سازمانهای اطلاعاتی برای تبدیل اخبار به اطلاعات انجام می‌دهند اطلاق می‌شود. این اقدامات شامل بررسی، ترکیب، ارزیابی و تفسیر است. به عبارت دیگر تحلیل فرایند معنی‌دار کردن داده‌ها و اخبار مختلفی است که در مورد یک پدیده گردآوری شده‌اند(Holt,1995:3) . آنچه که از آن با عنوان «اطلاعات» یا محصول سازمان اطلاعاتی یاد می‌شود و در سیاست‌گذاری نقش دارد، نتیجه فرایند تحلیل است. اگر سازمان اطلاعاتی را با بدن انسان مقایسه کنیم، اطلاعات بدست آمده از کارکرد جمع‌ آوری به مثابه خون برای بدن انسان، خون سازمان اطلاعاتی است. بخش پردازش اطلاعات در سازمانهای اطلاعاتی نیز همزمان کارکرد قلب(توزیع خون) و مغز(تجزیه و تحلیل) بدن‌انسان را انجام می‌دهد که با معنی‌دار کردن کنش‌های مختلف انسان، محصولی منطقی از آن به دست می‌دهند.

منظور از ضداطلاعات، کلیه فعالیت‌هایی است که سازمانهای اطلاعاتی برای جلوگیری از اقدامات اطلاعاتی دولتها و سازمانهای خارجی(Holt,1995:4; Lowenthal, 2003:113)، حفاظت از اطلاعات و اماکن راهبردی و طبقه‌بندی شده(Taylor, 2007) و یا مقابله با اقدامات براندازانه علیه نظام سیاسی کشور انجام می‌دهند. فعالیت‌های ضداطلاعاتی به سه زیرمجموعه ضدجاسوسی(جلوگیری از فعالیت‌سرویس‌های اطلاعاتی دشمن)، حفاظت(تامین امنیت افراد و اماکن راهبردی) و ضدبراندازی(مقابله با جریانات برانداز علیه نظام سیاسی) تقسیم می‌شوند. کارکرد ضداطلاعات شبیه‌ترین بعد سازمانهای اطلاعاتی به فعالیت‌های پلیسی است. اما واقعیت آن است که هدف اصلی از این کارکرد نیز جمع‌ آوری اطلاعات امنیتی و ارائه آن به سیاست‌گذاران امنیت‌داخلی کشور است و انجام فعالیت‌های پلیسی مانند دستگیری جاسوسان یا براندازان بخشی فرعی از آن به شمار می‌آید. ضد اطلاعات با کمک به مخفی ماندن سیاست‌های کشور، اجرای موفقیت آمیز آن را تضمین می‌کند.
همانطور که اشاره شد، هدف و وظیفه اصلی سازمانهای اطلاعاتی جمع‌ آوری و تولید اطلاعات است. مهمترین پرسشی‌که در این جا مطرح می‌شود آن است که سازمانهای اطلاعاتی چه اطلاعاتی را باید تولید کنند و درباره چه‌ چیزهایی شناخت تولید کنند؟ پاسخ به این پرسش در یک جمله کوتاه این است: سازمانهای اطلاعاتی باید نیازمندیهای اطلاعاتی سیاست‌گذاران را مرتفع کنند. بنابراین سازمانهای اطلاعاتی کارکردهای خود را در راستای نیازمندیهای شناختی سیاست‌گذاران به کار می‌گیرند و براساس دستورکار و ماموریت‌هایی که سیاست‌گذاران ارائه می‌کنند دست به فعالیت‌اطلاعاتی می‌زنند. سازمانهای اطلاعاتی درواقع ابزاری شناختی در دست سیاست‌گذاران، برای مشاهده بهتر دنیای اطراف هستند و در بهترین حالت مشاورانی امین و جامع برای آنها محسوب می‌شوند. با وجود این گاهی اوقات سیاست‌گذاران از سازمانهای اطلاعاتی برای مقاصدی غیر از تولید شناخت و پشتیبانی اطلاعاتی از سیاست‌گذاری استفاده می‌کنند. اقدامات پنهان به آندسته از فعالیت‌های سازمان اطلاعاتی اطلاق می‌شود که برای اجرای یک سیاست‌‌خاص ملی ، به طور خاص در حوزه سیاست‌خارجی و امنیت‌ملی، انجام می‌شوند. هدف اقدام پنهان تاثیرگذاری بر شرایط سیاسی، اقتصادی و نظامی در خارج از کشور و گاهی اوقات داخل کشور است به نحوی که نقش سازمان اطلاعاتی در آن آشکار نشود و یا هیچ سندی برای اثبات آن وجود نداشته باشد. این اقدامات شامل تبلیغات، حمایت‌از گروه های سیاسی خاص در خارج یا داخل، ارسال‌ کمک‌های مالی و نظامی به حکومت‌های مورد نظر، براندازی حکومت‌های خارجی و اجرای عملیات‌هایی برای مقابله با تهدیداتی مانند تروریسم، آدم ربایی و … در خارج از کشور می‌باشد(Polmar and Allen, 1997: 139). همانطور که مشخص است، هیچ‌کدام از این فعالیت‌ها جزو وظایف اصلی سازمانهای اطلاعاتی محسوب نمی‌شوند و ساختار اداری دولت نهادهای تخصصی دیگری برای انجام این وظایف را ایجاد کرده است: مانند پلیس برای مقابله با تروریسم، رسانه‌ها و سازمانهای فرهنگی برای تبلیغات و وزارت‌امورخارجه برای اجرای تصمیم‌های سیاست‌خارجی مانند براندازی یا حمایت از یک حکومت خارجی. اما از آنجایی که گاهی اوقات سازمانهای معمولی اداری کشور توانایی کافی برای انجام این وظایف را ندارند، انجام این وظایف به دلیل ابزارها و توانمندیهای خاص سازمانهای اطلاعاتی به طور ویژه به این دستگاه ها محول می‌شود. بنابراین اقدام پنهان تنها کارکرد سازمانهای اطلاعاتی است که برخلاف سایر کارکردهایش که درخدمت تامین نیازمندیهای اطلاعاتی سیاست‌گذاری هستند، درخدمت اجرایی کردن سیاست‌ها است.^[۱۴] اقدام پنهان در واقع اجرای سیاست‌ است نه یک فعالیت اطلاعاتی.
