اینترنت به عنوان یک فضای جدید و مجازی برای توسعه روابط اجتماعی ،فرهنگی،سیاسی و اقتصادی انسانها در دهه های اخیر ظهور نمود و هر روز در حال توسعه بیشتر از جهت کمی و کیفی است ضمن اینکه نوع ارتباطات نیز از طریق اینترنت هر روز در حال توسعه است.به نحوی که ارتباطات از دامنه

پیام های متنی به دامنه کلامی و در سالهای اخیر به دامنه ارتباطات دیداری و نهایتاً ارتباطات رسانه ای تحول یافته است .بی تردید این دنیای جدید نیز تابع ضوابط و مقرراتی خاص در مورد عبور و مرور و بویژه شناخت نشانی های اشخاص در بخشها و نواحی و مناطق مختلف دنیا و قلمرو پهناور و رو به توسعه و گسترش جهانی آن است . همانطور که در دنیای واقعی و فیزیکی مراجعه یک شخص به محل اقامتی یا واحد اداری یا آموزشی نظیر دانشکده حقوق یک دانشگاه مستلزم در دست داشتن یک نشانی و آدرس دقیق پستی است .در دنیای مجازی نیز مراجعه به یک واحد یا مرکز اداری یا تجاری مستلزم دانستن نشانی آن است .لذا به هر رایانه ای که به این شبکه جهان گستر وصل است یک«نشانی الکترونیکی منحصر به فرد»^[۳۷۶]داده می شود که در اصطلاح فنی آنرا نشانی پروتکل اینترنت (IP)^[377] می نامند که از این نشانی جهت مسیریابی داده پیام ها از یک رایانه میزبان به یک رایانه دیگر استفاده می شود.^[۳۷۸] سازمانهای خصوصی غیرانتفاعی تحت نام اختصاری (ICANN)^[379] وجود دارد که مدیریت نشانه های IP ،اسامی نواحی سرورهای ریشه^[۳۸۰] و موارد فنی اینترنت را همچون مدیریت پارامترهای مربوط به هر پروتکل IP بر عهده دارند.^[۳۸۱]
هرنام دامنه متشکل از دو بخش است.یک نام دامنه سطح بالا (TLD) و دیگری دامنه سطح دوم.^[۳۸۲]به عنوان مثال درنشانی اینترنتی«Microsoft.com»واژه com نام دامنه سطح بالا (TLD) و واژه «Microsoft»نام دامنه سطح دوم است.^[۳۸۳]
امروزه بیش از ۱۵۰ ثبت کننده جهانی نام های دامنه اینترنتی وجود دارد .دولتها به برخی شرکتها اجازه فعالیت به عنوان ثبت کننده ^[۳۸۴] می دهند تا نسبت به فروش نام های دامنه اینترنتی به اشخاص اقدام نمایند.
بنابراین نام های دامنه راههایی هستند که از طریق آن اشخاص و شرکتها می توانند خود را در شبکه جهانی اینترنت معرفی نمایند .به عبارت دیگر نام های دامنه نشانی هایی برای وب سایتهایی هستند که متضمن فایلهای اطلاعات رایانه ای از قبیل اسامی ،واژگان،پیام ها،تصاویر،صداها و پیوندهایی به سایر اطلاعات می باشند .استفاده از نام دامنه ،کاربرد اینترنتی را مستقیماً به وب سایت یا سرور خاصی که مد نظر دارد هدایت کرده و می برد.^[۳۸۵]
سوم: تفاوت علائم تجاری با نام های دامنه
همانطور که دربالا دیدیم نامهای دامنه نشانه های «الفبای-عددی»^[۳۸۶]منحصر به فردی هستند که نشانی عددی منحصر به فرد(TP)یک سروردر اینترنت تعییین می کنند.به عنوان مثال شرکت مایکروسافت یک دامنه تحت عنوان «Microsoft.com»دارد که در واقع بیانگر نشانی اینترنتی منحصر آن به صورت «Http://WWW.Microsoft.com»است.
اما نام های دامنه رادر شمار انواع مالکیت معنوی محسوب نمی کنند.^[۳۸۷] چرا که نام های دامنه در نتیجه انعقاد قرارداد شخص با یک مرجع ثبت نام دامنه تحصیل شده و موقت و تابع قرارداد است.لذا هرگونه حقوق دارنده آن ناشی از قرارداد است.^[۳۸۸] اصولاً در ارتباطات الکترونیک و رسانه های دیجیتال،اولین گام مهم برای فعالیت عبارت از ثبت یک نام دامنه مناسب است کما اینکه در دنیای غیرمجازی داشتن یک علامت تجاری لازمه فعالیت بویژه در عرصه تجارت بین المللی است.از جمله تفاوتهای مهم نام های دامنه و علائم تجاری می توان به امور ذیل اشاره کرد؛
علائم تجاری به گروهی از فعالیتهای تجاری خاص یا یک زمینه تجاری خاص اعطا می شود به طوری که دو تا تاجر ممکن است در دو زمینه تجاری مختلف دارای علائم تجاری مشابه باشند اما نام های دامنه منحصر به فرد بوده و یک نام دامنه صرفاً به یک شخص اختصاص دارد.
۲- علائم تجاری تنها حمایتهای ملی(داخلی)یا حداکثر منطقه ای را به دارنده اعطا می کند اما اعمال و شناسایی نام دامنه جهانی است.^[۳۸۹]
۳-هدف از ثبت علائم تجاری حمایت از دارنده آن در دنیای تجارت و داد وستد است اما ثبت یک نام دامنه ممکن است به منظور تجاری یا با اهداف غیر تجاری و غیر انتفاعی باشد.^[۳۹۰]
چهارم : شرایط تحقق نقض علائم تجاری
گاهی تولید کنندگان کالاهایا عرضه کنندگان خدمات دست به ابتکاراتی می زنند که در اثر آن ، محصول را بهتر معرفی می نمایند و در حقیقت محصول سابق را با شکل جدیدتری به بازار عرضه می کنند و چون این طرح ها در نتیجه ی زحمات و ابتکار افراد به وجود می آید ، باید مورد حمایت قانون قرار گیرد ، البته جنبه هنری اشکال و ترسیمات از اختراع بیشتر است ودر حقیقت حد وسط هنر و اختراع است .^[۳۹۱] مطابق قانون ثبت علائم تجاری ۱۹۹۴ انگلستان علامت تجاری که به موجب قانون به ثبت رسیده است ، حق مالی محسوب می شود واگر رسانه های همگانی بدون رضایت مالک حق ، آن را مورد استفاده قرار دهند ، مرتکب تقصیر شناخته می شوند . بنابراین به محض اینکه شخصی ، علامت تجاری شخص دیگر را بدون اجازه ی دارنده ی علامت تجاری به کارببرد ، نقض علائم تجاری محقق شده است . استفاده از علائم تجاری بر اساس قانون مذکور در مواردی تقصیر محسوب می شود که می توان به نمونه هایی از آن اشاره کرد همانند :
علامت استفاده شده مانند علامت ثبت شده باشد و در خصوص کالا یا خدمات مشابه به کار گرفته شود .
استعمال علامت تجاری مشابه علامت ثبت شده ،درصورتی نقض علامت تجاری دیگری به شمار می رود که احتمال گمراهی و سردرگمی برای امرایجاد کند.
واردات و صادرات کالابا همان علامت
علامت مزبور را در اوراق تجاری و آگهی تبلیغاتی استفاده کند .
در حقوق آمریکا علائم تجاری به ۴ نوع تقسیم می شود :
۱-علائم کلی^[۳۹۲]
۲-علائم توصیفی ، ترسیمی^[۳۹۳]
۳-علائمی که به نوعی بیانگر نوع محصولات و خدمات تاجر می باشد^[۳۹۴].
۴-علائم انتزاعی^[۳۹۵] و فرمتی^[۳۹۶]
طبقه بندی علائم تجاری به انواع مذکور در تعیین علامت قابل حمایت ، موثر هستند ؛ مثلا از علائمی که از نوع دسته اول هستند ، حداقل حمایت مبه عمل می آید ، در صورتی که از علائم دسته آخر حداکثر حمایت به عمل آید . در تعیین نوع علامت تجاری مورد استعمال دادگاه باید مشخص کند که علامت تجاری مورد استعمال جزو کدامیک از علائم تجاری ۴ گانه مذکور می باشد . در حقوق ایران برای جلوگیری از تقلب و تقلید در نصب و ثبت علائم صنعتی بر روی اجناس دارویی و خوراکی و آرایشی
ماده ی یک « طرح آیین نامه ی نصب و ثبت اجباری علائم صنعتی بر روی بعضی از اجناس دارویی و خوراکی و آرایشی» مصوب ۳/۲/۱۳۲۸ مقرر می دارد ؛« تمام اجناس دارویی و طبی و مواد غذایی مشروحه در زیر اعم از آنکه در داخل ایران ساخته یا در خارج ساخته و وارد کشور شود و در بازار تحت اسم مشخصی که بر روی برحسبآن زده می شود ، به معرض فروش قرار گیرد ، باید دارای علامت صنعتی یا تجاری ثبت شده بوده و بر روی برچسب نکات زیر تصریح شود ؛
الف) اسم تجاری و نشانی سازنده جنس با قید کشور مبدأ
ب) شماره ثبت علامت در ایران»
بدین ترتیب اگر رسانه های صوتی و تصویری به ویژه موسسات تبلیغاتی بخواهند ، در خصوص اجناس مذکور در ماده ی فوق تبلیغ کنند ، باید علامت صنعتی یا تجاری ثبت شده ی مخصوص اجناس مذکور را در آگهی های خود بیاورند تا اجناس مورد تبلیغ متمایز از سایر تولیدات مشابه باشد و علائم مخصوص اجناس دیگر را مورد نقض قرار ندهند. قوانین دیگر از جمله قانون مجازات اسلامی نیز در مورد جبران خسارتهای وارده از حسن مؤلف صحبت کرده است . اعمالی که باعث سوء تفاهم و گمراهی مصرف کننده شده و ماننده تقلید اسم تجاری، تقلید تابلو و تقلید جعل علائم تجاری و … به عموم از طریق یکی از رسانه های همگانی تقصیر به شمار می روند.
بدین ترتیب قانون حمایت از حقوق مؤلفان و منصفان تا حدودی از حق تألیف حمایت کرده با این وجود برخی با استناد به نظر فقهی امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله ^[۳۹۷] معتقد به رعایت حقوق مزبور نبودند تا اینکه در سال ۱۳۷۱ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آن زمان، دکتر لاریجانی در نامه ای خطاب، رئیس قوه قضائیه با اظهار اینکه قوانین و مقررات مصوب ، حقوق ناشرین و مؤلفان و مترجمان را محترم شمرده است ولی برخی از محاکم بدون توجه به این قوانین با متخلفین برخورد نمی نمایند، خواستار دستور لازم در جهت رعایت حق نشر ، حق تألیف و حق نمایش فیلم های سینمایی و آثار سمعی و بصری شد و آیه الله
یزدی رئیس قوه قضائیه با پاسخ زیر « قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان» مصوب ۱۳۴۸ و نیز « قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی » و هرقانونی که چنین حقی را حمایت نماید را
معتبر و لازم الرعایه دانست . ^[۳۹۸]
باتوجه به موارد مذکور در این فصل ، علاوه بر پذیرش بعضی کنوانسیونهای بین المللی موجود در جهان و پرهیز از نقض حقوق مؤلفان و پدید آورندگان آثار مختلف هنر، ادبی و غیره می توان در خصوص داخلی نسبت به مقررات موجود همت گماشت و از نقض حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان انواع آثار جلوگیری کرد .
فصل دوم : ضرر ناشی از فعالیت رسانه های صوتی و تصویری
دومین رکن از ارکان مسؤولیت مدنی ، ضرر است . در تحقق مسؤولیت صرف تقصیر کفایت نمی کند، بلکه تقصیری موجب مسؤولیت مدنی است که موجب ضرر شود . پس ضرر رکن اصلی مسؤولیت مدنی محسوب می شود، زیرا هدف از وضع قواعد این مسؤولیت جبران ضرر است .^[۳۹۹] بنابراین باید مفهوم ضرر و صورتهای گوناگون آن را به نیکی شناخت تا هم بتوان از آن اجتناب و یا نهی نمود و هم بر فرض تحقق آن ،به اشتباه یا عمد راهی برای جبران آن اندیشید.^[۴۰۰]
گفتاراول : مفهوم ضرر
بند ۱ :تعریف ضرر
مفهوم ضرر امری است عرفی . معنا و مفهوم اصطلاحات حقوقی الزاماً با معانی عرفی آن ها انطباق ندارد و گریزی از شناخت دقیق آنها نیست . تعاریفی از ضرر ارائه شده است،از جمله:
ضرر امری وجودی و ضد نفع است - ضرر نقیض نفع است ؛ یعنی ضرر به معنای عدم نفع در موضوعی می باشد که قابلیت نفع را داراست . تعاریفی که ذکر شد ، تعاریف مرحوم بجنوردی از ضرر است . ایشان تعریف نخست را تایید کرده و تعریف دوم را رد کرده است به این دلیل که ممکن است در معامله ای نه نفعی حاصل شود و نه ضرری وارد آید ، و تعریفی جدید را بیان کرده « الظاهر من لفظ الضرر عرفاً هوالنقض فی ماله او عرضه او نفسه او فی شیءٍ من شؤونه بعد وجوده او بعد وجود المقتضی
القریب له بحیث یراه العرف موجوداً »^[۴۰۱] یعنی آنچه در لفظ ضرر در عرف ظاهر است ، نقصی در مال یا آبرو یا نفس انسان یا شأنی از شؤون اوست که ایجاد شده یا مقتضی نزدیک آن ، به نحوی که عرف آن را موجود فرض نماید . و لذا ضرر دارای مفهوم عرفی است و عرف برای آن معنی گسترده ای قائل است که شامل هرگونه زیان مادی و معنوی و بدن از جمله عدم النفع است.^[۴۰۲] لفظ خسارت را قانون تعریف نمی کند ، لیکن در قوانین ما مصادیق مختلف آن ، تحت این عنوان یا به اسامی دیگری دیده می شود ، مانند « خسارت دادرسی » ، « خسارت تأخیر تا دیه» ، « ضرر مادی و معنوی» و … ^[۴۰۳]، اما از دیدگاه حقوقی« هرجا که نقصی در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی از دست برود یا به سلامت یا حیثیت و عواطف شخص لطمه ای وارد آید ، می گویند ضرری بر بار آمده است»^[۴۰۴] برخی از استادان حقوق ضرر را چنین تعریف کرده اند :«نقصی بر مال دیگری یا صدمه برجان کسی یا وهن در عرض دیگری وارد کردن است،به شرط اینکه مقتضی قریب آن محقق شده باشد…اگر کسی درختان میوه ده را از جا بکند ضرر مالی است و دیگر اجیری زیاده براندازه سم پاشی کند ومانع میوه دادن و یا کاهش میوه درخت شود ضرر است.عدم النفع موقعی ضرر است که مقتضی قریب نفع وجود داشته باشد…»^[۴۰۵]
نکته مهمی که باید به آن اشاره کرد اینست که آن نقصی ضرر مورد نظر مسؤولیت مدنی است که «حقوق قانونی» افراد را مورد تعرض قرار داده باشد ، ماده نخست قانون مسؤولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹ در این زمینه مقدر داشته است :
« هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی و معنوی دیگری شود مسؤول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد . » بر این اساس ممکن است عرفاً ضرری متوجه فردی شده باشد ، اما آن امر ضرر مورد نظر در تحقق مسؤولیت مدنی تلقی نشود . بر این اساس حقوق مدنی پیشنهاد کرده اند که بجای عبارت « هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده » عبارت هر « نفع مشروع» بکار برده شود تا همه ضررها را در بر گیرد . زیرا نفع مشروع در حکم حق و مشمول ماده یک مذکور است .
منفعت و ضرر در زندگی اجتماعی ارتباطی نزدیک دارند بدین معنا که در موارد عدیده نفع یک شخص ضرر شخص دیگر محسوب می شود ، اما همه این زیان ها ایجاد مسؤولیت نمی کنند ، زیرا بسیاری از این خسارت ها لازمه زندگی جمعی است . از دست دادن نفعی را می توان ضرر دانست که مشروع و اخلاقی باشد در واقع نفع مورد حمایت حقوق نفع مشروع است ، چنانچه هر گاه در اثر انتشار خبری از سود نامشروع فروشنده ای کاسته شود ، نمی توان حکم به جبران این خسارت نمود . ضرر مورد نظر در تحقق مسؤولیت مدنی ضرر شخصی است نه نوعی مراد از ضرر شخصی آن گونه زیانی است که بر یک شخص وارد می شود، برخلاف ضرر نوعی که آن را منبعث در عمل نوعاً زیان بار می دانند . هرچند در برخی موارد یا به نسبت برخی اشخاص زیانی را موجب نشود .^[۴۰۶]به عبارت دیگر ضرر را باید باتوجه به موقعیت و اوضاع و احوالی که خواهان دارد سنجید و نه به طور کلی .
بند ۲: مفهوم ضرر ناشی از رسانه های صوتی و تصویری
با توجه به زندگی پیچیده امروزی و گسترش نهادها و تأسیسات نوین معنای به ظاهر ساده ی ضرر اهمیت ویژه ای یافته است پس باید ماهیت این گونه تأسیسات را شناخت و مفهومی دقیق از آنها ارائه داد . رسانه های صوتی و تصویری از جمله ی این تأسیسات هستند و باید ماهیت آنها راشناخت تا به سادگی بتوان مفهوم ضرر را در این زمینه ارائه داد . به طور مثال یکی ازویژگی تبلیغات در رسانه تلاش برای تغییر جهان در نگاه مخاطب است و در واقع دغدغه ی اصلی رسانه تغییر است . بدیهی است تا زمانیکه این گونه کارکرد ها و ماهیت آنها درک نشود مفهوم صحیح ضرر به نسبت فعالیت این رسانه به درستی شناخته نخواهد شد . برای شناخت مفهوم صحیح ضرر ناشی از فعالیت رسانه ها سوالاتی طرح شده که پاسخ به آنها ما را به شناخت این مفهوم نزدیک می کند . و تا پاسخ آنها مشخص نشود مفهوم صحیح ضرر ناشی از فعالیت این گونه رسانه ها معلوم نخواهد شد.^[۴۰۷] به عنوان مثال سؤالات زیر:
نقش و رسالت رسانه های همگانی چیست ؟
ارزش های یک جامعه کدامند؟ و… ؟
پاسخ های متفاوتی را می توان ارائه داد وبه تبع آن معنای ضرر نیز متفاوت خواهد بود . نوع نظام حکومتی توسعه یافتگی یا عدم آن ازعوامل تعیین مفهوم و موثر ضرر هستند زیرا رسانه ها با نمایش ، آنچه را که
می خواهند به دیگران عرضه می کنند . همچنین هنگامی که فعالیت این رسانه ها گستره ای فرا ملی و
بین المللی و جهانی می یابد(همچون ماهواره ها و اینترنت)بدیهی است که معیارها و ملاک هایی همچون محترم شمردن حق حاکمیت دولت ها و عدم دخالت در امور داخلی آنها ،احترام به ارزش ها و هنجارهای ملی و… گرچه ممکن است در عرضه ملی مطرح باشد اما در عرصه های بین المللی ویژگی های خاص پیدا می کند.کما اینکه در قطعنامه اصول حاکم بر استفاده کشورها از ماهواره های مصنوعی زمینی برای پخش بین المللی مستقیم تلویزیونی مصوب ۱۹۸۲ مجمع عمومی سازمان ملل آمده است : «فعالیت ها در زمینه ی پخش بین المللی مستقیم تلویزیونی با ماهواره باید در وضعیت سازگار با حقوق حاکمیت کشورها به علاوه اصل عدم مداخله ،به همراه حق هرکس برای جستجو، دریافت و پخش اطلاعات و افکار که در اسناد
مربوطه ی ملل متحد محترم شناخته شده است ،صورت گیرد.»^[۴۰۸] ولذا ملاحظه می گردد که مفهوم ضرر در رسانه های صوتی و تصویری معنایی پیچیده می یابد که با ماهیت و کارکرد این رسانه ها مرتبط است.و صرفاً نمی توان به معنای عرفی و سنتی ضرر در این خصوص بسنده کرد.