در مرور ادبیات تجربی باید اشاره کرد که علی رغم وجود منابع نظری نسبتا زیاد در باب دموکراسی، پژوهشهای تجربی اندکی با موضوع سنجش گرایش و نگرش ایرانیان به دموکراسی صورت گرفته است. در صفحات پیشین تلاش شد، چکیده ای از پژوهشها ارائه شده ، مورد ارزیابی قرار گیرند و از برخی از متغیرها و نتایج آنها در طراحی فرضیه های پژوهش حاضر استفاده شود.
محمد عثمان بر در تز دکتری خود با عنوان هویت جمعی و نگرش به دموکراسی، با بهره گرفتن از چارچوب نظری کنش متقابل رابطه بین هویت ملی و هویت قومی را در بین اقوام ایرانی مطالعه کرده است. مطالعه نگرش اقوام موضوع مناسبی است و پژوهشگر زحمت زیادی را برای فراهم کردن جمعیت نمونه متنوع و نسبتا زیاد خود متقبل شده است. طبق یافته های او بین هویت قومی و گرایش به دموکراسی یک رابطه مثبت برقرار است. اقوام ایرانی فکر می کنند دموکراسی می تواند نارضایتی آنان از نابرابری را مرتفع کند. اما عثمان بر چندان به تحلیل تفاوتهای قومیتی نمی پردازد. آنچه از نتایج این پژوهش می تواند به تقویت فرضیه ما کند تائید رابطه نگرش به دموکراسی با متغیر های تحصیلات، رده شغلی و در آمد خانواده است.

ابوالفضل ذوالفقاری رابطه نگرش به ارزشهای دموکراتیک و انواع دینداری را با بهره گرفتن از نظریه هابرماس و الگوی شپرد در بین دانشجویان مورد بررسی قرار داده است. اگرچه نحوه استفاده از نظریه هابرماس چندان روشن نیست و پژوهش بیشتر سنجش نوع شناسی شپرد به نظر می آید . اما پژوهش موضوع با اهمیت و جالبی را انتخاب کرده است. و از این جهت در خور توجه می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد هر چه افراد دین دار تر باشند و دینداری آنان سنتی تر باشد گرایش به دموکراسی پائین تر است. این پژوهش اهمیت متغیر دین داری را در گرایش به دموکراسی برای پژوهش حاضر روشن می کند.
پژوهشهای دیگری نیز مورد بررسی قرار گرفت که اغلب هرکدام وجهی از متغیر وابسته را مطالعه کرده بودند و در نحوه تعریف متغیر ها و ابعاد آنها و گویه ها و سنجه ها مورد استفاده قرار گرفتند. از جمله می توان به پژوهش دینداری و اعتماد سیاسی شایگان، مشارکت سیاسی زنان پناهی، مدارا و اعتماد اجتماعی علی عسگری و دموکراتیزاسیون علی ساعی اشاره نمود.
در مرور ادبیات خارجی تحقیق فارنن و ملوئن با عنوان دموکراسی، اقتدار گرایی و تحصیلات توانست کمک قابل توجهی به پژوهش کند. از این جهت که نگاهی مناسب و جدید در تحلیل دموکراسی انتخاب کرده بود . از این جهت که دموکراسی و اقتدار گرایی را به عنوان دو سر طیف مورد مطالع قرار داده بود . و متغیر مستقل اصلی پژوهش تحصیلات می باشد. این پژوهش یک پیمایش چند ملیتی است که تلاش زیادی در سنجش اقتدار گرایی و ابعاد آن نموده است و از این جهت توانست به پژوهش کمک کندو اگر چه گویه ها نیاز به یک بر گردان فرهنگی داشت. و پژوهش در استفاده نکردن از متغیر های مستقل دیگر و متغیر های واسط دچار نقیصه بود . طبق یافته های پژوهش بین تحصیلات و گرایش به دموکراسی و اقتدار گرایی رابطه وجود دارد. هر چه تحصیلات کمتر و محتوای آن ناسیونالیستی تر باشد امکان گرایش به اقتدار گرایی بیشتر می شود.
پژوهش اینگلهارت با عنوان دموکراسی، اعتماد و رضایت اینگلهارت اعتماد بین فردی را یکی از مهمترین ویژگیهای فرهنگی دموکرات می داند. طبق یافته های تجربی پژوهش اعتماد بین فردی موجب پایداری نهادهای دموکراتیک می شود. و بر عکس در رژیم های اقتدار گرا اعتماد پائین ممکن است راه را برای دموکراسی باز کند. رابطه اعتماد با دموکراسی پیچیده است. اعتماد با سطح دموکراسی، ثبات دموکراسی و تغییرات کوتاه مدت در دموکراسی ارتباط دارد. همچنین اعتماد با فرهنگ دینی هم رابطه دارد.
اینگلهارت در پژوهش دیگر رابطه فرهنگ سیاسی دموکرات را با دین داری، جنسیت و تفاوتهای نسلی در یک پیمایش بین المللی مطالعه می کند. نگرش دموکرات با سه بعد حمایت از آرمان و عملکرد دموکراسی، نگرش نسبت به برابری سیاسی و تائید برابری جنسی بررسی شده است. طبق یافته های این پژوهش نظریه هانتینگتون مبنی بر عدم تطابق فرهنگ دینی اسلام با دموکراسی رد می شود . در واقع بین مسلمانان و دیگران در تطابق با اصول دموکراسی وجود نداشته است. همچنین تحلیل نسلی در بین مسلمان تایید نمی شود . در واقع بین نسلهای جوان و پیر مسلمان تفاوت زیادی در مواجهه با دموکراسی نیست. در صورتیکه تفاوت نسلی در بین غربی ها تائید می شوند. انتقاد عمده بر بر پزوهشس های تجربی اینگلهارت در نظر نگرفتن تفاوتهای فرهنگی است. به عنوان مثال یکی از گویه های دموکراسی خواهی موافقت با همجنس گرایی است . نباید انتظار داشت جوامع مسلمان و غربی در مواجهه با این گویه یکسان باشند. اما به هرحال اینگلهارت یکی از مهمترین پژوهشگران حوزه دموکراسی است و مطالعه کارهای او سودمند است. در زمینه پژوهش تجربی با رویکرد فرهنگ دموکرات به پژوهش سیلور و داولی نیز پرداخته شد. و از تعاریف و یافته های او در این زمینه استفاده شد.
متغیر های مستقل اصلی تحقیقات بررسی شده هویت جمعی، دینداری، سرمایه اجتماعی، میزان و نوع تحصیلات و تفاوت های نسلی و فرهنگ سیاسی بوده است. برخی از پژوهشها متغیر طبقه اجتماعی را نیز به عنوان یکی از متغیر های کنترل سنجیده بودند. این پژوهش تحلیلی دقیق تر و پیچیده تر از تاثیر نظام قشر بندی اجتماعی و گرایش به دموکراسی را ارائه می دهد. استفاده از تئوری بوردیو و ترکیب سرمایه اقتصادی و سرمایه فرهنگی افراد می تواند تحلیل مناسبی از تمایزهای قشری، طبقاتی افراد و تفاوت آنها در گرایش های اجتماعی، سیاسی به ما ارائه دهد.
این پژوهش تنها از یک متغیر اصلی استفاده نکرده و علاوه بر متغیرهای کنترل معمول در تحقیقات اجتماعی مانند متغیرهای زمینه ای قصد دارد متغیر میزان و نوع دین داری را به عنوان یک متغیر تاثیر گذار در گرایش به دموکراسی در کنار متغیر جایگاه افراد در فضای اجتماعی سنجش نماید. با توجه به تحقیقات پیشین به نظر می رسد این دو متغیر در کنار هم بتوانند تبیین بهتری از گرایش به دموکراسی ارائه دهند.
همچنین این پژوهش میزان گرایش به دموکراسی را در مقایسه با گرایش به اقتدار گرایی مطالعه می کند. در واقع عناصر دموکرات و اقتدار گرا طبق تعریف نظری پژوهش در مقابل یکدیگر قرار دارند. به طوریکه میزان گرایش به دموکراسی با میزان مخالفت نسبت به عناصر اقتدار گرا تعریف می شود. تفاوت دیگر پژوهش با تحقیقات پیشین این است که ویژگیهای دموکراسی را با توجه به رویکرد نظری خود تنها در مورد سیاست مطالعه نمی کند . در واقع داشتن ویژگیهای دموکرات را در افراد بررسی می کند تا تنها سنجش نگرش آنان را نسبت به یک حکومت دموکراتیک.
فصل دوم
مبانی نظری پژوهش
مقدمه
گرایش به دموکراسی در هر جامعه ای به انواع عوامل و شرایط اجتماعی بستگی دارد. قبل از پرداختن به این عوامل باید یاد آور شد که همانگونه که کوهن به درستی بیان می کند، بیان دقیق روابط منطقی بین دموکراسی و شرایط گوناگون آن کار دشواری است. در بسیاری از دموکراسی ها فقط یک یا چند شرط لازم، آن هم به طور جزئی وجود داشته اند. در واقع خیلی نادر است است که در اجتماعی هیچ یک از شرایط و عوامل گرایش به دموکراسی مطلقا حضور نداشته و یا کامل وجود داشته باشند(کوهن،۱۳۷۳).
در تحلیل عوامل اجتماعی گرایش به دموکراسی رویکرد های مختلفی وجود دارد. برخی بر عوامل کلان موثر بر گرایش به دموکراسی تاکید دارند . سه عامل کلان موثر را می توان ساختار اقتصادی، ساختار طبقاتی و ساختار سیاسی عنوان کرد. نظریه پردازان نوسازی معتقدند رابطه منطقی بین میزان توسعه اقتصادی جوامع و شکل گیری دموکراسی وجود دارد. هر چه ساختار اقتصادی جامعه به سمت مدرن شدن و صنعتی شدن حرکت کند و شاخصهای توسعه اقتصادی آن افزایش یابد احتمال شکل گیری دموکراسی نیز افزایش می یابد. از این دیدگاه مدرنیزاسیون و دموکراسی همگام با یکدیگر حرکت می کنند.
در برخی رویکرد های کلان، ساختار طبقاتی جوامع عامل میانجی بین توسعه اقتصادی و دموکراسی می باشد. به عنوان مثال برینگتون مور از طریق تحلیل مسیر نوسازی و تجاری شدن کشاورزی به چگونگی ساختار طبقاتی و نقش آن در پیدایش دموکراسی می پردازند. از نظر مور ساختار طبقاتی جوامعی که در آن برخی طبقات مانند بورژواها به دلیل موقعیت اقتصادی خود از استقلال نسبی برخوردار هستند و طبقات کارگر نیز به دلیل تجاری شدن کشاورزی در حال استحاله به یک طبقه متوسط هستند، مستعد شکل گیری دموکراسی است. لیپست و هانتینگتون نیز توسعه اقتصادی جوامع و شکل گیری دموکراسی در آنها را به واسطه شکل گیری یک طبقه متوسط شهری تحلیل می کنند. جوامعی که ساختار طبقاتی آنها پس از توسعه اقتصادی به گونه ای باشد که طبقه متوسط گسترده ای شکل گرفته باشد و در نتیجه انگیزه اعتراض به اقتدار گرایی و تحقق دموکراسی وجود داشته باشد، شانس زیادی برای رسیدن به دموکراسی را دارا می باشند.
از عوامل کلان دیگر می توان به ساختار سیاسی جوامع اشاره کرد هر چه ساختار سیاسی یک جامعه از انسداد کمتری برخوردار باشد به این معنی که امکان شکل گیری نیرو های اجتماعی رقیب وجود داشته باشد و قدرت سیاسی از توزیع مناسبی برخوردار باشد، شکل گیری دموکراسی آسان تر می شود. همچنین اگر ساختار سیاسی جوامع مقدمات پیدایش و تقویت نهادهای دموکرات مانند حوزه عمومی و جامعه مدنی را فراهم نماید دموکراسی در این جوامع تثبیت می شود.
مسلما بین عوامل کلان و خرد در شکل گیری هر پدیده اجتماعی رابطه دیالکتیکی وجود دارد. و شاید اهمیت بیشتر دادن به هر کدام از این عوامل دو گانه تحلیل را به سمت نادرستی رهنمون نماید. لذا در تحلیل نظری جامع از یک پدیده مانند دموکراسی باید به مجموعه عوامل کلان و خرد و همچنین رابطه بین آنها توجه نمود. بررسی و مطالعه هر کدام از این دو دسته عوامل نیاز به پژوهشهای اجتماعی مختلف و مجزایی دارد . این پژوهش قصد دارد تحلیل مناسب از سویه خرد موضوع یعنی میزان گرایش به دموکراسی در بین اقشار مختلف اجتماعی فراهم آورد.
در حالیکه تاکید رویکرد های کلان برساختارها می باشد، رویکردهای خرد بر تاثیر عاملان اجتماعی تمرکز دارند. رویکردهای خرد به مقاصد و نیت ها، انگیزه ها، باورها، یا ارزش ها به منزله عوامل شکل دهنده به حیات اجتماعی توجه دارند. بنابر این در تبیین گرایش به دموکراسی، این رویکردها به اهمیت تطابق ارزشها و نگرشهای افراد یک جامعه و میزان خواست و حمایت آنان از دموکراسی می پردازند. و اینکه این نگرشها و ارزشها تحت تاثیر چه عوامل اجتماعی قرار دارند. به این معنا که تا چه میزان آداب و رسوم ، ارزشها و منشهای افراد و اقشار اجتماعی مختلف جامعه به عنوان عاملان اجتماعی با ویژگیهای اجتماعی متفاوت اقتصادی، دینی، نسلی، جنسیتی با دموکراسی سازگار و یا ناسازگار است.
با توجه به مرور ادبیات نظری در این حوزه، پژوهش عوامل اجتماعی گرایش به دموکراسی را از رویکرد فرهنگی، طبقاتی و دینی تبیین می کند.
در رویکرد فرهنگی، از تئوری فرهنگی، ارزشی اینگلهارت مبنی بر لزوم وجود نظام ارزشی متناسب با دموکراسی استفاده شده است. اینگلهارت عامل فرهنگی ترجیحات ارزشی نسل جوان و مرفه را عامل تاثیر گذار در گرایش جوامع به دموکراسی معرفی می کند. بسته به اینکه چه میزان نیازهای فرامادی مانند حق ابراز نظر و یا در خواست جامعه انسانی تر در مقایسه با نیازها و ارزشهای مادی دیگر برای افراد یک جامعه اهمیت داشته باشد. بستر فرهنگ سیاسی مناسب برای شکل گیری دموکراسی فراهم می‌شود.
رویکرد فرهنگی دیگر تئوری دموکراتهای تامل گرا، اشاره به ویژگیهای شخصیتی دارد که اگر در عموم افراد یک جامعه وجود داشته باشد آنها را به سمت دموکراسی رهنمون می کند. از این منظر می توان این رویکرد را فرهنگی دانست چرا که بر بنیاد های فرهنگی استقرار نهادهای دموکراتیک تاکید می کنند. این نظریه پردازان شکل گیری دموکراسی را خارج از نهادهای رسمی و در میان نهاد های اجتماعی دنبال می کنند. و این نهاد ها را بستر های فرهنگی می دانند که دموکراسی را در سطوح رسمی نیز گریز ناپذیر می کند.
رویکرد دینی نیز قائل به اهمیت تاثیر گذاری الگوها و ارزشهای دینی جوامع بر شکل گیری دموکراسی است. در واقع اینکه چه میزان باورهای دینی و نیروهای اجتماعی دینی جامعه با اصول دموکراسی سازگار باشند برگرایش به دموکراسی در آن جامعه تاثیر می گذارد. دین در این رویکرد اهمیت اساسی در شکل دهی به فرهنگ عمومی جامعه را دارد.
در رویکرد طبقاتی از تئوری پیر بوردیو استفاده می شود. بوردیو گرایش های افراد از جمله گرایشهای سیاسی آنان را ناشی از موقعیت آنان در فضای اجتماعی می داند. چرا که نظام خوی و خصلتی که افراد کسب می کنند به موقعیتی که در جامعه اشغال می کنند بستگی دارد، یعنی وابسته به میزان بهره مندی از سرمایه است. موقعیت اجتماعی از ترکیب سرمایه های اقتصادی و فرهنگی به عنوان مهمترین عاملان تمایز اجتماعی اقشار جامعه شکل می گیرد. توزیع این دو سرمایه مشخص کننده و معرف جریانهای مخالفی است که شکاف و تضاد را در جوامع مستحکم می کنند.
فصل مبانی نظری با تئوریهای مروبوط به اقتدار گرایی اتمام می یابد. چرا که این پژوهش گرایش به دموکراسی را در تقابل با اقتدار گرایی مطالعه می کند. طبق تحلیل رویکرد فرهنگی دموکرات های تامل گرا، گرایش به دموکراسی با بازاندیشی و مخالفت با عناصر اقتدار گرایی تعریف می شود. به این منظور برای آشنایی با تبیین های متفاوت این مفهوم به اختصار به مرور نظریات اریک فروم، فرانتز نویمان، تئودور آدورنو و هانا آرنت خواهیم پرداخت. این تئوری پردازان همگی در داشتن رویکردی روانشناختی در تبیین اقتدار گرایی اشتراک دارند به این معنا که اقتدار گرایی را ناشی از نیازهای روانی فرد در موقعیت های خاص اجتماعی می دانند. و همچنین اغلب آنان جایگاه های متفاوت طبقاتی را در گرایش به دموکراسی موثر می دانند.
رویکرد های فرهنگی به دموکراسی:
رویکرد اینگلهارت
اینگلهارت عقیده دارد اگر چه مفهوم فرهنگ سیاسی پس از دوره گسترش خود در دهه ۱۹۶۰، مورد حمله قرار گرفت، اما نقص الگوهایی که عوامل فرهنگی را نادیده می انگارند هر روز آشکار تر می شود . او در مقدمه کتاب تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتی، مطرح می کند که قصد دارد موضعی معتدل اتخاذ کند و نه قصد دارد از جبر گرایی فرهنگی و نه از جبر گرایی اقتصادی یا تکنولوژیکی و سیاسی دفاع کند( اینگلهارت ،۱۳۸۲ : ۱۳).
در ۱۹۶۳ منبع اصلی تحقیقات فرهنگ سیاسی، کتاب « فرهنگ مدنی » آلموند و وربا، مورد استقبال زیادی قرار گرفت . آثاری که پیش از این کوشیده بودند تأثیر فرهنگ بر سیاست را مورد بررسی قرار دهند متکی بر شواهد عجولانه و کلی بودند. و معمولا ً به نظریه مهم شخصیت ملی هر کشور پرداخته می شد . اما آلموند و وربا با تدوین نظریه فرهنگ سیاسی بر اساس داده های مقطعی ملی و تجربی، برای اولین بار از قلمرو برداشت های ادبی به قلمرو و فرضیه های قابل آزمایش حرکت کردند( اینگلهارت،۱۳۸۱ : ۱۸ ). در سالهای بعد مجددا ً این مفهوم به اتهام ایستا بودن و همچنین ادعای آلموند و وربا مبنی بر برتری فرهنگ آنگلوساکسون بر فرهنگ دیگر کشور ها مورد حمله قرار گرفت.
اینگلهارت با در نظر گرفتن فرهنگ به عنوان متغیر مهم ولی واسط، بار دیگر مطالعات فرهنگ سیاسی را آغاز کرد. گروهی از نظریه پردازان از جمله نظریه پردازان نوسازی از کارل مارکس تا دانیل بل و نیز اینگلهارت مدعی اند که بین بر آمدن جامعه صنعتی و دموکراسی و یا دگرگونی در نظامهای ارزشی سنتی و گذار به ارزش های نو به عنوان متغیر فرهنگی رابطه ای منطقی و منسجم موجود است. این گروه معتقد هستند سیر دگرگونی در جهان به گونه ای است که ارزش های سنتی را می فرساید. توسعه اقتصادی تقریبا به گونه ای اجتناب نا پذیر به کمرنگ شدن نقش مذهب، کوچک اندیشی ( parochialism) و اختلافات فرهنگی می انجامد( اینگلهارت ،۱۳۸۱: ۹۵ ).
اما اینگلهارت در پی بازسازی تئوری نوسازی است. از نظر او ادعای اصلی این تئوری مبنی بر هماهنگی دگرگونیهای اقتصادی، فرهنگی و سیاسی تا حد زیادی مقرون به صحت است. این تئوری‌پردازان معتقد بودند الگوهای واحد و منسجمی را می توان برای دگرگونیهای اجتماعی یافت و جهان به شیوه‌ای قابل پیش بینی دگرگون می‌شود(اینگلهارت، ۱۳۸۶: ۱). اینگلهارت معتقد است که نمی‌توان این پیش‌بینی را با عبارت دقیقا همراه کرد اما می‌توان احتمال تغییرات را پیش‌بینی کرد(اینگلهارت، ۱۳۸۶: ۲).
اینگلهارت با برخی فرضهای تئوری نوسازی نیز موافق نیست. اول آنکه دگرگونی در مسیرخطی، یعنی بی‌وقفه و تا ابد در یک سو ادامه نمی‌یابد. بلکه روزی به بازده نزولی می‌رسد. اگرچه با جریان گذار از جامعه کشاورزی به جامعه صنعتی، ظهور نشانه‌های ویژه نوسازی محتمل می‌شود، اما هیچ جریانی برای همیشه پایدار نمی‌ماند و روزی به نقطه بازده نزولی می‌رسد. دوم روایتهای پیشین نظریه نوسازی بر موجبیت باوری استوار است. روایت مارکس بر موجبیت اقتصادی، و وبر بر موجبیت فرهنگی تاکید دارد و سوم اینکه دیدگاه کسانی که نوسازی را با غربی شدن برابر می‌دانند قوم مدارانه است(اینگلهارت، ۱۳۸۶: ۶).
همچنین از نظر اینگلهارت دموکراسی از عناصر ذاتی فرایند نوسازی نیست. همانطور که برینگتون مور نشان داده است کمونیسم و فاشیسم عمده ترین بدیلهای دموکراسی اند. اما وقتی جوامع از مرحله نوسازی پا به عصر پسا نو سازی می نهند احتمال گرایش به دموکراسی روز افزون می شود. در عصر پسا نوسازی موجی از دگر گونیهای خاص بیش از پیش زمینه را برای دموکراسی هموار می کند و کار به جایی می رسد که برای ایستادگی در برابر این موج بهای گزافی باید پرداخت(اینگلهارت، ۱۳۸۶: ۷).
دوره منحنی بازده نزولی جوامع صنعتی پیشرفته را می توان دوره پسا نوسازی نامید. با ظهور پسا نوسازی رفته رفته بینشی تازه جانشین می شود. این بینش تازه و نظام باور ها صرفا از دگرگونیهای اقتصادی و اجتماعی ناشی نشده اند. باورها ی جدید بر اوضاع و احوال اجتماعی و اقتصادی تاثیر می گذارند و در مقابل از آنها تاثیر می پذیرند(همان).
نظریه های نوسازی در دهه۱۹۵۰ و۱۹۶۰ با استقبال چشمگیری مواجه شد چرا که با خود نوید دستیابی به قدرت را همراه آورد. دگرگونی اقتصادی و صنعتی شدن با افزایش امید به زندگی، افزایش مشارکت سیاسی توده ای و دموکراسی همراه می شد. اما از دهه ۱۹۷۰ بر این نظریه ها نیز نقد های زیادی وارد شد(اینگلهارت، ۱۳۸۲: ۵).
اینگلهارت نظریه سلسله مراتب ارزشی خود را در این شرایط مطرح کرد. او از دو دسته ارزشی برای توضیح نظریه خود استفاده می کند . و معتقد است جوامع بر حسب میزان تأکیدشان بر « ارزش های معطوف به بقا » یا « ارزش های معطوف به ابراز وجود » ( self – expression Values ) با یکدیگر تفاوت دارند . احتمال پا گرفتن دموکراسی در جوامعی که بر ارزش های ابراز وجود تأکید می کنند بیش از جوامعی است که بر ارزش های بقا تکیه می کنند( اینگلهارت،۸۲ ۱۳: ۹۴ ). ارزشهای مادی و پسامادی به چهار دسته ارزشی تقسیم می شوند. نیازهای مادی یا طبیعی با سه بخش زیباشناختی، ذهنی و دلبستگی و احترام به دیگران و نیازهای پسامادی با امنیت جانی و اقتصادی تعریف می شوند(اینگلهارت،۱۳۷۳: ۱۵۲).
تغییر اساسی در سمت و سوی دگرگونی چرخشی است که در هنجارها و انگیزه های حاکم که راهبر رفتار آدمی است، روی داده است. ظهور نظام ارزشی مادی گرایانه که نه فقط انباشت ثروت را روا داشت، بلکه آن را به مثابه امری ستودنی و قهرمانانه تشویق می کرد، دگرگونی بنیادینی بود که راه را بر سرمایه داری و صنعتی شدن هموار ساخت(اینگلهارت، ۱۳۸۶: ۳۱).
نظریه مادی و پسا مادی بر اساس دو فرضیه مهم است : ۱- فرضیه کمیابی که در آن اولویت های فرد بازتاب محیط اجتماعی اقتصادیش است به نحوی که شخص بیشترین ارزش ذهنی را به آن چیزهایی می دهد که عرضه آن نسبتا ً کم است . و ۲- فرضیه اجتماعی شدن که در آن ارزش های اصلی شخص تا حد زیادی بازتاب اوضاع حاکم بر سالهای قبل از بلوغ وی است .(همان)
در عصر پسا نوسازی افراد ملتهایی که در صنعتی شدن متقدم بودند، دقیقا از آن رو که به درجات بالای امنیت اقتصادی دست یافته اند، رفته رفته به ارزشهای پسا مادی گرایانه روی آورده اند و دستیابی به کیفیت زندگی را بر دستیابی به رشد اقتصادی ترجیح داده اند. همزمان با این تحول، سیاست کشمکش طبقاتی جایش را به سیاست مبارزه بر سر مسائلی چون حفاظت از محیط زیست و حمایت از شان زنان و اقلیتهای جنسی داده است(اینگلهارت، ۱۳۸۶: ۳۲).
شواهد تجربی اینگلهارت نشان می دهد که این ارزشها بازتاب چرخشی ارزشی دربین نسلها است. یعنی چرخش از تکیه بر امنیت اقتصادی و جسمی به سوی تکیه روزافزون بر مقولاتی چون ابراز وجود، آسودگی خیال و کیفیت زندگی. این ارزشها با تاکید رو به فزون بر محیط زیست و با تقاضاهای روز افزون برای مشارکت در تصمیم گیریهای اقتصادی و سیاسی همراه است. در طی سال های گذشته این ارزشها تقریبا در تمامی جوامع صنعتی پیشرفته رو به گسترش بوده اند(اینگلهارت، ۱۳۸۲: ۹۸).
جوامعی که بر ارزشهای ابراز وجود تاکید دارند احتمال دستیابی به دموکراسیهای با ثبات در آنها بیشتر است. توسعه اقتصادی به واسطه عوامل فرهنگی به تثبیت دموکراسی می انجامد. توسعه اقتصادی منجر به گسترش ویژگیهای فرهنگی تقویت اعتماد میان فردی و روا داری کمک می کند و به ارزشهای پسامادی گرایانه می انجامد که در تصمیم گیری ها به ارزشهای ابراز وجود و مشارکت اولویت می دهد. توسعه اقتصادی زمینه را برای گذار تدریجی از ارزشهای معطوف به بقا به ارزشهای معطوف به ابراز وجود فراهم می آورد(اینگلهارت، ۱۳۸۲: ۹۴).
از نظر او اعتماد به یکدیگر اگر چه مهم است اما به تنهایی برای تضمین دموکراسی توده ای با ثبات کافی نیست . برای بقای دموکراسی در اوضاع وخیم یک تعهد بلند مدت به نهادهای دموکراتیک در میان مردم نیز لازم است . حتی وقتی دموکراسی برای این سؤال که به تازگی برای من چه کرده ای؟ پاسخی ندارد ، ممکن است با پراکنش این احساس در میان مردم که دموکراسی اصولا ًچیز خوبی است حفظ شود( اینگلهارت،۱۳۸۲: ۲۶ ).
اینگلهارت شاخص رضایت از زندگی را حد واسط فرهنگ و اقتصاد قرار می دهد . به اعتقاد او یکی از مهم ترین علل اختلاف فرهنگی، سطح توسعه اقتصادی جامعه است . امنیت اقتصادی احساس عمومی رضایت از زندگی را در جامعه افزایش داده و به تدریج باعث پدید آمدن یک هنجار فرهنگی نسبتا ً عالی می شود . او با شواهد تجربی این فرضیه را تأیید می کند( اینگلهارت،۱۳۸۲ : ۳۳).
بر طبق نتایج داده ها در پیمایش اینگلهارت فرهنگ سیاسی یک حلقه رابط تعیین کننده بین توسعه اقتصادی و دموکراسی است . رضایت از زندگی ، رضایت سیاسی ، اعتماد به یکدیگر . میزان زیاد بحث سیاسی و حمایت از نظم اجتماعی موجود همه همراه هم نشانگان نگرش های مثبت نسبت به محیط پیرامون و بقای نهادهای دموکراتیک هستند .
او اضافه می کند که قراین چنین نشان می دهد که توسعه اقتصادی زمینه را برای گذار تدریجی از ارزش های معطوف به بقا به ارزش های معطوف به ابراز وجود فراهم می آورد. او برای توضیح فرایند توسعه از تقابل ارزش های سنتی و عقلانی ، قانونی نیز استفاده می کند . بعد سنتی ، دنیوی – عقلانی در درجه نخست نشان دهنده تمایز و تقابل دو نوع جامعه است : جامعه ای که در آن مذهب بسیار اهمیت دارد و جامعه ای که در آن مذهب اهمیت چندانی ندارد و دردرجه بعد تاکید بر اهمیت پیوندهای خانوادگی و احترام به اولیای امور و در کنار اینها گرایشهایی چون پرهیز از کشش های سیاسی و نیز تأکید بر اتحاد و اتفاق در برابر تعارض و تقابل وجود دارد( همان : ۹۷ ).
جوامعی که در قطب سنتی جای می گیرند بر مذهب، معیار های مطلق و ارزش های خانوادگی سنتی اصرار می ورزند . خانواده گسترده را مطلوب می دانند و طلاق را ناپسند می شمارند و با سقط جنین و خود کشی مخالفند . این جوامع بر هم نوایی اجتماعی تأکید می ورزند نه بر توفیق فردی ، موافق اجماع اند نه کشش های سیاسی آشکار ، جانب دار حرمت نهادن به قدرت اند و غرور ملی و تمایلات ملت گرایانه در بین آنها شدید است. در جمع جوامعی که ارزش های دنیوی – عقلانی دارند عکس ارزش ها و پسند های فوق دیده می شود( همان ).
چارچوب نظری اینگلهارت بیانگر این است که تاکید بر امنیت اقتصادی و جانی توام هستند و اینکه کسانی که درباره این نیازهای طبیعی احساس ناامنی می کند می کنند دیدگاه و رفتار سیاسی کاملا متفاوت با آنهایی دارند که درباره این نیازها احساس امنیت می کنند. گروه دوم به احتمال زیادتر، به خواستهای غیر مادی مانند ابراز نظر، دلبستگی به دیگران و رضایت ذهنی و زیبایی شناختی بیشترین اولویت را می دهند. ارضای نیازهای طبیعی از نظر اینگلهارت به رشد اهمیت نیازهای فرامادی منتهی می شود. پس اقشار مرفه جامعه و یا نسلهایی که امنیت اقتصادی بیشتری را تجربه کردند، بیشتر به نیازهای فرامادی مانند آزادی بیان و یا سهم بیشتر در حکومت گرایش دارند(اینگلهارت،۱۳۷۳: ۱۵۱).
شواهد تجربی اینگلهارت و پیمایش های متعدد او در کشور های غربی و غیر غربی برای آزمودن فرضیه های فوق صورت گرفته است. این پژوهشها نشان می دهند که تحولات فرهنگی بازتاب چرخشی ارزشی است در بین نسلها ، یعنی چرخش از تکیه بر امنیت اقتصادی به سوی تکیه روز افزون بر مقولاتی چون ابراز وجود ، آسودگی خیال و کیفیت زندگی . این ارزش ها با تأکید رو به فزون بر حفظ محیط زیست و تقاضاهای روز افزون برای مشارکت در تصمیم گیری های اقتصادی و سیاسی همراه است( اینگلهارت،۱۳۸۲ : ۹۸ ).