تعریف اطلاعات و سازمانهای اطلاعاتی را با اشاره به تنها نظریه منسجم در مطالعات اطلاعاتی یعنی «وابستگی‌اطلاعات به سیاست» به پایان می‌برم. “اطلاعات” بخشی از سیستم سیاسی و سازمان اداری دولت است. بنابراین کارکردها و ماموریتهای آن کاملا در خدمت دولت و نظام سیاسی حاکم خواهد بود."اطلاعات” در عام ترین برداشت از آن، متغیری وابسته به سیاست(حکومت) است. سیاست، اطلاعات را سازماندهی و هدایت می‌کند و در صورت نیاز تغییر می دهد.^[۱۵] سیاست، “اطلاعات” را به دلیل نیاز به کنترل موثرتر و کامل تر جامعه تحت نظرش ایجاد می کند. در طول تاریخ “اطلاعات” همواره زیر نظر سیاست بوده است و نخبگان اطلاعاتی در نقش خادمان سیاستمداران ظاهر شده اند.
به طور کلی می توان گفت؛ سیاست به مثابه زمینه ای است که اطلاعات در آن قرار دارد و در بستر آن عمل می‌کند.اطلاعات به خودی خود موجودیت ندارد و به عنوان بخشی از نظام سیاسی به‌ شمار می‌رود. اطلاعات یک پدیده وابسته است و درعمل شریک کوچک سیاست به شمار می آید. به بیان والتر لاکوئر، “اطلاعات یک پیش نیاز برای سیاست گذاری موثر است اما هیچگاه جایگزینی برای آن نیست.در صورت فقدان سیاست گذاری موثر، بهترین اطلاعات هم به هیچ دردی نمی خورد."(De Valk, 2003: 33)
البته باید توجه داشت که اطلاعات نباید تحت تاثیر تمایلات سیاسی گروه ها و احزاب سیاسی کشور، منافع درون سازمانی و برون سازمانی و منافع شخصی سیاستمداران قرار گیرد. فعالیت اطلاعاتی باید فارغ از تمایلات سیاسی انجام شود و صرفا بهره برداری از نتایج بدست آمده، در اختیار سیاستمداران است. اصولا سازمانهای اطلاعاتی باید در خدمت منافع ملی و جدا از منافع سیاسی گروهی و شخصی باشند. سیاست‌زدگی^[۱۶] یکی از آسیب‌های سازمانهای اطلاعاتی است که به معنی تاثیر تمایلات و سوگیریهای حزبی، سیاسی و فکری در کارکردهای حرفه‌ای اطلاعات است.
بدین ترتیب مشخص است که کارکردهای “اطلاعات"، که به ماهیت حرفه ای آن برمی گردد، باید بدون توجه به گرایش‌های سیاسی انجام شود. “اطلاعات” صرف نظر از اینکه چه نوع نظام سیاسی بر کشور حاکم باشد، این کارکردها را خواهد داشت. سازمان‌های اطلاعاتی چه در یک رژیم دیکتاتوری، چه دریک رژیم لیبرال دموکراسی و چه در یک نظام سیاسی دین‌محور کارکردهای چهارگانه فوق را خواهند داشت، برای مثال سازمان سیا به عنوان یک نهاد اطلاعاتی دقیقا همان کارکردهایی را دارد که سازمان کا.گ.ب. در شوروی انجام می‌داد. البته ویژگیهای نظام سیاسی تاثیرات فراوانی بر “اطلاعات” دارد. اما جایگاه تاثیر این ویژگیها، «ماموریتهای اطلاعات» است. اصولا کارکرد سازمانهای اطلاعاتی کاملا به دور از ارزشهای سیاسی است و اخلاق حرفه‌ای خاص برآن حاکم است. یک نظام اطلاعاتی چه در زمان حاکمیت یک نظام سیاسی ایدئولوژیک و چه در زمان حاکمیت نظام سیاسی غیرایدئولوژیک، ‌کارکردهای یکسانی دارد و نوع نظام سیاسی تغییری در “کارکرد اطلاعات” ایجاد نمی کند. می‌توان گفت که روند اجرای کارکرد اطلاعات همانند روش تحقیق علمی کاملا به دور از ارزش است. همانطور که تاثیر ارزشها بر تحقیق صرفا در مرحله انتخاب موضوع و استفاده از نتایج تحقیق است، ارزشها و تمایلات سیاسی نیز تنها در تعیین ماموریتهای اطلاعات و ‌استفاده از نتایج فعالیت‌های اطلاعاتی تاثیر می گذارند.
ماموریتهای اطلاعات اولویتها و دستورکاری است که سیاست(حکومت) برای “اطلاعات” تعیین می کند. بنابراین هر سیاستی ماموریتهای خاص ومورد نظر خودرا برای “اطلاعات” تعیین می‌کند. لذا با تغییرسیاست امکان تغییر ماموریتهای “اطلاعات” نیز وجود خواهد داشت.
نقش‌ها و ماموریت‌های اطلاعات
پژوهش نظری مستلزم تبیین و پیش‌بینی است، با این رویکرد باید گفت که فعالیت‌پژوهشی قابل توجهی برای تبیین و پیش‌بینی نقش سازمانهای اطلاعاتی در پشتیبانی از سیاست‌گذاری (اعم از خارجی و داخلی) به عمل نیامده است. بدون یک نظریه اطلاعات، تصمیم‌گیری در مورد نقش‌ها و ماموریت‌های مناسب اطلاعات بسیار مشکل است. هدف نظریه ایجاد ارتباط منطقی میان تکه‌های متعدد با تبیین یا پیش‌بینی رابطه بین متغیرها و مشخص کردن عوامل علی است. نظریه درواقع امور را ساده سازی می‌کند. منظور از نظریه پردازی در اطلاعات، به‌کاربردن متغیر اطلاعات برای تبیین‌ رفتارهای دولت، تصمیم‌گیری یا یک پدیده سیاسی و یا تبیین موضوعات خاص اطلاعاتی مانند علل شکست اطلاعاتی، نقش سازمانهای اطلاعاتی در دموکراسی، و یا تبیین نقش و ماموریت‌های سازمانهای اطلاعاتی است. کلاس نور (Knorr, 1964) معتقد است که هنوز هیچ نظریه‌ قانع‌کننده‌ای درباره اطلاعات وجود ندارد، نه یک نظریه توصیفی^[۱۷]وجود دارد که چگونگی کارکرد اطلاعات را شرح دهد و نه نظریه‌ای هنجاری ارائه شده است که وضع مطلوب اطلاعات را تجویز نماید….تازمانی که یک نظریه‌ نداشته باشیم، معیارهای لازم برای قضاوت و ارزیابی درباره خوب و بد بودن اطلاعات یا روش های بهبود آن را نخواهیم داشت.
نیاز به اطلاعات و اخبار، شامل اخبار جمع آوری شده به روش های پنهانی، یکی از ویژگیهای ذاتی سازمانهای انسانی در تمام فرهنگ‌ها در طول تاریخ بوده است. این نیاز آنقدر بدیهی و مسلم‌ به نظر می‌آید، که در نگاه اول نظریه‌پردازی درباره آن ضرورتی نمی‌یابد. اما به علت پرسش‌های زیادی که درباره نقش‌ها و ماموریت‌های اطلاعات وجود دارد، باید نظریه‌ای برای پاسخ‌ به این پرسش‌ها ارائه شود. این پرسش‌ها عبارتند از: (۱) چرا سازمانهای اطلاعاتی بوجودآمده‌اند؟ (۲)درچه شرایطی به وجودآمده‌اند؟ (۳) چرا این سازمانها بر برخی اهداف و ماموریت‌ها تمرکز می‌کنند و برخی دیگر را کنارمی‌گذارند؟
معماهای زیادی درباره چرایی و چگونگی توسعه و عملکرد سازمانهای اطلاعاتی وجود دارد. اطلاعات را دومین‌ حرفه‌ قدیمی جهان برشمرده‌اند، اما این حرفه تامدت‌ها عملی فردی و غیرسازمان‌یافته بود و علی‌رغم نقش‌ مهم‌اش در زندگی فردی انسانی، تنها پس از ظهور دولت‌ و سازمان‌های مدرن اطلاعاتی جایگاهی گسترده در تحولات اجتماعی بشری بدست آورد. در اکثر موارد، کشورها در دوران صلح فعالیت‌های اطلاعاتی نداشته‌اند. اما در دوره جنگ سازمانهای اطلاعاتی به طور ویژه برای تامین نیازمندیهای اطلاعاتی نظامی تاسیس شده است. برای مثال ایالات متحده به عنوان یکی از کشورهای پیشرو در امور اطلاعاتی تنها پس از ورود به جنگ‌های جهانی اول و دوم به ضرورت تاسیس سازمانهای اطلاعاتی پی برد و همانطور که هارولد فورد (Ford, 1995) می‌گوید: “ایالات متحده آخرین قدرت‌بزرگی بود که فعالیت های اطلاعاتی را در دستور کار قرار داد". تکامل و تاسیس سرویس‌های اطلاعاتی انگلستان نیز تحت تاثیر جنگ بوده است. در طول تاریخ، جاسوسی در بریتانیا دو بار به اوج خود رسیده است، ابتدا هنگام جنگهای ناپلئونی و بار دوم هنگام جنگ جهانی اول( Ludecke, 1929: 75). هم چنین بیشترین تکامل سازمانهای جاسوسی در بریتانیا در دوران جنگ های ناپلئونی اتفاق افتاده است و جنگ جهانی اول دوره‌ای است که اساس و پایه سیستم مدرن اطلاعاتی بریتانیا در آن هنگام بنا نهاده شد( Ludecke, 1929: 92).
بدین‌ترتیب می‌توان گفت که شکل‌گیری و تکامل اطلاعات ارتباط تنگاتنگی با جنگ‌ها داشته‌است به گونه‌ای که بسیاری از نویسندگان تکامل نهادهای اطلاعاتی مدرن غرب را تحت تاثیر جنگ جهانی دوم و جنگ سرد می‌دانند(Rathmell,2002). دوران جنگ به دو علت عامل تاسیس یا تکامل سازمانهای اطلاعاتی در بسیاری از کشورهای دنیا است. جنگ، از یک طرف، شرایطی را ایجاد می‌کند که مملو از ابهام، تردید، ندانستن و ترس ناشی از عدم آگاهی است. این شرایط به طورخاص احساس نیاز به دانستن و شناخت را در نزد سیاست‌گذاران و رهبران کشورها بوجود می‌آورد و همین نیاز، محرکی برای تاسیس و تکامل سازمانهای اطلاعاتی است. از طرف دیگر، در زمان جنگ حیاتی‌ترین و مهمترین ارزش ملت‌ها یعنی «امنیت و بقا‌» در مخاطره قرار می‌گیرد. انسانها در شرایط صلح و زمانی که نیازهای اولیه آنها به شکلی منظم و بدون وقفه تامین شود، دلیلی برای آینده‌نگری، فعالیت‌بیشتر، خطرپذیری و دانستن بیشتر از دنیای اطرافشان نمی‌بینند. اما هنگامی که موجودیت آنها به خطر بیفتد، حتی ضعیف‌ترین انسان نیز واکنشی شدید در برابر تهدید از خود نشان می‌دهد و به فکر یافتن راهی برای جلوگیری از آن می‌افتد. انسان در رنج و سختی آفریده شده است^[۱۸] و دوران سختی است که او و هرآنچه را که انسان‌ساخت است، می‌سازد. دوران جنگ نیز دوره‌ای سخت در زندگی دولت‌ها به شمار می‌آید که با تهدید امنیت وبقا، دولت‌مردان را مجبور به یافتن چاره‌ای برای گریز از این مهلکه می‌کند و اولین پیش‌نیاز هر راهبردی در جنگ شناخت است. شناخت مهمترین زیرساخت تامین‌ امنیت چه در دوران جنگ و چه در زمان صلح است.
بنابراین پاسخ دو پرسش‌اول روشن است: سازمان‌های اطلاعاتی برای تامین نیازهای شناختی سیاست‌مداران و دولت‌مردان تاسیس می‌شوند و جنگ‌ها به دلیل تهدید امنیت و بقای انسان‌ها، مناسب‌ترین بستر برای درک نیاز به اطلاعات و شناخت در طول تاریخ بوده‌اند. نگاه کوتاهی به تاریخ بشری در ۱۰۰ سال گذشته نشان می دهد که جنگ و صلح به عنوان مهمترین نمادهای سیاست بین المللی مستقیماً در توسعه، عقب ماندگی، نهادسازی و حتی شکل‌گیری تفکرات ملی در درون کشورها نقش داشته است. به همین نسبت، اطلاعات نیز به عنوان مفهومی مرتبط با امنیت و جنگ رابطه بسیار نزدیکی با این پدیده بین‌المللی دارد. اطلاعات زاییده ناامنیِ ‌حاصل ازجنگ و ساماندهی شده درصلح از ترس جنگ بعدی است.^[۱۹]
پاسخ به پرسش‌ سوم درواقع نشان‌دهنده ضرورت نظریه‌ای درباره نقش ‌و ماموریت‌های سازمانهای اطلاعاتی است. همانطور که در بخش قبلی این فصل اشاره شد، ماموریت‌ها و اهداف عملیاتی(دستورکاراجرایی) سازمانهای اطلاعاتی از کارکردهای آن متمایزند. کارکردهای سازمانهای اطلاعاتی رابطه‌ای ذاتی و وجودی با این سازمانها دارند، اما ماموریت‌های اطلاعات ویژگی ماهوی اطلاعات به شمار نمی‌رود و توسط سیاست‌مداران و حکومت تعیین می‌گردند. بنابراین برای پاسخ به این پرسش و ارائه نظریه‌ای درباره نقش و ماموریت اطلاعات باید از دریچه نظری «وابستگی اطلاعات به سیاست»(میرمحمدی و محمد‌ی‌لرد، ۱۳۸۷) به موضوع بنگریم. براساس این نظریه، اطلاعات متغیری وابسته به سیاست‌ است. برنامه‌ریزی، تعیین‌دستورکار اجرایی وسیاست‌گذاری اطلاعاتی توسط سیاست‌مداران انجام می‌شود و مبتنی بر نیازمندیهای شناختی آنها طراحی می‌گردد. دستگاه اطلاعاتی چیزی جز یک ابزار نیست(بلک و موریس، ۱۳۷۲، ۶۱۰)، ابزاری که سیاست‌گذاران و دولت‌مردان از آن برای شناخت و یا اعمال سیاست‌های خود درجهت تامین امنیت و منافع ملی استفاده می‌کنند.
