسه و نظرسنجی های به عمل آمده توسط اینجانب از کارشناسان مربوطه نتایج ذیل از دو دیدگاه قابل حصول است : دیدگاه کارشناسان IT و دیدگاه کارشناسان حمل و نقل
دیدگاه کارشناسان IT :

• • مزایا : تجهیزات سخت افزاری شامل نمایشگرهای LED جهت نمایش خروجی های سامانه , وب کیوسکها ی موجود در پایانه , سرورها و … خوب و بروز ارزیابی شده است .

• • معایب : معماری بد و ضعیف سامانه از نظر نرم افزاری و وجود کد های تکراری , کامل نبودن دیتا بیس اولیه بطوریکه برخی از پایانه ها در آن ثبت نشده , عدم امکان اسکرول هنگام نمایش برنامه بر مانیتورهای LED , عدم نمایش برخی از اطلاعات در قسمتهای تعبیه شده و عدم امکان رزرو بار

دیدگاه کارشناسان حمل و نقل :
از نظر این دسته از کارشناسان سامانه مذکور در صورت فرهنگ سازی کارامد می باشد لذا بدلیل اینکه امکان رزرو بار در سامانه فراهم نمی باشد استقبال از این سامانه توسط کاربران اصلی آن (صاحبان کالا , رانندگان و شرکت های حمل و نقل ) به خوبی صورت نمی گیرد
همچنین در این نظر سنجی از دید کارشناسان حمل و نقل چالش هایی به این شرح عنوان شد :

• • لزوم فرهنگ سازی و جلب اعتماد شرکت های حمل و نقل (در حال حاضر شرکتهای حمل و نقل با وجود سودمندی سامانه برای آنها حاضر به وارد کردن اطلاعات بار در سامانه نمی باشند)

• • عدم استفاده صحیح رانندگان از وب کیوسکها بدلیل پایین بودن سطح سواد رانندگان

• • وارد نکردن اطلاعات بارهایی که قابلیت برنامه ریزی دارند توسط مراکز عمده تولید بار ( گمرکات , صنایع و معادن و … )

• • وجود بارهای جاری و روزانه ای که امکان برنامه ریزی ندارند

پس از نظر سنجی صورت گرفته و مشورت با کارشناسان مربوطه برای بهبود سامانه مذکور تصمیمات ذیل اخذ شد .

• • امکان رزرو بار توسط رانندگان با شناسه کاربری معتبر و قابلیت پیگرد در صورت عدم تعهد شخص رزرو کننده بار

• • ارتقا و تکمیل دیتا بیس سامانه

• • فرهنگ سازی و ملزم ساختن صاحبان کالا و شرکتهای حمل و نقل به وارد کردن اطلاعات بار خود در سامانه

در این پژوهش بهبود سامانه مذکور با هدف اضافه کردن امکان رزرواسیون بار توسط رانندگان و تکمیل دیتا بیس سامانه مورد نظر می باشد . همچنین امکان نمایش تعداد بارگیری به تفکیک نوع بارگیر برای کاربران جهت کمک نمودن به تصمیم گیری جهت خرید بارگیر و یا سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل جاده ای اختصاص نام کاربری به گمرکات کشور تا بتوانند بارهای تجاری را وارد سیستم نماید.
۳-۲-۴- حدود پروژه و میزان توسعه پروژه در آینده
این سند حاوی نیاز های استخراج شده مدل بهبود یافته سامانه درگاه ملی بار می باشد و در واقع این سند توسعه پیدا کرده و برخی از نیازهای جدید به آن اضافه شده است و همچنان امکان توسعه سند وجود دارد . همچنین در صورتیکه خواست مشتری تغییر یابد امکان تغییر نیازها نیز وجود دارد و سیستم توانایی متغیر پذیر و توسعه پذیری را دارا می باشد.
از محدودیتهای موجوددر پروژه می توان به :
- سیستم فقط برای برای بارهایی که قابلیت برنامه ریزی برای آنها وجود دارد کاربرد دارد بدیهی است که سیستم برای بارهای روزانه و جاری که قابلیت برنامه ریزی برای آنها وجود ندارد کارایی ندارد و این نوع بار از طریق سالن اعلان بار درپایانه ها اعلام می گردند. در واقع این سامانه برای بارهای تجاری کارایی را دارد.
- کاربران بخصوص رانندگان ممکن است براحتی امکان دسترسی به اینترنت را نداشته باشند و علاوه بر ان سواد کافی جهت استفاده از وب سایت را نیز نداشته باشند هر چند که در هر پایانه وب کیوسکهایی جهت استفاده کاربران تعبیه شده است
- چون عوامل انسانی مانند هر سیستم دیگری در استفاده مناسب از سیستم نقش دارند بنابراین همواره فرهنگ استفاده از این سیستم بسیار حائز اهمیت است و فرهنگ سازی باید انجام گیرد.
- سنتی بودن صنعت حمل و نقل و وجود کامیون های ملکی راننده با ۸۲٫۵ کل ناوگان باری کشور باعث خواهد شد ترغیب افراد برای استفاده از سامانه به راحتی صورت نپذیرد .
۳-۴- توصیف سیستم
در این بخش مروری کلی بر آنچه که عملکرد سامانه درگاه ملی بار است خواهیم داشت و همچنین تمامی نیازهایی که در نسخه فعلی سامانه مورد توجه واقع نشده است را مورد بازنگری قرار خواهیم داد.
سامانه درگاه ملی بار اولین بار در سال ۸۸ توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای طراحی و در برخی از پایانه های مهم کشور مورد اجرا واقع گردید. اما هنوز این سامانه در مراحل ابتدایی خود می باشد و برای بسیاری از رانندگان و شرکت های حمل و نقل کاملا ناشناخته است. این سامانه با هدف ساماندهی به ناوگان باری که در شبکه حمل و نقل کشور مشغول به فعالیت هستند طراحی و راه اندازی شده است.
ذی نفعانی که با این نرم افزار در تعامل هستند شامل کارشناسان حمل و نقل ، کارشناسان It، از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و همچنین مدیران شرکت های حمل و نقل , راننده گان کامیون های شخصی و ملکی کاربران شرکت های حمل و نقل , صاحیان کالا که هر کدام در این سامانه نقش بزرگی را ایفا خواهند کرد.
کارشناسان IT سازمان راهداری به عنوان مدیر سیستم وظیفه دارند کلیه اشکالات و نواقصی را که در حین کار بوجود می آید برطرف نماید همچنین به عنوان یک مدیریر سیستم باید کلیه شرح وظایفی که برای یک ADMIN تعریف شده است را عهده دار می باشند .

نبودن صلاحیت نسبی…………………………………………۹۳
مبحث سوم : تکلیف رأی دادگاهی که صلاحیت محلی ندارد………….. ۹۹
گفتار اول:تکلیف رأی صادره از دادگاه غیر صالح نسبی………..۱۰۰
گفتاردوم:تأثیرقطعی شدن رأی صادره ازدادگاه غیرصالح نسبی.۱۰۴
فصل سوم : تراضی در صلاحیت شورای حل اختلاف و خانواده………………..۱۰۶
مبحث اول : اثر تراضی در صلاحیت شورای حل اختلاف……………….۱۰۶
مبحث دوم : تراضی در دادگاه خانواده………………………………………….۱۱۳
نتیجه……………………………………………………………………………………………………………..۱۱۸
منابع…………………………………………………………………………………………………………..۱۲۱
علائم اختصاری
ق.آ.د.م ………………..قانون آیین دادرسی مدنی
ق.آ.د.ک……………….قانون آیین دادرسی کیفری
ق.م…………………….قانون مدنی
ق.ا…………………….قانون اساسی
ق.ا.م.ح………………..قوانین اصول محاکمات حقوقی
ق.ت…………………..قانون تجارت
ق.ت.د.ع.ا……………قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
ق.ج.آ.د.ک……………قانون جدید آیین دادرسی کیفری
ل.ق.د.م.خ…………….لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص
به نام خدا
چکیده
در مواد ۸۴ ، ۸۷، ۸۹ ، ۹۰ ، ۳۳۱، ۳۳۲ ، ۳۵۲ و ۳۷۱ ق.آ.د.م در خصوص ایراد به صلاحیت و تکالیف ایراد ، به بیان احکام پرداخته است . قسمتی ازاین مواد از آیین دادرسی قدیم و با اصلاحات جزئی در آیین دادرسی مدنی گنجانده شده است ولیکن در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی موادی همچون ماده ۴۴ وجود داشت که امکان تراضی به صلاحیت را بیان می کرد. این در حالی است که در قانون جدید این مواد نه تنها حذف شده اند بلکه تعاریفی که از صلاحیت ذاتی و نسبی وجود داشت نیز حذف شده و تصمیم مشخصی در خصوص امکان و یا عدم امکان به تراضی و توافق بر صلاحیت وجود ندارد تا آنجا که حتی در خصوص برخی از مواد ، تردید بر مراد قانونگذار از تدوین آن مواد به وجود آمده است. همچون ماده ۸۷ ق.آ.د.م که مشخص نیست که مهلت ایرادی که تاپایان اولین جلسه دادرسی ذکر شده در خصوص بند ۱ ماده ۸۴ مربوط به صلاحیت ذاتی است یا نسبی ؟ همچنین مغایرت ماده ۳۵۲ ق.آ.د.م با ماده ۹۰ ق.آ.د.م و ناهماهنگی آن ماده با بند ۱ ماده ۳۷۱ ق.آ.د.م از دیگر دلایل این موضوع به حساب می آید . حال مشخص نیست که اگر طرفین به صلاحیت ذاتی یا نسبی دادگاه تا پایان اولین جلسه دادرسی ایراد نکنند، باتوجه به ماده ۸۷ ق.آ.د.م و ماده ۹۰ ق.آ.د.م ، تکلیف چه خواهد بود ؟ آیا در صورتی که طرفین با یکدیگر تراضی کرده و تا پایان اولین جلسه دادرسی به صلاحیت دادگاه ایراد ننمایند و دادگاه اقدام به صدور رأی نماید با تجدید نظرخواهی طبق ماده ۳۵۲ ق.آ.د.م دادگاه تجدیدنظر مکلف به صدور قرار عدم صلاحیت می باشد؟ و اینکه اساساً ماده ۳۵۲ ق.آ.د.م به صلاحیت ذاتی اشاره دارد و یا صلاحیت نسبی را نیز در بر میگیرد؟ در صورتی که صلاحیت نسبی را در بر بگیرد ، دلیل ناهماهنگی آن با بند ۱ ماده ۳۷۱ ومغایرت آن با ماده ۹۰ ق.آ.د.م چیست ؟ و اصلاً تأثیر توافق و تراضی به صلاحیت ذاتی و نسبی چیست؟
این ابهامات از جمله مسائلی هستند که قضات را دچارچالش کرده ایجاد سردرگمی در اتخاذ تصمیم و سرنوشت دعوا نموده و اطاله دادرسی پیشامدآن شده است ولیکن تاکنون نه قانونگذاران به حل این مشکلات پرداخته و نه اساتید و دکترین محترم حقوق به ارائه نظریه واحد برای سوالات فوق و پیشنهاد به قانونگذاران جهت اصلاح آن اقدام نموده اند و فقط به ارائه نظریات جزئی و متفاوت در خصوص این موضوعات نموده اند. گویا این موضوع محجور در اعلام وجود بوده است. اهمیت این موضوع در آنجاست که باعث شده است در این خصوص اعمال سلیقه بسیار باشد و حتی دکترین نظریات متفاوتی نسبت به آن داشته باشند. در این مقاله به طور تفصیل مباحث فوق را مورد بررسی قرارداده و پس از بیان دیدگاه های دکترین بزرگ حقوق و تحلیل و نقد بررسی آنها ، پاسخ سوالات فوق الذکر داده شده است.

واژگان کلیدی
توافق ، تراضی ، صلاحیت ذاتی ، صلاحیت نسبی، ایراد
مقدمه:
الف : بیان مسئله
صلاحیت از قواعدی محسوب می شود که عدم رعایت قواعد و مقررات راجع به آن بر خلاف نظم عمومی و حقوقی می باشد. در نتیجه شناخت صلاحیت برای طرح و اقامه دعوا ، امریست که مراجع توجه زیادی به آن دارند. اما مسأله ای که در اینجا به وجود می آید آن است که با وجود حقوق شهروندی و با توجه به اصل آزادی قراردادها ، نقش توافق طرفین در انتخاب مرجع صالح برای رسیدگی به دعوا مشخص نیست و با توجه به قواعد و نصوص ، امکان و یا عدم امکان تراضی طرفین بر مرجعی که صلاحیت رسیدگی به دعوا را ندارد، مشخص نیست.از آنجا که در این رابطه خلع مقالات وجود داشته و دکترین نیز به آن نپرداخته و یاآنکه بسیار گذرا در خصوص آن اظهار نظر نموده اند ، نتیجه آن برداشت ها و رویه های غلط در این رابطه گردیده و باعث شده تا اعمال سلیقه در بکاربردن روش تصمیم گیری زیاد شود.از اینرو عدم بررسی این مسأله سبب شده است تا نیاز به تحقیق و پژوهش در این رابطه را بیشتر احساس شودبه طوری که تنها با نوشتن مقالات و پژوهشهای دانشگاهی از سوی دانشجویان و اساتید و دکترین حقوق امکان پذیر می باشد.
ب : اهداف تحقیق
۱ - بررسی امکان و یا عدم امکان توافق به صلاحیت مرجع غیر صالح.
۲ - ایجاد رویه قضایی واحد در خصوص دعاویی که مرجع رسیدگی آنها از طریق توافق ضمنی و یا قراردادی ایجاد شده است.
۳ - تصویب موادی در قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر امکان و یا عدم امکان توافق بر صلاحیت مراجع .
۴ - جلوگیری از اعمال سلیقه در خصوص تصمیم گیری درباره صلاحیت مراجعی که از طریق توافق ضمنی یا قراردادی ایجادشده و همچنین در خصوص تأثیر توافق از طریق عدم ایراد به صلاحیت مرجع غیر صالح.
ج : پیشینه تحقیق
در قانون آیین دادرسی مدنی جدید ۱۳۷۹ ، با توجه به حذف موادی از قانون قدیم که به اثر توافق و تراضی برای تعیین مرجع رسیدگی کننده اشاره داشت ، اساتید فقط به اثر ایراد و عدم ایراد نسبت به صلاحیت توضیحی کوتاه و مختصر داده اند ولی در خصوص امکان و یا عدم امکان صلاحیت قضایی قراردادی با توجه به حذف مواد قانون قدیم ، صحبت قابل توجهی نشده است. فقط در بعضی موارد ، به صورت گذرا و بدون توضیح و تفسیر ، عدم امکان توافق را در خصوص صلاحیت ذاتی بیان کرده اند که تحت تأثیرشرایط سابق و قانون قدیم بوده است که آن میزان قابل ملاحضه نمی باشد.
د : سوالات تحقیق
در طی گردآوری این پایان نامه و بررسی مطالب و موضوعات در رابطه با نقش توافق بر صلاحیت محاکم ، به سوالات متداولی برخورد شده است که در این پایان نامه سعی بر پاسخگویی به آن سولات گردیده است. تعدادی از سوالات مطرح شده در این پایان نامه به قرار زیر می باشد:
۱ – میزان تأثیر تراضی طرفین در تغییر صلاحیت ذاتی به چه میزان است ؟
۲ – با توجه به اصل آزادی قراردادی ، آیا خواست طرفین و تراضی ایشان در تغییر صلاحیت نسبی تأثیری دارد ؟
۳ – آراء قطعی شده از مراجع غیر صالح که با توجه به تراضی طرفین و یا عدم ایراد به صلاحیت دادگاه در فرجه معین شده در ماده ۸۷ ق.آ.د.م اصدار یافته است ، آیا نسبت به اشخاص ثالث دارای اعتبار امر قضاوت شده است؟
۴ – آیا می توان با توافق دعوایی را از دادگاه عمومی به شورای حل اختلاف و یا باالعکس ارجاع داد؟
ه : فرضیات تحقیق
۱ – با توجه به آمره بودن صلاحیت ذاتی ، خواست طرفین و تراضی ایشان در تغییر صلاحیت ذاتی امکان پذیر نمی باشد.
۲ - امکان توافق در صلاحیت های نسبی چه از طریق ضمنی و چه از طریق قراردادی امکان پذیر است .
۳ - آرای قطعی شده از مراجع غیر صالح ذاتی نسبت به افراد ثالث ، اعتبار امر قضاوت شده نداردوآرای قطعی شده از مراجع غیر صالح نسبی ، نسبت به افراد ثالث دارای اعتبار امر قضاوت شده است. معترض ثالث نمی تواند به صلاحیت رأیی که از مرجع غیر صالح نسبی ( باتوجه به عدم ایراد ویا توافق ضمنی طرفین) به قطعیت رسیده است ، ایراد نمایند.
۴ - صلاحیت دادگاه عمومی نسبت به شوراهای حل اختلاف از نوع صلاحیت ذاتی و اختلاف در درجه می باشد و ماده ۸ قانون شوراهای حل اختلاف ،حتی اگر دعوا با توافق طرفین جهت صلح و سازش به آن مرجع ارجاع داده شود ، هیچ گونه امتیازی برای نسبی بودن آن ایجاد نمی کند .
و : مشکلات تحقیق
ابهامات در ذاتی بودن و یا نسبی بودن کلمه صلاحیت به کار برده شده در مواد قانون آیین دادرسی مدنی و تغییر قانون آیین دادرسی مدنی در سال ۱۳۷۹ و حذف مواد مربوط به امکان و یا عدم امکان تراضی به صلاحیت دادگاه ها در قانون قدیم و کمبود منابع مرتبط با موضوع این پایان نامه از مشکلات عمده ای تحقیق می باشد. نظرات دکترین در رابطه با صلاحیت ق.آ.د.م سابق با توجه به حذف این مواد قابل استناد نیست وتنها می توان برای تطبیق مواد سابق با قانون جدید به آنها استناد کرد. از طرف دیگر با گذشت مدت کمی از تصویب قانون جدید ، نظریات دکترین جدید در رابطه با صلاحیت ها بسیار محدود بوده و اکثر دکترین و صاحبنظران به امکان ویا عدم امکان تراضی به صلاحیت دادگاه ها به صورت موضوعی نپرداخته و نظری ارائه نکرده اند .
ز : توجیه پلان تحقیق
پلان این پایان نامه از نوع فارسی می باشد که دارای سه بخش اصلی بوده که در بخش اول به تعاریف و مفاهیم و کلیات در صلاحیت و تراضی طی دو فصل پرداخته شده است و بخش دوم مربوط به بررسی قواعد و مصادیق صلاحیت ذاتی بوده که در سه فصل به تبیین ضوابط تشخیص صلاحیت ذاتی و دلایل عدم امکان تراضی به خلاف صلاحیت ذاتی و اثر تراضی به صلاحیت ذاتی مورد بررسی قرار گرفته شده و بخش پایانی اختصاص داده شده است به قواعد و مصادیق صلاحیت نسبی که قواعد صلاحیت نسبی و اثر ایراد و تراضی به صلاحیت نسبی وتراضی در صلاحیت شورای حل اختلاف و خانواده در سه فصل مورد مطالعه قرار داده شده است.
بخش اول : کلیات در صلاحیت و تراضی
فصل اول : صلاحیت
فصل دوم : قرارداد و تراضی
بخش اول : کلیات در صلاحیت و تراضی
در این بخش قصد داریم تا جهت درک بیشتر راجع به مطالب مورد بحث و همچنین برای آشنایی مقدماتی ، تعاریفی از صلاحیت و انواع صلاحیت و تراضی بیان کنیم .لذا این بخش را در دوفصل صلاحیت و تراضی مورد مطالعه قرار می دهیم.
فصل اول : صلاحیت

چنانچه کاربردهای فناوری اطلاعات مانند بانکداری الکترونیکی، بیمه الکترونیکی، مالیات الکترونیکی، آموزش الکترونیکی و…. توسعه یابد (C6-17) مسلم است نیازهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و پیشتیبانی ایجاد شده که این‎ها مستلزم ایجاد مشاغل جدید و توسعه‌ی کارآفرینی (C6-18) است.

۱۰

چنانچه سیاست‌های اتخاذ شده توسط (C6-19)دولت در راستای تحقق دولت الکترونیکی جهت ارائه خدمات الکترونیکی به شهروندان باشد (C6-20) می‌تواند مستقیماً تاثیر در کارآفرینی (C6-21) بگذارد.

جدول پ-۵- کدگذاری عبارات استخراجی از مصاحبه‌های وزیر ارتباطات با مطبوعات

ردیف

متن کامل پاسخ به همراه عبارت‌های استخراجی

۱

الگوی جدید کسب‌وکار مبتنی بر فناوری اطلاعات باید در کشور تعریف شود، (C7-1) ذهنیت جامعه ما در مورد اشتغال، استخدام شدن در دستگاه‌های دولتی است که این الگو باید عوض شود. مدل‌های کسب‌وکار جدید با از طریق فناوری اطلاعات باید در کشور تدوین شود. ارتباطات و فناوری اطلاعات جایگاه مهمی در اقتصاد کشورها دارد و بسیاری از کشورها بسیاری از مسایل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود نظیر اشتغال را از این طریق حل می‌کنند. (C7-2)
با توجه به تعداد زیاد متخصصان و فارغ التحصیلان حوزه ارتباطات در کشور یکی از راه حل‌های اصلی برای اشتغال، توسعه فناوری اطلاعات قلمداد می‌شود. (C7-3)

یکی از اهداف اصلی توسعه تجارت الکترونیکی ایجاد اشتغال و حل مشکل بیکاری در کشور است (C7-4) و متخصصین فناوری اطلاعات باید روی این موضوع تمرکز کنند که چگونه می‌توان کار آفرینی کرد. فناوری اطلاعات باید در خدمت کارآفرینان کشور باشد. (C7-5)
ساختن بانک‌های اطلاعاتی و ایجاد پایگاه داده‌ها تکلیفی است که در برنامه پنجم توسعه برای دولت پیش بینی شده و باید اعتراف کنیم که اینها در کشور ما مباحثی است که از آنها غفلت شده و غریب هستند. باید پایگاه داده درحوزه‌های تخصصی ایجاد شود (C7-6) تا وقتی کارآفرینی تصمیم می‌گیرد، کار کند، حداقل حمایت، در اختیار گذاشتن اطلاعات مربوط به تعداد فعالان و سایر اطلاعات و داده‌های مورد نیاز کارآفرین است(C7-7).
از نظر فنی و تخصصی هدف اصلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دسترسی به هوش تجاری است تا بتوانیم از نظر اطلاعات کاربردی به کارآفرینان نشان دهیم که به دنبال کدام کسب‌وکار باید بروند (C7-8)
حوزه اقتصاد و تجارت همواره به عنوان یکی از پیشران‌های فناوری اطلاعات عمل کرده است و بررسی تاثیر دو حوزه اقتصاد و فناوری اطلاعات نشان دهنده یک چرخه فزاینده بین این دو حوزه است
در برنامه پنجم توسعه به صورت یکپارچه به زیر ساخت‌های فنی و ارتباطی (C7-9) پرداخته شده است، اگر ‘شبکه ملی اطلاعات ‘ ایجاد شود، بخش اعظم اهداف ما در بحث فنی و زیر ساختی محقق می‌شود. شبکه ملی اطلاعات زیر ساخت‌های لازم را برای حوزه‌های عملیاتی مانند بانکداری الکترونیکی، آموزش الکترونیکی و تجارت الکترونیکی فراهم می‌کند. (C7-10)
اگر بخواهیم به اهداف کمی برنامه پنجم توسعه برسیم به سرعتی بیش از این نیاز داریم ۸۰ درصد پرداخت‌هایی که امروز به صورت پول و شبه پول انجام می‌شود، طی برنامه پنجم توسعه باید الکترونیکی شود. هر چند طی سه، چهار سال گذشته شاهد توسعه بانکداری الکترونیکی بودیم، اما وضعیت موجود با مفهوم بانکداری الکترونیکی فاصله دارد
براساس برنامه پنجم توسعه، باید ۳۰ درصد تجارت خارجی و ۲۰ درصد تجارت داخلی الکترونیکی شود که در مقایسه با وضعیت موجود رسیدن به این هدف سخت است. برای رسیدن به اهداف برنامه پنجم توسعه در رابطه با تجارت الکترونیکی، نخست باید شاخص‌های اندازه گیری تجارت الکترونیکی تدوین شود و یکی از ماموریت‌های سازمان فناوری اطلاعات ایران این است که این شاخص‌ها را تعریف و سپس نسبت به اندازه گیری این شاخص‌ها اقدام کند.
در برنامه پنجم توسعه کشور، همچنین توسعه شبکه فیبر نوری (C7-11) به عنوان راه حلی برای دسترسی به اینترنت باند پهن موردنیاز فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکار (C7-12) پیش بینی شده است. همراه با توسعه شبکه‌های ارتباطی (C7-13)، ایجاد زیر ساخت‌های امنیتی (C7-14) ضروری است تا جامعه به شبکه اعتماد کند هنوز درصد کمی از مشتریان از طریق اینترنت وجوه خود را جابه‌جا می‌کنند که با ایجاد زیرساخت‌های امنیتی لازم است که اعتماد مردم به جلب بشود.
توسعه مراکز داده‌ها (C7-15) از بحث‌های جدی است که در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیگیری می‌شود و مرکز داده‌های ملی در حال راه اندازی است.

۲

امروزه در دنیا اولین مزیت فناوری اطلاعات؛ یکپارچه سازی(C7-16)، شفاف سازی (C7-17) و استخراج اطلاعات (C7-18) است و کمک کننده در تصمیم گیری های اجرایی و استراتژیک سازمان‌هاست.
بسیاری از مسایل اساسی در کشور به تولید و ایجاد اشتغال وابسته است (C7-19) و اهداف بانکداری نیز باید در راستای توسعه صنعت، کشاورزی و تولید باشد و انحراف از آن موجب افزایش بیکاری پنهان و اشتغال کاذب می‌شود. بسیاری از کشورهای دنیا از جمله کره جنوبی، برزیل، هند، ژاپن و چین بستر توسعه خود را توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات (C7-20) قرار دادند و توانستند به موفقیت های جهانی دست پیدا کنند و کشور ما هم برای توسعه اقتصادی ناگزیر است که از صنایع نرم و فناوری اطلاعات گذر کند(C7-21).
امنیت و ایمنی در فرایندها بسیار مهم و اساسی است و موجب کاهش میزان خطاپذیری در منابع انسانی می‌‎شود و برای تحقق آن ارائه آموزش‌های نو (C7-22)، بازنگری در مکانیزم‌ها و قوانین و مقررات (C7-23) و مسئولیت پذیری و دقت مسئولان لازم است.

۳

وجود بسترهای اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال ویژگی مهمی است. (C7-24) امروز عزم کشور برای توسعه پهنای باند (C7-25) جدی است، امیدواریم شبکه‌ی ملی اطلاعات در یک زمانبندی مشخص که قبل از پایان برنامه پنجم است، ایجاد شود که به زودی فاز نخست این شبکه به بهره‌برداری می‌رسد. راه‌اندازی این شبکه دارای مزایای اقتصادی، اجتماعی و امنیتی فراوانی است،(C7-26) افزایش اثرگذاری بر اقتصاد ملی، GDP،(C7-27) اشتغال(C7-28)، رشد کمی و کیفی خدمات دولتی، عمومی(C7-29)، ‌آموزشی و مهارتی(C7-30) از جمله مزایای راه‌اندازی شبکه‌ی ملی اطلاعات برای کشور محسوب می‌شود، بومی‌سازی محتوا و توسعه فرهنگ ایرانی – اسلامی (C7-31) و امنیت (C7-32) از دیگر مزایا در این رابطه است.
هدف شبکه‌ی ملی اطلاعات (C7-33)نیز این است که ابزار کار را در اختیار همه قرار دهد تا بتوانند تولید محتوا (C7-34)کنند و حتی آن را به خارج از ایران بفروشند و از این طریق درآمد ارزی فراوانی برای کشور حاصل می‌شود (C7-35).
ایجاد موتور جست‌وجوی ملی(C7-36)، ایجاد وب ۲ (شبکه اجتماعی) (C7-37) ، فناوری‌های هوش مصنوعی (دیتا سنتر، پردازش ابری) (C7-38) و ایمیل داخلی (C7-39) از جمله تاثیرات راه‌اندازی شبکه‌ی ملی اطلاعات بر توسعه فاوا در کشور است.
در خصوص خدمات متعارف قابل ارائه بر بستر شبکه‌ی ملی اطلاعات باید گفت که مواردی مثل آموزش از راه دور(C7-40)، دسترسی به بازار (C7-41)، سلامت الکترونیکی (C7-42) و کار از راه دور (C7-43)به راحتی برروی این شبکه قابل دسترسی خواهد بود و از طریق این شبکه تمام مسائل از راه دور ممکن می‌شود. امروز در کشور حداقل از نظر موانع قانونی برای کار از راه دور، هیچ خلاء قانونی وجود ندارد.
طبق تکلیف برنامه پنجم توسعه، میزان دسترسی حداقل ۱۰میلیون مشترک ایرانی به عنوان حداقل در نظر گرفته شده و نیاز کشور بیش از ۱۰ میلیون پورت است.

پ-۴- نتایج تحلیل نرم‌افزاری داده‌ها (کمی – پرسش‎نامه)
تحلیل پایایی پرسش‌نامه با بهره گرفتن از روش آلفای کرونباخ برای نمونه‌ی ۲۰ نفری
جدول پ-۶- ضریب پایایی پرسش‌نامه

«ادب ، کلمه ای متداول در فرهنگ اسلامی است که ریشه روشنی برای آن دانسته نیست در شعر جاهلی ظاهراً بکار نرفته،اما در شعر مخضرم واحادیث نبوی بارها آمده است»یا ادب به مجموعه دانش هایی که مردم فرهنگی را شایسته است اطلاق می شود.(احمد بن علویه، ازبک خان،۷/۲۹۶).

ادب به معنای نگهداری حدود، آداب شریعت، طریقت، حقیقت در ظاهر و باطن ، رفتار پسندیده در حد اصول اخلاقی پذیرفته شده و راه و رسم مناسب هر کاری می باشد.(نوربخش،۶/۷؛ انوری،۱/۲۹۷)
ادب عبارت است از هر ریاضت پسندیده ای که انسان به فضیلتی از فضایل آراسته گردد و نیز به معنای کردار و گفتار شایسته و بایسته متناسب با شئون انسانی است.(فیومی،۱/۱۳؛ حسینی دشتی،۱/۱۵۶)
ادب به معنای روشی که انسان دربرخورد با دیگران آن را به کار می برد و واژه ادب را ادب شناسان به معنای هنر،حسن معاشرت، حسن محضرآزرم، حرمت،پاس،تأدیب و تنبیه داشته اند.(معین،۱/۱۷۸)
بدین ترتیب می توان به معانی ارائه شده در مورد آداب چنین بیان نمود که:
ادب دعوت کردن بر سر سفره را همان دعوت به خوبی ها و بازداشتن از زشتی ها می دانند.
ادب را به معنای فرهنگ و دانش و علوم عربیه دانسته اند.
ادب را نگاهداشتن حد و اندازه هر چیزدانسته اند اما آنچه در تمام این نظرات در بحث لغوی ادب بیان شده است دعوت بر طعام بوده که همگی به نوعی به آن اشاره کرده اند پس می توان گفت: ادب در اصل به معنای دعوت از مردم برای اجتماع(مأدبه) یعنی طعام است و همچنین می توان گفت هر چند نظرات متفاوتی در مورد ادب بیان شده است ولی در همه آنها نوعی تربیت در مسیر صحیح و تعالی وجود دارد یعنی هدف از ادب همان رسیدن به تربیت و رشد صحیح در جهت تکامل و تعالی است.
۲-۱) معنای اصطلاحی آداب:
در معنای اصطلاحی ادب نظرات متعددی عنوان کرده اند از جمله:
ادب هیأت زیبا و پسندیده ای است که طبع و سلیقه چنین سزاوار می داند که هر عمل مشروعی چه دینی باشد مانند دعا و امثال آن و چه مشروع عقلی باشد مانند دیدار دوستان بر طبق آن هیأت واقع شود به عبارت دیگر ادب عبارت است از ظرافت عمل.(طباطبایی،۶/۳۶۶)
آداب در اصطلاح صوفیه مجموعه قواعد و رسوم و وظایفی است که رعایت آنها بر سالکان طریقت لازم است در تعریف ادب گفته اند : عبارت است از تحسین اخلاق و تهذیب اقوال و افعال . (کاشانی،۲۰۳)
و جرجانی در تعریفات آورده: ادب عبارتست از شناختن اموری که به وسیله آنها انسان از همه اقسام خطا مصون ماند.(جرجانی،۱/۵۴۶)
باید دانست که به لحاظ اصطلاحی ادب در طی قرون به دو معانی عمده ادبیات (علوم ادبی) و ادب دینی (اخلاقیات) بکار رفته است (احمد بن علویه، ازبک خان،۷/۲۹۶)
ولی مقصود از آن در این بحث ادب دینی است «حفظ حد و اندازه هر چیز و تجاوز ننمودن از آن را ادب گویند.» (طبرسی،الاداب الدینیه لخزانه المعینیه، ۱۹۹)
تعاریف مشابه دیگری نیز وجود دارد از جمله خواجه عبدالله انصاری پبرامون ادب اینگونه بیان می دارند :
«ادب آن است که بنده در اثر شناختن ضرر و زیان تعدی(از حدود الهی) ، حد میان غلّو و جفا را حفظ کند.» (انصاری،شرح منازل السائرین، ۱/۳۸۳) و در کتاب ارشاد القلوب می خوانیم :
حقیقت ادب، جمع شدن صفت های نیک و دور کردن صفات زشت است.(دیلمی،۱/۳۸۳)
بنابراین با توجه به معانی اصطلاحی ادب می توان گفت که ادب عبارت است از طریقه ای پسندیده و با صلاح که پیش از هر چیز ، و بیش از همه چیز به چشم می خورد. زیرا پیشوایان دین اسلام از پیامبر(ص) گرفته تا سایر معصومین (ع) خدایان سخن بودند که قرآن ، معجزه فصاحت و بلاغت، به زبان پیامبر نازل گشته و نهج البلاغه نمونه گفتار بی تکلیف حضرت علی (ع) است و یا خطبه های حضرت صدیقه (س) در آن شرایط حاد گویای فصاحت و بلاغت گوینده در حد اعلای ادب است.
۳-۱) کاربردهای قرآنی آداب :
هرچند خود واژه ادب و آداب در قرآن بکار نرفته است اما در آیات فراوانی که نحوه ی برخورد یا رفتاری آکنده از ادب را به آدمی می آموزد در قرآن به آن اشاره شده است. نمونه این آیات عبارتنداز:
«$pkš‰r’¯»tƒ tûïÏ%©!$# (#qãZtB#uä Ÿw (#þqãèsùös? öNä۳s?ºuqô¹r& s-öqsù ÏNöq|¹ ÄcÓÉ<¨Y9$# Ÿwur (#rãygøgrB ¼çms9 ÉAöqs)ø۹$$Î/ ̍ôgyfx. öNà۶ÅÒ÷èt/ CÙ÷èt7Ï۹ br& xÝt7øtrB öNä۳è=»yJôãr& óOçFRr&ur Ÿw tbrâßêô±s? » (حجرات/۲)
