موانع قانونی تهاتر قهری را می توان چنین برشمرد
الف) تعلق حق شخص ثالث به یکی از دو دین.
ب ) مرور زمان.
ج ) مواردی که دین باید به طور واقعی طلبکار پرداخت گردد.
اینک به تفصیل به بررسی هر یک از این موارد خواهیم پرداخت.
۴-۵- تعلق حق شخص ثالث به یکی از دو دین:
یکی از موانع وقوع تهاتر قهری بین دو دین تعلق حق شخص ثالث به یکی از دو دین است قانون گذار به منظور حمایت از حقوق اشخاص ثالث تهاتر را در این فرض ممنوع دانسته است.
بازداشت دین مطابق قانون به نفع شخص ثالث یکی از مواردی است که دین متعلق حق غیر قرار می گیرد هر گاه یکی از از دو دین یا هر دو به نفع شخص ثالث بازداشت شده باشد تهاتر واقع نمی شود زیرا وقوع تهاتر متضمن اضرار به حق شخص ثالث است و حال آنکه به موجب قانون در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاتر مؤثر نخواهد بود.
تهاتر در حکم وفایی به عهد است و همانطور که به موجب ماده ۲۷۶ ق. م مدیون نمی تواند مالی را که از طرف حاکم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفایی به عهد تأدیه نماید. تادیه از طریق تهاتر نیز جایز نسیت. در این خصوص ماده ۲۹۹ ق. م چنین مقرر می دارد: درمقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاتر موثر نخواهد بود بنابراین اگر موضوع دین به نفع شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق قانون توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از داین خود طلبکار گردد دیگر نمی تواند با استناد تهاتر از تأدیه دین مال توقیف شده امتناع کند.

برای مثال هر گاه با تقاضای رضا مبلغ یک میلیون ریال طلب حسن نزد حسین به موجب اجرائیه توقیف شده باشد و سپس حسین نیز، مبلغ یک میلیون ریال از حسن طلبکار شود حسین نمی تواند با استناد به وقوع تهاتر از تأدیه یک ملیون ریال توقیف شده به رضا خودداری ورزد زیرا مبلغ مزبور به نفع رضا توقیف گردیده و دین متعلق حق او گرفته است بنابراین دین آزاد نیست تا مورد تهاتر قرار گیرد همچانکه وی نمی توانست با نادیده انگاشتن حق شخص ثالث مبلغ مزبور را به حسن تادیه کند از سوی دیگر حسن نیز نمی تواند با استناد وقوع تهاتر و سقوط دو دین از تأدیه بدهی خود به حسین امتناع ورزد.
بدیهی است چنانچه مدیون قبل از توقیف دین نزد او، از داین طلبکار شود به محض تلاقی دو دین و عدم وجود مانع تهاتر قهراً واقع شده و دو دین ساقط می شوند و دیگر موضوعی برای توقیف باقی نمی ماند. عدم وقوع تهاتر در فرض بازداشت یکی از دو دین به نفع شخص ثالث در صورتی است، که میزان طلب توقیف شده به نفع شخص ثالث برابر با میزان دین آن مدیون به طرف دیگر باشد برای مثال هریک از حسن و حسین مبلغ یک میلیون ریال به دیگری بدهکار باشد و در عین حال اجرائیه نیز در قبال یک میلیون ریال طلب رضا صادر شده باشد و گرنه چنانچه رضا از حسین ۵۰۰ هزار ریال باشد و اجرائیه جهت توقیف این مبلغ از طلب صادر شده باشد تنها ۵۰۰ هزار ریال از طلب حسین متعلق حق غیر است و به همان میزان هم تهاتر واقع نمی شود اما نسبت به ۵۰۰ هزار ریال باقی مانده طلب که توقیف نشده و آزاد است مانعی برای تهاتر وجود ندارد و لذا به نحو قهری بین دو دین حسن و حسین به یکدیگر تا میزان ۵۰۰ هزار ریال تهاتر واقع می شود و نسبت به ۵۰۰ هزار باقی مانده حسن در برابر حسین همچنان مدیون باقی می ماند.
نکته دیگر اینکه در صورتی بازداشت دین مانع از تهاتر است که این بازداشت به نفع شخص ثالث صورت گرفته باشد دراین حالت برای جلوگیری از اضرار غیر تهاتر لازم نیست.
اما هر گاه موضوع دین به نفع یکی از طرفین ( طلبکار) نزد مدیون مطابق قانون توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از داین خود طلبکار گردد می تواند به استناد وقوع تهاتر از تأدیه مال توقیف شده امتناع ورزد این حکم از مفاد ماده ۲۹۹ ق. م نیز قابل استنباط است زیرا قانون تنها در فرض تعلق حق شخص ثالث برای جلوگیری از اضرار وی، تهاتر را ممنوع ساخته و حال آنکه در فرض مادین متعلق حق شخص ثالث قرار نگرفته بلکه رابطه محصور بین داین و مدیون است.
برای مثال هر گاه حسن مبلغ یک میلیون ریال از حسین طلبکار باشد و مطابق قانون بابت توقیف این طلب اجرانیه صادر شود و سپس به سببی از اسباب حسین نیز مبلغ یک میلیون ریال از حسن طلبکار شود بین دو دین تهاتر صورت می گیرد و توقیف طلب حسین مانع از تهاتر نیست زیرا در این فرض وقوع تهاتر مضر به حقوق ثابته توقیف اشخاص ثالث نیست و با وقوع تهاتر هریک از طرفین به حق خود می رسند غرض از توقیف طلب نیز حاصل می شود چرا که تهاتر درحکم تادیه دین است.
مطابق با ماده ۱۲۹۸ ق. م فرانسه نیز تهاتر به ضرر حقوق شخص ثالث واقع نمی شود بنابر این هر گاه مدیون پس از توقیف دین نزد او و توسط شحص ثالث از دین طلبکار شود نمی تواند به ضرر شخص توقیف کننده به تهاتر استناده نماید.
در حقوق انگلیس نیز بیان شده است دینی که به سبب قانونی یا قراردادی، متعلق حق غیر قرار گرفته باشد مورد تهاتر قرار نمی گیرد. در ممنوع بودن تهاتر بین دیون که به موجب قانون متعلق حق غیر قرار گرفته است، یک استثنا واقع شده است و این استثنا زمانی است که دیون بین دو شخص ناشی از یک منشا باشد در این صورت تهاتر واقع می شود.
بدیهی است که عدم وقوع تهاتر در فرض بازداشت یکی از دو دین مبتنی بر رعایت مصلحت شخص بازداشت کننده است بنابراین هر گاه او خود از این حق صرف نظر نماید مانع برطرف شده و بین دو دین تهاتر صورت می گیرد ماده ۲۹۹ ق. م به بیان یکی از موارد تعلق حق غیر به دین که توقیف دین باشد اکتفا کرده است. اما یکی دیگر از مواردی که دین متعلق حق شخص ثالث قرار می گیرد ورشکسته شدن تاجر است با صدور حکم ورشکستگی مطالبات تاجر ورشکسته متعلق حق طلبکاران قرار می گیرد. ^[۷۸]
دراین صورت بین مطالبات تاجر و دیون او بعد از تاریخ توقیف تهاتر واقع نمی شود زیرا به موجب ماده ۴۲۳ قانون تجارت تأدیه هر قرض اعم از حال یا موجل بعد از تاریخ توقف به هر وسیله که به عمل آمده باشد باطل و بلااثر خواهد بود بنابر این تهاتر نیز که در حکم تأدیه دین است بعد از تاریخ توقف واقع نمی شود برای مثال هر گاه تاجری که مبلغ یک میلیون ریال از دیگری طلبکار است به سبب توقف در تأدیه بدهی های خود ورشکسته گردد و سپس بعد از تاریخ توقف سررسید بدهی او به همان شخص برسد بین این دو تهاتر نمی شود زیرا طلب او ازاد نیست بلکه متعلق به حق طلبکاران است.
بدیهی است عدم وجود تهاتر دراین فرض نیز صرفاً مبتنی بر رعایت مصلحت طلبکاران تاجر ورشکسته است پس چنانچه آنان از حق خود نسبت به آن طلب صرفنظر نماییند مانع بر طرف شده و زمینه برای وقوع تهاتر فراهم می شود. البته کشورهای بسیاری نیز وجود دارند که تهاتر را در فرض ورشکستگی جایز شمرده اند بطور کلی می توان قوانین کشورها را این حیث به دو دسته عمده تقسیم نمود:
۱- کشورهائی که در فرض ورشکستگی مدیون تهاتر را جایز شمرده اند، فرانسه در صدر این کشورها قرار دارد.
مبنای استدلال این گروه این است که تهاتر دراین فرض موجب دستیابی یکی از طلبکاران به تمام طلب خود نمی شود و این فرض موجب دستیابی تمام طلب کاران به تمام طلب خود نمی شود و این تخلف آشکار از اصل برابری و مساوات است اصلی که مقررات مربوط به ورشکستگی مبتنی بر آن می باشد. ^[۷۹]
معذالک حق همین کشورها نیز یک مورد را از این قاعده مبتنی نموده اند و آن موردی است که دو دین متقابل ناشی از یک قرار داد هستند و بطور کلی نیز موردی که دو دین متقابل حق مطالبه به یکدیگر مرتبط که غیر قابل تجزیه باشند دراین صورت طرف مقابل حق مطالبه را خواهد داشت مانند حساب جاری و جساب وصی و حساب بین موکل و وکیل دراین موارد به ارتباط تنگاتنگ دو دین قصد طرفین استفاده شده است.
۲- کشورهایی که تهاتر را در فرض ورشکستگی مدیون جایز و حتی الزامی شمرده اند انگلیس، ایالات متحده، استرالیا، از این دسته اندو در میان نظام های لاتین پاناما، چین( البته به نحو محدود ) و اسکاتلند نیز در این زمره اند.
استدلال این دسته اینست که خلاف انصاف و عدالت است که یک مکلف به اجرای کامل تعهدش باشد ولی تعهد مقابل اجرا نشود ویا فقط بخشی از آن اجرا شود. بهرحال، واقعیت اینست که فایده تهاتر به عنوان تضمین در این فرض است که می تواند خود را به نمایش بگزارد وتضمین واقعی در اینجاست که معنا میابد.
در حقوق انگلیسی به لحاظ اهمیت تهاتر در این فرض، در تقسیم بندی اقسام تهاتر از تهاتر ورشکستگی^[۸۰] به عنوان یکی از اقسام تهاتر یاد شده است و در کتب حقوق و مقررات نیز عمده ای به بیان احکام وآثار آن بطور جداگانه اختصاص داده شده است.
در این دسته کشور ها، در فرض ورشکستگی، برای وقوع تهاتر تحقق برخی از شرایط تهاتر نیز ضرورتی ندارد به نحوی که بین دو دین تهاتر میشود حتی در مواردی که قاعدتاَ تهاتر ممکن نیست. ^[۸۱]
برای مثال در آلمان در فرض ورشکستگی هر گاه در دو دین متقابل از یکدیگر غیرقابل تجزیه باشند مانند حساب جاری، حساب وصی و حساب بین موکل و وکیل، تهاتر حتی بعد از ورشکستگی یکی از دو مدیون نیز واقع میشود. ورشکستگی حوزه وسیعتری را شامل شده و دینی راکه هنوز موعد آن نرسیده است دینی که موضوع آن وجه نقد نیست، و دین معلق و احتمالی را نیز در بر می گیرد. در مورد اول، دین موجل تبدیل به دین حال میشود و در مورد دوم پرداخت پول جایگزین دین اصلی می شود. ودر مورد دین معلق و احتمالی تنها پس از وقوع معلق علیه می باشد که تهاتر واقع میشود.
مع الوصف، مدیونی که مکلف به تأدیه دین خود به نماینده قانونی ورشکسته است. میتواند تقاضای دریافت تضمینی را بنماید که در صورت تحقق معلق علیه بتواند تهاتر کند. بدین ترتیب و در زمان پرداخت دین، صریحأ حق تهاتر خود را حفظ کرده است. ودر صورت تحقق معلق علیه او میتواند در آن زمان اعلام تهاتر کند و بموجب آن حق مطالبه پرداخت قبلی را دارد. و چنین طلبی از طریق همان تضمینی که دریافت داشته مورد تصمین فرار گرفته است ^[۸۲].
در حقوق انگلیسی نیز تهاتر در فرض ورشکستگی دینی را که هنوز لازم التادیه نشده است و نیز دین نا معین و دین معلق رادر بر می گیرد. مضافأ به اینکه وقوع تهاتر در فرض ورشکستگی اجباری است و حتی طرفین با توافق یکدیگر نمی توانند از وقوع آن جلوگیری نمایند. همچنین در فرض ورشکستگی بر خلاف موارد معمولی، از تهاتر عطف به تاریخ توقف می شود و نه زمان صدور حکم تهاتر. ^[۸۳]
۴-۶- مرور زمان
در خصوص اینکه آیا مرور زمان از موانع تهاتر قهری به شمار می آید به دو نحو استدلال می توان کرد:
دینی که مشمول مرور زمان است که در مراجع قضایی قابل مطالبه نیست اما دلیلی مبنی بر اینکه چنین دینی قابل تماتر نمی باشد وجود ندارد. در حقوق ایران با انقضأ مدت مرور زمان، دین ساقط نمی شود بلکه کماکان بر ذمه مدیون باقی خواهند ماند منتهی چنین دینی از طریق اقامه دعوی قابل مطالبه نیست. ^[۸۴]
بنابراین در حقوق ایران و با توجه به مقررات در مرور زمان که قبلأ وجود داشته است مرور زمان صرفأ مانع استماع دعوی و رسیدگی به آن در محاکم دادگستری است و گرنه هیچ اثر دیگری بر آن مترتب نیست.
مرور زمان موجب نمی شود که دین به طور رسمی قابل مطالبه و یا لازم التادیه نباشد بلکه در چنین فرضی دین از طریق دیگری قابل مطالبه و مدیون مکلف به ایفای آن می باشد. مانند مرور زمان در چک که در صورت گذشت مواعد قانونی چک از نظر کیفری قابل پیکری نیست ولی کماکان دین از لحاظ حقوقی قابل مطالبه است.
در برخی از نظام ها یک طلب می تواند معتبر ولی در مراجع قضایی غیر قابل مطالبه باشد مانند دین مشمول مرور زمان، اما در برخی از نظام ها دین مشمول مرورزمان باطل و ساقط است و نه صرفا غیر قابل مطالبه قضایی، مقررات مربوط به مرور زمان صرفا برهمین مقدار دلالت دارد که دین مشمول مرور زمان از طریق نظام دعوی قابل مطالبه نیست ولی این امر به این معنا نیست که طلب مزبور از طریق دیگری غیر از اقامه دعوی مانند تهاتر قابل مطالبه نباشد.
دین مشمول مرور زمان یک دین معتبر تلقی شده و لذا امکان وصول چنین طلبی از سایر طریق امکان خواهد داشت بر همین اساس طلب کار می توانست طلب مشمول مرور زمان خود را که متسند به سند لازم الاجرا بود از طریق اجرا ثبت مطالبه کند. ^[۸۵]
درحقوق انگلیس نیز بر اساس قابل مطالبه بودن چنین دینی از سایر طرق و رد دعوی v. milburn curwem درسال ۱۸۸۹ چنین اظهار نظر شده است که دین مشمول مرورزمان لازم التادیه است اگر چه از طریق اقامه دعوی نمی توان آن را مطا لبه نمود از این رو طلب کار می تواند دین مشمول مرور زمان را از طریق حبس مالی که از مدیون در اختیار دارد وصول نماید.
در حقوق انگلیس با توجه به رویه دادگاه، دینی که مشمول مرور زمان است از طریق دعوی در دادگاه قابل مطالبه نیست. ولی هر دینی برای طلب کار ایجاد شد می تواند در مقابل دین مشمول مرور زمان از تادیه آن خودداری ورزد و دین خود را ایفا کند. ^[۸۶]با توجه به آنچه که بیان شد اصل بر وقوع تهاتر بین دو دین است و تحقق مانع محتاج به دلیل است. ^[۸۷]
با انقضا مدت مرور زمان دین ساقط نمی شود منتهی به دلیل موجبات خاصی که جنبه استثنائی دارد مطالبه آن از طریق مراجع قضایی ممکن نیست وبدبهی است که استثنا باید مورد تفسیر مضیق قرار گیرد. در این فرض استیفاء دین از طریق قضایی ممکن نیست اما این مسئله به آن معنا نیست که دین مزبور را از طریق تهاتر نیز قابل استیفاء نباشد. ^[۸۸]
ممکن است گفته شود که وقوع تهاتر قهری در این فرض مستلزم محرومیت مدیون از حقی است که قانونگذار در اختیار او قرار داده است زیرا مدیون دینی که مشمول مرور زمان شده است می تواند با طرح ایراد مرور زمان از مطالبه رهایی یابد و حال آنکه وقوع تهاتر قهری او را چنین حقی محروم می نماید و این در صورتی است که تهاتر نمی تواند به ضرر یکی از طرفین واقع شود.
در پاسخ باید گفت، مطابق با مقررات مربوط به مرور زمان در حقوق ایران چنین حقی به نحو مطلق به مدیون واگذار نشده است بلکه این حق مقید به طرح دعوی در مراجع قضایی است به عبارت دیگر این طور نیست که دین مشمول مرور زمان دیگر لازم التأدیه و قابل مطالبه نباشد بلکه چنین دینی همچنان لازم التأدیه و قابل مطالبه است و به همین خاطر است که اگر مدیون در دادگاه ایراد مرور زمان نکند دادگاه مکلف به رسیدگی است.
حق مدیون مقید به زمانی است که طرف مقابل بخواهد دین را از طریق دادگاه مطالبه نماید و لذا طلبکار می تواند بدون مراجعه به دادگاه طلب مستند به سند لازم الاجرای خود را حتی پس از انقضای مهلت مرور زمان آن از طریق اجرای ثبت وصول نماید. پس در این صورت هم باید گفته که از حق خود محروم می ماند و چنین اقدامی نباید جایز باشد.
و حال آنکه چنین نیست حق مدیون به طرح ایراد و مرور زمان و رهائی از مطالبه یک حق استثنائی است و تنها در دادگاه قابل اعمال است و حال آنکه در فرض ما وقوع تهاتر بین دو دین دیگر موضوعی را برای اعمال این حق باقی نمی گذارد. بنابر این در حقوق ایران، از آنجا که در مقررات مربوطه قابل مطالبه بودن دو دین از حیث قضایی به عنوان یکی از شرایط تهاتر ذکر نشده است و از مقررات مربوط به مرور زمان نیز این امر که مرور زمان مانع از تهاتر بین دو دین است استنباط نمی گردد دلیل بر شرطیت وجود ندارد.
حداکثر چیزی که می توان گفت این است که دو دینی که یکی از آن مشمول مرور زمان شده است عرفاً فاقد مماثلتی می باشد که برای وقوع تهاتر لازم است و لذا تهاتر بین آن دو ممکن نیست.
اما هر گاه دو دین مشمول مرور زمان شده باشند دیگر چنین اختلافی مورد نیاز نیست و لذا دلیلی بر عدم تهاتر بین آن دو وجود ندارد منتهی حقوق دانان، که قابل مطالبه قضایی بودن دو دین را برای وقوع تهاتر شرط دانسته اند نظر به اختلاف دو دین از این حیث نداشته اند و لذا تهاتر بین دو دین طبیعی را نیز منتفی دانسته اند.
ایشان شرط مزبور را به عنوان یک شرط مجزا و مستقلی مطرح کرده اند و برای توجیه آن چنین تحلیل نموده اند که هر گاه یکی از دو دین مشمول مرور زمان شده باشد با ایراد و مرور زمان از سوی مدیون دین قابل مطالبه نخواهد بود و مدیون ملزم به تأدیه نمی شود و تهاتر نیز در حکم ایفای دین است لذا دینی که نتوان مدیون آنرا ملزم به تأدیه آن نمود نمی توان از طریق تهاتر ساقط شود. ^[۸۹]
قضائی بودن دو دین از جمله شرایط تهاتر است و دین طبیعی به این جهت که قابل مطالبه نیست و امکان الزام مدیون به تأدیه آن وجود ندارد غیر قابل تهاتر با دین مدنی و یا حتی دین طبیعی مشابه دانسته شده است و این امر با قواعد حقوقی مطابقت دارد زیرا اولاً مرور زمان در این سیستم حقوقی نه تنها دعوی را غیر قابل استماع می سازد بلکه حتی مسقط حق می باشد و با انقضاء دین دیگر دین اساساً قابل مطالبه نیست و لازم التأدیه هم نمی باشد. ^[۹۰]
ثانیاً در بسیاری از این کشورها نص خاصی در این مورد وجود ندارد که برای وقوع تهاتر قهری لازم است که هر دو دین قابل مطالبه باشند. ^[۹۱] همین طور دربرخی از این کشورها نص خاص در خصوص تهاتر در فرض مرور زمان وجود دارد. تهاتر در حکم ایفای دین است و همانطور که نمی توان مدیون چنین دینی را ملزم به تادیه آن نمود الزام او به ایفای آن از طریق تهاتر نیز که به منزله ایفای اجباری دین است صحیح نمی باشد.
استدلال فوق گرچه قابل توجه است اما به جهاتی پذیرش آن مشکل به نظر می رسد. حکم به وقوع تهاتر قهری در این فرض مستلزم این است که مدیونی که دینش مشمول مرور زمان شده نتواند به ایراد مرور زمان استناد کند از مجموع مقرات مربوط به مرور زمان با توجه به فرض قانونگذار از وضع آن چنین به نظر می رسد که پس از انقضای مهلت مرور زمان الزام مدیون به تأدیه دین وجود ندارد و به عبارت دیگر چنین دینی با ایراد مرور زمان از سوی مدیون قابل مطالبه نیست.
بنابراین مدیون با انقضای مرور زمان این حق را دارد که با استفاده به مرور زمان از مطالبه رهایی یابد و حال آنکه وقوع تهاتر در این فرض موجب سلب این امکان از مدیون می گردد و همانطور که کرراً گفتیم تهاتر نمی تواند به ضرر یکی از طرفین واقع شود تهاتر جایگزین دو پرداخت است. بنابراین هر گاه الزام مدیون به پرداخت دین ممکن نباشد الزام او به پرداخت از طریق تهاتر که خود به منزله پرداخت اجباری است درست نمی باشد.
فرض قانونگذار در وضع مقررات مربوط به مرور زمان ثبات و اطمینان نسبت به مالکیت و هر نوع تسلط قانونی دیگر اشخاص بوده است.
اشخاص نباید نسبت به حقوقی که دارند برای همیشه در ابهام به سر برند. بنابراین این حق به مدیون داده شده است که با طرح ایراد مرور زمان در مقام دفاع در برابر مطالبه دین بر آید از خود می تواند از این حق صرف نظر کرده و دین را به این ایفا نماید اما الزام او به تأدیه آن جایز نیست.
ممکن است گفته شود که فرض قانونگذار از وضع مقررات مربوط به مرور زمان ملاحظات قضائی بوده است به این معنی که از تراکم بیش از حد دعاوی جلوگیری شود خصوصاً اینکه پس از گذشتن چنین مدت زمانی معمولاً رسیدگی به واقعیتی که مربوط به سال های بسیار دور است مشکل می نماید و لذا صرفاً استماع دعوی در مراجع قضائی منع شده است.
اما در پاسخ باید گفت درست است که ملاحظات فوق نیز مد نظر قانوگذار بوده است اما همانطور که گفتیم فرض عمده قانونگذار تأمین ثبات و اطمینان نسبت به حقوق اشخاص بوده است اگر بنا بود که وضع این مقررات فقط به جهت جلوگیری از تراکم پرونده است باشد باید بدون آنکه نیازی به طرح ایراد مرور زمان از سوی مدیون باشد دادگاه راساً رد دعوی را صادر می نمود و حال آنکه دادگاه مکلف به رسیدگی است مگر آنکه خوانده ایراد مرور زمان کند.
دینی که مشمول مرور زمان شده باشد قابل تهاتر نیست و لو آنکه دین مقابل نیز مشمول مرور زمان شده باشد بعبارت دیگر بین دودین طبیعی و اخلاقی مشابه نیز تهاتر صورت نمی گیرد زیرا طبیعی بودن هر دو دین تغییری را در این وضعیت ایجاد نمی کند که در این دو دین امکان اجبار مدیون به ایفای آن وجود ندارد و تهاتر نیز به همین جهت است که ممنوع می باشد و نه به دلیل فقدان مماثل، اگر چه گاه تنها یکی از دو دین مشمول مرور زمان شده باشد از باب فقدان مماثل عرفی بین آن دو نیز می توان به عدم وقوع تهاتر بین آن دو استفاده کرد بدیهی است که در فرضی که هر دو دین مشول مرور زمان شده اند گرچه تهاتر بین آنها دو ممکن نیست اما بهر حال با طرح ایراد مرور زمان هر دو دین غیر قابل مطالبه می شوند.
نکته دیگر اینکه انقضاء مهلت مرور زمان یکی از دو دین در زمان استناد یه تهاتر، مادام که این مهلت در زمان تلاقی دو دین و اجتماع شرایط تهاتر بین آن دو منتقضی نشده باشد مانع از تهاتر نیست. قانون مدنی ایران در مبحث تهاتر نص خاصی را به این مورد که مرور زمان مانع از تهاتر است اختصاص نداده است ولی از مجموع مقررات مربوط به وفای به عهد، مرور زمان و تهاتر این امر به به خوبی استنباط می گردد. ^[۹۲]
مسئله ای که دراین جا مطرح می شود این است که آیا مانع بودن مرور زمان، منوط به طرح ایراد مرور زمان از سوی مدیون است و یا اینکه به صرف انقضاء مهلت مرور زمان ولو قبل از طرح ایراد مرور زمان نیز تهاتر بین دو دین ممنوع است؟