دراین میان همواره دو گروه و گرایش عمده در فرایند فعالیت های فوق نقشی اساسی داشته اند:
- روشنفکران لائیک، که به جهت عدم شناخت دقیق از منابع دینی و تأثیرپذیری از مکتوبات و آموزه های روشنفکران و متفکران مغرب زمین در پی ارائه ی قرائتی مدرن و به اصطلاح نوگرایانه از شریعت بوده و سعی در عرفی کردن دین و تطبیق و تقطیع ثابتات و محکمات آن با متغیرات و عرفیات روزمره ی زندگی زمینی داشته اند.
حاصل این تلاش چیزی نبوده است جزبرخورد گزینشی با احکام و ارزش های وحیانی و تنزل مقدّسات در حدّ نیازهای غریزی، مادی و نفسانی و نیز پیشامدرن تلقی کردن حجاب و پوشش اسلامی و لزوم رعایت عفاف و وقار و حدود شرعی در روابط با افراد غیر همجنس
– دگماتیست ها و جزم اندیشان دینی: این گروه نیز با رویکرد و قرائت واپس گرایانه، بدون توجه به مقتضیات زمان و مکان و نیازها و مطالبات مردم با ادعای تفسیر دقیق از وحی و سنت به ارائه ی تأویلی سیاه (پوستین وارونه)‌ از دین پرداخته اند.
این گروه به مثابه ی کارگران کارخانه (دین) ناشیانه به تولید محصولات و کالاهایی می پردازند، که نه تنها مورد اقبال و اعتنای مشتریان (توده های مردم به ویژه نسل جوان) قرار نمی گیرند، بلکه باعث انزجار و گریز آنان از دین و تولیدات دینی می شوند.
سخت گیری، جزم اندیشی، ترسیم خطوط قرمز و متعدد و تبدیل میدان چشم نواز دین به میدان مین، طرح جنبه های خوف دین (بدون اشاره به جنبه های رجا و امیدواری آن)، حذف شادی، نشاط و رفاه ، عشق و زیبایی از زندگی، استفادهِِ ی متعصبانه از ابزار و شیوه های سنتی در تبیین و ترویج ارزش های وحیانی و دادن پاسخ های کهنه به سئوال های جدید، غیر عقلانی جلوه دادن پیام های دینی از جمله اصول مورد تأکید این گروه از به اصطلاح شریعتمداران به شمار می اید.
اگر چه در سخنرانی هاو همایش های دینی، ادبی، علمی، فرهنگی، توصیه های فراوانی درجهت تجلیل وتکریم زنان به عمل می آید و نیز درفعالیت های تبلیغات انتخاباتی از لزوم رفع محرومیت ها و محدودیت ها و تبعیض ها علیه زنان سخن به میان می آید، امْا در عمل ، ضعف ها بسیار و فاصله ها تا آن جا که در آثار و منابع دینی و قرآنی( در مورد احترام به حقوق زنان) آمده ، زیاد است.
مقابله با باورهای غلط،از بین بردن ضوابط ، روابط و مقررات آمیخته به تعصبات و باورهای غلط در همه ی سطوح جامعه به خصوص در سطح تصمیم گیران و تصمیم سازان کشور و فراهم آوردن فرصت ها و بسترهای عادلانه، برای زنان نیز یکی از راه های کاربردی در جهت مقابله با عقده ی حقارت زنان و به دنبال آن مقابله با بدحجابی و فسادهای ناشی از آن می باشد.

اکثر قریب به اتفاق دختران و زنان به دلیل بی اطلاعی ازجایگاه و موقعیت حقوقی خود در کشور، شناخت دقیقی از راه های احقاق حقوق خود ندارند. به همین دلیل در بسیاری از موارد، تبعیض و بی عدالتی علیه خود را قانونی، منطقی و حتی دینی تلقی کرده و از حریم و حقوق خود دفاع نمی کنند. ویا به علت جهل وکم الاعی اؤ مواؤین حقوقی و شرعی
براین اساس آموزش حقوق و قوانین ویژه زنان و دختران از لوازم قطعی رفع تبعیض و تحدید علیه بانوان به شمار می آید که می بایست از سوی مراجع ذی ربط مورد توجه و تاکید جدی قرار گیرد.
بخش سوم :
مداخله حقوق جزا در کنترل پوشش وظاهراشخاص
فصل اول:مبانی جرم انگاری در خصوص نحوه پوشش وظاهر اشخاص
پاسخهایی گوناگون به سوال چرایی جرم انگاشتن یک عمل داده شده است. یکی از پاسخهای مشهور این است که اعمال ناقض مذاهب رسمی واخلاق متعارف در جامعه ، مجرمانه و قابل مجازاتند. اگر چه به لحاظ مفهومی وتحلیلی یک رابطه ضروری میان حقوق ،مذهب و اخلاق وجود نداردولی به لحاظ وجودی و درواقعیت بیرونی حقوق ،مذهب و اخلاق نمیتوانندبدون یکدیگر وجود یافته و به حیات خود ادامه دهند.
در این فصل سعی بر آن است که مبانی جرم انگاری نحوه پوشش وظاهر اشخاص در دو مبحث تحت عناوین حفظ اخلاق وعفت عمومی وهم چنین حفظ نظم عمومی مورد بررسی قرار گیرد.
مبحث اول: حفظ اخلاق وعفت عمومی
گفتار اول:در مورد اشخاص مسلمان
این گفتار را باطرح این سوال آغاز می نماییم که آیا وجوب یک پدیدۀ دینی،می تواند مجوزی برای الزامی کردن واجباری شدن آن در جامعه باشد؟
دردین اسلام موارد متعددی وجود داردکه انجام آنها به طورکل ویا تحت شرایطی واجب وقطعی بوده و تخلف از آن پیامدهای معنوی واخروی مشخصی را به دنبال دارد.درمورد حجاب اسلامی برای زنان از آنجاکه این امرصرفاً درحوزۀ فردی قرار نمیگیرد ومهمتر از آن دارای اثرات مهمی بر کل اجتماع و سلامت روانی آن نیز می باشد،الزام به حجاب به نوعی اقدام در جهت منفعت عمومی جامعه تلقی می شود^[۱۷۷].
در هر جامعه سالم و متمدنی مجموعه قوانینی حاکم می شود که به تناسب باور ها و عقائد افراد یا نخبگان آن جامعه، خاستگاه وضع آن قوانین متفاوت است؛ مثلا در یک جامعه قوانین کشور بر پایه نظام و اندیشه لیبرالی بنا می شود و در جامعه دیگر بر پایه نظام و اندیشه سوسیالیستی. خاستگاه این نظام ها هر چه باشد و بر هر اندیشه ای استوار باشد - خواه درست یا غلط - وقتی به مرحله قوانین حکومتی آن جامعه رسیدیم، بحث الزام و اجبار در اجرای قانون، امری بدیهی و معقول است . حال اگر خاستگاه قوانین جامعه ای، نظام و اندیشه اسلامی باشد و بر این اساس قوانین آن کشور تنظیم و تصویب شود، از لحاظ ضمانت اجرا، و الزام و اجبار در اجرای آن، با سایر قوانین تفاوتی ندارد، و اِعمال ابزار اجبار در اجرای این قوانین نیز امری بدیهی و معقول خواهد بود.
بایستی بیان داشت که آزادی عقیده ، می‌تواند درست باشد، اما آزادی عمل نه تنها در جامعه دینی و اسلامی، بلکه در هیچ جامعه ای وجود ندارد. تمام جوامع کم و بیش محدودیت هایی را بر اساس اصول و موازین حقوقی و اخلاقی آن جامعه وضع می‌کنند و جامعه آزاد مطلق نداریم. حتی در جامعه غربی امروز که خود را به عنوان جامعه باز و آزاد معرفی می‌کند، محدودیت‌هایی وجود دارد. محدودیت‌های آن جامعه بر اساس اصول خاصی که خود تعریف می‌کنند، اعمال می‌شود. حتی در برخی از آن جوامع مشاهده می‌شود که برای نوع پوشش مردان و زنان نیز محدودیت‌های قانونی وضع شده است. این مسئله در جامعه دینی نیز وجود دارد، با این تفاوت که در جامعه دینی احترام به قوانین دینی و مراعات آن که جنبه علنی و اجتماعی دارند، نیز مد نظر قرار می‌گیرد. افراد در اعتقاد و باور داشتن یا نداشتن آزاد هستند و جوابگوی اعتقاد و اعمال و تکالیف خود در نزد خداوندند، اما مراعات و احترام به قوانین اجتماعی و در مسئله ای مانند حجاب، حفظ عفت عمومی در جامعه دینی به دلیل حفظ مصلحت اجتماعی لازم است. مسئله حفظ عفت عمومی و تعادل اخلاقی جامعه به عنوان یک حق انسانی و هنجار اجتماعی شناخته می‌شود. در چنین شرایطی آزاد بودن شخص در نوع پوشش ممکن است موجب به هم خوردن تعادل اخلاقی جامعه، گسترش محرک غریزه جنسی و فساد اخلاقی، ایجاد آسیب‌های روانی و اجتماعی و تزلزل در بنیان‌های اجتماع مانند خانواده گردد.
در چنین شرایطی این مسئله از یک موضوع شخصی خارج شده و یک موضوع اجتماعی تلقی می‌شود. بدیهی است که در چنین صورتی در هر جامعه ای، آزادی‌های فردی به جهت منافع اجتماعی محدود می‌شود و این موضوع در هر جامعه‌ای وجود دارد، یعنی به حقوق اکثریت افراد جامعه نظر می‌شود.در شریعت اسلامی وجامعه بنیان شده بر موازین اسلامی بیان شده است که زنی که بدون پوشش کامل یا با پوشش برهنه‌نما و اغواگرانه در جامعه حضور پیدا می‌کند، او باعمل خویش علاوه بر این که خودش گناه کرده و نهی از منکر او واجب است و نباید اجازه گناه کردن آشکار و علنی به او داد، آزادی و امنیت روحی و روانی اجتماع بخصوص مردان جوان را نیز خدشه‌دار کرده و عفت اجتماعی را نیز متزلزل نموده است.
جوانان اجتماع باید از سلامت روحی و اجتماعی بهره‌مند باشند و محیط جامعه برای آنان محیط سالم و عفیفی باشد و هنگام حضور اجتماعی عوامل فریب و انحراف و گناه آنان را احاطه نکند و این وظیفه حکومت است که این امنیت را فراهم آورد و حضور اغواگرانه زنان را ممنوع سازد و رعایت پوشش متین و موقر را برای حضور اجتماعی لازم بشمرد.
در همین زمینه از علل و عواملی که قرآن به عنوان زمینه های آسیب اخلاقی جامعه می شمارد، حضور زنان بی حجاب در مجامع عمومی است که موجب تحریک نامحرمان و در نتیجه آزار دیدن زنان و تجاوز به ایشان و در هم شکستن هنجارهای اخلاقی جامعه می شود.
خداوند در آیه ۳۰سوره نور با توجه به این کارکرد پوشیدگی، از مردان و زنان می خواهد که پوشیدگی عورت را مراعات نمایند و اجازه ندهند که عورت هایشان دیده شود ،باید همه بخش های بدن پوشیده ماند تا شخص هم خود در طهارت و پاکی روحی و روانی و جسمی باقی بماند و هم طهارت و امنیت اجتماعی جامعه حفظ شود؛ زیرا برهنگی موجب می شود تا طهارت و امنیت اجتماعی تهدید شود و جامعه به سوی تباهی و فروپاشی سوق داده شود^[۱۷۸].
در نهایت بایستی بیان داشت اصل پذیرش دین آزاد است، اما اگر کسی دین را آگاهانه و آزادانه پذیرفت، آزادی در احکام دینی معنا ندارد. وقتی فرد اسلام را اختیار کرد، التزام و تعهد خود را نسبت به احکام آن و فرامین خداوند نیز اعلام داشته . مسلمانان که در یک جامعه دینی زندگی می‌کنند ، باید احترام ارزش‌های دینی را داشته باشند وگناهان علنی راانجام ندهندو مراعات و احترام به قوانین اجتماعی در مسئله ای مانند حجاب، حفظ عفت عمومی در جامعه دینی است و لازم است از سوی همگان رعایت شود.
وخداوند در آیه ۵۹ سوره احزاب برای جلوگیری از چنین بحران اخلاقی و حفظ حریم امنیت اخلاق فردی و اجتماعی جامعه، خواهان حضور زنان با حجاب در محیطهای عمومی می شود و از هر گونه بی حجابی پرهیز می دهد.^[۱۷۹]
الزام به حجاب در اجتماع اسلامی از آن جهت مورد توجه قرار دارد که این مسئله مستقیما با ابعاد اجتماعی دین وسعادت وسلامت روانی جامعه مرتبط است ومجاز بودن این الزام به حجاب از طرف حکومت،می تواند مجوز ورود نهادهای حکومتی به برخی حوزه های آزادی فردی باشد.بحث حکومت دینی در این مورد بسیار مطرح است.هرچند دین،موضع حداقلی را برای دخالت در اجتماع اتخاذ کرده است.اما این به معنای این مسئله نیست که ملاحظات دینی نمی توانند یا نباید در حوزه عمومی وارد شوند.از اینرو همانگونه که در اسلام برای سلامت روانی جامعه ومنفعت عمومی تحت تاثیر حجاب اسلامی اهمیت قائل شده وآن را مجوز ورورد به برخی حوزه ای فردی واجتماعی دانسته اند،حریم خصوصی نیز اهمیت وقداست خود را داراست ونباید در این مسئله افراط ویا زیاده روی نمود.،واز حد مورد نظر اسلام فراتر رفته وحقوق شهروندی وحریم خصوصی افراد را نقض کرد.
گفتار دوم:وضعیت اتباع خارجه مقیم درایران وافراد غیر مسلمان
بررسی این گفتار را با طرح نظرات موافقین و مخالفین اصل لزوم پوشش و حجاب اسلامی افراد غیر مسلمان و اتباع بیگانه مقیم درجامعه اسلامی(ایران) پی گرفته و در نهایت نظر خود را بیان خواهیم داشت.
بند اول: نظر مخالفین اصل پوشش و حجاب افراد غیر مسلمان
۱-دلیل اول اینست که الزام حجاب برای غیر مسلمان و حتی برای مسلمانان در کشور اسلامی ، جنبه ی سیاسی دارد و اصلا جنبه شرعی ندارد.عده ای بر این نظرند که جمهوری اسلامی ایران نسبت به دین داری یا عدم دین داری افراد حساسیتی ندارد و قاعدتا نمی تواند هم داشته باشد چرا که نماز خواندن یا نخواندن مردم ، در اختیار دولت نیست و حتی اگر مردم نماز نخوانند ،روزه نگیرند ، زکات و خمس نپردازند و یا دیگر امور شرعی را انجام ندهند ، دولت نمی تواند اقدامی در این زمینه انجام دهد اما رعایت یا عدم رعایت حجاب زنان در جامعه ،چون تجلی عمومی دارد و در معرض دید است،حکومت برای اینکه نشان دهد یک حکومت اسلامی است ،زنان را اعم از مسلمان و غیر مسلمان ملزم می کند حجاب را رعایت کنند لذا بر این اساس ، زنان غیر مسلمان هم باید حجاب را رعایت کنند^[۱۸۰].
۲-دلیل دوم عبارت از این است که آیات قرآنی ، آنجایی که احکام حجاب را بیان می کنند به زنان مسلمان تصریح دارد . البته در این زمینه هم خطاب آن، اسلام آورندگان و نه مومنان هستند. در تعابیر قرآنی مومنان یک درجه بالاتر از مسلمانان قرار دارند « قالت الاعراب امنا قل لم تومنوا و لکن قولوا اسلمنا ^[۱۸۱]» ( عده ای از اعراب ادعا می کنند که به درجه ایمان رسیده اند ، بگو هنوز به آن درجه نرسیده اند و در درجه اسلام هستند .)
قرآن در آنجایی که لفظ مومنین و مومنات را آورده است ، منظور مسلمانان مومن هستند که ایمانشان واقعی است .احکام حجاب هم عموما از این چهارچوب تبعیت میکنند .به عنوان مثال ، در یکی از آیات آمده است : «قل للمومنین یغضو …..و قل للمومنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن……..^[۱۸۲]» در اینجا مومنان و مومنات واقعی مورد خطاب هستند.وبه طریق اولی نه افرادی که مسلنان نیستند و درکشورمسلمانان زندگی میکنند.
۳-دلیل سوم که از سوی مخالفین حجاب افراد بیگانه اقامه شده این است که به هر حال در جامعه ای که در متن آن مردم عادی حضور دارند وقوع انواع خطاهای اخلاقی قابل پیش بینی است .در چنین جامعه ای چه از سوی افراد مسلمان و چه از سوی افراد غیر مسلمان تخطی از قوانین اسلامی در رابطه با موضوع محرم و نامحرم و روابط نا مشروع ، به هر حال وجود دارد و گریزی از آن نیست.چنین تخطی هایی حتی در زمان ائمه معصوم (ع) هم وجود داشته ، اما حساسیتی که ما در این زمان داریم چه بسا در آن زمان وجود نداشته است.حال که در جامعه اسلامی هم طبعا تخطی هایی وجود دارد وبخشی از آن به هر حال نگاه به نامحرم است اگر یک جوان می خواهد به نامحرم نگاه داشته باشد بهتر است این نگاه به یک زن غیرمسلمان باشد تا به یک زن مسلمان مومن صورت گیرد. البته حکم دینی در این زمینه اینست که همانگونه که زن باید بدن خودش رابپوشاند جوان هم موظف است چشم خودش را پاک بدارد.اما درصورتی که گریزی از این خطا وجود ندارد بهتر است زنان غیر مسلمان در جامعه ،حجاب نداشته باشند^[۱۸۳].
۴-دلیل چهارم آخرین دلیل درباره عدم وجود حجاب برای زنان غیر مسلمان از سوی مخالفین بیان می شود این است که رعایت حجاب برای زن مسلمان یک حق است نه یک تکلیف، و نتیجه می گیرند زن مسلمان می تواند از این حق خودش استفاده بکند یا نکند و به تبع آن ، زنان غیر مسلمان هم چنین وضعی دارند لذا تکلیفی در این زمینه وجود ندارد که شخص به آن مکلف شود^[۱۸۴].
بند دوم: نظر موافقین اصل لزوم حجاب برای افراد غیر مسلمان و اتباع بیگانه در جامعه اسلامی
موافقین اصل ضرورت حجاب برای غیر مسلمانان بیان می دارند: اصول اسلامی هرگز فلسفه حجاب را به مسائل جنسی و یا آلودگی های اخلاقی منحصر نمی کند و دربعد اصلی رعایت حجاب به کرامت زن و قداست وی می پردازد و جایگاه فلسفه حجاب در سلامت روانی خود و اجتماعی رابسیار مهم می داند و آنرا صرفا یک مساله شخصی و فردی نمی داند و از همین جهت نیزخواسته ا فراد بایستی ملاک ها و معیارهای اجتماعی را در این مساله در ظاهر فردی ، رعایت کنند^[۱۸۵].
حجاب افراد غیر مسلمان در جامعه ی اسلامی از این جهت واجب و لازم است چرا که این افراد به اجتماعی وارد شده اند که اکثریت جمعیت آن و نظام سیاسی آن مسلمان هستند و حکومت دینی را پذیرفته اند و از طرف دیگر نیز با نظر به فراگیر بودن مساله حجاب برای کل بشریت ، بررسی های تاریخی و جامعه شناختی نیز نشان می دهند که حجاب کوچکترین تناقض و یا تضادی با فعالیتها و رسالت های اجتماعی زن ندارد و بر خلاف آنچه که گفته می شود، نقش حجاب در سالم سازی و آرامش بخشیدن به محیط اجتماعی و محیط کسب و کار ، ثابت شده و غیر قابل انکار است.
بند سوم: نظربرگزیده در زمینه اصل لزوم حجاب برای افراد غیر مسلمان و اتباع بیگانه در جامعه اسلامی
در نهایت با طرح نظرات موافقان ومخالفان رعایت پوشش اسلامی ازسوی افراد غیرمسلمان واتباع بیگانه در یک جمع بندی به نحو اختصار میتوان بیان داشت که:
هنجارهای اجتماعی در هر جامعه به طور عام و فراگیر عمل می کنند و کل افراد جامعه ملزم به پذیرش و رعایت آن هستند .در هر نظامی ، وقتی اصل و کلیت آن مجموعه مورد پذیرش قرار می گیرد ، هنجارهای متصل به آن نیز اجباری می شوند.پذیرش هر نظام سیاسی و فکری ، ارزش های مستقر در آن نظام را هم الزام پذیر می کند و این به معنای این است که در یک نظام مثلا اسلامی ، پذیرش احکام اجتماعی اسلام در حوزه های عمومی ضروری و قطعی است.
افراد غیرمسلمان که درجامعه اسلامی زندگی می کنند به حکم همین مساله ملزم هستند تا هنجارهای فراگیر اسلام در حوزه های عمومی را رعایت کنند. والبته نبایستی فراموش شود که طبیعتا آنها نیز مطابق حقوق انسانی شان در موارد مربوط به حریم خصوصی و حقوق فردی حق انتخاب و اعمال نظر دارند.
بنابراین ، بحث پوشش در بعد اجتماعی و نمود بیرونی آن ،خود از جمله مواردی است که افراد حاضر در اجتماع اسلامی اعم از اینکه عضوی از جامعه بودند و یا حتی مسافر باشند ملزم به رعایت محدوده ها و قواعد مربوط به آن هستند و این مساله از جمله اصول پذیرفته شده بین المللی است .
مبحث دوم:حفظ نظمعمومی ازطریق الزاماشخاص بهرعایتحجاب وظاهرمتعارف
گفتار اول:کارایی یاعدم کارایی ابزارکیفری
اگر بپذیرم که اصل بر آزادی انسانهاست اعمال محدودیت و ممنوعیت (به ویژه از طریق حقوق کیفری) استثنا محسوب می شود. بدین ترتیب، در هنگام مداخله دولت همیشه فرضی به نفع آزادی وجود خواهد داشت. بر این اساس ، بار اثبات ضرورت وجود محدودیت برای آزادی های انسان بر عهده ی کسانی است که رفتارهایی را جرم انگاری می کنند. و کسانی که مخالف این محدودیتهای کیفری هستند به اثبات ادعای خود نیازی ندارند.هرگونه پیش روی در فضای آزاد رفتاری شهروندان و افزودن بر منطقه ی الزام و کنترل شده ی رفتاری آنان از طریق توسل به حقوق کیفری در پرتو ساز و کار جرم انگاری، قبل از هر چیزی به توجیهات و دلایل معقول ، علمی و قوی ای نیازمند است که عدول از محدودیتهای نظری و فلسفی را مجاز شمارد. هرگونه جرم انگاری بدون توجه به این محدودیتها و مبانی حقوق کیفری می تواند چالش های متعددی را پدید آورد.
بدین سان، می توان گفت که گستره ی جرم انگاری یا میزان مداخله دولت در فضای آزاد رفتاری شهروندان از طریق توسل به حقوق کیفری تابعی از نوع سیاست جنایی هر کشور می باشد^[۱۸۶].سوالی که مطرح می شود، این است که با پذیرش اصل اباحه و ضرورت توجیه هرگونه ممنوعیت از طریق حقوق کیفری و وجود محدودیتها و اصول نظری، این اصول و مبانی نظری در کجا قرار دارند؟آیا صرف بیان آنها در فلسفه و اندیشهی سیاسی یا حتی فقه اسلامی کفایت می کند یا شناسایی این اصول در متون فرا تقنینی به منظور الزام قانونگذاربه رعایت آنها و پیش بینی ساز و کارنظارتی به منظور تضمین رعایت آن ها ضروری است؟
مهم ترین ساز و کار هر حکومت در پیش روی به حوزه آزادی های شهروندان توسل به ابزار جرم انگاری می باشد.جرم تلقی کردن یک فعل یا یک ترک فعل، فرآیندی است که به وسیله آن، رفتاری جدیدی مشمول قوانین کیفری می گردد.در واقع جرم انگاری فرآیندی است که طی آن برخی رفتارها از منطقه ی آزاد رفتاری شهروندان خارج و به درون قلمرو ممنوعه ی رفتاری راه می یابند، محدوده ی ممنوعه ای که هر گونه تجاوز به مرزهای آن با پاسخ سرکوب گر و قهر آمیز (کیفر)یا اقدامات تامینی مواجه خواهد شد.نگاهی گذرا به تاریخ حقوق کیفری نشان می دهد که جوامع در زمانها و مکانهای مختلف برای حمایت از ارزش های حاکم و مورد قبول خود بیش از هر چیز به حقوق کیفری متوسل شده اند. به عبارت دیگر، جرم انگاری رفتارهای مغایر با هنجارهای اجتماعی از مهم ترین ساز و کارهایی است که در طول تاریخ برای اعمال کنترل اجتماعی رسمی از آن استفاده شده است^[۱۸۷]. حال باید بیان داشت که توسعه ی قلمرو حقوق کیفری در عرصه ی حریم خصوصی افراد و بی توجهی به اصل استقلال فردی و حق متفاوت بودن افراد در جامعه، آثار و تبعات منفی را می تواند به دنبال داشته باشد.