طبق تعریف مشهور هارولد لاسول “سیاست” مربوط به این است که چه‌کسی، چه‌چیزی را چگونه و در چه زمانی به دست می‌آورد. دیوید ایستون نیز “سیاست” را تخصیص آمرانه(مقتدرانه) ارزشها دانسته است(عالم، ۱۳۸۱، ۲۸). بدین ترتیب می‌توان گفت سیاست دربرگیرنده تمام مسائل اقتصادی(تخصیص منابع کمیاب)، جامعه‌شناختی(به دلیل رابطه قدرت و موقعیت اجتماعی) و فرهنگی(به دلیل نقش ارزش‌های فرهنگی در توزیع قدرت) می‌باشد. به عبارت دیگر، تعریف لاسول و ایستون از سیاست معطوف به این هدف است که قدرت در شرایط زمانی گوناگون، چگونه و مبتنی بر چه ارزشهایی در نزد چه کسانی است. این تعاریف در کنار رویه‌های عملی سیاسی، مؤید آن هستند که سیاست علمی درباره قدرت و چگونگی کسب، حفظ وافزایش آن می‌باشد.
حال باید به این نکته اشاره کرد که اطلاعات(به عنوان پدیده‌ای وابسته به بستر سیاست) چه جایگاه و ارتباط منطقی با تعاریف فوق دارد. اگر براساس تعریف لاسول پیش برویم، مهمترین هدف علم سیاست(به عنوان علم حکومت‌داری) آگاهی از چیزها و افراد واجد قدرت و چگونگی دسترسی آن افراد به آن چیزها در شرایط زمانی مختلف است. از آنجایی‌که چیزها(به عنوان منابع قدرت)، افراد و چگونگی دستیابی افراد به منابع‌قدرت در برهه‌های زمانی مختلف متغیر است، آگاهی از آنها مستلزم آگاهی نظام‌مند از تمام مسائل اقتصادی و اجتماعی خواهد بود. نهادهای اطلاعاتی، براساس تعریف لاسول، نقش شناسایی و اطلاع رسانی درمورد منابع و افراد واجد قدرت و چگونگی دستیابی افراد به آن منابع در زمان های مختلف را برعهده دارند. از سوی دیگر، چیزها یا منابع قدرت موجود در تعریف لاسول، همان ارزشهایی هستند که دیوید ایستون به دنبال تخصیص آمرانه آنها می‌باشد. درحقیقت از نظر ایستون، چگونگی توزیع ارزشها(با برداشتی مادی و معنوی) بین افراد و طبقات گوناگون، پاسخ سوالهای لاسول هستند. تفاوت تعریف ایستون با لاسول در عنصر مداخله‌گری است که تخصیص آمرانه ارزشها را انجام می‌دهد. این عنصر مداخله‌گر همان دولت است. براساس تعریف ایستون، می‌توان گفت که نقش نهادهای اطلاعاتی ضمن شناسایی ارزشهای واجد قدرت، مداخله در اعمال اقتدار انحصاری دولت خواهد بود. در تعریف لاسول، نهادهای اطلاعاتی صرفا نقش شناسایی بدون مداخله در محیط اطراف را بر عهده دارند اما تخصیص آمرانه ایستون مستلزم نقش مداخله‌جویانه نهادهای اطلاعاتی در امور سیاسی است. دنیای واقعی فعالیت‌های اطلاعاتی، مجموعه‌ای از رفتارهای شناسایی و مداخله‌ای است و بستر سیاسی حاکم بر جوامع در زمان های مختلف مهمترین عامل تعیین‌کننده میزان رفتارهای شناسایی و مداخله‌ای نهادهای اطلاعاتی به شمار می‌رود. البته باید توجه داشت که رفتارهای شناسایی یا مداخله‌ای نهادهای اطلاعاتی در راستای منافع دولت، به دلیل سنت دیرینه حاکم بر این نهادها و عدم تمایل سیاستمداران به افشای اقدامات مداخله‌جویانه‌ دولت، همواره در هاله‌ای از پنهانکاری انجام می‌شود.
اگر سیاست را شیوه کشورداری و اعمال قدرت، و نقش نهادهای اطلاعاتی را شناسایی پنهانی منابع، افراد دارای قدرت، روش های کسب قدرت و مداخله در نحوه توزیع این منابع بدانیم، آنگاه می‌توان گفت سازمان‌های اطلاعاتی در واقع ابزارهایی برای تولید شناخت به عنوان منبع قدرت هستند. شناخت یکی از همان ارزشهایی است که ایستون به دنبال تخصیص و لاسول به دنبال شناسایی منبع و افراد واجد آن و چگونگی دستیابی به آن می باشند. بدین ترتیب سازمان‌های اطلاعاتی برآنند تا ضمن شناسایی منابع شناخت به کسب، حفظ و افزایش قدرت دولت‌ها کمک‌کنند. اگر شما به عنوان یک ناظر و محقق اطلاعاتی، نگاهی به ساختارهای اطلاعاتی کشورهای مختلف بیاندازید، متوجه می‌شوید که سازماندهی این نهادها دقیقا مبتنی بر نقش آنها در کسب(جمع‌ آوری)، حفظ(ضداطلاعات) و افزایش شناخت منجر به قدرت ملی، مهندسی شده‌اند.
بدین ترتیب دلیل تاثیر پذیری اطلاعات از سیاست مشخص می‌شود. همانطور که دونووان می‌گوید؛ اطلاعات یک پدیده وابسته و شریک کوچک سیاست است. او رابطه میان سیاست واطلاعات را با این عبارت توصیف کرده است: «موشهای اطلاعاتی و شیرهای سیاست‌گذاری»(De Valk, 2005, 32).
وابستگی اطلاعات به سیاست‌ در هر دو بعد سیاست‌گذاری داخلی و خارجی وجود دارد. کارکردهای چهارگانه اطلاعات هم‌ در خدمت سیاست‌گذاری داخلی قرار می‌گیرند و هم می‌توانند نیازمندیهای اطلاعاتی و اجرایی سیاست‌گذاری خارجی را پوشش دهند. علاوه بر سیاست‌گذاری‌های داخلی و خارجی که بر تعیین‌ نقش و ماموریت‌اطلاعات موثرند، سیاست‌‌امنیتی دولت‌ها تاثیری عمیق‌تر بر اطلاعات دارد. علت تاثیرپذیری بیشتر اطلاعات از سیاست‌های امنیتی، نیازهای اطلاعاتی سیاست‌گذاری امنیتی و از طرف دیگر تاثیر نگرش‌ها و دیدگاه‌های امنیتی در سیاست‌گذاری‌ داخلی و خارجی است^[۲۰].
سیاست‌امنیتی دولت‌ بیانگر دیدگاه دولت‌ و سیاست‌گذاران به تهدیدات و موانعی است که بر سر راه تامین امنیت و منافع ملی وجود دارد. تعریف دولت‌ و سیاست‌گذاران از امنیت‌، ضمن آنکه نوع و شکل‌تهدیدات علیه امنیت‌ملی را تعیین می‌کند، ناشناخته‌های سیاست‌گذاری و موضوعات ضروری برای شناخت توسط آنان را نیز مشخص می‌سازد. بدین‌ترتیب، سیاست‌گذاری‌ امنیتی نه تنها نیازمندی‌های اطلاعاتی خود را به عنوان ماموریت‌های سازمان‌های اطلاعاتی بر آنها تحمیل می‌کند، بلکه با جهت‌دادن به سیاست‌گذاری‌داخلی و خارجی، به طور غیرمستقیم، در شکل‌گیری انتظارات آنها از سازمان‌های اطلاعاتی تاثیر می‌گذارد.
با توجه به آنکه سه بعد از سیاست، شامل سیاست‌ داخلی، سیاست‌ خارجی و سیاست‌ امنیتی دولت همزمان بر اطلاعات تاثیر می‌گذارند، سه بخش بعدی این فصل تلاش خواهد کرد تاثیر هر یک از این ابعاد سیاست‌ بر تعریف نقش‌و ماموریت سازمان‌های اطلاعاتی را بازشناسی کند.
سیاست‌های امنیتی و دستورکارسازمان‌های اطلاعاتی
اساساً سیاست‌گذاری به ویژه سیاست‌گذاری خارجی و امنیتی بدون وجود استراتژی امنیت‌ملی بی‌معنی است. تا زمانی که استراتژی امنیت‌ملی یک کشور مشخص نباشد، نمی‌توان از سیاست‌داخلی، خارجی و حتی امنیت‌ملی آن کشور صحبت کرد(یزدی، ۱۳۸۴، ۳۷). استراتژی امنیت‌ملی درواقع نقشه‌راهی برای سیاست‌گذاری و اقدام در عرصه‌های مختلف کشورداری به شمار می‌آید. بنابراین با توجه به وابستگی اطلاعات به سیاست، ماموریت‌ها و نقش‌سازمان‌اطلاعاتی به طور مستقیم تحت تاثیر استراتژی امنیت‌ملی و برداشت رهبران از امنیت‌ملی کشور قرار می‌گیرد و از آنجایی که سازمان‌های اطلاعاتی محصول دوران ناامنی و جنگ هستند، سیاست‌های امنیتی و برداشت‌هر کشور از امنیت‌ملی و تهدیدات علیه‌ آن، نقش موثرتری در تعیین نقش‌و ماموریت‌ سازمان‌های اطلاعاتی برعهده دارد. امنیت ‌هدف بنیادین تمام دولت‌ها است(محمود‌نژاد، ۱۳۸۱، ۹۷-۹۸؛ اخوان‌کاظمی، ۱۳۸۶، ۱۷) و سازمانهای اطلاعاتی ابزاری برای تامین و جستجوی آن(Pathak,2003) و سیاست‌گذاری آگاهانه درباره آن به شمار می‌روند. بنابراین ارائه نظریه‌ای درباره نقش و ماموریت‌های اطلاعات مستلزم بازشناسی جایگاه آن در تامین امنیت و سیاست‌گذاری امنیت‌ملی خواهد بود. تعاریف و برداشت‌های مختلف ازمفهوم امنیت‌ملی و سیاست‌های امنیتی کشورها یکی از عوامل تعیین کننده میزان و نوع نقش‌ها و ماموریت‌های سازمان‌های اطلاعاتی می‌باشد.
تعریف کلاسیک از امنیت‌ملی، آن را رهایی از اجبار، تهاجم، مداخله و تهدید ‌خارجی می‌داند و امنیت را مادی و سرزمین‌محور تعریف می‌کند وبا رویکردی مضیق و سنتی، تعریف امنیت‌ را به حوزه‌های سخت نظامی و اقتصادی محدود می‌کند(میرمحمدی، ۱۳۸۹؛ ره‌پیک، ۱۳۸۷، ۴۶). این برداشت تقلیل‌گرایانه از امنیت، نقش اطلاعات را صرفاً محدود به عرصه نظامی-دفاعی وتمرکز بر دشمن وتهدیدات خارجی کرده و تامین‌ امنیت‌ملی و سیاست‌گذاری امنیت‌ملی را در ارتباط‌ تنگاتنگ با سیاست گذاری خارجی قرار می‌دهد.
در برداشت سنتی از امنیت، ماموریت‌های اطلاعات بیش از سایر ابعاد سیاست‌گذاری، متاثر از سیاست‌گذاری خارجی و دفاعی است و وظیفه‌ اصلی سازمان‌های اطلاعاتی محدود به جمع‌ آوری اطلاعات از بازیگران بین‌المللی و تهدید‌های خارجی علیه امنیت‌ملی و تامین نیازهای شناختی سیاست‌گذاری خارجی و دفاعی خواهدبود. براساس همین برداشت از امنیت‌ و درهم‌تنیدگی‌ آن با سیاست‌خارجی، رابرت جرویس معتقد است، اطلاعات استراتژیک با ابعاد متعددی از سیاست‌ ارتباط پیدا می‌کند و به همین دلیل بدون ارائه نظریه سیاست خارجی، اگر نگوییم سیاست‌بین‌الملل، امکان نظریه‌پردازی درباره آن وجود نخواهد داشت(Jervis, 1986-87).
هر تغییری در تعریف امنیت، هرچند اندک، ماموریت‌ ونقش سازمان‌های اطلاعاتی را دگرگون خواهد کرد. برای نمونه اگر برداشت کلاسیک و تقلیل‌گرایانه از امنیت‌ را کمی گسترده‌تر کرده و تهدیدات معنایی وفرهنگی خارجی را نیز در آن بگنجانیم، انتظار ما از نقش‌و ماموریت‌های سازمان اطلاعاتی متفاوت خواهد شد. توجه به تهدیدات معنایی در گفتمان امنیتی یک کشور به این معنی است که دولت‌مردان حفظ، تقویت و استمرار ارزش‌ها و هنجارهای بومی را در تضمین امنیت و بقا ملت و نظام سیاسی موثر می‌دانند و هر آنچه که موجب تضعیف یا تغییر این ارزش‌ها و هنجارها و به طور کلی شیوه زندگی بومی گردد، تهدید علیه امنیت ملی به حساب می‌آورند. بنابراین اگر تعریف امنیت‌ملی در کشوری نزدیک به این برداشت باشد، سازمان‌های اطلاعاتی آن نقش و ماموریت جمع‌ آوری اطلاعات از اقدامات فرهنگی خارجی تضعیف کننده امنیت‌ملی را نیز بر عهده خواهند داشت.
اگر چه برداشت دوم در مقایسه با برداشت اول، به علت دربرگیری تهدیدات مادی و معنایی، گسترد‌ه‌تر و جامع تر است اما همچنان به علت عدم توجه به امنیت‌داخلی تقلیل‌گرا به حساب می‌آید. برداشت‌تقلیل‌گرا از امنیت ملی به طور خاص محصول رویه‌های کشورهای غربی در قرن بیستم است. امنیت‌ملی در این کشورها، به علت نبود تهدیدات امنیتی‌جدی داخلی، صرفاً با توجه به تهدیدات خارجی تعریف شده است. تحت تاثیر این تعریف، در سرتاسر قرن بیستم، سنت اطلاعاتی حاکم بر غرب رویکرد تقلیل‌گرایانه به ماموریت‌ها و نقش‌های سازمان‌های اطلاعاتی در کشورداری بود.
با این حال بررسی تاریخ تحول دولت-‌ملت‌ها در قرن بیستم نشان می‌دهد که کشورهای غیرغربی، رویکرد متفاوت و گسترده‌تری نسبت به امنیت‌ملی داشته‌اند که برداشت سوم از امنیت‌ملی را شکل‌ داده است.
در برداشت سوم از امنیت‌، امنیت ملی به معنی رهایی از تهدید خارجی و داخلی علیه نظام‌سیاسی و شهروندان، استمرار فرهنگ، مذهب و ارزش‌های بومی (به طور خاص ارزش‌های مورد نظر نظام سیاسی) و تامین‌ رفاه و سعادت مادی شهروندان تعریف می‌شود. این برداشت را می‌توان رویکرد‌گسترده یا موسع به امنیت دانست که مفهوم امنیت را در دو حوزه سخت ونرم شامل ابعاد سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و نظامی تعریف می‌کند.(ره‌پیک،۱۳۸۷، ۴۶-۴۷) این تعریف از امنیت‌ملی، درواقع، ترکیب دو برداشت اول از امنیت‌ملی با در نظر گرفتن تهدیدات داخلی است و به همین دلیل جامع‌ترین برداشت از امنیت‌ملی به شمار می‌رود و شامل تمام ابعاد امنیت(سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) و تمام انواع تهدید علیه آن است. دیوید رادمن، با چنین‌برداشتی، امنیت ملی را تعریف می‌کند: دفاع از تمامیت‌ارضی، تقویت پایه‌های اقتصادی و صیانت از ارزش‌ها، نمادها و ساختارهایی که از هویت‌ منحصر به فرد یک ملت حفاظت می‌نمایند(Rodman, 2005: 1).
در اکثر کشورهای جهان سوم، کم و بیش چنین برداشتی از امنیت‌ حاکم بوده است. تجربیات‌تاریخی و بستر سیاسی-اجتماعی کشورهای جهان سوم، برخلاف کشورهای غربی، اهمیت تهدیدهای داخلی را در برداشت آنها از امنیت‌ملی پررنگتر کرده و آنها را مجبور به توجه همزمان به تهدید خارجی و داخلی کرده است و چه بسا توجه به امنیت‌داخلی ضرورت و اولویت بیشتری در مقایسه با تهدیدات خارجی داشته باشد(مانند رویکرد سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی عراق در دهه ۱۹۹۰ در زمان صدام حسین یا رویکرد ساواک در زمان رژیم پهلوی). درچنین کشورهایی، سازمان‌های اطلاعاتی ماموریت‌های گسترده‌ای بر عهده خواهند داشت: جمع‌ آوری اطلاعات از تهدیدات مادی و معنایی داخلی و خارجی. این درحالی است که برداشت‌اول از امنیت‌، ماموریت‌های اطلاعات را صرفا اعمال کارکرد‌های اطلاعاتی بر تهدید‌ات خارجی مادی می‌داند و برداشت دوم ماموریت‌ها را براساس تهدیدات خارجی مادی ومعنایی تعیین می‌کند.^[۲۱]
چگونگی نگاه به ابعاد مختلف امنیت نیز اهمیت دارد. نگاه مستقل به هر بعد یا نگاه به ابعادمختلف به صورت یک کل دارای تعامل، پیامد‌های مختلفی بر سازمان‌های اطلاعاتی خواهند داشت. معمولا در نگرش موسع امنیت‌ را به ابعاد فردی، اجتماعی، نظامی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، حقوقی و زیست‌محیطی تقسیم می‌کنند (اخوان‌کاظمی، ۱۳۸۶) که می‌توان آنها را در دو سطح داخلی و خارجی بازشناسی کرد. در نگرش سنتی به امنیت‌ملی، تحت تاثیر ایده تمایز میان سپهر سیاسی داخلی با سپهر سیاسی خارج از مرزهای سرزمینی، امنیت‌داخلی و امنیت‌خارجی منفک و جدای از یکدیگر فرض می‌شوند. از همین‌رو قرن بیستم شاهد تاسیس نهادهای اطلاعاتی داخلی و خارجی متمایز و جدا از یکدیگر بود. برای مثال می‌توان به سازمان‌های اطلاعاتی انگلستان اشاره کرد که دو سازمان متفاوت مسئولیت دو حوزه داخلی و خارجی فعالیت اطلاعاتی را برعهده دارند و به شیوه‌ای غیرمتمرکز عمل می‌نمایند (Johnson, 1996: 131; Aldrich, 1998: 21-36, 123-132). این درحالی است که اگر ابعاد مختلف امنیت را غیرقابل تفکیک و در هم‌تنیده تصور کنیم، آنگاه یک نهاد اطلاعاتی همزمان در یک ساختار متمرکز تمام کارکردهای داخلی و خارجی را برعهده خواهد داشت و یا آنکه دست کم ارتباط و همکاری وثیقی میان نهادهای اطلاعاتی داخلی و نهادهای اطلاعاتی خارجی ایجاد می‌شود. به عنوان نمونه ایالات متحده در تمام طول دوران جنگ سرد، با تاکید بر تمایز میان امنیت‌داخلی و خارجی، نهادهای اطلاعاتی متمایز داخلی و خارجی را که ارتباط نزدیکی با یکدیگر نداشتند، سازماندهی کرده بود. اما پس از یازده سپتامبر و تغییر برداشت سیاست‌گذاران آمریکایی به سمت ترکیب ابعاد داخلی و خارجی امنیت، دکترین ترکیب اطلاعات داخلی و خارجی در نحوه مدیریت و سازمان‌دهی جامعه اطلاعاتی جای دکترین تفکیک را گرفته است(بنگرید به: Office of Director of National Intelligence, 2005; 2009). بنابراین می‌توان گفت که اعتقاد به تفکیک میان امنیت داخلی و خارجی منجر به سازماندهی غیرمتمرکز نهادهای اطلاعاتی و اعتقاد به ترکیب و یکپارچگی ابعادامنیت منجر به سازماندهی متمرکز نهادهای اطلاعاتی می‌گردد.
به طور کلی، از آنجایی که سازمان‌های اطلاعاتی همزاد نا امنی بوده‌اند و با هدف ایجاد یا کمک به ایجاد امنیت تشکیل شده‌اند، باید گفت که تعریف امنیت‌ملی و سیاست‌گذاری امنیتی راهبری اصلی سازمانهای اطلاعاتی در کشورها را برعهده دارد. جدول زیر تاثیر برداشت‌های مختلف از امنیت‌ بر دستورکار سازمان‌های اطلاعاتی را نشان می‌دهد: