- ب) پژوهش هایی که رابطه­ بین یک یا چند متغیر غیر از مهارت های اجتماعی و رفتارهای پرخطر(یا یکی از انواع رفتارهای پرخطر) را بررسی نموده اند؛ وونگ تونگکام و همکاران(۲۰۱۴)، تاکر و همکاران(۲۰۱۴)، هولت و همکاران(۲۰۱۴)، یو(۲۰۱۴)، وارویل-ولد و همکاران(۲۰۱۴)، لووری و همکاران(۲۰۱۴)، خمیس(۲۰۱۴)، ازدمیر و همکاران(۲۰۱۳)، فالکو و همکاران(۲۰۱۳)، بوت ول و همکاران(۲۰۱۳)، استاکسرود و همکاران(۲۰۱۳)، هماما و رونن-شنهاو(۲۰۱۳)، دودوویتز و همکاران(۲۰۱۳)، وانگ و همکاران(۲۰۱۳)، تو و همکاران(۲۰۱۲)، لیرد و همکاران(۲۰۱۱)، گوتیرز و آتینزو(۲۰۱۱)، فاکتور و همکاران(۲۰۱۱)، لسلی و همکاران(۲۰۱۰)، وانگ و همکاران(۲۰۰۹).
- ج) پژوهش هایی که مهارت های اجتماعی را بدون در نظر گرفتن ارتباط با رفتارهای پرخطر بررسی نموده ­اند؛ مانند فن فوگت و همکاران(۲۰۱۳)، دینبیل و همکاران(۲۰۱۳)، بری و اوکونور(۲۰۱۰).
۲-۵- نقد پژوهش­های پیشین
با بررسی پژوهش های پیشین، می توان ابعاد مختلف موضوع مورد بررسی را به لحاظ نظریه ها و روش های به کار گرفته شده در آنها مرور کرد و به نقاط قوت و ضعف موجود در آن مطالعات پی برد تا ضمن اینکه تلاش می­ شود از نقاط ضعف آن پژوهش ها اجتناب شود، بتوان از نقاط قوت آن­ها برای پرداختن بهتر به موضوع و ایجاد نوآوری در مدل نظری و فرضیات تحقیق استفاده نمود.

مطالعات و پژوهش هایی که در داخل به موضوع رابطه بین مهارت های اجتماعی و ارتباطی و رفتارهای پرخطر پرداخته اند، خیلی کم هستند، و بیشتر پژوهش ها در این حوزه، یا رفتارهای پرخطر را به طور کلی یا یکی از انواع رفتارهای پرخطر را مورد بررسی قرار داده اند. همانطور که قبلاً اشاره شد، در داخل ایران هیچ پژوهشی که به بررسی رابطه بین مهارت های اجتماعی و رفتارهای پرخطر پرداخته باشد، یافت نشد. اما پژوهش هایی بودند که به بررسی یکی از مؤلفه های مهارت های اجتماعی(برای مثال، حل مسأله یا خودکارآمدی) و ارتباط آن با یکی از انواع رفتارهای پرخطر پرداخته باشند. از آنجا که موضوع رفتارهای پرخطر بین رشته­ای است، در عین حال محققان حوزه­ علوم پزشکی بیشتر به آن پرداخته اند و رشته­ های روانشناسی و جامعه ­شناسی خیلی کمتر آن را مورد توجه قرار داده اند. مهارت های اجتماعی هم بیشتر در حوزه­ روانشناسی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. بنابراین، این پژوهش از معدود کارهایی است که در حوزه­ جامعه شناسی به مطالعه­ رفتارهای پرخطر و مهارت های اجتماعی و ارتباطی مؤثر بر آن پرداخته است.
یکی از نقاط ضعف پژوهش های داخلی این است که عمدتاً به صورت مقطعی انجام شده و دگرگونی­های این رفتارها را در طول زمان پوشش نمی دهد. همچنین پژوهش های داخلی با تعداد نمونه کم و در سطح محلی انجام می گیرد. اگرچه بیشتر این پژوهش ها، بر روی نوجوانان و جوانان متمرکز شده، اما نپرداختن به گروه های سنی دیگر را می توان یکی دیگر از نقاط ضعف پژوهش های داخلی قلمداد کرد. یک نقطه ضعف دیگر در پژوهش های داخلی، عدم استفاده از شاخص های یکسان در بیشتر این پژوهش ها است.
پژوهش هایی که در رشته های علوم پزشکی و روانشناختی انجام می گیرد و نمونه هایی از آنها در قسمت پژوهش های داخلی مورد اشاره واقع شده است، بدون داشتن پشتوانه نظری صرفاً اقدام به مرور پژوهش های انجام شده در این حوزه نموده و سپس به جمع آوری داده ها می پردازند. بیشتر پژوهش های انجام شده در حوزه علوم پزشکی مرتبط با رفتارهای پرخطر، صرفاً به دنبال توصیف پدیده و هدفشان بیشتر به دست آوردن اطلاعاتی در مورد شیوع مصرف مواد مخدر به عنوان یکی از رفتارهای پرخطر بوده و چرایی و علت یابی این رفتار مدنظر قرار نمی گیرد. در حالی که در جامعه شناسی مهمترین منبع فرضیه سازی، نظریاتی است که موضوع پژوهش را به خوبی بتواند تبیین نماید. بنابراین، در پژوهش های صورت گرفته در علوم پزشکی و روانشناسی یکی از مهمترین نقاط ضعف، فقدان چارچوب و مدل نظری می باشد و در نهایت بعد از تحلیل داده ­ها که باید فرایند استقراء یعنی حرکت از داده ها به سمت نظریه صورت گیرد، برای اینکه ببینیم نظریه انتخاب شده تا چه اندازه توانست موضوع ما را تبیین نماید، این کار انجام نمی شود و یک خلأ مهم روش شناختی در اینگونه پژوهش ها است. در پژوهش هایی که در رشته جامعه شناسی نیز صورت گرفته، فقدان گروه مقایسه یکی از نقاط ضعف مهم می باشد. این مسأله گویای این واقعیت است که تفاوت بین افرادی که رفتارهای پرخطر انجام می دهند و آنهایی که انجام نمی دهند چندان روشن نیست. ضمن اینکه گروه ­های مورد بررسی از تنوع چندانی برخوردار نیستند.
پژوهش های خارجی نیز دارای نقاط قوت و ضعف می باشند. این پژوهش ها از تنوع گروه ­های مورد بررسی بیشتری برخوردار هستند، در سطح گسترده و ملی اجرا شده، برخی از آنها رفتارهای مرتبط با محیط مدرسه(مانند زورگویی) را مورد بررسی قرار داده اند، برخی وقوع رفتارهای پرخطر را در بین نوجوانان مورد سنجش قرار دادند و برخی نیز جامعه آماری خود را از جوانان انتخاب نمودند. این پژوهش ها هم میزان وقوع و شیوع رفتارهای پرخطر را مورد بررسی قرار می دهند، هم علل و عوامل مرتبط با این رفتارها را. البته باز فقدان پشتوانه نظری در برخی از پژوهش های خارجی همانند مطالعات داخلی یک ضعف مهم قلمداد می شود. بدین ترتیب، نمی توان برای بروز و وقوع رفتارهای پرخطر، تبیین های اجتماعی مؤثری را به کار برد. بعلاوه، این پژوهش ها، روش های کمی و کیفی را برای بررسی موضوع به کار می گیرند، در حالی که پژوهش های داخلی عمدتاً از روش های کمی استفاده می کنند. در مجموع، هر محققی بنا به علاقه و محدودیت هایی که برایش وجود دارد، سعی می کند به یک بعد از موضوع مورد مطالعه بپردازد که طبیعتاً این مسأله خود موجب نقاط ضعفی در تحقیقش خواهد شد.
این پژوهش تلاش کرده است تا رابطه­ یک متغیر در سطح روانشناسی اجتماعی مانند مهارت های اجتماعی و ارتباطی را با رفتارهای پرخطر که دارای پیامدهای گوناگونی در سطوح فردی و اجتماعی است مورد مطالعه قرار دهد. اگرچه با توجه به محدودیت های زمانی و هزینه­ای ، امکان سنجش اطلاعات از نمونه ای بزرگتر و در سطح ملی وجود نداشت، اما سعی شده است با انتخاب چارچوب نظری و طراحی مدل پژوهش، ضعف پژوهش های داخلی و خارجی در نداشتن پشتوانه نظری پوشش داده شود.
فصل سوم
مبانی نظری
۳-۱- مقدمه
اگرچه توجه به شخصیت مجرم و بزهکار با پیدایش مکتب اثباتی ایتالیا رونقی به خود گرفت، ولی باید در نظر داشت که این مسأله قبل از سزار لومبروزو^[۷۶] مورد توجه فلاسفه­ی یونان به ویژه افلاطون قرار گرفته و به نظر او چون هدف انسان انجام عمل نیک و گرایش به امور خیر است و پیوسته بشر مایل است در جهان هستی عمل خیر انجام دهد، بنابراین اجتماع بایستی نه تنها مجرمین و بزهکاران را مجازات نکند، بلکه باید سعی کند به منظور انصراف آنان از این عمل به روش مقتضی اقدام نماید(سلاحی، ۱۳۸۷: ۱۲).
بعضی از رشته­ های علوم قدیمی مانند کف­شناسی، ستاره­شناسی و قیافه­شناسی علایمی از رفتار مجرمانه و شخص مجرم بیان کرده(کروز^[۷۷]، ۲۰۰۹) و همچنین، ادیان و مذاهب مختلف اشاره­ای به ظواهر گناهکاران و مجرمین نموده که در کتاب مقدس شواهدی در این باره موجود است(یعرف مجرمین به سیماهم)(سلاحی، ۱۲:۱۳۸۷). در سال ۱۵۸۶ دلاپورتا^[۷۸]، در کتاب خود به نام قیافه­شناسی^[۷۹] به تشریح رابطه­ بین قیافه و صفات انسانی پرداخته و سر دیوانگان و افراد پرخاشگر را با سر حیوانات مقایسه، و تشابه آن­ها را تصریح کرد و رفتار خشن و وحشیانه­ی آنان را در اولین کتابی که در این مورد نوشت، بررسی نمود و دریافت که بین شکل ظاهری افراد و رفتار بزهکارانه رابطه وجود دارد(مارش و همکاران^[۸۰]، ۲۰۰۶). ولی بعداً ژاک فرد پزشک فرانسوی، اعتقاد خود را به وجود رابطه بین ظواهر جسمانی و بزهکاری بیان کرد ولی او باور نداشت که کلیه­ کسانی که علایم مورد­نظر در آن­ها وجود دارد لزوماً بزهکار باشند، زیرا به مجرمین خوش قیافه­ای اشاره می­ کند که هیچ کدام از مشخصات و علایم مورد بحث در آن­ها وجود ندارد(سلاحی، ۱۳۸۷: ۱۲-۱۳).
در سال ۱۷۸۳ لاواتر^[۸۱] سوئیسی به مطالعه­ قیافه­ی انسان­ها و مقایسه­ آن با حیوانات پرداخت و تشابه بین سر حیوانات و تبهکاران را بررسی کرد و نظریه­ دلاپورتا را تأیید نمود. وی بیان کرد رفتار مجرمانه می تواند از طریق بررسی چشم، گوش، بینی، چانه و شکل صورت افراد مشخص شود(کروز، ۲۰۰۹: ۱۸۶). سپس گال^[۸۲] پزشک اتریشی با توسل به تحقیقات علمی رابطه­ بین برآمدگی­های جمجمه­ی انسان را با رفتار مجرمانه­ی آن­ها مطالعه کرد و پینل^[۸۳] پزشک فرانسوی با مطالعه­ احوال بیماران روانی، خشونت با آن­ها را مورد انتقاد قرار داد و کتله^[۸۴] بلژیکی در سال ۱۸۳۵ نظر خود را درباره تأثیر محیط جغرافیایی بر پدیده­ بزهکاری منتشر کرد. گابریل تارد^[۸۵] مطالعات خود را تحت عنوان بزهکاری انتشار و تقلید را منشأ بزهکاری می­دانست. سزار لومبروزو پزشک ایتالیایی با الهام گرفتن از نظریات گال و بروکا^[۸۶] مقدار زیادی از جمجمه­­ی مجرمین مرده را آزمایش کرد و در سال ۱۸۷۶ کتاب خود به نام انسان جنایتکار^[۸۷] را منتشر ساخت. همچنین او وضعیت ۱۶۰ نفر از دانش ­آموزان زیر سن بلوغ را مطالعه و اعتقاد داشت که علل ارثی آنان مانع هرگونه اصلاح و تربیت است و آموزش و پرورش نیز به طور ظاهری در رفتار و افعال این افراد مؤثر و در اصل و ماهیت آنان بی اثر است و همین افراد بدگوهر چنانچه در محیط مساعدی برای ارتکاب جرم قرار گیرند، حتماً مرتکب جرم خواهند شد. انریکو فری^[۸۸] جامعه­شناس ایتالیایی در سال ۱۸۸۱ اولین کتاب جامعه ­شناسی جنایی(کیفری)^[۸۹] را نوشت و در سال ۱۸۸۵ رافائل گاروفالو^[۹۰] قاضی ایتالیایی با نوشتن کتابی به نام جرم­ شناسی^[۹۱]، علم جدیدی را پایه­گذاری کرد(سلاحی، ۱۳۸۷: ۱۳). بعد از این تلاش­ها، بررسی جرم و بزهکاری به شکل علمی­تر ادامه یافت و تحقیقات مدون و آثار برجسته­ای توسط اندیشمندان مختلف در این حوزه نوشته شد. مسئله بزهکاری در سرتاسر جوامع، همواره مورد توجه و دغدغه اصلی اندیشمندان حوزه ­های مختلف