در ماده ۶۸۹ گفته : « چنانچه اقدامات مذکور منتهی به قتل یا نقص عض یا جراحت یا صدمه انسانی شود مرتکب علاوه بر مجازاتهای مذکور حسب مورد به قصاص و پرداخت دیه و در هر حال تادیه به تادیه خسارت وارده نیز محکوم خواهد شد.
اهمیت مباحث آلودگی آبها بحدی است که قانونگذاران مختلف خود را مکلف دیده اند تا علاوه بر ممنوعیت آلودگی آبها نسبت به تعیین مجازات لازم برای مرتکبین اقدام نمایند وبا اتخاذ تدابیر جزایی از آلودگی آبها ممانعت به عمل آورند .

در این جا نیز به ذکر چند ماده از قانون آلودگی هوا که مجازات هاییی را مقرر کرده است بسنده می کنیم:
‌ماده ۲۸- افرادی که با وسایل نقلیه موتوری آلوده‌کننده غیر مجاز تردد می‌نمایند و همچنین کسانی که محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های موضوع ماده ۷‌این قانون را رعایت ننمایند به حکم دادگاه صالح به جزای نقدی از پنج هزار ریال تا یکصد هزار ریال بنا بر تعداد سیلندر حجم موتور میزان آلودگی و‌دفعات تکرار جرم محکوم خواهند شد ضمناً از تردد وسایل نقلیه آلوده‌کننده مذکور تا رفع موجبات آلودگی جلوگیری به عمل خواهد آمد.
‌ماده ۲۹ - صاحبان و مسئولین کارخانجات و کارگاه‌های آلوده‌کننده که برخلاف مواد ۱۴ و ۱۶ و ۱۷ این قانون عمل نمایند برای بار اول به جزای‌نقدی از پانصد هزار ریال تا یک میلیون ریال و در صورت تکرار به حبس تعزیری از دو ماه تا شش ماه و جزای نقدی از هفتصد هزار ریال تا دو میلیون‌ریال محکوم می‌شوند.
‌تبصره ۱ - صاحبان و مسئولان این گونه کارخانجات و کارگاه‌های آلوده‌کننده علاوه بر محکومیت مذکور مکلف به پرداخت ضرر و زیان وارده به ‌محیط زیست و اشخاص حقیقی و حقوقی به حکم دادگاه صالحه می‌باشند.
‌تبصره ۲ - در مورد جرائم مقرر در این قانون علاوه بر اشخاص حقیقی و حقوق سازمان حفاظت محیط زیست بر حسب مورد شاکی یا مدعی‌خصوصی در زمینه خسارات وارده به محیط زیست می‌باشد.
‌ماده ۳۰ - کسانی که از انجام بازرسی مأموران سازمان حفاظت محیط زیست برای نمونه‌برداری و تعیین میزان آلودگی ناشی از فعالیت کارخانجات و‌کارگاه‌ها منابع تجاری بهداشتی و خدمات و اماکن عمومی ممانعت به عمل آورده و یا اسناد و مدارک و اطلاعات مورد نیاز سازمان را در اختیار ایشان‌نگذارند و یا اسناد و مدارک و اطلاعات خلاف واقع ارائه نمایند بر حسب مورد و اهمیت موضوع به جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا پنج میلیون ریال‌و در صورت تکرار به حبس تعزیری از یک ماه تا ۳ ماه و جزای نقدی مذکور محکوم خواهند شد.
‌تبصره - در صورتی که مأموران سازمان حفاظت محیط زیست در جرائم موضوع این ماده همکاری یا مشارکت داشته یا گزارش خلاف واقع ارائه‌نمایند علاوه بر محکومیت در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد.
‌ماده ۳۱ - صاحبان و مسئولان منابع تجاری و اماکن عمومی که برخلاف ماده ۲۴ این قانون موجبات آلودگی هوا را فراهم نمایند پس از هر بار ‌اخطار و پایان مهلت مقرر به جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا پانصد هزار ریال و در صورت تکرار از سیصد هزار ریال تا دو میلیون ریال جزای نقدی‌محکوم خواهند شد.
‌ماده ۳۲ - مسئولین آلودگی حاصل از منابع متفرقه و منابع خانگی و همچنین عاملین آلودگی صوتی به جزای نقدی از سی هزار ریال تا سیصد هزار‌ریال و در صورت تکرار از یکصد هزار ریال تا یک میلیون ریال محکوم خواهند شد.
سازمان محیط زیست مکلف شده تا ضمن شناسایی منابع و کانون‌های آلودگی صوتی و تعیین میزان آلودگی آنها بر اساس استانداردهای در نظر گرفته شده، مراتب را به عامل یا عاملان منابع مذکور اعلام و مهلت مناسبی را برای رفع آلودگی تعیین کند و عاملان آلودگی صوتی مکلفند در مهلت مناسب تعیین شده، حسب مورد نسبت به رفع آلودگی صوتی اقدام کند.
در صورتی که عاملان آلودگی در کارخانجات و کارگاه‌ها در پایان مهلت مقرر نسبت به رفع آلودگی صوتی اقدام نکنند طبق ماده ۱۶ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا به درخواست سازمان حفاظت محیط زیست و دستور مرجع قضایی ذی‌ربط محل، که بلافاصله توسط مأموران انتظامی به مورد اجرا گذاشته می‌شود، از کار و فعالیت کارخانجات و کارگاه‌های آلوده‌کننده جلوگیری خواهد شد.
در حال حاضر ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی یکی از مهمترین مواد رکن قانونی این جرم زیست محیطی به شمار می‌رود. در تبصره ۲ این ماده همانند ماده ۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، ضمن تعریف آلودگی محیط زیست، از آلودگی خاک نیز به عنوان یکی از مصادیق این آلودگی و جرم عام زیست محیطی نام برده شده است. به علاوه، ماده ۶۹۰ قانون یاد شده و قانون مدیریت پسماندها، قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی و قوانین برنامه‌های توسعه کشور را نیز می‌توان در این باره مورد توجه و بررسی قرار داد.
مبحث سوم :تخفیف مجازات
ماده ۳۷- در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند:
الف- تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه.
ب- تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار.
پ- تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال.
ت- تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر.
تخفیف یا تبدیل مجازات محصور در جرایم تعزیری شده است.
مقنن تخفیف و تبدیل را در کنار هم آورده است و دادگاه را مخیر در اعمال آن نموده است بنابراین دادگاه رسیدگی کننده الزامی به اعمال مقررات تخفیف و تبدیل نخواهد داشت.
نسبت به مقرره ی سابق بر این ( ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی سابق) که قانون گذار حد و حصر معینی از نظر کمیت، جهت تخفیف و تبدیل لحاظ نکرده بود؛ در این ماده صراحتاً میزان تخفیف و تبدیل بیان شده است.
ماده ۳۸- جهات تخفیف عبارتند از:
الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی.
ب- همکاری موثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن.
پ- اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم.
ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی در حین تحقیق و رسیدگی.
ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری.
ج- کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم، یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن.
چ- خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم.
ح- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم.
تبصره ۱- دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.
تبصره ۲- هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در موارد خاصی پیش بینی شده باشد، دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.
بایستی توجه داشت که درست است که قانونگذار صرفاً از جهات تخفیف در صدر ماده یاد کرده است ولی این امر به معنای نفی تبدیل نیست و لذا جهات تبدیل مجازات نیز همین موارد است و تبدیل مجازات به نوعی خود تخفیف مجازات است.
مشابه تبصره یک و دو ماده فوق در قانون سابق مجازات اسلامی طی تبصره ۱ و ۳ ماده ۲۲ وجود داشت.
تبصره یک ماده فوق، دادگاه را مکلف به قید جهات تخفیف مجازات در حکم نموده است، با این حال ضمانت اجرای تخلف از این تکلیف را مقرر نداشته است.
با توجه به ماده ۳۸ ق.م. ا اگر شخصی که به محیط زیست آسیب رسانده در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله و … بکوشد، و همچنین رعایت بندهای دیگر این ماده از مزایای تخفیف مجازات استفاده نماید. مطابق بند الف ماده ۳۷ مجازات حبس تا ۱ سال، به میزان ۱ تا ۳ درجه تقلیل می یابد.یعنی ممکن است مجازاتش از درجه شش به درجه هفت تا ده تنزل یابد.
مبحث چهارم:تعویق صدور حکم
ماده ۴۰- در جرائم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابط و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است، در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد:
الف- وجود جهات تخفیف.
ب- پیش بینی اصلاح مرتکب.
پ- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران.
ت- فقدان سابقه کیفری موثر.
تبصره – محکومیت موثر، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم، بر اساس ماده (۲۵) این قانون از حقوق اجتماعی محروم می کند.
مطابق ماده فوق تعویق صدور حکم، تنها در جرایم مستوجب تعزیر از درجه شش تا هشت قابل اعمال است.
حال دادگاه می تواند مجرمی که جرم تهدید علیه بهداشت عمومی را مرتکب شده است صدور حکمش را تعویق کند. زیرا مجازات ماده ۶۸۸ قانون مجازات از نوع درجه ۶ می باشد و ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی با بیان عبارت ، « در جرایم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می تواند … صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد. » ما را به این رهنمون می سازد که قاعده تعویق صدور حکم را در ماده ۶۸۸ قانون مجازات نیز می توان اجرا کرد.به نظر بنده با توجه به اهمیت این جرم،همچنین جنبه عمومی آن بهتر است قاضی تا حد امکان از تسامح تخفیف یا تعویق در صدور حکم جلوگیری کند.حال اگر مجرم اظهار ندامت نماید ودر اصلاح و جبران اعمای زیانبار خود بکوشد دادگاه می تواند جهات تخفیف را لحاظ نماید . به عنوان مثال اگر مجرم آثار آلودگی ای که خود به جای گذاشته است را پاک نماید یا زباله ها مواد آلاینده را جمع آوری نماید دادگاه می تواند از جهات مخففه استفاده نماید.
مبحث پنجم :تعلیق اجرای مجازات
ماده ۴۶- در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات می تواند از دادگاه صادر کننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می تواند پس از تحمل یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.
جرایم مستوجب تعلیق اجرای مجازات، محصور در جرائم تعزیری درجه سه [پیش از اصلاح درجه شش بود] تا هشت گردیده است.
همچون قرار تعویق صدور در تعلیق اجرای مجازات هم، دادگاه مخیر در تعلیل اجرای مجازات است.