(ای کسانیکه ایمان آوردید، صدایتان را بلندتر از صدای پیامبر(ص) نکنید، همچنانکه بعضی از شما با بعضی دیگر سخن می گوئید با او به صدای بلند سخن مگوئید ، مبادا بی آنکه بدانید کرده هایتان تباه شود).
«$pkš‰r’¯»tƒ tûïÏ%©!$# (#qãZtB#uä Ÿw (#qè=äzô‰s? $·?qã‹ç/ uŽöxî öNà۶Ï?qã‹ç/ ۴_®Lym (#qÝ¡ÎSù’tGó¡n@ (#qßJÏk=|¡è@ur #’n?tã $ygÎ=÷dr& 4 öNä۳Ï۹ºsŒ ׎öyz öNä۳©۹ öNä۳ª=yès9 šcr㍩.x‹s? » (نور/۲۷)
(ای کسانیکه ایمان آورده اید، به خانه هایی که خانه شما نیست داخل نشوید تا اجازه بگیرید بر اهل آن سلام گوئید این برای شما بهتر است، باشد که پند گیرید).
«$pkš‰r’¯»tƒ šúïÏ%©!$# (#qãZtB#uä Ÿw (#qè=äzô‰s? |Nqã‹ç/ ÄcÓÉ<¨Z9$# HwÎ) cr& šcsŒ÷s・ (احزاب/۵۳)
(ای کسانیکه ایمان آوردید، داخل اتاقهای پیامبر نشوید ، مگر آنکه برای (خوردن) طعامی به شما اجازه داده شود).
از این آیات می توان چنین استنباط کرد که هر چند واژه ادب در قرآن بکار نرفته است ولی خداوند متعال با نزول این آیات مردم را به این امر مهم متوجه ساخته که در مقابل اشخاص مقدس و بزرگان دین خصوصاً پیامبر اکرم (ص) باید ادب را رعایت نمود حتی خداوند سبحان کوچکترین بی ادبی در محضر پیامبر اکرم(ص) را نهی فرموده است.
۴-۱) واژگان مرتبط با آداب:
در بررسی واژه های مرتبط با ادب چند واژه با آن قریب المعنی است با مراجعه به تفاسیر و کتب لغات آنها را مورد بررسی قرار می دهیم.
۱-۴-۱) واژه های قریب المعنی:
سه واژه در قرآن قریب المعنی هستند که شرح داده می شود.
۱-۱-۴-۱) تعظیم
تعظیم از ریشه عَظِمَ به معنای بزرگ شد و خلاف صغر می باشد.(قرشی،۵/۱۷)
اصل آن کَبُرَ عظمهُ به معنای استخوانش بزرگ است و به طور استعاره به هر بزرگی گفته می شود چه محسوس و چه معقول باشد عین باشد یا معنی.(راغب،۱/۵۷۳)
تعظیم به معنای بزرگ داشتن و بزرگ گردانیدن و متداول با فارسی امروز دوتا شدن است.(دهخدا،۴/۵۹۶۶)
در آیه«y7Ï۹ºsŒ `tBur öNÏjàyèムÏM»tBããm «!$# uqßgsù ׎öyz ¼ã&©! y‰YÏã ¾ÏmÎn/u‘ » (حج/۳۰)
(این است [آنچه مقرر شده] و هرکس مقررات خدا را بزرگ دارد ،آن برای او نزد پروردگارش بهتر است…). منظور ازNÏjàyèムبزرگداشتن حرمات الله (حریم های الهی ، حدود و مقررات الهی) مطرح است.
تفسیر نمونه در این مورد آورده است: حرمات در این آیه اعمال و مناسک حج است ممکن است خانه کعبه خصوصاً و حرم مکه عموماً نیز به آن افزوده شود و حرمات جمع حرمه در اصل چیزی است که باید احترام آن حفظ شود و در برابر آن بی حرمتی نگردد.(مکارم شیرازی،۱۴/۸۹)
و در المیزان ذیل همین آیه اشاره شده که منظور از واژه«حرمت» به معنای هر چیزی که امانت به آن جایز نیست و رعایت حرمتش لازم می باشد و جمله «مَن یعَظِّمْ حُرُمات اللهِ فَهُوَ خَیرٌُ لَهُ» تحریک و تشویق مردم است به تعظیم حُرُمات الله، و حرمات خدا همان اموری هستند که خدا از آنها نهی فرموده و برای آنها حدودی معین کرده که مردم از حدود تجاوز نکنند و به ماوراء آنها قدم نگذارند، پس تعظیم، آن حدود معین است که از آنها تجاوز نکنند (طباطبایی،۱۴/۵۲۴)
امیرالمؤمنین در نامه ۶۹ نهج البلاغه به حارث همدانی می فرماید:
«عَظِّمِ اَسْمَ اللهِ أنْ تَذْکُرَهُ الّا عَلَی حَقٍّ …»،(نام خدا را بزرگ شمار و جز به حق سخنی به زبان نیاور…)(حسینی دشتی،۶۱۱).
از مجموع مباحثی که عنوان شد می توان گفت که تعظیم به معنای گرامی داشتن و بزرگ داشتن است همچنانکه در فرمایش حضرت علی(ع) نیز عَظِّم به معنی بزرگداشت و گرامی داشت آمده است و ارتباط واژه ادب با تعظیم در این است که ادب در برخی موارد به معنی تعظیم و احترام آمده است.
۲-۱-۴-۱) توقیر
توقیر در لغت به معنی بردبار شدن، حرمت نگه داشتن است (دهخدا،۵/۶۲۶۳) .
وقرمانند ابری است که حمل می کند سنگینی آب را(طبرسی،۲۸/۲۱۷؛طریحی ،۵۳۳) .
و کلمه وقر به کسر واو و سکون قاف به معنی سنگینی بار در پشت یا شکم است(قرشی،۷/۲۳۴؛ طباطبایی،۱۸/۵۶۴) و کلمه وقر به معنای عظمت است از توقیر به معنای تعظیم (طباطبایی،۲۰/۴۸؛کاشانی،۱۰/۲۰؛مکارم شیرازی،۱۴/۴۲)