بوده است و آنها تلاش کرده‏اند که تبیین مطلوبی برای چرایی و چگونگی پیدایش بزهکاری ارائه دهند. از آنجایی که این پژوهش به دنبال تببین جامعه­شناختی رفتارهای پرخطر می­باشد، اشاره­ای کوتاه به نظریه­ های کلاسیک و اثبات­گرایی بزهکاری می­ شود و به طور مفصل نظریه­ های جامعه­شناختی مرتبط با موضوع مورد بحث و بررسی قرار می­گیرند. همچنین از آنجا که متغیر مستقل اصلی این پژوهش، مهارت­ های اجتماعی و ارتباطی می­باشد، نظریه­ های مرتبط با این مفهوم هم مورد توجه قرار می­گیرد. ذکر این نکته ضروری است که برای رعایت امانت در استفاده از منابع، مفاهیم جرم، رفتار بزهکارانه، رفتار ضداجتماعی به کار برده شده است، اما همانطور که قبلاً در فصل اول اشاره شد، رفتارهای پرخطر به عنوان بخشی از رفتارهای انحرافی، مجرمانه، بزهکارانه و ضداجتماعی مدنظر قرار گرفته است و هرجا مفاهیم جرم، رفتار بزهکارانه یا رفتار ضداجتماعی استفاده شده، منظور رفتارهای پرخطر می باشد.
۳-۲- نظریه­ های مربوط به رفتارهای بزهکارانه
۳-۲-۱- دیدگاه جرم­ شناسی کلاسیک
در نگرش کلاسیک^[۹۲]، انسان­ها موجوداتی خودخواه^[۹۳] و منفعت طلب^[۹۴] قلمداد می شوند. نظریه­ کلاسیک، نگرشی اراده گرا^[۹۵] را درباره طبیعت انسان اتخاذ کرده است که بر وجود اختیار در انسان و مفهوم گزینش فردی تأکید می کند. این رویکرد نظری، بزهکاری را عمدتاً به چشم انتخاب گزینه ای نادرست می­نگرد که در چهره­ی نقض قانون نمایان می شود. به بیان ساده، نظریه­ کلاسیک مدعی است که افراد را باید مسئول اعمال خویش دانست. در این زمینه چنین استدلال می شود که هر شخص قابلیت تعقلی همسان با دیگران دارد. پس در صورتی که اقدام های لازم برای آشنا ساختن شهروندان با قانون و مجازات های مقرر شده در آن، صورت گرفته باشد، ارتکاب جرم و بزهکاری توسط فرد اساساً چیزی جز نوعی گزینش آزادانه از ناحیه­ی او نخواهد بود. بدین ترتیب، منشاً بزهکاری، پدیده ای نهفته در درون افرادی عاقل و اندیشمند محسوب می شود، با این تعبیر که جرم از خود فرد سرچشمه می گیرد؛ خواه آنکه (با سنجش پاداش ها و پیامدهای منفی احتمالی) تصمیمی حساب شده برای انجام خطا گرفته باشد، و خواه (بدون استفاده­ی درست و مناسب از قوه­ی تعقل خویش) درگیر کاری شود که ممکن است رفتاری غیرعقلانی به حساب آید(وایت و هینز^[۹۶]، ۱۳۹۰).
نظریه پردازان کلاسیک، محافظت عملی از قرارداد اجتماعی را با به کار گرفتن مجازات^[۹۷] ممکن می­دانند. به نظر آن­ها، هدف از مجازات، بازداشتن افراد از نقض قانون است که در عمل، معنای تعرض به حقوق جسمی یا مالی دیگران را به خود می گیرد(مارش و همکاران، ۲۰۰۶: ۹۲). آن­ها همچنین مدعی اند که بازدارندگی را باید با به کار بستن مجموعه ای از ضمانت اجراها و کیفرهای متناسب با جرم های ارتکابی، در وهله­ی اول در خصوص افراد(بازدارندگی خاص)؛ و سپس در خصوص همه اعضای جامعه(بازدارندگی عام) هدایت نمود. در عین حال، در نگاه آنان، مجازات بر اصل لذت – رنج^[۹۸] استوار است که بر اساس آن، میزان محکومیت باید بیشتر از هر نوع لذتی باشد که ممکن است از ارتکاب جرم به دست آید(وایت و هینز، ۱۳۹۰: ۸۵-۸۶).
