• جبران ضرر مغبون پیش از اعمال خیار، خیار غبن را ساقط نمی کند. ماده ۴۲۱ ق.م. در این باره مقرر می دارد :« اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است، تفاوت قیمت را بدهد، خیار غبن ساقط نمی شود مگر این که مغبون به اخذ تفاوت قیمت راضی گردد».

• در تحقق غبن فریب و خدعه شرط نیست، بلکه به هم خوردن موازنه ارزش های دو عوض شرط است. از اینرو هرگاه هر دو طرف به تفاوت ارزش ها یا غبن ناآگاه باشند، باز هم خیار غبن ایجاد می گردد.

• خیار غبن بر مبنای تخلف از شرط ضمنی دو طرف دربارۀ مبادلۀ عادلانۀ دو مال یا دو تعهد قابل توجه است. در این صورت خیار غبن اصالت ندارد و مصداقی از خیار تخلف شرط است ولی تفکیک این دو خیار از هم در قانون مدنی، دست کم اصالت خیار غبن را در نظر قانونگذار نشان م یدهد و تحلیل آن را بر مبنای قاعدۀ لاضرر تقویت می کند.

• • اثر غبن این است که برای مغبون حق فسخ ایجاد می نماید. اعمال خیار ایقاع است و قرارداد با اعلام ارادۀ مغبون فسخ می گردد. از اینرو اراده او باید به هنگام فسخ سالم باشد و اهلیت فسخ را دارا باشد. خیار غبن به طور صریح و ضمنی قابل اسقاط است.

۴-۶- مبنای خیار غبن

اصل لزوم عقود و قراردادها و غیر قابل انحلال بود آن که به اصاله اللزوم تعبیر می شود، جز در مورد استثنایی که آن اصل مورد تخصیص قرار گرفته حاکم می باشد. یکی از موارد مهمی که این اصل مورد تخصیص واقع شده، مورد خیارات می باشد که موجب تزلزل عقود شده و عقود را از لزوم و غیر قابل انحلال بودن می اندازد.
اینکه چه عاملی سبب این استثنا و غلبه بر اصل لزوم عقد گردیده است، سوالی است که جهت پاسخگویی به آن می بایست به مبانی خیارات اشاره شود.

• مبانی التزام و تعهد:

هر عقدی با شروط و تعهداتی همراه است که طرفین خود را متعهد بدان نموده اند. شروط در فقه امامیه با در نظر گرفتن دو عامل تصریح به شرط و ذکر آن در متن عقد، شرط صریح نامیده می شود و با فقدان عامل دوم شرط ضمنی نامیده می شود.
الف) شروط صریح
به حسب شرط نمودن معتبر بوده و در صورت عدم ذکر در متن عقد، اعتباری نداشته و عقد نسبت بدان مطلق می باشد که در این حالت، جمله شرطیه به دلالت مطابقی نه به دلالت تضمنی یا التزامی بر مفاد شرط دلالت می کند. مثل اینکه ضمن عقد شرط شود که کالای مورد معامله قبل از حمل بیمه شود.
ب) شروط ضمن عقد:
شروط و تعهداتی که در متن عقد ذکر نمی شود لکن از اوضاع و احوال و سیره عرفی، مفادش استنباط گردد و بدین ترتیب شرط ضمنی، شامل شرط ضمنی عرفی و شرط ضمنی بنایی می گردد. برخی از موارد خیارات، در حقیقت بخشی از این تعهدات می باشد مثلاً بنای عقلا در معاملات بر این است که در مقابل آنچه می پردازند بستانند و نیز مبیع دارای عیبی نباشد و ارزش کالایی که فروخته می شود با قیمت بازار برابر باشد در غیر اینصورت برای مغبون هر چند در عقد شرط نشود خیار وجود دارد. این شرط و تعهدات به عنوان مبنای خیارات مورد بررسی قرار می گیرد.
التزام و شرط ضمنی به عنوان مبنای خیار غبن:
در این مبنا ثبوت خیار به دلیل تخلف از شرط ضمنی می باشد زیرا بنای متعاقدین در عقود، برابری ارزش مالی عوضین بوده و عرفاً تساوی آنها مشروط می باشد که این بنا نوعی بوده و عقود مشروط به تساوی عوضین در مالیت می باشند که تخلف از آنها موجب عدم رضایت به معامله می شود. ابتدا علامه حلی در توضیح استناد خیار غبن به آیه «الا ان تکون تجاره عن تراض منکم» مطرح شد^[۷۰] که مغبون در صورت آگاهی به غبن راضی به معامله نمی شد. پس از آن شیخ انصاری در تببین آن فرمودند:
«بنای مغبون در مقام معامله، برابری مبیع با ثمن است و هنگامی که نقصان قیمت مبیعف مشخصص گردد، عدم وجودش مانند سایر صفات مبیع سبب بطلان بیع نمی شود بلکه به دلیل اجتناب از لزوم معامله ای که بدان رضایت نداشته و ملتزم نبوده است موجب خیار می گردد»^[۷۱].
از اینرو بسیاری از فقها اظهار داشته اند: « بنای متعاقدین در انجام معاملات، برابری و تساوی عرفی عوضین بوده که جاری شدن معاملات بر آن مبنا به دلیل اعتماد مشتری یا فروشنده بر آن، از عدم ذکر شرط برابری در متن عقد، کفایت می کند و معاملات بنابراین بنای عام، در تساوی و برابری عوضین، ظهور دارد که صرفاً با قرینه صارفه از آن منصرف می شود. لذا از جمله شرایط ضمنی که تخلف از آن موجب خیار می شود، تساوی و برابری ثمن و کالا بر حسب قیمت بازار می باشد. مگر اینکه تفاوت قیمت، فاحش نبوده و عرفاً قابل مسامحه باشد. بی تردید فروشنده و خریدار با این اعتقاد اقدام به معامله می کنند که در این معامله خسارتی بر آن دو وارد نشود و به همین دلیل اگر بایع بداند که کالا به مقداری بیشتر از ثمن مذکور در معامله ارزش دارد که قابل مسامحه نیست معامله را ترک می کرد، و همچنین اگر مشتری بداند که کالا با این ثمن برابر نیم باشد معامله را انجام نمی داد. لذا قصد هر دو طرف معامله تساوی از جهت قیمت بازار است. که این بنا را شرط ضمنی گویند. بنای فروشنده و خریدار بر تساوی قیمت از طرفین ارتکازی بوده که احتیاجی به ذکر کردن یا بنای خارجی ندارد و با فقدان آن شرط، خیار ثابت می شود»^[۷۲].
علت انحصاری خیار غبن
برخی فقها^[۷۳]، تخلف از شرط ضمنی را کاملترین مدرک خیار غبن و برخی دیگر^[۷۴] آن را تنها دلیل بر حجیت خیار غبن می دانند.
شیخ انصاری معتقد است که این استدلال دارای صغری و کبرایی است:
«صغری: مدرک ثبوت خیار، تبانی متعاقدین بر تساوی مالی عوضین است.
کبری: تخلف از این بنا موجب عدم رضایت به معامله است.
رضای لاحق نیز همچون رضای سابق بوده و تخلف ار بنای متعاقدین، رأساً موجب فساد بیع نمی شود و صاحب خیار می تواند ضمن اقرار به عقد نتیجه آن را اختیار نموده یا آن را رد کند»^[۷۵].
مبنای جبران ضرر
جبران ضرر ناروا یکی از مبانی مهم و قدیمی خیار فسخ بوده که از نتیجه الزام ناشی از عقد با عدالت و مصالح اجتماعی ناشی می شود که بدین ترتیب جلوی سوء استفاده ناشی از ناتوانی و جهل یک طرف قرارداد را گرفته و از برهم خوردن تعادل دو عوض جلوگیری می کند. اجرای قاعده لاضرر سبب می گردد که احکام عادی و اولیه جای خود را به احکام ثانوی و استثنایی دهد، به طوری که از آن ضرری برنخیزد و زیان جبران نشده ای به بار نیاید.
جبران ضرر به عنوان مبنای خیار غبن
فقهای متقدم^[۷۶] غبن را سبب ثبوت خیار غبن دانسته اند و گفته اند:« سبب خیار، به دلیل اجماع غبنی است که عادت به مثل آن جاری نمی باشد و با حدیث نبوی (ص) لا ضرر و لا ضرار، بر مخالف احتجاج نموده اند. زیرا کسی که چیزی با ارزش صد تومان را به ده تومان بفروشد بدیهی است که در نهایت ضرر است»^[۷۷].
شیخ طوسی مبنای خیار غبن را نفی ضرر می شمارد و علامه حلی نیز نفی ضرر را به عنوان یکی از مبانی خیار غبن و خیار عیب و خیار تأخیر پذیرفته است. از طرف دیگر، شیخ انصاری نیز در توجیه نظر علامه می فرماید:« عدم تسلط مغبون بر فسخ بیع غبنی، برای او زیان آور است». بسیاری از فقها نیز دلیل خیار غبن را خبر لا ضرر تلقی نموده اند. شیخ انصاری قوی ترین دلیل خیار غبن را حدیث نبوی لا ضرر تلقی نموده و دلیل آن را چنین توضیح می دهند:
«لزوم بیع غبنی و عدم تسلط مغبون بر فسخ آن، ضرر بر اوست که مورد نفی واقع شده است. و بنا به مفاد روایت، شارع حکمی را که در آن ضرر باشد، صادر نکره و اضرار مسلمان را اجازه نداده و تصرفاتی را که رد آن ضرر باشد، صادر نکرده و اضرار مسلمان را اجازه نداده و تصرفاتی را که در آن ضرر باشد امضا ننموده است. لذا هر عقدی که لزوم آن سبب ضرر شود آن عقد برای زیان دیده متزلزل می گردد خواه آن ضرر به سبب غبن یا سبب دیگری باشد». لیکن فقها در اینکه منشأ ضرر، لزوم عقد می باشد یا صحت عقد، اختلاف دارند. عده ای فقها اعتقاد دارند که منشأ ضرر، لزوم عقد بوده و لذا خبر لاضرر، لزوم عقد را نفی می کند و در توضیح آن گفته اند:
«به مقتضای حدیث، هر حکمی که مستلزم ضرر باشد از احکام شرع نمی باشد، به دلیل اینکه لزوم بیع در معامله غبنی، مستلزم ضرر بوده، لذا بر خلاف صحت بیع، حکم شرعی نمی باشد، زیرا صحت بیع مستلزم ضرر نمی باشد».
در مقابل، برخی فقها اظهار می دارند که ضرر ناشی از صحت عقد است و لذا خبر لاضرر، صحت عقد را نفی می کند و در بیان آن گفته شده است: « لازمه تمسک به حدیث نفی ضرر، بطلان عقد می باشد نه ثبوت خیار غبن، زیرا ضرر ناشی از حکم به صحت عقد می باشد و لزوم نیز صرفاً لزوم ضرر می باشد نه اینکه ضرر از ناحیه لزوم، لازم می شود. و دلیل نفی ضرر ناضر بر رفع حکم ضرری است نه اثبات خیار، در حالیکه ضرر با رفع لزوم و ثبوت خیار مرتفع می گردد. لکن حدیث نفی ضرر متکفل اثبات حکمی نیست و صرفاً صحت عقد را که حکم ضرری است، رفع می کند که به تبع آن عقد باطل می گردد و بطلان معاملات غبنی به دلیل اجماع تخصصاً از حدیث لاضرر خارج گردیده است».
مبنای نفی اکراه
در این مبنا سلامت اراده در قبال اجبار و اکراه در عقود تضمین شده است زریا عقد بایستی بر اراده مستقل طرفین متکی باشد و استقلال اراده با تراضی، تضمین و حفظ می شود که لازمه تراضی نیز عدم تحمیل عقد بر یکی از متعاقدین است زیرا ابقای عقد بر خلاف اسباب خیار فسخ نوعی تحمیل بر صاحب خیار محسوب می شود و باید برای حفظ استقلال اراده به صاحب خیار، حق انتخاب و اعمال خیار داده شود و در حقیقت حق خیار فسخ امیتاز نیست بلکه برای تضمین و تأمین استقلال اراده صاحب خیار منظور گردیده است. بدیهی است که استقلال اراده منحصراً با تراضی محفوظ می ماند و حصول تراضی موقوف به داشتن حق اعمال خیار فسخ می باشد و بدون ایت حق تراضی نیر تحقق نمی یابد.
نفی اکراه و تراضی به عنوان مبنای خیار غبن:
تعداد کثیری از فقها^[۷۸] مبنای خیار غبن را رضایت و عدم اکراه اعلام نموده و ضمن استدلال به آیه مبارکه اکل به باطل^[۷۹] به تبیین و تشریح مبنای رضایت پرداخته اند. علامه حلی^[۸۰] در این زمینه می فرمایند:« بدیهی است که چنانچه مغبون آگاه باشد رضایت نمی دهد زیرا رضایت مغبون مبتنی بر عدم نقصان مالی است». از ظاهر استدلال علامه اینطور استنباط می گردد که به دلیل اینکه تقدیراً رضایت وجود ندارد لذا موجب خیار می گردد. و می توان گفت:« تساوی و برابری مالی، وصف مبیع و قید آن بوده و از ارکان آن نمی باشد. لذا فقدانش سب بطلان نشده بلکه موجب خیار می گردد. زریا جواز اکل و حلیت آن متوقف بر حصول تجارۀ عن تراض است و بدون تردید لزوم عقد نیز متوقف بر حصول تراضی است. به دلیل اینکه لزوم فرع بر صحت است. لذا از آیه چنین استفاده می شود که لزوم متوقف و مشروط بر رضایت بوده، چنانچه عدم برابری و مساوات در عوض آشکار شود رضایتی که مبتنی بر عنوان مساوات فرض شده مفقود گردیده و معلوم می شود که به آن معامله راضی نمی باشد. زیرا رضایت او بر فرض مساوات مبتنی بوده که منتفی می باشد. گویا در حکم این است که بگوید: این کالا را که دارای ارزش هزار تومان است به شرط برابری با هزارتومان راضی شده و خریدم. لذا می توان گفت که مغبون رضایت واقعی را که لزوم متوقف بر آن است، ندارد».
برخی فقها نیز پس از تقسیم رضا به رضای ظاهری و واقعی می گویند:« ملاک صحت معامله رضای ظاهری است و ملاک تحقق خیار نیز رضای واقعی است»^[۸۱].

۴-۷- پرداخت تفاوت قیمت و تأثیر آن در خیار غبن

همانطور که پیشتر گفته شد، مبنای خیار غبن، عمدتاً بر دئو نظریه تخلف از شرط ضمنی و اصلا لا ضرر استوار است. به موجب نظریه تخلف از شرط ضمنی خیار غبن مبتنی بر این شرط است که هر طرف آنچه را که در اثر قرارداد می گیرد از نظر ارزش از آنچه پرداخت می کند کمتر نباشد و در صورت فقدان چنین شرطی خیار غبن تحقق می یابد. به موجب نظریه دیگر مبنای خیار غبن رفع ضرری است که در معامله به دیگری وارد شده استو وجه اشتراک هر دو نظریه این است که در هر حال در معامله غبنی تعادل اقتصادی بر هم می خورد. حال سوال اینجاست که اگر این تفاوت قیمت توسط غابن پرداخت گردد ، تعادل مورد نظر برقرار می گردد یا باز هم مغبون اختیار فسخ معامله را دارد؟ مطابق با ماده ۲۱۴ قانون مدنی، «اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است، تفاوت قیمت را بدهد، خیار غبن ساقط نمی شود مگر اینکه مغبون به اخذ تفاوت قیمت راضی گردد». در این ماده چند فرض تصور می گرد:
۱. غابن تفاوت قیمت را می دهد و مغبون به اخذ تفاوت قیمت راضی می گردد.
در این فرض بحثی نیست و با راضی شدن مغبون به اخذ تفاوت قیمت، عقد بر لزوم خود باقی مانده و خیار غبن ساقط می گردد.
۲. غابن تفاوت را می دهد و مغبون به اخذ تفاوت راضی نمی گردد. که در این صورت نیز دو نظریه وجود دارد:
در صورت عدم رضایت مغبون به تفاوت قیمت خیار غبن باقی است و مغبون می تواند به استناد خیار غبن عقد را فسخ کند و دادن تفاوت قیمت تأثیری در حق او که قبلاً ایجاد شده است، ندارد و به استناد اصل استصحاب به بقای خیار حکم می شود. این حالتی است که با نظر تخلف از شرط ضمنی به عنوان مبنای خیار غبن هماهنگی دارد.
علت ثبوت خیار ضرر است و ضرر با همان دادن تفاوت رفع می شود پس معامله بر لزوم خود باقی است و چنانچه غابن تفاوت قیمت را بدهد خیار غبن ساقط می گردد زیرا دلیل اصلی خیار غبن منحصر است در نفی ضرر که آن هم با دادن تفاوت قیمت برطرف می شود و مغبون ملزم به قبول آن می شود. در پاسخ گفته می شود که نفی ضرر علت منحصر خیار غبن نیست و مفروض عدم انحصار دلیل است در آن^[۸۲].
علاوه بر آن دادن تفاوت قیمت در هیچ جا در کنار مستقطات خیار غبن در متون فقهی نیامده است. در هر حال به نظر می رسد که ماده ۴۲۱ پاسخ سوال را می دهد و جبران ضرر مغبون را موثر نمی داند ولی باید انصاف داد که پذیرفتن نظر مخالف منطقی تر و عادلانه تر است^[۸۳].
۴-۸- مستندات حقوقی خیار غبن
ماده ۴۱۶: « هر یک از متعاملین که در معامله، غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می تواند معامله را فسخ کند»
ماده ۴۱۷:« غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد»