خانی ، محمد ، پیشین ، ص ۱۰۲. ↑
- زراعت ، عباس ، شرح قانون مجازات اسلامی ، بخش قصاص ، تهران ، نشر ققنوس ، ۱۳۷۹ ، ص ۲۴۷. ↑
- الحلی ، حسن بن یوسف بن المطهر ، قواعد الاحکام ، نشر جامعه مدرسین ، قم ، ج۳، ۱۴۱۳ ق، ص ۶۱۸. ↑
- نجفی، محمدحسن، پیشین ، ص ۲۵۱. ↑
- ابن براج، عبدالعزیز، پشین ، ج۲ ، ص۵۱۳ – نجفی، محمدحسن، پیشین ، ص ۲۳۳ و ۲۵۱ – خویی، سیدابوالقاسم، پیشین ج۲ ، ص۱۰۶. ↑
- الحر عاملی، محمدبن الحسن، پیشین ، ج ۱۹ ، باب ۹ از ابواب دعوی قتل. ↑
- الحر عاملی، محمدبن الحسن، پیشین ، ج ۴۲ ، ص۲۳۱- خویی، سیدابوالقاسم، پیشین، ص۱۰۴ -روحانی ، محمد صادق ، استفتائات قوه قضائیه ، نشر نجات ، ج ۱ ، ۱۳۷۷ ، ص۹۵. ↑
- خویی، سیدابوالقاسم، پیشین ، ص ۱۱۳. ↑
- الحرعاملی، محمدبن الحسن، پیشین، ج۲۹، ص ۱۴۸– طوسی، ابوجعفربنمحمدبن الحسن، تهذیب الاحکام، ج۱ ،ص۲۰۵. ↑
- جعفربن الحسن، ابوالقاسم نجم الدین، پیشین ، ج۴، ص۹۹۸ – حلی، حسن بن یوسف بن المطهر، ارشادالاذهان، ج۲ ، ص۲۱۹- نجفی، محمدحسن، پیشین ، ج۴۲ ، ص ۲۵۲ –خمینی، روح اله، پیشین ، ج۲ ، ص۲۳۰. ↑
- طوسی، ابوجعفر محمد بن الحسن، المبسوط، ج۷ ، ص۲۲۳-ابن براج، عبدالعزیز، پیشین، ج۲ ، ص۵۰۱. ↑
- الحر عاملی، محمدبن الحسن، پیشین ، ص۱۵۵. ↑
- خویی، سید ابوالقاسم، پیشین ، ج ۲ ، ص ۲۵۳. ↑
- الشافعی، محمد بن ادریس، پیشین ، ج ۶ ، ص ۱۰۵. ↑
- مالک بن انس الاصبحی ، مدونه الکبری ، نشر السعاده ، مصر ، بی تا ، ج ۶ ، ص ۴۱۶. ↑
- احمد بن محمود بن قدامه ، المغنی ، بیروت ، نشر دارالکتاب العربی ، ج ۱۰ ، ص ۲۲. ↑
- ماده ۲۴۸ ، ق.م.ا : «در موارد لوث ، قتل عمد با قسم پنجاه نفر مرد ثابت می‌شود و قسم خوردگان باید از خویشان و بستگان نسبی مدعی باشند» ماده ۲۵۳ ق.م.ا : «نصاب قسامه در قتل شبه عمد و خطای محض بیست و پنج نفر می‌باشد و نحوه انجام آن مطابق ماده (۲۴۸) و تبصره‌های آن است». ↑
- زراعت ، عباس ، شرح قانون مجازات اسلامی (بخش قصاص) ، تهران ، نشر ققنوس ، ۱۳۷۹ ، ص ۲۴۶. ↑
- نجفی، محمدحسن، پیشین ، ج ۴۲ ، ص ۲۷۴. ↑
- ماده ۳۰۵ ق.م.ا : «در قتل خطای محض در صورتی که قتل با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود ، پرداخت دیه به عهده عاقله است و اگر با اقرار قاتل یا نکول او از سوگند یا قسامه ثابت شود بر عهده خود اوست». ↑
- ماده ۲۵۵ ق.م.ا. : «هر گاه شخصی در اثر ازدحام کشته شود و یا جسد مقتولی در شارع عام پیدا شود و قرائن ظنی برای قاضی بر نسبت قتل او به شخص یا جماعتی نباشد حاکم شرع باید دیه او را از بیت‌المال بدهد و اگر شواهد ظنی نزد حاکم اقامه شود که آن قتل به شخص یا اشخاص معین منسوب است مورد از موارد لوث خواهد بود». ↑

- طوسی، ابوجعفر محمد بن الحسن، تهذیب الاحکام، نشر دارالکتب السلامیه،۱۳۶۵، ج۱۰ ، ص۲۰۱. ↑
- کلینی، محمدبن یعقوب، پیشین ، ج ۷ ، ص ۳۵۵. ↑
- همان ، ص ۳۵۴. ↑
- ابن زهره، حمزه بن علی، پیشین ، ص ۴۱۵. ↑
- اردبیلی، احمدبن محمد، پیشین ، ج۱۴ ، ص۱۸۶. ↑
- زراعت ، عباس ، پیشین ، ص ۲۸۶. ↑
- طوسی، ابوجعفر محمدبن الحسن، پیشین، ج ۱۰ ، ص ۲۰۶. ↑
- طباطبایی، سیدعلی، پیشین ، ج ۲ ، ص ۵۱۸. ↑
- حلبی، ابوصلاح، پیشین ، ج ۷ ، ص ۳۵۴. ↑
- حلبی، ابوصلاح، پیشین ، ج ۷ ، ص ۳۹۳- اردبیلی، احمدبن محمد، پیشین ج ۱۴ ، ص ۲۴۶ –طباطبایی، سیدعلی، پیشین، ج ۴۲ ، ص۲۵۱ –جعفربن الحسن، ابوالقاسم نجم الدین، مختصر النافع، نشر بعثت، ۱۴۱۰ق، ص ۲۹۱. ↑
- مکی عاملی، محمدبن جمال الدین، پیشین، ص۲۵۳ –جعفربن الحسن، ابوالقاسم نجم الدین، شرایع الاسلام، دانشگاه تهران، ج۴، ۱۳۶۶ق، ص۴۶۰- طباطبایی، سیدعلی، پیشین، ج۴۲ ، ص ۲۵۱. ↑
- حلی، حسن بن یوسف بن المطهر، ارشاد الاذهان ، قم، نشر جامعه مدرسین، ج۲ ، ۱۴۱۰ق، ص ۲۱۸. ↑
- نجفی، محمدحسن، پیشین ، ج ۴۲ ، ص ۲۳۶ – حلی، حسن بن یوسف بن المطهر، پیشین ، ج ۲ ، ص ۲۱۸. ↑
- سمرقندی ، علاءالدین ، تحفه الفقها ، ج ۲ ، بیروت ، نشر دارالکتاب العلمیه ، ج ۳ ، ص ۱۳۴ ↑
- دادنامه تنفیذی شماره ۳۷۹ – ۲۱/۵/۷۱ شعبه ۱۳۴ دادگاه کیفری یک تهران. ↑
- جبعی عاملی، زین الدین بن علی، روضه البهیه، نشر داوری، ج ۱۰، ۱۴۱۰ق، ص ۱۰۰ و ۱۰۱. ↑
- ابن زهره، حمزه بن علی، پیشین ، ص ۴۰۵. ↑
- حلی، حسن بن یوسف بن المطهر، مختلف الشیعه، قم، نشر جامعه مدرسین، ج ۹ ، ۱۴۱۹ق، ص ۲۸۷. ↑
- ابن براج، عبدالعزیز، پیشین ، ج ۲ ، ص۴۵۷. ↑
- الطوسی ، ابوجعفر محمدبن الحسن ، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی ، قم ، نشر قدس محمدی ، بی تا، ص ۷۳۶. ↑
- خویی، سیدابوالقاسم، پیشین ، ج ۲ ، ص ۵۶ و ۱۲۶. ↑
- طوسی، ابوجعفر محمد بن الحسن، تهذیب الاحکام ، نشر دارالکتب الاسلامیه، ج۱۰ ، ۱۳۶۵، ص ۱۷۰. ↑
- کلینی، محمد بن یعقوب، پیشین ، ج ۷ ، ص ۳۶۵. ↑
-طوسی، ابوجعفر محمد بن الحسن، پیشین ، ص۷۳۶ – جبعلی عاملی، زین الدین بن علی، مسالک الافهام، نشر بنیاد اسلامی، ج۱۵، ۱۴۱۳ق، ص۲۶۲ – خمینی، روحاله، پیشین، ج۲، ص۵۳۹-نجفی، محمدحسن، پیشین ، ج۴۲ ، ص۳۳۲ و ۳۳۳. ↑
- خویی، سید ابوالقاسم، پیشین، ج ۲ ، ص ۵۶. ↑
- مکی العاملی، محمدبن جمال الدین، پیشین، ص ۲۵۶. ↑
- ابن ادریس، محمد بن منصور بن احمد ادریس، پیشین، ج ۳ ، ص ۳۳۰. ↑
- طوسی، ابوجعفر محمد بن الحسن، المبسوط، نشر مرتضویه، ج۷، ۱۳۸۷ق، ص۵۳. ↑