سزار بکاریا^[۹۹] و جرمی بنتام^[۱۰۰] از نظریه پردازان مطرح رویکرد کلاسیک هستند. بکاریا بر این باور بود که انسان ها خواهان به دست آوردن لذت و اجتناب از درد و ناراحتی هستند. جرایم زمانی اتفاق می افتند که لذت و پاداش ناشی از انجام اعمال غیرقانونی بیشتر از درد و رنج ناشی از مجازات باشد. برای اجتناب از وقوع جرم، مجازات باید کافی و متناسب باشد(نه کم و نه زیاد)، تا در لذت بردن و احساس خوشبختی کردن از ارتکاب جرم تعادل ایجاد نشود. قضیه­ی اصلی بکاریا این بود که برای این که مجازات مؤثر باشد، باید عمومی، درست، سریع، ضروری، قابل کاربرد در شرایط معین، هماهنگ با جرم و توسط قانون اجرا شود(سیگل^[۱۰۱]، ۲۰۱۱: ۹). در نگاه بنتام، انسان ها موجوداتی واجد اختیار و برخوردار از قابلیت های همسان تعقل به حساب می آیند. از نظر وی، تمامی رفتارها را می توان رفتارهایی دانست که در طلب لذت یا پرهیز از رنج انجام می گیرد. او به ویژه کنش مجرمانه را بازتابی از این گرایش فراگیر یا اصل تعمیم یافته لذت – رنج محسوب می دارد. بدین ترتیب، او مدعی می شود که شالوده­ی اعمال قانون جزا، باید پای بند ساختن افراد به انجام عاقلانه ترین کارها باشد؛ آن هم با متوجه ساختن آن­ها به این واقعیت که نقض قانون، تقریباً به طور قطع، به تجربه­ ضمانت اجراهای منفی می انجامد. به طور خلاصه، به نظر بنتام، مجازات باید فراهم آورنده­ی رنج و رنجی بیش از ارزش قانون شکنی باشد(وایت و هینز، ۱۳۹۰: ۸۹-۹۰).
۳-۲-۲- دیدگاه اثبات گرایی
رویکرد اثبات گرایی^[۱۰۲] بر خلاف دیدگاه کلاسیک، بزهکاری و جرم را برحسب نیروها و عواملی تبیین می­ کنند که در محدوده­ توان تصمیم گیری فرد نیست. بر همین اساس، رفتار بازتاب انواعی از اثرگذاری های خاص بر فرد به حساب می آید؛ خواه این اثرگذاری ها ماهیتی زیستی داشته باشد و خواه ماهیتی روانی یا اجتماعی. این رویکرد همچنین مدعی است که مجرمان با یکدیگر متفاوتند. بدین شکل که به وجود گونه ­هایی از تفاوت های فردی میان مجرمان توجه می کند و یادآور می شود که این تفاوت ها را می توان در جای خود به نوعی سنجید و دسته­بندی کرد. از این رو، کانون تحلیل اثبات گرایی به جای اینکه بر عمل مجرمانه متمرکز باشد، متوجه ماهیت و ویژگی های مجرم است. اثبات گرایان بر این باورند که می توان مجرمان را مطالعه­ علمی نمود و عواملی که آنان را به بزهکاری سوق می دهد، تشخیص داد و دسته­بندی کرد. در نهایت می توان مجرمان را درمان یا به گونه ای آن­ها را مهار نمود(وایت و هینز، ۱۳۹۰: ۱۰۹). رویکرد اثبات گرایی در قالب اثبات گرایی زیستی، روانی و جامعه شناختی پدیده­ بزهکاری و جرم را مورد تبیین قرار می دهد که در این بخش اثبات گرایی زیستی و روانی مورد بررسی قرار می گیرند و اثبات گرایی جامعه شناختی در بخش نظریه های جامعه­شناختی آورده می شود.
۳-۲-۲-۱- اثبات گرایی زیستی
رویکرد اثبات گرایی زیستی^[۱۰۳]، برای نخستین بار در آثار سزار لومبروزو معرفی شده است. وی کوشیده تا با تکیه بر تفاوت های نژادی و زیستی، وجه تمایزی میان گونه های متفاوت افراد بشر ارائه دهد و آن­ها را، براساس این تفاوت ها دسته بندی کند. به نظر لومبروزو، انسان مجرم زاده می شود، نه اینکه مجرم می­ شود. بدین ترتیب، ایده­ مجرم مادرزاد^[۱۰۴] در سخن او، بیانگر این مضمون است که جرم را باید محصول چیزی دانست که اساس طبیعت فرد مجرم را تشکیل می دهد(مارش و همکاران، ۲۰۰۶: ۲۳).
چارلز گورینگ^[۱۰۵] یکی دیگر از کسانی است که نتایج تحقیق خویش را در سال ۱۹۱۳ با عنوان محکوم انگلیسی^[۱۰۶] منتشر ساخته است. این تحقیق، حدود ۳۰۰۰ نفر از مجرمان محکوم شده را به آزمون کشیده و یافته های آن حکایت از این دارد که افراد برخوردار از گرایش های مجرمانه، طبیعتاً دارای سطح هوشی پایین تر و قامتی کوتاه تر از دیگرانند. نکته­ی شایان توجه در این خصوص، آن است که گورینگ برای سنجش میزان هوش، صرفاً با افراد صحبت نموده و سپس خود تعیین می کرد که آیا آن­ها باهوشند یا خیر(وایت و هینز، ۱۳۹۰: ۱۱۳-۱۱۴).
ویلیام شلدون^[۱۰۷] نیز در دهه­ ۱۹۴۰ نظریه ای را ارائه داده که شالوده­ی آن را ساختمان بدن^[۱۰۸](سنخ­های بدنی) تشکیل می دهد و در صدد است تا وجود نوعی پیوند را میان گونه های متفاوت ساختار بدن و بزهکاری اثبات کند. گونه های متفاوت ساختار بدنی انسان از نظر شلدون، در سه مقوله­ی کلی دسته بندی شده است: اندومرف^[۱۰۹](بدن شل و گرد)، مزومرف^[۱۱۰](بدن عضلانی و قوی) و اکتومرف^[۱۱۱](بدن لاغر و نحیف). وی مدعی بود که بیشترین احتمال مجرم شدن در میان افراد مزومرف وجود دارد(شومیکر، ۱۳۸۹).
یک نمونه­ دیگر از تبیین های زیستی، یافته های پژوهش هایی است که به آزمون عوامل ژنتیک می­پرداخت و شکل گیری نظریه­ کروموزوم XYY را در پی داشت؛ نظریه ای که بزهکاری را با نوعی ساخت کجروانه­ی ژنتیک مرتبط می دانست. ضمیمه­ی کروموزومی^[۱۱۲] بهنجار برای جنس مؤنث، XX و برای جنس مذکر، XY است. اما در این میان، نوعی ترکیب کروموزومی XYY کشف شده بود. محققان معتقد بودند که افراد برخوردار از این نوع ترکیب کروموزومی، استعداد بسیار بیشتری برای ارتکاب اعمال مجرمانه دارند و سبب این استعداد را ساختارهای نابهنجار قد و ذهن آن افراد می دانستند(احمدی، ۱۳۸۴: ۲۹).
در میان نمونه های معاصر، می توان به مواردی اشاره کرد که آثار مربوط به عوامل گوناگون زیر را در ایجاد رفتارهای مجرمانه به آزمون کشیده است:
الف) آثار ژنتیک^[۱۱۳]: پژوهش های مرتبط به این دسته عوامل، به آزمون اثرهای وراثت بر رفتار مجرمانه می ­پردازد. در این میان، برخی پژوهش ها، خصیصه های ویژه ای مانند نارسایی ذهنی یا پرخاشگری را از جمله مواردی محسوب داشته که هم داده ای ژنتیک است و هم پیوندی تنگاتنگ با رفتار مجرمانه دارد. به علاوه، مقایسه­ دوقلوهای همسان و ناهمسان و مطالعه­ فرزندخوانده ها از دیگر شیوه هایی به شمار می آید که محقق را قادر به آزمون آثار میراث ژنتیک می سازد.
ب) آثار زیست شیمی^[۱۱۴]: این نوع بررسی ها، تأثیر تفاوت های زیستی – شیمیایی را بر الگوهای رفتاری انسان ها می آزماید. در این زمینه، فعالیت های هورمونی، فرآیندهای سوخت و ساز در بدن^[۱۱۵] و همچنین آثار سم ها بر آن از جمله مواردی است که بررسی های یاد شده، ارتباط آنها را با رفتارهای گوناگونی مانند پرخاشگری و گرایش های درونی و کلی افراد به ارتکاب جرم به آزمون می کشد(وایت و هینز، ۱۳۹۰: ۱۲۴).
بخش دیگری از این دست پژوهش ها، به آزمون متغیرهای روان-تنی^[۱۱۶] پرداخته است؛ یعنی متغیرهایی که از میان آنها می توان به ضربان قلب، فشار خون، امواج مغری و سطح برانگیختگی و توجه در افراد اشاره کرد. یافته های این دست پژوهش ها نیز حاکی از آن است که فرآیندهای متفاوت کالبدی، پیامدهای خاص خود را در حوزه­ نقل و انتقال های عصبی و همچنین ایجاد اختلال روانی در پی دارد.
ج) پژوهش های دسته­ی سوم، به بررسی برانگیزاننده های روان-دارویی^[۱۱۷] – کوکائین، الکل و آمفتامین ها و مانند آن – می پردازد و آثار این داروها را بر رفتار و به ویژه بر رفتارهای مجرمانه و بزهکارانه بررسی می­ کند(همان: ۱۲۵).
سرانجام آنکه امروزه در شماری از این حوزه ها، زمینه­ مطرح شدن انواعی از اصلاح کننده­ های زیستی فراهم آمده که با هدف پیشگیری از وقوع رفتارهای بزهکارانه طراحی و تدوین می­گردد. به کار گیری این اصلاح کننده ها نیز در دو صورت زیر ممکن است:
- اینکه صرفاً منشأ مشکل را از میان ببرند.
- اینکه در صورت وجود واکنش های پیچیده تر، از طریق به کار گیری ابزارهای درمانی مناسب، به تنظیم کارکردهای زیست-شیمی و کالبدی بدن بپردازند(همان: ۱۲۵).
۳-۲-۲-۲- اثبات گرایی روانی
اثبات گرایی روانی^[۱۱۸] جهت گیری متفاوتی را در خصوص مجرمان و اعمال مجرمانه اتخاذ کرده است. بدین شکل که در آن، جرم و بزهکاری نتیجه­ عوامل روانی به حساب می آید(مثلاً بیماری روانی). به عبارت دیگر، در این رویکرد، افراد مجرم می شوند، نه اینکه مجرم به دنیا می­آیند. برهمین اساس، وظیفه­ی نظام جزایی نخست، فهم علل واقعی و زیربنایی بزهکاری و دوم، یافتن راهبردهای درمانی مناسب می باشد(وایت و هینز، ۱۳۹۰: ۱۱۵-۱۱۶).
به طور کلی، نظریه های روانشناختی کانون توجه خود را در تبیین رفتارهای مجرمانه بر فرآیندهای ذهن متمرکز نموده بود. این نظریه ها در قالب های زیر مطرح می شوند:
- برخی از این نظریه ها به محورهای مطرح شده در نظریه­ روانکاوی^[۱۱۹] پرداخته است؛ محورهایی مانند تحلیل خودآگاه و ناخودآگاه، و همچنین بررسی این نکته که چگونه دو فرایند پایه ای هیجان و رشد بر رفتار تأثیر می گذارد(احمدی، ۱۳۸۴).
- برخی دیگر، خصیصه های شخصیت^[۱۲۰] را مورد توجه قرار داده و به مواردی از جمله مطالعات انجام گرفته درباره پرخاشگری و انفعال و همچنین ساختار روانی شخصیت پرداخته است؛ البته در مواردی که ابعاد این ساختار با رفتار فرد ارتباط می یافت(مارش و همکاران، ۲۰۰۶).
- برخی نیز مسایل روان­پزشکی را از نقطه نظر تجارب دوران کودکی بررسی کرده است. مواردی که از جمله­ آنها می توان به تحلیلی اشاره کرد که پیامد محرومیت از نیازهای عمومی دوران کودکی را موجب شکل گیری الگوهای شخصیتی خاصی در دوره های آتی زندگی می داند(وایت و هینز، ۱۳۹۰: ۱۱۷).
۳-۲-۳- نظریه­ های زیستی – اجتماعی
صاحب نظران معاصر اثبات گرا به وجود نوعی ارتباط پویا میان دو دسته عوامل زیر اشاره می­ کنند: نخست، عوامل زیستی(یا پیش زمینه های ارثی)؛ و دوم، عوامل محیطی^[۱۲۱](یا درون دادهای بیرونی که تعدیل کننده­ رفتار است). مسئله هم چیزی از نوع جمع شدن طبیعت و تربیت^[۱۲۲] قلمداد می شود؛ نه اینکه در تولید گونه های خاص رفتار، یکی از آن دو را تنها عامل مؤثر و یا عامل مسلط به حساب آورند. بر همین اساس، اثبات گرایان معاصر، مفهوم بزهکاری را به گونه ای دیگر توصیف کرده و ابعاد آن را به شکلی تعریف می­ کنند که بیشتر با مضمون مشخص کردن افرادی تناسب می یابد که در خطر ارتکاب رفتارهایی خاص قرار دارند. آن­ها گروه هایی خاص از افراد را با این عنوان مورد توجه قرار می دهند که در آن­ها پیش زمینه ­های ارتکاب جرم بیش از دیگران مشاهده می شود. از نظر آن­ها، این ویژگی محصول اثرهای هر دو دسته عوامل زیستی و محیطی – اجتماعی می باشد(وایت و هینز، ۱۳۹۰: ۱۲۲-۱۲۳).
برخی از اندیشمندانی که به مطالعه­ رفتار بزهکارانه و مجرمانه می­پردازند، رویکردهای جامعه­شناختی را با رویکردهای زیست­شناختی ترکیب می­ کنند. یکی از منابع بسیار تأثیرگذار در این حوزه، زیست­شناسی اجتماعی: یک ترکیب جدید^[۱۲۳] می­باشد که توسط ادوارد. او. ویلسون^[۱۲۴] در سال ۱۹۷۵ نوشته شد. ویلسون یکی از اولین جرم­شناسانی بود که رهایی از شیفتگی مرتبط با نظریه ­های جامعه­شناختی و رفتاری رایج را با تأکید بر این که فرد یک ارگانیسم زیستی است که درون محیط­های اجتماعی عمل می­ کند، مطرح کرد. آثار نوشته شده به وسیله­ داوکینز^[۱۲۵] در سال ۱۹۷۶(ژن خودخواه^[۱۲۶]) و الیس^[۱۲۷] در سال ۱۹۷۷("نقصان و سقوط جامعه ­شناسی^[۱۲۸]، ۱۹۷۵-۲۰۰۰“) رهایی از شیفتگی جرم­شناختی مرتبط با تبیین­های جامعه­شناختی محض و امیدواری تجدید شده برای رویکردهای زیست­شناختی اصلاح شده را نشان داده است که تحت مفروضات ناقص تحقیقات زیست­شناختی قبلی عمل نخواهد کرد(کروز، ۲۰۰۹: ۱۹۸).
پیشرفت­های علمی مهم از دهه­ ۱۹۵۰ تا اواسط دهه­ ۱۹۷۰ میلادی( به عنوان نمونه مطالعه­ ژنتیک) همچنین به ظهور مجدد علاقه و ایجاد تمایل در تبیین رفتار با توجه به مبانی زیستی کمک نموده است. پیشرفت­های دیگر در اواسط دهه­ ۱۹۸۰ به دانشمندان اجازه داد تا به شکل جدی­تر مغز را به عنوان یک عامل بالقوه در رفتار مجرمانه مورد بررسی قرار دهند(همان: ۱۹۸).
نظریه­ های زیستی – اجتماعی جدید تلاش می­ کنند تا باورهای مرتبط با شکل­ گیری و رشد جامعه­شناختی رفتار(به عنوان نمونه یادگیری اجتماعی، شرطی­سازی) را با رشد زیست­شناختی فردی که رفتار را انجام می­دهد، تلفیق کنند. در مقابل نظریه­ های زیست­شناختی قبلی که بحث وراثت را درباره رفتار به کار می­برند، نظریه­ های زیستی – اجتماعی بیان می­ کنند که ممکن است زمینه­ ژنتیکی برای رفتارهای خاصی وجود داشته باشد(همان: ۱۹۸).
مشهورترین گونه­ تبیین های زیستی – اجتماعی^[۱۲۹] تبیینی است که هانس آیزنک^[۱۳۰] آن را مطرح کرده است. وی مدعی است که رفتار را می توان برحسب ترکیبی از تأثیرات روانی و محیطی تبیین کرد. به بیان دیگر، آیزنک بر این باور است که انسان ها نه مقهور خصیصه های زیستی خویشند و نه موجوداتی اند که اوضاع و احوال اجتماعی پیرامون، نتواند آن­ها را تحت تأثیر قرار دهد. بدین ترتیب به نظر آیزنک، رفتار و به ویژه رفتار بزهکارانه را می توان برحسب دو متغیر کلیدی زیر تبیین کرد: