گفتار سوم - انتفای موضوع داوری
«اصولاً تنظیم قرارداد داوری برای این است که از قبل تکلیف رسیدگی به اختلاف احتمالی در موضوع خاص روشن باشد»[۱۷۲] و چنانکه میدانیم «در بسیاری از موارد حتی قبل از اینکه اختلافی میان طرفین پدید آمده باشد یا پیشبینی موضوع، کلیه اختلافات احتمالی آتی به داوری ارجاع میشود، حال چنانچه پیش از تنازع و اختلاف طرفین و یا پس از بروز اختلاف و در اثناء رسیدگی داوران موضوع قرارداد داوری از بین برود، مثلاً طرفین برای حل اختلاف در مورد مالکیت یک دستگاه خودرو داور انتخاب کنند بعداً خودرو بر اثر تصادف تلف شود چون دیگر موضوعی جهت اظهارنظر و رسیدگی داوران وجود ندارد داوری نیز از بین میرود».[۱۷۳]
گفتار چهارم - امتناع داور از رسیدگی یا عدم توانایی ایشان
اگر طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف بین آنها شخص معینی داوری نماید و آن شخص نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند و به داور یا داوران دیگری نیز تراضی ننمایند رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود.[۱۷۴] در این فرض زوال داوری منوط به این است که طرفین در قرارداد به داوری شخص معینی تراضی نموده باشند یعنی داور را در قرارداد مشخص و معلوم نموده باشند و وی بتواند رسیدگی کند و طرفین نیز به داوری شخص دیگری توافق نکنند وگرنه در صورتی که در قرارداد منعقده توافق نموده باشند که اصل اختلاف از طرفین داوری فیصله یابد بدیهی است که موضوع مورد اختلاف کماکان در صلاحیت داور خواهد بود و نه محاکم دادگستری و باید داور دیگری معین بشود.
این ترتیب اختصاص به فرض داور واحد ندارد، بلکه در هر موردی که داوران منتخب به هر علتی بتواند به موضوع رسیدگی نمایند و طرفین نیز داوران دیگری انتخاب ننمایند در این صورت موضوع مشمول حکم ماده ۴۶۳ قانون آ.د.م. بوده و داوری از بین میرود.
مثلاً اگر طرفین توافق کرده باشند که موضوع توسط دو نفر داور معین رسیدگی شود و هر یک از طرفین یک داور اختصاصی انتخاب و معرفی نامیند و پس از انتخاب داوران، به هیچ وجه اتفاق نظری میان ایشان حاصل نشود و اصحاب دعوا نیز به انتخاب داور ثالث و یا معرفی داوران جدید تراضی ننمایند در این صورت نیز چون مورد از مصادیق عدم امکان صدور رأی است. لذا داوری منتفی است و دادگاه صالح باید به موضوع اختلاف رسیدگی نماید.
گفتار پنجم - فوت یا حجر داور
«در صورتی که حل اختلاف به داوری شخص معین محول شود با فوت یا حجر او قرارداد داوری نیز از بین میرود بدیهی است مقصود از حجر یعنی جنون و سفه و نه ورشکستگی؛ زیرا شخص ورشکسته تنها از دخالت در اموال و حقوق مالی خویش ممنوع است. لذا ایرادی ندارد که وی کماکان به عنوان داور به اختلاف طرفین قرارداد داوری رسیدگی نموده حکم صادر نماید. اما اگر داور شخص حقوقی باشد با ورشکستگی یا انحلال آن قرارداد داوری از بین میرود؛ زیرا شخصیتی برای وی باقی نمیماند».[۱۷۵]
در این مورد نیز مانند فرض قبلی زوال داوری در صورتی است که داور شخص معین و معلوم بوده و فوت نماید و طرفین بر داوری شخص دیگری توافق ننمایند، اما چنانچه طرفین در قرارداد تنها درخصوص ارجاع مورد به داوری به طور مطلق توافق کرده باشند در این صورت با فوت یا حجر داور، داور دیگری برای رسیدگی به موضوع اختلاف معین خواهد شد.
گفتار ششم - انقضای مدت داوری
«اگر مدت معینی برای داوری شرط شده باشد و در این مدت داور نخواهد یا نتواند رأی بدهد و مدت منقضی شود داوری از بین میرود مگر اینکه اصل قضیه از ابتدا (از اصل) به داوری ارجاع شده باشد که در این صورت داوری تجدیدنظر خواهد شد و اگر او هم رأی نداد داور دوم و بعد داور سوم الخ».[۱۷۶]
همچنین است در صورتی که مدتی برای داوری معین نشده باشد اما داوران نتوانند ظرف مهلت قانونی ۳ ماه مذکور در تبصره ماده ۴۸۴ رأی بدهند، قسمت اخیر ماده ۴۷۴ ق.آ.د.م اجرا میشود. این ماده خصوص مقرر میدارد:
«در صورتی که داوران در مدت قرارداد داوری یا مدتی که قانون معین کرده است نتوانند رأی دهند و طرفین به داوری اشخاص دیگر تراضی نکرده باشند دادگاه به اصل دعوا وفق مقررات قانونی رسیدگی و رأی صادر می کند».
فصل سوم
آثار رأی داور و موارد اعتراض به آن با تأکید بر رویه قضایی
مبحث نخست – آثار رأی داور
رأی داور یا داوران در صورتی که با رعایت اصول و موازین قانونی صادر شده باشد، برای طرفین دعوا اشخاص که دخالت و شرکت در تعیین داور داشتهاند به مانند وارد ثالث یا مجلوب ثالث و قائم مقام آنان، لازمالاتباع است؛ زیرا با انعقاد قرارداد داوری طرفین میپذیرند حل و فصل اختلاف خود را به داوری و حکمیت اشخاص معینی واگذار کرده و داوری آنان را امتثال نمایند. از سوی دیگر، داور و حکم، جانشین قاضی محکمه صالحه است که با توافق طرفین، اختیار یافته است به اختلافات رسیدگی و با رأی خود آن را فیصله دهد؛ از این رو اصل حاکمیت اراده و عبث و لغو نبودن توافق طرفین و عمل داور اقتضاء دارد که رأی صادره مانند آراء صادره محاکم دادگستری قاطع و لازمالاجراء باشد تا ثمره لازم از رأی صادره عاید گردد و بتوان داوری را جانشین رسیدگی قضایی تلقی نمود.
آیین دادرسی مدنی هر چند ماده صریحی در این خصوص اشارهای ننموده است. لکن از لحن ماده ۴۸۸ که تصریح دارد: «هرگاه محکوم علیه تا بیست روز بعد از ابلاغ، رأی داور را اجرا ننماید دادگاه ارجاعکننده دعوا به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را وارد مکلف است به درخواست طرف ذینفع طبق رأی داور برگه اجرایی صادر کند». اجرای رأی برابر مقررات قانونی میباشد».
به خوبی استنباط میشود مقنن طرفین را ملزم به اجرای مفاد رأی داور میداند و ضمانت اجرا عدم انجام چنین تعهد و التزامی، اجرای رأی از طریق دادگاه است که به صراحت در ذیل ماده ۴۸۸ همان قانون تحت عنوان صدور برگ اجرائیه و پیگیری عملیات اجرایی مطابق قانون اجرای احکام مدنی اشاره شده ست.
رأی داور نه تنها درباره طرفین اختلاف مؤثر بوده و آنان ملزم به پذیرفتن و اجرای آن هستند، بلکه نسبت به وارد ثالث و مجلوب ثالث و قائممقام طرفین اصلی و اشخاص اخیر نیز معتبر و لازمالاجراست؛ زیرا رأی صادره با عنایت به تراضی و توافق طرفین و اعطای اختیارات لازم برای حل و فصل اختلاف و به محض اتمام رسیدگی داوران و صدور حکم، مشخصکننده حق و تکلیف طرفین خواهد بود. از این رو با عنایت به اینکه قائممقام نیز آراء همان حقوق و تکالیف اصیل میباشد، جانشین وی در اجرای کلیه حقوق و تکالیف میگردد. ماده ۴۹۵ آ.د.م در این خصوص مقرر میدارد:
«رأی داور فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داور داشتهاند و قائممقام آنان معتبر است و نسبت به اشخاص دیگر تأثیری نخواهد داشت».
چنین نتیجه میشود که اثر رأی داور نسبی است و بر ثالثی که مداخله و مشارکتی درخصوص داوری و تعیین داور نداشته باشد اثری ندارد که ذیلاً به اعتبار امر مختومه بر رأی داور، قاعده فراغ دادرس در رأی داوری و در پایان به اثر اعلامی رأی داور خواهیم پرداخت.
گفتار نخست – رأی داوری و اعتبار قضیه محکومبها
هرگاه دادگاه به دعوایی رسیدگی کرد و رأی صادر نمود دیگر همان دادگاه با دادگاه همعرض آن، نمیتواند نسبت به همان دعوا دوباره رسیدگی کرده و رأی صادر نماید. این اعتبار مهمترین ویژگی احکام ترافعی است؛ به گونهای که حکم دادگاه ارزش قانونی پیدا میکند و اماره حقیقت بر آن بار میشود.
علت این اعتبار از طرف علمای حقوق به طور یکسان بیان نشده است. گروهی معتقدند، تغییر حقوق طرفین منشأ اعتبار قضیه محکومبها است. گروهی دیگر عقیده دارند: «تغییری صورت نگرفته، بلکه دادرس به وجود حقی که قبلاً مشخص نبوده، پی برده وآن را کشف و اعلام میکند و از این رو حق تعقیب و اقامه مجدد دعوا منتفی است». [۱۷۷]
«مبنای اعتبار امر قضاوت شده را اکثر نویسندگان قانون مدنی فرانسه با پیروی از «یوتیه» حقوقدان مشهور فرانسوی اماره قانونی «مطابقت احکام با حقیقت» دانستهاند».[۱۷۸]
«همه مطالب مندرج در رأی دادگاه از اعتبار قضیه محکومبها برخوردار نیست بلکه فقط مفاد رأی از این اعتبار برخوردارند نه اسباب موجهه الا اینکه اسباب موجهه قطعی عیناً مانند مفاد حکم، اعتبار قضیه محکومبها را دارند و در واقع جزئی از مفاد رأی قرار گرفتهاند که مصداق آن قراردهای نهایی است».[۱۷۹]
بند ۶ ماده ۸۴ ق.آ.د.م ایراد اعتبار قضیه محکومبها را پذیرفته و دادگاه با لحاظ شرایط مندرج در بند مزبور یعنی وحدت اشخاص، وحدت سبب و وحدت موضوع، ضمن پذیرش ایراد، از رسیدگی خودداری کرده و قرار عدم استماع دعوا صادر مینماید.
با توجه به توضیحات فوقالذکر به نظر میرسد در صورتیکه رأی داور مطابق مقررات قانونی و با رعایت همه شرایط لازم صادر شده باشد همانند رأی دادگاه، اعتبار امر مختومه را حائز گردیده و رسیدگی مجدد به آن ممکن نباشد. شاید ایراد شود که چون داور یا داوران سمت رسمی ندارند، داوری عمل قضایی محسوب نمیشود. به همین جهت است که رأی داور به خودی خود قابلیت اجرایی نداشته و نیاز به صدور اجرائیه و دستور اجرای آن از محاکم میباشد.
سخن گفتن از اعتبار قضیه محکومبها درخصوص رأی داور بیهوده است. مبنای این استدلال چنین است که چون داور سمت رسمی نداشته و اختیارات وی از توافق طرفین ناشی میشود و طرفین میتوانند هر زمان بخواهند مفاد رأی داور را جزئاً یا کلاً الغاء نمایند لذا نمیتواند اعتبار امر مختومه را واجد باشد. حال آنکه چنین استدلالی نادرست و فاقد مبنای منطقی و قانونی است؛ چه، هر چند رأی داور عمل قضایی یک مقام رسمی قضایی نیست اما عمل خصوصی یک شخص عادی هم نمیباشد، وظیفه داور از ناحیه مقنن پیشبینی شده است. کلیه مراحل رسیدگی وی با تدوین مقررات دقیقی نظارت گردیده است و این قانون است که به طرفین اجازه ارجاع امر به داوری و به داوران اختیار رسیدگی به مورد را میدهد. دقیقاً همان صلاحیتی را که به مقام قضایی اعطاء مینماید، فلذا اطلاق عمل خصوصی بر آن صحیح نیست.
از سوی دیگر «اگر اعتبار رأی داور تنها ناشی از دستور اجرای آن است که دادگاه صادر میکند و رأی داور به خودی خود اعتباری ندارد پس در مواقعی که طرفین با توافق یکدیگر و بدون مراجعه به دادگاه حکم داور را اجرا نمودهاند، عملی لغو و بیهوده را انجام داده اند. هر لحظه باید بتوان این وضعیت را به گذشته تغییر داد و طرفین را به وضعیت پیش از اجرای رأی بازگرداند؛ در حالی که این امکان وجود ندارد. همچنین الغای حکم با توافق طرفین اختصاص به رأی داوری ندارد و حتی در مورد آراء دادگاهها نیز اصحاب دعوا میتوانند با تراضی یکدیگر رأی را اجرا ننموده و به طریق دیگری توافق نمایند. لذا قول به عدم اعتبار حکم به این دلیل فاقد وجاهت قانونی لازمه است بنابراین رأی داور همانند رأی قاضی و برحسب طبیعت خود نه به اعتبار صدور اجرائیه از ناحیه دادگاه، امر مختومه را پیدا میکند و رأی داور مانند رأی دادگاه از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار و دادگاه نمیتواند دعوایی را که از طریق داوری فیصله یافته مجدداً استماع کند».[۱۸۰]
در قوانین سایر کشورها صراحتاً به اینکه رأی داوری مانند رأی دادگاه از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار میباشد، اشاره شده است، چنانچه مقررات داوری هلند تصریح دارد:
«تنها حکم نهایی کلی یا جزئی میتواند اعتبار قضیه محکومبها باشد، چنین حکمی، به محض صدور این اعتبار را حائز میشود، حکم داوری به محض دارا شدن اعتبار قضیه محکومبها (یعنی از تاریخی که صادر شده است) میتواند موضوع درخواست اجراء (ماده ۱۰۶۲) و یا مورد شکایت ابطال (بند ۳ ماده ۱۰۶۴) قرار گیرد».[۱۸۱]
به نظر میرسد در نظام حقوقی ایران با عنایت به بند ۶ ماده ۸۴ ق.آ.د.م که حکم اعتبار امر مختومه را مقرر میدارد و با توجه به ماده ۴۶۳ همان قانون در صلاحیت ذاتی داور یا داوران در رسیدگی به مورد اختلاف و مواد ۴۸۸ و ۴۹۰ ق.آ.د.م رأی داور از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار میباشد.
گفتار دوم- داوری و قاعده فراغ دادرس
دادرس با صدور رأی، از رسیدگی به دعوا فارغ میشود و حق رسیدگی مجدد به دعوا را ندارد هر چند رأی صادره اشتباه و برخلاف قانون باشد و یا طرفین دعوا بر رسیدگی مجدد توافق و تراضی نمایند. این امر (فراغ دادرس) از آثار احکام ترافعی محسوب است و این قاعده بر اساس یک سنت قدیمی بود که اصل آن از حقوق روم ناشی میشود. «الپین» حقوقدان رومی در این خصوص میگوید:
«همین که حکم صادر شد، دادرس دیگر حق مداخله در آن ندارد».[۱۸۲]
قاعده مزبور در ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرس مصوب ۱۳۱۸ به صراحت چنین بیان شده است: «دادگاه پس از امضاء رأی، حق تغییر آن را ندارد» که در قانون جدید ماده مزبور، حذف شده است. ولی مستفاد از مواد ۲۹۵ و ۲۹۹ ق.آ.د.م آن است که رأی دادگاه پس از صدور و امضاء از قاطعیت برخوردار بوده و دادرس حق مداخله در آن را ندارد. النهایه تثبیت رأی و دقت نظر دادرس اقتضاء دارد رأی صادره پس از انشاء لفظی و امضاء دادرس از موجودیت کافی برخوردار شود و هر آن دست خوش تغییرات جدید واقع نشود.
«با عنایت به تشابه رسیدگی داور و دادرسی و با توجه به اینکه حکم صادره از سوی داور نیز ازجمله احکام ترافعی محسوب است، داور نیز پس از ختم رسیدگی و صدور رأی، از رسیدگی فارغ و حق مداخله و تغییر حکم را ندارد؛ زیرا داور یا داوران مسأله و اختلاف حقوقی مطروحه نزد خویش را بررسی و پس از احراز صحت ادعا یعنی تصدیق یا عدم تصدیق، تصمیم نهایی را در قالب رأی که میبایست موجه و مدلل باشد، اعلام می نمایند. فلذا تثبیت رأی و دقت نظر داور یا داوران در رسیدگی به موضوع داوری اقتضاء دارد که قاعده فراغ دادرس درخصوص داور نیز ساری و جاری باشد تا آراء صادره معتبر باشند و هر آن دستخوش تغییرات جدید نگردد».[۱۸۳]
«دلیل دیگر بر قاعده فراغ داور پس از صدور رأی آن است که رأی داور در هر صورت حضوری تلقی میشود اعتراض به رأی داور در قانون ایران تحت عنوان شکایت آمده است (ماده ۶۷۶ قانون ۱۳۱۸) و نه پژوهشخواهی و نتیجتاً اعتراضات محکومعلیه، هر چه باشد، در دادگاه مطرح میشود، بدون اینکه حدودی برای طرح مسائل عنوان شده از طرف او وجود داشته باشد. لذا فرصت استماع تمام مطالب مطروحه از طرف معترض را (اعم از موضوعی و حکمی) دارد لذا موجبی برای رسیدگی مجدد از سوی داور وجود ندارد»[۱۸۴].
با وجود اعمال قاعده فراغ داور در رسیدگیهای تحکیمی استثنائاً در مواردی قانون اجازه داده است که داور پس از صدور رأی در آن دخل و تصرف کند چه در غیر این صورت تجدیدنظر در حکم سبب اطاله کار و ورود خسارت به اصحاب دعوا خواهد شد این موارد عبارتند از:
بند نخست- تصحیح رأی
رأی صادره از سوی داور یا داوران ممکن است در مواردی با اشتباهاتی همراه باشد. به عنوان مثال در تنظیم و نوشتن رأی، سهو قلم رخ دهد، کلمهای از قلم بیفتد یا اضافه شود که موجب خلل در حکم خواهد شد. یا در محاسبه اشتباه صورت گرفته باشد و از این قبیل اشتباهات. همانطوری که به تجویز ماده ۳۰۹ ق.آ.د.م ماده ۳۸ ق. امور حسبی نسبت به احکام دادگاهها به درخواست طرفین یا اشخاص ذینفع، دادگاه حکم با قرار آراء اشتباهات فوقالذکر را تصحیح میکند، درخصوص رأی داور یا داوران نیز در صورت وجود چنین اشتباهاتی به تجویز ماده ۴۸۷ آ.د.م. تصحیح رأی داوری در حدود ماده ۳۰۹ ق.آ.د.م قبل از انقضاء مدت داوری رأساً با داور یا داوران است. پس از انقضای آن تا پایان مهلت اعتراض به رأی داور (بیست روز پس از ابلاغ) به درخواست طرفین یا یکی از آنان با داور یا داوران صادرکننده رأی خواهد بود که داور یا داوران مکلفند ظرف بیست روز از تاریخ تقاضای تصحیح رأی، اتخاذ تصمیم نمایند. رأی تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد و در این صورت رسیدگی به اعتراض در دادگاه تا اتخاذ تصمیم داور یا انقضاء مدت بیست روز متوقف میماند.
ماده ۶۶۴ ق.آ.د.م مصوب ۱۳۱۸ مقرر مینمود: «تصحیح حکم قبل از انقضاء مدت داوری با داور و بعد از انقضاء مدت با دادگاه صلاحیتدار است». در قانون آ.د.م مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ ماده ۴۸۷ جایگزین ماده مذکور گردیده و درصدد بیان مرجع صالحه جهت تصحیح آراء داوری برآمده است که البته مقنن به طور ناقص درصدد بیان حکم مصرحه در ماده ۶۶۴ قانون قدیم دست یازیده است؛ زیرا وفق ماده ۴۸۷ آ.د.م. تصحیح رأی داور قبل از انقضاء مدت داوری رأساً با داروان خواهد بود و پس از انقضاء مدت تا پایان مهلت اعتراض به رأی داوری (بیست روز پس از ابلاغ رأی به اصحاب دعوا) به درخواست طرفین یا احدی از آنها با داور یا داوران صادرکنننده رأی خواهد بود. از این رو ملاحظه میشود که مقنن تکلیف زمان بعد از انقضاء مهلت اعتراض را مشخص نکرده است و معلوم نیست مرجع صالح برای تصحیح رأی داور پس از سپری شدن موعد اعتراض کدام مرجع میباشد. به نظر میرسد باید دادگاه را در این خصوص صالح به تصحیح شناخت رأی داور جایگزین رأی دادگاه را در این خصوص، صالح به تصحیح شناخت رأی داور جایگزین رأی دادگاه محسوب بوده و اجرای رأی نیز با دادگاه میباشد بنابراین دادگاه مجری حکم داوری صالح به تصحیح خواهد بود و در غیر این صورت رأی دچار اشتباه را نمیتوان اجرا نمود.
ممکن است ایراد مقدر این باشد که این استدلال هر چند در جهت اثبات لزوم تصحیح رأی داور پذیرفتنی است، اما به هیچ وجه موجد صلاحیت دادگاه نخواهد بود و نمیتوان صلاحیت محاکم دادگستری را استنتاج نمود. در پاسخ به ایراد مزبور باید گفت هر چند مقنن حقوق و تکالیف متعددی را برای داوران به عنوان قضات منتخب طرفین قائل شده است اما این حقوق و اختیارات صرفاً محدود به مدت داوری است و توجه به مواد متعدد ق.آ.د.م در خصوص داوری مؤید این ادعای که پس از انقضاء این مدت هیچ حقی برای داوران وجود ندارد و حتی موردی که رأی داور خارج از موعد قانونی صادر شده باشد، از موارد نقض و ابطال حکم محسوب است.
چنین استنباط میشود که با عنایت به سختگیری مقنن نمیتوان معتقد به صلاحیت داوران نسبت به تصحیح رأی، آن هم پس از انقضای مهلت اعتراض بود و با توجه به صلاحیت عام محاکم دادگستری به نظر میرسد دادگاه صالح به تصحیح خواهد بود.
در هر حال تصمیم حکم و رأی اصلاحی جزء لاینفک حکم داوری محسوب بوده و به عنوان پیوست خواهد بود. همانگونه که از رأی دادگاه در صورت تصحیح شدن، دادن هرگونه رونوشت بدون پیوست تصحیح، ممنوع میباشد.
هرگاه حکم مورد تصحیح به واسطه شکایت و اعتراض از سوی محکمه صالحه نقص گردد، رأی تصحیحی نیز از اعتبار خواهد افتاد (تبصره ۲ ماده ۳۰۹ ق.آ.د.م) به همین جهت رسیدگی به اعتراض در دادگاه به لحاظ تقارن تصحیح رأی توسط داور، متوقف خواهد شد تا تصمیمات متعارض اتخاذ نشود.
بند دوم- تفسیر رأی
«هرگاه مفاد حکم داوری اجمال و ابهام داشته باشد و هنگام اجرای مدلول آن، اصحاب دعوا با اشکالاتی مواجه شدند مستنبط از مواد ۳ و۲۷ اجرای احکام مدنی مصوب ۱/۸/۱۳۵۶ چنین است که به داور یا داوران اجازه داده شود تا با تفسیر احکام خود، از آن رفع ابهام نمایند».[۱۸۵]
با توجه به قاعده فراغ داور که به عنوان اصل کلی پذیرفته شده است و تفسیر مضیق استثنائات، تأکید این نکته لازم است که «داور یا داوران نمیتوانند برای برطرف کردن عیوب یا نقایص در امر استدلال، تحت عنوان اصلاح و تصحیح وتفسیر حکم، عملکنند، همانگونه که دادگاه هم نمیتواند احکام یا قرارهای صادره را از جهت نقص، در استدلال، مورد تفسیر یا اصلاح قرار دهد».[۱۸۶]
مطالعه تطبیقی درخصوص تصحیح و اصلاح حکم داوری در کشور هلند که نمونهای پیشرفتهای از نظام داوری داخلی و بینالمللی است در تنویر موضوع مفید به نظر میرسد که ذیلاً به آن اشاره میشود:
«حداکثر سی روز از تاریخ تسلیم حکم به دفتر دادگاه بخش، هر یک از دو طرف میتواند کتباً از دادگاه داوری اصلاح یک اشتباه محاسبه یا یک اشتباه قلمی آشکار را درخواست نماید. هرگاه اشارات خاص مذکور در شقوق الف تا ت بند ۴ ماده ۱۰۵۷ نادرست ثبت شده یا کلاً یا جزئاً در حکم ذکر نشده باشد یک طرف میتواند کتباً از دادگاه بخش درخواست نماید. دادگاه داوری نیز رأساً میتواند حداکثر سی روز پس از تاریخ تسلیم حکم به دفتر دادگاه بخش، به اصطلاحات یا تصحیحات مورد نظر در بندهای یک و دو مبادرت ورزد، اگر دادگاه داوری به اصلاح یا تصحیحی مبادرت ورزد. این امر در اصل و کپیهای حکم درج و امضاء میشود و یا از ناحیه دادگاه در سندی جداگانه ذکر خواهد شد و این سند به منزله جز لاینفک حکم محسوب خواهد شد…».[۱۸۷]
«درخصوص تفسیر و اصلاح حکم داوری در حقوق کشور آلمان نیز مطابق مواد ۳۱۹ و ۳۲۱ قانون آین دادرسی مدنی تا ختم دادرسی میتواند صورت گیرد. برعکس، قبول این امر، پس از تسلیم حکم به دفتر دادگاه عادی، باید با قید احتیاط تلقی شود. نظر به اینکه دادرسی داور و مأموریت داوران در این مرحله پایان مییابد، محل تردید است که هنوز بتوان حکم دیگری را تسلیم دفتر دادگاه نمود. در هر صورت وجود عیبی در استدلال را پس از تسلیم حکم به دفتر دادگاه نمیتوان مرتفع نمود. در همه حال، در چارچوب درخواست صدور اجرائیه محکمهای که به این درخواست رسیدگی میکند باید رأساً احراز نماید که اصلاح رأی به منزله تغییر آن میباشد یا خیر».[۱۸۸]
۲-عموم آیه شامل عقوبت قصاص نیز می شود بنابر این در کتاب(تفضیل الایات القرآت الحکیم) زیر عنوان قصاص ذکر شده است
آیه ۴۰ از سوره شورا:
«و جزاء سیئه سیئه مثلها»
با عنایت به این آیه و سخن علامه در زیر آیه ۱۹۴ سوره بقره که ملاک جواز قصاص را تعدی به مثل می داند(با توجه به متن ماده) جای هیچ شک و شبهه ای در وجوب قصاص باقی نمی ماند .
مبانی روایی قصاص :
۱- روایت علی ابن ابراهیم:
علی ابن ابراهیم گفت:قتل عمد بر سه قسم است:در یک قسم آن قود (قصاص)یا دیه واجب است و در قسم دیگر قود و کفاره و در قسم سوم آتش واجب است؛ اما قسمی که در آن قود یا دیه واجب است در موردی است که فردی ، شخصی را به سببی از اسباب دنیوی مانند غضب یا حسد می کشد ، پس واجب است که کشته شود یا اولیای دم ، دیه را قبول کنند .« علی ابن ابراهیم قال:قتل العمد علی ثلاثه ضروب ، فمنه ما یجب فیه القود او الدیه و ما یجب فیه القود و الکفاره و منه ما یجب فیه النار فاما ما یجب فیه القود او الدیه فرجل یقصد رجلا علی غیر دین و لکنه لسبب من اسباب الدنیا ، لغضب ائ حسد فیقتله ، فیقاد به او یقبل الاولیاء الدیه…»[۲۹]
۲-روایت ابن بکیر:
کسی که شخصی را بکشد چه با شی کوچک چه بزرگ باید قصاص شود
فی روایهابن بکیر قال:قال ابو عبد الله (ع)کل من قتل بشیء صغیراً او کبیر بعد ان یتعمد فعلیه القود.[۳۰]
-ملا ک قتل عمد این است که با التی که غالبا کشنده است به قصد کشتن بزند«عن احدهما (ع) قال:قتل العمد کل ما عمد بعه الضرب فیه القود»[۳۱]
-کسی که شخصی را به عمد بزند و آن شخص بمیردکشتن او واجب است .عن ابی عبد الله(ع):من قصد الی ضرب احداً متعمداً بما کان فمات من ضربه فهو عمد یجب به القود
در کتاب کافى و تفسیر عیاشى در ذیل آیه۳۲سوره مائده از امام صادق (ع) چنین نقل شده که فرمود : من قتل مؤمنا على دینه فذلک المتعمد الذى قال اللَّه تعالى عز و جل فى کتابه وَ أَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِیماً؛ هر کس مومنی را به خاطر ایمانش بکشد او مصداق قاتل عمد است که خداوند در قرآن برایش عذابی بزرگ تدارک دیده است .
مبانی دیه در آیات و روایات:
مبانی قرآنی دیه:
در قران کریم در یک آیه به اصل دیه دلالت دارد ولی نسبت به مقدار آن ساکت است .
آیه ۹۲سوره نسا ء:
بی شک، برای این که این قضیه روشن شود، باید از قرآن کریم و فهم جایگاه موضوع آغاز کرد. تردیدی نیست که مبنای مهم و اصلی این حکم تنها در قرآن کریم، این آیه شریفه است:
وَ ما کانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ یَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مُؤْمِنَهٍ وَ دِیَهٌ مُسَلَّمَهٌ إِلى أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ یَصَّدَّقُوا فَإِنْ کانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَکُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مُؤْمِنَهٍ وَ إِنْ کانَ مِنْ قَوْمٍ بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَهُمْ مِیثاقٌ فَدِیَهٌ مُسَلَّمَهٌ إِلى أَهْلِهِ وَ تَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مُؤْمِنَهٍ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ شَهْرَیْنِ مُتَتابِعَیْنِ تَوْبَهً مِنَ اللَّهِ وَ کانَ اللَّهُ عَلِیماً حَکِیماً.
هیچ مؤمنى را نرسد که مؤمن دیگر را جز به خطا بکشد. و هر کس که مؤمنى را به خطا بکشد، باید که بندهاى مؤمن را آزاد کند و خونبهایش را به خانوادهاش تسلیم کند، مگر آنکه خونبها را ببخشند. و اگر مقتول، مؤمن و از قومى است که دشمن شماست، فقط بنده مؤمنى را آزاد کند و اگر از قومى است که با شما پیمان بستهاند، خونبها به خانوادهاش پرداخت شود و بنده مؤمنى را آزاد کند و هر کس که بندهاى نیابد براى توبه دو ماه پى در پى روزه بگیرد و خدا دانا و حکیم است.
هر چند تمام بحث و محل شاهد در این آیه، جمله: «وَ دِیَهٌ مُسَلَّمَهٌ إِلى أَهْلِهِ» است، اما لازم است که نخست نکات ادبی و بیانی آیه و خصوصیات کلام، روشن شود، مانند تفاوت میان موردی که قتل ناشی از خطای فرد باشد، با جایی که از عمد انجام شده، و مسائلی چند. از این رو پرسشهایی در باره این آیه مطرح است: اولاً، منظور از دیه چیست؟ ثانیاً، آیا قید مؤمن در این آیه موضوعیت دارد و این حکم کیفری شامل غیر مؤمن نمی شود؟ ثالثاً، آیا لفظ مؤمن ناظر به مرد است و شامل زن نمی شود، یا آیه همانند آیات دیگر بیانگر احکام - صرف نظر از روایات - عمومیت حکم را بیان می کند و تذکیر آن از باب غلبه و کاربرد زبانی دارد، مانند آیات دیگری که به شکل مذکر آمده است؟ نظر فقهی که در این مورد می توان بیان کرد نظر آقای: « حمزه علی بن زهره معروف به ابن زهره نیز نصف بودن دیه زن نسبت به دیه مرد را مورد اتفاق همه فقها دانسته و می گوید :
دیه زن نصف دیه مرد است . در این زمینه هیچ نظر مخالفی وجود ندارد ، « ابن علیه» و اصم گفته اند که دیه آنها با هم برابر است . اما روایتی که از طریق ایشان {اهل سنت } از پیامبر ، که بر اوسلام باد نقل شده و در آن آمده است : « دیه زن نصف دیه مرد است » بر خلاف نظر این دو دلالت دارد.
