خالص مالیات‌های غیرمستقیم + تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه = تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار
روش سهم یا درآمد عوامل تولید، سهمی است که هریک از عوامل دخیل در فرایند تولید کسب می‌کنند. در این روش با جمع جبران خدمات پرداختی و مازاد عملیاتی (شامل سود عملیاتی، خالص بهره پرداختی و اجاره منابع طبیعی) تولید ناخالص داخلی محاسبه می‌گردد.اقلامی مانند تولید ناخالص سرانه، تولید (درآمد) ناخالص ملی، درآمد (خالص) ملی و درآمد سرانه از مشتقات تولید ناخالص داخلی می‌باشند که روابط محاسباتی مربوط به هریک عبارتند از:
خالص درآمد عوامل تولید از خارج + تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار = تولید (درآمد) ناخالص ملی
استهلاک - درآمد ناخالص ملی = درآمد خالص ملی
یادآورمی‌گردد که همه اقلام سرانه حاصل تقسیم رقم اصلی به جمعیت کشور می‌باشند. در این تحقیق داده‌ها به صورت GDP جاری بوده و به میلیون ریال می‌باشند.
۳-۴-۲ تورم
تورم از علل اقتصادی موثر بر کاهش مقبولیت قرار داد های بیمه عمر است.زیرا قدرت خرید سرمایه بیمه عمر را به شدت کاهش می دهد.به عنوان مثال یک سرمایه بیمه عمر ۴۰ میلیونی تومانی ،شاید براییک قرارداد بیمه عمر در حال حاضر مقبولیت داشته باشد ولی با وجود تورم بالا این رقم برای ۲۰سال آینده ،قدرت خرید پایینی خواهد داشت.برای مقابله با این مشکل راهکار های متفاوتی اندیشیده شده است که از ان جمله می‌توان به افزایش حقبیمه و سرمایه بیمه به طور همزمان با متوسط نرخ تورم و همچنین به برخی راهکارهای مقابله با تورم همچون استفاده از فلزات قیمتی چون طلا و یا نقرهویایک ارز قدرتمند خارجی چون دلار در بسیاری ازپژوهش ها اشاره شده است.به لحاظ نظری در زمان تورم برای بیمه‌گران و بیمه‌گذاران مشکل کمبود نقدینگی بوجود می‌آید و به همین جهت هزینه‌های عملیاتی شرکت‌ها افزایش می‌یابد. به دلیل نوسانات شدید اقتصادی و عدم اطمینان، افراد به جای سرمایه‌ گذاری‌های بلند مدت که اساس بسیاری از بیمه‌های عمر است به سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت و جاری روی می‌آورند. وجود این نوع عوامل اقتصادی بیمه‌گران را مجبور می‌کند که برای نیازهای جدید پوشش‌های لازم را در قالب ارائه محصولات تازه بوجود آورند. اصولاً افزایش نرخ تورم، کاهش قدرت خرید افرادی را به دنبال دارد که حقوق بگیر هستند و درآمدشان متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا نکرده است. بنابراین برخی از کالاها و خدمات در سبد مصرفی خانوارها با کاهش تقاضا مواجه می‌شوند. پوشش‌های بیمه‌ای نیز از همین دسته هستند. نرخ سود سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بیمه (نرخ فنی) تابعی از پیش‌بینی کارشناسان از تحولات آتی نرخ تورم می‌باشد، بنابراین اگر نرخ فنی بیمه‌های عمر از پیش‌بینی نرخ تورم کمتر گردد، تقاضا برای خرید بیمه‌های عمر کاهش خواهد یافت. بیمه‌های عمر دو بُعد دارد که یک بُعد آن بیمه است و در صورتی که بیمه‌گذار حتی یک قسط از هر نوع بیمه نامه عمر را پرداخت کرده باشد و در حد فاصل پرداخت اولین قسط تا دومین قسط دچار حادثه‌ای شود، بیمه‌گر موظف است تمام سرمایه تعهد شده در بیمه‌نامه را به نفع ذینفع یا بازماندگان وی بپردازد. اما بُعد دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد بُعد سرمایه‌گذاری است به این ترتیب که شرکت‌های بیمه ذخایر ریاضی بیمه‌های عمر را سرمایه‌گذاری می‌کنند و در ادامه متعهد می‌شوند که بخش عمده‌ای از بازده این سرمایه‌گذاری را به بیمه‌گذاران باز گردانند. از طرفی بیمه عمر یک سرمایه‌گذاری بلند مدت برای بیمه‌گذاران است. به دلیل تورم نرخ بهره اسمی نمی‌تواند ملاک ارزیابی قرار بگیرد. با توجه به رابطه بین نرخ بهره اسمی و واقعی، در می‌یابیم که نرخ تورم یک دلیل اصلی تأثیر گذار بر نرخ بهره واقعی است.

یکی از انواع رشته‌های بیمه که در آن کاهش قدرت خرید محسوس‌تر است بیمه عمر مختلط است. یعنی بیمه عمر با رویکرد پس‌انداز و سرمایه‌گذاری که بیمه‌گذار علاوه بر استفاده از خدمات بیمه‌ای قصد سرمایه‌گذاری هم دارد. یعنی هم در صورت فوت و هم در صورت حیات سرمایه بیمه شده قابل پرداخت است. رابطه زیر همواره در رابطه با بیمه مختلط صادق است.
سرمایه موقت بیمه = پس‌انداز تشکیل شده از بیمه – سرمایه بیمه شده
حق بیمه این نوع بیمه بیشتر از انواع دیگر رشته‌های بیمه است و سه هدف از خرید آنها مدنظر است:

محاسبه حق بیمه بر سه پایه اصلی استوار است:

در ضمن تأثیر تورم بر اصل غرامت یا اصل زیان که یکی از اصول حاکم بر قراردادهای بیمه می‌باشد که بر مبنای آن بیمه نباید هرگز به صورت منبع استفاده برای بیمه‌گذار باشد. بیمه‌گر متعهد جبران خسارت و رفع عدم تعادل است. جبران خسارت نباید بیمه‌گذار را در وضعی مساعدتر از قبل از وقوع حادثه قرار بدهد. با توجه به اصل غرامت برآورد مبلغ حق بیمه کار ساده‌ای نیست. تعیین ارزش واقعی مورد بیمه از نظر میزان تعهدات بیمه‌گر و پرداخت خسارت به بیمه‌گذار مهم می‌باشد. بر طبق مقررات بیمه‌ای سرمایه بیمه شده می‌بایستی معادل قیمت واقعی مورد بیمه باشد. در صورت تحقیق این امر مشکلی وجود ندارد و بیمه‌گر ملزم است تمام خسارت وارده بر بیمه‌گذار را بی کم و کاست بپردازد. ولی در صورتیکه سرمایه بیمه شده در اثر تورم کاهش یابد، قیمت واقعی حق بیمه اولیه کاهش می‌یابد و به ضرر بیمه‌گذار می‌شود در غیر این صورت بیمه‌گر مجبور است که حق بیمه اضافی بپردازد که این پرداخت اضافی موجب کاهش سود و حتی زیان شرکت های بیمه می‌شود. به طور خلاصه می‌توان گفت که نبود ثبات و وجود نوسان در اقتصاد کشور و نیز افزایش نرخ تورم موجب کاهش ارزش پول بیمه‌گذارانی می‌شود که به منظور پس‌انداز برای آینده خود و خانواده خود اقدام به خرید بیمه عمر می‌کنند. در نتیجه این وضعیت تمایل افراد برای خرید بیمه‌های عمر کاهش می‌یابد.
راهکارهایی برای خنثی کردن اثر بیمه

• • صدور بیمه‌نامه برحسب طلا

در بعضی از کشور ها سرمایه بیمه و همچنین حق بیمه را برحسب طلا معین کرده اند.می‌توان گفت اگر افزایش قیمتها به دلیل کاهش ارزش پول ملی باشد صدوربیمه نامه بر حسب ارزش طلا حمایت خوبی برایبیمه‌گذاران خواهد بود.ولی با نوسانات قیمت طلا در سالهای گذشته نمی‌توان به این راهکاربه صورت کامل اطمینان کرد. (مومنی وصالیان، ۱۳۸۸ ).

• • مشارکت دادن بیمه‌گذاران در سرمایه گذاریهای مضاربه‌ای