بخشی از ﻧﻈﺎم اداری اﯾﺮان ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺿﺮورت از ﺷﯿﻮه ﭘﺮداﺧﺘﻬﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﯾﺎ ﮐﺎرﺗﻬﺎی اﻋﺘﺒﺎری اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻋﻤﻼ دﭼﺎر ﺧﻼء ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. زﯾﺮا ﻫﻨﻮز ﺑﻪ درﺳﺘﯽ راﺑﻄﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻀﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﺮای ﻗﻀﺎت دادﮔﺴﺘﺮی روﺷﻦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ (نبی فیض چکاب، ۱۳۸۷)
پایین بودن امنیت در شبکه:
با توجه به اینکه مزایای استفاده از شبکه از قبیل به اشتراک گذاشتن منابع، افزایش قدرت پردازش و اطمینان از سرویس دهی شایان توجه هستند، لازم است مکانیزمهای پیشرفته ای جهت فراهم نمودن امنیت در شبکه های کامپیوتری به طور دقیق مورد توجه قرار گیرد (بختیاری، شهرام، ۱۳۸۴).
جهت فراهم نمودن امنیت در سیستمها و شبکه های کامپیوتری لازم است که اهداف امنیتی معین گردند. محرمانگی، احراز اصالت، تمامیت، عدم انکار، کنترل دسترسی و در دسترس بودن به عنوان اهداف امنیتی مطرح می شوند که بسته به کاربرد، نقض هریک ممکن است خسارات غیر قابل جبرانی به بار آورد (بختیاری، شهرام، ۱۳۸۴). با توجه به اینکه امنیت و حفظ حریم خصوصی در اینترنت وجودندارد اعتماد به تجارت الکتورنیکی کم است.
یکی از مواردی که تاثیر منفی زیادی در عدم رغبت مدیران و کاربران برای توسعه تجارت الکترونیک می گذارد عدم بستر سازی مناسب در زمینه امنیت تبادلات داده های شخصی و محرمانه مانند اطلاعات پرداخت الکترونیک نظیر شماره حساب کارتهای بانکی و رمز کارت و …. می باشد. معضل دیگر عدم شناخت و صدور امضای دیجیتال و بسترهای توسعه زمینه های استفاده از گواهینامه های دیجیتالی می باشد (باباگلی و خانلرزاده، ۱۳۸۹).

ناکارآمدی نظام بانکی کشور جهت انجام تجارت الکترونیک:
برای توسعه تجارت الکترونیک در کشور، ورود به بازارهای جهانی و عضویت در سازمانهایی نظیر سازمان تجارت جهانی، داشتن نظام بانکی کارآمد از الزامات اساسی به شمار می آید. بنابراین استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهت ایجاد و توسعه بانکداری الکترونیکی در نظام کشور حائز اهمیت است (کهزادی، ۱۳۸۴). اگرچه طی سالهای اخیر برخی از روش های ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی نظیر ماشین های خودپرداز و کارتهای بدهی، در نظام بانکی کشور مورد استفاده قرار می گیرد اما تا رسیدن به سطح کشورهای پیشرفته در زمینه بانکداری الکترونیکی راهی طولانی در پیش است.
وجود نداشتن خطوط ارتباطی سریع و مطمئن
متاسفانه زیرساختهای ارتباطی و شبکه ای مانند اینترنت و موبایل در ایران با هزینه های ریالی و زمانی بسیار زیادی به نتیجه می رسد. پهنای باند اینترنتی و دسترسی آسان و سریع به اینترنت به عنوان یکی از مهمترین بسترهای بکارگیری تجارت الکترونیک در ایران به آسانی مهیا نیست. عدم دسترسی آسان و سریع و ارزان به اینترنت رغبت کاربران را در تبادلات تجاری برخط در حد بسیاری می کاهد (باباگلی و خانلرزاده، ۱۳۸۹).
وجود نداشتن کارتهای اعتباری بین المللی با گستره فعالیت بین المللی:
ﮐﺎرت اﻋﺘﺒﺎری ﺑﻪ ﮐﺎرﺗﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ دارﻧﺪه آن اﺟﺎزه دارد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎرت اﻋﺘﺒﺎری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺮﯾـﺪ ﮐـﺎﻻ ﯾـﺎ ﺧـﺪﻣﺎت اﻗﺪام ﮐﻨﺪ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎﺑﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت را ﺑﻌﺪا اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ( ﺧﺮﯾﺪ اﻻن ، ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻌﺪَا)، ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﮐﺎرت اﻋﺘﺒﺎری ﺑﻪ دارﻧﺪه اش اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎﺑﺖ رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫـﺎﯾﺶ را در زﻣـﺎن دﯾﮕـﺮی و ﯾـﺎ ﺑـﺎ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮی اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و در ﻋﻮض دارﻧﺪه ﮐﺎرت ﺗﺎ اﺗﻤﺎم ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ ﻣﺎه ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮد ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺑﺤﺚ ﮐﺎرﺗﻬﺎی اﻋﺘﺒﺎری در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﺟﺎ ﻧﯿﺎﻓﺘﺎده اﺳﺖ و ﺷـﺎﯾﺪ ﺑﺘـﻮان ﮔﻔـﺖ درﺻـﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ از وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎرﺗﻬﺎﯾﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻃﻼع دارﻧﺪ ، اﯾﻦ ﻋﺪم اﻃﻼع ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺮﺑـﻮط ﺑﺎﺷـﺪ، ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ در ﮐﺸﻮر ﺑﺮ می گردد ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ اﯾﺮان ﺑﺮﺧﻼف ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﺟﻬﺎن اول ، ﺧـﺪﻣﺎت اﻋﺘﺒـﺎردﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم را اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ دادهﻧﺪ و اﻋﺘﺒﺎر دﻫﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑـﻮده اﺳـﺖ. از کارتهای بین المللی اعتباری می توان ویزا کارت و مستر کارت را نام برد که ایران به دلیل تحریمهای اقتصادی محروم از استفاده از خدمات این بانکهاست. بررسی اجمالی کارتهای اعتباری ایرانی به شرح زیر است:
ﺳﺎﺑﻘﻪ اﻋﺘﺒﺎر دﻫﯽ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ در اﯾﺮان ﺑﺮ ﺧﻼف ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺘﺎز در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ، وﺟﻮد ﻧﺪارد. اوﻟﯿﻦ ﮐﺎرﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرت اﻋﺘﺒﺎری ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﺛﻤﯿﻦ ﮐﺎرت ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺰ اﯾـﺮان واﺑﺴـﺘﻪ وزارت دﻓـﺎع و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ در ﺳﻄﺢ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪ . اﯾﻦ ﮐﺎرت در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﮏ ﻧﻮع ﺷﺎرژ ﮐﺎرت ﺑﻮد و اﻣﮑﺎن ﺗﻘﺴﯿﻂ ﻧﺪاﺷﺖ. ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﮐﻨﺎر ﺛﻤﯿﻦ ﮐﺎرت ، ﭼﻨﺪ ﺑﺎﻧﮏ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎرﺗﻬﺎﯾﯽ اﻗﺪام ﮐﺮده و ﯾﺎ در ﺣﺎل اﻗﺪام ﻫﺴﺘﻨﺪ.
برخی از علل عدم توسعه کارتهای اعتباری در ایران می توان به مسائل شرعی، مسائل حقوقی و فرهنگ سازی و عدم برداشت درست از فلسفه درآمدی کارتهای اعتباری نام برد.
بازگشت سرمایه طولانی تجارت الکترونیک:
بازگشت سرمایه پایین موجب تمایل سرمایه گذار به سرمایه گذاری می شود. این امر در شرکتهای کوچک و متوسط که سرمایه های اندکی در اختیار دارند بسیار حیاتی است و نامعلوم بودن نرخ بازگشت سرمایه در تجارت الکترونیک به عنوان یکی از موانع، ایفای نقش می نماید.
۴-۵-۵- تهیه مدل مفهومی عدم توسعه EC در شرکتهای کوچک و متوسط ایران
با توجه به تحقیقات پیشین و موانع استخراج شده نهایی مدل مفهومی زیر در ۵ دسته کلی در نظر گرفته شد.
عوامل زیرساخت
ناکارآمدی نظام بانکی کشور جهت انجام EC
وجود نداشتن خطوط ارتباطی سریع و مطمئن
وجود نداشتن کارتهای اعتباری داخلی با گستره فعالیت بین المللی
وجود نداشتن نیروی انسانی کارآمد و متخصص
امنیت
پایین بودن امنیت در شبکه
ناکافی بودن قوانین حقوقی داخلی مرتبط با EC
عوامل اقتصادی
بالابودن هزینه های اولیه EC
عدم وجود مزیت کافی در استفاده از EC
بازگشت سرمایه طولانی EC
موانع توسعه EC در SME
عوامل فرهنگ
عدم آمادگی طرفهای تجاری برای EC
وجود نداشتن فرهنگ عمومی استفاده از EC
عدم استفاده رقبا از EC
مقاومت اعضاء در برابر تغییر
عوامل دانش
عدم آشنایی مدیران صنعت و بازرگانی با EC
آگاهی ناکافی از مزایای EC
پیچیدگی EC برای اجرا
شکل۴-۲- مدل مفهومی موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط ایران
۴-۵-۶- تهیه پرسشنامه
در این گام با توجه به نیاز به تجزیه و تحلیل آماری، ابزار پرسشنامه انتخاب گردید و با الگوگیری از تحقیقات پیشین پرسشنامه اولیه طراحی شد. سپس برای اعتبار محتوایی آن با چند تن از خبرگان IT و اساتید دانشگاه و صاحبان صنعت مشورت صورت گرفت و طی سه مرحله پرسشنامه نهایی تنظیم شد. مصاحبه های حضوری با خبرگان منجر به رفع ابهام برخی سئوالات و حذف یا اضافه شدن برخی موارد گردید. پرسشنامه مذکور در پیوست اول ارائه شده است. موارد لحاظ شده در این پرسشنامه در چهار بخش کلی به شرح زیر می باشد:
بخش اول- مشخصات پاسخگو شامل جنسیت، سن، سطح تحصیلات، رده شغلی، تجربه استفاده از اینترنت.در این بخش از مقیاس اسمی استفاده شده است.
بخش دوم- مشخصات شرکت شامل نام شرکت، سن شرکت، تعداد پرسنل، نوع فعالیت، سطح تحصیلات مدیران شرکت، تعداد کامپیوتر موجود و تعداد کامپیوتر متصل به اینترنت در شرکت. در این بخش نیز از مقیاس اسمی استفاده شده است.