گفتار دوم: قانون حاکم بر دعاوی مربوط به آثار صوتی و تصویری
آنچه در این قسمت باید به آن پرداخت این است که دعاوی مربوط به آثار صوتی و تصویری در چه حوزههایی نیاز به تعیین قانون حاکم دارد و به عبارت دیگر قانون حاکم ، کدام دسته از حقوق و تعهدات را تحت پوشش قرار می دهد .
در پاسخ باید اظهار داشت که اثبات وجود یک اثر صوتی و تصویری ، میزان اعتبار آن توزیع ، پخش و تکثیر آن، نقض حقوق فکری مربوط به اثر صوتی و تصویری و جبران خسارت ناشی از این نقض از جمله مواردی هستند که باید قانون حاکم بر آنها تعیین شود . خواهیم دید که جز در صورت توافق در خصوص قرارداد انتقال آثار صوتی و تصویری یا توافق پس از بروز اختلاف، قانون مورد استناد، لزوماً قانون یک کشور نیست و امکان دارد قوانین کشورهای مختلف در خصوص هرکدام از این موارد قابلیت اجرایی داشته باشد .
بند۱: قواعد پیش فرض در تعیین قانون حاکم
قواعد پیش فرض ^[۶۸۴] ، یا قواعد تکمیلی ، قواعدی هستند که با توسل به آنها می توان قانون قابل اجرا در خصوص دعاوی مرتبط با آثار صوتی و تصویری را تعیین کرد.^[۶۸۵] اعتبار این قواعد تا زمانی است که طرفین قرارداد یا اختلاف ، به نحو دیگری توافق نکرده باشند . از این رو پیش فرض آن است که چنان قواعدی اجرا می شوند. اما توافق طرفین می تواند این فرض را برهم زده و قواعد دیگری را قابل اجرا بداند.
قواعد پیش فرض ، اغلب مبتنی بر شناسایی اجرای قانون کشوری هستند که اثر، بیشترین رابطه را با آنجا دارد. در مقام تحلیل گفته می شود قانونی که نزدیکترین ارتباط با موضوع اختلاف دارد، اصولاً همان قانونی است که طرفین به طور ضمنی اجرای آن را قصد می کنند یا اینکه با توسل به آن راحت تر می توان اختلافات موجود را حل و فصل کرد^[۶۸۶].
در مواردی که قراردادی بین شبکه رادیو و تلویزیونی و شخص خارجی طرف اختلاف ، منعقد شده است، اعمال قاعده «نزدیکترین ارتباط»^[۶۸۷] به طور معمول به حکومت قانون محل اجرای قرارداد می انجامد. هر چند دادگاه ملزم به اجرای آن نیست و می تواند قانون کشور دیگری را به دلیل ارتباط بیشتر برگزیند. در عهدنامه ۱۹۸۰ رم ^[۶۸۸] دیدگاه اخیر مورد پذیرش قرار گرفته است. به موجب بند (۱) ماده ۴ عهدنامه ، در صورت فقدان انتخاب قانون حاکم از سوی طرفین، قانون کشوری اجرا می شود که بیشترین ارتباط با قرارداد منعقد شده دارد .
یکی دیگر از قواعد پیش فرض آن است که اگر اثر صوتی و تصویری، در یک شماره و با طی تشریفات قانونی در ایران یا خارج از کشور به ثبت رسیده باشد، قانون حاکم بر حمایت، قانون کشوری خواهد بود که اثر در آنجا به ثبت رسیده است .
قاعده کلی دیگر آن است که قانون حاکم ، در مواردی که موضوع دعوی، درخواست حمایت از آثار صوتی و تصویری است، قانون کشوری است که تقاضای حمایت از سوی تبعه آن به عمل آمده است .
آخرین قاعده پیش فرض ، با تعهدات غیرقراردادی ناشی از تعرض به حقوق مرتبط با آثار صوتی و تصویری ارتباط می یابد . قانون حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از نقض حقوق یاد شده ، قانون کشوری است که در آنجا خسارت اصلی و مستقیم وارد شده یا احتمال ورود آن وجود دارد. باید توجه داشت که با قید اخیر، امکان طرح دعوای مسئولیت نسبت به خسارات احتمالی – یعنی خساراتی که وارد شده ، اما احتمال ورود آن در آینده می رود – وجود دارد .
بند۲ : تأثیر توافق طرفین در تعیین قانون حاکم
قانون قابل اجرا در خصوص اختلافات مربوط به آثار صوتی و تصویری را می توان با اراده تعیین کرد، تغییر داد یا محدوده ای مشخص برای اجرای آن تعریف کرد.

این امر از اصل حاکمیت اراده در روابط خصوصی افراد ناشی می شود و بیش از سایر حوزه ها ، در حوزه روابط قراردادی قابل اعمال است .« طرفین هرگاه قانون صلاحیت دار را به صراحت انتخاب نکرده باشند باید دید به طور ضمنی صلاحیت قانون خاصی را پذیرفته یا خیر. به عبارت دیگر باید اراده ضمنی آنها را جستجو کرد» .^[۶۸۹]
البته محدودیت های جدی در حکومت اراده طرفین به لحاظ اصل تعیین قانون حاکم بر اختلاف یا محدودۀ آن وجود دارد که باید مورد بررسی قرار گیرد .
اولین محدودیت در این است که توافق طرفین برقانون قابل اجرا نمی تواند براعتبار علامت ثبت شده، لوگو و به طور کلی هر نمادی که مبین نام و مشخصات تولیدکننده اثر صوتی ، تصویری است ، خدشه ای وارد کند . به عبارت دیگر قانونی که انتخاب می شود، این اختیار را ندارد که ماهیت علامت ثبت شده را بررسی و احیاناً آنرا بی اعتبار کند. این امر از یک قاعده در حقوق بین الملل خصوصی ناشی می شود و آن این است که :« اسناد به لحاظ طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می باشند».^[۶۹۰] از این رو، نمی توان اعتبار سند ، مجوز یا گواهی را که طبق مقررات یک کشورصادر شده ، در کشور دیگر مورد تردید قرار داد .
محدودیت دیگر در مقررات حاکم بر قابلیت انتقال و محدوده این امر نسبت به آثار صوتی و تصویری، طول مدت حمایت از این آثار و به طور کلی ، قواعد تعیین کننده محدوده و قلمرو حمایت ، اعم از این که اثر صوتی ، تصویری به ثبت رسیده یا نرسیده باشد، حسب مورد ، تابع قانون داخلی کشورها یا
عهدنامه هایی است که کشوری که اثر در آن تولید شده ، در آنها عضویت دارد ^[۶۹۱].
همچنین قانون حاکم بر تشریفات ثبت نقل و انتقالات اثر و نیز تشریفات صدور مجوز بهره برداری (لیسانس) ، تابع قانون کشوری است که مالکیت اثر صوتی و تصویری به آن تعلق دارد .
محدودیت دیگر در مورد نظم عمومی است . قانونی که با توافق طرفین در دعوای مرتبط با آثار صوتی و تصویری انتخاب می شود ، نباید مغایر با نظم عمومی مقر رسیدگی باشد.^[۶۹۲] این منع، اخلاق حسنه را نیز در بر می گیرد . البته قانون انتخابی تنها در حدی که با نظم عمومی و اخلاق حسنه منافات دارد، نادیده گرفته می شود.^[۶۹۳] و در غیر این موارد قابلیت اجرایی دارد .
عدم مغایرت با حقوق اشخاص ثالث، قانون حاکم بر قراردادهای تیپ (استاندارد)^[۶۹۴]- که معمولاً قانون محل تنظیم سند است –از دیگر محدودیت های تعیین قانون حاکم براساس اراده طرفین است. همچنین براساس ماده ۹۶۸ قانون مدنی،تعهدات ناشی از عقود تابع محل وقوع عقد است مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آنرا صریحاً یا ضمناً تایع قانون دیگری قرار داده باشند که این نیز می تواند محدودیت دیگری بر ارداه طرفین باشند.
بند۳ : ضرورت ارتباط متعارف قانون حاکم و موضوع اختلاف
به دلیل آنکه دعاوی مرتبط با آثار صوتی و تصویری ، در زمره دعاوی تخصصی رشته مالکیت فکری به شمار می روند ، بحثی که امکان طرح آن وجود دارد این است که آیا لازم است میان موضوع دعوی و قانونی که از سوی طرفین ، داوران یا دادگاه انتخاب می شود ، ارتباط منطقی وجود داشته باشد یا خیر ؟
در دیدگاه ضرورت ارتباط متعارف میان قانون حاکم و موضوع اختلاف که در مورد آثار صوتی و تصویری نیز قابل طرح است ، مقام رسیدگی کننده ، به هنگام تعیین قانون حاکم باید به این امر توجه کند که کدام کشور بیشترین ارتباط را با اختلاف و منازعه میان طرفین دارد .
در مورد قانون انتخاب شده در قراردادهای استاندارد، وجود رابطه (قراردادی) طرفین ضروری است . اما اینکه وجود این رابطه در همه موارد لازم باشد صرفاً نظریه ای به شمار می رود که به هنگام تعارض با اصل حاکمیت اراده، ضعف آن مشخص می شود .
در هر حال برای تشخیص این امر که میان قانون حاکم و موضوع اختلاف، رابطه متعارف وجود دارد ، می توان ملاک هایی را مورد توجه قرارداد) نوع و ماهیت رابطه اصلی میان طرفین ( برای مثال ، مفاد قرارداد فیمابین و هدف مدنظر از آن جهت که اعطای مجوز بهرهبرداری، بیشتر جنبۀ تجاری داشته یا بیشتر یک تبادل فرهنگی بوده است). ارتباط میان قانون منتخب و دادگاه صالح به رسیدگی ، ارتباط قانون اشخاص با اقامتگاه یا کشور متبوع طرفین یا یکی از آنان و نیز این نکته مهم که آیا قانون یاد شده ، هدفی را که طرفین از انعقاد قرارداد یا خواهان طرح دعوی در نظر داشته اند، در حد متعارفی تأمین می کند یا خیر، از جمله مسائلی هستند که باید در تشخیص وجود رابطه معنادار بیان قانون حاکم و رابطه اصلی مورد توجه قرار گیرد.
گفتار سوم : شناسایی و اجرای آرای صادر شده در دعاوی مربوط به آثار صوتی و تصویری
به رسمیت شناختن و اجرای آراء قضایی صادر شده در محاکم یک کشور، در عمل با مشکلات
عمده ای روبروست. به ویژه در مورد کشورهایی که معاهدات متقابل در این زمینه ندارند، این امر در حد یک «اختیار» تنزل پیدا می کند . به هرحال اگر فرض بر این باشد که دادگاه یک کشور، رأی صادر شده در دادگاه خارجی را شناسایی و اجرا کند ، باید اصول و قواعد، در مقام صدور رأی رعایت شود و برای اجرای آن تشریفات لازم مدنظر قرار گیرد . رأی صادر شده در خصوص آثار صوتی و تصویری نیز از همین قواعد تبعیت میکند و مقررات مستقلی در این زمینه به تصویب نرسیده است. به طور کلی براساس
رویه ای که در اتحادیه اروپا شکل گرفته و در حال همه گیر شدن است ، دادگاه صالح به شناسایی و اجرا، حق دارد و این موضوع را بررسی کند که آیا رسیدگی در کشور مبداء بر مبنای قواعد عادلانه دادرسی انجام شده است یا خیر. این قواعد ، از جمله وجود دادگستری صالح و شایسته برای رسیدگی ، اعطای فرصت ادعا و دفاع به هر دو طرف دعوی بدون در نظر گرفتن تابعیت آنها، قواعد بررسی و ارزیابی منطقی ادله، فرصت تجدیدنظرخواهی از رأی صادر شده و حق اعتراض شخص غایب را شامل می شود .
بررسی مسائل یاد شده ، بر مبنای مقررات داخلی کشور صادر کننده رأی صورت می گیرد. زیرا
نمی توان مقررات یک کشور را براساس موازین حقوقی کشور دیگر یا اصول مبهم بین المللی تفسیر کرد. بنابراین رأی صادر شده در کشور محل صدور باید قابلیت اجرایی داشته باشد تا بتوان در خارج از کشور تقاضای تأیید و اجرای آن را ارائه کرد .
رأی غیابی ^[۶۹۵] صادر شده در کشور خارجی در صورتی قابلیت اجرایی دارد که غیبت شخص از دادرسی بدون عذرموجه باشد و وی با وجود اطلاع از جریان رسیدگی و برخورداربودن از فرصت ادعا و دفاع به این امر اقدام نکرده باشد .
در خصوص رسیدگی به دعاوی مرتبط با رسانه های صوتی و تصویری ، همانند سایر دعاوی، در مواردی که دادگاه وابسته به سیاست های هیئت حاکمه است و به طور کلی، اصول بنیادین عدالت را در رسیدگی نقض می کند یا مورد توجه قرار نمی دهد، رأی صادره در کشور خارجی تأیید و اجرا نخواهد شد. به عنوان مثال در صورتی که در یک ادعای نقض از سوی صدا و سیمای کشورمان علیه یک شبکه فارسی زبان آمریکایی، دادگاه ایالات متحده به این استناد که ایران تحت تحریم اقتصادی است و یا به طور کلی ، به استناد نبود رابطه قضایی میان ایران و آمریکا، بدون دلیل صدا و سیما را محکوم به پرداخت خسارت می کند، رأی صادره در هیچ کشوری قابل تأیید و اجرا نخواهد بود .
در خصوص خسارت تنبیهی ^[۶۹۶] حکم در حدی قابل اجراست که در کشور محل اجرا به رسمیت شناخته می شود. البته محاسبه و ارزیابی خسارات حکم شده به پول رایج ملی و به طور کلی هر نوع اقدامی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد، خسارات تنبیهی محسوب نمی شود. بویژه در مورد آثار صوتی و تصویری، از آن جهت که از بین بردن منشاء ضرر اهمیت اساسی دارد، دادگاه اجرا کننده رأی این اختیار را دارد که دستور توقیف و از بین بردن کالاهای تقلبی و متلاشی کردن مرکز ساخت یا باز تولید آنها را صادر کند . این راهکار در مورد نسخه های تکثیر شده فیلم ها و مجموعه های تلویزیونی ایران در خارج از کشور ، بیش از پرداخت خسارت، اهمیت مییابد و لازم است برای جلب توجه دادگاه اجرا کننده ، دادگاهی که رأی را صادر می کند ، در رأی خود به آن تصریح کند. ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی، شرائطی را بیان نموده که در صورت واجد شرائط بودن ، احکام خارجی در ایران قابلیت اجرایی دارند. که این شرائط حتماً باید در نظر قرار گیرد. در ماده ۱۷۹ قانون مذکور، ترتیب رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای احکام، توقیف عملیات اجرایی، ابطال اجرائیه را به مقررات ایران ارجاع داده و مرجع رسیدگی براساس ماده ۱۷۰ شهرستان محل اقامت یا محل سکونت محکوم علیه و در صورت عدم شناسی دادگاه تهران را صالح دانسته است .
سرانجام اگر رأی دادگاه، صرفاً اعلامی باشد، یعنی در آن اعتبار ، بی اعتباری ، نقض حقوق نسبت به آثار صوتی و تصویری و موارد دیگر اعلام شده باشد، دادگاه اجرا کننده باید مفاد رأی یاد شده را در صورت حصول شرائط، شناسایی نموده و اقدامات اجرایی متناسبی را اتخاذ کند . البته مباحث عنوان شده در این فصل صرفاً به جهت تناسب با موضوع به طور خلاصه بیان گردیده لیکن هرکدام از موارد مطرح شده خود مباحث فصل را می طلبد که از موضوع اصلی این رساله خارج است .
نتیجه و پیشنهاد
منابع و ماخذ
- بردبار، محمد حسن / درآمدی برحقوق ارتباط جمعی / ققنوس ، تهران ۱۳۸۸/ ص ۱۳و۱۴. ↑
۲- ↑
- معتمد نژاد،کاظم-مبانی حقوقی تبلیغات بازرگانی،مجموعه مقالات اولین همایش صنعت و تببلیغات، ص۲۳. ↑
- کوئن،بروس-مبانی، جامعه شناسی ،ترجمه و اقتباس دکتر غلامعباس توسلی و رضا فاضل،تهران،انتشارات سمت به چاپ نهم،۱۳۷۶-ص۷۰. ↑
-معتمد نژاد،کاظم،پیشین، ص۲۵. ↑
-ژان کازنو،جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی ،ترجمه دکتر باقر ساروخانی(تهران،انتشارات اطلاعات،چاپ پنجم،۱۳۷۳) ص۵ . ↑
- برای توضیح بیشتر،ر.ک به، انصاری ، باقر و جمعی از نویسندگان ، مسؤولیت مدنی رسانه های همگانی ،(معاونت پژوهش و تدوین و تنقیح مقررات کشور، (تهران ، ۱۳۸۱) ص ۳۱. ↑
-محمد ن‍ژاد ،فرهنگ دانستنیها.ج اول(تهران،انتشارات بنیاد،چاپ هشتم،۱۳۷۷) ص۳۳۳. ↑
- عابدی نیستانک، ربابه ،خسارات ناشی از رسانه های گروهی،پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق دانشگاه تهران،سال ۵۸،ص۱۵. ↑
- محمد نژاد،پیشین-ص۳۳۶. ↑
- آذری، غلامرضا ،نگرشی بر تاریخچه تلویزیون ،سروش( سال۲۱،شماره۹۵۷)ص ۱۱۴. ↑
- فرهنگ میکرو روبر(تهران : انتشارات شرکت کتاب برای همه ، چاپ سوم،۱۳۷۲) ص۳۵۷. ↑