فصل دوم: تحقیق و تصمیم درخصوص تعقییب
مبحث نخست: تحقیقات مقدماتی
در آیین دادرسی دیوان بین المللی کیفری همچون سنتی که در محاکم بین المللی پیشین مراعات می شد، دادرسی در دو مرحله مجزا از یکدیگر انجام می گیرد و مقامات تحقیق و تعقیب و محاکمه از یکدیگر منفک هستند و به علاوه نظارت قضایی مستقل بر تحقیقات دادستان صورت می گیرد.
در مبحث حاضر در دو گفتار به بررسی آیین تحقیق در دادسرا و ضوابط حاکم بر آن و همچنین بررسی شیوه نظارت بر دادستان دیوان در مرحله تحقیقات از سوی مرجعی مستقل را بررسی خواهیم کرد.
گفتار نخست: سازوکار تحقیق دادسرا
دادستان در دیوان بین المللی کیفری همچون مراجع بین المللی پیشین در راس دادسرا قرار گرفته است که وظایف تعقیب و تحقیق، اصولاً بر عهده اوست.
در پیشینه تحقیقات جزایی بین المللی نیز وظیفه تحقیق بر عهده دادسرا بوده است. طبق مواد ۱۴ و ۱۵ اساسنامه دادگاه نظامی نورمبرگ، هر یک از چهار دولت پیروز جنگ یعنی ایالات متحده امریکا، انگلستان، فرانسه و اتحاد جماهیر شوروی سابق که موافقتنامه لندن را امضاء نموده بودند، یک دادستان ارشد برای دادگاه تعیین نمودند. از این رو دادگاه نظامی نورمبرگ چهار دادستان کل داشت که هر یک از آنان کمیته ای برای تحقیق و تعقیب جنایتکاران جنگی، تشکیل داده بودند. دادستانهای مزبور به صورت مستقل و یا با تعامل همدیگر، مسئول و مکلف به انجام وظایف مشروحه زیر بودند:

آ – انجام تحقیقات، جمع آوری و تحصیل همه ادله لازم، پیش از محاکمه و یا حین آن
ب – تنظیم کیفرخواست، به منظور تصویب در کمیته مطابق بند (ج) ماده ۱۴ فوق
پ – بازپرسی از همه متهمان و شهود که تحقیق از آنها لازم باشد.
ت – ایفای نقش معمول دادستانی در جلسات محاکمه و دفاع از کیفرخواست.
ث – انتخاب نمایندگانی به منظور انجام وظایفی که ممکن است به آنها محول شود.
در دادگاه بین المللی یوگسلاوی نیز همچون شیوه معمول دادگاههای نورمبرگ و توکیو، وظیفه کسب اطلاعات و ادله و شروع به تعقیب و تحقیق به دادستان واگذار شده است. وی باید هم به تحقیق در باره موضوع بپردازد و در مواردی که تعقیب مقتضی باشد، اقدامات لازم را انجام دهد.^[۶۶۴] هر چند به موجب اساسنامه آن مرجع، دعوی جزایی به صرف اقامه دعوی مدعی خصوصی یا به موجب قرار جلب مستقیم به دادگاه صلاحیتدار ، شروع نمی گردد، اما اشخاص متعددی همچون زیان دیده از جرم و افراد که به نحوی از انحاء در قضیه ذی نفع هستند، دولتها و سازمانهای بین المللی و سازمانهای غیر دولتی و نیز اشخاص ثالث می توانند دلایل و اطلاعات خود را به دادستان ارائه نمایند تا دادستان بر آن مبنا تصمیم بگیرد که آیا تعقیب متهم به مصلحت است یا خیر.
این شیوه که موید تبعیت اساسنامه دیوان از قاعده موقعیت داشتن تعقیب (مقتضی بودن و یا متناسب بودن تعقیب)^[۶۶۵] است. قاعده مذکور با این تفکر شکل گرفته است که ضرورتاً تعقیب و مجازات مرتکبان جنایات متضمن منافع عالیه مورد نظر جامعه بین المللی نیست.^[۶۶۶]
همین رویکرد در اساسنامه دادگاه رواندا به چشم می خورد. بر اساس ماده ۱۵ اساسنامه دادگاه رواندا، دادستان دادگاه یوگسلاوی سابق، سمت دادستانی دادگاه بین المللی رواندا را نیز بر عهده دارد و مقررات یکسانی بر این دو دادگاه اعمال می گردد.
در واقع در دو دادگاه یوگسلاوی و رواندا دادستان به اقتضای اختیارات ناشی از مقام خود^[۶۶۷] و بر اساس اطلاعاتی که از راه های گوناگون به ویژه از طریق دولت ها، نهادهای سازمان ملل متحد، سازمان های بین الدولی و یا غیر دولتی، مردم نهاد و مانند آن بدست می آورد، تحقیقات خود را آغاز می نماید. پس از ارزیابی اطلاعات بدست آمده، دادستان تصمیم می گیرد که آیا اطلاعات مذکور برای شروع به رسیدگی کافی است یا خیر. همچنین دادستان بر اساس مصلحت اندیشی و تشخیص خود به استناد ادله، مسئول و یا مسئولین اصلی جنایات را تشخیص می دهد و کیفرخواست خود را در مورد افراد مورد نظر خود صادر می نماید.
کیفرخواست دادستان به شعبه مقدماتی تسلیم وتوسط آن مرجع بررسی می شود. اگر آن مرجع با توجه به جمیع جهات و قوت ادله استنادی دادستان به این نتیجه نایل گردد که تقاضانامه دادستان از مبانی قابل اعتماد برخوردار است اتهامات را تایید و گرنه درخواست دادستان را رد می کند.^[۶۶۸]
تلاش برای کنترل قضایی اقدامات دادستان در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی به شکل متکاملی صورت پذیرفته است. با توجه به اینکه مقام دادستان، مقامی است که هم واجد جنبه سیاسی و هم قضایی است، لذا یکی از نگرانی های اساسی که در مورد دادستان وجود دارد، اتخاذ روش های گزینشی و سیاست زدگی در برخورد با موضوعات مختلف است.
لذا اساسنامه رم برای احتراز از استفاده ابزاری از اقتدارات دادستان در ارتباط با امر تحقیق و تعقیب، تدابیری در نظر گرفته است. به موجب بندهای ۶ تا ۸ ماده ۴۳ اساسنامه در مواردی که دلایل معقولی مبنی بر تردید در بی طرفی دادستان و معاونان او وجود دارد شرکت دادستان یا معاونان وی در هر فعالیت های تحقیقی و تعقیبی جلوگیری به عمل می آید و همچنین علیرغم گرایش نوین حقوق کیفری بین المللی در غلبه دادن فرضیه مجرمیت به جای فرضیه برائت، اساسنامه رم با احترام ویژه به این فرضیه حقوقی، تکلیف تحصیل دلایل له و علیه متهم را متوجه داستان دانسته است^.[۶۶۹] حتی به موجب اساسنامه، دادستان می تواند برای رعایت غبطه متهم، از مرجع بالاتر درخواست پژوهش نماید.
با توجه به این مقررات، در اساسنامه دیوان، دادستان به عنوان طرف دعوی جزایی محسوب نمی شود بلکه نهادی برای اجرای عدالت به شمار می رود که باید برای کشف حقیقت تلاش نماید.
به علاوه نظارت مؤثر و مستمر شعبه مقدماتی بر اقدامات دادستان نیز تضمین کننده اقدامات تحقیقی و تعقیبی دادستان می باشد که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت.
همانگونه که پیشتر بیان شد، دادستان دیوان به موجب اساسنامه متصدی اصلی شروع تعقیب است. به منظور نیل به یکی از مهمترین اهداف صلاحیت تکمیلی که همانا مداخله دادستان در مواردی که ضرورت ایجاب می نماید، دادستان باید پیش از شروع به تعقیب از صحت اخبار واصله اطمینان حاصل نماید و به این باور برسد که عدم مداخله مرجع بین المللی در این خصوص به بی کیفری مرتکبان می انجامد.
دادستان دیوان تحقیقات خود را در دو مقطع انجام می دهد؛ یکی تحقیقات ابتدایی ، و آن هنگامی است که دادستان می خواهد خود به ابتکار خویش و به استناد اخبار و اطلاعات واصله از مراجع و اشخاص حقیقی و حقوقی مختلف مبادرت به تحقیق نماید؛ که در این مقام باید از معقول بودن تحقیقات خود اطمینان حاصل نماید و مرحله دوم، تحقیقات مقدماتی که در آن دادستان در مقام تصمیم به شروع به تعقیب است و ناگزیر باید با تحقیقات خود وجود مبانی کافی برای تعقیب را احراز نماید.
اساسنامه دیوان و رویه دفتر دادستان نشان داده است که به مرحله حساس تحقیقات ابتدایی که سرآغازی برای پرداختن دادستان به موضوعات داخلی یک دولت است به نقش بزهدیدگان، سازمان های غیر دولتی و مردم نهاد و همچنین رسانه های محلی و شهود و مطلعین منطقه ای توجه ویژه ای داشته است. در این مبحث، به بررسی تحقیقات ابتدایی دادستان که پیش از تصمیم به تعقیب و قبل از متهم ساختن افراد و به منظور احراز معقول بودن انجام تحقیقات صورت می پذیرد می پردازیم.
۱)- کسب اطلاع از دولتهای صلاحیت دار:
ماده ۱/۱۸ دادستان را مکلف کرده است تا در زمانی که قصد انجام تحقیق دارد مراتب را به دولت های عضو و دولتهایی که احتمال دارد به واسطه صلاحیت شان بخواهند نسبت به موضوع رسیدگی نمایند اعلامیه ارسال نماید.
استفاده از لفظ «قصد تحقیق» در این ماده نشان می دهد که دادستان تکلیفی به اعلام موضوع در مواردی که مشغول انجام تحقیقات ابتدایی و مشاهده وقایع است ندارد.
اساسنامه معلوم نکرده که محتوای این اعلام دادستان چه باید باشد . از خلال مذاکرات سال ۲۰۰۰ در مقام بررسی تدوین آیین نامه دادرسی و ادله این مطلب مورد تاکید بود که در اعلامیه دادستان باید هویت افرادی که قصد انجام تحقیق در باره آنان وجود دارد اعلام گردد تا احیاناً اگر در عرصه داخلی اقدام قضایی درخصوص آنان انجام شده است به اطلاع دیوان برسد، تا بدین وسیله اصل صلاحیت تکمیلی به خوبی و به صورت کامل اجرا گردد.
در عین حال نمایندگان دولتها بر این باور بودند که تاخیر زیاد در فرایند واکنش به جنایات بین المللی مطلوب نیست و نباید هیچ فرصتی را برای مبارزه با بی کیفری جنایت کاران بین المللی از دست داد لذا قاعده ۱/۵۲ از قواعد دادرسی و ادله دیوان بین المللی کیفری مقرر کرد که اعلامیه دادستان باید مبین اعمالی باشد که جنایات مندرج در ماده ۵ دلالت بر آن دارد و ناظر بر هدف مقنن در ماده۲/۱۸ باشد^[۶۷۰].
نکته مهم این است که قاعده مذکور با این عبارت شروع می شود: «با توجه به محدودیت های مقرر در ماده ۱۸٫٫٫» ؛ لذا به نظر می رسد دادستان در اعلامیه خود صرفاً باید به وقایعی که رخ داده است و زمان و مکان آنها بپردازد؛ این اعلامیه دولتها را قادر می سازد تشخیص دهند که آیا در آن محدوده اقدام به انجام تعقیب نموده اند یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ، این تعقیب علیه چه اشخاصی و به چه اتهاماتی انجام شده و در چه مرحله ای می باشد.
دادستان می تواند در راستای اصل حفظ ادله و جلوگیری از معدوم شدن آنها در ارائه اطلاعات و تنظیم محتوای اعلامیه به دولتها با مصلحت اندیشی اقدام نماید و به برخی از دولتها اعلامیه ای با اطلاعات کمتر ارسال نماید.
اگر دولتی که مخاطب اعلامیه دادستان واقع شده است، اطلاعات ارائه شده دادستان را بسیار کم و ناکافی بداند و به همین دلیل نتواند به دادستان اعلام کند که در آن خصوص، اقدام قضایی ترتیب داده است یا نه ؛ می تواند به استناد قاعده ۲/۵۲ اطلاعات تکمیلی را از دادستان مطالبه نماید.
دادستان در ارائه اطلاعات تکمیلی حسب درخواست دولتها به صلاحدید خود عمل می کند. لذا دولتها نمی توانند انتظار داشته باشند تمامی اطلاعات مورد نیاز خود را در اختیار داشته باشند.
پس از دریافت اعلامیه دادستان مبنی بر قصد انجام تحقیقات در خصوص موضوع، دولتها حق دارند ظرف مدت یک ماه ضمن پاسخ به اعلامیه بیان دارند که نسبت به آن قضیه اقداماتی شروع کرده یا قبلاً در خصوص اشخاصی در آن وضعیت دادرسی به انجام رسانیده اند یا خیر. لازم به ذکر است درخواست اطلاعات تکمیلی از سوی دولتها تغییری در مدت یک ماهه دولتها مذکور در ماده ۲/۱۸ وارد نمی کند.
اعلامیه دادستان با رعایت سرپوشی به دولتها ارسال می گردد. چرا که این خطر وجود دارد که وقتی مظنون از قصد دادستان مبنی بر تحقیق مطلع شود در مقام امحای ادله برآید و یا شهود و قربانیان را تهدید نماید؛ لذا ممکن است دادستان برای سد این مفاسد اطلاعات محدودی را برای دولت ذی ربط ارسال نماید. قاعده ۵۲ از قواعد دادرسی و ادله دیوان، در این رابطه مقرر کرده که دادستان با رعایت محدودیت های ماده ۱/۱۸ در خصوص اقداماتی که جنایات بین المللی را تشکیل می دهد اعلامیه صادر نماید. روشن است که ماده ۱/۱۸ دادستان را قادر کرده که اطلاعاتی را که خودش لازم می داند به دولت ارسال نماید. البته برخی از نویسندگان، این اختیار دادستان را مستمسکی برای سوء استفاده و نقض غرض صلاحیت تکمیلی می دانند.^[۶۷۱] به نظر نگارنده این ایراد با توجه به کنترلی که شعبه مقدماتی بر فرایند درخواست مجوز تحقیق بر اعمال دادستان روا می دارد منتفی است.
در خصوص اینکه دادستان باید اعلامیه خود را خطاب به کدام دولتها ارسال نماید نیز اختلاف نظر هایی وجود دارد. دادستان باید اعلامیه را به همه دولتهای عضو و همچنین دولتی که می تواند به صورت عادی صلاحیت خود را در خصوص مساله اعمال نمایند ارسال کند.
تکلیف مذکور، این پرسش را ایجاد می کند که آیا دادستان باید اعلامیه خود را به دولتهای غیر عضو و همچنین همه دولتهایی که اصل صلاحیت جهانی مطلق را در قوانین خود پیش بینی کرده اند ارسال نماید یا خیر و همچنین با توجه به آنکه در کنوانسیون های ژنو تمامی دولتها مکلف به تعقیب جنایتکاران بین المللی شده اند آیا دادستان مکلف است به همه دولتها اعلامیه ارسال نماید؟
یک نظر آن است که دادستان باید صرفا به تمام دولتهای عضو اعلامیه ارسال نماید و این اعلام در خصوص دولتهای عضوی که صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارند به صورت ویژه باید باشد^[۶۷۲]. در دفاع از این نظریه می توان به ماده ۵/۱۸ اشاره کرد که بیان داشته «دولتهای عضو باید به این درخواست سریعاً پاسخ دهند» لذا سکوت اساسنامه درباره دولتهای غیر عضو را می توان در مقام بیان قلمداد کرد و معتقد بود دادستان تکلیفی در اعلان به دولتهای غیر عضو ندارد.
این استنباط اقتضا دارد که لازمه تکلیف دادستان به اعلان مراتب به دولتهای غیر عضو گنجاندن عبارتی همچون: «و دولتهای غیر عضوی که ممکن است صلاحیت رسیدگی به موضوع را داشته باشند» به ماده ۱۸ است. همچنین اگر در ماده ۱/۱۸ به جای کلمه «مشتمل بر»^[۶۷۳] از کلمه «و» استفاده گردد این مشکل رفع می گردد و دادستان در برابر دولتهای غیر عضو هم مسئولیت می یافت.
لکن با توجه به مذاکرات انجام شده در جریان تصویب اساسنامه و همچنین فلسفه حاکم بر صلاحیت تکمیلی دیوان، ارائه تفسیری منطقی از عبارت ماده ۱/۱۸ بر می آید که دادستان باید به دولت های غیر عضوی هم که ممکن است صالح به رسیدگی باشند اعلامیه ارسال نماید. اما اینکه کدام دولتهای غیر عضو شایستگی دریافت اعلامیه دادستان را دارند محل تامل است.
پرسشی که طرح آن در این هنگام موضوعیت دارد اینکه آیا تکمیلی بودن صلاحیت دیوان تا آن اندازه ابتکار عمل را از دیوان سلب می کند که هر کشوری بتواند بدون داشتن پیوندی با موضوع، مانع رسیدگی دیوان گردد؟ و در مقابل، با توجه به اینکه دیوان، رسیدگی دولتهایی را که پیوندی با موضوع ندارند را غیر کامل تشخیص می دهد و آنان را ناتوان از رسیدگی می داند لذا ایرادات آنان را به قابل پذیرش دانستن موضوع در دیوان معتبر نمی شناسد، آیا صلاحیت دیوان بین المللی کیفری را می توان به عنوان نقطه پایانی بر صلاحیت جهانی مطلق در رسیدگی به جنایات بین المللی فرض کرد؟ آیا اگر دادستان دیوان، تحقیق و تعقیب موضوعی را مقتضی ندانست آیا دولتهای دیگر نخواهند توانست به ابتکار خود اقدام قضایی در خصوص موضوع انجام دهند؟ پاسخ مثبت است.
می توان در مقام پاسخ به پرسش مذکور، بیان داشت که دادستان باید اعلامیه خود را به هر دولتی که ممکن است به موجب حقوق بین المللی صلاحیت رسیدگی به موضوع را داشته باشد ارسال نماید؛ لکن لازم است با عنایت به اصول دادرسی منصفانه شاخصی برای دولتهایی که به لحاظ امور عینی توانایی و اهتمام کافی برای مجازات مرتکبان را دارد به دست داد و ارزش غایی آن را نیز اجتناب از بی کیفر ماندن جنایتکاران بین المللی در نظر گرفت، لذا در تفسیر اصل صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی کیفری نباید آنچنان گرفتار سختگیری و تحدید دامنه صلاحیتی دیوان شویم که نتیجه ای جز انفعال دیوان و احتمالا بی کیفر ماندن مرتکبان جنایات بین المللی نخواهد داشت و از سوی دیگر نباید با تلاش در توسعه صلاحیت دیوان، دولتها را از انجام تکلیف و تعهد بین المللی و در عین حال اعمال حاکمیت مستقل خود بازداشت؛ لذا صلاحیت دیوان به هیچ وجه تحدیدی بر صلاحیت جهانی موثر بار نمی آورد و صرفا مانع استناد مغرضانه و استفاده ابزاری از صلاحیت جهانی برای رهانیدن مرتکبان از کیفر می باشد.
به حکم ماده ۱/۱۸ اساسنامه، دادستان باید به دولت توقیف کننده مرتکب هم اعلامیه ارسال نماید چرا که ممکن است آن دولت بتواند به استناد مقررات داخلی خود، بتواند مرتکب ردر
سرزمین خود و به استناد اصل صلاحیت جهانی به کیفر برساند هرچند آن دولت پیوندی با موضوع نداشته باشد.^[۶۷۴]
دادستان به دولتهایی اعلامیه ارسال می کند که می توانند به قابل پذیرش بودن موضوع در دیوان اعتراض نمایند.
دادستان در تبیین سیاست های خود در ارتباط با موضوع ماده ۱۸ اساسنامه بیان داشته:
«تکلیف دادستان در ذیل ماده ۱۸ ، ارسال اعلامیه به دولت هایی است که ممکن است بخواهند تحقیقاتی را در مورد مساله انجام دهند. در مواردی که چند دولت برای رسیدگی به موضوع صلاحیت داشته باشند دادستان با آنهایی که توانایی بالاتری در رسیدگی به موضوع را دارند به رایزنی می پردازد و اطمینان حاصل خواهد کرد که دعوی توسط قادرترین دولت در آن ارتباط تعقیب می گردد»^[۶۷۵]
در۲۳ ژوئن ۲۰۰۴ آقای لوییز مورنو اوکامپو ،دادستان دیوان، اعلام کرد که می خواهد اولین تعقیب دیوان بین المللی کیفری را در خصوص وضعیت جمهوری دموکراتیک کنگو آغاز نماید^[۶۷۶] و بر اساس همین، به دولتهایی که صلاحیت رسیدگی داشتند و همچنین دولتهای عضو اساسنامه، اعلامیه فرستاد. یک ماه بعد در ۲۶ جولای ۲۰۰۴ دفتر دادستان با اعزام اولین گروه تحقیق خود به کنگو تحقیقات را آغاز کرد.بدین ترتیب به نظر می رسد رویه دادستان، امتناع از انجام تحقیق در فاصله یک ماه ارسال اعلامیه می باشد.
۲)- جمع آوری اطلاعات از منابع موثق
با عنایت به مفاد ماده ۱۵ اساسنامه رم ناظر بر ماده ۱۰۴ آیین نامه دادرسی و ادله، که به موجب آن دادستان می تواند از منابعی که خود آن ها را قابل اتکاء تشخیص می دهد اطلاعات لازم را کسب نماید، گزارش سازمان های غیر دولتی و مردم نهاد به عنوان یکی از همین منابع قابل اتکا شناخته شده است.
دفتر دادستان برای انجام وظایف محوله خود خصوصاً در مقوله نظارت بر وضعیت های مختلف در کشورها می تواند علاوه بر منابع رسمی و دولتی، اطلاعات را از سایر منابع جمع آوری نماید تا تصویری دقیق و کامل از موضوع بدست آورد . این اطلاعات ممکن است از منابعی همچون احزاب سیاسی، منابع رسانه ای آزاد، سازمان های غیر دولتی، متخصصان دانشگاهی در زمینه مختلف علمی اعم از حقوق – علوم سیاسی – اجرای عدالت – علوم اجتماعی و تاریخ ) – روزنامه نگاران – سازمانهای بین المللی ( سازمان ملل متحد و سازمانهای منطقه ای ) – کانونهای وکلا به دست آید.