«خودش یک قوانین متحرک و غیرثابتی دارد، در عین این که قوانین ثابت و لایتغیری دارد ولی چون اسلام آن قوانین متغیر را وابسته کرده است به این قوانین ثابت، هیچ وقت اختیار از دست خودش خارج نمی‏شود.»^[۲۸۸]
در نتیجه، اسلام دارای دو جنبه انعطاف‏پذیری و انعطاف‏ناپذیری است: جهت انعطاف ناپذیرش مربوط به عناصر و احکام ثابت چون ضروریات دین (مانند وجوب نماز، روزه، حج، جهاد و حجاب و اصول و معارف اولیه دین) است و جهت انعطاف پذیرش به عناصر و احکام متغیر ارتباط دارد که احکام جزئی را می‏توان از مصادیق این جنبه به شمار آورد، ولی آنچه مهم است؛ کشف کانال ارتباطی بین احکام متغیر و ثابت است که باید به دست مجتهد و فقیه انجام گیرد. اما آن قواعدی که در اسلام باعث پیدایش جنبه انعطاف پذیری و نرمش در قوانین اسلام می‏شود، عبارتند از قاعده تزاحم و تقدیم اهم بر مهم (مانند تقدیم حقوق جامعه بر حقوق فرد) قواعد اصولی تقیید، تخصیص، حکومت و ورود، قواعد فقهی لاضرر، لاحرج، قاعده ملازمه حکم شرع و عقل، اختیارات حاکم اسلامی… استاد برای ربط احکام متغیر به ثابت، مثالهای فراوانی ذکر می‏کند و ما در این نوشتار به یک نمونه اکتفا می‏کنیم: در اسلام دو حکم ثابت و همیشگی وجود دارد به نام حرمت اکل مال به باطل و حلیت بیع. در زمان های گذشته، خون به جهت این که مورد استفاده قرار نمی‏گرفت مصداق «لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل»^[۲۸۹]شمرده می‏شد معامله آن حرام بود ولی امروزه که مورد استفاده فراوان علوم پزشکی قرار گرفته است معامله آن مصداق «اوفوا بالعقود»^[۲۹۰]است و خرید و فروش آن، هیچ منع شرعی و فقهی ندارد.^[۲۹۱]

همچنین شهیدصدر؛ در همین باره کلامی دارد که ذکرش خالی از فایده نیست ایشان معتقد است، اسلام به این حکم عقل عمل کرده و قوانین خود را در دو بخش ثابت و متغیر قرار داده است؛ احکام اسلامی یکسره ثابت نیستند، همان گونه که یکسره متغیر نیستند بلکه بخشی از آنها – که قسمت اساسی را تشکیل می دهد – احکام ثابت است و بخش دیگر متغیر و متطور که مطابق با دگرگونی ها و تغییر اوضاع و احوال انعطاف پذیرند؛ احکام ثابت در قوانین اسلام در واقع پاسخی است که نظام اسلامی به نیازهای انسان می دهد و چگونگی رسیدن به آنها را به گونه ای جامع فراروی آدمیان می نهد. به عنوان نمونه نیازهایی چون تضمین معیشت انسان، حق استفاده از ثروت به دست آمده از کار، تأمین شرایط لازم برای بقای نسل، تأمین امنیت جانی و مالی، ارتباط و وابستگی به موجود مطلق در زمره نیازهای ثابت قرار دارد که احکامی از قبیل توزیع ثروت، ازدواج، طلاق، احکام حدود و قصاص و نظام عبادی برای دستیابی به آنها وضع شده اند. متقابلاً گروهی از احکام، ثابت و دائمی نیستند و همواره در حال تغییر و تحول اند و آنها احکامی است که اسلام به ولی امر مسلمین اجازه داده است تا بر طبق مصلحت ها و نیازهای متغیر جامعه و در پرتو جنبه ثابت نظام اسلامی احکامی جعل کند که در حال تغییر است.^[۲۹۲]
مرحوم مطهری نیز در جای دیگر می گوید در اسلام راز و رمزی وجود دارد که به سبب این راز و رمز به اسلام قابلیت انطباق به سبز فایل و انسان مدرن را داده ایشان اضافه می کند:
«آنان بر آنند که این دین با پیشرفتهای زمان و توسعه فرهنگ و تغییرات حاصله از توسعه‏ هماهنگ است. اکنون باید ببینیم آن راز و رمز چیست؟ که بدون آنکه نیازی به‏کنار گذاشتن یکی از دستورها باشد، می‏تواند با اوضاع متغیر ناشی از توسعه علم و فرهنگ ‏هماهنگی کند و هیچ گونه تصادمی میان آنها رخ ‏ندهد، چیست؟
راز اینکه دین مقدس اسلام با قوانین ثابت ‏و لا یتغیری که دارد با توسعه تمدن و فرهنگ‏ سازگار است و با صور متغیر زندگی قابل انطباق‏ است، می تواند چند چیز باشد که چهار قسمت از این راز و رمز را شرح ‏می‏کنیم.
۱-): اسلام به شکل ظاهر و صورت زندگی ‏که وابستگی تام و تمامی به میزان دانش بشر دارد؛ نپرداخته است. دستورهای اسلامی‏مربوط است به روح و معنی و هدف زندگی و بهترین راهی که بشر باید برای وصول به آن‏هدفها پیش بگیرد. علم نه هدف و روح زندگی‏را عوض می‏کند و نه راه بهتر و نزدیکتر و بی‏خطرتری به سوی هدفهای زندگی نشان داده‏ است، علم همواره وسایل بهتر و کاملتری برای ‏تحصیل هدفهای زندگی و پیمودن راه وصول به‏آن هدفها در اختیار قرار می‏دهد.
اسلام با قرار دادن هدفها در قلمروی خود و واگذاشتن شکلها و صورتها و ابزارها در قلمروی علم و فن از هر گونه تصادمی با توسعه ‏فرهنگ و تمدن پرهیز کرده است، بلکه با تشویق ‏به عوامل توسعه تمدن یعنی علم و کار و تقوا و اراده و همت و استقامت، خود نقش عامل‏ اصلی پیشرفت تمدن را به عهده گرفته است.
اسلام شاخصهایی در خط سیر بشر نصب‏کرده است. آن شاخصها از طرفی مسیر و مقصد را نشان می‏دهد و از طرف دیگر با علامت خطر انحرافها و سقوطها و تباهیها را ارائه می‏دهد.
تمام مقررات اسلامی یا از نوع شاخصهای قسم ‏اول است و یا از نوع شاخصهای قسم دوم.
وسایل و ابزارهای زندگی در هر عصری ‏بستگی دارد به میزان معلومات و اطلاعات ‏علمی بشر، هر اندازه معلومات و اطلاعات ‏توسعه یابد ابزارها کاملتر می‏گردند و جای ناقصترها را به حکم جبر زمان می‏گیرند.
در اسلام یک وسیله و یا یک شکل ظاهری ‏و مادی نمی‏توان یافت که جنبه «تقدس» داشته ‏باشد تا یک نفر مسلمان خود را موظف بداند آن‏ وسیله و شکل را برای همیشه حفظ کند.
اسلام نگفته که خیاطی، بافندگی، کشاورزی، حمل و نقل، جنگ و یا هر کاری ‏دیگر از این قبیل با فلان ابزار مخصوص باشد تا با پیشرفت علم که آن ابزار منسوخ می‏گردد میان ‏علم و دستور اسلام تضاد و تناقضی پیدا شود، اسلام نه برای کفش و لباس مد خاصی آورده و نه برای ساختمانها سبک و استیل معینی در نظر گرفته و نه برای تولید و توزیع ابزارهای ‏مخصوصی معین کرده است. این یکی از جهاتی است که کار انطباق این‏دین را با ترقیات زمان و خواسته انسان، آسان کرده است.
۲-): یکی دیگر از خصوصیات دین اسلام که‏ اهمیت فراوانی دارد (و پیش از این در رویکرد چهارم هم نقل اش گذشت) این است که برای‏ احتیاجات ثابت بشر، قوانین ثابت و برای ‏احتیاجات متغیر وی وضع متغیری در نظر گرفته‏است. پاره‏ای از احتیاجات چه در زمینه فردی‏ و شخصی و چه در زمینه‏های عمومی و اجتماعی وضع ثابتی دارد، در همه زمانها یکسان‏ است. آن نظامی که بشر باید به غرایز خود بدهد و آن نظامی که باید به اجتماع خود بدهد از نظر اصول و کلیات در همه زمانها یکسان است.
قسمتی دیگر از احتیاجات بشر، احتیاجات ‏متغیر است و قوانین متغیر و ناثابتی را ایجاب‏ می‏کند، اسلام درباره این احتیاجات متغیر وضع‏ متغیری در نظر گرفته است از این راه که اوضاع ‏متغیر را با اصول ثابتی مربوط کرده است و آن ‏اصول ثابت در هر وضع متغیری قانون فرعی ‏خاصی را به وجود می‏آورد.
۳-): یکی دیگر از جهاتی که به اسلام امکان ‏انطباق با مقتضیات زمان می‏دهد جنبه عقلانی ‏دستورهای این دین است، اسلام به پیروان خود اعلام کرده است که همه دستورهای او ناشی از یک سلسله مصالح عالیه است، و از طرف دیگر در خود اسلام درجه اهمیت مصلحتها بیان شده‏ است. این جهت کار کارشناسان واقعی اسلام ‏را در زمینه‏هایی که مصالح گوناگونی در خلاف ‏جهت یکدیگر پدید می‏آیند آسان می‏کنند.
اسلام اجازه داده است که در این گونه موارد کارشناسان اسلامی درجه اهمیت مصلحتها را بسنجند و با توجه به راهنماییهایی که خود اسلام‏ کرده است، مصلحتهای مهمتر را انتخاب کنند. فقها این قاعده را به نام«اهم و مهم»، می‏نامند.
۴-): یکی دیگر از جهاتی که به این دین‏ خاصیت تحرک و انطباق بخشیده و آن را زنده ‏و جاوید نگه می‏دارد، این است که یک سلسله ‏قواعد و قوانین در خود این دین وضع شده که‏ کار آنها کنترل و تعدیل قوانین دیگر است. فقها این قواعد را قواعد «حاکمه» می‏نامند. مانند قاعده «لا حرج» و قاعده «لا ضرر» که بر سراسر فقه حکومت می‏کنند. کار این سلسله قواعد، کنترل و تعدیل قوانین دیگر است.در حقیقت ‏اسلام برای این قاعده‏ها نسبت به سایر قوانین و مقررات حق «وتو» قائل شده است. گذشته از اینها می توان به موارد دیگری هم اشاره کرد که به دین اسلام خاصیت ابدیت و خاتمیت بخشده است و توجیهی معقولانه انسانی کردن دین در دوران حاضر باشد. مثل اختیارات حاکم که اسلام به حکومت صالحه تفویض کرده، یا اصل اجتهاد که خاصیت هماهنگی با پیشرفت تمدن داده است»^[۲۹۳]
این بود خلاصه ای از رویکرد اخیر، که در اینجا ذکرش گذشت اما علی رغم متین بودن مطالب ایشان، کمبودها و ابهاماتی احساس می شود که که تذکرش خالی از فایده نیست، مثلا خوب بود مرحوم مطهری به مسأله قلمرو و محدوده دین نیز اشاره ای داشته باشد، زیرا وقتی سخن از ربط متغیر به ثابت و بحث مقتضیات زمان به میان می‏آید، در ابتدا باید مشخص کنیم انتظارات ما از دین چیست و اسلام در صدد رفع چه نوع نیازها و حاجاتی است؟ تا بعد معلوم شود که چه نوع متغیرهایی باید با ثابتها ارتباط پیدا کنند. یعنی بیشتر بحث مربوط می شود به مقام ثبوت و عالم ذهن ولی در عالم خارج نشان دهد که متغیر دین چیست؟ تلاشی صورت نگرفته است.
همچنین در این نظریه، ارتباط بین عناصر متغیر با ثابت مطرح شده، اما نوع ارتباط مشخص نشده است که آیا فقط ارتباط تولیدی و منطقی بین آنها وجود دارد یا ارتباط اعدادی نیز دارند.
ایشان در بیان ملاک و معیار احکام ثابت و متغیر فرمودند احکامی که از فطرت آدمیان سرچشمه بگیرد و خطوط اصلی زندگی را رسم کند و کلی و معنوی باشد، شانس بقا و دوام بیشتری پیدا می‏کند در غیر این صورت، متغیر و ناثابت است.
سؤال ما این است که اولاً ملاک فطری بودن احکام چیست؟ ثانیا خطوط اصلی زندگی به چه معناست؟ ثالثا کلیت، مفهومی اضافی و کیفی است؛ یعنی چه مقدار از کلیت و شمول برای حکم لازم است تا مشمول دوام و ثبات باشد؟
در پایان می گوییم؛ آنچه در این فصل آمد: شامل دو بخش مهم بود، بخش نخست به بحث “انسان دینی” پرداختیم و مشخص شد که قلمرو هر یک از دو مقوله “انسان ودین” چیست نیازهای واقعی و اصیل انسان چیست. و نیز دین علاوه بر حوزه فردی، حوزه اجتماعی را نیز شامل است. و در قسمت بعد به کارکردهای فردی و اجتماعی که یک دین ممکن است داشته باشد و به انسان عرضه کند، اشاره ای داشتیم و بیان شد که انسان دینی است. و لزوما دینی را انتخاب می کند چون کارکردهای مذکور را از دین انتظار دارد، و بالاخره در قسمت پایانی این فصل به مبحث مهم و نو پیدای “دین انسانی” پرداختیم، که اینکه درعصر حاضر اگر بخواهد دینی توان نفس کشدین داشته باشد باید با خواسته های انسانی منطبق باشد، و چهار رویکرد در این باب گفتیم که از میان آنها رویکرد چهارم علی رغم اشکالات مزبور، مورد قبول واقع شد.
نتیجه :
آنچه به عنوان نتیجه با توجه به مباحث گذشته ذکر می شود؛ این است که اولا انسان، باید دینی باشد و لزوما دینی را انتخاب کند چه آنکه کارکردهای که برای دین ذکر شده، در جای دیگر یافت نخواهد شد و دین در این امور بی بدیل و بی رقیب خواهد بود، لذا برای تحصیل آن اهداف، باید دینی بود، و اینکه در عصر حاضر، آن دین – طبق ادله خودش که در جایش ذکر شده- اسلام است، و اما لزوم تطبیق دین با خواسته های انسانی، که در قسمت بعدی این نوشتار آمد، چهار رویکرد ذکر شد و در میان آنها، رویکرد اخیر مورد قبول واقع شد، در اینجا هم به عنوان نتیجه گیری چند سطری ذکر می شود، که بگوید هرچند که باید دین، “دینی انسانی" باشد، اما نمی شود به بهانه یک مسئله یا مشکل – همانطور که در سه رویکرد نخست گذشت- از مسلمات یک دین گذشت و آنها را زیر پا گذاشت، و در نتیجه نارسایی وحی و نیاز به قیاس و استحسان و مصالح را مطرح کرد، منتهی اگر نتوانستیم انسانی بودن یک دین – اسلام- را در پاره ای از مباحث روشن کنیم و ربط بین متغیرات را با احکام ثابت دین مشخص کنیم، اشکالی به دین و دینداری ما وارد نیست، چون این ضعف از ناحیه ما است، که یا راه افراط را پیموده ایم یا به تفریط روی آورده ایم. نمی شود با اتکاء به یک سری از استحسانات عقلی از قبیل تعارضات دین با دنیای جدید و یا تعارض – ظاهرا- دین در پاره ای از مسائل با عقل و یا یک سری از توجیهات بی دلیل، همانگونه که در سطور گذشته اشاره شد که بعضی از احکام را جزء عرضیات و پوسته دین می شمردند، گرفتار توهم بیهوده ای شویم، چرا که نحن ابناء الدلیل هر کجا که دلیل قانع کننده ای بود ما همان را می پذیریم. لذا جاودانگی دین – اسلام- را و به تبع همیشگی بودن احکام اش و فروع فقهی اش، ثابت و پا برجا است و مختص به زمان خاصی نیست و برای همین دین در عصر حاضر انسانی بودن بار می شود، منتهی از بد فهمی ما است که بعضی احکام را نتوانستیم منطبق با مقتضیات دنیای جدید ارئه دهیم، و این چه لطمه ای به اصل دین و دین داری می زند؟؟
پس دین اسلام همیشگی است؛ ؛ زیرا اوّلًا، مقتضاى ظاهر ادلّۀ احکام در هر دین این است که تا آن دین برپاست، احکام آن نیز باقى است و اگر حکمى اختصاص به زمان خاصى داشته باشد، نیاز به بیان دارد. از ادله‌اى که احکام دین یهود و نصارا و سایر ادیان را بیان مى‌کنند، فهمیده مى‌شود که احکامشان دائمى است و اختصاص به زمان خاصى ندارد و آیین اسلام نیز مادامى که برپاست، ظواهر ادلّه احکامش مى‌رساند که احکام آن همچنان معتبر و به قوّت خود باقى است.
به علاوه، روایات معصومان نیز حکایت از ابدیت دین اسلام و احکام آن تا روز قیامت دارد؛ مثلًا در صحیحۀ زراره از امام صادق (ع) آمده است:
«سألت أبا عبداللّه (ع) عن الحلال و الحرام، فقال: حلال محمد (ص) حلال أبداً إلى یوم القیامه و حرامه حرام أبداً إلى یوم القیامه لایکون غیره و لایجی‌ء غیره، وقال على (ع):ما أحدٌ ابتدع بدعه إلّا ترک بهاسنّه»^[۲۹۴]
«سوال کردم از امام صادق(ع) از حلال و حرام پس فرمود: حلال محمد (ص) حلال است تا روز قیامت و حرام اش حرام است تا روز قیامت غیراز این نخواهد بود و غیر از این نمی آید و امام علی (ع) فرومود: هیچ کسی نیست که بدعتی بگذارد مگر آنکه سنتی را ترک کند»
دلالت عبارت امام (ع) بر جاودانگى احکام اسلام روشن است و شکّى نیست‌ که دو عنوان حلال وحرام، کنایه از مجموعۀ احکامى است که پیامبر گرامى اسلام آورده است. جمله‌اى که آن حضرت در ذیل حدیث از حضرت امیرمؤمنان (ع) نقل کرده است، یکى دیگر از ادلۀ معتبرى است که دلالت بر فراگیر بودن احکام اسلام- که در مقدمۀ اول ذکر شد- دارد؛ یعنى احکام اسلام چنان عام و فراگیر است که در هر موردى بدعتى قرار دهند، حکم خدا و سنّتى را که پیامبر در آنجا قرار داده است، ترک خواهند کرد.
همچنین در موثقۀ سماعه بن مهران از امام صادق (ع) آمده است که آن بزرگوار در ضمن حدیثى فرمود:
«… فکلّ نبی جاء بعد المسیح اخذ بشریعته و منهاجه حتّى جاء محمد (ص) فجاء بالقرآن و بشریعته و منهاجه فحلاله حلال إلى یوم القیامه و حرامه حرام إلى یوم القیامه»^[۲۹۵].
«هر پیامبری که بعد از حضرت مسیح آمده بود به شریعت او ایمان می آورد تا اینکه حضرت محمد (ص) آمد و قرآن آورد و شریعتی، پس حلال اش حلال است تا روز قیامت و حرام اش حرام است تا روز قیامت.»
دلالت این حدیث نیز بر ابدیت احکام و قوانین اسلام بسیار روشن است. در روایت «سلام بن المستشیر» از امام باقر (ع) آمده است:
«قال جدّی رسول اللّه (ص): أیّها الناس حلالى حلال إلى یوم القیامه و حرامی حرام إلى یوم القیامه، إلّا و قد بیّنهما اللّه عزّ وجلّ فی الکتاب و بیّنتهما فی سیرتی و سنّتی»^[۲۹۶].
«جدم رسول خدا (ص) فرمود: ای مردم حلالم حلال است تا روز قیامت و حرامم حرام است تا روزقیامت، مگر اینکه خداوند متعال آنها را در کتابش و من در سیره و سنتم بیان کرده باشم.»
این مضمون در نهج البلاغه نیز مذکور است و از واضحات نزد مسلمانان است. بادقت در این مقدمه روشن مى‌شود که خداوند متعال به وسیله پیامبر اسلام براى همیشه و تا اساس اسلام برپاست، حکم همۀ موضوعات را بیان فرمود و هیچ موردى پیش نمى‌آید، مگر آنکه حکم دائمى آن را خداوند جعل و بیان کرده است. طبق این اصل کلّى، آن دسته از احکام اسلام که عام و فراگیر هستند، ثابت و غیر متغیر است. این قوانین ثابت، با ابعاد مختلفى که دارند، هم وظیفه انسان را در ابتداى امر معیّن کرده‌اند که باید مثلًا نماز بخواند، روزه بگیرد، واجبات مالى اش را براى ادارۀ اجتماع اسلام بپردازد و زندگى خود و نفقه واجبش را از راه مشروع تأمین کند و امر زناشویى را از طریق مشروع سامان دهد و هم در صورت تخلف، کیفر متخلف را در ضمن احکام حدود و تعزیرات بیان فرموده است.
بدیهى است که احکام اسلام متضمن بیان وظیفه و تأمین نیاز اشخاص و‌جامعه در ابعاد گوناگون است و اسلام با رعایت تمام جهات اقتصادى، نظامى، سیاسى، عملى، عبادى و غیر آن، حکم مناسب و لازم را در هر بخشى جعل و وضع کرده است. چون اسلام در قوانین ثابت و دائمى اش، احکام انواع قراردادها و معاملات اقتصادى را بیان داشته است. همچنین اسلام براى مالکیّت اشخاص و نحوۀ انتقال و یا تصرف در آن، حفظ حیثیت مسلمین، ارضاى غریزۀ شهوت جنسى، و حفظ جان اشخاص حدودى را مشخص ساخته و در صورت تخطّى از آنها، مجازات هایى را معین کرده و این احکام همیشگى اند و ملاک عمل مسلمین به شمار می روند، البته در همین احکام دائمى اسلام در صورت عارض شدن عناوین ثانوى، اجازه تخلّف از آن هم داده شده و حتى گاهى تخلّف از آن واجب و لازم شمرده شده است که اصطلاحاً این گونه احکام، احکام ثانویه اسلام، نامیده مى‌شوند که این احکام ثانویه نیز جزء قوانین دائمى اسلام اند و باید همیشه ملاک عمل افراد و حکومت اسلامى قرار گیرند.
از مباحث گذشته این نتیجه بدست آمد که دین برای انسان است بدین معنی که در خدمت خواسته های انسانی به معنی دقیق کلمه است، یعنی خواسته های که از ذات انسان بما هو انسان نشات گرفته باشد که البته دین در هر زمانی بهترین برآورنده نیاز های انسان است. بنابراین دین و انسان، یک رابطه و تعامل دو سویه دارند.
انسان حق دارد که بر اساس فلسفه و هدف آفرینش به سرمنزل مقصود و کمال برسد، البته این بجاست که فقه دین، باید جایگزین فقه حکم شود، و باید همراه نگاه تاریخی و تطبیقی و نظام مند و کلی به مسائل فقهی نگاه کرد، که دین بر معارف و مقاصد و نظام خویش، فقه را بارور می سازد، و احکام در نظام های تربیتی، معرفتی، اخلاقی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و حقوقی، جای می گیرند. و در مورد نیازهای بشریت امروز برای تکامل اجتماعی بشر، می توان گفت که آدمی به طرح جامع، به مدیریت، به ترییت مهره های کارآمد، به جاسازی و جاگزینی تشکل جدید نیاز دارد، و در طرح جامع، فکر و قلب و احساس و عمل و بینش و دانش او برنامه ریزی می شود. دین آمده تا انسان را درمسیر هدایت و کمال قرار داده و به سر منزل مقصود برساند، از این جهت هم انسان به نسبت با دین حق دارد و هم دین بر انسان حق پیدا می کند.
فهرست منابع و مآخذ:
قرآن کریم
نهج البلاغه
آمدی، عبدالواحد بن محمد. غرر الحکم و در الکلم، ج ۱، بیروت: موسسه الاعلمی للمطبوعات، ۱۴۰۷ق.
ابن خلدون، عبد‌الرحمن بن محمد.مقدمه ابن خلدون، ترجمه: محمد پروین گنابادی، انتشارات علمی فرهنگی، چاپ هشتم، ۱۳۷۵٫
ابن سینا، حسین بن عبدالله. الاشارات و التنبیهات، مع شرح خواجه نصیر طوسی، موسسه مطبوعات دینی،۱۳۸۴ش.
_____________ شفاء (الهیات)، المقاله العاشره، مکتبه آیه الله مرعشی نجفی، {بی تا}.