مبانی روایی دیه:
سوال کردم از امام صادق(ع) از مردی که به واسطه قصاص کشته شده است آیا دیه به او تعلق می گیرد؟ حضرت در جواب فرمودند که اگر چنین بود (در مقابل قصاص جانی حق دیه داشت)احدی قصاص نمی شد
و فرمود کسی که به واسطه قصاص کشته شود دیه ای به او تعلق نمی گیرد(عن ابی عبد الله فی حدیث قال:سالته عن رجل قتله القصاص له دیه فقال:لو کان ذالک کم یقتص من احد و قال من قتله الحد فلا دیه له)[۳۲]
امام محمد باقر و امام محمد صادق (ع)فرمودند کسی که به واسطه قصاص کشته شود دیه ای به او تعلق نمی گیرد(قال ابو جعفر و ابو عبد الله (ع) من قتله القصاص فلا دیه له )[۳۳]
به نقل از دعاءم الاسلام از امیر المومنین (ع) فرموده اند کسی که بر او حد اقامه شود و در نتیجه آن بمیرد نه دیه ای به او تعلق می گیرد و نه (از طرف او کسی ) قصاص می شود. (دعائم الاسلام عن امیر المو منین(ع)انه قال من اقیم علیه حد فمات فلا دیه و لا قود)
تمامی این روایتها و روایتهای هم ردیف دیگر دلالت بر اینکه اگر شخص به واسطه ی قصاص یا حد کشته شود ، دیه ای به او تعلق نمی گیرد .در اینجا لفظ دیه مطلق بوده شامل دیه نفس و جراحات می شود و مفهوما دلالت دارند بر اینکه ، اگر شخصی به واسطه ی قصاص یا حد کشته نشد دیه بر او تعلق خواهد گرفت.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِی لَیْلَى یَقُولُ کَانَتِ الدِّیَهُ فِی الْجَاهِلِیَّهِ مِائَهً مِنَ الْإِبِلِ فَأَقَرَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ص ثُمَّ إِنَّهُ فَرَضَ عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَیْ بَقَرَهٍ وَ فَرَضَ عَلَى أَهْلِ الشَّاهِ أَلْفَ شَاهٍ ثَنِیَّهٍ وَ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِینَارٍ وَ عَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ عَشَرَهَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ عَلَى أَهْلِ الْیَمَنِ الْحُلَلَ مِائَتَیْ حُلَّهٍ. قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا رَوَى ابْنُ أَبِی لَیْلَى فَقَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ الدِّیَهُ أَلْفُ دِینَارٍ (وَ قِیمَهُ الدِّینَارِ عَشَرَهُ دَرَاهِمَ وَ عَشَرَهُ آلَافٍ لِأَهْلِ الْأَمْصَارِ) وَ عَلَى أَهْلِ الْبَوَادِی مِائَهٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ لِأَهْلِ السَّوَادِ مِائَتَا بَقَرَهٍ أَوْ أَلْفُ شَاهٍ .[۳۴]
در این روایت که از عبدالرحمان بن حجاج نقل شده، آمده است: از ابن ابى لیلى، از علماى اهل سنت، شنیدم که مىگفت: دیه در جاهلیت صد شتر بود و پیامبر(ص) همان را تثبیت کرد و سپس مقرر فرمود کسانى که گاو دارند دویست گاو و کسانى که گوسفند دارند هزار گوسفند و کسانى که پول طلا یا نقره دارند یک هزار دینار یا ده هزار درهم بدهند و بر اهالى یمن مقرر داشت که دویست دست لباس (حله یمانى) بدهند. عبدالرحمان بن حجاج مىگوید این روایت ابن ابى لیلى را به امام صادق(ع) عرض کردم و از صحت و سقم آن پرسیدم. امام(ع) فرمود: حضرت على(ع) مىگفت: دیه، هزار دینار است و قیمت هر دینار ده درهم و بنابراین مقدار دیه ده هزار درهم است، براى ساکنین شهرها; ولى بادیهنشینان باید صد شتر بدهند و روستاییان دویست گاو یا هزار گوسفند باید بدهند.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ وَ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً قِیدَ مِنْهُ إِلَّا أَنْ یَرْضَى أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ یَقْبَلُوا الدِّیَهَ، فَإِنْ رَضُوا بِالدِّیَهِ وَ أَحَبَّ ذَلِکَ الْقَاتِلُ فَالدِّیَهُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفاً أَوْ أَلْفُ دِینَارٍ أَوْ مِائَهٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ إِنْ کَانَ فِی أَرْضٍ فِیهَا الدَّنَانِیرُ فَأَلْفُ دِینَارٍ وَ إِنْ کَانَ فِی أَرْضٍ فِیهَا الْإِبِلُ فَمِائَهٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ إِنْ کَانَ فِی أَرْضٍ فِیهَا الدَّرَاهِمُ فَدَرَاهِمُ بِحِسَابِ (ذَلِکَ) اثْنَا عَشَرَ أَلْفاً . [۳۵]
عبد الله بن سنان می گوید از امام صادق شنیدم که می گفت: جمله: «مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّدا»ً، (کسی که مؤمنی را از روی عمد بکشد)، قیدی در حکم است، مگر این که اولیای مقتول به دیه راضی شوند، در این صورت اگر آنان به دیه راضی شدند و خود قاتل هم موافقت کرد، دیه ۱۲۰۰۰درهم، یا ۱۰۰۰دینار یا صد شتر خواهد بود. و اگر در سرزمینی هستند که دینار رایج است، ۱۰۰۰دینار و اگر شتر رایج است، یکصدشتر و اگر درهم رایج است، معیار همان درهم است متناسب با ارزش آن که ۱۲۰۰۰باشد.
در این روایات صحیحه که در بیان مطلق انسان است، تنها بیان شرایط و مقتضیات منطقه پرداخت دیه از دینار و شتر و درهم و مقدار دیه صرف نظر از جنسیت است.
عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زِیَادِ بْنِ سُوقَهَ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ عُتَیْبَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ الدِّیَاتِ إِنَّمَا کَانَتْ تُؤْخَذُ قَبْلَ الْیَوْمِ مِنَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ قَالَ فَقَالَ إِنَّمَا کَانَ ذَلِکَ فِی الْبَوَادِی قَبْلَ الْإِسْلَامِ، فَلَمَّا ظَهَرَ الْإِسْلَامُ وَ کَثُرَتِ الْوَرِقُ فِی النَّاسِ قَسَمَهَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عَلَى الْوَرِقِ. قَالَ الْحَکَمُ قُلْتُ: أَ رَأَیْتَ مَنْ کَانَ الْیَوْمَ مِنْ أَهْلِ الْبَوَادِی مَا الَّذِی یُؤْخَذُ مِنْهُمْ فِی الدِّیَهِ الْیَوْمَ إِبِلٌ أَوْ وَرِقٌ، فَقَالَ الْإِبِلُ الْیَوْمَ مِثْلُ الْوَرِقِ بَلْ هِیَ أَفْضَلُ مِنَ الْوَرِقِ فِی الدِّیَهِ، إِنَّهُمْ کَانُوا یَأْخُذُونَ مِنْهُمْ فِی دِیَهِ الْخَطَإِ مِائَهً مِنَ الْإِبِلِ یُحْسَبُ لِکُلِّ بَعِیرٍ مِائَهُ دِرْهَمٍ فَذَلِکَ عَشَرَهُ آلَافٍ. قُلْتُ لَهُ: فَمَا أَسْنَانُ الْمِائَهِ بَعِیرٍ، فَقَالَ مَا حَالَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ . وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ وَ کَذَا الصَّدُوقُ[۳۶] .
در این روایات کاملاً نشان می دهند که موضوع دیه پیش از اسلام به همین اندازه تعیین شده بود و پیامبر و یا امیر مؤمنان مناسب با شرایط و تحولات صورت گرفته، تفاوتهایی را تعیین می فرمودند، چنانکه در متن روایت ذکر شده: بَلْ هِیَ أَفْضَلُ مِنَ الْوَرِقِ فِی الدِّیَه.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ، قَالَ دِیَهُ الْمَرْأَهِ نِصْفُ دِیَهِ الرَّجُلِ[۳۷].
در صحیحه، دیه زن نصف دیه مرد تعیین شده است. اما این حدیث به جهت سند با مشکل مواجه است، زیرا از یک سو، در سند، محمد بن عیسی از یونس است و محمد بن الحسن الولید روایت او را در جایی که به تنهایی نقل کرده باشد، مردود شمرده و از سوی دیگر وثاقت محمد بن عیسی از سوی جمعی از علما انکار شده و حداکثر در صورت تعارض محل اختلاف و تردید است[۳۸].
مبحث دوم: تحولات تاریخی دیه و قصاص
دیه در قانون مجازات اسلامى، که پیش از اسلام وجود داشته، پیشینه تاریخی دارد و مناسب با احوال و عقلانیت آن منطقه و فلسفه حقوقی مشخص وضع شده است. از این لحاظ فلسفه وضع آن، ناشناخته نبوده و جنبه ماورایی نداشته است. برای این وضع شده تا کسی که اقدام به جنایت خطایی کرده، ضرر و زیان ناشی از فقدان فرد را جبران گردد، و به عنوان جریمه بر مجرم اعمال مىشود تا بر شخص مرتکب قتل یا جرح بار شود. البته میزان و مقدار آن در روایات نبوی و اهل بیت (ع) با اقرار و تأیید از روش گذشته مشخص شده، اما روشن است که این قانون کیفری، همه آن چیزی نبوده که در جزیره العرب و پیش از اسلام جریان داشته است؛ زیرا احکام کیفری اسلام هر چند از متن واقعیات و نیازهای آن عصر برخاسته، و مسائل و مشکلات آن منطقه را در نظر گرفته، اما این گونه نبوده که همه قوانینی بوده که پیش از آن عمل می شده است. برای نمونه در آنجا دیه رئیس قبیله بیش از سایر افراد بود. دیه فرد عادى از قبیله اى که قوى تر بود، بیش تر از دیه قبیله ضعیف بود; دیه مرد دو برابر زن بود; دیه فرد آزاد بیش تر از دیه بنده بود; اگر کسى امکان پرداخت بدهى خود را نداشت، بنده طلب کار خود مى شد; خانواده در تحویل جانى به حاکم و رئیس قبیله مسئول بود و چنان چه مجرم فرارى می شد و او را تحویل نمی دادند، اموال آن ها ضبط و تا زمان تحویل جانى، مصادره مى شد، اما قرآن همه آنها را نپذیرفت و تنها یک دسته از این احکام را امضا کرد و برخی دیگر را رد کرد، و برخی دیگر را به سکوت گذراند
گفتار نخست : تحولات تاریخی قصاص
قصاص در دوران قبل از اسلام:
قبل از اسلام اعرابی که در شبه جزیره عربستان زندگی می کردند قانون و نظام واحدی نداشتند و پیرو اصول،رسوم و عادت خاصی بودند و زور و قدرت راه و رسمشان بود که حدو مرز معینی نداشت [۳۹].یعنی اگر فردی از قبیله ای توسط فرد دیگری از قبیله دیگر به قتل می رسید مجنی علیه قصاص را محدود به جانی نمی دانستند و همه را مستوجب کیفر دانسته و ازتمامی آنان انتقام شخصی می گرفتند .
در نزد اعراب قبل از اسلام خون خواهی و انتقام فردی وسیله ای برای ریشه کن کردن ظلم و بیشتر برای ارضاء غریزه انتقام جوئی نزد اعراب بوده است آنان معتقد بودند «یقتل انفی للقتل – کشتن جانی بیشتر جلوی ارتکاب قتل را می گیرد[۴۰]»
در مذهب روم قدیم اگر شخصی مرتکب قتل می شد در صورتی که آن قتل ، قتل عمدی می بود مجازات آن را اعدام و در صورتی که قتل ،قتل خطایی بود مجازات آن را کفاره می دانستند . بعد از این دوره در روم قدیم قانون جدیدی به تصویب رسید که در این قانون مجازات گوناگونی برای قتل پیش بینی شده بود که عبارت بودند از :نفی ولد برای افرادی که از طبقه متوسط بودند و دیگر به دار آویختن که مختص به طبقه پایین جامعه بود .
یکى از حوادث مهم در تاریخ روم قدیم، نوشته شدن قوانین، مقرّرات و آداب سلوک فردى و اجتماعى بر روى الواح دوازدهگانه بود که در تاریخ نیز به همین نام شناخته مىشوند[۴۱]. این کار که توسط یک مجموعه ده نفرى از خواص که «قضات عشره» یا «دسمویر» نامیده مىشدند انجام شد، در واقع آغاز پیدایش قانون مکتوب در تاریخ روم مىباشد و قبل از آن، قانون، چیزى جز مخلوطى از عادات قبیلهاى، رسوم و اوامر کشیشان نبود، به همین دلیل جزئى از دین به حساب آمده و داراى صبغه دینى بودبه گونهاى که گاهى به تغییر قوانین به نفع بعضى از اقشار جامعه متهم مىشدند و در واقع به دلخواه خود قوانین را که فقط در اختیار خود آنها بود تغییر مىدادند.
با پدید آمدن الواح دوازدهگانه، در واقع یک انقلاب در تاریخ تمدن و فرهنگ روم به وجود آمد که دو نتیجه مهم در پى داشت: اول این که قانون در روم براى همه شناخته شده و در میان مردم منتشر گردید و آنها مىدانستند که چگونه باید روابط خود را با یکدیگر تنظیم نمایند و نیازى به مراجعه به کشیشان نداشتند و در واقع حق تشریع و قانونگذارى از آنها سلب گردید. به دنبال این تحول، قوانین مدوّن در الواح دوازدهگانه با تغییرات و تمهیدهایى که در آن به وجود آمد، در طول نه قرن، اساس قانون در روم محسوب مىشد.
از نظر ماهوى این مجموعه قوانین یکى از شدیدترین مجموعههاى قانونى است که در طول تاریخ تدوین شده است. از طرفى در این قانون، پدر داراى یک سلطه بىحدّ و مرز بر فرزندان خود بوده است؛ به گونهاى که مىتوانست فرزند خود را زندانى کند یا بفروشد و حتى به قتل برساند و تنها اگر سه مرتبه او را مىفروخت از تحت سیطره پدر آزاد مىشد. از طرف دیگر، على رغم این که قانون، تساوى عموم در برابر قانون را اعلام مىکرد، لیکن مزاوجت خواص با عوام را جایز نمىدانست، زیرا عروسى خواص ازجمله مراسم مذهبى بوده و عوام نمىتوانستند در آن شرکت کنند، امّا چند سال بعد عوام متموّل اجازه یافتند با خواص کفو باشند و مزاوجت کنند[۴۲].حق مالکیّت افراد تاآنجا موردتوجه بوده است که اگر سارقى در حال سرقت دستگیر مىشد، بردهصاحبمال مىشد، همچنین اگر مقروض نمىتوانست دِین خود را ادا نماید، طلبکار حق داشت او را به قتل برساند و هرگاه تعداد طلبکاران از یکنفر تجاوز مىکرد، مىتوانستند بعد از شصت روز بدن مقروض را قطعه قطعه کنند. مجازاتهاى پیش بینى شده در این قانون عبارت بودند از:
جریمه نقدى، استرقاق، اعدام و قصاص. جریمه نقدى، براى هر یک از جرایم دقیقاً تعیین شده و براى شخص آزاد دو برابر عبد جریمه نقدى مقرّر شده بود جرایمى مانند: قذف، رشوه، شکستن قسم، سرقت محصولات زراعى، اتلاف غلات همسایه در شب، اشتغال به سحر، ریختن سم در غذاى دیگرى، کشتن ناگهانى و اجتماع شبانه براى ایجاد فتنه داراى مجازات اعدام بودند و فرزندى که پدر خود را مىکشت به آب انداخته مىشد. در عین حال، حق استیناف براى محکومین به اعدام وجود داشت و محکوم علیه مىتوانست به جاى اعدام از روم خارج شود و به همین دلیل علىرغم وجود حکم اعدام در الواح دوازدهگانه، این حکم به ندرت به مرحله اجرا درمىآمد[۴۳].
قاعده اصلى نزد عرب جاهلى این بود که مىگفتند: «القتل انفى للقتل؛ کشتن جانى بیشتر جلوى ارتکاب قتل را مىگیرد» و شاید مراد از آن، تقدم قصاص، بر گرفتن مال در مقابل قتل نفس بوده است و بر این اساس نظام خونخواهى و انتقام در میان آنها پدید آمد که حد محدود و معینى نداشت و ممکن بود هر فردى از جماعت قاتل را بکشند و هر قدر بتوانند افراد قبیله جانى را از پا در آورند[۴۴].
عرب جاهلیّت، قصاص را که اکتفا نمودن به عین جنایت بود، فقط در یک صورت مىشناخت و آن، جایى بود که قبیله جانى، او را از میان خود بیرون کند و حمایت خود را از او بردارد، در این صورت میان جرم و جنایت برابرى برقرار مىشد، زیرا براى قبیله مجنى علیه راهى جز وارد نمودن عین جنایت به خود جانى باقى نمىماند، اعم از این که آن جنایت قتل باشد یا قطع یا ضرب. البته در همین مورد نیز گاهى قبیله مجنى علیه به قتل جانى اکتفا نمىکردند، زیرا قبیله او را کفو و برابر با قبیله مجنى علیه نمىدانستند. بنابراین، حتى در این مورد نیز آن چه در میان اعراب جاهلى مرسوم بوده است غیر از آن چیزى است که در اسلام به عنوان قصاص مطرح است که در آینده این مطلب مورد بحث قرار خواهد گرفت.
بنابر آنچه در تورات آمده دین یهود قصاص را به عنوان یک اصل پذیرفته است در دین یهود عکس العمل در قبال قتل یعنی قصاص به دو گونه اعمال می گشت یکی به صورت اعدام بود که به شکل گوناگون چون سنگسار ، سوزاندن ،بدار کشیدن ، تیرباران کردن ،شمشیر زدن ،خفه کردن یا قطعه قطعه کردن اعمال می شد که در بین این اشکال سنگ سار بیشتر رایج بود دوم دادن دیه که در مورد قتل غیر عمدی مصداق پیدا می کردو تعیین آن به نظر حاکم بود و درصورت عدم توانایی بر پرداخت دیه توسط جانی تازیانه ها جایگزین دیه می شد[۴۵].
بر اساس آن چه از تورات موجود استفاده مىشود، قصاص و مقابله به مثل، یک اصل پذیرفته شده و مورد تأکید است و جانى هم در قتل و هم در جنایات کمتر از نفس محکوم به همان جنایتى است که بر مجنىعلیه وارد نموده و حتى در بعضى موارد، حیوانات نیز در صورت ارتکاب قتل محکوم به مرگ (سنگ سار) هستند[۴۶].
در تورات دو نصّ شبیه آن چه قرآن کریم از تشریعات موسوى نقل مىکند[۴۷]. آمده است و هر دو به روشنى بر اصل قصاص دلالت دارند:
و اگر اذیّتى دیگر حاصل شود آنگاه جان به عوض جان بده و چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان و دست به عوض دست و پا به عوض پا و داغ به عوض داغ و زخم به عوض زخم و لطمه به عوض لطمه[۴۸].
منابع موجود در مورد تعهد سازمانی دو دیدگاه کلی در باره این مفهوم ارائه میکند: یک دیدگاه تعهد سازمانی را امری نگرشی یا عاطفی میداند. براساس این دیدگاه تعهد سازمانی عبارت است از «دلبستگی و علاقه قوی به سازمان و تعیین هویت باآنکه از نظر مفهومی دست کم سه عامل میتوان برای آن در نظر گرفت:
۱ ـ پذیرش و اعتقاد به اهداف و ارزشهای سازمان؛
۲ ـ تمایل به تلاش زیاد برای تحقیق اهداف سازمان؛
۳ ـ تمایل شدید به باقی ماندن و عضویت در سازمان (مودای، ۲۰۰۰، ۱۵۱) [۱۳۷].
دومین دیدگاه، تعهد سازمانی را امری رفتاری تلقی میکند. این نوع تعهد که «تعهد حسابگرانه» نامیده میشود بر مبنای کارهای نظری بکر و هومنز استوار است. در این دیدگاه افراد به دلیل مزایا و منافعی که دارند و سرمایهگذاریهایی که در سازمان کردهاند به سازمان دلبسته میشوند و به عضویت خود در سازمان ادامه میدهند (هربینیاک و آلیوت، ۱۹۷۲، ۵۸) [۱۳۸] ، (ماتیو و زاجاک، ۱۹۹۰، ص۱۷۲) [۱۳۹].
برخی محققان عقیده دارند که این دو نوع نگرش تأثیری متقابل بر یکدیگر دارند و قابل تبدیل به یکدیگرند و برخی شکلهای تعهد منجر به برخی شکلهای دیگر۰ میشود (برهانی،۱۳۸۱، ص۱۷)[۱۴۰].
که این نتیجهگیری با یافته میر و همکاران نیز سازگاری دارد. میر و آلن در مطالعاتی که از سال ۱۹۸۲ تاکنون انجام دادهاند با تفکیک دوبعد نگرشی و رفتاری تعهد، برای هریک از ابعاد تعهد سازمانی تعاریف متفاوتی ارائه کردهاند. آنها تعهد عاطفی و هنجاری را با بعد نگرشی و تعهد مستمر را با بعد متفاوتی ارائه کردهاند. آنها تعهد عاطفی و هنجاری را با بعد نگرشی و تعهد مستمر را با بعد رفتاری تعهد مطابقت دادهاند. از نظر آنها تعهد عاطفی عبارت است از وابستگی عاطفی به سازمان، ابزار هویت با سازمان و عجین بودن با سازمان؛ تعهد هنجاری عبارت است از احساس التزام و دین به سازمان و ادامه کار در سازمان و تعهد مستمر درک هزینههایی است که با ترک سازمان متوجه فرد میشود (آلن و میر ، ۱۹۹۰، ۱۹۳) [۱۴۱].
آنها معتقدند که «نقطه مشترک ابعاد سهگانه تعهد سازمانی پیوند بین فرد و سازمان و در نتیجه کاهش ترک سازمان است» (مدنی و زاهدی، ۱۳۸۴،صص۶-۷) [۱۴۲] .
۸-۳-۲ مدلها و الگوهاو نظریات تعهد سازمانی
۱- نظریه مزیتهای جانبی بکر
اولین نظریه معاصر در تعهد سازمانی توسط اچ اس بیکردر سال ۱۹۶۰ تحت عنوان نظریه مزیتهای جانبی مطرح شد و معتقد است که فرد بدلیل ازدست دادن یکسری مزایا وامتیازاتی که در صورت ترک سازمان با آن مواجه می شود به سازمان وایستگی پیداکرده و به آن متعهدخواهد شد (بیکر،۱۹۶۰،ص۳۲) [۱۴۳].
دلیل نام گذاری این تئوری بدین نام به خاطر کوشش در تبیین فرایندهائی است که کارمندان سعی می کنند بواسطه آن خودشان را به سازمان (از طریق سرمایه گذاری در زمان، کوشش و پاداش). پیوند دهند.او بیان میکند فرد در طول زمان فعالیتش در سازمان مزایا و امتیازات خاصی از قبیل :برخورداری ازمزایای طرحهای مستمر(حقوق بازنشستگی).،ارشدیت،تجارب شغلی را به دست آورده است،که این امتیازات ترک نمودن سازمان محل کارش را برایش مشکل کرده واو را به سازمان متعهد میکند ( همان منبع،ص۳۷) [۱۴۴] .
۲ ـ مدل اورایلی و چاتمن:
اورایلی و چاتمن الگوی چندبعدی خود را بر مفروضاتی مبتنی نهادند که بر اساس آن تعهد، نگرشی را نسبت به سازمان ارائه کرده ومکانیزمهای ایجاد و کسترش این نگرشها را نیز بیان می دارد. بنابراین، بر اساس کار کالمانز[۱۴۵] (۱۹۸۵) در حهت تغییر رفتار و نگرش،اورایلی و چاتمن اعتقاد دارند که تعهد سه شکل متفاوت به شرح زیررا شامل می شود.
تسلیم، زمانی اتفاق میافتد که نگرشها و رفتارهای مشابهی در یک جهت خاص با هم یکی شوند(مییر و هرسکویچ، ۲۰۰۱، ص ۳۰۵) [۱۴۶].
همانندسازی،زمانی اتفاق میافتد که فرد قبول می کندبر ایجاد و ابقاء رابطه ای رضایتمند تاثیرگذارد (همان منبع، ص ۳۰۵) [۱۴۷] .
درونی کردن، زمانی اتفاق می افتد که نگرشها و رفتارهای فرد ضمن همخوانی با ارزشهای موجود با ارزشهای سازمان نیز منطبق باشند (همان منبع، ص ۳۰۵) [۱۴۸] .
۳ ـ مدل مییر و آلن :
مییر و آلن[۱۴۹](۱۹۸۴،۱۹۹۰،۱۹۹۱ ) مدل سه بُعدیشان را بر اساس شباهتها و تفاوتهایی که در مفاهیم مدل یک بُعدی تعهد سازمانی وجود داشت، توسعه و گسترش دادند.استدلال کلی آنها این بود که تعهد، فرد را به سمت سازمان سوق داده و به آن پیوند می دهد که در نتیجه، این پیوند احتمال ترک شغل را کاهش خواهد داد. آنها به تفاوتهای کلیدی در انواع حالات تعهد و سه نوع متمایز از هم به شرح زیر اشاره کرده اند:
الف). وابستگی مؤثر به سازمان
ب). تشخیص هزینه های ترک سازمان
ج). اجبا ربه ماندن در سازمان
و معتقدند که تعهد ممکن است بوسیله یک و یا بیشتر این نگرشها بروز کرده و یا ترکیبی از کل حالات باشد (مییر و هرسکوپچ، ۲۰۰۱، ص ۳۰۵) [۱۵۰].
در تمایز این نگرشها آنان سه نوع تعهد(مؤثر،مستمر،هنجاری). را نام برده اند:
تعهد مؤثر بر تعیین هویت از طریق درگیر شدن در سازمان و وابستگی احساسی به آن اشاره دارد ،بدین ترتیب کارکنان با تعهدی قوی تر بدلیل داشتن تمایل به آنجه انجام می دهند در سازمان باقی می مانند(آلن و می یر،۱۹۹۶،ص۲۵۳) [۱۵۱].
تعهد مستمر به الزام و تمایل به باقی ماندن در سازمان به خاطر هزینههائی که در اثر ترک سازمان متحمل خواهد شد اشاره دارد (همان منبع،ص۲۵۳) [۱۵۲] .
سرانجام تعهد هنجاری بیانگر نوعی احساس تکلیف به باقیماندن به عنوان عضوی از سازمان می باشد. در این نوع تعهد کارکنان به دلیل اینکه احساس می کنند بایستی در سازمان انجام وظیفه نمایند در سازمان باقی می مانند(همان منبع،ص۲۵۳) [۱۵۳] .
۴ ـ مدل آنجل و پری:
آنجل و پری بر پایه نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل پرسشنامه تعهد سازمانی پورتر و همکارانش، بین تعهد ارزشی و تعهد به ماندن،تمایز قائل شدند. اگرچه این پرسشنامه یک بُعدی در نظر گرفته شده است، تحلیل آنجل و پری دو عامل اساسی پرسشنامه را آشکار کرد.
یک عامل به وسیله پرسشهایی مشخص میشود که تعهد به ماندن را ارزیابی میکنند و دیگری به وسیله پرسشهایی که تعهد ارزشی (حمایت از اهداف سازمان). را اندازهگیری میکنند، مشخص میگردد (مییر و هرسکویچ، ۲۰۰۱، ص ۳۰۶) [۱۵۴]. تعهد ارزشی آنجل و پری گرایش مثبتی را به سازمان نشان میدهد. این نوع تعهد اشاره به تعهد روانی و عاطفی دارد. تعهد به ماندن آنجل و پری اشاره به اهمیت تعاملات پاداشها ـ مشارکتها تفکیک ناپذیر در یک مبادله اقتصادی دارد. این نوع تعهد(مایر و شورمن، ۱۹۹۸، ۸۲)[۱۵۵] اشاره به تعهد حسابگرانه مبتنی بر مبادله و تعهد مستمر دارد (فرهنگی و حسینزاده،۱۳۸۴،ص۱۶) [۱۵۶] .
۵ ـ مدل مایر و شورمن :
به نظر مایر و شورمن تعهد سازمانی دو بُعد دارد. آنها این دو بُعد را تعهد مستمر (میل به ماندن در سازمان). و تعهد ارزشی (تمایل به تلاش مضاعف). نامیدند. اگرچه شباهتهایی بین ابعاد تعهد سازمانی شناسایی شده توسط آنجل و پری و مایر و شورمن و آنچه که توسط مییر و آلن شناسایی شده وجود دارد، اما یک تفاوت اساسی بین مدلهای آنها نیز وجود دارد. سه جزء تعهد مییر و آلن (عاطفی، مستمر و هنجاری). اصولاً براساس قالب ذهنی که فرد را به سازمان مرتبط میکنند، متفاوت هستند. نتیجه رفتاری هر سه جزء تعهد با این حال مشابه است و آن ادامه کار در سازمان است.برعکس، در مدلهای آنجل و پری و مایر و شورمن، فرض شده است که تعهد مستمر مرتبط با تصمیمی به ماندن یا ترک سازمان است. و تعهد ارزشی مرتبط با تلاش مضاعف در جهت حصول به اهداف سازمانی است ( همان منبع،ص۱۶) [۱۵۷] .
۶ – مدل پنلی و گولد:
پنلی و گولد یک چارچوب چند بعدی را ارائه کردند. آنها بین سه شکل از تعهد با عناوین اخلاقی، حسابگرانه و بیگانگی تمایز قائل شدند. تعریف تعهد اخلاقی به طور نزدیکی با تعریف تعهد عاطفی می یر و آلن و تعهد ارزشی آنجل و پری و مایر و شورمن یکسان است.
استفاده از واپه تعهد حسابگرانه منطبق با متابعت مطرح شده در مدل اریلی و چتمن است و ممکن است به عنوان یک شکل از انگیزش به جای تعهد در نظر گرفته شود. سرانجام منظور آنها از تعهد بیگانگی تا حدی با تعهد مستمر می یر و آلن یکسان است ( همان منبع،ص۱۶) [۱۵۸] .
۷- مدل مودای ،پورتر،استیرز
مودی و همکاران[۱۵۹] (۱۹۸۲) در مدل نظری خود ، چهاردسته و گروه از پیش شرطهای تعهد سازمانی را بیان نموده اند
الف). ویژگی های شخصی و فردی ، هم چون سن ، جنس ، میزان تحصیلات ، سابقه خدمت، تاثیر قابل توجهای در میزان تعهد فرد به سازمان متبوعش دارد .
(ب). ویژگی های مرتبط با نقش، هم چون حیطه شغل یا چالش شغلی ، تضاد نقش و ابهام نقش از دیگر عوامل مرتبط با تعهد سازمانی تلقی می شوند.
ج). ویژگیهای ساختاری ، هم چون بعد و اندازه سازمان، میزان تمرکز و رسمیت سازمانی ، حیطه کنترل و نظارت، معرف عوامل موثری هستند که موجب تعهد سازمانی پرسنل می شوند.
د). تجربیات کاری که در طول زندگی کاری فرد در سازمان رخ می دهد بعنوان عامل عمدهای است که بر میزان وابستگی روانی کارکنان به سازمان مهم باشند، وقتی کارکنان نسبت به شغل خود احساس مثبت و خشنودی و رضایت داشته باشند و زمانی که پرسنل احساس اعتماد و اطمینان نسبت به سازمان داشته باشند به همان نسبت بر میزان تعهد سازمانی پرسنل افزوده می شود. بر اساس مدل فوق ، رضایت شغلی بلافاصله پس از ورود در سازمان شکل می گیرد در حالی که تعهد سازمانی به کندی توسعه می یابد لذا رضایت شغلی پیش شرط تعهد سازمانی است. در مدل نظری (زکی، ۱۳۸۳، ص۵۰-۵۱) [۱۶۰] .
نمودار ۴-۲ عوامل مؤثر و نتایج ناشی از تعهد سازمانی
شکل ۲‑۲- مراحل لایهنشانی احیایی
بعد از تهیه محلول، جهت زدودن چربی و آلودگیهای سطحی ابتدا پارچه در محلول حاوی ۲ گرم بر لیتر شوینده در دمای ۶۰ درجه سانتیگراد به مدت ۳۰ دقیقه شستشو داده شد. قبل از فرایند حساسسازی و فعالسازی، پارچه توسط پلاسمای اکسیژن یا سدیم هیدروکسید مورد عمل قرار گرفته شد. پس از آبکشی به مدت ۱۰ دقیقه در دمای محیط در محلول اسیدی کلرید قلع غوطهور گردید تا عملیات حساسسازی روی سطح پارچه انجام گیرد. سپس پارچه با آب دوبار تقطیر آبکشی شد و بعد از حساسسازی، پارچه به مدت ۱ دقیقه در دمای محیط در محلول اسیدی کلرید پالادیوم قرار داده شد تا سطح پارچه فعال شود. پس از مرحلهی فعالسازی، پارچهی فعالشده به مدت ۵ دقیقه با آب دوبار تقطیر آبکشی شد.
روش لایهنشانی احیایی با مس
پس از عملیات حساس سازی و فعال سازی، نمونه در محلول لایه نشانی با مس که شامل: ۳ گرم بر لیتر سولفات مس، ۴/۰ گرم بر لیتر سولفات نیکل،۱۱ گرم بر لیتر هیپوفسفیت سدیم،۱۰ گرم بر لیتر سیترات سدیم و ۱۱ گرم بر لیتر اسید بوریک میباشد، غوطهور گردید. نمونه به مدت ۲۰ دقیقه تحت دمای۸۰ درجه سانتیگراد باقی می ماند و pHحمام به وسیله سود در ۵/۹ تنظیم شد.
پس از لایهنشانی، به منظور تثبیت و جلوگیری از اکسیداسیون نهایی، پارچهی پوشش داده شده را به مدت ۲۰ دقیقه در آب دوبار تقطیر با دمای ۴۰ درجه سانتیگراد قرار داده شد. سپس پارچهی لایهنشانی شده در دمای۷۵ درجه سانتیگراد در آون خشک شد.
لایهنشانی احیایی با نیکل
مواد مورد استفاده در لایهنشانی با نیکل
پارچهی ۱۰۰ درصد پلیاستر با تراکم تار و پود (۳۰×۳۵) و ابعاد نمونه ۵ × ۵ سانتیمتر ، شوینده Dyatex ANW (آنیونیک/نانیونیک) از شرکت دایر شیمی، سود(NaOH)، کلرید قلع(SnCl2)، اسید کلریدریک(HCL)، کلرید پالادیم (PdCl2)، سولفات نیکل(NiSO4.6H2O)، هیپوفسفیت سدیم(NaH2PO2.H2O)، اسید بوریک (H3BO3)و سیترات سدیم(C6H5Na3O7.2H2O) است همه این مواد شیمیایی از شرکت مرک آلمان خریداری شده است.
روش لایهنشانی احیایی با نیکل
مراحل لایه نشانی احیایی نیکل بر روی پارچهی پلیاستری مشابه فرایند لایهنشانی احیایی مس است و فقط در محلول لایهنشانی احیایی نیکل، سولفات مس وجود ندارد. پس از عملیات حساسسازی و فعالسازی، نمونه در محلول لایهنشانی نیکل که شامل: ۲ گرم بر لیتر سولفات نیکل، ۵ گرم بر لیتر هیپوفسفیت سدیم،۵/۱ گرم بر لیتر سیترات سدیم،۴ گرم بر لیتر اسید بوریک میباشد، غوطهور میگردد. نمونه به مدت ۷۰ دقیقه تحت دمای ۷۰ درجه سانتیگراد باقی ماند. pHحمام به وسیله سود ۱۰ تنظیم شد.
پس از لایهنشانی، به منظور تثبیت و جلوگیری از اکسیداسیون، پارچهی پوشش داده شده را به مدت ۲۰ دقیقه در آب دوبار تقطیر با دمای ۴۰ درجه سانتیگراد قرار داده شد. سپس پارچهی لایهنشانی شده در دمای۷۵ درجه سانتیگراد درآون خشک شد.
مواد و روشهای مورد استفاده برای ساخت منسوج رسانا توسط پلیمرهای رسانا
مواد و روشهای مورد استفاده برای ساخت منسوج رسانا توسط پلیمر رسانای پلیانیلین
مواد برای پوششدهی منسوجات با بهره گرفتن از پلیانیلین
مونومر انیلین که از شرکت آلدریچ تهیه شده بود و قبل از استفاده دو بار تقطیر شده و در زیر دمای ۱۸- نگهداری گردید. عامل دوپینگ آمونیوم پرسولفات (APS)[23]، اسید کلریدریک (HCL) ، AMPSA[24] و DCA[25] همگی از شرکت مرک و شوینده Dyatex ANW (آنیونیک/نانیونیک) از شرکت دایر شیمی خریداری شده است. پارچه پلی استر و در تمامی مراحل آزمایش از آب دو بار تقطیر استفاده شده است.
پوششدهی منسوجات با بهره گرفتن از پلیانیلین به روش پلیمریزاسیون شیمیایی
ابتدا قبل از انجام آزمایش باید از خالص بودن منومر انیلین مطمئن شد به همین دلیل برای تصفیه و خالص سازی منومر انیلین، نمونه ناخالص اولیه در اثر حرارت تبخیر شده و بخار های حاصل، در یک مبرد، به صورت منومر خالص انیلین جمعآوری گردید. این عملیات در دمای جوش بین۴۰ تا ۱۵۰ درجه سانتیگراد در آزمایشگاه انجام می شود. همانطور که در شکل ۲-۳ نشان داده شده است.
شکل ۲‑۳- تقطیر مونومر
پس از شستشوی اولیه و فرایند آماده سازی، پارچه دور همزن مکانیکی پیچیده و در محلول مونومر قرار داده شد. سرعت همزن ۵۰ دور بر دقیقه تنظیم گردید. محلول مونومر شامل ۶/۰ مولار مونومر انیلین در اسیدکلریدریک ۵/۳ مولار بود. به منظور آغشته شدن پارچه با محلول مونومر، پارچه به مدت دو ساعت در دمای ۴۰ درجه همراه با همزن در محلول مونومر غوطهور گردید. سپس محلول مونومر را در حمام آب[۲۶] با دمای ۵ درجه قرار داده شد همانطور که در شکل ۲-۴ نشان داده است.
شکل ۲‑۴- حمام آب
سپس محلول اکسیدکننده (شامل ۶/۰ مولار آمونیوم پرسولفات در اسیدکلریدریک ۱ مولار ) قطره قطره توسط بورت به مدت یک ساعت به محلول مونومر اضافه شده و بعد از تمام شدن ماده اکسیدکننده، محلول حاصل به مدت ۲ ساعت به وسیله همزن مکانیکی همزده شد. سپس با آب دوبار تقطیر شستشو داده شده و در آون تحت دمای۷۰ درجه سانتیگراد به مدت ۲۰ دقیقه خشک شد.
پوششدهی منسوجات با بهره گرفتن از پلیانیلین به روش اسپری
۱ گرم پلیانیلین و ۹/۰ گرم AMPSA را در هاون چینی بخوبی با هم مخلوط کرده یک پودر خاکستری رنگ بدست می آید. پس از چند بار الک کردن و بدست آمدن پودر مناسب، محلول ۲ و ۵ درصد وزنی به حجمی از این مخلوط با DCA تهیه گردید. محلول حاصل با بهره گرفتن از پیستوله بر روی سطح پارچه اسپری شده سپس در آون با دمای ۷۰ درجه خشک گردید.
پوششدهی منسوجات با بهره گرفتن از پلیانیلین به روش غوطهوری
۱ گرم پلیانیلین و ۹/۰ گرم AMPSA را در هاون چینی بخوبی با هم مخلوط کرده یک پودر خاکستری رنگ بدست می آید. پس از جند بار الک کردن و بدست امدن پودر مناسب، محلول ۲ و ۵ درصد از این مخلوط با DCA تهیه شد. سپس زیرلایه به مدت ۱۰ یا ۳۰ دقیقه در محلول غوطهور شده سپس در آون با دمای ۷۰ درجه خشک شد.
مواد و روشهای مورد استفاده برای ساخت منسوج رسانا توسط پلیپیرول
مواد برای پوششدهی با بهره گرفتن از پلیپیرول
منومر پیرول و سطح فعال [۲۷]SDDBS که از شرکت آلدریچ تهیه شده بودند. کلرید آهن (FeCl3) از شرکت مرک خریداری شد در آزمایشات مورد استفاده قرار گرفتند. پارچه پلی استر از شرکت ایران تافته خریداری شد. در تمامی مراحل آزمایش از آب دو بار تقطیر استفاده شده است.
پوششدهی منسوج با بهره گرفتن از پلیپیرول به روش پلیمریزاسیون شیمیایی
ابتدا قبل از انجام آزمایش باید از خالص بودن منومر پیرول مطمئن شد به همین دلیل منومر پیرول مثل انیلین تصفیه و خالص سازی شد.
پارچهی پلیاستری آماده سازی شده با پلاسمای اکسیژن یا هیدرولیز قلیایی دور همزن مکانیکی (با سرعت ۵۰ دور بر دقیقه)، پیچیده و در محلول مونومر قرار داده شد، همانطور که در شکل ۲-۴ مشاهده نشان داده شد. محلول مونومر (شامل ۱ مولار مونومر پیرول و ۰۱/۰ مولار سطح فعال سدیم دودسیل بنزن سولفونات در ۵۰ سیسی آب دوبار تقطیر) در حمام آب با دمای ۵ درجه سانتیگراد قرار داده شد.
برای اینکه پارچه بخوبی به محلول مونومر آغشته شود به مدت ۳۰ دقیقه قبل از شروع واکنش همراه با همزن در محلول مونومر قرار گرفته شد. سپس محلول ۵/۰ مولار کلرید آهن را که به وسیله دستگاه اولتراسونیک در ۵۰ سیسی آب دوبار تقطیر کاملاً حل شده، به عنوان اکسیدکننده به وسیله بورت قطره قطره به مدت ۳۰ دقیقه به محلول مونومر اضافه گردید. بعد از تمام شدن ماده اکسیدکننده، محلول حاصل به مدت ۷۵ دقیقه به وسیله همزن مکانیکی همزده شد. سپس به منظور برداشت مونومرهای واکنش نداده پارچه با آب دوبار تقطیر و اتانول شستشو داده شده و در آون تحت خلا با دمای ۶۰ درجه سانتیگراد خشک شد.
پوشش دهی منسوج با بهره گرفتن از پلیپیرول به روش CVD
پارچهی پلیاستری مورد عمل قرار گرفته با سدیم هیدروکسید یا پلاسمای اکسیژن به مدت ۱۵ دقیقه در محلول آبی ۰۱۱/۰ مولار SDDBS غوطهور شده سپس به مدت ۱۵ دقیقه در محلول اتانول حاوی کلریدآهن ۱/۰ مولار قرار داده شد. برای پوششدهی پارچه به روش CVD، پارچهی آغشته شده به مدت ۲۴ ساعت در دمای اتاق در معرض بخار مونومر پیرول قرار داده شد. سپس پارچهها با آب دوبار تقطیر شستشو داده شده و در آون تحت خلا با دمای ۴۰ درجه خشک شد.
مواد و روشهای مورد استفاده برای ساخت منسوج رسانا توسط لایهنشانی با نانوذرات کامپوزیتی
مواد و روش مورد استفاده برای ساخت منسوج رسانا توسط لایهنشانی کامپوزیتی از پلیمر رسانا انیلین با فلز مس
به منظور لایهنشانی کامپوزیت بر روی منسوج، لایهنشانی احیایی پارچه پلیاستر همانند بخش ۲-۳-۱ انجام شد بعد از لایهنشانی نمونه همانند بخش ۲-۴-۱-۲ دور همزن مکانیکی (با سرعت ۴۰ دور بر دقیقه) پیچیده و وارد محلول پلیمریزاسیون شد. بعد از آغشته شدن پارچه با محلول مونومر به مدت ۳۰ دقیقه، محلول اکسیدانت به صورت قطره قطره توسط بورت به مدت ۳۰ دقیقه به داخل محلول مونومری که در ۵ درجه سانتیگراد قرار داده شد، اضافه گردید و بعد از تمام شدن ماده اکسیدکننده، محلول حاصل به مدت ۷۵ دقیقه به وسیله همزن مکانیکی همزده شد. سپس با آب دوبار تقطیر و اتانول شستشو داده و در آون تحت خلا با دمای ۶۰ درجه سانتیگراد خشک شد.
مواد و روش مورد استفاده برای ساخت منسوج رسانا توسط لایهنشانی کامپوزیتی از پلیمر رسانا انیلین با فلز نیکل
به منظور لایهنشانی نانوذرات کامپوزیت بر روی منسوج، لایهنشانی احیایی پارچه پلیاستر همانند بخش ۲-۳-۲ انجام شده بعد از لایهنشانی نمونه همانند بخش ۲-۴-۱-۲ دور همزن مکانیکی ( با سرعت ۴۰ دور بر دقیقه) پیچیده و وارد محلول پلیمریزاسیون شد. بعد از آغشته شدن پارچه با محلول مونومر به مدت ۳۰ دقیقه، محلول اکسیدکننده به صورت قطره قطره توسط بورت به مدت ۳۰ دقیقه به داخل محلول مونومری که در ۵ درجه سانتیگراد قرار داده شد، اضافه گردید و بعد از تمام شدن ماده اکسیدانت، محلول حاصل به مدت ۷۵ دقیقه به وسیله همزن مکانیکی همزده شد. سپس با آب دوبار تقطیر و اتانول شستشو داده و در آون تحت خلا با دمای ۶۰ درجه سانتیگراد خشک شد. پوششدهی نانوذرات کامپوزیتی توسط پلیمر رسانای پلیانیلین با آمونیوم پرسولفات (در دو غلظت متفاوت از اسید کلریدریک) و کلرید آهن((FeCl3)) صورت گرفت. که درجدول ۲-۱ نشان داده شده است.
جدول ۲‑۱- نسبت مولی و غلظت اسید مورد استفاده
نوع اکسیدانت | اسید کلریدریک محلول مونومر(M) | اسید کلریدریک محلول اکسیدانت(M) |
آمونیوم پرسولفات | ۵/۳ | ۱ |
آمونیوم پرسولفات | ۱ | ۱ |
گاز طبیعی برای این که بتواند به مصرف خانگی و صنعتی برسد، باید طی چند مرحله در پالایشگاهها تصفیه شود و ناخالصی آن گرفته شود، میزان این ناخالصیها بایستی در حد استاندارد خط لوله یا فروش باشد. از مهم ترین مراحل تصفیهی گاز طبیعی، جذب گازهای اسیدی از گاز در صورت دارا بودن این ترکیبات و نم زدایی[۱] است.
نم زدایی یا رطوبت زدایی یکی از مراحل پالایش گاز طبیعی است. پس از تفکیک نفت از گاز، مقداری آب آزاد همراه با گاز طبیعی وجود دارد. که بیشتر آن توسط روشهای جداسازی ساده در سر چاه یا در نزدیکی آن از گاز جدا می شود. در حالی که بخار آب موجود در محلول گاز میبایست طی فرآیندی بسیار پیچیده تحت عنوان نم زدایی و یا رطوبت زدایی از گاز طبیعی تفکیک گردند.
۱-۲- مشکلات ناشی از حضور بخارات آب در گاز طبیعی
آب شاید یکی از ناخالصیهای ناخواسته مشترک تمام گازهای طبیعی است. معمولاً بخار آب به تنهایی باعث بروز مشکل چندانی نمی شود، این ماده بصورت مایع یا جامد در حالت تراکم و یا خنک شدن از گاز جدا شده و ایجاد مشکل مینماید. اگر دمای دیواره لوله انتقال یا مخازن نگهداری گاز طبیعی تا به زیر دمای نقطه شبنم[۲] گاز کاهش یابد، بخارات آب موجود در گاز طبیعی شروع به میعان شدن بر روی سطح سرد لوله می کنند که مشکلات زیر را در بر خواهد داشت[۲]:
گاز طبیعی در کنار قطرات آب امکان تشکیل هیدرات[۳] را ایجاد می کند، که تشکیل هیدرات خود موجب افزایش افت فشار، انسداد، گرفتگی جزئی یا کلی خط لوله گاز و در برخی موارد انفجار خط لوله می شود.
گازهای دی اکسید کربن و سولفید هیدروژن موجود در گاز طبیعی در قطرات آب حل میشوند و موجب به وجود آمدن ترکیبات بسیار خورندهای میشوند که باعث آسیب رسیدن به خط لوله می شود.
بخار آب موجب کاهش ارزش حرارتی[۴] گاز طبیعی می شود.
اشغال قسمتی از سطح لوله و کاهش ظرفیت مفید آن
انجماد در واحدهای جذب که با سرمایش گاز همراه میباشند.
۱-۳- انواع روشهای نم زدایی از گاز طبیعی[۳-۶]
انتخاب روش نم زدایی بستگی به شرایط گاز (اجزای تشکیل دهنده و فشار و دما و دبی) و میزان نیاز به نم زدایی دارد. مقدار آب موجود در گاز را میتوان با نقطه شبنم گاز در فشار و دمای مورد نظر مشخص کرد. کاهش نقطه شبنم گاز، نشانگر مقدار آبی است که در فرایند نم زدایی از گاز جدا می شود. روشهای مختلف نم زدایی عبارتند از:
روش جذب در مایع بوسیله مایعات جاذب رطوبت[۵]
در این روش رطوبت گاز توسط یک مایع حلال از گاز جدا می شود. انواع مختلف گلایکول از مهم ترین موادی است که در این روش مورد استفاده قرار میگیرد.
روش جذب جامد به وسیله جامدات جاذب رطوبت[۶]
در این روش رطوبت گاز توسط یک جامد فعال از گاز جدا می شود، سیلیکاژل، موبیل سوربید، اکسید آلومینیوم و غربال مولکولی از مهمترین جامداتی هستند که در این روش به کار میروند.
روش میعان نمودن آب به وسیله فشردن یا سرد کردن گاز[۷]
در این روش گاز توسط کمپرسور فشرده شده و با توجه به این که دمای آن زیاد می شود، توسط یک سیستم خنک کننده سرد شده و بخارات آن که مایع شده از گاز جدا می شود. در این روش گاز مرطوب در اثر تبادل حرارت با یک ماده مبرد[۸] سرد می شود. در این عمل بخارات آب و هیدروکربونهای سنگین آن کندانس شده و به صورت مایع از گاز جدا می شود. این عمل ممکن است در چند مرحله انجام شود.
۱-۳-۱- جذب در مایع بوسیله مایعات جاذب رطوبت
مایعاتی که برای جذب آب به کار برده میشوند، باید خواص مطلوبی داشته و نیازهای متعدد عملیاتی را برآورده نمایند که مهم ترین آنها عبارتند از:
خاصیت جذب آب زیاد
قیمت پایین
خاصیت غیر خورندگی
پایداری در برابر اجزای گاز
پایداری در مدت زمان احیا
سادگی در احیا
چسبندگی (ویسکوزیته) پایین و مناسب
فشار بخار پایین در درجه حرارت تماس با گاز
خاصیت حلالیت کم در گاز طبیعی و هیدروکربورهای مایع
خاصیت ایجاد کف پایین و میل کم به امولسیون شدن
دو ماده آلی که تمام خواص ذکر شده را در سطح رضایت بخشی برآورده مینمایند عبارتند از:
دی اتیلن گلایکول[۹]
تری اتیلن گلایکول[۱۰]
انواع مختلف گلایکول ها
گلایکولها، به ویژه دی اتیلن گلایکول (DEG) و تری اتیلن گلایکول (TEG) در سیستمهای نم زدایی از گاز اهمیت ویژهای دارند. در جدول ۱- ۱ مشخصات فیزیکی گلایکولها قابل مشاهده میباشد. با توجه به خواص گلایکولها که ذکر شد، مهم ترین عواملی که موجب استفاده گسترده از گلایکولها در نم زدایی گازها می شود عبارتند از خاصیت جذب آب، پایداری عالی در برابر حرارت و در برابر تجزیه شیمیایی، فشار بخار پایین و قیمت مناسب.
جدول ۱- ۱: مشخصات انواع گلایکول ها [۳]
Methanol | Tetraethylene Glycol | Triethylene Glycol | Diethylene Glycol |
Ethylene Glycol |